کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

ارتداد

در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود

تبیین مسئله و جایگاه

ارتداد

آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟

اقسام ارتداد

ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم

مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری

شرایط تحقق ارتداد

لیش

ادله فقهی حکم ارتداد

فلسفه کیفر مرتد

تاویدشسبثظشثق

آثار ارتداد

سلب مالکیت

فسخ زوجیت

سلب طهارت

قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال

اسباب ارتداد (کفر)

انکار ضروری/ضروری چیست

انکار لوازم

...

جایگاه ارتداد در فقه معاصر

حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است

رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد

رویکرد

ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:

رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد

محمد سروش

جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.

از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.

در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.

در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:

1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:

در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی

|48|

که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.

2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد

امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود

[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،

3- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:

در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.

4- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.

همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.

البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.

محسن کدیور

به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:

نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.

محمدسعید حکیم

وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.

عربها( رشیدرضا*...

رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط آگاهانه بودن انکار و تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109^[۱]

نقدها

منابع مطالعاتی

پانویس

↑ ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

منابع

فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3 بهار و تابستان 1394

[1] ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

[۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
+'''ارتداد'''
-==کتاب‌ها==
-===فارسی===
-#قمار، مسابقات و سرگرمی برگرفته از نظریات فقهی مرجع عالیقدر حضرت آیةالله‌ العظمی صانعی،  فقه الثقلین، چاپ ۶، قم، ۱۳۹۶ش.
-#مسابقات تیراندازی در قلمرو فقه اسلامی (احادیث تیراندازی)، جعفر سبحانی‌تبریزی، حسین میرزاخانی ، جهاد و اجتهاد، تهران، ۱۳۶۴ش.
-#مسابقات از دیدگاه اسلام و راز مشروعیت آن، شمس‌الدین عالمی‌مازندرانی ، نشر فرزانه، تهران، ۱۳۶۱ش.
-===عربی===
-#أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبیر، ۲۰۰۳م. [https://ebook.univeyes.com/43751/pdf-أحكام-المسابقات-المعاصرة-في-ضوء-الفقه-الإسلامي# کتاب را از اینجا بخوانید.]
-==مقاله‌ها==
+در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود
-===فارسی===
-#بررسى فقهى برد و باخت در مسابقات، محمدعلی قاسمی، رواق اندیشه، شماره ۲۵، ۱۳۸۲ش. [http://ensani.ir/fa/article/49475 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#احکام فقهى مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمدخوانسارى، ابوالقاسم یعقوبى،  شماره ۱۹ و ۲۰، ۱۳۷۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/60756/احکام-فقهى-مسابقه-ها-از-نظر-آقاجمال-و-سیداحمدخوانسارى مقاله را از اینجا بخوانید.]
-===عربی===
-#الدلالات الأصولية لآيات المسابقة و المسارعة، أمل بنت عبدالله حسين القحيز،	مجلة البحوث الإسلامية، العدد ۱۲۲، ۲۰۲۰م. [https://www.alifta.gov.sa/ScientificResearchMagazine/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20122.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#عقد المسابقات دراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الأردني، يوسف أحمد يوسف القضاة و خالد حمدي عبدالكريم قاسم، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، المجلد ۳، العدد ۴، جامعة المدينة العالمية، كلية العلوم الإسلامية، مالزیا، ۲۰۱۹م. [http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/2457/775 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#المسابقات التجارية دراسة فقهية معاصرة، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الرميح، حولية كلية الدراسات الإسلامیة و العربیة للبنات بالزقازيق، العدد ۷، المجلد ۳، ۲۰۱۷م. [https://jfaz.journals.ekb.eg/article_13166_1e7fb7b67dd4ce3feb60f9ca9da39598.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#احكام جوائز السحب، سلمى بنت محمد بن صالح هوساوي، مجلة البحوث و الدراسات الشرعية، المجلد ۴، العدد ۴۰، ۲۰۱۵م.
-#المحلل في عقد السباق، عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله الناصر، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، المجلد ۲۳، العدد ۹۲،	۲۰۱۲م.
-#عقد المسابقة دراسة مقارنة، ضحى محمد سعید، الرافدین للحقوق، السنة ۱۵، العدد ۴۵، ۲۰۱۰م. [https://alaw.mosuljournals.com/pdf_160597_15480ddb04618e4c2f1b3d0a71a78079.html مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#أحكام المسابقات التلفزيونية و مقاصدها، عمر بن صالح ابن عمر، مجلة الشريعة و القانون، العدد ۲۵، ۲۰۰۶م. [https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2006/iss25/3 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنين بالقاهرة، المجلد ۲۱، العدد ۱، ۲۰۰۳م. [https://bfsa.journals.ekb.eg/article_13807_063ed88fa2b0a6d20bd50726e0147915.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#السباق بين الدواب، عبدالفتاح محمود إدريس، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، المجلد ۱۱، العدد ۴۲،	۱۹۹۹م. [https://ebook.univeyes.com/62600/pdf-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A8# مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#الضوابط العامة في مجال السبق و تطبيقاتها المعاصرة، عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله الناصر، الدراسات الإسلامية، المجلد ۴۰، العدد ۲،	۲۰۰۳م. []
