کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۴۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
توهین به مقدسات
نظریه ولایت امت بر خویش
==زمینه‌های صدور و جایگاه==
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را همچنین پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref>


==کتاب‌ها==
شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام [[ولایة الامة علی نفسها]]، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]] بوده است.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.</ref> ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.</ref> این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.</ref> و همچنین تحت تأثیر [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]]<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.</ref> و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.</ref>
===فارسی===
# قاعده حرمت اهانت به مقدسات، سید مجتبی نورمفیدی، مهدی اعلایی، قم، بوستان کتاب، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400815200.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
# بررسی ابعاد اسلام‌هراسی و توهین به مقدسات اسلامی در عصر حاضر و تبیین راهکارهای مقابله با آن (مجموعه مقالات همایش)، امیرحسین باقری‌قلعه‌باباخانی، تهران، نشر ارشدان، ۱۴۰۰ش.
# تحلیل جرم‌شناسی توهین به مقدسات مذهبی، رضا فانی و رومینا شهراد، تبریز، نشر شیردل، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/14001216083.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
# بررسی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی، علیرضا اصغری و اسماعیل صمیمی‌پور، تهران، آذرین مهر، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98821051.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
# توهین به مقدسات در اسناد بین‌المللی، قوانین موضوعه‌ی برخی از کشورها از جمله ایران و متون فقهی، اشرف خدادادی و داوود داداش‌نژاد، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97328275.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
# ناروایی توهین به مقدسات در اسلام و حقوق غرب، محمدتقی عرفانی‌نسب، قم، سیب بهشت، ۱۳۹۷ش.
# بررسی فقهی، حقوقی اهانت به مقدسات، سید احمد مرتضایی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۶ش.
# سب و لعن از منظر فقه مذاهب اسلامی، مهدی درگاهی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۶ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97703924.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
# مجازات توهین به مقدسات بررسی مبانی فقهی مجازات توهین به مقدسات دینی و مقامات مذکور در قانون مجازات، اکبر سرداری، تهران، انتشارات مناره، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96508065.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
# توهین به ادیان: بر اساس فقه و اسناد بین‌الملل، [[محمدمهدی کریمی‌نیا]] و هادی افشانی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95616083.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
# بررسی فقهی حکم اهانت به مقدسات ادیان، عباس نوری، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94506181.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
# توهین به مقدسات مذهبی: مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق داخلی و بین‌الملل، ابوالفضل احمدزاده، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94803023.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
# تحلیل حقوقی - جرم‌شناسی: توهین به مقدسات اسلام، رجب نعمتی قرّاء، تنکابن، انتشارات نوین پویا، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94812103.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
# لعن‌های نامقدس: تبیین قوانین و محدودیت‌های تبری، مهدی مسائلی، اصفهان، نشر آرما، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93727177.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
# جرم اهانت به مقدسات مذهبی در قوانین موضوعه و متون فقهی، سعید مرجانی، تهران، موسسه فرهنگی هنری انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۹۲ش، [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/92/92228085.pdf صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب]
# تحلیل گستره قانونی و فقهی توهین به پیامبر اکرم (ص) و مقدسات اسلامی، از منظر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، محمد بیانی، ساری، نشر زهره، ۱۳۹۲ش.
# صحابه در مکتب تشیع و نقد و بررسی مسئله سب و لعن، سید علیرضا حسینی، قم، نشر دلیل ما، ۱۳۸۹ش.
# س‍ب‌ و ل‍ع‍ن‌ از دی‍دگ‍اه‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ف‍ق‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ س‍ی‍دع‍ل‍وی‌، ق‍م‌، ک‍ن‍گ‍ره‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ دوی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد ت‍ول‍د ش‍ی‍خ‌ ان‍ص‍اری‌، ۱۳۷۳ش.


