کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
==کتاب‌ها==
'''ارتداد'''
===فارسی===
#جرم آدم‌ربایی در رویه دادگاه‌ها، توحید زینالی، چراغ دانش، تهران، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95c24284.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
#جرایم حدی: توهین، افترا، تهدید، مزاحمت تلفنی و آدم‌ربایی همراه با: کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، کیومرث قیطاسی و هدی یعقوبی‌برنجانی، کتاب آوا، تهران ، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94713039.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
#جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص: توهین، افترا، تهدید، مزاحمت تلفنی و آدم‌ربایی همراه با نکات کلیدی، مواد قانونی مرتبط، امیرحسین قربانی و بهاره مولایی، کتاب آوا، تهران ، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94713038.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
#الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون راجع به جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی، توکل حبیب‌زاده، کیوان اقبالی، مرضیه جلالی‌نیا، نشر پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99422095.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
#کتاب بررسی آدم‌ربایی و جرائم در حقوق کیفری ایران، مختار فلاحی، قانون یار، تهران، ۱۳۹۷ش. [https://fidibo.com/book/81441-کتاب-بررسی-آدم-ربایی-جرائم-حقوق-کیفری-ایران مقاله را از اینجا بخوانید.]


===عربی===
==مقاله‌ها==
===فارسی===
#بررسی جرم آدم ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)، جمشید جعفرپور، فصلنامه علمى پژوهشى متین، شماره ۴۲، ۱۳۸۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/147467 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی تطبیقی آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا، محمدحسن حسنی و حمید علیزاده و امید پارسی پور، پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم، شماره ۲ (پیاپی ۶)، ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/446655 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#مجازات آدم ربایی در فقه امامیه و قوانین موضوعه، حجت عزیزاللهی، نشریه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، پیاپی ۴۰، ۱۳۹۸ش. [http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4104_55b123a227cb9b647c9b4781c4500e67.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و اسلام، نورمحمد صبری، دادرسی، شماره ۲۵، ۱۳۸۰ش.
#جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری، عباس زراعت، نامه مفید، شماره ۳۳، ۱۳۸۱ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/262896 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#جرم آدم ربایی درحقوق ایران، محمدجعفر حبیب زاده و اسماعیل رحیمی نژاد، دادرسی، شماره ۴۳، ۱۳۸۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/129364 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#جرم آدم ربایی از منظر فقه و حقوق، مریم بهرامی، اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی، ۱۳۹۵ش. [https://civilica.com/doc/667759/ مقاله را از اینجا بخوانید.]
#جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری، ناهید درویشی لاسبز و اکرم کوچک زاده، چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، 1396ش.
#تحلیل جرم آدم‌ربایی در فقه‌اسلامی و حقوق کیفری ایران، طاهر کروشاوی و خسرو نشان و محمد حسین گنجی، دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، دوره 5، شماره 1، 1398ش. [https://ajkrl.scu.ac.ir/article_15910_97f0abc344cc1dad615964dccc350587.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]


===عربی===
#أحكام اختطاف الأشخاص ووسائل النقل في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقانونين اليمني و المصري، علي أحمد يحيى القاعدي، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، المجلد ۳، العدد ۳، ۲۰۱۳م. [https://mjle.journals.ekb.eg/article_157005_62c2850db54b272d4eeaa82d952cd539.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#اختطاف الرهائن البشرية وموقف الإسلام منه، عبدالمولى بن مشعان السلمي، المجلة العلمية لكلية أصول الدين و الدعوة بالزقازيق، المجلد ۲۸، العدد ۲، ۲۰۱۶م. [https://fraz.journals.ekb.eg/article_6933_b8b136af1d4e1ec657efca859806b50d.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#تقرير حد الحرابة على جرائم اختطاف الأطفال في التشريع الجنائي الإسلامي، مجلة الدراسات الفقهیة و القضائیة، العدد 3، 2016م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/106/2/2/13921 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#جريمة اختطاف الأطفال دراسة استقرائية للأسباب و العلاج في ضوء الشريعة الإسلامية، سرایش الطاهر، مجلة العلوم الاجتماعیة و الانسانیة،  [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/394/7/12/56167 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#مفهوم جريمة اختطاف الأطفال وأشكالها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/457/6/3/180543 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#جريمة اختطاف الأطفال. ـ دراسة استقرائية للأسباب والعلاج في ضوء الشريعة الإسلامية، [ـ.https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/394/7/12/56167
#جريمة اختطاف األطفال في التشريع العقابي الجزائري و الفقه الاسلامی [http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1948/جريمة%20اختطاف%20الأطفال%20في%20التشريع%20%20%20العقابي%20الجزائري%20والفقه%20الاسلامي.pdf?sequence=1&isAllowed=y]
#جريمة خطف األطفال في قانون العقوبات الجزائري و الفقه الاسلامي [http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/2831/1/ابراهيم%20عيلي.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#جریمة اختطاف الأطفال وآلیات مكافحتھا في القانون الجزائري [https://elmouhami.com/wp-content/uploads/2016/03/جريمة-اختطاف-الأطفال-وآليات-مكافحتها.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#جرائم الاختطاف دراسة مقارنة بين القانون و الفقه الإسلامي، [https://www.researchgate.net/profile/Abdulwahab-Abdullah-Al-Maamari-almmry-2/publication/337926754_jraym_alakhttaf_drast_mqarnt_byn_alqanwn_walfqh_alaslamy/links/5e472626a6fdccd965a5ced0/jraym-alakhttaf-drast-mqarnt-byn-alqanwn-walfqh-alaslamy.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]


