کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
جز ←‏منابع دیگر: اصلاح نشانی وب، اصلاح ارقام
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۹۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''کودک‌همسری'''
کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست است. مصلحت به عنوان یکی از پایه های تعلیل حکم فقهی مطرح  است.


==کتاب==
== معرفی و ساختار ==
===فارسی===
کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست دربارهٔ رابطه بین مصلحت و فقه است. وی در این کتاب بر مصلحت‌گرایی دین تأکید دارد و بر آن است که تشریع و شرایع الهی همگی دارای هدف خاص بوده‌اند.
#پدیده کودک همسری، زهرا اسوار، تهران، ناشر: صالحیان، ۱۴۰۰ش.[https://db.ketab.ir/book/f8d52ff8-b46f-4a79-8bb0-078628be8ba9 از اینجا ببینید]
#کودک همسری از دیدگاه فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران، مهدیه غنی‌زاده، تهران، ناشر آراسته، تاریخ نشر ۱۳۹۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4837e30d9f119b07d727f0dc8070f3c3 از اینجا ببینید]
#کودک‌همسری از منظر نظام حقوقی ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی، جمیله بهمن، ناشر صالحیان، تاریخ نشر ۱۴۰۰ش.[https://db.ketab.ir/book/68b17388-47a0-45a7-96a0-888f1f5b3eda از اینجا ببینید]
#کودک همسری: بررسی فقهی، حقوقی و سنجش امکان تجریم، کمیل آزادی، تهران، ناشر آرون، ۱۳۹۹ش.


===عربی===
کتاب فقه و مصلحت بر اساس یک مقدمه و سه بخش تدوین شده است. در مقدمه تبیین اصطلاح مصلحت در مذاهب فقهی و نگرش آنان در این باره پرداخته است. مفهوم‌شناسی موضوع فقه و مصلحت در فصل اول بخش اول با محورهای تعریف لغوی، مقاصد شریعت، علل الشرایع و حکم، تبیین مسئله مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله، مسئله اضطرار و ضرورت، مباحث استصلاح، استحسان، قیاس، سد و فتح ذرایع تبیین شده است. در فصل دوم نیز عنوان مبانی، شامل مباحث تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد، امکان فهم مصالح و مفاسدِ مورد نظر شارع مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت پایانی بخش اول هجده عنوان حاشیه‌ای از جمله قانون «العالی لایفعل شیئا لاجل السافل»، روش صحیح کشف و فهم مقاصد شریعت، چیستی و مراحل حکم و… بررسی شده است.
#تزويج القاصرات، نصر فريد محمد واصل، رابطة العالم الإسلامي المجمع الفقه الاسلامى المتعلقة فی مکه المکرمة، مصر.[https://ebook.univeyes.com/121778/pdf-تزويج-القاصرات از اینجا ببینید]


==پایان نامه==
در بخش دوم جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف، شیوه و نهاد کشف مورد تحقیق قرار گرفته است که نویسنده در ابتدا با بیان آراء مذاهب فقهی اهل سنت و امامیه در تبیین موقعیت سندی مصلحت اشاره می‌کند. استصلاح در آرای فقیهان و مذاهب اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح در مذاهب اهل سنت و موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه، مبانی اصولی امامیه در انکار کارایی سندی مصالح مرسله و… از جمله عناوین مورد بحث در این فصل از بخش دوم است.
===فارسی===
#بررسی فقهی حقوقی کودک همسری بانگاهی به عرف، ابوالفضل رضوانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9423eff6a90ac097c812c6d91ad4ec3c از اینجا ببینید]
#کودک همسری و خسارات معنوی ناشی از آن از منظر فقه و حقوق، مهدیه امراللهی‌نیا، دکتری تخصصی (PhD)، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۴۰۰ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4837e30d9f119b07d727f0dc8070f3c3 از اینجا ببینید]
#بررسی فقهی - حقوقی کودک همسری با مقایسه با اسناد بین المللی، فاطمه فروزان نسب،  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سبزوار، ۱۴۰۰ش.[http://www.iaus.ac.ir/theses/Abstract/thesis-20974.html از اینجا ببینید]
#كودك همسري از منظر فقه شيعه، مهدیه ذاکری، سطح۳، سمنان، مرکز تخصصی عصمتیه، ۱۴۰۰ش.[http://pooyesh.whc.ir/content/view/35463/كودك-همسري-از-منظر-فقه-شيعه از اینجا ببینید]


