|
|
| (۱۰۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''منطقة الفَراغ''' نظریه [[سید محمدباقر صدر]] است که بر اساس آن، شارع بر عهده قانون گذار گذاشته است تا در محدوده خالی از حکم الزامی شرعی، قانون وضع کند تا نیازهای تقنینی جامعه در شرایط زمانی و مکانی مختلف تأمین شود. حاکم اسلامی با تکیه بر این نظریه می‌تواند با هماهنگ‌سازی بین تغییرات نوپدید و مصالح اسلام، احکام‌الزام آور وضع نماید. این نظریه حاصل نگاهی نظام‌وار و حکومتی به فقه است، مقاصد شریعت را دارای اهمیت می‌داند و بر روند فقه معاصر تاثیرگذار است.
| |
|
| |
|
| == مفهوم‌شناسی و تعریف ==
| |
| منطقة الفَراغ نظریه سید محمدباقر صدر در مباحث فقه شیعه و متضمن این معنا است که حاکم مسلمان با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامی شرعی ندارد قانون الزام‌آور وضع کند. (صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ص۴۱.) این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی ارائه شده است.
| |
| سید محمدباقر صدر بر این باور است که مولویت ذاتى خداوند، شامل تکالیف احتمالى نیز مىشود، با این حال، با توجه به ادله شرعى از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» تکلیف را منتفى دانسته و به‌لحاظ عملى، حکم برائت را مىپذیرد،( صدر، سید محمدباقر، دروس فى علمالاصول، الحلقالثالثه، الجزالثانى، ص 37 .) بنابراین، قاعده اولى و اصل عملى در افعال، از جمله موضوعات منطقة الفراغ، اباحه است. صدر در این باره بر آن است که هر فعالیت و عملى که نص تشریعى بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولىامر مىتواند، از آن منع یا به آن امر کند.( صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ص43)
| |
| از دیدگاه سید محمدباقر صدر، پيامبر خدا دو منصب داشت: منصب پيامآورى و تبليغ احكام خداوند، و منصب ولايت و رياست بر مردم. اوامر و نواهی پیامبر در اولی نص تشریعیِ غیر قابل تغییر، و در دومی حکمِ قابل تغییرِ حاکم تلقی می‌شود. بر این اساس پیامبر اکرم از حیث منصب اول، یعنی پیام‌آوری، احكام ثابت الهى را تبيين وتبليغ كرد، و از آن حیث که ولى مسلمانان و مسئول تدبير جامعه اسلامى بود، با ملاحظه مصالح و منافع جامعه، احکامی در منطقة الفراغ صادر می‌کرد.(صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ص 414.)
| |
|
| |
| == تفاوت با احکام ثانویه==
| |
| تفاوت میان احکام صادر شده در منطقة الفراغ با احکام ثانویه در این است که احکام ثانویه مرجعی منصوص در شریعت دارد، مانند قاعده ضرر، اضطرار، و عسر و حرج، اما حکم حکومتی در منطقه الفراغ، به مورد منصوصی در شریعت باز نمی‌گردد و آنچه در تعیین آن نقش دارد مفهومی است که صدر آن را «سلطه تشریع اجتهادی» می‌خواند. سلطه تشریعی اجتهاد، همان اختیار حاکم برای وضع قوانین الزامی در دایره مباحات است. بر اساس نظریه منطقة الفراغ، قانونگذار براى ذات موضوعات با عناوین اولیه، قانون وضع مىکند، نه اینکه قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.(حکمت نیا، محمود، تبیین نظریه «منطقة الفراغ»، ص 114.)
| |
|
| |
| ==نظریه‌پرداز==
| |
| سید محمدباقر صدر، صاحب نظریه منطقه الفراغ، مجتهد، مفسّر و متفکر شیعه در سال ١٣۵٣ هجری، در شهر کاظمین متولد شد.(حسینی حائری، سید کاظم، زندگی و افکار شهید صدر، ص۳۵.) در دوازده سالگی به نجف اشرف رفت و علوم دینی را نزد آیت الله خویی و برخی از علمای بزرگ نجف آموخت.(صدر، سیدمحمدباقر، مباحث الاصول، مقدمه، ص۴۲.)