==پایان‌نامه‌ها==
در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود
===فارسی===
#بررسی فقهی و حقوقی جرم آدم ربایی در استان سیستان و بلوچستان، شهناز جهانگیری، کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۲ش.
#بررسی جرم آدم ربایی، محمدرضا رضایی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه قم، ۱۳۷۸ش.


===عربی===
 
==سایر منابع==
 
#اختطاف الناس، درس خارج مسائل مستحدثه علی اکبر سیفی مازندرانی، ۱۴۰۰ش. [https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000819/ متن را از اینجا بخوانید.]
== تبیین مسئله و جایگاه ==
ارتداد
 
آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟
=== اقسام ارتداد ===
 
ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم
 
مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری
=== شرایط تحقق ارتداد ===
 
لیش
 
 
 
== ادله فقهی حکم ارتداد ==
 
 
 
=== فلسفه کیفر مرتد ===
 
تاویدشسبثظشثق
 
=== آثار ارتداد ===
سلب مالکیت
 
فسخ زوجیت
 
سلب طهارت
 
قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال
 
=== اسباب ارتداد (کفر) ===
انکار ضروری/ضروری چیست
 
انکار لوازم
 
...
 
== جایگاه ارتداد در فقه معاصر ==
حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است
 
رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد
 
رویکرد
 
ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:
 
=== رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد ===
 
======  محمد سروش ======
جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.
 
از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.
 
در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.
 
در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:
 
1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:
 
در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی
 
|48|
 
که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.
 
2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد
 
امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود
 
[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،
 
3- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:
 
در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.
 
4- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.
 
نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.
 
همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.
 
البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.
 
====== محسن کدیور ======
به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:
 
# نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
# آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
# وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
# مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
# عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
# تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
# بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.
 
====== محمدسعید حکیم ======
وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.
 
====== عربها( رشیدرضا*... ======
رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است  ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط  آگاهانه بودن انکار و  تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را  مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و  مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109<ref>ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا</ref>
 
 
 
 
نقدها
 
==منابع مطالعاتی==
 
==پانویس==
{{پانویس}}
 
 
 
==منابع==
{{منابع}}
* فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3  بهار و تابستان 1394
 
 
{{پایان}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

ارتداد


در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود


تبیین مسئله و جایگاه

ارتداد

آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟

اقسام ارتداد

ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم

مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری

شرایط تحقق ارتداد

لیش


ادله فقهی حکم ارتداد

فلسفه کیفر مرتد

تاویدشسبثظشثق

آثار ارتداد

سلب مالکیت

فسخ زوجیت

سلب طهارت

قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال

اسباب ارتداد (کفر)

انکار ضروری/ضروری چیست

انکار لوازم

...

جایگاه ارتداد در فقه معاصر

حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است

رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد

رویکرد

ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:

رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد

محمد سروش

جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.

از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.

در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.

در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:

1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:

در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی

|48|

که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.

2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد

امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود

[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،

3- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:

در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.

4- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.

همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.

البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.

محسن کدیور

به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:

  1. نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
  2. آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
  3. وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
  4. مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
  5. عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
  6. تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
  7. بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.
محمدسعید حکیم

وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.

عربها( رشیدرضا*...

رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط آگاهانه بودن انکار و تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109[۱]



نقدها

منابع مطالعاتی

پانویس

  1. ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا


منابع

  • فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3 بهار و تابستان 1394