===عربی===
در فصل دوم این بخش نیز به موضوع حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع پرداخته است. حواشی عناوین بخش دوم نیز به بیان تمثیلهایی از جمله نقد دو سخن به دلیل نادیده گرفتن مقاصد شریعت در اصدار فتوا، چند نمونه از اندیشه مقاصد بسند، لزوم توجه به همه مقاصد شارع در فهم نصوص، مصلحت مبدأ و مصلحت معیار و… اشاره شده است.
#أحكام زواج القاصر في الفقة الإسلامي و القانون الوضعي، دعاء غزال، جامعه الوادی، الجزایر، ۲۰۱۸م. [http://dspace.univ-eloued.dz/bitstream/123456789/2646/1/أحكام%20زواج%20القاصر%20في%20الفقه%20الإسلامي%20و%20القانون%20الوضعي.pdf55.pdf از اینجا ببینید]
#زواج القصر فی الفقه الاسلامی و التشریع الجزائری، شملال کاهینه، ماستر(ارشد)،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند اولحاج - البويرة الجزائر، ۲۰۱۵م.[http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/3634/1/زواج%20القصر%20في%20الفقه%20الإسلامي%20و%20التشريع%20الجزائري.pdf از اینجا ببینید]


==مقالات==
این کتاب در بخش سوم به بیان پرسش‌ها، شبهه‌ها و آسیب‌های مباحث فقه و مصلحت پرداخته است. فصل اول عناوینی که مورد بحث واقع شده‌اند عبارتند از کشاکش مصلحت با شریعت و قانون؛ مصلحت و حیل (تدابیر) شرعی، چیستی، بنیان، گستره و نقض حکم حکومی، بررسی اصل تشریع در آیات نازله، نصوص صادره و سیره معصومین علیهم السلام و حقیقه بودن قضایای شرعی، جایگاه تشکیلات و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در استباط احکام بر اساس مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت.
===فارسی===
#تحلیل فقهی حقوقی کودک‌همسری در پرتو انتقادات وارد بر آن؛ تلاشی برای ارائه پیشنهاد مطلوب، سعید سیاه بیدی کرمانشاهی و رسول بهرام‌پوری و محسن کوهستانی، نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، شماره ۵۲، ۱۳۹۹ش.[https://cwfs.ihu.ac.ir/article_205686_2671e8b5fa784e361474e2487904ed1b.pdf از اینجا ببینید]
#خاستگاه‌های خسارت معنوی ناشی از کودک‌همسری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مهدیه امراللهی‌نیا و جواد حبیبی‌تبار و فرج‌الله هدایت‌نیا گنجی، شماره ۵، ۱۳۹۹ش.[https://zan-khanevade.urd.ac.ir/article_131433_f887fceca5a534c9d8b17b456b9938fa.pdf از اینجا ببینید]
#کودک همسری از نظر قرآن، صدیقه شکوری راد، پژوهشنامه زنان، شماره پیاپی۳۳، ۱۳۹۹ش.[http://ensani.ir/file/download/article/1615376622-9784-33-7.pdf از اینجا ببینید]
#واکاوی فقهی - حقوقی کودک همسری، طاهره فرمنش و الهام ترازی، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، دماوند، ۱۴۰۰ش.[https://civilica.com/doc/1306906/ از اینجا ببینید]
#بازشناسی ادله‌ی قرآنی جواز کودک همسری در فقه شیعه، حسن تلک آبادی، پژوهش‌های فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره ۳، ۱۴۰۰ش.[http://noo.rs/xYunG از اینجا ببینید]
# تجویز مشروط یا تحریم مطلق کودک‌همسری؟، فرج الله هدایت نیا، فصلنامه دین و قانون، جلد ۷، شماره ۲۶، ۱۳۹۹ش.[http://qjrl.cmirq.ir/article-1-269-fa.pdf از اینجا ببینید]خه
#بررسی فقهی حقوقی جرم ازدواج با کودک، فائزه عظیم‌زاده اردبیلی و فائزه طوقانی‌پور، کتاب اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی، ۱۳۹۱ش.[https://www.olgou.ir/downloads/Ketab/ketab03/29.pdf از اینجا ببینید]
#بررسی فقهی_حقوقی سن ازدواج در حقوق ایران، سیده زینب موسوی و الهام شریعتی و خدیجه مظفری، فصلنامه مطالعات زنان و خانواده، دوره ۸، شماره ۳، ۱۳۹۹ش.[https://jwfs.alzahra.ac.ir/article_5264_850debe36ca30e3239fbfa4792ed9380.pdf از اینجا ببینید]
#رَوایی/ناروایی فقاهتی کودک همسری، محمد موسوی عقیقی، نسیم بیداری، ۱۳۹۹ش.[https://mousaviaghighi.blog.ir/1398/06/14/ناروایی%20فقاهتی%20کودک%20همسری از اینجا ببینید]
#تاثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن، محمدمهدی مقدادی و مریم جوادپور، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره ۴۰، ۱۳۹۶ش.[https://ijmedicallaw.ir/article-1-705-fa.pdf از اینجا ببینید]