===عربی===
به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای [[مردم‌سالاری دینی]] فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.</ref> او همچنین معتقد است در اندیشه شمس‌الدین دولت دموکراتیک، دولت مطلوب اسلامی است اگرچه او نام دموکراتیک بر آن نمی‌گذارد و از اصطلاحی برآمده از نصی یعنی ولایت استفاده می‌کند تا نظریه‌اش را در حمایت آن قرار دهد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۶.</ref>
# الإساءة للمقدسات الدينية وموقف الأديان السماوية منها، سفيان شتيوی، الجزایر، دار النشر نور، ۲۰۱۹م.
# حرمة تکفیر المسلمین و الإساءة الی مقدسات الامة الإسلامیة فی فتاوا و آراء مراجع الدین و العلماء المسلمین الشیعة، معهد الحج و الزیارة، قم، نشر مشعر، ۱۳۹۲ش.


== مقاله‌ها==
== تبیین نظریه ==
===فارسی===
شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر(ص)، امام(ع) یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری هستند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.</ref>
# توهین به مقدسات از منظر ادیان ابراهیمی و نظام‌های حقوقی غربی، رضا کاظمی راد، فصلنامه پاسخ، شماره ۲۱، ۱۴۰۰ش. [https://www.pasokh.org/File/Book/Nashrey-21.pdf لینک فصلنامه]
# واکاوی جرم توهین به مقدسات در آموزه‌های قرآنی، محمدقاسم ناظریان و محسن رهامی و صادق مرادی، فصلنامه مطالعات قرآنی، شماره ۴۴، ۱۳۹۹ش. [http://qsf.iranjournals.ir/article_678083_b3c1dc970f5acbebe3f3f248f84b64f2.pdf لینک مقاله]
# تحلیل جرم توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران و عربستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی حقوق بشری، محمدقاسم ناظریان و محسن رهامی و صادق مرادی، فصلنامه علمی مطالعات بین‌المللی پلیس، شماره ۴۲، ۱۳۹۹ش. [http://interpol.jrl.police.ir/article_94855_28424542c2298d7db1b5750edd0eb289.pdf لینک مقاله]
# تحلیل انتقادی دیدگاه قائلین به جواز لعن خلفا در مکتب اهل بیت علیهم السلام، الهام زرین‌کلاه، دوفصلنامه پژوهشنامه کلام، شماره ۱۲، ۱۳۹۹ش. [http://pke.journals.miu.ac.ir/article_4914_e09d80dd60c7d8916cd7508719a123ef.pdf لینک مقاله]
# تحلیل فقهی و حقوقی جرم سابّ النبی و توهین به مقدسات، غزاله رفاعی،‌ فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی، شماره ۱۶، ۱۳۹۹ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1822586 لینک مقاله]
# سیره امام علی(ع) در مواجهه با مسئله توهین به صحابه، سید جوهر عباس رضوی و محمد الله‌اکبری، دوفصلنامه مطالعات حدیث پژوهی، شماره ۹، ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1638696076-10495-1400-1-28.pdf لینک مقاله]
# ماهیت و حکم توهین به مقدسّات سایر مسلمانان، مهدی درگاهی، پژوهشنامه حج و زیارت، شماره ۱۰، ۱۳۹۹ش. [http://journal.hzrc.ac.ir/article_44959_6ec4e39b2829f25a8ecdebf4005e4965.pdf لینک مقاله]
# مبانی فقهی و حقوقی جرم توهین به مقدسات، حسین تنگستانی، کنفرانس بین المللی و ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، دوره ۷، ۱۳۹۹ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1801919 لینک مقاله]
# بررسی و نقد دیدگاه تعارض جرم‌انگاری توهین به مقدسات دینی با آزادی بیان، علی صادقی، فصلنامه پاسخ، شماره ۱۲، ۱۳۹۷ش. [https://www.pasokh.org/File/Book/Pasokh-12.pdf لینک فصلنامه]
# تاملی در فلسفه مجازات توهین کنندگان به مقدسات اسلام،  عادل اصغرپور طلوعی و رحیم وکیل زاده و محمدعلی حیدری و محسن شکرچی زاده، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال یازدهم، شماره ۲، ۱۳۹۷ش. [http://jil.bonabiau.ac.ir/article_544770_67d9b0b2298317128ed222ae94a49f89.pdf لینک مقاله]
# حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی، محمدرسول آهنگران و مهدی درگاهی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۵۲، ۱۳۹۷ش. [http://ijrj.baboliau.ac.ir/article_541390_cfc80f66503f705fcbcb5e897d85c6f4.pdf