کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۹۶۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
==کتاب==
{{جعبه اطلاعات کتاب
===فارسی===
| عنوان =
#جایگاه گواهی پزشکی قانونی در ادله اثبات کیفری (جرم مصرف مسکر)، مجید صادق‌نژاد نائینی، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات قوه ‌قضاییه‌، ۱۳۹۷ش. [https://jri.ac.ir/files/jpri2-ir/fulltext/نقش%20اثباتی%20گواهی%20پزشکی%20قانونی%20در%20اثبات%20شرب%20مسکر%20S.pdf کتاب را اینجا ببینید.]
| تصویر =Peyvandeaeza.jpg
#قرائن و امارات قضاییِ مستند علم قاضی، مجید صادق‌نژاد، تهران، انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۶ش. [https://jri.ac.ir/files/jpri2-ir/FullText3/96/قرائن%20و%20امارات%20قضاییِ%20مستند%20علم%20قاضی%20S.pdf کتاب را اینجا ببینید.]
| اندازه تصویر =
#اثبات علمی جرایم: پردازش فقهی حقوقی، حمید ستوده، علی سعیدی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۳ش.
| توضیح_تصویر =
#راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی، طاهره فرمنش، دکتر علی تقی خانی،  تهران، چتر دانش، 1395ش. [https://shop.chatredanesh.ir/pdf/rhagaelomiii.pdf صفحات نخست کتاب را اینجا ببینید.]
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = سیدمحسن مرتضوی
| تاریخ نگارش =
| موضوع =
| سبک =
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات =۲۸۰ص
| قطع =رقعی
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر =نسیم رضوان
| محل نشر =مشهد
| تاریخ نشر =1398
| نوبت چاپ =دوم
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
}}