| |
| سیدمحمدباقر صدر، در دانش‌هایی چون اصول، فقه، معرفت‌شناسی و علوم سیاسی، اجتماعی نظریه‌های نو ارائه داده است. علاوه بر نظریه منطقة الفراغ(حسینی حائری، کاظم، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، ص۲۹.) ، نظریه‌های حق الطاعه(اسلامی رضا، «مکتب اصولی شهید آیت الله صدر»، ص۱۵۳؛ لاریجانی، محمد صادق ، «نظریه حق الطاعه»، ص۱۲.) و توالد ذاتی معرفت(خسروپناه، عبدالحسین، «منطق استقراء از دیدگاه شهید صدر»، ص۲۹.) از نظریه‌های مشهور وی است.
| |
| کتاب‌های اقتصادنا، دروسٌ فی علم الاصول (حلقات)، الاُسُسُ المنطقیه للاستقراء، البنک اللاربوی فی الاسلام و فلسفتنا از مهم‌ترین آثار اوست. صدر، فلسفتنا را به پیشنهاد آیت‌الله سیدمحسن حکیم و به منظور رد مکتب فلسفی کمونیسم و طرح مکتب فلسفی اسلام، در ۱۳۷۹ ق تألیف کرد.(حکیم، سید محمد مهدى، التحرک الاسلامى فى العراق ، ص60 .) صدر همچنین مؤسس حزب الدعوة الاسلامیة نیز بود و در سال (۱۴۰۰ق/۱۳۵۹ش) توسط رژیم بعث به شهادت رسید.( فضل الله، سید محمد حسین، «شهیدصدر در بستر اندیشه وعمل»، ص۱۳و۱۴.)
| |
|
| |
| ==جایگاه و اهمیت==
| |
| جایگاه و اهمیت نظریه منطقه الفراغ از ابعاد مختلفی قابل تبیین است. این ابعاد عبارتند از:
| |
| === گذر از فهم اجمالی از احکام ===
| |
| در عصر جدید، با توجه به تغییر ساختارها و سرعت تحولات در زندگی اجتماعی بشر، نیاز به نظریه پردازی در حوزه متغیرات فقهی بیش از پیش احساس می‌گردد. نظریه منطقه الفراغ با این رویکرد مطرح شده و از این جهت دارای اهمیت است. تاکید شهید صدر بر استخراج نظريه از نصوص و پر کردن مناطق خلأ، به حدی است که برخی نام فقه او را «فقه النظریه» ناميده اند.( زین العابدين، سید سلام، الامام الشهید صدر، من فقه النص الی فقه النظریه، صص 67 -116.)
| |
| سید کاظم حائری شاگرد صدر، تحولات اقتصادی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و جهان‌شمول بودن احکام اسلام را دلیل صدر برای دفاع از این نظریه دانسته است. او نوشته است در گذر زمان، به‌علت پیشرفت تکنولوژی، رابطهٔ انسان با طبیعت تغییر می‌کند و اسلام باید راه‌حل‌های متناسب با آنها را ارائه دهد.( حسینی حائری، کاظم، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، ص۲۹.)
| |
| ===نگاه حکومتی به فقه===
| |
| نگاه حکومتی به فقه و خروج از فقه فردی، بُعد دیگر جایگاه و اهمیت نظریه منطقه الفراغ در فقه معاصر است. نظریه منطقه الفراغ با نگاهی حکومتی به فقه، درصدد تامین مصالح کلی نظام است. فقه سنتی که عمدتاً موضوع فقه را فعل و فرد مکلف قرار می‌دهد، اما فقه معاصر و نظریه «منطقه الفراغ»، از نوع نگاه فقه فردی و وظایف فردی به مکلفین فراتر رفته و وارد بحث فقه الاجتماع و مبانی اداره جامعه و سیاست جامعه می‌شود.
