|
|
| (۴۶۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| جرم سیاسی
| | نظریه ولایت امت بر خویش |
| | ==تبین نظریه== |
| | محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
|
| |
|
| ==کتاب‌ها==
| | به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| ===فارسی===
| | شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| # جرم سیاسی در فقه و حقوق، مهدی جلیلی‌فر، مشهد، حوزه علمیه خراسان رضوی، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99c26147.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # رویکرد حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در واکنش به افساد فی الارض، بغی و محاربه «با تاکید بر جرائم اقدام علیه امنیت کشور، تروریسم و جرم سیاسی، کامل حمید، محسن امینی، تهران، کتابکده آرشیدا، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99c27393.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # جرم سیاسی؛ مصادیق و احکام آن (در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران)، محمدحسین عالمی، فریبا طائی، تهران، انتشارات علوی، ۱۳۹۸ش.
| |
| # قانون جرم سیاسی در بوته نقد: همراه با سیاست جنایی اسلام (فقه امامیه) در قبال جرایم سیاسی، سیدمحسن موسوی‌فر، کاظم خسروی، تهران، امجد، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98526133.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # جرم سیاسی در حقوق ایران و بین‌الملل، هادی محمدزاده، راضیه جعفری‌قریه‌علی، تهران، نشر ماهواره، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98423009.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # جرم سیاسی در آیینه فقه امامیه با رویکرد به نظر امام خمینی(ره)، فاطمه شکری، سمنان، کتاب سمنگان، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97c13042.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # جرایم سیاسی در فقه و حقوق، مصطفی پیرعلی، کرج، مهدیار جوان، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97410237.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # بررسی ریشه‌های فقهی و حقوقی محاربین و بغاه و تطبیق آن با حقوق بشر، آرش نافیان دهکردی، تهران، قانون‌یار، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97210141.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # جرم سیاسی در حقوق اسلام، علی یزدانیان، گرگان، انتشارات نوروزی، ۱۳۹۷ش.
| |
| # جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران، امید موگویی، تهران، نسل روشن، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97523055.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # بازخوانی جرم سیاسی با نگرشی تطبیقی حقوق بین‌المللی و فقهی، محبوب پناهی، فرزین امین‌کلیبر، تهران، انتشارات گیوا، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97307073.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # جرم سیاسی در حقوق ایران، فاطمه مو‌ذن، تهران، انتشارات راه دکتری، ۱۳۹۶ش.
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی قانون جرم سیاسی (مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)، وحید صادقی‌راد، مشهد، انتشارات نخست، ۱۳۹۶ش.
| |
| # شرحی انتقادی بر قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰: به همراه قوانین، طرح‌ها و لوایح مرتبط، مهرزاد بوستانی، تهران، نشر جاودانه، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96231082.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # قانون جرم سیاسی به همراه قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط، مهدی صیادی، تهران، نشر کمک آزمون، ۱۳۹۶ش.
| |
| # جرم براندازی نظام در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری ایران، زینب اسکندری، تهران، نشر ائلشن، ۱۳۹۵ش.
| |
| # درنگی بر قانون جرم سیاسی، پیمان حسین‌زاده، محمدتقی کاظمی‌زاده، تهران، دهکدۀ هوسم، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95804040.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # مباحثی از جرایم سیاسی، سید جلال‌الدین مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93905123.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # بررسی تطبیقی برخورد حکومت اسلامی با معارضین در فقه اسلامیه شافعیه، سید طاها حسین‌نژاد، تهران، انتشارات والقلم، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93a14052.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی جرم سیاسی، میهن جوانمردچیانه، تهران، فرهنگ‌شناسی، ۱۳۹۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/90/90304107.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی جرم سیاسی، مهین جوانمرد، تهران، فرهنگ‌شناسی، ۱۳۸۹ش.
| |
| # بررسی فقهی - حقوقی جرم براندازی، حسین آقابابایی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/86/86527026.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حرکت‌های معکوس: جرم سیاسی بغات و محاربان در فقه و قوالنین موضوعه، محمدطاهر احمدوند، تهران، انتشارات آل طاهر، ۱۳۸۴ش.
| |
| # مطالعه تطبیقی جرم سیاسی، علی محمدی جورکویه، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، ۱۳۸۳ش.
| |
| # جرم سیاسی، غلامرضا پیوندی، سید مرتضی حقی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳ش.
| |
| # بررسی تطبیقی جرم سیاسی: همراه با دو ق‍اع‍ده «در» و «نفی ح‍رج»، محمد اص‍غ‍ری، تهران، موسسه اطلاعات، ۱۳۷۸ش.
| |
| # جرم سیاسی و حقوق ج‍زای اسلامی (مطالعه تطبیقی)، محمدرضا زی‍ن‍ل‍ی، تهران، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ۱۳۷۸ش.
| |
| # جرم سیاسی، عباس زراعت، تهران، نشر ققنوس، ۱۳۷۷ش.