===عربی===
"پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه" کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.
==مقاله==
===فارسی===
#امکان‌سنجی استنادپذیری ادله الکترونیک در فقه، با نگاهی به قانون تجارت الکترونیک ایران، تکتم قرایی، محمد اسحاقی، علیرضا هدایی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره پنجاه و چهارم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش.
#اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل توسط علم قاضی در رویه قضایی، مهدی حلالخور میرکلا، رجب گلدوست جویباری، عباس تدین، فقه و مبانی حقوق اسلامی تابستان،  شماره ۲، ۱۴۰۰ش.
#تعارض اقرار با امارات قضایی در آراء فقها و حقوق کیفری ایران، باقر شاملو، مهدی نیکجو، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره پنجاه و چهارم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش.
#جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران، جواد حدادپور، آراء، شماره ۲۲، پاییز ۱۴۰۰ش.
#واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی، محمد فرزانگان، سام محمدی، سمیه ظهوری، مطالعات حقوق خصوصی، سال پنجاه یکم، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۰ش.
#امکان‌سنجی استناد به ادلّه غیرقانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران، وحید نکونام، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش.
#بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی و حقیقی، سیدمصطفی حسینی، محبوبه قلعه نوی، فقه و حقوق معاصر، سال هفتم، شماره۱۶، تابستان ۱۴۰۰ش.
#ادله اثبات در خشونت‌های جنسی زناشویی: چالش‌ها و راهکارها، زهرا نعمتی، محمد فرجیها، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، شماره ۱۶، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش.
#ادله اثبات دعوی در داوری‌های تجاری بین المللی، آزاده یونسیان، حقوق و فقه، شماره ۱۴، فروردین ۱۴۰۰ش.
#جایگاه علم قاضی در ادله اثبات الکترونیک در نظام دادرسی کیفری، سمیرا افشاری اردبیلی، قانون‌یار، سال چهارم، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۹ش.
#بررسی و تحلیل ادله اثبات در امور کیفری، علی احمدپور بخوانی، تحقیقات حقوق قضایی، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
#تقابل علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی در امور کیفری، شیدا براهویی، غلامرضا عارفیان، حقوق ملل، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۹۹ش.
#بررسی جایگاه علم قاضی و نقش آن در امور کیفری، خلیل‌الله احمدوند، زهرا زیوری میرزایی، قانون‌یار، سال چهارم، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۹ش. 
#امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان، احمد مرتاضی، زینب اسمعیلی محمودآبادی، مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، شماره ۵۳، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
#امکان سنجی بسندگی ادله علمی از اجرای قسامه در اثبات دعاوی کیفری، ثمانه علوی، سیدجواد خاتمی، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۲۵، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
#بررسی و تحلیل ادله اثبات در امور کیفری، علی احمد پور بخوانی، تحقیقات حقوق قضایی، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
#تقدم علم قاضی در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوی با رویکردی بر مبانی فقهی و اخلاقی، مهدی بهره‌مند، احمدرضا توکلی، محمدهادی مهدوی، پژوهش‌های اخلاقی، شماره ۳۵، بهار ۱۳۹۸ش.
#علم قاضی و جایگاه نظر کارشناس در مقام تعارض با آن، عظیم علی عرب، دادرسی، شماره ۱۳۸، بهمن و اسفند ۱۳۹۸ش.
#مستندسازی بر اساس ادله سنتی و متجدّد الکترونیکی و آثار آن در نظام قضایی، سید علی ربانی موسویان، طاهره‌سادات نعیمی، قضاوت،شماره ۱۰۰، زمستان ۱۳۹۸ش.
#ادله علمی و ارزش اثباتی آن در جرائم منافی عفت، امیر هاشم‌زاده، مهدی هلالی، آراء، شماره ۱۲، بهار ۱۳۹۸ش.
#نقش استفاده از تکنولوژیهای نوین در اثبات جرایم با تأکید بر جرم قتل، محمد رسول آهنگران، علی برجیان بروجنی، فصلنامه کاتب، سال ۵، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۷ش. [https://research.kateb.edu.af/dari/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/1-1.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
#طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با رویکردی بر فقه، داود حق‌وردیان، بابک پورقهرمان، فقه و مبانی، حقوق اسلامی، پاییز ۱۳۹۶ش.
#بررسی جایگاه علم دادرس در تحصیل دلیل در قوانین حقوقی ایران، شیوا براهوئی، صادق علیخانی، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره سوم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۶ش.
#اثبات جرایم با شیوه‌های نوین پزشکی، فاطمه نوری، دادرسی، شماره ۱۱۹، آذر و دی ۱۳۹۵ش.
#اعتبار علم قاضی در جرایم حدّی منافی عفت از منظر فقه امامیه، محمدرضا حسینی‌نژاد، رسائل، شماره ۷، تابستان ۱۳۹۵ش.
#بررسی فقهی حقوقی تحقیقات جنایی، حمید ستوده، فقه و اجتهاد، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش.
#میزان اعتبار رای پزشکی قانونی در صدور احکام قضایی، حمید ستوده، فقه اهل بیت، شماره ۸۷، پاییز ۱۳۹۵ش.
#ارزش آرای قضایی مبتنی بر داده های آزمایشگاهی نسبت به سایر ادله، امیرحمزه سالارزایی، راضیه رعیتی حیدرآبادی، رضا عبدی، فقه پزشکی، دوره  ۸، شماره  ۲۶-۲۷، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش.
#نظریه کارشناسی در امور کیفری، «طریقیت یا موضوعیت»، شیدا صوفیجان، حقوق کیفری، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش.
#ماهیت علم قاضی، محمد رضا داداشی نیاکی، زهرا فیض، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش. (بخش مفهوم ادله)
#ادله اثبات دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی، آزاده یونسیان، حقوق ملل، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۴ش.
#نظام دلایل معنوی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، حمیدرضا بصیرجعفری، اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی، 1394ش.
#حجیت تجزیه و تحلیل پزشکی در اثبات احکام قضایی، ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی، نجمه زکی‌خانی، فقه پزشکی، دوره ۷، شماره ۲۳-۲۲، ۱۳۹۴ش.
#اعتبار ادله اثبات حاصل از راه‌های غیر شرعی، مسعود امامی، فقه اهل بیت، شماره ۷۷ و ۷۸ ، بهار و تابستان ۱۳۹۳ش.
#مطالعه علمی فقهی و حقوقی نقش DNA در اثبات جرایم، امیرحسین مسگری حق، سجاد نصیری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳ش.
#حجیت أمارات قضایی بر مبنای علم قاضی، حمید ستوده، علی سعیدی، فقه، سال بیستم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲ش.
#جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله اثبات دعاوی حوزه زنان در فقه و حقوق ایران، زهرا سادات میرهاشمی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۵۷، پاییز ۱۳۹۱ش. [http://www.jwss.ir/article_12207_a30f4ae646b6ef7b91d7b07bb240a3f2.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
#کالبدشکافی جنایی، پردازش فقهی حقوقی، حمید ستوده، احمد احمدی، فقه پزشکی، دوره ۳-۴ , شماره ۹-۱۰، زمستان ۱۳۹۰- بهار ۱۳۹۱ش.
#جایگاه ادله علمی در اثبات دعاوی کیفری، صمد حضرتی شاهین‌دژ، شماره ۱، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار ۱۳۹۰ش.
#اعتبار اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در اثبات جرم از منظر فقه امامیه، مصطفی اربابی مجاز، فقه پزشکی، شماره ۷ و ۸، تابستان و پاییز ۱۳۹۰ش.
#علم قاضی و اصل تناظر، سیروس حیدری، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره ۲، زمستان ۱۳۸۹ش.
#راه‌های عامة اثبات جرایم با نگرشی به دیدگاه امام خمینی(س)، عیسی ولایی، پژوهشنامه متین، شماره ۴۸، پاییز ۱۳۸۹ش.
#بررسی فقهی و حقوقی حجیت علم قاضی، یعقوب سهرابی، کانون وکلای دادگستری، شماره ۱۴ و ۱۵، تابستان و پاییز ۱۳۸۸ش.
#حجیت نظر کارشناس در امور کیفری مطالعه حقوقی فقهی، محمد یحیی بلاغت، معرفت، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷ش.
#کارشناسی؛ دلیلی مستقل از علم قاضی، مهدی حسن زاده، حقوق اسلامی، شماره ۱۲، بهار ۱۳۸۶ش.
#بررسی اقرار مبهم در فقه جزایی امامیه، محمد محسنی دهکلانی، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۶، زمستان ۱۳۸۵ش.
#اعتبار علم قاضی وچالش‌های پیش رو، اصغر عربیان، فلسفه تحلیلی، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۸۵ش.
#بررسی علم قاضی در فقه و قانون، سید علی محمد یثربی، حقوق خصوصی، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۵ش.
#مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم از منظر فقه جزایی، قدیر بصیرپور بیرق، نامه مفید، شماره ۵۲، اسفند ۱۳۸۴ش.
#علم قاضی در رویکرد فقهی و حقوقی، مهدی فلاح، انسان پژوهی دینی، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۳ش.
#بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران، محمدعلی خورسندیان، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ۴۱، تابستان ۱۳۸۳ش.
#اعتبار علم قاضی در دعاوی (۱)، محمد مؤمن، قضاوت، شماره ۲۳، اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۳ش.
#پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی، عبدالکریم بی‌آزار شیرازی،پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲۰، ۱۳۸۳ش. [https://clr.modares.ac.ir/article-20-11651-fa.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
#بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران، محمدعلی خورسندیان، حقوقی دادگستری، شماره ۴۳، تابستان ۱۳۸۲ش.
#اعتبار علم قاضی در صدور حکم، بتول آهنی، فقه و حقوق خانواده، شماره ۲۵، بهار ۱۳۸۱ش.
#تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه، محسن صفری، شماره ۵۶، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، تابستان ۱۳۸۱ش.
#اعتبار علم قاضی در دعاوی، محمد مومن، پژوهش‌های فلسفی کلامی، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۸ش.


