کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۵۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''عملیات انتخاری'''
نظریه ولایت امت بر خویش
==زمینه‌های صدور و جایگاه==
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را همچنین پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref>


شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام [[ولایة الامة علی نفسها]]، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]] بوده است.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.</ref> ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.</ref> این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.</ref> و همچنین تحت تأثیر [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]]<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.</ref> و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.</ref>


==کتاب‌ها==
به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای [[مردم‌سالاری دینی]] فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.</ref> او همچنین معتقد است در اندیشه شمس‌الدین دولت دموکراتیک، دولت مطلوب اسلامی است اگرچه او نام دموکراتیک بر آن نمی‌گذارد و از اصطلاحی برآمده از نصی یعنی ولایت استفاده می‌کند تا نظریه‌اش را در حمایت آن قرار دهد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۶.</ref>
===فارسی===
# واکاوی حکم شرعی عملیات انتحاری با تمرکز بر آرای فقهای امامی معاصر، محسن جعفرفرد، تهران، آرمان دانش، ۱۳۹۸ش.
# عملیات استشهادی و عملیات انتحاری از دیدگاه فقه و حقوق، علیرضا اصغری، تهران، آذرین مهر، ۱۳۹۷ش.
# دفاع پیش‌دستانه: با بررسی فقهی و حقوقی شیوه‌های آن: منازعات مسلحانه (جهاد)، ترور و عملیات انتحاری (استشهادی)، محمدجواد آقاباقری، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93414030.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]
# نقد و بررسی ترور در قرآن کریم (فصل هفتم)، روح‌الله فیض اللهی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۹ش.
# مبانی فقهی عملیات استشهادی (از دیدگاه شیعه و اهل سنت)، امیر ملامحمدعلی، قم، زمزم هدایت، ۱۳۸۵ش.
#  عملیات شهادت‌طلبانه در فقه اسلامی، عبدالاحد حنفی، تربت جام، نشر آوای اسلام، ۱۳۸۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/84/84624862.pdf چند صفحه نخست از سامانه خانه کتاب]


===عربی===
== تبیین نظریه ==
# حكم العمليات الاستشهادية، أبو المنذر الحربي المدني،  مؤسسة التراث العلمي، ۲۰۱۸م. [https://archive.org/details/turath16_201806/page/n1/mode/2up لینک کتاب]
شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر(صامام(ع) یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری هستند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.</ref>
# العلميات الاستشهادية ؛ دراسة في حقيقتها ومشروعيتها، أحمد صولي الحسيني العاملي، مصر، دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع، ۲۰۱۶م.
# فقه المقاومة، دراسة مقارنة (فصل چهارماحمد شفیعی‌نیا، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۹۲ش. [http://ijtihadnet.net/تعريف-بكتاب-فقه-المقاومة-؛-دراسة-مقارن/معرفی و فهرست کتاب از سایت اجتهاد]
# الأدلَّةُ الشَّرعيةُ في جواز العمليات الاستشهادية، علي بن نايف الشحود، ۲۰۱۱م. [https://lib.efatwa.ir/46086/1/0 لینک کتاب]
# العملیات الانتحاریة التفجیریه أ جهاد هی؟ أم فساد؟، عبدالله بن عبدالرحمن المنصور الجربوع، بی جا، ۱۴۲۶-۱۴۲۷ق. [https://islamancient.com/ressources/docs/330.pdf لینک کتاب]
# العمليات الاستشهادية في منظور السياسية الشرعية، سامي الصلاحات، قاهره، مركز الاعلام العربي السلسلة، ۲۰۰۵م.
# العمليات الاستشهادية، عبدالتواب مصطفی،‌ قاهره، مکتبة دارالکلمة، ۲۰۰۳م.
# فتاوى علماء الإسلام في مسائل جهادية وحكم العمليات الاستشهادية،  مجموعة من العلماء، بیروت، دار المحجة البيضاء، ۲۰۰۲م.
# العمليات الاستشهادية، عبد القادر الأرناؤوط و نواف هايل تكروري، دمشق، دارالفکر للطباعة و النشر، بی تا.
# العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي، نواف هايل التكروري، دمشق، دارالفکر، ۱۹۹۷م. [https://drive.google.com/file/d/1xZW1h4fJBGIkowEdfppl7Gi9lrDqlgSQ/view لینک کتاب]
# العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها، محمد سعید غیبة، دمشق، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۹۹۷م.