| |
| ===همسویی با نظام‌سازی===
| |
| ارتباط این نظریه با قدرت نظام‌سازی فقه، وجه دیگر اهمیت و جایگاه این نظریه را آشکار می سازد. از منظر شهيد صدر، مكتب اسلام، مكتب فراگيرى است كه دارای قدرت نظام‌سازی است. اسلام افزون بر اینکه مفردات را بیان می‌کند، ادعای ساختارسازی و نظام‌سازی در راستای اهداف کلی دینی را دارد. اهدافی که وضع تقنینی کشور را از مدل فردنگری محض، خارج کرده و به سمت نظام‌مند شدن پیش می‌برد. بنابراین، نظريه منطقةالفراغ از این جهت، حائز اهمیت می باشد.
| |
| صدر در «اقتصادنا» می گوید، نگاه به اسلام باید نگاه منظومه ای باشد و از جزءنگری در بررسی احکام آن پرهیز شود. برای مثال برای فهم احکام اسلامی در حوزه اقتصاد در هر دوره ای، ابتدا باید کل نظام اقتصادی اسلام بررسی و اهداف اصلی حاکم بر این نظام استخراج شود؛ سپس با توجه به این اهداف، احکام جزئی، با در نظر گرفتن اقتضائات هر دوره به اجرا در آید.(صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ص 380.)
| |
| ===پایبندی به مقاصد شریعت===
| |
| نظریه منطقه الفراغ، ضمن تحفظ بر نصوص شرعی، نظارت مقاصد و اهداف شریعت را بر این نصوص ضروری می‌داند. آیت الله شمس الدین در بیان اهمیت نظریه منطقه الفراغ، ضمن بر شمردن ادله ای با نام ادله علیای تشریع، مانند: آیات تسخیر،امر به عدل و احسان و نهی از فحشا و اسراف، آیات نهی از علو و فساد، بر مبنا بودن این ادله در تقنین در مناطق فراغ تاکید می ورزد.( شمس الدین، محمد مهدی (1417 ق)، مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی، ص 42.)
| |
| آیت الله سیستانی نیز از «اهداف علیا»، هم در «منطقه الفراغ» و هم در نظریه «توافق روحی» سخن به میان آورده است و معتقد است: موافقت ادله با کتاب و سنت، به معنای موافقت با اطلاقات و عمومات نیست؛ بلکه موافقت، از حیث اهداف و روح شریعت است، یعنی اهداف عالی شریعت، مثل عدالت، مساوات، احسان، نفی عسر و حرج، که در قرآن آمده و به عنوان یک شاخص و برنامه ریز عمل می کند.( ربانی سید محمد علی (1437 ق)، مباحث الحجج، (تقریر بحث الاصول للسید علی السیستانی)، ص 36.)
| |
| به نظر شهید صدر، اهداف دین، حاکم بر محدوده فراغ است و حکم صادره شده در این محدوده باید با مقاصد شریعت و اهداف حاکم بر همه تشریعیات که از آن به «مؤشّرات عامه»( صدر، سید محمّدباقر ، الاسلام یقود الحیاة، ص 61.) یاد می کند، سازگار باشد.( حسینعلی سعدی و...، کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی، ص 223.)
| |
|
| |
| ==تاریخچه نظریه==
| |
| ارائه نظریه منطقة الفراغ و دفاع از آن، ابتکار سید محمدباقر صدر است. با وجود این، برخی معتقدند که زمینهٔ این نظریه در نظرات دانشمندان دیگر نیز وجود داشته است.(حسینی، سید علی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۱.) سید علی اکبر حائری معتقد است هرچند این عنوان از ابتکارات این اندیشمند است، اما به لحاظ محتوا در بین اهل سنت و شیعه از اعصار اولیه اسلامی مطرح بوده است. لذا برخی پنداشته اند که یک نظریه جدید توسط این متفکر پدید آمده است. در حالی که این مفهوم از مفاهیم ریشه دار در تاریخ تفکر اسلامی است و تنها اصطلاح خاص آن، از آن معاصر میباشد.(حائری، سیدعلی اکبر، منطقةالفراغ فی تشریع الاسلامی، ص111.)