===عربی===
==نویسنده==
==پایان‌نامه==
سید محسن مرتضوی، دانش‌‌آموخته فقه و اصول و استاد حوزه علمیه قم است. او نویسندۀ آثار متعددی در حوزۀ [[فقه پزشکی]] و موضوعاتی همچون [[بانک اسپرم]]، [[آتانازی]]، و [[تلقیح مصنوعی]] است. کتابهای تلقیح مصنوعی در آینه فقه (۱۴۰۰ش)، پیشگیری از بارداری و سقط درمانی در آیینه فقه (۱۳۹۹ش)، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (۱۳۹۶ش) و مقالاتی همچون «نگهداری اسپرم و بهره برداری از آن در فقه امامیه» (۱۳۹۸ش)، «بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل سازی انسانی» (۱۳۹۷ش) از دیگر آثار او هستند.
===فارسی===
#امکان اثبات جرائم با انگشت‌نگاری ژنتیکی ،جایگاه ،مبانی و آثار فقهی آن، سهراب بهادری،کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
#روش‌های نوین اثبات جرم از منظر فقه مقارن با نگاهی به حقوق افغانستان، علی احمد رضائی، دکتری تخصصی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری،۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/39b4dfa0e26f6681417b4e5781513143/search/ پایان‌نامه را اینجا ببینید.]
#جایگاه اسناد عادی و صداهای ضبط شده در اثبات دعوی و جرم، الناز اسکندرپور خرمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/aabdad4cab71cccfa90dba4cbcd9e841/search/432d55528d7bf7a06ce7f7838fbd9e3e پایان‌نامه را اینجا ببینید.]