==مقاله‌ها==
شمس‌الدین قبل از پاسخ به این پرسش، ابتدا از ضرورت و وجوب تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی سخن می‌گوید. به باور او مسئله حکومت نه بخشی از شریعت اسلامی، بلکه نتیجه آن است<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> و ادله متعدد عقلی و نقلی برای این مدعا ذکر می‌کند.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم الادارة فی الاسلام، ص۲۳۷-۲۴۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ۸۹-۹۴.</ref> او پس از اثبات وجوب تشکیل حکومت از منظر آموزه‌های اسلامی، به بیان الگوی دولت مطلوب می‌پردازد. به نظر او با توجه به اینکه در اسلام، کمترین حد از سلطه و قدرت بر مردم مورد پذیرش قرار گرفته است، باید به تشکیل دولت حداقلی اکتفا کرد که وظیفه آن فقط حفظ نظام عمومی جامعه است و حق تجسس در زندگی خصوصی مردم را ندارد.<ref>شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳.</ref> به نظر شمس‌الدین تشکیل چنین دولتی در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.</ref>
===فارسی===
# واکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادلۀ قرآنی آن، سیدعلی هاشمی خانعباسی، سمیه کلیجی کردکلایی، محمود ابوترابی، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۷، شماره ۳، ۱۴۰۰ش. [https://jorr.ut.ac.ir/article_76810_78573fed4486648bda8c2bb2ba7723ea.pdf لینک مقاله]
# تمایز منشا و خاستگاه رهبران شیعی و پیشوایان فقهی اهل سنت در نهضت‌های شهادت‌طلبانه، یعقوب توکلی، سعید حسن زاده بوری آبادی، فصلنامه سیاست، دوره ۵۱، شماره ۲، ۱۴۰۰ش. [https://jpq.ut.ac.ir/article_83351_b3ebbf494fcac9f3ac6d4b3d4a26e179.pdf لینک مقاله]
# عملیات استشهادی و حفظ جان در مذاهب خمسه، مهدی جاودانی، محمدحسن خزاعی، دوفصلنامه مصباح الفقاهه، دوره ۵، شماره ۱، ۱۳۹۹ش. [http://muf.journals.hozehkh.com/article_267_863ddf97f57d1e08bae2582418c5e3f7.pdf لینک مقاله]
# ادله جواز عملیات استشهادی فقیهان اهل سنت در نهضت‌های استشهادی بر اساس آیاتی از قرآن کریم، یعقوب توکلی، سعید حسن زاده، فصلنامه مطالعات قرآنی، شماره ۴۰، ۱۳۹۸ش. [http://qsf.iranjournals.ir/article_671850_04c8e1debb9efcbe0f5c24795aa40e81.pdf لینک مقاله]
# نقش کج‌فهمی دینی در شکل‌گیری گروه‌های تکفیری و عملیات‌های انتحاری، سیروس اسماعیل زاده، یعقوب پورجمال، سعید حسن زاده دلگشا، فصلنامه سیاست متعالیه، شماره ۲۷، ۱۳۹۸ش. [http://sm.psas.ir/article_38582_13965e22753d8477d2359f26b183c54a.pdf لینک مقاله]
# بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری، علی مقدس، نشریه سراج منیر، شماره ۲۳، ۱۳۹۷ش. [https://www.alwahabiyah.com/fa/Articleview/1807/بررسی-و-نقد-اندیشۀ-سلفیۀ-جهادی-در-عملیات-انتحاری لینک مقاله]
# تأملی در حکم اقدامات جهادی مخاطره‎‌آمیز، محمد سروش محلاتی، دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر، شماره ۳، ۱۳۹۶ش. [http://mags.keramat.info/article_87642_8dabf629d08d81eea7a5f630f2b695f0.pdf لینک مقاله]
# حق حیات و سلب آن از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشر با تأکید بر عملیات انتحاری، محسن محمدی الموتی، محمود جلالی، مهدی شوشتری، دوفصلنامه انسان‌پژوهی دینی، شماره ۳۷، ۱۳۹۶ش. [http://raj.smc.ac.ir/article_27739_5399fe4c615ac6323088d02237bb23ae.pdf لینک مقاله]
# تروریسم و عملیات استشهادی، منصور میراحمدی، علی‌اکبر ولدبیگی، فصلنامه سیاست متعالیه، شماره ۱۲، ۱۳۹۵ش. [http://sm.psas.ir/article_25505_ce91b9857565b28a56e207b538f2beb2.pdf لینک مقاله]
# تروریسم ازمنظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه؛ با نگاهی به عملیات‌های استشهادی، مسعود مطلبی، حسن ارایش، سید رضا رحیمی عماد، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره ۴، ۱۳۹۵ش. [http://priw.ir/article-1-384-fa.pdf لینک مقاله]
# قرآن و عملیات استشهادی، محمدجواد اسکندرلو، محمدحسین اکرمی، دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۵، ۱۳۹۵ش. [http://www.sijl.ir/article_134886_dcfe73568cfc58e8aad51a95395714b5.pdf لینک مقاله]
# حکم فقهی عملیات استشهادی در فقه امامیه، محمدصادق پورابراهیم، فصلنامه مشکات معرفت، پیش‌شماره، ۱۳۹۳ش. [https://pajoohesh.howzehtehran.com/Files/nashriat.php?idVeiw=4998&level=4&subid=4998 لینک مقاله]
# دفاع و عملیات استشهادی از دیدگاه امام و دیگر فقیهان، حسین علوی مهر، مجموعه مقالات همایش دفاع مشروع، موسسه نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش. [http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_132067/کتاب/همایش_دفاع_مشروع_بررسی_فقهی_مسئله_ترور_از_دیدگاه_امام_خمینی_س_/دفاع_و_عملیات_استش لینک مقاله]
# بررسی فقهی حقوقی عملیات استشهادی و عملیات انتحاری، مصطفی محقق داماد، شیما تقی‌زاده قوژدی، فصلنامه نامه الهیات، شماره ۱۲، ۱۳۸۹ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/847267/ لینک مقاله]
# بررسی فقهی اقدامات تروریستی در جوامع اسلامی، محمدحسین طارمی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۱، ۱۳۸۷ش. [http://ensani.ir/fa/article/84112/ لینک مقاله]
# مشروعیت عملیات استشهادی از دیدگاه فقهای معاصر شیعه و اهل سنت، امیر ملامحمدعلی، نشریه حصون، شماره ۵، ۱۳۸۴ش. [http://ensani.ir/fa/article/85850 لینک مقاله]
# ادله مشروعیت عملیات استشهادی از منظر فقه امامیه، امیر ملامحمدعلی، نشریه مربیان، شماره ۱۸، ۱۳۸۴ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/336187 لینک مقاله]
# دفاع مشروع، ترور و عملیات شهادت طلبانه در مذهب شیعه، داوود فیرحی، فصلنامه شیعه‌شناسی، شماره ۶، ۱۳۸۳ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20101028090631-52.pdf لینک مقاله]
# مبانی فقهی عملیات شهادت‌طلبانه، سید جواد ورعی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، شماره ۱، ۱۳۸۲ش. [http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/027/10.pdf لینک مقاله]