===عربی===
در مسئله آسیب‌شناسی فقه و مصلحت، مباحث جمود، تقصیر و اشعریگری در فهم مصلحت از شریعت و در کاربرد مصلحت در استنباط؛ مصلحت گرایی افراطی و قدم نهادن در ورطه یوتیلیاریانیسم، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین و در نهایت ترقیق شریعت یا حذف آن؛ نداشتن مبنا و منطقی بسامان در اخذ به مصلحت در استنباط؛ جلب نظر به مصلحت موقت و شکلی و غفلت از مصالح بنیادین، عدم توجه به لوازم و مقارنات یک استصلاح و یا به نتیجه چند استصلاح.
#تزویج القاصرات ومسألة تحدید سن الزواج "دراسة فقهیة قانونیة مقارنة، إبراهیم رحمانی، جامعه الوادی (الجزائر)، ۲۰۱۴م.[http://dspace.univ-eloued.dz/bitstream/123456789/2981/1/تزویج%20القاصرات%20ومسألة%20تحدید%20سن%20الزواج%20دراسة%20فقهیة%20قانونیة%20%20مقارنة.pdf از اینجا ببینید]
#زواج القاصرات وأثر التغیرات الاجتماعیة علیه: دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة الإماراتی، مریم یوسف جاما علی و براف دلیلة، مجلة البحوث العلمیة و الدراسات الإسلامیة، الجزائر، شماره ۴، ۲۰۲۱م.[https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/264/13/4/175208 از اینجا ببینید]
#تزویج القاصرات بین الفقه الإسلامی وقانون الأحوال الشخصیة العراقی، نوری حمه سعید حیدر الهموندی، The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimanyia، عراق، شماره۴، ۲۰۱۷م.[https://sj.sulicihan.edu.krd/files/2018/04/7.pdf از اینجا ببینید]
#دلیل العُرف و أثره فی بیان حقیقة زواج القاصرات دراسة أصولیة – معاصرة، اسامة حسن ربابعة و احمد حسن ربابعة، مجلة البحوث و الدراسات الاسلامیة، الاردن، المجلد ۱۲، العدد ۱، ۲۰۲۰م.[https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/264/12/1/114447 از اینجا ببینید]
#زواج القصّر بین المفهوم القانونی و المصلحة المعتبرة شرعًا ـ دراسة علی ضوء تعدیل قانون الأسرة والتطبیق القضائی له، لمین لبنة، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة(الجزائر)، المجلد ۰۵، العدد ۲، ۲۰۲۱م.[https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/457/5/2/144896 از اینجا ببینید]
#أحکام زواج الصغار دراسة مقارنة بین القانون العراقی و(الشریعة الإسلامیة، العرف الاجتماعی)،  الکوردی أکرم زاده، المجلة الافریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة(الجزائر)، المجلد ۵، العدد۱، ۲۰۲۱م.[https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/540/5/1/158075 از اینجا ببینید]
# تزویج القاصرات فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، إبراهیم رحمانـی، مجلة البحوث العلمیة والدراسات الإسلامیة(الجزائر)، المجلد۷، العدد ۱، ۲۰۱۵م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/264/7/1/72284 از اینجا ببینید]
# دور العمل الولائی للقاضی فی حمایة القُصر عند إنعقاد زواجهم، عیادة الحسین، القانون (الجزائر)، المجلد ۹، العدد۲، ۲۰۲۲م.[https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/325/9/2/137954 از اینجا ببینید]
#ظاهرة زواج القصر أية حماية؟ دراسة مقارنة في ظل التشريع الجزائري والمغربي، براهمي ليدية، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية(الجزائر)، المجلد ۱۵، العدد ۱، ۲۰۲۲م.[https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/15/1/186267 از اینجا ببنیید]
#زواج القاصرات بين الشريعة والقانون، صالح خالد صالح الشقيرات، مجلة الجامعة الشارقة للعلوم الدینیة و الدراسات الاسلامیة(الولايات المتحدة الأمريكية)، المجلد ۱۶، العدد ۱، ۲۰۱۹م.[https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/Journalsharia/Documents/V16/Issue%202/5.pdf از اینجا ببینید]
#تحـدید سن الزواج دراسة مقارنة قانونیة فقھیة، عبدالمؤمن شجاع‌الدین، كلیة الشریعة و القانون، جامعة صنعاء، ۲۰۰۸م.[https://yemen-nic.info/upload/iblock/4eadf8ef2299fca08dfb39cb0211dfb5.pdf از اینجا ببینید]


==منابع دیگر==
عناوین حواشی این بخش شامل چیستی شناسی توریه مطرح در شریعت، مذهب اقتصادی و علم اقتصادی در کلمات سیدمحمدباقر صدر، نشانه شناسی حکم الهی و حکم حاکم است.
#باید‌ها و نباید‌های فقهی، حقوقی و اجتماعی کودک همسری، گزارش نشست تخصصی، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۷ش.[https://rasanews.ir/fa/news/597858/باید‌ها-و-نباید‌های-فقهی-حقوقی-و-اجتماعی-کودک-همسری از اینجا ببینید]
 
