|
|
| (۱۸۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| بررسی فقهی- حقوقی تلقیح مصنوعی: محمدجواد فاضل لنکرانی
| |
| محمود صادقی
| |
|
| |
|
| ==چکیده==
| |
| کتاب «بررسی فقهی-حقوقی تلقیح مصنوعی» توسط محمدجواد فاصل لنکرانی در بین طلاب ارائه و در سال 1387 شمسی چاپ شد. این اثر دارای یک مقدمه و دو بخش است. در مقدمه مفهوم شناسی و اصل عملی مختار خودش را بیان کرده است. در بخش اول اقسام پنجگانه تلقیح مصنوعی را بیان و حکم فقهی آن را ذکر می کند. در بخش دوم مباحث حقوقی همچون نسب جنین تلقیح شده را بیان می کند.
| |
|
| |
| ==معرفی و گزارش ساختار==
| |
| کتاب حاضر درس خارج فقه محمدجواد فاضل لنکرانی است که در سال 1384شمسی در قم ارائه شد و در سال 1387شمسی در مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) چاپ اول آن منتشر شد.
| |
| کتاب دارای یک مقدمه و دو بخش است. در مقدمه، مفهوم شناسی، دو صورت تلقیح مصنوعی و حالت های مختلف آن را ذکر می کند.(ص12-17)
| |
| تلقیح مصنوعی به دو صورت انجام می شود: کامل: یعنی تمام مراحل استخراج، انعقاد نطفه و رشد کودک در داخل دستگاه انجام می شود و ناقص که مراحل استخراج اسپرم مرد و لقاح با تخمک زن در داخل دستگاه انجام می شود ولی نطفه را به داخل رحم زن منتقل می کنند تا رشد کند.(ص 12)
| |
| در بخش اول مسائل فقهی اصولی تلقیح مصنوعی همچون اصل عملی در موارد مشکوک، دلایل قائلین به اصالة الاحتیاط و اقسام تلقیح مصنوعی به همراه ذکر دلایل عقلی و نقلی و نقد و بررسی آنها؛ در بخش دوم نیز مباحث مربوط به نسب کودک بوجود آمده از راه تلقیح مصنوعی و رابطه او با پدر و مادرش را بیان می کند.
| |
| نگارنده با ردّ همه ادله قائلین به «اصالة الاحتیاط» همچون مذاق شارع و روایات، دیدگاه «اصالة البراءة» را می پذیرد و معتقد است در مورادی که دلیل قطعی از آیات و روایات بر منع و عدم جواز نداشتیم، حکم به جواز می دهیم.(ص 52)
| |
|
| |
| ==اقسام تلقیح مصنوعی==
| |
| مولف در ۹۰ صفحه اقسام پنجگانه لقاح مصنوعی را با دلایل متعدد بیان می کند که به اختصار ذکر می شود:
| |
| صورت اول: تلقیح نطفه شوهر در رحم همسرش
| |
| در این صورت اسپرم شوهر با ابزار جدید پزشکی استخراج شده در رحم همسرش قرار می گیرد. مولف معتقد است چون دلیل عقلی و نقلی نداریم که تلقیح حتما باید با روش طبیعی (رابطه زناشویی زن و شوهر) باشد؛ لذا در اینجا که شک داریم اگر لقاح به صورت غیر طبیعی حرام است یا جایز، اصالت برائت را جاری کرده و حکم به جواز می دهیم.(ص 56)
| |
| نگارنده می گوید این صورت، گرچه به خودی خود جایز است؛ اما اگر با مقدمات حرام مانند (لمس و نگاه نامحرم) همراه باشد، چه حکمی دارد؟ به گفته وی اگر زن و شوهر برای اینکه خانواده از بین نرود مضطر می شوند که از راه های جدید پزشکی بارور شوند، تلقیح مصنوعی حتی اگر با مقدمات حرام همراه باشد جایز است(ص56-57) ولی اگر آنان مضطر نیستند و زندگی آنها تحت الشعاع قرار نمی گیرد، تلقیح مصنوعی برای آنها جایز نیست.(ص58-62)
| |
| صورت دوم: تلقیح نطفه مرد بیگانه در رحم همسر
| |
| در این حالت شوهر به خاطر ضعف اسپرم نمی تواند همسرش را باردار کند، لذا نطفه مرد دیگری را در رحم همسرش قرار می دهند.
