|
|
| (۲۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| اشتغال زنان
| | نظریه ولایت امت بر خویش |
| | ==زمینه‌های صدور و جایگاه== |
| | محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
|
| |
|
| ==کتاب‌ها==
| | شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام [[ولایة الامة علی نفسها]]، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]] بوده است.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.</ref> ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.</ref> این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.</ref> و همچنین تحت تأثیر [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]]<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.</ref> و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.</ref> |
| ===فارسی===
| |
| # اشتغال زنان (مجموعه مقالات و گفت‌وگوها)، لیلا‌سادات زعفرانچی، قم، پژوهشکده زن و خانواده، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400b02469.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # اشتغال زن و حدود مانعیت زوج، شهباز جانباز و فریبا حاجی‌علی، تهران، نشر خرسندی، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400902128.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # نگاه حقوقی بر اشتغال زوجین، مریم جوادی‌رجه، هادی متولی، حمید دهقان‌زاده، گرگان، انتشارات نوروزی، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99515191.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حق حضانت و حق اشتغال زنان در حقوق اسلامی و حقوق بشر، ایلناز علینژاد و مجید حسن‌نژاد و یعقوب علیزاده، کرج، رهام اندیشه، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99415078.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # بررسی تطبیقی اشتغال زنان از دیدگاه قانون کار کشور ایران و اسلام، فاطمه مرادی مهرآبادی، تهران، سنجش و دانش، ۱۳۹۸ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98430069.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # اشتغال زنان از منظر قرآن و حدیث، رقیه گل‌صنملو، قم، آیین شریعت، ۱۳۹۷ش.
| |
| # جایگاه حقوق اشتغال زنان با رویکرد فقه و اسناد بین‌المللی، راضیه عبدالصمدی‌اصفهانی، امین امیریان‌فارسانی، تهران، دانشیاران ایران، ۱۳۹۷ش.
| |
| # منع اشتغال زوجه در فقه و حقوق، محبوبه‌سادات موسوی مبارکه، تهران، سنجش و دانش، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95c28458.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # تمکین و اشتغال زوجه، ابوالفضل صدوقی، تهران، آریاداد، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94c03270.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # اشتغال زنان از منظر مذاهب خمسه (شیعه و اهل سنت)، کامل جمالی‌فرد، تهران، نشر برف، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94c27555.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # اشتغال زنان: از دیدگاه حقوق مدنی و فقهاء با رویکردی بر منابع دینی، نرجس قادری و سمیه بالویی، مازندارن، وارش وا، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94431060.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # اشتغال زن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق، فاطمه شوری، تهران، ملائک، ۱۳۹۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/92/92c27064.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| | به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای [[مردم‌سالاری دینی]] فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.</ref> او همچنین معتقد است در اندیشه شمس‌الدین دولت دموکراتیک، دولت مطلوب اسلامی است اگرچه او نام دموکراتیک بر آن نمی‌گذارد و از اصطلاحی برآمده از نصی یعنی ولایت استفاده می‌کند تا نظریه‌اش را در حمایت آن قرار دهد. |
| # أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية، عبد السلام بن محمد الشويعر، عربستان، جامعة الإمام محمد بن سعود، ۲۰۱۱م. [https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-wo02455-ketabpedia.com.pdf لینک کتاب]
| |
| # عمل المرأة في الفقه الاسلامي، هيلة بنت ابراهيم التويجري، عربستان، مركز باحثات لدراسات المرأة، ۲۰۱۱م.
| |
| # حكم عمل المرأة في الفقه الإسلامي، عدنان بن ضيف الله آل الشوابكة، اردن، الدارالاثرية، ۱۴۲۸ق. [https://archive.org/details/a1321n/mode/2up لینک کتاب]
| |
| # عمل المرأة في ميزان الشريعة الإسلامية، عماد حسن أبو العينين، مصر، اسکندریه، دار الايمان للطبع والنشر والتوزيع، ۲۰۰۷م.
| |
| # عمل المرأة في ميزان الشريعة الإسلامية، أم حبيبة البريكي، مصر، مكتبة أولاد الشيخ، ۲۰۰۵م. [https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-wo02493-ketabpedia.com.pdf لینک کتاب]
| |
| # موقف الإسلام من توظيف المرأة في المؤسسات الخاصة والعامة، أحمد بن عبدالعزيز الحصين، ریاض، دار عالم الکتب لطباعة و النشر، ۱۴۲۴ق.
| |
| # عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة، هند محمود الخولی، دمشق، دارالفارابی للمعارف، ۲۰۰۱م. [https://pdf.lib.efatwa.ir/92669/1/1 لینک کتاب]
| |
| # عمل المرأة في الإعلام المرئي أحكامه وضوابطه الشرعية، حذيفة أحمد عكاش، سوریه، نشر شخصی مولف، ۲۰۲۰م. [https://www.alarabimag.com/read/30107-عمل-المرأة-في-الإعلام-المرئي.html لینک کتاب]
| |
| # عمل المرأة بين ضوابط الشرع وضغوط الواقع، عثمان محمد ناعورة، سوریه، دار النوارد، ۲۰۰۷م. [https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-wo02490-ketabpedia.com.pdf لینک کتاب]
| |
| # عمل المرأة وتعليمها - الواقع والمأمول، أبو عمر عثمان بن عطية، اسکندریه، دار الايمان، ۲۰۱۲م.
