|
|
(۴۴۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
خط ۱: |
خط ۱: |
| پناهندگی
| | نظریه ولایت امت بر خویش |
| | ==تبین نظریه== |
| | محمدمهدی شمسالدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریهای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
|
| |
|
| | به باور شمسالدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمانمندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار میگیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| ==کتابها==
| | شمسالدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهدهداری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمیپذیرد.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| ===فارسی===
| |
| # پناهندگی، علی تهمک، مشهد، دیدهبان قلم فرتاک، ۱۴۰۰ش.
| |
| # حقوق مهاجر در فقه اهل بیت علیهمالسلام، حقوق ایران و افغانستان، سیدمحمد حسینیدرهصوفی، قم، واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400511183.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق پناهندگان در قوانین ایران و حقوق بینالملل، رضا سواری، تهران، موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99b13229.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق پناهندگان از منظر اسلام و حقوق بینالملل، نرگس اکبری، حسین کاظمی فروشانی، تهران، نشر ستاره کربلا، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98503914.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # اسیر، اسارت و پناهندگی، عبدالجبار زرگوشنسب، سهراب مروتی، ایلام، نشر هاوار، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98716280.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # فقه زندگی در کشورهای غیر اسلامی (احکام سیاسی و اجتماعی)، سید محمدعلی هاشمی، قم، مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97c20924.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # همزیستی فقهی مهاجران مسلمان با قوانین غرب، محسن احمدوند، قم، اندیشه صادق، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98723941.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # سلسله مباحث پازشناسی مهاجرت (پناهندگی)، حمید یزدانیان، تهران، موسسه نشر شهر، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97a18116.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی در نظام داخلی و حقوق بین الملل، ابراهیم موسیزاده، رزیتا کهریزی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96701757.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # بررسی وضعیت حقوق مدنی پناهندگان در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی، عماد نواصر، تهران، نشر فرهوش، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96a03077.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # پژوهشی در حکم فقهی هجرت به بلاد کفر، حسن امامیان، قم، سه نقطه، ۱۳۹۶ش.
| |
| # بازشناسی مهاجرت (بینش، منش، کنش)، حمید یزدانیان، تهران، موسسه نشر شهر، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94a02235.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # احکام مهاجران مطابق با فتاوی حضرت آیهاللهالعظمی وحیدخراسانی (مدظلهالعالی)، قم، مدرسهالامام باقرالعلوم علیهالسلام، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97710914.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق پناهندگی، ابراهیم موسیزاده، رزیتا کهریزی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94122017.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # پناهندگی در حقوق بینالملل، سید مصطفی کازرونی، تهران، موسسه فرهنگی هنری انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94624024.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق پناهندگان در ایران، عبدالرضا جانبزرگی، تهران، نشر آتا، ۱۳۹۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/92/92715055.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حق پناهندگی از نظر شریعت اسلام و حقوق بین الملل: پژوهشی تطبیقی، احمد ابوالوفا، مترجم علیاکبر سیبویه، تهران، نشر کتابسرا، ۱۳۸۹ش.
| |
| # فقه و حقوق مهاجرت، محمدعیسی جوادی غزنوی، قم، نشر وحدتبخش، ۱۳۸۹ش.
| |
| # حمایت موثر از پناهندگان در ایران در پرتو حقوق داخلی، تعالیم اسلام و حقوق بینالملل، سید محمد احمدی، تهران، نشر نوید، ۱۳۸۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/87/87429018.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # اسلام و حقوق بینالملل خصوصی: تابعیت و وضعیت پناهندگان، مصطفی دانشپژوه، تهران، اداره نشر وزارت امور خارجه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/86/86416203.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # توسعه و تحول حقوق پناهندگان، جواد صفایی، تهران، اداره نشر وزارت امور خارجه، ۱۳۷۵ش.
