فتوای معیار (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
(←فارسی: اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی) |
(←فارسی: اصلاح ارقام) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==مقالات== | ==مقالات== | ||
===فارسی=== | ===فارسی=== | ||
#فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، [[فصلنامه حکومت اسلامی]]، تابستان ۱۴۰۰، شماره ۱۰۰. | |||
#فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، [[دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی]]، بهار و تابستان ۱۴۰۰، دوره ۱۳، شماره ۲۳. | #فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، [[دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی]]، بهار و تابستان ۱۴۰۰، دوره ۱۳، شماره ۲۳. | ||
#فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)، هادی حاج زاده، [[فصلنامه فقه و اصول]]، سال چهل و هفتم، پاییز ۱۳۹۴، شماره ۱۰۲. | #فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)، هادی حاج زاده، [[فصلنامه فقه و اصول]]، سال چهل و هفتم، پاییز ۱۳۹۴، شماره ۱۰۲. | ||
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۸
مقالات
فارسی
- فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، تابستان ۱۴۰۰، شماره ۱۰۰.
- فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، بهار و تابستان ۱۴۰۰، دوره ۱۳، شماره ۲۳.
- فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)، هادی حاج زاده، فصلنامه فقه و اصول، سال چهل و هفتم، پاییز ۱۳۹۴، شماره ۱۰۲.