| |
|
| |
|
| ==مقاله‌ها== | | == تبیین نظریه == |
| ===فارسی===
| | شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر(ص)، امام(ع) یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری باشند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.</ref> |
| # شرط تعدیل تمکین زوجه شاغل از زوج در فقه امامیه، بهنام قنبرپور، [[دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی]]، شماره ۲۷، ۱۴۰۰ش. [https://jfil.srbiau.ac.ir/article_18436_e4ad1100c73432b4e3f2b544270b9f23.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی اشتغال زنان از منظر قرآن و حدیث، علیرضا لطفی، [[فصلنامه مطالعات قرآنی]]، شماره ۴۶، ۱۴۰۰ش. [http://qsf.iranjournals.ir/article_683436_75d028d47a4427a1a3f1f36db8d78d62.pdf لینک مقاله]
| |
| # نظام اندیشگانی اسلامی و مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان، محمدعلی اخویان و امیرعباس مهدوی‌فرد و رحمان زارع، فصلنامه پژوهش‌های کلامی اعتقادی، شماره ۴۱، ۱۴۰۰ش. [http://kalam.saminatech.ir/Article/13991209262388 لینک دسترسی به مقاله]
| |
| # مستندات قرآنی مفسّران معاصر فریقین به موضوع اشتغال زنان (علامه طباطبایی و رشیدرضا)، زهرا دیانی دردشتی و سیده فاطمه حسینی میرصفی، [[دوفصلنامه پژوهشنامه قرآن و حدیث]]، شماره ۲۷، ۱۳۹۹ش. [http://pnmag.ir/article-1-1126-fa.pdf لینک مقاله]
| |
| # تزاحم‌کاری و اشتغال زوجه با اذن همسر از دیدگاه فقه اهل بیت (ع) و اهل سنت، نفیسه‌سادات هاشمی، [[فصلنامه مطالعات دین‌پژوهی]]، شماره ۸، ۱۳۹۹ش. [http://mdp.journals.miu.ac.ir/article_5293_1edc5f62af920addc60e26dd45fa5d68.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی فقهی _ تربیتی اشتغال زن، سید حسن عابدیان و صادق اخوان روشندل و عادل المزیعل، [[فصلنامه مطالعات فقه تربیتی]]، شماره ۱۳، ۱۳۹۹ش. [http://mft.journals.miu.ac.ir/article_5281_a382988c6cdd013937d1e60243d8a528.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی اشتراط اجازه شوهر در اشتغال زن، علی آقاپور، [[فصلنامه فقه و حقوق معاصر]]، شماره ۱۲، ۱۳۹۹ش. [https://journals.icscr.ir/wp-content/uploads/2020/12/ش12-2.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی تبعیض شغلی زنان با تأکید بر امنیت شغلی، طیبه بلوردی، فصلنامه زن و جامعه، شماره ۴۳، ۱۳۹۹ش. [http://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_4361_2eb1ec977ec5a1f4bbf3c9df6cf3a9d5.pdf لینک مقاله]
| |
| # دیدگاه مفسران و قرآن‌پژوهان معاصر درباره اشتغال زنان: نقد و تحلیل، منظر ترکمان‌پری و فروغ پارسا و مهرداد عباسی و مژگان سرشار، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، شماره ۱۱، ۱۳۹۹ش. [http://jou.spsiran.ir/article_151264_999d4329e3c69b187e1ff9316302761d.pdf لینک مقاله]
| |
| # تحلیل فقهی-اجتماعی مشاغل ممنوعه زنان در فقه امامیه، محمدحسین رحمتی، دوفصلنامه نامه فرهنگ و ارتباطات، شماره ۸، ۱۳۹۹ش. [https://lcc.journals.isu.ac.ir/article_75549_3479c987d66a11d3e65f0b53d983ac8a.pdf لینک مقاله]
| |
| # مطالعه‌ی تطبیقی محدوده استیذان زوجه برای اشتغال در فقه فریقین، عبدالرسول احمدیان، [[فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی]]، شماره ۵۷، ۱۳۹۸ش. [https://journals.iau.ir/article_669368_db7d0763be0fa08893eb68fe2d82e6d7.pdf لینک مقاله]
| |
| # جایگاه حقوق اشتغال زوجه در قوانین ایران و فقه اسلامی، سعید زاهدی‌اصل و محمد مسعودی‌نیا، [[فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، دوره ۱۲، شماره ۱، ۱۳۹۸ش. [https://jil.bonab.iau.ir/article_666697_6a61fb48f19f73909f625a3a121b6563.pdf لینک مقاله]
| |
| # بایسته‌های مدیریت اشتغال زنان از منظر قرآن و سنت، اکرم عقیلی امجد و سیده عفت حسینی، دوفصلنامه مدیریت در اسلام، شماره شماره ۳۸، ۱۳۹۸ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1603535 لینک مقاله]
| |
| # مدخلی بر روش شناخت فقهی اشتغال زنان در نیروی انتظامی، رؤیا فرزین‌راد و محمد عترت‌دوست، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، شماره ۱۳، ۱۳۹۸ش. [http://ssj.jrl.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf لینک مقاله]
| |
| # تفسیر موانع قانونی اشتغال زوجه در خانواده سلامت بنیان با نظر به مفاهیم قرآنی، فاطمه قدرتی، فصلنامه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، دوره ۳، شماره ۴، ۱۳۹۸ش. [http://islamiclifej.com/article-1-352-fa.html لینک دسترسی به مقاله]