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| | شمسالدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال میشود.<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمسالدین دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| # شريعة اللجوء، محمدصادق الکرباسی، بیروت، بيت العلم للنابهين، ۲۰۲۰م.
| |
| # اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي، عرفات ماضی شکری، قطر، دوحه، مرکز الجزیره للدراسات، ۲۰۱۸م. [https://online.flippingbook.com/view/351489/2/ لینک کتاب]
| |
| # أحكام اللاجئين في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي، عيسى علی دخیل العنزي، اردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، ۲۰۱۷م.
| |
| # اللجوء السياسي في الإسلام، حسام محمد سعد سباط، اردن، عمان، دار عمار للنشر والتوزيع، ۲۰۱۶م.
| |
| # الهجره و المهاجرون فی القرآن الکریم، مریم علی حسن الهاشمی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93201807.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حق اللجوء في الشريعة الإسلامية من بلاد الإسلام إلى بلاد غير المسلمين، حسين محمد إبراهيم البشدري، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۲۰۱۰م.
| |
| # حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين دراسة مقارنة، ا.د. احمد ابوالوفا، ریاض، جامعة النایف العربیة، ۲۰۰۹م. [https://ia601500.us.archive.org/20/items/fiqh15001/fiqh15463.pdf لینک کتاب]
| |
| # رساله فی التعریب بعد الهجره. ویلیه نظره فی الحفاظ علی المجتمع المومن، قاسممحمد مصری العاملی، قم، دار الغدیر، ۱۴۲۴ق.
| |
| # حق اللجوء السياسى فى الشريعة الاسلامية والقانون الوضعى، محمد لئيق الله خان، مصر، جامعة الازهر، بی تا.
| |
|
| |
|
| ==مقالهها==
| | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعهای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم میکند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد میکند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمانهای دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
| ===فارسی===
| |
| # بررسی تطبیقی الگوی پذیرش پناهنده از طرف حکومت اسلامی و دول غربی، اسماعیل راغب بابایی، حجت اله سلیمی ترکمانی، صالح رضایی پیش رباط، حسین رستم زاد، فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، آماده انتشار، ۱۴۰۰ش. [https://jfil.srbiau.ac.ir/article_19460.html لینک دسترسی]
| |
| # تأثیر عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن، علی دوازده امامی مطلق، حسین علوی مهر، سید حسن عابدیان، فصلنامه مطالعاتی فقهی فلسفی، شماره ۴۵، ۱۴۰۰ش. [http://aqojap.journal.qom-iau.ac.ir/article_681525_6e0bd81c015b38f8227342c1c8794541.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو، بابک سیفی آتشگاه، فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، شماره ۱۰، ۱۳۹۹ش. [http://www.aeclrjournal.ir/article_120548_95eec93e4f8564eaade49a51f09e1972.pdf لینک مقاله]
| |
| # پناهندگی در حقوق بین الملل و اسلام با تاکید بر پناهندگی در حرم مکی، جعفر زنگنه شهرکی، مجتبی افشار، فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت، شماره ۱۰، ۱۳۹۹ش. [http://journal.hzrc.ac.ir/article_46284_3df203aec849e13abc8c6b17dcc0751f.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی پدیده پناهندگی از منظر اسلام و حقوق بین الملل، محسن قدیر، حسین کاظمی فروشانی، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره ۱۵، ۱۳۹۷ش. [http://csiw.qom.ac.ir/article_1253_fee5d0fe794d4f009db912a8b630d4cd.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی تطبیقی پناهندگی در فقه و حقوق بینالملل، بهمن بایرامیفرد، فصلنامه مطالعات بینالمللی پلیس، شماره ۳۱، ۱۳۹۶ش. [http://interpol.jrl.police.ir/article_19139_23c5cf8f02fbcba0d5d8968819cd6d91.pdf لینک مقاله]
| |