لینک مقاله]
# جستاری فلسفی در امکان جرم انگاری توهین به عقاید و مقدسات، محمدفؤاد حیدری، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره ۲۶، ۱۳۹۷ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1423310 لینک مقاله]
# توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران، یاسر شاکری، نشریه آفاق علوم انسانی، شماره ۶، ۱۳۹۶ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1572853127-10123-98-34.pdf لینک مقاله]
# حکم توهین کنندگان به مقدسات در مذاهب خمسه و حقوق کیفری ایران، اسماعیل سلیمی کوچی و حمیدرضا کناری‌زاده و محمدباقر بصیر، فصلنامه اندیشمندان حقوق، شماره ۱۳، ۱۳۹۶ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1258847 لینک مقاله]
# حکم توهین کنندگان به مقدسات در مذاهب اهل تسنن، محمدباقر بصیر، ماهنامه آفاق علوم انسانی، شماره ۸، ۱۳۹۶ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1572853150-10123-98-44.pdf لینک مقاله]
# توهین به مقدسات اسلامی در آینه قانون مجازات ایران، مجید مهدوی و پریسا نژادی، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره ۳، ۱۳۹۵ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1164843 لینک مقاله]
# مبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و چالش‌های فرارو، فاطمه توکلی و حسین آقابابایی و حسن شاه ملک‌پور، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره ۱۲، ۱۳۹۴ش. [https://jol.guilan.ac.ir/article_1393_900a5e96997d77bee14b1aa6bb857ca8.pdf لینک مقاله]
# توهین به مقدّسات دینی به مثابة جرمی علیه امنیت ملّی، جعفر کوشا و ابوالفضل احمدزاده، فصلنامه آفاق امنیت، شماره ۲۷، ۱۳۹۴ش. [https://journals.ihu.ac.ir/article_200492_3b534854e446ef13c937d806dfa8e2e3.pdf لینک مقاله]
# اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس، محسن رهامی و سیروس پرویزی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۱، ۱۳۹۲ش. [http://www.jlj.ir/article_10834_d3824d300e1223b134fedc76dd8191c7.pdf لینک مقاله]
# جایگاه فقهی، حقوقی جرم اهانت به مقدسات اسلام، صدیقه اشرف و طلعت ساقی، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۱۹، ۱۳۸۸ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/839189 لینک مقاله]
# حکم اهانت به مریم مقدس در شریعت مسیحیت، محمدرضا جواهری و سید رضا موسوی، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۸۲، ۱۳۸۸ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120504182705-9085-2.pdf لینک مقاله]
# مقدسات و توهین به آن در حقوق کیفری ایران، سید ابراهیم قدسی و امین کوهیان افضل دهکردی، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۸۳، ۱۳۸۸ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120504182738-9085-13.pdf لینک مقاله]
# بررسی جرم اهانت به مقدسات مذهبی در قوانین موضوعه و متون فقهی، سعید مرجانی، نشریه دادرسی، شماره ۶۹، ۱۳۸۷ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20110104131632-بررسی%20جرم%20اهانت%20به%20مقدسات%20مذهبی%20در%20قوانین%20موضوعه%20و%20متون%20فقهی.pdf لینک مقاله]
# توهین به مقدسات و خلأهای قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، فاطمه سادات صالحی، مجله معرفت، شماره ۸۵، ۱۳۸۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/300348 لینک مقاله]
# بررسی جرم اهانت به مقدسات اسلام، عباس زراعت، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۵۶، ۱۳۸۱ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20100927125858-بررسی%20جرم%20اهانت%20به%20مقدسات%20اسلام.pdf لینک مقاله]
# جرم اهانت‏ به مقدسات در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا»، سید حسین هاشمی، رواق اندیشه، شماره ۲، ۱۳۸۰ش. [http://ensani.ir/fa/article/47409/جرم-اهانت-به-مقدسات-در-نظام-حقوقى-اسلام-و-کامن-لا- لینک مقاله]