| |
| # استنباط خط‌مشی اسلامی اشتغال زنان مبتنی بر روش‌شناسی دیدگاه نظام‌مند فقه امامیه، حسین قلی‌پور و اصغرآقا مهدوی، [[فصلنامه مطالعات راهبردی زنان]]، شماره ۸۴، ۱۳۹۸ش. [http://www.jwss.ir/article_120258_265f0e852185897d53598073f60cc542.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی تاثیر واحکام شرط اشتغال زوجه، وجیهه شعربافیان، فصلنامه نامه صدوق، شماره ۳، ۱۳۹۸ش. [http://journal.sadoughi.com/uploaded_files/DCMS/Articles_files/sadoughi_c81692_1607154442.pdf لینک مقاله]
| |
| # اثر ریاست زوج در خانواده بر حق اشتغال زوجه، سیما مدنی، [[فصلنامه مطالعات حقوق]]، شماره ۲۴، ۱۳۹۷ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1405359 لینک مقاله]
| |
| # جریان‌شناسی اشتغال زنان در فقه امامیه، فاطمه‌سادات علوی علی‌آبادی و مریم رحیمی و عاطفه عارفی و راضیه صادقی، [[دوفصلنامه مطالعات فقهی]]، شماره۱، ۱۳۹۷ش. [http://journals.miu.ac.ir/article_2724_dc6f21ebcb47ad7240b2648780132cb4.pdf لینک مقاله]
| |
| # اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران، محمدحسن صادقی‌مقدم و امین امیرحسینی، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، دوره ۹، شماره ۳، ۱۳۹۶ش. [https://jwica.ut.ac.ir/article_65010_38196aa0baa67db3bc3474ce2119a01f.pdf لینک مقاله]
| |
| # عدالت جنسیتی و اشتغال زنان از منظر فقهی و حقوقی، سید درید موسوی مجاب و سارا بشری، [[فصلنامه مطالعات فقهی فلسفی]]، شماره ۳۲، ۱۳۹۶ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1757019 لینک مقاله]
| |
| # جایگاه اشتغال زنان از نظر اسلام، ساجده العبدالخانی و محمدجواد بحرینی، فصلنامه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، شماره ۵، ۱۳۹۴ش. [http://pzk.journals.miu.ac.ir/article_1028.html لینک دسترسی به مقاله]
| |
| # حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، محمد روشن و محمد صادقی و فضه سادات حسینی، [[فصلنامه فقه و حقوق خانواده]]، شماره ۶۲، ۱۳۹۴ش. [https://journals.isu.ac.ir/article_52086_968995719901b4c6e7ea4a48c839ac9c.pdf لینک مقاله]
| |
| # چالش های فقهی - حقوقی تصدی مناصب انتظامی توسط زنان در جمهوری اسلامی ایران، فریبا شایگان و نرگس مباشرمقدم و فاطمه محمدقلی‌ها، دوفصلنامه مطالعات پلیس زن، شماره ۲۱، ۱۳۹۳ش. [http://ps.jrl.police.ir/article_11177_dae9638474c7185cd02ed1591bb55d4c.pdf لینک مقاله]
| |
| # دامنه ریاست زوج در امور غیر مالی زوجه، سید احمد میرخلیلی و عباس کلانتری خلیل‌آباد و بهاره کرمی، شماره ۲۹، ۱۳۹۳ش. [http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_1560_65bf74886b65e0fbd4730576c462b744.pdf لینک مقاله]
| |
| # اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه، علی‌اکبر ایزدی‌فرد و محمد محسنی دهکلانی و رزاق ادبی فیروزجایی، [[فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی]]، شماره ۱۰، ۱۳۹۳ش. [https://feqh.semnan.ac.ir/article_1909_a269578f2fa454021caaaa9beb834674.pdf لینک مقاله]
| |
| # پژوهشی در اشتغال بانوان از دیدگاه اسلام، پریسا عاقبتی، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۱، ۱۳۹۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1103389 لینک مقاله]
| |
| # پیشینه تاریخی اشتغال زنان و جایگاه اشتغال آنان در فقه، محمد روشن، در کتاب اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده، ۱۳۹۱ش. [https://www.olgou.ir/downloads/Ketab/ketab03/25.pdf لینک مقاله]
| |
| # اشتغال زنان از دیدگاه فقی هان اهل سنت، محمود خوش‌خبر، [[فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی]]، شماره ۲۵، ۱۳۹۰ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20140518151128-9943-16.pdf لینک مقاله]
| |
| # نقش قاعده لاضرر در تعارض حق اشتغال زوجه با حقوق زوج، پروین اکبرینه، [[فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، شماره ۷، ۱۳۹۰ش. [https://jil.bonab.iau.ir/article_525129_f198e7efe6c5633331767ed54e6477cd.pdf لینک مقاله]
| |
| # حق زوج بر منع اشتغال زوجه، لیلا سادات اسدی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۵۱، ۱۳۹۰ش. [http://www.jwss.ir/article_12455_a9dc1ad527dfac248673b0780a0fe8ff.pdf لینک مقاله]
| |
| # حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با حق زوج بر تمکین، فهیمه ملک‌زاده، [[فصلنامه فقه و حقوق خانواده]]، شماره ۵۳، ۱۳۸۹ش. [https://flj.journals.isu.ac.ir/article_39984_965e5d17755887954a86bf405a9ad63b.pdf لینک مقاله]