===عربی===
=== منابع نظریه ===
# العمليات الاستشهادية الفلسطينية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، آمنة أمحمدي بوزينة،الجزایر، مجلة الدراسات الإسلامية، شماره ۴، ۲۰۱۴م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/454/3/4/82399 لینک مقاله]
صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع صورت گرفته که فراتر از منابع فقه سنتیِ (کتاب، سنت، عقل و اجماع) مورد استفاده دیگر فقها به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۳-۷۴.</ref> 
# العمليات الاستشهادية والانتحارية، حسین الخشن، مقاله در سایت سماحة الشیخ حسین الخشن، ۲۰۱۴م. [http://www.al-khechin.com/article/293 لینک مقاله]
# حق الحياة والعمليات الانتحارية، فلاح الدوخی، مجلة الإصلاح الحسيني، شماره ۶، ۱۴۳۵ق. [http://warithanbia.com/files/files/1alrmjhs.pdf لینک مقاله]
# العمليات الاستشهادية وأحكامها في الفقه الإسلامي، ذياب عبدالكريم ذياب عقل، اردن، مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد ۲۰، شماره ۳، ۲۰۰۵م.
# العمليات الاستشهادية في الاراضي الفلسطينية بين المجيزين والمانعين، عبدالله بن محمد بن احمد الملا، مصر، مجلة الدراسات العربية، مجلد ۱، شماره ۹، ۲۰۰۴م.
# رؤية في جدل مشاركة المرأة في العمليات الاستشهادية، اسامه عامر، مصر، مجلة القدس، شماره ۶۳، ۲۰۰۴م.
# الدلائل الجليّة على مشروعية العمليّات الاستشهاديّة، أحمد بن عبد الكريم نجيب، ۱۴۲۳ق. [http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/2.htm لینک مقاله]
# العمليات الاستشهادية دراسة في المشروعية الفقهية، مالک وهبی، فصلنامه الحیاة الطیبة، دوره ۴، شماره ۱۰، ۲۰۰۲م. [http://journals.miu.ac.ir/article_3292_82d9864ba8912e500c87654ab9e942eb.pdf لینک مقاله]
# الجهاد الاستشهادیّ، مقاربة تاریخیَّة فقهیَّة فی الإطار الإسلامیّ، عبدالهادی فضلی، فصلنامه الحیاة الطیبة، دوره ۴، شماره ۱۰، ۲۰۰۲م. [http://journals.miu.ac.ir/article_3295_ae684401dcd7239cc98d64e2d5681b00.pdf لینک مقاله]
# العمليات الاستشهادية دراسة شرعية، هاني بن عبدالله ابن جبير، بریتانیا، مجله البیان، شماره ۱۶۴، ۲۰۰۱م.