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| | شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| # د. نجاتی سید سند، الجریمة السیاسیة فی القوانین الوضعیة المقارنة وفی الشریعة الاسلامیة، القاهرة، بلا دار نشر، ۱۹۸۳م.
| |
| # الجریمة السیاسیة فی الشریعة الإسلامیة والقوانین العربیة والقانون الدولی - دراسة شرعیة قانونیة مقارنة، عبد الله محمد هنانو، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیة، ۲۰۱۶م.
| |
| # الجريمة السياسية دراسة مقارنة بين القوانين الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي الإسلامي، منتصر سعید حمودة، مصر، دارالفکر الجامعی، ۲۰۰۸م.
| |
|
| |
|
| ==مقاله‌ها==
| | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
| ===فارسی===
| |
| # جرم سیاسی (ارجاف) در فقه اسلام، منصور ترکاشوند، عباسعلی حیدری، محمود قیوم زاده، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۴۲، ۱۴۰۰ش. [https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_6080.html لینک چکیده]
| |
| # مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»، حسن آقایی، اکبر احمدپور، عباسعلی سلطانی، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۱۲۲، ۱۳۹۹ش. [https://jfiqh.um.ac.ir/article_33760_caca1e2c3996862afb21c9cdf18512ef.pdf لینک مقاله]
| |
| # موقعیت جرم سیاسی در نظام قانونگذاری کشورهای مسلمان با رویکردی به موازین اسلامی، روح‌الله اکرمی، فصلنامه دین و قانون، جلد ۸، شماره ۲۸، ۱۳۹۹ش. [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-288-fa.pdf لینک مقاله]
| |
| # سیاست کیفری فقه اسلامی در زمینه جرم سیاسی، منصور ترکاشوند، عباسعلی حیدری، محمود قیوم زاده، فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی، شماره ۴۴، ۱۳۹۹ش. [http://aqojap.journal.qom-iau.ac.ir/article_681108_0152ecbbca0ad71459530fbb4918e0cb.pdf لینک مقاله]
| |
| # جرائم سیاسی از دیدگاه فقهی- حقوقی با نگاهی به قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ (با تأکید بر جرم بغی)، مصطفی پیرعلی، فصلنامه علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، شماره ۵۴، ۱۳۹۸ش. [http://journals.police.ir/article_91587_57fe7526984f21b5c815f4ba4e2d6197.pdf لینک مقاله]
| |
| # نگرشی بر «بغی» در فقه شیعة اثنی عشری، سید محمد موسوی بجنوردی، انسیه عاصم نخجوانی، فصلنامه نامه الهیات، شماره ۴۰، ۱۳۹۶ش. [http://jt.iau-tnb.ac.ir/article_663615.html لینک دسترسی]
| |
| # بررسی جرم بغی در فقه مذاهب اسلامی و تطبیق آن با قوانین مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۴، مجید وزیری، جبار محمدی بلبان آباد، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۱۲، ۱۳۹۷ش. [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85814_af2fee88e0a21cb7db4c2af7d34643ac.pdf لینک مقاله]
| |
| # معناشناسی بغی و براندازی در قرآن کریم و نظام حقوقی اسلام، فائزه عظیم زاده اردبیلی، دوفصلنامه مطالعات روش‌شناسی دینی، شماره ۴، ۱۳۹۴ش. [https://religion.journals.pnu.ac.ir/article_3740_c1c63e96b13a6f83fa7cd322ad48bc67.pdf لینک مقاله]
| |
| # جرم سیاسی و تقسیم بندی حد ـ تعزیر، [[رحیم نوبهار]]، نشریه علمی پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، شماره ۳، ۱۳۹۳ش. [https://jclc.sdil.ac.ir/article_42917_c06899bcf19559c31aa577959f5a8cb2.pdf لینک مقاله]
| |
| # نحوة برخورد با بُغات در فقه با تکیه بر قرآن کریم، صالح حسن‌زاده، فصلنامه سراج منیر، شماره ۱۲، ۱۳۹۲ش. [https://journals.atu.ac.ir/article_19_034cc65c2ddcf7192abda8c717057df8.pdf لینک مقاله]
| |
| # نگرشی نو در رابطة جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه، محمدحسن حائری، سیدمحمدتقی قبولی درافشان، سیده قدسیه موسوی مشهدی، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دوره ۹، شماره ۳، ۱۳۹۱ش. [https://cld.razavi.ac.ir/article_819_a49accf51365164d69d966b654540092.pdf لینک مقاله]
| |
