کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

ارتداد

در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود

تبیین مسئله و جایگاه

ارتداد

آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟

اقسام ارتداد

ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم

مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری

شرایط تحقق ارتداد

لیش

ادله فقهی حکم ارتداد

فلسفه کیفر مرتد

تاویدشسبثظشثق

آثار ارتداد

سلب مالکیت

فسخ زوجیت

سلب طهارت

قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال

اسباب ارتداد (کفر)

انکار ضروری/ضروری چیست

انکار لوازم

...

جایگاه ارتداد در فقه معاصر

حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است

رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد

رویکرد

ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:

رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد

محمد سروش

جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.

از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.

در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.

در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:

1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:

در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی

|48|

که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.

2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد

امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود

[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،

3- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:

در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.

4- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.

همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.

البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.

محسن کدیور

به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:

نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.

محمدسعید حکیم

وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.

عربها( رشیدرضا*...

رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط آگاهانه بودن انکار و تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109^[۱]

نقدها

منابع مطالعاتی

پانویس

↑ ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

منابع

فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3 بهار و تابستان 1394

[1] ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

[۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-[[مسابقات ورزشی]] از جنبه های مختلفی مورد توجه فقیهان قرار گرفته است. از جمله موضوعات فقهی مورد توجه، بررسی اصل مشروعیت مسابقات ورزشی در تمام رشته‌ها و برد و باخت و اخذ مبلغ در قبال آن را می‌توان نام برد. در کتب فقهی سلف، به مساله سباق و مسابقه در رمی و سوارکاری پرداخته شده است و فقها به مسایلی چون برد و باخت و احکام دیگر این مسابقات پرداخته اند. لکن فقه معاصر با توجه به توسعه رشته های ورزشی حیطه وسیعتری را مورد پژوهش قرار می‌دهد.
+'''ارتداد'''
-در فتاوا نیز انجام ورزش حرفه ای و شرکت در مسابقات ورزشی امری مباح دانسته شده است که البته ممکن است در صورت منجر به ضرر شدن حکم دیگری پیدا کند. در مورد جوایزی که به برندگان می‌دهند یا به نحو قرعه کشی به افراد تعلق می‌گیرد از منظر فتاوا فرق است. برخی گفته اند اگر جوایز از پول شرکت کنندگان باشد جایز است و در مقابل اگر به نحو قرعه کشی باشد لازم است از پول غیر بدهند.
-==کتاب‌ها==
-===فارسی===
-#قمار، مسابقات و سرگرمی برگرفته از نظریات فقهی مرجع عالیقدر حضرت آیةالله‌ العظمی صانعی،  فقه الثقلین، چاپ ۶، قم، ۱۳۹۶ش.
-#مسابقات تیراندازی در قلمرو فقه اسلامی (احادیث تیراندازی)، جعفر سبحانی‌تبریزی، حسین میرزاخانی ، جهاد و اجتهاد، تهران، ۱۳۶۴ش.
-#مسابقات از دیدگاه اسلام و راز مشروعیت آن، شمس‌الدین عالمی‌مازندرانی ، نشر فرزانه، تهران، ۱۳۶۱ش.
-===عربی===
+در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود
-#أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبیر، ۲۰۰۳م. [https://ebook.univeyes.com/43751/pdf-أحكام-المسابقات-المعاصرة-في-ضوء-الفقه-الإسلامي# کتاب را از اینجا بخوانید.]
-==مقاله‌ها==
-===فارسی===
-#بررسى فقهى برد و باخت در مسابقات، محمدعلی قاسمی، رواق اندیشه، شماره ۲۵، ۱۳۸۲ش. [http://ensani.ir/fa/article/49475 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#احکام فقهى مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمدخوانسارى، ابوالقاسم یعقوبى،  شماره ۱۹ و ۲۰، ۱۳۷۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/60756/احکام-فقهى-مسابقه-ها-از-نظر-آقاجمال-و-سیداحمدخوانسارى مقاله را از اینجا بخوانید.]
-===عربی===
-#الدلالات الأصولية لآيات المسابقة و المسارعة، أمل بنت عبدالله حسين القحيز،	مجلة البحوث الإسلامية، العدد ۱۲۲، ۲۰۲۰م. [https://www.alifta.gov.sa/ScientificResearchMagazine/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20122.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#عقد المسابقات دراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الأردني، يوسف أحمد يوسف القضاة و خالد حمدي عبدالكريم قاسم، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، المجلد ۳، العدد ۴، جامعة المدينة العالمية، كلية العلوم الإسلامية، مالزیا، ۲۰۱۹م. [http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/2457/775 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#احكام جوائز السحب، سلمى بنت محمد بن صالح هوساوي، مجلة البحوث و الدراسات الشرعية، المجلد ۴، العدد ۴۰، ۲۰۱۵م.
-#المحلل في عقد السباق، عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله الناصر، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، المجلد ۲۳، العدد ۹۲،	۲۰۱۲م.
-#عقد المسابقة دراسة مقارنة، ضحى محمد سعید، الرافدین للحقوق، السنة ۱۵، العدد ۴۵، ۲۰۱۰م. [https://alaw.mosuljournals.com/pdf_160597_15480ddb04618e4c2f1b3d0a71a78079.html مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنين بالقاهرة، المجلد ۲۱، العدد ۱، ۲۰۰۳م. [https://bfsa.journals.ekb.eg/article_13807_063ed88fa2b0a6d20bd50726e0147915.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#الضوابط العامة في مجال السبق و تطبيقاتها المعاصرة، عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله الناصر، الدراسات الإسلامية، المجلد ۴۰، العدد ۲،	۲۰۰۳م.
-#السباق بين الدواب، عبدالفتاح محمود إدريس، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، المجلد ۱۱، العدد ۴۲،	۱۹۹۹م. [https://ebook.univeyes.com/62600/pdf-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A8# مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#أحكام المسابقات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة، عبدالصمد بن محمد بلحاجي، دارالنفائس، الأردن. [https://al-maktaba.org/book/32635/1352 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#المسابقات الرياضية ضوابطها الفقهيه و آثارها الجنائية دراسة مقارنة بين الفقه و القانون، محمد عبدالرزاق السيد إبراهيم الطبطبائي، مجلة الحقوق، المجلد ۲۸، العدد ۱، ۲۰۰۴م.
-#أحكام المسابقات و المراهنات في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة، عبدالباسط محمد خلف عبدالحميد، مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنين بالقاهرة، العدد 26،  المجلد 3، 2008م.
-==پایان‌نامه‌ها==