==پایان‌نامه‌ها==
مهم‌ترین منبع مورد استفاده شمس‌الدین برای نظریه‌پردازی درباره شکل حکومت، اجتهاد در منطقة الفراغ تشریعی است که با بهره‌گیری از [[منطقة الفراغ|نظریه منطقة الفراغ]] استادش [[محمدباقر صدر]] به این کار می‌پردازد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۱-۴۳</ref> او با گسترش نظریه منطقة الفراغ به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، سازکاری فقهی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> شمس‌الدین در ابتدا با تقسیم احکام شریعت به دو بخش ثابت و متغیر، احکام ثابت الهی را متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات می‌داند و معتقد است برای غیر از موارد یاد شده از جمله مسائل مرتبط با نظام سیاسی و دولت احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد؛<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام ثابت شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین چون هیچ نصی در متون دینی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم؛ این مسئله در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده جامعه واگذار شده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref>
===فارسی===
# بررسی تباین بین عملیات بمب گذاری و انتحاری گروه های تکفیری با تتّرس (سپر انسانی) از دیدگاه فقه و حقوق بین الملل، فاطمه انصاری، رساله دکتری در  دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۹ش.
# مقایسه مبانی و شرایط عملیات استشهادی و عملیات انتحاری و بررسی آنها به لحاظ قانونی و فقهی، علیرضا اصغری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/422ca526f2bce844db7aa49d87428046?sample=1 چند صحفحه نخست از سامانه گنج]
# رویکرد مقایسه‌ای به عملیات استشهادی در جنبش‌های شیعی و اهل سنت معاصر، سعید حسن‌زاده بوری آبادی، رساله دکتری در دانشگاه معارف اسلامی قم، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/a092bedc9326a813b750e4fe3b72b6be?sample=1 چند صحفحه نخست از سامانه گنج]
# بررسی حکم فقهی حمله‌های انتحاری، مرتضی انصاری طادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشکده اصول الدین، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/72dfc709a01c9e4369d67f8055694467?sample=1 چند صحفحه نخست از سامانه گنج]
# عملیات انتحاری در فقه و حقوق افغانستان، غلام‌حیدر رضوانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در جامعه المصطفی العالمیه، پژوهشکده علوم اسلامی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/6314ba6670baf8c8e18795deb8d16e18?sample=1 چند صحفحه نخست از سامانه گنج]
# ٰتبیین احکام تروریسم از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق جزای ایران، محسن ولدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/6628f6adc938bd2ed7c7d0474a31085b?sample=1 چند صحفحه نخست از سامانه گنج]
# بررسی فقهی و حقوقی عملیات استشهادی و مقایسه آن با خودکشی، محمد دشتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/0221c34caf0b031a0e891500ae47f299?sample=1 چند صحفحه نخست از سامانه گنج]
# مبانی فقهی عملیات استشهادی، امیر ملامحمدعلی، چکیده رساله دکتری، ۱۳۸۴ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/336178 لینک چکیده رساله]
# امکان‌سنجی اسلام‌گرایی رادیکال در فقه سیاسی شیعه و سنی (روایت سلفی): با تمرکز بر عملیات انتحاری، مریم رضایی مظفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۳ش.
# مبانی فقهی عملیات استشهادی و انتحاری از دیدگاه شیعه و وهابیت، مونا سالاریان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در پردیس فارابی تهران، دانشکده قرآن و حدیث، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/3e8049b057291f183404b4ede823f1eb?sample=1 چند صحفحه نخست از سامانه گنج]
# مبانی و احکام فقهی عملیات شهادت‌طلبانه، حسین طاهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/17cc1aeb4f38e9a112fc9b8e1e28a57f?sample=1 چند صحفحه نخست از سامانه گنج]
# دفاع پیش‌دستانه در حقوق کیفری بین‌المللی و فقه امامیه، محمدجواد آقاباقری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/67ff38a35e72b709c6b782ed4bdf6273?sample=1 چند صحفحه نخست از سامانه گنج]
# ترور وعملیات استشهادی از منظر فقه وحقوق بشر، رمضان عباس‌پور مقدم، رساله دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/c80718c0f29e3a0db67390676c07b1db?sample=1 چند صحفحه نخست از سامانه گنج]
# بررسی فقهی و حقوقی انتحار و ترور در حقوق کیفری ایران، حمید رحیمی رنانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در مرکز پیام نور تهران، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/8fcba773687485960b4a6aa10616722b?sample=1 چند صحفحه نخست از سامانه گنج]
# عملیات های شهادت طلبانه از دیدگاه اسلام، عباس احمدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشکده اصول الدین، ۱۳۸۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/2544176775c40a4c72c293294785d515?sample=1 چند صحفحه نخست از سامانه گنج]