| |
| ===آثار سید محمدباقر صدر===
| |
| 1. رساله «لحمة فقهیة تمهیدیة عن مشروع الدستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران»(«نگاهی فقهی و مقدماتی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران». این رساله توسط سید محمد باقر صدر در سال 1359 ش و در تبیین اندیشه فقهی خود درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است.)
| |
| این رساله توسط سید محمد باقر صدر در سال 1359 شمسی نگاشته شده است. صدر در ماده 2 این رساله، به منطقه‌الفراغ و قانونگذاری در آن اشاره می‌کند. به اعتقاد ایشان، برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشند، قوّه مقننه، که نماینده ملت است، قانونی را که به مصلحت مردم می‌داند، به گونه‌ای که معارض اساس قوانین اسلام نباشد، تصویب می‌کند. قلمرو این قانونگذاری شامل مواردی است که شرع آنها را به صلاحدید خود مردم گذاشته و به مکلّف، آزادی عمل در حدّ عدم معارضه با سایر احکام اسلامی داده است.(صدر، سید محمّدباقر ، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فى ایران، ص 15 و 13.)
| |
| 2. کتاب «اقتصادنا»
| |
| شهید صدر در این کتاب، درباره منطقةالفراغ بحث نموده و معتقد است نظام اقتصادی اسلام دو بخش اصلی دارد؛ یك بخش که تشکیل دهنده اهداف اسلام است، بخش ثابت و تغییرناپذیر آن است و بخش دیگر، بخش منعطف این نظام است که اسلام قانونگذاری در آن را به عهده ولی امر قرار داده است. این منطقه همان است که مؤلف آن را منطقةالفراغ نامیده است.( صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ص۴۱، ۴۲.) صدر مدعی است که خداوند در کتاب، به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ» صلاحیت خاصی به ولی امر داده و فرمانهای وی را لازم الاتباع دانسته است. حال منطقه ای که ولی امر می تواند اعمال صلاحیت کند، حوزه های گوناگونی دارد که یکی از آنها عرصه ی قانونگذاری است.
| |
| ===آثار محقق نائینی===
| |
| میرزا محمدحسین نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» در بحث از شیوه قانون‌گذارى، به احکام منصوص و غیرمنصوص اشاره کرده است و مسئلۀ حکم در این حوزه را که به تبع مصلحت و نیز جایگاه فقیه و مجلس شورا تعیین می‌شود، مطرح نموده است. نائینی در این کتاب تأکید می ورزد، احکام مجلس و دولت باید در حوزه احکام شرعی غیر منصوص باشد و در این حوزه است که در زمان غیبت وضع قوانین و احکام به فقها واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو صحیح است و در احکام منصوص موضوعیت ندارد.( نائینی، محمد حسین ، تنبیه الامه و تنزیه الملة، ص 135-130.)
| |
| در جریان انقلاب مشروطه ایران، شیخ فضل‌الله نوری و دیگر مخالفان مشروطه، بر آن بودند که با وجود قانون شریعت، جایی برای مجلس و قانونگذاری در اسلام باقی نمی‌ماند، اما نائینی در پی آن بود که در راستای رفع تعارض میان قانونگذاری مجلس و شریعت، تبیین فقهی درباره اختیار قانونگذاری در خارج از دایره منصوصات شریعت ارائه کند.(طباطبائی، سید جواد، مبانی نظریه مشروطه‌خواهی: تأملی درباره ایران، بخش دوم جلد دوم، فصل نهم: میرزای نائینی و نظریه مشروطیت ایران.) وی در این راستا اختیار وضع حکم و اجرای آن را به حاکم جامعه داده است.