===عربی===
== ساختار کتاب ==
==منابع دیگر==
===فارسی===
#آیا از طریق آزمایش DNA می توان زنا را اثبات کرد؟ [http://aminsearch.com/doc/13034464/آیا-از-طریق-آزمایش-DNA-می-توان-زنا-را-اثبات-کرد-آیا-با-آزمایش-DNA-و-اقرار-زن-می-توان-زنا-را-برای-طرف-مقابل-(مرد)-اثبات-کرد- صفحه را اینجا ببینید.]
#پرونده: اثبات زنا از طریق آزمایش DNA. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/21736 مقاله را اینجا ببینید.]
#ضرورت اصلاح قوانین موجود و تصریح بر انجام آزمایشات ژنتیک به عنوان یکی از مبانی علم قاضی [https://www.mizan.news/387545/ضرورت-اصلاح-قوانین-موجود-و-تصریح-بر-انج/ گزرش را اینجا ببینید.]


===عربی===
==مدعیات==
برخی از مهمترین مدعیات نویسنده کتاب «مرگ مغزی در آینه فقه» را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:
* '''حکم اولی پیوند:''' مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر  حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).
* '''حکم ثانوی پیوند:''' در پیوند اعضای حیوانات، اشیاء طبیعی و کفار در صورتی که حفظ جان مسلمان به آن بستگی دارد واجب خواهد بود؛(ص۱۱۶) اما قطع اعضای مسلمان برای نجات جان دیگر مسلمانان واجب نیست (ص۱۱۸-۱۲۷). اما در مواردی مثل قطع عضو از میت مسلمان برای نجات مسلمان، حرمت تبدیل به جواز می‌شود (ص۱۲۹).
* '''قطع عضو میت:'''  بنا بر دلایلی همچون روایات حفظِ حرمت میت مسلمان اصل وجوب دفن میت مسلمان، و اجماع مسلمین بر حرمت مثله کردن، قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است.  اما قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳). طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، پیوند اعضای ایشان تا پیش از مرگشان جایز نیست. (ص۳۴-۳۵).
 