| # حقوق پناهندگي در اسلام: منبعي براي توسعة حقوق بينالملل پناهندگي، ابراهیم موسیزاده، رزیتا کهریزی، فصلنامه اندیشههای حقوق عمومی، شماره ۷، ۱۳۹۴ش. [http://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/3_6.pdf لینک مقاله]
| |
| # مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، [[عباسعلی عمید زنجانی]]، محمدمهدی توکلی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۲، شماره ۲، ۱۳۹۱ش. [https://jlq.ut.ac.ir/article_29898_d0ee9dab387798a61d5fb97b16ae2745.pdf لینک مقاله]
| |
| # نگاهی به پناهندگی در فقه و حقوق بین الملل، رقیه کریمی، نشریه معرفت، شماره ۱۵۴، ۱۳۸۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20130115085654-9723-4.pdf لینک مقاله]
| |
| # اصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه، مجید وزیری، علیرضا حمیسی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۳۸، شماره ۲، ۱۳۸۷ش. [https://jlq.ut.ac.ir/article_27092_616c3be823ffd06fdb6822687a08eb1d.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی مبانی فقهی پناهندگی، مجید وزیری، علیرضا حمیسی، مجله فقه و مبانی حقوق، شماره ۹، ۱۳۸۶ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20101113124326-133.pdf لینک مقاله]
| |
| # فقه هجرت، احمد مبلغی، فصلنامه فقه، شماره ۴۸، ۱۳۸۵ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3196.html لینک مقاله]
| |
| # نگاهی به پناهندگی در فقه و حقوق بین الملل، سید محمد قاری سیدفاطمی، نشریه نامه مفید، شماره ۱، ۱۳۷۴ش. [https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/67230/0 لینک مقاله]
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| |
| # التزامات اللاجئ والدولة المضيفة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، زينب محمد جميل الضناوي، نفیسه حامد بدری، کویت، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مجلد ۸، شماره ۳۰، ۲۰۲۰م. [https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2020/11/695-720-Dr.-Zainab-M.-Al-Dinawi-and-Dr.-Nafisa-H.-Badri-H.-Badri.pdf لینک مقاله]
| |
| # مبدأ عدم طرد أو رد اللاجئ في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، فیصل شنطاوی و همکاران، اردن، جامعة العلوم الاسلامیة العالمیة، مجلة الدراسات، علوم الشریعة و القانون، مجلد ۴۶، شماره ۱، ۲۰۱۹م. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1519690 لینک مقاله]
| |
| # سياسة النظام الإسلامي والنظم الوضعية المعاصرة لحق الإنسان في اللجوء ومعاملتها للاجئين (الأقليات) دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، سعد محمود ناصر الخطيب، مجلة الجامعة العراقية، شماره ۴۳، ۲۰۱۹م. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1672522 لینک مقاله]
| |
| # التدابير الشرعية للتخفيف من آثار اللجوء، أمين صالح ذياب غماز ، مصر، اسیوط، مجلة کلیة اصول الدین و الدعوة، مجلد ۳۷، شماره ۴، ۲۰۱۹م. [https://jfar.journals.ekb.eg/article_69082_985f7af96ce491f428c2a34cd1b8a1e5.pdf لینک مقاله]
| |
| # حق اللجوء لدار الإسلام، بدریة الراوی، المعهد المصری للدراسات، ۲۰۱۹م. [https://eipss-eg.org/wp-content/uploads/2019/08/حق-اللجوء-لدار-الإسلام.pdf لینک مقاله]
| |
| # مفهوم وأسباب اللجوء وفقا لقواعد القانون الدولي العام: دراسة مقارنة، عمر أبو عبيدة الأمين عبدالله، سودان، مجلة الشريعة والقانون، شماره ۳۱، ۲۰۱۸م. [http://dspace.iua.edu.sd/xmlui/bitstream/handle/123456789/3780/7.pdf?sequence=1&isAllowed=y لینک مقاله]
| |
| # حق طلب اللجوء وأحكامه في الأديان السماوية الثلاثة: دراسة مقارنة، دنيا علوان بدر محمد الدفاعي، جامعة بغداد، مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، شماره ۲۱۸، ۲۰۱۶م. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1620026/ لینک مقاله]
| |
| # اللجوء في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، لؤي عبدالكريم سلطان، الجزایر، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، مجلد ۷، شماره ۱، ۲۰۱۶م.