| |
|
| |
| ==منطقةالعفو در آثار اهل‌سنت==
| |
| نظریه منطقةالعفو که گاهی علمای اهل سنت از آن به منطقة الفراغ هم تعبیر می‌کنند،( القرضاوی، یوسف ، عوامل السعه و المرونه، ص 11.) نزدیک به نظریه منطقةالفراغ است و اشاره به محدوده‌ای دارد که در آن هیچ نصی از سوی شارع صادر نشده است. این نظریه بسیار نزدیک به مباحث جدیدی است که نائینی و صدر در فقه معاصر شیعه، طرح کرده‌اند؛ به‌طور نمونه نورالدین بن مختار الخادمی (زاده ۱۹۶۳م) در کتاب «الاجتهاد المقاصدی»، می نویسد: «مراد از منطقة الفراغ یا منطقة العفو مسائلی است که در مورد احکام آنها هیچ نص و اجماعی وجود ندارد و در آن بر اساس مصلحت و مقاصد شریعت حکم می شود که از طریق قیاس و استحسان و عرف و نیازها بدست می آید».( الخادمی، نورالدین ابن مختار، الاجتهاد المقاصدی حجته ضوابطه مجالته، ص173.) عبدالكريم حمداوى نيز به بحث منطقةالفراغ پرداخته و آن را محور بخش مهمى از كتاب خود قرار داده است.(الحمداوي، عبدالكريم محمد مطيع، ثلاثية فقه الأحكام السلطانية؛ رؤية نقدية للتأصيل و التطوير، ص 473 -487.)
| |
|
| |
| ==دلائل نظریه==
| |
| سید محمدباقر صدر، در راستای اثبات نظریه خود به آیه ۵۹ سوره نساء درباره اطاعت از ولی امر، و نیز چهار روایت درباره احکام حکومتی پیامبر(ع) و امام علی(ع) استناد کرده است.
| |
| ===آیه ۵۹ سوره نساء===
| |
| مهمترين دليلي که شهيد صدر براي صلاحيت ولي امر در وضع حکم الزامی در مناطق خالی از آن، بدان استناد می‌کند آیه ۵۹ سوره نساء است: «يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللهَ وَ أطِيعُوا الرَسُولَ و اُوْلِي الأمْرِ مِنْکُم؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوا الأمر را». به عقیده سید محمدباقر صدر، اين آیه به وضوح بر وجوب فرمانبرى از واليان امر دلالت دارد؛ چرا که به گفته وی، مسلمانان درباره اينكه واليان امر گروهى هستند كه در جامعه اسلامى داراى اقتدار و سلطه شرعى هستند اختلافى ندارند و اختلاف در شرايط و صفات آنها است. با این حال صدر درباره مصداق ولی امر در دوران غیبت سخنی نمی‌گوید و تنها به‌صورت مبنایی و فرضی عنوان می‌دارد که والی و حاکم جامعه چنین اختیاری را مطابق با شان حاکمیتی خود دارد.( صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ص43.)
| |
| سید محمدباقر صدر در تفسیر آیه مذکور، ابتدا سه احتمال ذکر کرده است و تنها تفسیری را صحیح قلمداد کرده است که بر اساس آن، مراد از آیه چنین است که شریعت چنان حقی به ولی امر اعطا کرده است که بر اساس آن در مواردی که الزامی از شرع وجود ندارد، می‌تواند بر حسب مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی شریعت اسلامی، به صدور حکم در منطقةالفراغ بپردازد.( حائری، سیدعلیاکبر، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، ص114-113.)
| |
| ===چهار روایت منقول از پیامبر(ص) و امام علی(ع)===
| |
| صدر علاوه بر آیه فوق به چهار روايت ديگر که موجب فهم بهتر منطقة الفراغ و تبيين اهميت آن می‌شود اشاره می‌کند. از جمله نهي پيامبر(ص) از خودداري از بخشيدن آب و گياه اضافي،( عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «قَضى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَايُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْءِ، وَ قَضى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَايُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ وَ قَال: لَاضَرَرَ وَ لَا ضِرَار. كافي (ط - دار الحديث)، ج10، ص: 483.) نهي از خريد ميوهايی که هنوز نرسيده است،( عَن أَبی عَبْدِ اللَّهِ ع قال: «قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ. كافي (ط - دار الحديث)، ج10، ص: 89.) حرمت اجارە زمين در شرايط خاص(عن رسول الله(ص): «إذا کانَت لأحَدکم أَرضٌ فَلیَمنحها أخاه أو لیَزرعَها». ترمذی، 1403 ق، ج 2: 421.) يا دستورات امام علی(ع) درباره تحديد قيمتها و سفارش در مورد بازرگانان(عن امیرالمومنین (ع): «وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ». بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج33، ص: 607.) که هيچکدام از واجبات و محرمات اصيل در شريعت نبوده، بلکه ناشي از اختيارات حاکم اسلامي در اين حوزه بوده است.( صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ص 420.)