| |
| # عدالت جنسیتی و اشتغال زنان، مسعود آذربایجانی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۴۶، ۱۳۸۸ش. [http://www.jwss.ir/article_45213_9a377506021fbab2ccd711743a377e59.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی تطبیقی نظرات شیعه و اهل سنت در مورد اشتغال بانوان، مهدی رهبر، فصلنامه مباحث بانوان شیعه، شماره ۲۲، ۱۳۸۸ش. [https://ebookshia.com/books/view/6856/ لینک دسترسی به مقاله]
| |
| # محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه، سیدمصطفی محقق داماد و سیدمهدی دادمرزی، [[فصلنامه حقوق اسلامی]]، شماره ۲۳، ۱۳۸۸ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_18500_f6d4eb9227273e46b51b2d0e4ff5600c.pdf لینک مقاله]
| |
| # سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر، احمد دیلمی و منیره خدادادپور، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، دوره ۶، شماره ۲، ۱۳۸۷ش. [https://jwsps.alzahra.ac.ir/article_1317_16292c38772f4ffe31161c8470f742e0.pdf لینک مقاله]
| |
| # اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از دید اسلامی، مجید رضایی، [[فصلنامه اقتصاد اسلامی]]، شماره ۲۵، ۱۳۸۶ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16665_992cbfeb6f1cafab1463dc612e8d7cc9.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان، جمشید جعفرپور، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه خوارزمی)، شماره ۲، ۱۳۸۶ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120325162215-1072-5.pdf لینک مقاله]
| |
|
| |
|
| | صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع و ادله صورت گرفته که فراتر از منابع دیگر فقها به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۳-۷۴.</ref> او علاوه بر استفاده از منابع شناخته‌شده استنباط در فقه سنتی، (کتاب، سنت، عقل و اجماع) با بهره‌گیری از [[منطقة الفراغ|نظریه منطقة‌الفراغ]] که از سوی استادش [[محمدباقر صدر]] ارائه شده بود<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱-۴۳</ref> و گسترش آن به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، مبنایی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد. طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین هیچ نصی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم؛ به همین دلیل مسئله حکومت در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده حاکم جامعه واگذار شده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> شمس‌الدین همچنین در تبیین نظریه ولایت امت به واقعیت‌های موجود در جامعه به‌ویژه جامعه لبنان توجه می‌کند و آن را از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص قرار می‌دهد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۷-۷۹.</ref> در نهایت توجه به [[مقاصد شریعت]] به عنوان مبنایی برای گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی از دیگر منابع مورد اعتماد شمس‌الدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.</ref> |
|
| |
|
| ===عربی===
| | شمس‌الدین قبل از پرداختن به نظریه ولایت امت به عنوان دولت مطلوب اسلامی، از ضرورت و وجوب تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی سخن می‌گوید. به باور او مسئله حکومت نه بخشی از شریعت اسلامی، بلکه نتیجه آن است<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> و ادله متعدد عقلی و نقلی برای این مدعا ذکر می‌کند.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم الادارة فی الاسلام، ص۲۳۷-۲۴۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ۸۹-۹۴.</ref> او پس از اثبات وجوب تشکیل حکومت از منظر آموزه‌های اسلامی، به بیان الگوی دولت مطلوب می‌پردازد. به نظر او با توجه به اینکه در اسلام، کمترین حد از سلطه و قدرت بر مردم مورد پذیرش قرار گرفته است، باید به دولت حداقلی اکتفا کرد که وظیفه آن فقط حفظ نظام عمومی است و حق تجسس در زندگی خصوصی مردم را ندارد.<ref>شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳.</ref> به نظر شمس‌الدین تشکیل چنین دولتی در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.</ref> |
| # أثر عمل الزوجة على حقها في النفقة بين الاختلاف الفقهي والفراغ التشريعي، عليلوش فتيحة، مجلة صوت القانون، الجزایر، مجلد ۷، شماره ۱، ۲۰۲۰م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/268/7/1/117056 لینک مقاله]