| |
| به گفته مولف در این حالت دو نظر (جواز و حرمت) وجود دارد. وی ابتدا دلایل روایی حرمت را بیان کرده و بعد از نقد و بررسی سندی و دلالی پنج روایت (كافي، ج5، ص540، ح3؛ ص 541، ح 1؛ ج7، ص 262، ح 12؛ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص 559؛ الزهد، ص 8)، آنها را برای اثبات حرمت این قسم کافی نمی داند و با توجه به اصل عملی خویش، قائل به جواز می شود.(ص65-88؛ ص109)
| |
| فاضل لنکرانی بعد از نقل روایات، چهار آیه (سوره نور/31)، (سوره مومنون/5-7)، (سوره نساء/23) و (سوره احزاب/35) را بیان می کند و سه آیه از آنها را قابل خدشه می داند(ص109) و معتقد است با توجه به مضمون آیه (7) سوره مومنون و روایات ذیلش، این آیه می تواند حرمت شکل دوم را اثبات کند.(ص89-105؛ ص109)
| |
| نگارنده بعد از نقد و بررسی آیات، یک روایت را که علت حرمت زنا در آن آمده ذکر کرده و دلیل حرمت زنا را «فساد در خانواده» معرفی می کند و معتقد است این دلیل در شکل دوم نیز وجود دارد؛ لذا بعد از بیان نقد و بررسی همه ادله قرآنی و روایی حرمت، قائل به حرمت صورت دوم تلقیح می شود.(ص117-118)
| |
| سپس ادله قائلین به جواز صورت دوم را نیز مطرح می کند و می گوید مهمترین دلیل، روایات این باب است که بازگشت همه آنها به دو روایت که در کافی کلینی و تهدیب شیخ طوسی آمده است می باشد.(ص118) وی بعد از نقد، بررسی و مناقشه در سند و محتوای این دو روایت، آنها را برای اثبات جواز صورت دوم تلقیح مصنوعی، کافی نمی داند.(ص124)
| |
|
| |
| صورت سوم: تلقیح نطفه شوهر در رحم زن بیگانه
| |
| در این قسم چون زن نمی تواند باردار شود نطفه شوهرش را در رحم زن دیگری قرار می دهند. مولف قبل از ورود به بحث فرق بین صورت سوم با دوم را اینگونه بیان می کند که در صورت دوم، فرزند بوجود آمده را ممکن است به زن بدهند ولی در شکل سوم، بچه به صاحب نطفه می دهند.(ص125)
| |
| نویسنده معتقد است شکل سوم تلقیح مصنوعی سه فرض دارد:
| |
| فرض اول: تخمک زن بیگانه را در رحم همسر قرار می دهند و شوهر با رابطه زناشویی او را باردار می کند: فاضل لنکرانی در این صورت بعد از نقل اقوال مختلف (جواز مطلق و جواز مقید) و رد کردن آنها(ص128)، این فرض را مصداق آیه (7) سوره مومنون می داند؛ لذا حرمت مطلق را می پذیرد.(ص127)
| |
| فرض دوم: تلقیح بین اسپرم شوهر با تخمک زن بیگانه در رحم همان زن: حکم این فرض مانند صورت دوم تلقیح مصنوعی است(حرمت تلقیح).(ص126)
| |
|
| |
| فرض سوم: تلقیح نطفه شوهر با تخمک زن بیگانه در خارج از رحم: مولف می گوید این فرض، دو محور دارد: آیا این تلقیح، جایز است؟؛ آیا بعد از تلقیح می توان نطفه را وارد رحم همسر کرد؟ در محور اول معتقد است اگر مبنای حکم، روایات باشد، تلقیح حرام است ولی اگر ملاک حکم آیه (7) سوره مومنون باشد، حرمت اثبات نمی شود. اما محور دوم را مصداق آیه (7) سوره مومنون می داند و به حرمت تلقیح حکم می دهد.(ص130)
| |
|
| |
| صورت چهارم: تلقیح اسپرم شوهر و تخمک زن در خارج از رحم همسر
| |
| در این شکل بر اساس محل قرار گرفتن جنین، صورت های مختلفی پیدا می کند:
| |
| صورت اول و دوم: جنین به هیچ رحمی منتقل نمی شود و یا در رحم همسر قرار می گیرد: این دو حالت، جایز است.(ص131)
| |