| |
|
| |
| ==نقد نظریه==
| |
| نظریه منطقه الفراغ همانطور که مورد پذیرش اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است، مورد نقد نیز قرار داشته است. برخی از این نقدها عبارت است از:
| |
| ===مغایرت با جامعیت شریعت===
| |
| از جمله نقدهای مطرح شده نسبت به نظریه منطقه الفراغ، تضاد این نظریه با جامعیت دین اسلام است. آیت الله مکارم شیرازی در «بحوث فقهیة هامة» می گوید: عالمان شیعه امامیه معتقدند هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و حکم الهی هر امری در شریعت بیان گردیده است. چه این به وسیله نص به دست ما رسیده باشد و یا به وسیله قواعد و عمومات. بنابراین جایی برای تشریع فقیه و یا غیرفقیه، باقی نمی‌ماند و هیچگونه فراغ و نقصی نیز در شریعت موجود نمی باشد.(مکارم شیرازی، ناصر ، بحوث فقهیة هامة، ص 515.) وی ضمن بحث از اختیارات قانون گذاری حاکم اسلامی معتقدست که ولی فقیه در موارد جزئی که از سنخ اجرائیات و از قبیل تطبیق کبریات بر مصادیق است، حق قانونگذاری دارد. به عنوان مثال حفظ نفوس مسلمانان که در شریعت مقرر شده یک قانون کلی است و قوانین راهنمایی و رانندگی چون در راستای این قانون کلی است پذیرفته شده است.(اسماعیلی، محسن و دیگران، تاملی در نظریه منطقه الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص های آن، ص 52.)
| |
| اما سید محمدباقر صدر، خود به این نقد توجه داشته و پاسخ داده است که وجود منطقهٔ فاقد حکم، نقص و اهمال در قانونگذاری به شمار نمی‌رود؛ چراکه شریعت، این منطقه را به حال خود رها نکرده است؛ بلکه به حاکم اسلامی اجازه داده است به فراخور اوضاع و احوال برای آن حکم وضع کند. از این جهت، نظریه منطقة الفراغ موجب پویایی اجتهاد و توانمند ساختن شریعت در پاسخگویی به نیازهای روز می‌گردد.( صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ص 417.)
| |
| ===عدم امکان تشریع حکم از جانب غیرشارع===
| |
| اشکال دیگر به نظریه‌ی منطقةالفراغ که حق تشریع و قانونگذاری را با سنجش شرایط زمانی و مکانی و مصالح مسلمین به ولیّ امر می‌دهد، این است که از ادله‌ی شرعیه، به‌روشنی استفاده می‌شود که اختیار تشریع فقط از آنِ خداست و کسی غیر از پروردگار، حق قانونگذاری را ندارد.( حسینی، سید علی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۱.)
| |
| در بیان این اختصاص، بعضی از فقهای معاصر گفته‌اند: قانونگذاری فقط از آن خدا است و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد. بنابراین هیچ فردی، به جز پیامبران و امامان، حق قانون گذاری ندارد(منتظری نجف آبادی، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص 120.) به عبارت دیگر، یک حکم دارای سه مرحله است: اول: تشریع از سوی خداوند، دوم: استنباط و استخراج از سوی فقیهان، سوم: برنامه ریزى و اجرا . بنابراین دیگر محملی برای توجیه تقنین توسط غیر خدا وجود ندارد.