===عربی===
شمس‌الدین قبل از پاسخ به این پرسش، ابتدا از ضرورت و وجوب تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی سخن می‌گوید. به باور او مسئله حکومت نه بخشی از شریعت اسلامی، بلکه نتیجه آن است<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> و ادله متعدد عقلی و نقلی برای این مدعا ذکر می‌کند.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم الادارة فی الاسلام، ص۲۳۷-۲۴۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ۸۹-۹۴.</ref> او پس از اثبات وجوب تشکیل حکومت از منظر آموزه‌های اسلامی، به بیان الگوی دولت مطلوب می‌پردازد. به نظر او با توجه به اینکه در اسلام، کمترین حد از سلطه و قدرت بر مردم مورد پذیرش قرار گرفته است، باید به تشکیل دولت حداقلی اکتفا کرد که وظیفه آن فقط حفظ نظام عمومی جامعه است و حق تجسس در زندگی خصوصی مردم را ندارد.<ref>شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳.</ref> به نظر شمس‌الدین تشکیل چنین دولتی در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.</ref>
# السياسة الجنائية في مواجهة الاعتداءات الماسة بالمقدسات الإسلامية في التشريع الجزائري، فرحی ربیعه، الجزایر، جامعة خنشلة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، مجلد ۸، شماره ۲، ۲۰۲۱م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/76/8/2/163661 لینک مقاله]
# الإساءة إلى الأديان السماوية: تشخيصُ الأسباب والصوّر والمعالجة الإجرائية، جلول بلحاج و میلود بلحاج، الجزایر، مجلة الدراسات العقدية ومقارنة الأديان، ۲۰۲۱م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/87/10/1/159002 لینک مقاله]
# ازدراء الأديان بين التجريم وحماية الحق في التعبير عن الرأي: دراسة مقارنة، أمين عبده محمد دهمش، امارات، مجلة الأمن والقانون، مجلد ۲۷، شماره ۱، ۲۰۱۹م.
# جريمة ازدراء الأديان في القانون الدولي والوطني، علیا علی زکریا و جمال بارافي، امارات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون، مجلد ۳۲، شماره ۷۶، ۲۰۱۸م.
# ازدراء الأديان السماوية بين الشريعة الإسلامية وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، ليلى أحمد سالم المشجرى، امارات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون، مج۳۲، شماره ۷۴، ۲۰۱۸م. Phttps://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1101&context=sharia_and_law لینک مقاله]
# إزدراء الأديان فى ضوء أحكام القضاء الإدارى والدستورى : بحث تحليلى مقارن، علیا علی زکریا، جامعة المنوفیة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مجلد ۲۷، شماره ۴۵، ۲۰۱۷م.
# حقوق الأنبياء عليهم السلام بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، سديد بلخير، الجزایر، جامعة محمد بوضياف المسيلة، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، شماره ۱۳، ۲۰۱۷م.
# ازدراء الاديان بين المنع والاباحة: دراسة في ضوء احكام القانون الدولي العام، سامر محي عبدالحمزة، عراق، جامعة واسط، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، مجلد ۳، شماره ۲۷، ۲۰۱۷م. [https://lark.uowasit.edu.iq/index.php/lark/article/view/370/294 لینک مقاله]
# أحكام المسئولية الجنائية الدولية لجريمة الإزدراء بالاديان، جمال عبده عبدالعزيز سيد، لبنان، مجلة جيل حقوق الإنسان، شماره ۱۰، ۲۰۱۶م.
# ازدراء الأديان بين موقف الحالي للقانون الدولي و موقف الفقه الإسلامي الدولي، مخلوف داودی، جامعة زيان عاشور بالجلفة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، شماره ۱۶، ۲۰۱۶م.
# جريمة سب الصحابة رضي الله عنهم وعقوبتها في الفقه الإسلامي، نوار بن الشلی، الجزایر، مجلة الشهاب، شماره ۲، ۲۰۱۶م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/391/2/1/24482 لینک مقاله]
# موقف الشریعة الإسلامیة من التعدي على الأدیان: دراسة فقهیة، محمد محمود توفیق قندیل، مصر، جامعة الازهر، حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية، شماره ۳۱، ج۶، ۲۰۱۵م.
# تجريم الإساءة إلى الأديان أو (ازدراء الأديان) من منظور إسلامي، شارف الطیب، الجزایر، حوليات جامعة الجزائر، شماره ۲۸، ۲۰۱۵م.
# عقوبة الإساءة إلى المقدسات دراسة مقارنة بين القانون الإسلامي والنظام الانجلوسكسوني، السید حسین الهاشمی، مجلة المنهاج، شماره ۶۰، ۲۰۱۱م. [https://www.iicss.iq/?id=25&sid=370 لینک دسترسی به مقاله]
# الإساءة إلى المقدسات الإسلامية منهجه الغرب وإستراتيجية المواجهة، عصام زیدان، مجلة البیان، شماره ۲۶۴، ۲۰۰۹م. [https://eldorar.info/science/article/11767 لینک مقاله]
# نظرات في الجرائم الماسة بالإديان، سلیمان عبدالمجید، مصر، وزارة الداخلية، جمعية نشر الثقافة لرجال الشرطة، مجلة الأمن العام، مجلد ۱۱، شماره ۴۴، ۱۹۶۹م.