| صورت سوم: جنین به رحم زن دیگر (خواه همسر دوم باشد یا زن بیگانه) یا کنیز صاخب نطفه منتقل شود: اصل تلقیح در خارج جایز است؛ ولی منتقل کردن آن به رحم زن دیگر، محل بحث است. بر اساس برخی روایات، این فرض هم اشکال ندارد؛(ص134) ولی طبق آیه (7) سوره مومنون، جایز نیست؛ لذا این صورت جایز نمی باشد.(ص136)
| |
| صورت چهارم: جنین به رحم زن بیگانه منتقل شود: جایز نمی باشد. (ص136)
| |
| مولف بعد از ذکر این چهار شکل در قسم چهارم تلقیح مصنوعی، می گوید بر زن حرام است که رحمش را در اختیار دیگران قرار دهد تا جنین را در آن قرار دهند.(ص139)
| |
|
| |
| صورت پنجم: صورت های نادر تلقیح مصنوعی
| |
| لنکرانی در قسمت برخی از صورت های نادر تلقیح مصنوعی همچون «تلقیح اسپرم مرد با تخمک حیوان» و «تلقیح با گیاه» را ذکر می کند. او آنها را مصداق آیه (7) سوره مومنون و روایت «من اقرَّ نطفته فی رحم یحرم علیه» دانسته و لقاح از این طریق را مخالف مقاصد شریعت (هدف از ازدواج، بارداری از طریق انسان بوده است) می داند؛ لذا تلقیح را جایز نمی داند.(ص140-143)
| |
|
| |
| ==مباحث حقوقی تلقیح مصنوعی==
| |
| ===حقیقت و مفهوم نسب===
| |
| مولف در این فصل اول بخش دوم به مباحث حقوقی تلقیح مصنوعی همچون «رابطه جنین با صاحب اسپرم و تخمک» پرداخته و موضوع «نسب» را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. به کفته وی درباره حقیقت «نسب» دو دیدگاه وجود دارد: برخی معتقدند نسب در شرع یک معنای خاص ندارد بلکه باید به عرف رجوع شود و عرف هم صاحب اسپرم و تخمک را پدر و مادر جنین می داند.(ص148)
| |
| در مقابل این دیدگاه برخی می گویند نسب دارای یک حقیت شرعی و اصطلاح خاصی است. فاضل برخی مستندات دیدگاه دوم همچون «نفی نسب از ولد زنا»(ص149) و «الولد للفراش»(ص153) را ذکر می کند. او از قول صاحب جواهر ادعای اجماع می کند که ولد زنا هیچ رابطه ای با زن و مرد ندارد(جواهر الکلام، نجفی، ج29، ص256) لذا از آنها ارث نمی برد.(ص149-150) نویسنده این دلیل را قبول ندارد و می گوید نمی توان از «ارث نبردن ولد زنا» رابطه جنین با زن و مرد را انکار کرد؛ چون شارع فقط خواسته «ارث نبردن جنین» را برای زنا ثابت کند نه اینکه بخواهد همه آثار همچون «محرمیت جنین با زن و مرد» و «نسب و رابطه جنین با زناکارا» را نفی کند.(ص150-152)
| |
| لنکرانی در ادامه پنج روایت از اهل بیت علیهم السلام (خصال، صدوق، ج1، ص213؛ كافی، ج5، ص 491، ح 2و 3 و ج7، ص 163؛ تهذيب الأحكام، ج8، ص 169، ح 12) و یک روایت از اهل سنت (صحيح البخاري، ج4، ص 8) را برای قاعده «الولد للفراش» بیان می کند(ص153-15۸) و قاعده را مخصوص جایی می داند که زنایی صورت گرفته و الحاق جنین به یکی از زناکاران مشکوک باشد؛ اما در این فرض، یقین داریم که نطفه برای دیگری است؛ لذا قاعده در اینجا جاری نمی شود.(159-160)
| |
|
| |
| ===نسب فرزند در صورت های مختلف تلقیح مصنوعی===
| |
| نگارنده بعد از بررسی فقهی اشکال چهارگانه تلقیح مصنوعی، مباحث حقوقی آنها را بیان کرده و وضعیت نسب فرزند را مشخص می کند. در صورت اول (تلقیح اسپرم شوهر در رحم همسرش) فرزند متعلق به صاحب نطفه و اسپرم است.(ص161)
| |