| |
| # حق اللجوء في الدول العربية، علی ضیاء حسین، عراق، حولية المنتدى للدراسات الإنسانية، مجلد ۸، شماره ۲۰، ۲۰۱۵م.
| |
| # حقوق اللاجئين في الشريعة الإسلامية، فارس علي مصطفى، بحرالدين جيبة، مالزی، جامعة ملایا، مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية، مجلد ۱، شماره ۱، ۲۰۱۵. [https://www.misd.tech/pdf/jsfsr/6.pdf لینک مقاله]
| |
| # حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي وأثرها في رعاية حقوق المرأة اللاجئة، نجوى بدر محمد قراقيش، مصر، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مجلد ۴، شماره ۴۰، ۲۰۱۵م.
| |
| # حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، عطا الله احمد فشار، الجزایر، مجلة دراسات وأبحاث، شماره ۱۵، ۲۰۱۴م.# حق الهجرة و اللجوء في الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، طارق حسین عبدالله، مصر، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مجلد ۲، شماره ۱۱، ۲۰۱۳م.
| |
| # حق الهجرة و اللجوء في الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، طارق حسین عبدالله، مصر، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مجلد ۲، شماره ۱۱، ۲۰۱۳م.
| |
| # اللجوء السياسي وأحكامه في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية تطبيقية معاصرة، حسين محمد الربابعة، جامعة فلسطین، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، شماره ۳، ۲۰۱۲م.
| |
| # اللجوء السياسي بين عقد الأمان في الفقه الإسلامي الدولي العام دراسة مقارنة والقانون، فارس علی مصطفی، مالزی، مجلة بحوث اسلامیة واجتماعیه متقدمه، مجلد ۳، شماره ۳، ۲۰۱۲م. [https://ia904500.us.archive.org/11/items/fiqh04001/fiqh04120.pdf لینک مقاله]
| |
| # واجبات اللاجئين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي دراسة مقارنة، فارس علی مصطفی، مالزی، مجلة بحوث اسلامیة واجتماعیه متقدمه، مجلد ۳، شماره ۲، ۲۰۱۲م. [https://ia904501.us.archive.org/30/items/fiqh14001/fiqh14106.pdf لینک مقاله]
| |
| # الأمان و حق اللجوء بين الشريعة و القانون، فرح مصطفى عبدالله عابد، سودان، مجلة العدل، شماره ۳۵، ۲۰۱۲م.
| |
| # حقوق (اللاجئين) في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، صلاح الدين طلب فرج، غزه، مجلة الجامعة الاسلامیه للدراسات الاسلامیة، مجلد ۷، شماره ۱، ۲۰۰۹م. [https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJIS/article/view/1387 لینک دسترسی به مقاله]
| |
| # حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي دراسة مقارنة، وليد بن خالد الربيع، کویت، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مجلد ۲۳، شماره ۷۲، ۲۰۰۸م. [https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05157.pdf لینک مقاله]
| |
| # الهجرة السياسية في الإسلام : النظرية والواقع والأسئلة، علی القریشی، مصر، مجلة المسلم المعاصر، مجلد ۲۴، شماره ۹۶، ۲۰۰۰م.
| |
| # أحکام اللجوء و الهجرة، محمدهادی آل راضی، مجلة فقه اهل البیت، شماره۱۷، ۱۴۲۱ق. [https://lib.eshia.ir/10243/17/79 لینک مقاله]
| |
| # شرعیة الهجرة و اللجوء الی الدول الغربیة، صلاح عبدالرزاق، مجلة التوحید، شماره ۱۰۳، ۱۴۲۰ق. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/11242 لینک مقاله]
| |
| # اللجوء في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، عبدالکریم علوان، اردن، جامعة عمان الاهلیة، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، مجلد ۵، شماره ۱، ۱۹۹۷م.