#«کودک‌همسری» چقدر با شرع، مصلحت اجتماعی و حقوق بشر مغایرت دارد؟، مصاحبه با عمادالدین باقی، یورونیوز، ۲۰۲۱م.[https://per.euronews.com/2021/12/06/emadeddin-baghi-to-euronews-child-marriage-must-be-absolutely-banned از اینجا ببینید]
== مسائل ==
#برگزاری سمینار «کودک – همسری» در دانشگاه شهید چمران اهواز، گزارش سمینار، ۱۳۹۸ش.[https://farhangi.msrt.ir/fa/news/51089/برگزاری-سمینار-کودک-همسری-در-دانشگاه-شهید-چمران-اهواز از اینجا ببینید]
=== واژه‌شناسی ===
#بررسی فقهی کودک همسری، درس خارج استاد عندلیب همدانی، ۱۳۹۷ش.[http://www.andalibhamedani.ir/posts/263421-بررسی-فقهی-کودک-همسری از اینجا ببینید]
کتاب فقه و مصلحت در بخش مفهوم‌شناسی این دو واژه، شریعت به معنای خاص را همان احکام شرعی (ص ۶۵)، فقه را در اصطلاح به معنای مجموعه قضایای استنباط با روش اجتهادی و با استفاده از مستندات شناخته شده در نظام استنباط (ص۶۷) و مقاصد شریعت را همان اهداف کلان خداوند از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام بیان کرده است. (ص ۶۹) همچنین اهداف خرد را علل الشرایع نامیده است. (ص ۷۵)
#شبهه کودک‌همسری و جواز تمتع از نوزاد در فقه، مصاحبه با حسین سوزنچی، ۱۴۴۰م.[http://www.souzanchi.ir/wp-content/uploads/2019/05/شبهه-کودک‌همسری-و-جواز-تمتع-از-نوزاد.pdf از اینجا ببینید]
 
از منظر این کتاب «علت حکم» موضوع واقعی حکم بوده و حکم دائر مدار آن است هر چند در ظاهر دلیل شرعی موضوع غیر از علت باشد. مثل نماز واجب که حکمت آن جلوگیری از فحشا و منکر بیان شده است. بر این اساس وجوب حکم است نماز موضوع و نهی از فحشا و منکر حکمت حکم ولی وجوب نماز دائر مدار آن نیست. (ص۷۶)
 
عنوان دیگر مورد بحث واژه «حکم» است که نویسنده آن را مقول به تشکیک دانسته است که از اعتبار قانونگذار شروع می‌شود. (ص ۸۱)
 
واژه پر چالش این کتاب کلمه «مصلحت» است که علیدوست با توجه به پیچیدگی‌های این واژه، بر آن است که در تفسیر، تشخیص و اعمال و همچنین اسناد آن به شارع باید دیدگاه او در تفسیر انسان و هستی لحاظ شود! از این رو منظور از مصلحت از نگاه شارع در واقع همان «تحقق مقصود او» است. (ص۸۶) بر این اساس مصلحت قانون‌گذاری در اسلام با عنوان «مصلحت شرعی» تعبیر می‌شود که دارای اصول قابل تفسیر است. (ص۸۷)
وی تجسد و عینیت مصالح شرعی را همان احکام شرعی می‌داند. (ص ۸۸)
 
از منظر این کتاب مسئله مصلحت شرعی دارای اقسامی است که شامل مصلحت عام، خاص واخص می‌شود (ص۸۹) همچنین مصلحت شرعی را دارای ویژگی‌های می‌داند که مهم‌ترین آن طریق فهم و درک آن است که راه درک مصلحت شرعی اگر بر مبنای قرآن و سنت و عقل و اجماع باشد مورد پذیرش است. (ص ۹۲) ویژگی دیگر تقسیم کلان به مصالح قابل درک و غیرقابل درک است. دو ویژگی دیگر، دنیوی نبودن صرف و مادی محض نبودن مصلحت است. (ص ۹۳)
 
واژه مصلحت در فقه و در معانی منفعت، خیر و ضدفساد، نکته ای است که نویسنده کتاب به آن پرداخته است و بر آن است که این کلمه در فقه هم معنایی جز معنای لغوی و عرفی ندارد. (ص ۹۴)
 
واژه منفعت که با مصلحت هم معنا و گاهی به جای آن بکار رفته است از نظر این کتاب از باب تفسیر لغت به مصداق شاخص آن است نه مصداق منحصر (ص ۹۷)
 
واژه عدالت نیز از جمله واژگان مورد تبیین این اثر است که پس از تعریف لغوی و روایی، نویسنده توصیه می‌کند متکفلان استنباط احکام شرع باید این واژه را در چارچوب احکام شرع و مقاصد کلان شریعت تفسیری روشن کنند. (ص۹۸)
 