-#أحكام المسابقات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة، عبدالصمد بن محمد بلحاجي، دارالنفائس، الأردن، [https://al-maktaba.org/book/32635/1352]
-#المسابقات في الألعاب الالكترونية مفهومها وأحكامها في الفقه الاسلامي، اسماء عبد المهدي المصري، مجلة الجامعة الإسلامية، ۲۰۱۹م. [https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJSLS/article/download/4404/2768 مقاله را از اینجا بخوانید.]‎
-#العاب الاکترونیة و حکمها فی الفقه الاسلامي، عید احمد هادی عثمان، مجلة قطاع الشریعة و القانون، العدد 12، 2020م. [https://jssl.journals.ekb.eg/article_150318_a3024baa17a58c7df5f475b7f938dd4e.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#أحكام الخدمات الهاتفية التحفيزية في الفقه الاسلامي (حکم المسابقة عن طریق الهاتف)، ابراهیم محمود عباس، الموتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الاسلامیة، الرمادي، 2012م. [https://www.iasj.net/iasj/download/4a9d89fa6a9fa6b4 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-==پایان‌نامه‌ها==
-===فارسی===
-#احکام مسابقه و تیراندازی در اسلام، حسین مجندهی جبه‌دار، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ۱۳۷۸ش. [https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1272341&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author]
-#مسابقات در فقه اسلامی، حسین‌علی رضایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۵ش. [http://dl.islamicdoc.com/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=1df5ahzoo0 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#مبانی فقهی و حقوقی ورزش و مسابقات ورزشی، حمداله قبادی، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ‏‫‏۱۳۸۸ش.
-#پیشینه و مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها
-===عربی===
+== تبیین مسئله و جایگاه ==
-#أحكام المسابقة و المناضلة في الفقه و القانون المدني الأردني، يوسف أحمد يوسف القضاة، کارشناسی ارشد، جامعة المدينة العالمية، مالزیا، ۲۰۱۸م.
+ارتداد
-#المسابقات التجارية في الفقه الإسلامي و تطبيقاتها المعاصرة، فراس محمد رضوان، کارشناسی ارشد، الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة و القانون، فلسطين، ۲۰۰۹م. [https://search.emarefa.net/detail/BIM-306690 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#سبَق السبْق في الألعاب الرياضية المعاصرة
-	السعدي, عبد الحكيم عبد الرحمن
-العدد الأول. المحكمة المرقاة.
-[https://qspace.qu.edu.qa:8443/handle/10576/17215?show=full]
-==سایر منابع==
+آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟
-#التكيیف الفقهي للمسابقات المعاصرة التجارية منها و غيرها، قاسم عبد الواحد، سایت منتدی العلماء، 2017م. [https://www.msf-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%8E%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9/ متن را از اینجا بخوانید.]
+=== اقسام ارتداد ===
+ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم
+مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری
+=== شرایط تحقق ارتداد ===
+لیش
+== ادله فقهی حکم ارتداد ==
+=== فلسفه کیفر مرتد ===
+تاویدشسبثظشثق
+=== آثار ارتداد ===
+سلب مالکیت
+فسخ زوجیت
+سلب طهارت
+قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال
+=== اسباب ارتداد (کفر) ===
+انکار ضروری/ضروری چیست
+انکار لوازم
+...
+== جایگاه ارتداد در فقه معاصر ==
+حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است
+رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد
+رویکرد
+ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:
+=== رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد ===
+======  محمد سروش ======
+جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.
+از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.
+در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.
+در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:
+- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:
+در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی
+|48|
+که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.
+- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد
+امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود
+[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:
+در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.
+نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.
+همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.
+البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.
+====== محسن کدیور ======
+به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:
+# نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
+# آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
+# وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
+# مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
+# عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
+# تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
+# بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.
+====== محمدسعید حکیم ======
+وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.
+====== عربها( رشیدرضا*... ======
+رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است  ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط  آگاهانه بودن انکار و  تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را  مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و  مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109<ref>ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا</ref>
+نقدها
+==منابع مطالعاتی==
+==پانویس==
+{{پانویس}}
+==منابع==
+{{منابع}}
+* فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3  بهار و تابستان 1394
+{{پایان}}