| # جرم سیاسی در فقه اسلامی: واکاوی اصل 168 قانون اساسی، محمدرضا عباسی‌فر، فصلنامه علمی راهبرد، شماره ۶۵، ۱۳۹۱ش. [http://rahbord.csr.ir/article_124461_56a28b46451a9fc596814c209c31ea24.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن، عبدالجبار زرگوش‌نسب، سیده معصومه غیبی، دوفصلنامه معرفت سیاسی، شماره ۷، ۱۳۹۱ش. [http://siyasi.nashriyat.ir/sites/siyasi.nashriyat.ir/files/6.pdf لینک مقاله]
| |
| # درآمدی بر مسأله بغی و باغی در فقه شیعه و تطبیق آن بر جرم سیاسی، طیبه قدرتی سیاهمزگی، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۲، ۱۳۸۹ش. [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127773 لینک دسترسی]
| |
| # بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلیل محبی، دوفصلنامه پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، شماره ۳۱، ۱۳۸۹ش. [https://ilr.journals.isu.ac.ir/article_1241.html لینک مقاله]
| |
| # سیاست داخلی اسلام در مبارزه با اهل بغی، رضا وطن‌دوست، نشریه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره ۷۶، ۱۳۸۸ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120413173938-5145-10.pdf لینک مقاله]
| |
| # جرم سیاسی در حقوق کیفری اسلام، سید محمد موسوی بجنوردی، نشریه آیین، شماره ۲۶-۲۷، ۱۳۸۸ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/583817/ لینک مقاله]
| |
| # تعریف، اقسام و استثنائات جرم شناسی، غلامرضا پیوندی، نشریه نامه مفید، شماره ۲۲، ۱۳۷۹ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/9125/ لینک مقاله]
| |
| # بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام، سید محمدحسن مرعشی، دوره ۵۶، شماره ۳، ۱۳۷۱ش. [http://www.jlj.ir/article_239796_628b66b23e609432d9c66ae2a45d0cfa.pdf لینک مقاله]
| |
| # تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، سید محمد هاشمی، دوفصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰، ۱۳۷۱ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120327173724-3034-19.pdf لینک مقاله]
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| |
| # جریمة الإرهاب والجریمة السیاسیة : دراسة مقارنة، عمرانی کمال الدین، مغرب، مجلة الفقه والقانون، شماره ۱۳، ۲۰۱۳م.
| |
| # أحکام الجریمة السیاسیة فی الفقه الإسلامی، قاسی سی یوسف، الجزایر، مجلة معارف للعلوم القانونیة والاقتصادیة، سال دوازدهم، شماره ۲۲، ۲۰۱۷م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/270/12/22/53621 لینک مقاله]
| |
| # المنهج النبوی فی الوقایة من الجریمة السیاسیة: المدینة المنورة أنموذجا، علی الطهراوی، سعید احمد اولاد، الجزایر، مجلة الشهاب، مجلد ۷، شماره ۳، ۲۰۲۱. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/391/7/3/169233 لینک مقاله]
| |
| # الجریمة السیاسیة فی التشریع العربی المقارن، محمد عطیه راغب، مصر، مجلة مصر المعاصرة، ۱۹۶۳م.
| |
| # الجریمة السیاسیة فی الفقه اإلسالمی، خالد فایت حسب‌الله عبدالله، کویت، المجلة األکادیمیة لألبحاث والنشر العلمی، شماره ۲۱، ۲۰۲۱م. [https://www.ajrsp.com/vol/issue22/الجریمة%20السیاسیة%20فی%20الفقه%20الإسلامی.pdf لینک مقاله]
| |
| # الجریمة السیاسیة ومفهومها فی الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعی اللیبی، عبد الکرمی عبد الرحیم عبد الکرمی عمر الزوی، د. حسن الدین بن محمد، مالزی، جامعة السلطان زین العابدین، مجلة الدراسات الاسلامیه والفکر للبحوث التخصصیة، مجلد ۵، شماره ۳، ۲۰۱۹م. [https://www.misd.tech/wp-content/files_mf/الکریمعبدالرحیمعبدالکریمعمرالزوی512.pdf لینک مقاله]
| |
| # جريمة التحريض في ميدان الصحافة في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، مناد سعودی، الجزایر، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مجلد ۱۰، شماره ۳، ۲۰۲۱م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/222/10/3/167484 لینک مقاله]
| |
| # الجريمة السياسية و ضوابطها، محمد الفاضل، مصر، مجلة المحاماة، مجلد ۴۱، شماره ۱۰، ۱۹۶۱م.