کلمه دیگری که در ادامه مباحث این بخش تعریف شده است واژه مصالح مرسله است. این کتاب معنای لغوی و ترکیبی این دو را بدون ابهام دانسته که در قرون اولی اسلام اگر کاربردی داشته است به همان معنای لغوی بوده است اما این اصطلاح در فقه و اصول به معنای مصالحی است که از نصوص معتبر شرعی، دلیلی بر قبول یا رد آن وجود ندارد و از این جهت رها شده است. (ص ۱۰۲)
 
نویسنده با اشاره به عناوین دیگری همچون «سهله و سمحه»، «عسر و حرج»، «ضرر»، «اضطرار»، «ضرورت»، «حفظ و اخلال نظام»، به تبیین هر یک پرداخته است. سهله و سمحه به معنای سهل انگاری و رهایی نیست بلکه در تقابل با رهبانیت و زندگی گریزی است. (ص ۱۰۸) دو اصطلاح عسر و حرج نیز معنایی بیش از معنای لغوی تعبیر نشده است. (ص ۱۱۰) دربارهٔ کلمه ضرر نیز شارع مقدس اصطلاح ندارد و هر مفسری دیدگاه خود را دربارهٔ دارد. (ص۱۱۱) این واژه با دو اصطلاح عسر و حرج نسبت عموم و خصوص من وجه دارد. این نسبت و تفاوت باعث می‌شود تا مفاد قاعده عسر و حرج با قاعده ضرر هم متفاوت گردد. (ص ۱۱۲)
 
واژه اضطرار نیز در ادبیات فقهی معنای خاصی به جز همان معنای لغوی وضع و تعریف نشده است (ص۱۱۷) در مفهوم‌شناسی این واژه باید به تفاوت آن مصلحت و عادت توجه داشت و نباید حکم اضطراری با حکمی که بر مبنای مصلحت یا عادت بیان شده یکی فرض شود. (ص ۱۲۰)
کلمه ضرورت در همه مفاهیم و معانی مرادف و هم معنای اضطرار است (ص۱۲۲) اما عنوان حفظ و اخلال نظام از منظر فقها معنایی به جز معنای عرفی ندارد. مقصود از نظام هم نظام نوع انسانی است نه نظام اسلامی (ص ۱۲۵)
 
علیدوست در ادامه به تبیین عناوین دیگری از جمله استصلاح، استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع پرداخته است. استصلاح در برابر استفساد در اصطلاح فقهی به معنای استدلال و استنباط حکم بر اساس مصلحت است بدون اینکه دلیلی معین بر اعتبار یا رد آن در شریعت وجود داشته باشد. (ص ۱۲۸)
 
استحسان که در لغت به معنای نیکو شمردن است در متون فقهی و اصولی نیز از سوی استعمال کنندگان در معنای دیگری بکار نرفته است. این اصطلاح متمسک به نصی روشن چه به صورت عام یا خاص از قرآن یا حدیث نیست چنان‌که در استحسان اعتماد به قیاس و اجماع نیز نیست. (ص ۱۳۶)
 
قیاس واژه دیگری است که در میان صاحب نظران مورد بحث قرار دارد. تعریف اصطلاحی آن عبارت است از مقایسه موضوعی که ذکری از آن در دلیل نیامده با موضوع مذکور در دلیل و اثبات حکم موضوع مذکور برای موضوع غیرمذکور به جهت مشابهتی که بین این دو وجود دارد و به زعم قیاس کننده علت حکم همین مشابهت است. (ص ۱۳۹)
 
عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع دو مفهوم ترکیبی دیگری است که بر اساس مدعای این کتاب از جهت لغوی و اصطلاح عرفی هیچ ابهامی ندارند. (ص ۱۴۱) اما در اصطلاح فقهی و اصولی به معنای بسته شدن همه راه‌های وصول به حرام و باز بودن همه راه‌های رسیدن به واجب است. (ص۱۴۲)
 
=== مبانی ===
علیدوست در ادامه به نزاع مورد اشاره دربارهٔ مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی پرداخته است. وی در ابتدا به اندیشه انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که منسوب به اشاعره است با ذکر ادله آنان اشاره می‌کند. (ص ۱۴۹) بخشی از ادله انکار به روایتهایی اشاره دارد که دلالت بر وجوب پرداخت سی شتر به ازاء قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت است با اینکه اقتضای تبعیت غیر از این است. (ص ۱۵۴)
 
در نقطه مقابل اندیشه انکار، اندیشه اثباتی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد هر چند ممکن است آن مصالح و مفاسد قابل درک و فهم نباشند. (ص ۱۵۵)
 
در سومین دیدگاه، اندیشه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی با تبعیت تشریع از مصلحت در جعل که نویسنده آن را اندیشه اعتدال معرفی کرده مورد بررسی قرار گرفته است! این اندیشه بر آن است که تشریع خداوند همزمان با سایر کارهای او نظیر همه افعال حکیمان تابع غرض و انگیزه است. اما باید توجه کرد که تأمین این مصلحت تنها به این نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت ملزمه دارد امر و از کارهایی که مفسده حتمی دارد نهی کند بلکه گاه حتی تأمین مصلحت فوق در نفس تشریع و صرف امر یا نهی کردن است. (ص۱۵۹) نویسنده ضمن پذیرش این دیدگاه بر آن است که نباید بین مفاد قانون ملازمه با تبعیت مطلق احکام از مفاسد و مصالح واقعی خلط کرد. (ص۱۶۴)
 