| |
| # عمل المرأة وأثر اشتراطه في عقد النكاح: دراسة فقهية، حواس الهادي و هلال عبد الحفيظ، مجلة الاحیاء، الجزایر، مجلد ۲۰، شماره ۲۵، ۲۰۲۰م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/92/20/2/118702 لینک مقاله]
| |
| # الضوابط الشرعية لعمل المرأة في التجارة من المنظور الإسلامي، محمدرشید ابورضاک و ابراهیم عباس، مجلة القناطیر، مجلد ۱۳، شماره ۲، ۲۰۱۹م. [http://irep.iium.edu.my/65509/1/65509_الضوابط%20الشرعية%20لعمل.pdf لینک مقاله]
| |
| # حكم عمل الزوجة بين الفقه و التشريع، أحمـــــــــــد بـــــورزق، حمزة حاشي، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، الجزایر، شماره ۷، ۲۰۱۷م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/434/2/3/64067 لینک مقاله]
| |
| # عمل الزوجة و أثره على الحقوق الزوجية، زكية غناي، المجلة الجزايرية للعلوم القانوية و السياسية، مجلد ۵۳، شماره ۵، ۲۰۱۶م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/32/53/5/91091 لینک مقاله]
| |
| # عمـــل الـمــــرأة بــــين الاضطـــرار والاختيـــار (دراسة في ضوء السُّـنَّة النبوية)، أ د.حسن علي حسين، مندرج در سایت ابنا الاسلام، تاریخ درج ۲۲ ژوئن ۲۰۱۶م، تاریخ بازدید ۲ مرداد ۱۴۰۱ش. [https://ibnalislam.com/عمـــل-الـمــــرأة-بــــين-الاضطـــ/ لینک مقاله]
| |
| # ضوابط عمل المرأة في التشريع الإسلامي وأثره في السلم المجتمعي، وضحه عليوي صالح، مقالة فی مؤتمر کلية التربية للبنات، جامعة بغداد، ۲۰۱۵م. [https://www.researchgate.net/publication/320700517_dwabt_ml_almrat_fy_altshry_alaslamy_wathrh_fy_alslm_almjtmy لینک دسترسی]
| |
| # عمل المرأة – دراسة في ضوء معطيات الفقه الإسلامي، حیدر حب الله، در کتاب دراسات فی الفقه الاسلامی المعاصر، ۲۰۱۱م. [http://hobbollah.com/include/content/files/maqalat/131_p_1380437903.pdf لینک مقاله]
| |
| # عمل المـرأة بين تكريم الإسلام ودعاة التحرير والبهتان، محمود يوسف الشوبكي و سعد عبد الله عاشور، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية، مجلد ۹، شماره ۱، ۲۰۰۷م. [http://www.alazhar.edu.ps/journal/detailsr.asp?seqq1=530 لینک دسترسی]
| |
| # عمل المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية، محمود يوسف محمد الشوبكي، الجامعة الإسلامية بغزة. كلية الشريعة والقانون، أعمال مؤتمر التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع، فلسطین-غزه، ۲۰۰۶م. [http://site.iugaza.edu.ps/mshobaky/files/2010/02/عمل-المرأة-في-ضوء-الشريعة-الإسلامية.pdf لینک مقاله]
| |
| # أعمال المرأة الكسبية وأحكامها في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، عيسى صالح العمري، مجلة إربد للبحوث والدراسات، اردن، مجلد ۸، شماره ۲، ۲۰۰۵م. [https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-wo02458-ketabpedia.com.pdf لینک مقاله]
| |
| # ضوابط عمل المرأة في الإسلام، ابوزید، مندرج در سایت صيد الفوائد، تاریخ بازدید ۲ مرداد ۱۴۰۱ش. [http://www.saaid.net/female/0115.htm لینک مقاله]
| |
| # عمل المرأة ، رؤية شرعية، د. فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم، مندرج در سایت صید الفوائد، تاریخ بازدید ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ش. [http://www.saaid.net/female/0111.htm لینک مقاله]
| |
| # عَمَلُ المرأةِ خارجَ بيتِها، خالد الشایع، مندرج در سایت صید الفوائد، تاریخ بازدید ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ش. [http://www.saaid.net/female/046.htm لینک مقاله]
| |
| # عمل المرأة في الإسلام، علي مفلح القطارنة، مجلة الهدی الاسلام، اردن، مجلد ۴۷، شماره ۴، ۲۰۰۳م.
| |
| # عمل المرأة في الإسلام، عبدالله ناصح علوان، التوعية الإسلامية، وزارت اوقاف عربستان، سال ۱۲، شماره ۵، ۱۴۰۶ق.
| |
| # أحكام و ضوابط عمل المرأة في الشريعة الإسلامية، شادية عبدالفتاح عبدالسلام محمد، جامعة القاهره، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، مجلد ۸، شماره ۲۹، ۲۰۱۲م.
| |
| # الإسلام وعمل المرأة، إبراهيم محمد سلقيني، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، الامارات، شماره ۵، ۱۹۹۲م.
| |
| # الإسلام وحق المرأة في العمل، رمزي جهاد عبدالغني، هدی الاسلام، اردن، مجلد ۶۰، شماره ۲، ۲۰۱۶م.
| |
| # أضواء على عمل المرأة المسلمة، محمد مصطفی الزحیلی، مجلة نهج الإسلام، سوریه، مجلد ۱۱، شمار ه۴۱، ۱۹۹۰م.