* '''قطع و پیوند اعضای انسان زنده:''' به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه مسلمان را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. قطع اعضای غیررئیسه نیز اگر اضرار به نفس باشد حرام خواهد بود.
* '''پیوند اعضای مرگ مغزی''': به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده می‌شود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶).
* '''پیوند اعضا از حیوان''': به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد (ص۱۱۱)
* '''کاشت اعضای مصنوعی''': کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص۱۱۴).
* '''خرید و فروش اعضای بدن:''' جایز نیست (ص۱۵۴).
* '''طهارت عضو پیوندی''': عضو پیوندی، اگرچه به هنگام جدا شدن از بدن به عنوان میته در نظر گرفته میشود ولی در پیوند با بدن جدید، انقلاب در موضوع شکل میگیرد و پاک است (ص۱۶۶).
* '''وصت به قطع یا پیوند عضو''': وصیت به قطع اعضای بدن برای پیوند به دیگران (مگر در موارد ضرورت) مصداق وصیت به حرام است و نافذ نیست (ص۲۰۶).

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۱۰

اطلاعات کتاب
نویسندهسیدمحسن مرتضوی
زبانفارسی
تعداد صفحات۲۸۰ص
قطعرقعی
اطلاعات نشر
ناشرنسیم رضوان
محل نشرمشهد
تاریخ نشر1398
نوبت چاپدوم

"پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه" کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.

نویسنده

سید محسن مرتضوی، دانش‌‌آموخته فقه و اصول و استاد حوزه علمیه قم است. او نویسندۀ آثار متعددی در حوزۀ فقه پزشکی و موضوعاتی همچون بانک اسپرم، آتانازی، و تلقیح مصنوعی است. کتابهای تلقیح مصنوعی در آینه فقه (۱۴۰۰ش)، پیشگیری از بارداری و سقط درمانی در آیینه فقه (۱۳۹۹ش)، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (۱۳۹۶ش) و مقالاتی همچون «نگهداری اسپرم و بهره برداری از آن در فقه امامیه» (۱۳۹۸ش)، «بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل سازی انسانی» (۱۳۹۷ش) از دیگر آثار او هستند.

ساختار کتاب

مدعیات

برخی از مهمترین مدعیات نویسنده کتاب «مرگ مغزی در آینه فقه» را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:

  • حکم اولی پیوند: مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).
  • حکم ثانوی پیوند: در پیوند اعضای حیوانات، اشیاء طبیعی و کفار در صورتی که حفظ جان مسلمان به آن بستگی دارد واجب خواهد بود؛(ص۱۱۶) اما قطع اعضای مسلمان برای نجات جان دیگر مسلمانان واجب نیست (ص۱۱۸-۱۲۷). اما در مواردی مثل قطع عضو از میت مسلمان برای نجات مسلمان، حرمت تبدیل به جواز می‌شود (ص۱۲۹).
  • قطع عضو میت: بنا بر دلایلی همچون روایات حفظِ حرمت میت مسلمان اصل وجوب دفن میت مسلمان، و اجماع مسلمین بر حرمت مثله کردن، قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. اما قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳). طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، پیوند اعضای ایشان تا پیش از مرگشان جایز نیست. (ص۳۴-۳۵).
  • قطع و پیوند اعضای انسان زنده: به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه مسلمان را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. قطع اعضای غیررئیسه نیز اگر اضرار به نفس باشد حرام خواهد بود.
  • پیوند اعضای مرگ مغزی: به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده می‌شود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶).
  • پیوند اعضا از حیوان: به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد (ص۱۱۱)
  • کاشت اعضای مصنوعی: کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص۱۱۴).
  • خرید و فروش اعضای بدن: جایز نیست (ص۱۵۴).
  • طهارت عضو پیوندی: عضو پیوندی، اگرچه به هنگام جدا شدن از بدن به عنوان میته در نظر گرفته میشود ولی در پیوند با بدن جدید، انقلاب در موضوع شکل میگیرد و پاک است (ص۱۶۶).
  • وصت به قطع یا پیوند عضو: وصیت به قطع اعضای بدن برای پیوند به دیگران (مگر در موارد ضرورت) مصداق وصیت به حرام است و نافذ نیست (ص۲۰۶).