===عربی===
توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه به‌ویژه جامعه لبنان دیگر منبع مورد استفاده شمس‌الدین در تبیین نظریه ولایت امت است. به باور او نظریه در فقه سیاسی باید در پرتو واقعیت انجام پذیرد و طبق این واقعیات جامعه، در خوانش نصوص دیگر نیز بازنگری صورت گیرد و به سخن دیگر واقعیت‌های جامعه از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص هستند. او این گونه اجتهاد را اجتهاد در نص و نه در برابر نص معرفی می‌کند.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۷-۷۹.</ref> در نهایت توجه به [[مقاصد شریعت]] به عنوان منبعی برای گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی از دیگر منابع مورد اعتماد شمس‌الدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است. به باور او عدم جامع‌نگری (آخرت گرایی و غفلت از مسائل دنیوی) نزد شیعیان و همچنین انزواگرایی شیعی نسبت به مسائل عمومی جامعه با نگرش مقاصدی قابل ترمیم است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.</ref>
# العملیات الانتحاریة و صلتها بالاستشهاد، دراسة تاصیلیة مقارنة، خالد بن عبدالعزیز بن محمد الفواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در ریاض، جامعة النایف العربیة للعلوم الامنیة، ۱۴۳۰ق. [https://elibrary.mediu.edu.my/books/2015/MEDIU5162.pdf لینک پایان‌نامه]


==سایر منابع==
=== مبانی فقهی و کلامی نظریه ===
# شیوه دفاعی نوین عملیات استشهادی: تحلیل ادله ی تجویز آن از دیدگاه فقه امامیه، محمدجواد آقاباقری، نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، ۱۳۹۹ش. [https://civilica.com/doc/1019078/ لینک دسترسی]
مبانی مورد توجه شمس‌الدین برای تدوین نظریه ولایت امت عبارتند از: ۱) اصل عدم ولایت؛ ۲) تعطیل مبانی کلامی نظریه قدیم دولت در اسلام از جمله امامت و خلافت؛ ۳) انعطاف شریعت اسلام و پویایی آن در باب معاملات؛ ۴) تفکیک دوره غیبت از دوره حضور؛ ۵) تفکیک احکام تشریعی از احکام تدبیری؛ ۶) مطلوبیت دموکراسی به عنوان سازکار حکومت و نسبت آن با شورا؛ ۷) عرفی بودن قدرت؛ ۸) ضرورت شورا و مشورت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۸.</ref>
# عملیات انتحاری از منظر اسلام و حقوق بین الملل، فاطمه قادری‌نسب، روح اله ثمره، ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران، ۱۳۹۷ش. [https://civilica.com/doc/866201/ لینک دسترسی]
 