==پایان‌نامه‌ها==
=== منابع نظریه ===
===فارسی===
صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع صورت گرفته که فراتر از منابع فقه سنتیِ (کتاب، سنت، عقل و اجماع) مورد استفاده دیگر فقها به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۳-۷۴.</ref> 
# سیره ائمه در مواجهه با توهین به صحابه پیامبر(ص)، سید جوهرعباس رضوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)، مدرسه عالی تاریخ و ادیان، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/20675345374ba9b528ad0b9e022fbf6a لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری توهین به مقدسات در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و تعارض آن با اصل آزادی بیان در جهان غرب، زهرا محبی کرد سفلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8b1637d4cd7e6413d53965ec6b7ffffa لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی تطبیقی جرم توهین به مقدسات در حقوق موضوعه ایران و فقه فرقین، سجاد جعفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شمال، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e715767ef31dc34ff7447c33d6e29464 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی تطبیقی توهین به مقدسات مذهبی از دیدگاه مذاهب اسلامی، سید محمدعلی مهدوی‌زاده، رساله دکتری در جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه، مدرسه عالی فقه تخصصی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/826fcd25117fdd9353bcc26e730c867e لینک دسترسی از سامانه گنج]
# مبانی جرم انگاری توهین به مقدسات دینی، محمد جمشیدیان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f4547baa62b730c2dc607b0c396d9b20 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# توهین به مقدسات اسلامی در فقه و قوانین کیفری ایران، خدیجه رحیمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ff00a3b4107cd9a53a322962d9b70f41 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی تطبیقی احکام و مبانی فقهی توهین به ‌مقدسات با نگاهی به قوانین برخی کشورهای اسلامی، راضیه ادیبی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه سمنان، پردیس علوم انسانی، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ebb1b7efd3f8d6c1a78f7cd23b60bc5c لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی مبانی فقهی مجازات توهین به مقدسات و مقامات مذکور در قانون مجازات اسلامی، مریم تاجیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10010fd8ffc547ccee5a501dc4fd6c40 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# اهانت به مقدسات دینی در حوزه مطبوعات، احسان حیدری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه قم، دانشکده حقوق، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a9c683a71b9cd72b5332e56e48911dff لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی تطبیقی جرم اهانت به مقدسات اسلامی، احسان سالارمحمدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/882819d9e5383494ea2f919215b09001 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی تطبیقی جرم اهانت به مقدسات در حقوق اسلام و یهود، مرضیه بحرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/98231704d93b0c488b0ffc81186f9424 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# معیار و مجازات توهین به مقدسات در فقه مذاهب خمسه، محمد حمدانیان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b70d99560650fc5cc291466ac6186083 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# مبانی فقهی و حقوقی مجازات توهین به مقدسات، زهرا پیکانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1354bc6a561e254b3dbb97e8d232db63 لینک دسترسی از سامانه گنج]
#  بررسی جرم توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران، امیررضا امینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/a47934f6cd1fdefe7465288c67e07610 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی جرم توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران، امیررضا امینی‌راد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a47934f6cd1fdefe7465288c67e07610 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی حقوقی توهین به مقدّسات در رسانه از منظر حقوق اسلام و ایران، مجتبی ثابتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c766744747a5fff9f72100fc6e176eb2 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی فقهی-حقوقی جرم اهانت به مقدسات اسلام با نگرش بر قانون ۱۳۹۲، علیرضا طیبی جبلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دانشکده حقوق و الهیات، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f8ebbd7ddaae872ded3497ffa999d153 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی مبانی جرم‌انگاری اهانت به مقدسات دینی، فاطمه توکلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1ce815b291bcc913d4ef86023d5f301a لینک دسترسی از سامانه گنج]
# تحلیل گستره قانونی و فقهی توهین به پیامبر (ص) و مقدسات اسلامی از منظر لایحه جدید ق.م.ا، محمد بیانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2effac69b2d4cb4632e182f4bb44413f لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی فقهی حقوقی جرم توهین به مقدسات مذهبی (با محوریت آراء امام خمینی (س) ) با رویکردی بر قواعد و رویه‌های چند کشور دارای نظام حقوقی معتبر، ابوالفضل احمدزاده، رساله دکتری در پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d91871c5ffc0e192f191e37e2a317891 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# بررسی توهین به مقدسات در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، محبوبه معدنچی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده الهیات، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/40cada209903edfb9c567f078d606aa9 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# اهانت به مقدسات دینی در رابطه با آزادی بیان، ثریا اکبر ادیبی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2a7717b9289f57c6255c8bad67d1890c لینک دسترسی از سامانه گنج]
# اهانت به مقدسات مذهبی در قانون مجازات اسلامی و بررسی ادله حکم آن در فقه امامیه، محمدصادق دبیری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، ۱۳۷۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e475ff91c428a8bb7b961a0bf6a10229 لینک دسترسی از سامانه گنج]
# جرم اهانت به مقدسات مذهبی، کمال‌الدین موسوی کمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ۱۳۷۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6ee7cb2ed4cf56b2a6ccf5572c27eebf لینک دسترسی از سامانه گنج]