| در شکل دوم و سوم (تلقیح نطفه مرد بیگانه در رحم زن نامحرم) اگر نطفه مرد در خارج رحم تلقیح شده و جنین در دستگاه بزرک شود و یا به رحم زن بی شوهر منتقل شود و یا اسپرم مرد بیگانه را بگیرند و در رحم زن بی شوهر قرار دهند، در همه این حالات، جنین به صاحب نطفه تعلق دارد.(ص161) اما اگر بعد از انتقال نطفه مرد بیگانه به رحم زن، شوهرش با او آمیزش کرد و فرزندی متولد شد، طبق قاعد (الولد للفراش) فرزند به شوهر منسوب می شود.(ص161-162)
| |
| در حالت چهارم (اسپرم شوهر و تخمک زن در خارج تلقیح شود و به رحم زن دیگری منتقل شود) صاحب نطفه پدر جنین است و عرف هم مادر او را، صاحب تخمک می داند نه زنی که نطفه در رحم او قرار گرفته است.(ص162)
| |
| آیت الله خویی بر اساس آیه (2) سوره مجادله، مادر جنین را زنی می داند که فرزند را به دنیا آورده است؛ زیرا در آیه زنی که فرزند از وی متولد شده، مادر گفته شده است.(صراط النجاة، ج1، ص362) فاضل لنکرانی نظر خویی را با دلایلی مانند اینکه آیه فقط در صدد نهی از ظهار است نه اینکه بخواهد مادر را تعریف کند.(ص163-165)
| |
| در پایان کتاب هم احتمال می دهد که جنین دو مادر داشته باشد، صاحب تخمک، مادر نسبی است و زنی که فرزند را به دنیا آورده هم مانند مادر رضاعی محسوب می شود.(ص165)
| |
|
| |
| ==نقد و بررسی==
| |
| 1. با اینکه مولف سعی کرده ابعاد مختلف موضوع را مطرح و حکم شرعی آن را بیان کند و لی در برخی موارد نظر صریح خودش را ذکر نمی کند؛ مثلا در فرض «تلقیح نطفه شوهر با تخمک زن بیگانه در خارج از رحم» بر اساس روایات، یک حکم و بنابر آیات حکم دیگری را بیان می کند و نظر نهایی خودش در این صورت را بیان نمی کند.(ص130)
| |
| 2. فاضل لنکرانی لیست حالت های متعدد تلقیح را در مقدمه بیان می کند؛(ص16) ولی در متن کتاب تعدادی از آنها را ذیل اقسام پنجگانه تلقیح مطرح کرده و حکم می دهد.(ص125-130؛ ص131-139) اگر مهمترین آنها را ذکر می کرد و حکم هر کدام را بر اساس ادله، جداگانه می گفت، بهتر بود.
| |
| 3. ادبیات کتاب در جاهای متعددی محاوره ای است.
| |
| 4. در برخی موارد، آدرس مطلب ذکر نشده است.(ص157)
| |
|
| |
| ==منابع==
| |
| {{منابع}}
| |
| * الزهد، كوفى اهوازى، حسين بن سعيد، محقق / مصحح: عرفانيان يزدى، غلامرضا، قم، المطبعة العلمية، چاپ دوم، 1402ق.
| |
| * من لا يحضره الفقيه، ابن بابويه، محمد بن على، محقق/مصحح: غفارى، على اكبر، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، چاپ دوم، 1413ق.
| |
| * تهذيب الأحكام، طوسى، محمد بن الحسن، محقق / مصحح: خرسان، حسن الموسوى، تهران، دار الكتب الإسلاميه، چاپ چهارم، 1407ق.
| |
| * جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفى، محمد حسن، محقق: عباس قوچانى و على آخوندى، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1404ق.
| |
| * الخصال، ابن بابويه، محمد بن على، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، قم، جامعه مدرسين، چاپ اول، 1362 ش.
| |
| * صحيح البخاري، بخارى، محمد بن اسماعيل، مصر، وزارة الاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، لجنة إحياء كتب السنة، چاپ دوم، 1410ق.
| |
| * صراط النجاة (المحشی)، خویی، ابوالقاسم، قم، مکتب نشر المنتخب، چاپ اول، 1416ق.
| |
| * الكافي، كلينى، محمد بن يعقوب، محقق/مصحح: غفارى على اكبر و آخوندى، محمد، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، 1407ق.
| |
| {{پایان}}
| |