| |
|
| |
|
| ==پایاننامهها== | | ==مبانی و دلایل ولایت امت== |
| ===فارسی=== | | مرادی رودپشتی در مقالهای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان میکند: |
| # پناهندگی سیاسی از دیدگاه فقه حنفی و امامیه با تأکید به حقوق بینالملل، ذبیح الله صمدی، پایاننامه کارشناسی ارشد در جامعه المصطفی العالمیه، واحد گرگان، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c364c02bb8165adde35fe4ab260974d8 لینک دسترسی از سامانه گنج]
| | ===اصل عدم ولایت=== |
| # تهجیر و مهاجرت از منظر فقه اهل بیت علیهم السلام، سید میرزا حسین مهدوی، پایاننامه کارشناسی ارشد در جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و اصول، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3ad436b865138b085083925e4b8a8834 لینک دسترسی از سامانه گنج]
| | اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد میکنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل میشود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref> |
| # احکام پناهندگی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق بین الملل، مرضیه مهرور، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/208378cecfc0d5b2b9bc1cebb7610a3a لینک دسترسی از سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی پناهندگی در اسلام، حقوق ایران و اسناد بینالمللی، شهناز امیری، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e11e4915cfdc78fd9e72f65f7fc2645e لینک دسترسی از سامانه گنج]
| |
| # بررسی سنت پناهندگی در جاهلیت و عصر نبوی (ص)، آزاده سیار خسمخی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا (س)، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b65fb7594232a8f5e37c8fc28516f812 لینک دسترسی از سامانه گنج]
| |
| # پناهندگی در فقه، رقیه کریمی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجفآباد، دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات، ۱۳۸۹ش. [https://dl.nlai.ir/UI/31057856-d004-4b14-8699-c67de047dbb8/Catalogue.aspx لینک دسترسی از سامانه کتابخانه ملی]
| |
| # جایگاه پناهندگان در اسلام و حقوق بینالملل، احمد فدوی بنده قرایی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/44017c4af60bf05b7253c478f0b342b1 لینک دسترسی از سامانه گنج]
| |
| # بررسی مبانی فقهی و حقوقی پناهندگی، علیرضا حمیسی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱۳۸۶ش. [https://dl.nlai.ir/UI/212284e7-8486-4e5d-be3a-135bfd2593ad/Catalogue.aspx لینک دسترسی از سامانه کتابخانه ملی]
| |
| # اصول سیاست خارجی اسلام در فقه امامیه، محمدرضا امینی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/31e16100cfa821d729acf4202e50605d لینک دسترسی از سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی پناهندگی در فقه امامیه و حقوق بینالملل، عبدالله جمراسی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ۱۳۸۰ش. [https://dl.nlai.ir/UI/dcf8cc8c-f462-42f7-819e-1f4fc3825032/Catalogue.aspx لینک دسترسی از سامانه کتابخانه ملی]
| |
| # بررسی وضع حقوقی پناهندگان در حقوق موضوعه ایران و مطالعه تطبیقی آن، ناصر اسعدآبادی فیروزی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، ۱۳۷۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/79ff9971732f4503dba741422e5456a5 لینک دسترسی از سامانه گنج]
| |
|
| |
|
| ===عربی=== | | ===اصل آزادی=== |
| # الحمایة الدولیة للاجئین -دراسة المقارنة- بین الفقه الاسلامی و القانون الدولی، حنطاوی بوجمعه، رساله دکتری در الجزایر، جامعة وهران، کلیة العلوم الانسانیة و العلوم الانسانیة، ۲۰۱۹م. [https://theses.univ-oran1.dz/document/THA4282.pdf لینک رساله]
| | پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل میشود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت میگیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمیشود. شمسالدین در این زمینه میگوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمیشود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجهاش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| # اللجو السیاسی بین الشریعة و القانون، احمد عبدالکریم الشکری، پایاننامه کارشناسی ارشد در جامعة المصطفی العالمیة، کلیة الشهید الصدر، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fb7cf69486ca433e01d19ca55c449e5e لینک دسترسی از سامانه گنج]
| |
| # منح اللجوء السياسي ضوابطه وآثاره: دراسة مقارنة، مجاهد عابدين بلال أحمد، پایاننامه کارشناسی ارشد در سودان، جامعة أم درمان الاسلامية، كلية الشريعة والقانون، ۱۴۳۸ق.