===عربی===
مهم‌ترین منبع مورد استفاده شمس‌الدین برای نظریه‌پردازی درباره شکل حکومت، اجتهاد در منطقة الفراغ تشریعی است که با بهره‌گیری از [[منطقة الفراغ|نظریه منطقة الفراغ]] استادش [[محمدباقر صدر]] به این کار می‌پردازد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۱-۴۳</ref> او با گسترش نظریه منطقة الفراغ به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، سازکاری فقهی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> شمس‌الدین در ابتدا با تقسیم احکام شریعت به دو بخش ثابت و متغیر، احکام ثابت الهی را متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات می‌داند و معتقد است برای غیر از موارد یاد شده از جمله مسائل مرتبط با نظام سیاسی و دولت احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد؛<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام ثابت شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین چون هیچ نصی در متون دینی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم؛ این مسئله در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده جامعه واگذار شده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref>
# المسؤولیة الدولیة عن الإساءة للأدیان السماویة، عقاب عبدالصمد، رساله دکتری در الجزایر، جامعة مولود معمری، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ۲۰۱۶م. [https://www.ummto.dz/dspace/bitstream/handle/ummto/186/عقاب%20عبد%20الصمد.pdf?sequence=1 لینک رساله]
# التعدي علي مقدسات الدين الإسلامي: بين الفقه والقانون المصري، سهاد عبدالحفيظ يحيى بعباع، رساله دکتری در مالزی، جامعة المدينة العالميه، كلية العلوم الاسلامية، ۲۰۱۴م.  
# الجرائم المتعلقة بالأديان في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة، حاتم محمد عبدالله عثمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در سودان جامعة أم درمان الاسلامية، كلية الشريعة والقانون، ۲۰۰۲م.


توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه به‌ویژه جامعه لبنان دیگر منبع مورد استفاده شمس‌الدین در تبیین نظریه ولایت امت است. به باور او نظریه در فقه سیاسی باید در پرتو واقعیت انجام پذیرد و طبق این واقعیات جامعه، در خوانش نصوص دیگر نیز بازنگری صورت گیرد و به سخن دیگر واقعیت‌های جامعه از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص هستند. او این گونه اجتهاد را اجتهاد در نص و نه در برابر نص معرفی می‌کند.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۷-۷۹.</ref> در نهایت توجه به [[مقاصد شریعت]] به عنوان منبعی برای گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی از دیگر منابع مورد اعتماد شمس‌الدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است. به باور او عدم جامع‌نگری (آخرت گرایی و غفلت از مسائل دنیوی) نزد شیعیان و همچنین انزواگرایی شیعی نسبت به مسائل عمومی جامعه با نگرش مقاصدی قابل ترمیم است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.</ref>


=== مبانی فقهی و کلامی نظریه ===
مبانی مورد توجه شمس‌الدین برای تدوین نظریه ولایت امت عبارتند از: ۱) اصل عدم ولایت؛ ۲) تعطیل مبانی کلامی نظریه قدیم دولت در اسلام از جمله امامت و خلافت؛ ۳) انعطاف شریعت اسلام و پویایی آن در باب معاملات؛ ۴) تفکیک دوره غیبت از دوره حضور؛ ۵) تفکیک احکام تشریعی از احکام تدبیری؛ ۶) مطلوبیت دموکراسی به عنوان سازکار حکومت و نسبت آن با شورا؛ ۷) عرفی بودن قدرت؛ ۸) ضرورت شورا و مشورت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۸.</ref>


==سایر منابع==
* '''اصل عدم ولایت'''
# إضاءات في منهج التعامل مع الإساءة للمقدسات، ادریس اوهنا، یادداشت در سایت منتدی العلماء، ۲۰۲۰م. [https://www.msf-online.com/إضاءات-في-منهج-التعامل-مع-الإساءة-للمق/ لینک یادداشت]
 
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> 
 
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>
 
اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref>
 
===اصل آزادی===
پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref>
 
===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت===
امت به عنوان واحد سیاسی اسلام  احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref>
 
===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم===
نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref>
 
به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار  فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref>
 
===امر حکومت با شوری===
امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref>
 
==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
 
* صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش.
* مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.
*

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹

نظریه ولایت امت بر خویش

زمینه‌های صدور و جایگاه

محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام و کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است[۱] که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.[۲] گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۳] تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را همچنین پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.[۴]

شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام ولایة الامة علی نفسها، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل نظریه ولایت فقیه بوده است.[۵] ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.[۶] این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان[۷] و همچنین تحت تأثیر کتاب تنبیه الامه اثر میرزای نائینی[۸] و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.[۹]

به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای مردم‌سالاری دینی فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.[۱۰] او همچنین معتقد است در اندیشه شمس‌الدین دولت دموکراتیک، دولت مطلوب اسلامی است اگرچه او نام دموکراتیک بر آن نمی‌گذارد و از اصطلاحی برآمده از نصی یعنی ولایت استفاده می‌کند تا نظریه‌اش را در حمایت آن قرار دهد.[۱۱]

تبیین نظریه

شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر(ص)، امام(ع) یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری هستند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟[۱۲]

شمس‌الدین قبل از پاسخ به این پرسش، ابتدا از ضرورت و وجوب تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی سخن می‌گوید. به باور او مسئله حکومت نه بخشی از شریعت اسلامی، بلکه نتیجه آن است[۱۳] و ادله متعدد عقلی و نقلی برای این مدعا ذکر می‌کند.[۱۴] او پس از اثبات وجوب تشکیل حکومت از منظر آموزه‌های اسلامی، به بیان الگوی دولت مطلوب می‌پردازد. به نظر او با توجه به اینکه در اسلام، کمترین حد از سلطه و قدرت بر مردم مورد پذیرش قرار گرفته است، باید به تشکیل دولت حداقلی اکتفا کرد که وظیفه آن فقط حفظ نظام عمومی جامعه است و حق تجسس در زندگی خصوصی مردم را ندارد.[۱۵] به نظر شمس‌الدین تشکیل چنین دولتی در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.[۱۶]