| |
| # عمل المرأة بين مقاصد الشريعة وفقه التنزيل، سعيدة مسعود بوفاغس، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزایر، مجلد ۲۷، شماره ۳، ۲۰۱۳م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/28/27/3/13212 لینک مقاله]
| |
| # عمل المرأة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، محمد قاسم المنسي، جامعة القاهرة، مجلة كلية دار العلوم، شماره ۳۷، ۲۰۰۶م.
| |
| # بحث محكم : عمل المرأة في المحاماة : دراسة فقهية مقارنة، وفاء بنت عبدالعزيز السويلم، مجلة العدل، عربستان، مجلد ۱۴، شماره ۵۵، ۲۰۱۲م.
| |
| # أثر عمل المرأة في النفقة بين الفقه والقانون، عزيزة علي ندا، مجلة العلوم الإسلامية، فلسطین (عزه)، مجلد ۲، شماره ۲، ۲۰۱۹م.[https://journals.ajsrp.com/index.php/jis/article/view/1218/1161 لینک مقاله]
| |
| # عمل المرأة في المشاغل النسائية من منظور شرعي، جوزاء بنت بادي بن سعيد العصيمي، مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية، عربستان، مجلد۲، شماره ۱، ۲۰۱۷م.
| |
| # حقوق المرأة العاملة في نظام العمل السعودي والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، عبدالرحمن بن أحمد الحارثي، حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية، شماره ۳۳، جلد ۲، ۲۰۱۷م.
| |
| # عمل المرأة في القرآن الكريم : دراسة في مشروعية عملها، عاشوري حدة، مجلة الاحیاء، مجلد ۱۸، شماره ۱، ۲۰۱۸م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/92/18/1/52918 لینک مقاله]
| |
| # عمل الزوجة و أثره في النفقة : دراسة فقهية، خالد بن زيد الوذيناني، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، مصر، مجلد ۷، شماره ۲۳، ۲۰۱۱. [https://ia804600.us.archive.org/15/items/fiqh05001/fiqh05371.pdf لینک مقاله]
| |
| # أهمية التشريع الإسلامي لعمل المرأة في تنمية المجتمع، آسيا كسور، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مصر، مجلد ۳، شماره ۲۷، ۲۰۱۴م.
| |
| # عمل الزوجة وأثره على العلاقات المالية بين الزوجين: دراسة فقهية مقارنة، فاطمة إسماعيل محمد مشعل، مجلة دار الإفتاء المصرية، شماره ۳۳، ۲۰۱۸م.
| |
|
| |
|
| ==پایان‌نامه‌ها==
| |
| ===فارسی===
| |
| # عرف و نقش آن در قلمرو اشتغال زوجه با وصف منافی با شرافت خانوادگی زوج، انوشیروان سالاریان، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی شفق، گروه حقوق خصوصی، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1d570ccb8b2e6701ebb8eccb811f03c5 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی حقوقی اشتغال زنان خارج از خانه، مژگان محمدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6ad986813cbae99b91ae676304b6b75d صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # احکام اشتغال زنان در فقه مذاهب اربعه و حقوق موضوعه، سارا مرتضی، کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7bc22b8e20904bf75949bdaf871c5ddc صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # تحلیل مبانی فقهی حقوقی قوانین مربوط به اشتغال زنان، فاطمه مظفری، کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6ca2af333c36eb664bf1645c47789211 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی شرط اشتغال زن در عقد نکاح و ادامه آن با قاعده لاحرج، ابراهیم رمضانی چاهک، کارشناسی ارشد، دانشگاه اردکان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f2d23759c029d8248340c596e48294b4 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # تحلیل حقوقی حدود اختیارات زوج در ممانعت از اشتغال زوجه به مشاغل قبل از عقد نکاح و تأثیرآن بر قراردادهای منعقده توسط زوجه، ناهید طاهری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی دماوند، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0c3250a8baa3c322de7706e43eb9335e صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # ضابطه محدودیت‌های زنان در اشتغال از منظر فقه و حقوق، نجمه‌سادات هاشم‌پور، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/77f0727f260a4ccb7d50fc618c1c9e52 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تحلیلی مبانی و شرایط مخالفت زوجین با اشتغال یکدیگر (با تأکید بر رویه قضایی)، وجیهه شعربافیان، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2bdfd7901f56dfbdf401bc8434e6bb5b صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در حقوق ایران، مرجان محمدرضایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی دماوند، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b4d71624e2ec1a963df539953d059473 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # آسیب‌سنجی فقهی - حقوقی اشتغال زنان در تحکیم بنیان خانواده، سمانه فتحی کلشانی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی آفاق، دانشکده اقتصاد و علوم انسانی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/05f35e14b849cdf1eff74b11a2ee4fc2 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # اشتغال زوجه و حق زوج برای ممانعت از آن، عطیه‌السادادت جعفری، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/214b54995b1cb2c2dc30bdbfb431287d صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زوجه در روابط زوجین، شیوا محمدپور قره‌تپه، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5955eecf05aa8b12330494c46c12460a صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # اختیار زوجین در منع اشتغال یکدیگر، مریم جوادی رجه، کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2dfa51c2339fa8140fbe9052e68f1aea صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، سمیه دشتی چهاردهی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d0a9c93c1e2432cb40d35014b5fa61fb صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی حق حضانت و حق اشتغال زنان در حقوق اسلامی و