یکی از دیگر از موضوعات مورد بحث مسئله امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع است که پس از بررسی رای مخالفان امکان و موافقان آن علیدوست ضمن پذیرش نظر موافقان امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بر آن است که استفاده از عقل در درک مناطی است که می‌تواند حکم شرعی را به دنبال آورد که با استفاده از عقل در درک مصالح و مفاسد عملی برای کشف حکم شرعی متفاوت است. (ص ۱۹۴)
 
این کتاب در ادامه در مسئله گستره شریعت با اشاره به اینکه عقل خود از اسناد معتبر است و درک آن می‌تواند سند حکم شرعی واقعی قرار بگیرد معتقد به شمول دامنه شریعت و انکار منطقة الفراغ است. (ص ۲۲۴)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۹

کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست است. مصلحت به عنوان یکی از پایه های تعلیل حکم فقهی مطرح است.

معرفی و ساختار

کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست دربارهٔ رابطه بین مصلحت و فقه است. وی در این کتاب بر مصلحت‌گرایی دین تأکید دارد و بر آن است که تشریع و شرایع الهی همگی دارای هدف خاص بوده‌اند.

کتاب فقه و مصلحت بر اساس یک مقدمه و سه بخش تدوین شده است. در مقدمه تبیین اصطلاح مصلحت در مذاهب فقهی و نگرش آنان در این باره پرداخته است. مفهوم‌شناسی موضوع فقه و مصلحت در فصل اول بخش اول با محورهای تعریف لغوی، مقاصد شریعت، علل الشرایع و حکم، تبیین مسئله مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله، مسئله اضطرار و ضرورت، مباحث استصلاح، استحسان، قیاس، سد و فتح ذرایع تبیین شده است. در فصل دوم نیز عنوان مبانی، شامل مباحث تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد، امکان فهم مصالح و مفاسدِ مورد نظر شارع مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت پایانی بخش اول هجده عنوان حاشیه‌ای از جمله قانون «العالی لایفعل شیئا لاجل السافل»، روش صحیح کشف و فهم مقاصد شریعت، چیستی و مراحل حکم و… بررسی شده است.

در بخش دوم جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف، شیوه و نهاد کشف مورد تحقیق قرار گرفته است که نویسنده در ابتدا با بیان آراء مذاهب فقهی اهل سنت و امامیه در تبیین موقعیت سندی مصلحت اشاره می‌کند. استصلاح در آرای فقیهان و مذاهب اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح در مذاهب اهل سنت و موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه، مبانی اصولی امامیه در انکار کارایی سندی مصالح مرسله و… از جمله عناوین مورد بحث در این فصل از بخش دوم است.

در فصل دوم این بخش نیز به موضوع حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع پرداخته است. حواشی عناوین بخش دوم نیز به بیان تمثیلهایی از جمله نقد دو سخن به دلیل نادیده گرفتن مقاصد شریعت در اصدار فتوا، چند نمونه از اندیشه مقاصد بسند، لزوم توجه به همه مقاصد شارع در فهم نصوص، مصلحت مبدأ و مصلحت معیار و… اشاره شده است.

این کتاب در بخش سوم به بیان پرسش‌ها، شبهه‌ها و آسیب‌های مباحث فقه و مصلحت پرداخته است. فصل اول عناوینی که مورد بحث واقع شده‌اند عبارتند از کشاکش مصلحت با شریعت و قانون؛ مصلحت و حیل (تدابیر) شرعی، چیستی، بنیان، گستره و نقض حکم حکومی، بررسی اصل تشریع در آیات نازله، نصوص صادره و سیره معصومین علیهم السلام و حقیقه بودن قضایای شرعی، جایگاه تشکیلات و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در استباط احکام بر اساس مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت.

در مسئله آسیب‌شناسی فقه و مصلحت، مباحث جمود، تقصیر و اشعریگری در فهم مصلحت از شریعت و در کاربرد مصلحت در استنباط؛ مصلحت گرایی افراطی و قدم نهادن در ورطه یوتیلیاریانیسم، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین و در نهایت ترقیق شریعت یا حذف آن؛ نداشتن مبنا و منطقی بسامان در اخذ به مصلحت در استنباط؛ جلب نظر به مصلحت موقت و شکلی و غفلت از مصالح بنیادین، عدم توجه به لوازم و مقارنات یک استصلاح و یا به نتیجه چند استصلاح.