منابع نظریه

صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع صورت گرفته که فراتر از منابع فقه سنتیِ (کتاب، سنت، عقل و اجماع) مورد استفاده دیگر فقها به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.[۱۷]

مهم‌ترین منبع مورد استفاده شمس‌الدین برای نظریه‌پردازی درباره شکل حکومت، اجتهاد در منطقة الفراغ تشریعی است که با بهره‌گیری از نظریه منطقة الفراغ استادش محمدباقر صدر به این کار می‌پردازد.[۱۸] او با گسترش نظریه منطقة الفراغ به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، سازکاری فقهی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد.[۱۹] شمس‌الدین در ابتدا با تقسیم احکام شریعت به دو بخش ثابت و متغیر، احکام ثابت الهی را متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات می‌داند و معتقد است برای غیر از موارد یاد شده از جمله مسائل مرتبط با نظام سیاسی و دولت احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد؛[۲۰] بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام ثابت شرعی نیستند.[۲۱] طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین چون هیچ نصی در متون دینی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم؛ این مسئله در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده جامعه واگذار شده است.[۲۲]

توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه به‌ویژه جامعه لبنان دیگر منبع مورد استفاده شمس‌الدین در تبیین نظریه ولایت امت است. به باور او نظریه در فقه سیاسی باید در پرتو واقعیت انجام پذیرد و طبق این واقعیات جامعه، در خوانش نصوص دیگر نیز بازنگری صورت گیرد و به سخن دیگر واقعیت‌های جامعه از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص هستند. او این گونه اجتهاد را اجتهاد در نص و نه در برابر نص معرفی می‌کند.[۲۳] در نهایت توجه به مقاصد شریعت به عنوان منبعی برای گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی از دیگر منابع مورد اعتماد شمس‌الدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است. به باور او عدم جامع‌نگری (آخرت گرایی و غفلت از مسائل دنیوی) نزد شیعیان و همچنین انزواگرایی شیعی نسبت به مسائل عمومی جامعه با نگرش مقاصدی قابل ترمیم است.[۲۴]

مبانی فقهی و کلامی نظریه

مبانی مورد توجه شمس‌الدین برای تدوین نظریه ولایت امت عبارتند از: ۱) اصل عدم ولایت؛ ۲) تعطیل مبانی کلامی نظریه قدیم دولت در اسلام از جمله امامت و خلافت؛ ۳) انعطاف شریعت اسلام و پویایی آن در باب معاملات؛ ۴) تفکیک دوره غیبت از دوره حضور؛ ۵) تفکیک احکام تشریعی از احکام تدبیری؛ ۶) مطلوبیت دموکراسی به عنوان سازکار حکومت و نسبت آن با شورا؛ ۷) عرفی بودن قدرت؛ ۸) ضرورت شورا و مشورت.[۲۵]

  • اصل عدم ولایت

شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.[۲۶]در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.[۲۷]

شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۲۸] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۲۹] در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۳۰]

اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. [۳۱]

اصل آزادی

پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» [۳۲]

معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت

امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. [۳۳]

عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم

نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» [۳۴]

به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. [۳۵]

امر حکومت با شوری

امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" [۳۶] می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. [۳۷]

پانویس

  1. شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.
  2. فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
  3. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
  4. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.
  5. شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.
  6. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.
  7. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.
  8. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.
  9. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.
  10. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.
  11. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۶.
  12. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.
  13. شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.
  14. شمس‌الدین، نظام الحکم الادارة فی الاسلام، ص۲۳۷-۲۴۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ۸۹-۹۴.
  15. شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳.
  16. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.
  17. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۳-۷۴.
  18. صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۱-۴۳
  19. شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.
  20. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
  21. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
  22. شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.
  23. شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۷-۷۹.
  24. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.
  25. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۸.
  26. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
  27. بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
  28. شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
  29. نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
  30. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
  31. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.
  32. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
  33. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
  34. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
  35. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
  36. سوره شوری آیه ۳۸
  37. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.

منابع

  • صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش.
  • مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.