| |
| استاد سيدعلى‌اكبر حائرى در پاسخ به این نقد معتقد است، امر به اطاعت از ولى امر در حوزه منطقه‌الفراغ، مادامى است كه او در چارچوب تعيين‌شده در شرع، به تشريع بپردازد. وی سه‌گونه ضوابط براى پركردن منطقه‌الفراغ، ارائه مى‌دهد: ۱. ضوابط تعيين ولى امر، ۲. ضوابط مرزبندى دايره منطقه‌الفراغ، ۳. ضوابط قانون‌گذارى و تشريع. با این سه ضابطه، تشریع فقیه در طول تشریع خدا قرار می گیرد و تقابلی وجود نخواهد داشت.( الحائرى، سيدعلى‌اكبر، «منطقةالفراغ في التشريع الاسلامي»، ص 117 – 124.)
| |
| ===منافات با ادله اباحه تشریعی===
| |
| حيطة اختيارات ولي‌امر در منطقةالفراغ، الزام به اموري است كه نص تشريعي دال بر الزام در آنها وجود ندارد. اكنون ممكن است اد‌عا شود كه اين برداشت، با پاره‌اي آيات و روايات هماهنگي لازم را ندارد؛ زيرا در پاره‌اي آيات و روايات بر مباحات تأكيد شده است؛ براي مثال، خداوند در آية 87 مائده مي‌فرمايد: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرٍّمُوا طَيٍّبَاتِ مَا أَحَلَّ اُ‌لله لَكُم. «اي كساني كه ايمان آورديد! طيباتي را كه خداوند بر شما حلال كرده است، بر خود حرام نكنيد.» در آية ديگر (يونس، 59) آمده است: قُل أَرَ‌أَيتُم مَا أَنزَلَ اُ لَكُم مِن رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَ‌اماً وَحَ‌لاَ‌لاً قُل آُ أَذِنَ لَكُم أَم عَلَي اِ تَفتَرُونَ. «بگو آيا روزي‌هايي را كه خداوند بر شما نازل كرده، مشاهده كرديد كه بعضي از آن را حلال و بعضي را حرام كرده‌ايد؟ بگو آيا خداوند به شما اجازه داده يا بر خدا افترا مي‌بنديد [و پيش خود تحريم و تحليل مي‌كنيد؟]»( حکمت نیا، محمود ، تبیین نظریه «منطقة الفراغ»، ص 111.)
| |
| به این سخن صدر هم که منطقةالفراغ به احکام غیرالزامی دین اختصاص دارد نیز اشکال شده است. گفته شده اگر وجود منطقةالفراغ در دین اثبات شود، دلیلی برای محدود بودن آن در حوزه احکام غیرالزامی وجود ندارد. وقتی خداوند، حکمی را مکروه، مستحب و یا مباح دانسته است مخالفت با آن، مصداق مخالفت با حکم الهی است، به عبارت دیگر ما باید همه احکام الهی را ارج نهیم و حرمت آنها را پاس داریم و هرگاه شارع، بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشته و در وجوب یا حرمت آن مصلحت ندیده و یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانسته، به چه دلیل حاکم و یا هر کس دیگر می تواند همان را بر مردم واجب اعلام کند.( حسینی، سید علی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۴.)
| |
|
| |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |
| ==منابع==
| |
| * قرآن کریم با ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
| |
| * أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي (١٤٣٠ ه.ق)، الكافي، قم، دار الحديث.
| |
| * العلامة المجلسي، بحار الأنوار (1403 ه.ق)، بيروت، ط دارالاحیاء التراث.
| |
| * النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن (1362ش)، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
| |
| * اسماعیلی، محسن و دیگران، تاملی در نظریه منطقه الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص های آن، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 8، سال 1393 ش.
| |
| * الخادمی، نورالدین ابن مختار (1998م)، الاجتهاد المقاصدی حجته ضوابطه مجالاته، الدوحه، وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه.
| |
| * القرضاوی، یوسف (1992). عوامل السعه و المرونه، قاهره، دار الصحوه للنشر و التوزیع.
| |
| * الحمداوي، عبدالكريم محمد مطيع، ثلاثية فقه الأحكام السلطانية؛ رؤية نقدية للتأصيل و التطوير، بى‌جا، بي‌نا، ط ۳، ۲۰۰۳ م.