حقوق بشر، ایلناز علینژاد، رسانه دکتری، دانشگاه ارومیه، پردیس دانشگاهی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2bbf7693e9d7474262d44de0091e5ee9 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی شغل زوجه و تاثیر آن بر تمکین، مهرشاد سلمانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5825aa527caa1350a1692defd2aeb6a0 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # شرایط فقهی و اجتماعی اشتغال زنان (در خارج از خانه) از منظر قرآن و حدیث، لیلا اکرادلو، کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف اسلامی قم، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d444d2a66087c545d554f1ff989518c2 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی تعارضات احتمالی اشتغال زنان با تکالیف زوجیت در ایران، زهره اکبری حقیقی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دانشکده حقوق و الهیات، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ae1ecb57bf936ada5732c80ca8de6038 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # رابطه اشتغال زوجه با حقوق زوج درروابط زناشویی، سمانه مهری‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، پردیس دانشگاهی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/eabec3ec689308c040011c52736f553c صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی آرای متفکران اسلامی معاصر درباره فعالیت های اقتصادی بانوان و ارائه الگوی اشتغال زنان بر مبنای نظام فکری اسلام، فیروزه کرمی، رساله دکتری، دانشکده علوم حدیث، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/527a9f70697d71eeca15c823a3ebc491 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی اشتغال زنان از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت با رویکردی بر کتاب الفقه‌الاسلامی و ادلته وهبه الزّحیلی، طاهره ارمندیی، کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fa494ccb3d74a5b75a326f11efe10c76 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی موارد منع و محدودیت اشتغال زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی، زهرا حاجی محمدحسن، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/65f0acaffc780a09a006568852520b7a صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی مبانی فقهی و حقوقی اشتغال زوجه، فاطمه حاج جعفری‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه محدث نوری، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/145adfb0ffa3e04498d3efe76155629c صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی حقوقی اشتغال زنان با رویکردی بر قوانین عربستان، رقیه حسینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fbbd90b31fde257ce398d060f6e62ed5 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # اختیار اشتغال زوجه (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)، خدیجه‌السادات موسوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده حقوق، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4b7326f9ea549e8ed6d3be9172e78a86 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی احکام و آثار حق زوج در جلوگیری از اشتغال زوجه، طاهره مقنی ازندریانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده الهیات، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/957909f5236a9248ec101b30e8c3ef9f صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی دیدگاه امام خمینی (ره) درباره اشتغال زنان و بیان مبانی فقهی - حقوقی آن، لیلا اکبرزاده، کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/97fc8950f18d7e6b4309e068d60e8323 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # موارد جواز و ممنوعیت اشتغال زنان از دیدگاه فقه امامیه و مقایسه آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مهدیه‌سادات مطهری، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده الهیات، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bdf7d6c1cd63ea0e046c17f96713afc6 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی دو شرط عدم ازدواج مجدد زوج و حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)، فاطمه کلباسی، کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dd11efcce18d8915f3b49c279c3944ec صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر، مجیدرضا کمالی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/16bbc25bbe7966385fef2abf1bc8d1df صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی حق اشتغال زنان در خارج از منزل و تزاحم آن با حق شوهر از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، شکرالله لطیف‌پور، کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a7c5372abbc427a3f33292fb12f75fdf صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| |
| # العمل ومترادفاته في القرآن الكريم: دراسة تحليلية، عواطف أحمد حامد جمعة، کارشناسی ارشد، جامعة ام درمان، كلية أصول الدين، ۲۰۱۶م.
| |
| # تشغيل النساء و الأحداث في نظام العمل السعودي و القانون المقارن و الشريعة، عواد بن صالح بن مسلم العصباني البلوي، کارشناسی ارشد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة، ۱۴۳۰ق.
| |
| # عمل المراة في الاسلام، فائقه محمد بابکر الطاهر، کارشناسی ارشد، جامعة السودان للعلوم و التکنولوجيا، کلية الدراسات العليا و والبحث العلمي، ۱۴۳۱ق. [http://repository.sustech.edu/handle/123456789/7041?show=full لینک دسترسی]
| |
| # أثر عمل الزوجة على حقوقها وواجباتها الشرعية في القضاء الشرعي، عبدالله سالم بريك، کارشناسی ارشد، الجامعة الاردنية، كلية الدراسات العليا، ۲۰۰۷م.
| |
| # عمل المرآة في ظل ضوابط الإسلام، فائزة الفكي يحى، کارشناسی ارشد، جامعة ام درمان، كلية أصول الدين، ۱۴۱۶ق.