| |
| # أحكام اللجوء في الفقه الإسلامي والقانون الدولي: دراسة مقارنة، محمد بن عبد ربه وصل المورقي، پایاننامه کارشناسی ارشد در عربستان، ریاض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، ۱۹۹۹م.
| |
| # اللجوء السياسي في الإسلام، حسام محمد سعد سباط، پایاننامه کارشناسی ارشد در اردن، جامعة آل البيت، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، ۱۹۹۷م.
| |
| # حق اللجوء السياسي بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية، محمد بن عبدالله الحليبة، پایاننامه کارشناسی ارشد در الجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا- قسم السياسة الجنائية، ۲۰۰۱م. [http://88.99.240.100/aleman/library/messages/01748.pdf لینک پایاننامه]
| |
|
| |
|
| ==سایر منابع== | | ===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت=== |
| # مهاجرت نخبگان از منظر «فقه سیاسی» بررسی شد/ خروج از جامعه ولایی نوعی شرک است!، مجید رجبی، سومین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام، مندرج در سایت اجتهاد، تاریخ درج ۳۰ دی ۱۳۹۵ش، تاریخ بازید ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ش. [http://ijtihadnet.ir/مهاجرت-نخبگان-از-منظر-فقه-سیاسی-بررس/ لینک دسترسی]
| | امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پارهای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| | |
| | ===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم=== |
| | نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از اینرو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسانها و دولت و حکومت نقش دارد. شمسالدین در این باب میگوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسانها و دولتها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه میگنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئتهای شورایی اعمال میشود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلامگرایان به آن پوستین تعبد پوشاندهاند. بر این اساس گزارههای حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمسالدین بر این باور است که اسلامگرایان در روششناسی باب حکومت دچار فهم غلط شدهاند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت میدانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | ===امر حکومت با شوری=== |
| | امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> میتوان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف میکند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب میتواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور میدهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref> |
| | |
| | ==پانویس== |
| | {{پانویس}} |
| | ==منابع== |
نظریه ولایت امت بر خویش
تبین نظریه
محمدمهدی شمسالدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریهای را مطرح نکرده است.[۱] گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۲]
به باور شمسالدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمانمندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار میگیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.[۳]
شمسالدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهدهداری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمیپذیرد.[۴]
شمسالدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال میشود.[۵] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۶] در نهایت به اعتقاد شمسالدین دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۷]
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعهای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.[۸] ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم میکند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد میکند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمانهای دیگر ثابت نیست. [۹]
مبانی و دلایل ولایت امت
مرادی رودپشتی در مقالهای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان میکند:
اصل عدم ولایت
اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد میکنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل میشود. [۱۰]
اصل آزادی
پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل میشود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت میگیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمیشود. شمسالدین در این زمینه میگوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمیشود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجهاش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» [۱۱]
معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت
امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پارهای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. [۱۲]
عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم
نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از اینرو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسانها و دولت و حکومت نقش دارد. شمسالدین در این باب میگوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسانها و دولتها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه میگنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئتهای شورایی اعمال میشود.» [۱۳]
به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلامگرایان به آن پوستین تعبد پوشاندهاند. بر این اساس گزارههای حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمسالدین بر این باور است که اسلامگرایان در روششناسی باب حکومت دچار فهم غلط شدهاند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت میدانند. [۱۴]
امر حکومت با شوری
امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" [۱۵] میتوان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف میکند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب میتواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور میدهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. [۱۶]
پانویس
- ↑ فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
- ↑ طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.
- ↑ طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
- ↑ نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
- ↑ طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
- ↑ محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ سوره شوری آیه ۳۸
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.
منابع