# حکم عملیات انتحاری از نگاه مذهب تشیع، سمیه علی‌اکبری، حسین داورزنی، معین غلام‌پور، ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی، ۱۳۹۷ش، [https://civilica.com/doc/781894/ لینک دسترسی]
* '''اصل عدم ولایت'''
# عملیات شهادت‌طلبانه، درس‌های خارج فقه حکومتی ، احمد خاتمی، ۱۳۹۶ش. [http://vasael.ir/fa/news/7721 جلسه اول]، [http://vasael.ir/fa/news/7849 جلسه دوم]، [http://vasael.ir/fa/news/7972 جلسه سوم]، [http://vasael.ir/fa/news/8011 جلسه چهارم]، [http://vasael.ir/fa/news/8052 جلسه پنجم]، [http://vasael.ir/fa/news/8081 جلسه ششم]،‌ [http://vasael.ir/fa/news/8097 جلسه هفتم]، [http://vasael.ir/fa/news/8120 جلسه هشتم] و [http://vasael.ir/fa/news/8152 جلسه نهم].
 
# رؤية فقهية في حقيقة الشهادة والعمليات الإنتحارية، نصیر الخزرجی، یادداشت در سایت کتابات فی المیزان، ۲۰۱۶م. [https://www.kitabat.info/subject.php?id=79724 لینک دسترسی]
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> 
# العمليات الانتحارية في ميزان الكتاب والسنة، عبدالعزیز بایندر، یادداشت در سایت حبل الله، ۲۰۱۵م. [https://www.hablullah.com/?p=2585 لینک یادداشت]
 
# مشاركة النساء في العمليات الاستشهادية، فتوای یوسف القرضاوی، سایت یوسف القرضاوی، ۲۰۰۲م. [https://www.al-qaradawi.net/node/4450 لینک فتوا]
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>
# العمليات الاستشهادية والانتحارية، حسین الخشن، یادداشت در سایت علامه سید محمدحسین فضل‌الله، بی تا. [http://sayedfadlullah.com/article/1308 لینک یادداشت]
 
اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref>
 
===اصل آزادی===
پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref>
 
===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت===
امت به عنوان واحد سیاسی اسلام  احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref>
 
===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم===
نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref>
 
به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار  فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref>
 
===امر حکومت با شوری===
امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref>
 
==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
 
* صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش.
* مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.
*

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹

نظریه ولایت امت بر خویش

زمینه‌های صدور و جایگاه

محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام و کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است[۱] که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.[۲] گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۳] تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را همچنین پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.[۴]

شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام ولایة الامة علی نفسها، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل نظریه ولایت فقیه بوده است.[۵] ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.[۶] این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان[۷] و همچنین تحت تأثیر کتاب تنبیه الامه اثر میرزای نائینی[۸] و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.[۹]

به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای مردم‌سالاری دینی فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.[۱۰] او همچنین معتقد است در اندیشه شمس‌الدین دولت دموکراتیک، دولت مطلوب اسلامی است اگرچه او نام دموکراتیک بر آن نمی‌گذارد و از اصطلاحی برآمده از نصی یعنی ولایت استفاده می‌کند تا نظریه‌اش را در حمایت آن قرار دهد.[۱۱]

تبیین نظریه

شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر(ص)، امام(ع) یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری هستند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟[۱۲]

شمس‌الدین قبل از پاسخ به این پرسش، ابتدا از ضرورت و وجوب تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی سخن می‌گوید. به باور او مسئله حکومت نه بخشی از شریعت اسلامی، بلکه نتیجه آن است[۱۳] و ادله متعدد عقلی و نقلی برای این مدعا ذکر می‌کند.[۱۴] او پس از اثبات وجوب تشکیل حکومت از منظر آموزه‌های اسلامی، به بیان الگوی دولت مطلوب می‌پردازد. به نظر او با توجه به اینکه در اسلام، کمترین حد از سلطه و قدرت بر مردم مورد پذیرش قرار گرفته است، باید به تشکیل دولت حداقلی اکتفا کرد که وظیفه آن فقط حفظ نظام عمومی جامعه است و حق تجسس در زندگی خصوصی مردم را ندارد.[۱۵] به نظر شمس‌الدین تشکیل چنین دولتی در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.[۱۶]