| |
| # الخروج على الحاكم الجائر بين الجريمة السياسية وحق الامة في مواجهة استبداد الحاكم، محمد دارجی، الجزایر، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، مجلة الصراط، ۲۰۰۰م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/412/2/2/84315 لینک مقاله]
| |
|
| |
|
| | ==مبانی و دلایل ولایت امت== |
| | مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند: |
| | ===اصل عدم ولایت=== |
| | اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref> |
|
| |
|
| ==پایاننامه== | | ===اصل آزادی=== |
| | پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
|
| |
|
| ===فارسی=== | | ===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت=== |
| # جرم سیاسی: واکاوی فقهی-حقوقی مبانی و آثار، بهزاد جودکی، رساله دکتری در دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/49291fa95670f23e955b2e8a2f4dc821?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| | امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| # بررسی مبانی، مصادیق و مجازات جرم سیاسی از منظر فقه و حقوق ایران، حسن آقایی، رساله دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/5c9d175b66a6d6244ac14580bdbfd294?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # جرم سیاسی، مصادیق و احکام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، فریبا طائی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا (س)، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/1ddf0eda496e614cf3a170500eaad65f?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # مجازات مجرمین سیاسی از فقه امامیه و حقوق، طالب رضا، رساله دکتری در جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه، مدرسه عالی فقه و اصول، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/23b2e4faa304eee443cd2d53bf59f872?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # بررسی مقایسه ای جرم محاربه و بغی با جرایم سیاسی در حقوق اسلام و ایران، عرفان قدرتی‌نژاد، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/81e1907485237dbccb1d4359bc3f8f10?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # حقوق متهمین سیاسی در قوانین موضوعه ایران و فقه امامیه، وحید وارسته تفتی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، گروه حقوق، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/09ff61e26df0600199966023722df797?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # بررسی مبانی فقهی حقوقی قانون جرم سیاسی مصوّب ۱۳۹۵ و خلأهای قانونی آن، شجاعت خادم‌پیر، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه میبد، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/fb129201621f6e80e75af58a41e9ad3c?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # جرم سیاسی از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری افغانستان، حسین شریفی، پایاننامه کارشناسی ارشد در جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم انسانی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/3eca21ef994e42e64d2255e6749c6cff?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # بررسی جرم سیاسی از نگاه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه، حنا رستمی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره)، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۶ش.
| |
| # سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد جرم سیاسی، حسین محمدی فشارکی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دانشکده حقوق و الهیات، ۱۳۹۵ش.
| |
| # مبانی فقهی و جزایی بغی در مقایسه با جرم سیاسی، جواد بهرهی کوهشاهی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه محدث نوری، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/f7ea7ef9daf1e0c0e65ecd5c4a47e26f?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # اهل بغی از منظر فقه اسلامی و پیامدهای آن در روابط بین الملل، منیره رضایی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/6c68d88edfa3d4ae63e6b02c66ef02c6?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # بررسی مبانی فقهی حقوقی جرم سیاسی با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(ره)، رحیم جعفری، پایاننامه کارشناسی ارشد در پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/d2f5f12ba96afa1ed612be9f9c1d4691?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # رابطه جرم سیاسی و محاربه در سیاست جنایی تقنینی ایران و فقه جزایی، حامد راعی عباس‌آبادی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/933f2da8e3224ea0523583b9078b5dc6?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # تعریف (توضیحی) جرم سیاسی با عطف به نحوه برخورد با مخالفین در سیره امام علی (ع)، مصطفی دولو، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/1c181231561134e781c13d2e0aa83f9c?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # بررسی موانع تقنین جرم سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، فائزه فخری واعظ، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/53520349ee224cd0426b8abede485cd0?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی جرم سیاسی در فقه و حقوق موضوعه با ملاحظه اندیشه‌های امام خمینی(ره)، محمد امین‌زاده، پایاننامه کارشناسی ارشد در پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/9fce6a75d1ebb327fdc3789fd9a3122a?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