+== تبیین مسئله و جایگاه ==
-===فارسی===
+ارتداد
-#نقش فقه در ارزش و بها دادن به امر ورزش، پروانه اسکندری، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، مرکز پیام نور مشهد، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/795126b19aac4274273e9766a88a0e74/search/9cc4cfe5d28c92384fb8e0c412ee5b79 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#قانونی بودن مسابقات و دوره های ورزشی در فقه اسلامی، رعد صابر مزیعل، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم و معارف، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2679ec6d9345a90b7a01b10170e84fb1/search/9cc4cfe5d28c92384fb8e0c412ee5b79 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#ابعاد فقهی و حقوقی اهداء و أخذ جایزه در مسابقات ورزشی و قرعه ای، دکتری، لیلا بهرامی، دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/cdbd0182fcbaa69bb8cf25b644861673/search/e730822447b39915596f5ac4ef473824 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#ضوابط فقهی مسابقات ورزشی و احکام آن، دکتری، محمدقدیر دانش، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه، مدرسه عالی فقه و اصول، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/77be04856429b3c84c49f95ee3444708/search/e730822447b39915596f5ac4ef473824 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی مبانی فقهی جوایز ورزشی، سهراب جلالی، کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bcbd95ba67c1848142358a9d60fcbf0a/search/e730822447b39915596f5ac4ef473824 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#حکم فقهی پرداخت هزینه مسابقات ورزشی توسط دولت، سکینه نوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان مازندران، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6a7744c60421ffd9f8b93437fd204841/search/e730822447b39915596f5ac4ef473824 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#داوری و مسئولیت داوران در مسابقات ورزشی از دیدگاه فقه و حقوق اسلام، فاطمه منصوری فیاض، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ee54ccaa79e8bb0be2735ea73b98e923/search/4b95eb11102d185e8834798c6502e93c پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از صدمات ورزشی، محسن عسگری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، گروه حقوق، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6c12031dbc3e6036a431be442c64c3c0/search/9cc4cfe5d28c92384fb8e0c412ee5b79 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#مبانی فقهی و حقوقی ورزش و مسابقات ورزشی، حمداله قبادی، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ‏‫‏۱۳۸۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/829d1de9ef7be75966a623c81f72d5fa/search/a31186ffed060173038c2afae7dae6e7 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#مسابقات در فقه اسلامی، حسین‌علی رضایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۵ش. [http://dl.islamicdoc.com/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=1df5ahzoo0 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#احکام مسابقه و تیراندازی در اسلام، حسین مجندهی جبه‌دار، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ۱۳۷۸ش. [https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1272341&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی تطبیقی سبق و رمایه و رابطه آن با سلاح‌های نوین از نقطه نظر مسائل اربعه اهل سنت و مذهب شیعه، حسن مبین، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۷۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7894728282edad308cd7fc0534080724/search/9cc4cfe5d28c92384fb8e0c412ee5b79 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#پیشینه و مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه‌ها
-#ادبیات نظری تحقیق ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه‌ها
-===عربی===
+آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟
-#سبَق السبْق في الألعاب الرياضية المعاصرة، عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي، المحكمة المرقاة، العدد ۱، ۲۰۱۸م. [https://qspace.qu.edu.qa:8443/handle/10576/17215?show=full مقاله را از اینجا بخوانید.]
+=== اقسام ارتداد ===
-#أحكام المسابقة و المناضلة في الفقه و القانون المدني الأردني، يوسف أحمد يوسف القضاة، کارشناسی ارشد، جامعة المدينة العالمية، مالزیا، ۲۰۱۸م.
-==سایر منابع==
+ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم
+مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری
+=== شرایط تحقق ارتداد ===
+لیش
+== ادله فقهی حکم ارتداد ==
+=== فلسفه کیفر مرتد ===
+تاویدشسبثظشثق
+=== آثار ارتداد ===
+سلب مالکیت
+فسخ زوجیت
+سلب طهارت
+قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال
+=== اسباب ارتداد (کفر) ===
+انکار ضروری/ضروری چیست
+انکار لوازم
+...
+== جایگاه ارتداد در فقه معاصر ==
+حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است
+رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد
+رویکرد
+ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:
+=== رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد ===
+======  محمد سروش ======
+جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.
+از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.
+در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.
+در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:
+- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:
+در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی
+|48|
+که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.
+- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد
+امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود
+[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:
+در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.
+نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.
+همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.
+البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.
+====== محسن کدیور ======
+به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:
+# نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
+# آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
+# وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
+# مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
+# عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
+# تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
+# بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.
+====== محمدسعید حکیم ======
+وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.
+====== عربها( رشیدرضا*... ======
+رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است  ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط  آگاهانه بودن انکار و  تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را  مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و  مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109<ref>ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا</ref>
+نقدها
+==منابع مطالعاتی==
+==پانویس==
+{{پانویس}}
+==منابع==
+{{منابع}}
+* فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3  بهار و تابستان 1394
+{{پایان}}