عناوین حواشی این بخش شامل چیستی شناسی توریه مطرح در شریعت، مذهب اقتصادی و علم اقتصادی در کلمات سیدمحمدباقر صدر، نشانه شناسی حکم الهی و حکم حاکم است.

مسائل

واژه‌شناسی

کتاب فقه و مصلحت در بخش مفهوم‌شناسی این دو واژه، شریعت به معنای خاص را همان احکام شرعی (ص ۶۵)، فقه را در اصطلاح به معنای مجموعه قضایای استنباط با روش اجتهادی و با استفاده از مستندات شناخته شده در نظام استنباط (ص۶۷) و مقاصد شریعت را همان اهداف کلان خداوند از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام بیان کرده است. (ص ۶۹) همچنین اهداف خرد را علل الشرایع نامیده است. (ص ۷۵)

از منظر این کتاب «علت حکم» موضوع واقعی حکم بوده و حکم دائر مدار آن است هر چند در ظاهر دلیل شرعی موضوع غیر از علت باشد. مثل نماز واجب که حکمت آن جلوگیری از فحشا و منکر بیان شده است. بر این اساس وجوب حکم است نماز موضوع و نهی از فحشا و منکر حکمت حکم ولی وجوب نماز دائر مدار آن نیست. (ص۷۶)

عنوان دیگر مورد بحث واژه «حکم» است که نویسنده آن را مقول به تشکیک دانسته است که از اعتبار قانونگذار شروع می‌شود. (ص ۸۱)

واژه پر چالش این کتاب کلمه «مصلحت» است که علیدوست با توجه به پیچیدگی‌های این واژه، بر آن است که در تفسیر، تشخیص و اعمال و همچنین اسناد آن به شارع باید دیدگاه او در تفسیر انسان و هستی لحاظ شود! از این رو منظور از مصلحت از نگاه شارع در واقع همان «تحقق مقصود او» است. (ص۸۶) بر این اساس مصلحت قانون‌گذاری در اسلام با عنوان «مصلحت شرعی» تعبیر می‌شود که دارای اصول قابل تفسیر است. (ص۸۷) وی تجسد و عینیت مصالح شرعی را همان احکام شرعی می‌داند. (ص ۸۸)

از منظر این کتاب مسئله مصلحت شرعی دارای اقسامی است که شامل مصلحت عام، خاص واخص می‌شود (ص۸۹) همچنین مصلحت شرعی را دارای ویژگی‌های می‌داند که مهم‌ترین آن طریق فهم و درک آن است که راه درک مصلحت شرعی اگر بر مبنای قرآن و سنت و عقل و اجماع باشد مورد پذیرش است. (ص ۹۲) ویژگی دیگر تقسیم کلان به مصالح قابل درک و غیرقابل درک است. دو ویژگی دیگر، دنیوی نبودن صرف و مادی محض نبودن مصلحت است. (ص ۹۳)

واژه مصلحت در فقه و در معانی منفعت، خیر و ضدفساد، نکته ای است که نویسنده کتاب به آن پرداخته است و بر آن است که این کلمه در فقه هم معنایی جز معنای لغوی و عرفی ندارد. (ص ۹۴)

واژه منفعت که با مصلحت هم معنا و گاهی به جای آن بکار رفته است از نظر این کتاب از باب تفسیر لغت به مصداق شاخص آن است نه مصداق منحصر (ص ۹۷)

واژه عدالت نیز از جمله واژگان مورد تبیین این اثر است که پس از تعریف لغوی و روایی، نویسنده توصیه می‌کند متکفلان استنباط احکام شرع باید این واژه را در چارچوب احکام شرع و مقاصد کلان شریعت تفسیری روشن کنند. (ص۹۸)

کلمه دیگری که در ادامه مباحث این بخش تعریف شده است واژه مصالح مرسله است. این کتاب معنای لغوی و ترکیبی این دو را بدون ابهام دانسته که در قرون اولی اسلام اگر کاربردی داشته است به همان معنای لغوی بوده است اما این اصطلاح در فقه و اصول به معنای مصالحی است که از نصوص معتبر شرعی، دلیلی بر قبول یا رد آن وجود ندارد و از این جهت رها شده است. (ص ۱۰۲)

نویسنده با اشاره به عناوین دیگری همچون «سهله و سمحه»، «عسر و حرج»، «ضرر»، «اضطرار»، «ضرورت»، «حفظ و اخلال نظام»، به تبیین هر یک پرداخته است. سهله و سمحه به معنای سهل انگاری و رهایی نیست بلکه در تقابل با رهبانیت و زندگی گریزی است. (ص ۱۰۸) دو اصطلاح عسر و حرج نیز معنایی بیش از معنای لغوی تعبیر نشده است. (ص ۱۱۰) دربارهٔ کلمه ضرر نیز شارع مقدس اصطلاح ندارد و هر مفسری دیدگاه خود را دربارهٔ دارد. (ص۱۱۱) این واژه با دو اصطلاح عسر و حرج نسبت عموم و خصوص من وجه دارد. این نسبت و تفاوت باعث می‌شود تا مفاد قاعده عسر و حرج با قاعده ضرر هم متفاوت گردد. (ص ۱۱۲)