| |
| * حکیم ، سید محمد مهدى، التحرک الاسلامى فى العراق، چاپ اول، مرکز شهداء آل الحکمه، الدراسات التاریخیه و السیاسیه، بغداد، 1368 ش.
| |
| * حسینی حائری، سید کاظم، زندگی و افکار شهید صدر، طارمی، حسن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، ۱۳۷۵ ش.
| |
| * حسینی حائری، کاظم، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، اقتصاد اسلامی، سال اول 1380 شماره 1.
| |
| * حسینی، سید علی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، اندیشه صادق، تهران، بهار و تابستان 1381، شماره 6 و7.
| |
| * حائری، سیدعلیاکبر (1417ق)، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، رسالة التقریب، دوره3، ش11.
| |
| * حسینعلی سعدی و...، کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی)، پژوهشنامه میان رشته ای فقهی، بهار و تابستان 1398 شماره 2.
| |
| * خسروپناه، عبدالحسین، «منطق استقراء از دیدگاه شهید صدر»، فصلنامه ذهن، دوره 5، شماره 18، زمستان 1383.
| |
| * ربانی، سید محمد علی (1437 ق)، مباحث الحجج، (تقریر بحث الاصول للسید علی السیستانی).
| |
| * رضا اسلامی، «مکتب اصولی شهید آیت الله صدر»، پژوهش و حوزه، پاییز و زمستان 1385، شماره 27 و 28.
| |
| * زین العابدين، سید سلام، الامام الشهید صدر، من فقه النص الی فقه النظریه، فصلنامه قضایا اسلامیه معاصره، مرکز دراسات فلسفة الدین، بغداد، ش 1، 1415 ه.
| |
| * ذوالفقاری، محمد، (١39١) ؛فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی،چگونگی، مجله معرفت سیاسی،شماره 7.
| |
| * سید جواد طباطبائی (1399ش)، مبانی نظریه مشروطه‌خواهی: تأملی درباره ایران، بخش دوم جلد دوم، تهران ، مینوی خرد.
| |
| * شمس الدین، محمد مهدی (1417 ق)، مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی، مجلة المنهاج، بیروت.
| |
| * شعبان حق‌پرست و دیگران، نظریه منطقه الفراغ در تشریع اسلامی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره 21.
| |
| * صدر، محمدباقر (۱۳۹۳ش)، اقتصاد ما، ترجمه سیدابوالقاسم حسینی (ژرفا)، چاپ اول، قم، نشر دارالصدر.
| |
| * صدر محمّدباقر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فى ایران تهران، بنیاد بعثت، 1359 ش.
| |
| * صدر، محمدباقر (بیتا)، دروس فی علم الأصول، قم، موسسه النشر الاسلامی.
| |
| * صدر، محمد باقر، مباحث الأصول، مطبعة مرکز النشر، چاپ اول، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۰۸ ق.
| |
| * صدر، محمدباقر (۱۳8۳ش)، الاسلام یقود الحیاة، قم، نشر دارالکتاب الاسلامی.
| |
| * ضیایی فر سعید (1390)، رویکرد حکومتی در فقه، مجله علوم سیاسی، شماره 53 ص 10.
| |
| * لاریجانی، محمد صادق، «نظریه حق الطاعه»، پژوهش های اصولی، شماره 1 ، 1381 ش.
| |
| * فضل الله، سیدمحمدحسین، «شهیدصدر در بستر اندیشه وعمل»، شاهد یاران، ش۱۸، ۱۳۸۶ش.
| |
| * محمد حسین نائینی (1378 ش)، تنبیه الامه و تنزیه الملة، تهران، شرکت سهامی انتشار.
| |
| * محمد بن الحسن الحرّ العاملي (بیتا)، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.
| |
| * مکارم شیرازی، ناصر (1422ق) ، بحوث فقهیة هامة، قم: انتشارات مدرسه امام علیبنابی طالب.
| |
| * منتظری نجف آبادی، حسینعلی (1428ه.ق)، مبانی فقهی حكومت اسلامی، ترجمه‌ی محمود صلواتی، و ابوالفضل شکوری، قم: مؤسسه‌ی کیهان..
| |
| * سایت www.almaany.com
| |