منابع نظریه

صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع صورت گرفته که فراتر از منابع فقه سنتیِ (کتاب، سنت، عقل و اجماع) مورد استفاده دیگر فقها به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.[۱۷]

مهم‌ترین منبع مورد استفاده شمس‌الدین برای نظریه‌پردازی درباره شکل حکومت، اجتهاد در منطقة الفراغ تشریعی است که با بهره‌گیری از نظریه منطقة الفراغ استادش محمدباقر صدر به این کار می‌پردازد.[۱۸] او با گسترش نظریه منطقة الفراغ به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، سازکاری فقهی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد.[۱۹] شمس‌الدین در ابتدا با تقسیم احکام شریعت به دو بخش ثابت و متغیر، احکام ثابت الهی را متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات می‌داند و معتقد است برای غیر از موارد یاد شده از جمله مسائل مرتبط با نظام سیاسی و دولت احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد؛[۲۰] بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام ثابت شرعی نیستند.[۲۱] طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین چون هیچ نصی در متون دینی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم؛ این مسئله در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده جامعه واگذار شده است.[۲۲]

توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه به‌ویژه جامعه لبنان دیگر منبع مورد استفاده شمس‌الدین در تبیین نظریه ولایت امت است. به باور او نظریه در فقه سیاسی باید در پرتو واقعیت انجام پذیرد و طبق این واقعیات جامعه، در خوانش نصوص دیگر نیز بازنگری صورت گیرد و به سخن دیگر واقعیت‌های جامعه از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص هستند. او این گونه اجتهاد را اجتهاد در نص و نه در برابر نص معرفی می‌کند.[۲۳] در نهایت توجه به مقاصد شریعت به عنوان منبعی برای گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی از دیگر منابع مورد اعتماد شمس‌الدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است. به باور او عدم جامع‌نگری (آخرت گرایی و غفلت از مسائل دنیوی) نزد شیعیان و همچنین انزواگرایی شیعی نسبت به مسائل عمومی جامعه با نگرش مقاصدی قابل ترمیم است.[۲۴]

مبانی فقهی و کلامی نظریه

مبانی مورد توجه شمس‌الدین برای تدوین نظریه ولایت امت عبارتند از: ۱) اصل عدم ولایت؛ ۲) تعطیل مبانی کلامی نظریه قدیم دولت در اسلام از جمله امامت و خلافت؛ ۳) انعطاف شریعت اسلام و پویایی آن در باب معاملات؛ ۴) تفکیک دوره غیبت از دوره حضور؛ ۵) تفکیک احکام تشریعی از احکام تدبیری؛ ۶) مطلوبیت دموکراسی به عنوان سازکار حکومت و نسبت آن با شورا؛ ۷) عرفی بودن قدرت؛ ۸) ضرورت شورا و مشورت.[۲۵]

  • اصل عدم ولایت

شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.[۲۶]در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.[۲۷]

شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۲۸] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۲۹] در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۳۰]

اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. [۳۱]

اصل آزادی

پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» [۳۲]

معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت

امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. [۳۳]

عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم

نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» [۳۴]

به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. [۳۵]

امر حکومت با شوری

امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" [۳۶] می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. [۳۷]

پانویس

  1. شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.
  2. فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
  3. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
  4. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.
  5. شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.
  6. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.
  7. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.
  8. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.
  9. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.
  10. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.
  11. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۶.
  12. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.
  13. شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.
  14. شمس‌الدین، نظام الحکم الادارة فی الاسلام، ص۲۳۷-۲۴۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ۸۹-۹۴.
  15. شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳.
  16. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.
  17. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۳-۷۴.
  18. صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۱-۴۳
  19. شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.
  20. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
  21. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
  22. شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.
  23. شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۷-۷۹.
  24. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.
  25. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۸.
  26. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
  27. بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
  28. شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
  29. نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
  30. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
  31. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.
  32. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
  33. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
  34. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
  35. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
  36. سوره شوری آیه ۳۸
  37. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.

منابع

  • صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش.
  • مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.