واژه اضطرار نیز در ادبیات فقهی معنای خاصی به جز همان معنای لغوی وضع و تعریف نشده است (ص۱۱۷) در مفهوم‌شناسی این واژه باید به تفاوت آن مصلحت و عادت توجه داشت و نباید حکم اضطراری با حکمی که بر مبنای مصلحت یا عادت بیان شده یکی فرض شود. (ص ۱۲۰) کلمه ضرورت در همه مفاهیم و معانی مرادف و هم معنای اضطرار است (ص۱۲۲) اما عنوان حفظ و اخلال نظام از منظر فقها معنایی به جز معنای عرفی ندارد. مقصود از نظام هم نظام نوع انسانی است نه نظام اسلامی (ص ۱۲۵)

علیدوست در ادامه به تبیین عناوین دیگری از جمله استصلاح، استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع پرداخته است. استصلاح در برابر استفساد در اصطلاح فقهی به معنای استدلال و استنباط حکم بر اساس مصلحت است بدون اینکه دلیلی معین بر اعتبار یا رد آن در شریعت وجود داشته باشد. (ص ۱۲۸)

استحسان که در لغت به معنای نیکو شمردن است در متون فقهی و اصولی نیز از سوی استعمال کنندگان در معنای دیگری بکار نرفته است. این اصطلاح متمسک به نصی روشن چه به صورت عام یا خاص از قرآن یا حدیث نیست چنان‌که در استحسان اعتماد به قیاس و اجماع نیز نیست. (ص ۱۳۶)

قیاس واژه دیگری است که در میان صاحب نظران مورد بحث قرار دارد. تعریف اصطلاحی آن عبارت است از مقایسه موضوعی که ذکری از آن در دلیل نیامده با موضوع مذکور در دلیل و اثبات حکم موضوع مذکور برای موضوع غیرمذکور به جهت مشابهتی که بین این دو وجود دارد و به زعم قیاس کننده علت حکم همین مشابهت است. (ص ۱۳۹)

عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع دو مفهوم ترکیبی دیگری است که بر اساس مدعای این کتاب از جهت لغوی و اصطلاح عرفی هیچ ابهامی ندارند. (ص ۱۴۱) اما در اصطلاح فقهی و اصولی به معنای بسته شدن همه راه‌های وصول به حرام و باز بودن همه راه‌های رسیدن به واجب است. (ص۱۴۲)

مبانی

علیدوست در ادامه به نزاع مورد اشاره دربارهٔ مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی پرداخته است. وی در ابتدا به اندیشه انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که منسوب به اشاعره است با ذکر ادله آنان اشاره می‌کند. (ص ۱۴۹) بخشی از ادله انکار به روایتهایی اشاره دارد که دلالت بر وجوب پرداخت سی شتر به ازاء قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت است با اینکه اقتضای تبعیت غیر از این است. (ص ۱۵۴)

در نقطه مقابل اندیشه انکار، اندیشه اثباتی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد هر چند ممکن است آن مصالح و مفاسد قابل درک و فهم نباشند. (ص ۱۵۵)

در سومین دیدگاه، اندیشه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی با تبعیت تشریع از مصلحت در جعل که نویسنده آن را اندیشه اعتدال معرفی کرده مورد بررسی قرار گرفته است! این اندیشه بر آن است که تشریع خداوند همزمان با سایر کارهای او نظیر همه افعال حکیمان تابع غرض و انگیزه است. اما باید توجه کرد که تأمین این مصلحت تنها به این نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت ملزمه دارد امر و از کارهایی که مفسده حتمی دارد نهی کند بلکه گاه حتی تأمین مصلحت فوق در نفس تشریع و صرف امر یا نهی کردن است. (ص۱۵۹) نویسنده ضمن پذیرش این دیدگاه بر آن است که نباید بین مفاد قانون ملازمه با تبعیت مطلق احکام از مفاسد و مصالح واقعی خلط کرد. (ص۱۶۴)

یکی از دیگر از موضوعات مورد بحث مسئله امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع است که پس از بررسی رای مخالفان امکان و موافقان آن علیدوست ضمن پذیرش نظر موافقان امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بر آن است که استفاده از عقل در درک مناطی است که می‌تواند حکم شرعی را به دنبال آورد که با استفاده از عقل در درک مصالح و مفاسد عملی برای کشف حکم شرعی متفاوت است. (ص ۱۹۴)

این کتاب در ادامه در مسئله گستره شریعت با اشاره به اینکه عقل خود از اسناد معتبر است و درک آن می‌تواند سند حکم شرعی واقعی قرار بگیرد معتقد به شمول دامنه شریعت و انکار منطقة الفراغ است. (ص ۲۲۴)