| # بررسی مجازات مجرمین سیاسی، غلامرضا پیوندی، نشریه رواق اندیشه، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/24541/ لینک مقاله]
| |
| # جرم سیاسی در فقه و حقوق ایران، یاور حسین‌نژاد، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/762ead181980beb3c2d51ece39f3c7e1?sample=1 چند صفحه نخست از سامانه گنج]
| |
|
| |
|
| ===عربی=== | | ===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم=== |
| # الجریمة السیاسیة ضد الأفراد: دراسة فقهیة مقارنة، هانی رفیق حامد عوض، پایاننامه کارشناسی ارشد در فلسطین، الجامعة الإسلامیة (غزة)، کلیة الشریعة والقانون، ۲۰۰۹م. [https://iugspace.iugaza.edu.ps/bitstream/handle/20.500.12358/22069/file_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y لینک پایاننامه]
| | نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| # الجریمة السیاسیة فی الفقه الاسلامی و القوانین الوضعیة: دراسة مقارنة، ابوبکر صالح، رساله دکتری در الجزایر، جامعة الجزائر، کلیة العلوم الإسلامیة، ۱۴۲۶ق. [http://88.99.240.100/aleman/library/messages/03515.pdf لینک رساله]
| |
| # الجریمة السیاسیة فی بعض التشریعات الجنائیة العربیة: دراسة مقارنة، جعفر أحمد الحسن الصائغ، پایاننامه کارشناسی ارشد در سودان، جامعة أم درمان الاسلامیة، کلیة الشریعة والقانون، ۱۴۳۳ق.
| |
| # الجرائم السّیّاسیة فی التشریع الجنائی الإسلامی (دراسة فقهیة مقارنة)، اسامه احمد محمد سمور، پایاننامه کارشناسی ارشد در فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة، کلیة الدراسات العلیا، ۲۰۰۹م. [https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/political_crimes_in_islamic_criminal_legislation_comparative_study.pdf لینک پایاننامه]
| |
| # المسؤولیة الجنائیة و المدنیة فی الجریمة السیاسیة: دراسة فقهیة: مقارنة بالقانون الجنائی الیمنی و السودانی، عبدالحمید محمد الحیمی، پایاننامه کارشناسی ارشد در سودان، جامعة أم درمان الإسلامیة، کلیة الشریعة و القانون، ۲۰۰۹م.
| |
| # الجریمة السیاسیة فی الفقه الإسلامی، منذر عرفات توفیق زیتون، رساله دکتری در اردن، الجامعة الاردنیة، کلیة الدراسات العلیا، ۱۹۹۹م.
| |
|
| |
|
| | به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
|
| |
|
| ==سایر منابع== | | ===امر حکومت با شوری=== |
| # رابطه بغی با جرم سیاسی، غلامرضا پیوندی، ارائه شده در مدرسه تابستانی مسائل فقه معاصر، مندرج در سایت اجتهاد، تاریخ درج ۲۵ تیر ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ش. [http://ijtihadnet.ir/رابطه-بغی-با-جرم-سیاسی-غلامرضا-پیوندی/ لینک دسترسی]
| | امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref> |
| # جرم سیاسی از منظر فقه کیفری اسلام بررسی شد، علی محمدی جورکویه، نشست علمی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مندرج در سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تاریخ درج ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ش، تاریخ بازدید ۱۹ اسفند ۱۴۰۰. [https://iict.ac.ir/1399/12/jormesyasi/ لینک دسترسی]
| | |
| # بررسی حقوقی و فقهی جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی، محسن کدیور، یادداشت در سایت نویسنده، ۱۳۷۹ش. [https://kadivar.com/806/ لینک دسترسی]
| | ==پانویس== |
| | {{پانویس}} |
| | ==منابع== |
نظریه ولایت امت بر خویش
تبین نظریه
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.[۱] گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۲]
به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.[۳]
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.[۴]
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۵] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۶] در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۷]
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.[۸] ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. [۹]
مبانی و دلایل ولایت امت
مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:
اصل عدم ولایت
اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. [۱۰]
اصل آزادی
پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» [۱۱]
معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت
امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. [۱۲]
عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم
نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» [۱۳]
به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. [۱۴]
امر حکومت با شوری
امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" [۱۵] می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. [۱۶]
پانویس
- ↑ فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
- ↑ نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ سوره شوری آیه ۳۸
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.
منابع