| |
|
| |
|
| ==سایر منابع== | | به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
| # عمل المرأة في الإسلام، جمیل عوده، یادداشت در سایت مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، تاریخ درج ۲۷ فوریه ۲۰۱۸م، تاریخ بازدید ۲ مرداد ۱۴۰۱ش. [https://ademrights.org/news465 لینک یادداشت]
| | |
| # استفتائات از آیت الله سید علی سیستانی درباره اشتغال زنان، مندرج در سایت سید علی سیستانی، تاریخ بازدید ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ش. [https://www.sistani.org/arabic/qa/02076/#21290 لینک دریافت]
| | شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| # عمل المرأة إذا لازمه الإختلاط بالرجال الأجانب، محمدمهدی شمس‌الدین، یادداشت در سایت الشیعه، تاریخ بازدید ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ش. [https://arabic.al-shia.org/عمل-المرأة-إذا-لازمه-الإختلاط-بالرجال/ لینک یادداشت]
| | |
| | شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| | |
| | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
| | |
| | |
| | |
| | === مبانی فقهی و کلامی === |
| | مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند: |
| | ===اصل عدم ولایت=== |
| | اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref> |
| | |
| | ===اصل آزادی=== |
| | پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| | |
| | ===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت=== |
| | امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| | |
| | ===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم=== |
| | نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | ===امر حکومت با شوری=== |
| | امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref> |
| | |
| | ==پانویس== |
| | {{پانویس}} |
| | ==منابع== |
| | |
| | * صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش. |
| | * مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش. |
| | * |
نظریه ولایت امت بر خویش
زمینه‌های صدور و جایگاه
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام و کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است[۱] که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.[۲] تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.[۳] گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۴]
شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام ولایة الامة علی نفسها، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل نظریه ولایت فقیه بوده است.[۵] ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.[۶] این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان[۷] و همچنین تحت تأثیر کتاب تنبیه الامه اثر میرزای نائینی[۸] و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.[۹]
به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای مردم‌سالاری دینی فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.[۱۰] او همچنین معتقد است در اندیشه شمس‌الدین دولت دموکراتیک، دولت مطلوب اسلامی است اگرچه او نام دموکراتیک بر آن نمی‌گذارد و از اصطلاحی برآمده از نصی یعنی ولایت استفاده می‌کند تا نظریه‌اش را در حمایت آن قرار دهد.
تبیین نظریه
شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر(ص)، امام(ع) یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری باشند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟[۱۱]
صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع و ادله صورت گرفته که فراتر از منابع دیگر فقها به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.[۱۲] او علاوه بر استفاده از منابع شناخته‌شده استنباط در فقه سنتی، (کتاب، سنت، عقل و اجماع) با بهره‌گیری از نظریه منطقة‌الفراغ که از سوی استادش محمدباقر صدر ارائه شده بود[۱۳] و گسترش آن به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، مبنایی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد. طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین هیچ نصی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم؛ به همین دلیل مسئله حکومت در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده حاکم جامعه واگذار شده است.[۱۴] شمس‌الدین همچنین در تبیین نظریه ولایت امت به واقعیت‌های موجود در جامعه به‌ویژه جامعه لبنان توجه می‌کند و آن را از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص قرار می‌دهد.[۱۵] در نهایت توجه به مقاصد شریعت به عنوان مبنایی برای گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی از دیگر منابع مورد اعتماد شمس‌الدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است.[۱۶]
شمس‌الدین قبل از پرداختن به نظریه ولایت امت به عنوان دولت مطلوب اسلامی، از ضرورت و وجوب تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی سخن می‌گوید. به باور او مسئله حکومت نه بخشی از شریعت اسلامی، بلکه نتیجه آن است[۱۷] و ادله متعدد عقلی و نقلی برای این مدعا ذکر می‌کند.[۱۸] او پس از اثبات وجوب تشکیل حکومت از منظر آموزه‌های اسلامی، به بیان الگوی دولت مطلوب می‌پردازد. به نظر او با توجه به اینکه در اسلام، کمترین حد از سلطه و قدرت بر مردم مورد پذیرش قرار گرفته است، باید به دولت حداقلی اکتفا کرد که وظیفه آن فقط حفظ نظام عمومی است و حق تجسس در زندگی خصوصی مردم را ندارد.[۱۹] به نظر شمس‌الدین تشکیل چنین دولتی در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.[۲۰]
به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.[۲۱]
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.[۲۲]
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۲۳] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۲۴] در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۲۵]
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.[۲۶] ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. [۲۷]
مبانی فقهی و کلامی
مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:
اصل عدم ولایت
اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. [۲۸]
اصل آزادی
پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» [۲۹]
معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت
امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. [۳۰]
عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم
نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» [۳۱]
به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. [۳۲]
امر حکومت با شوری
امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" [۳۳] می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. [۳۴]
پانویس
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.
- ↑ فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
- ↑ شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۳-۷۴.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱-۴۳
- ↑ شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.
- ↑ شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۷-۷۹.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.
- ↑ شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم الادارة فی الاسلام، ص۲۳۷-۲۴۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ۸۹-۹۴.
- ↑ شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
- ↑ نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ سوره شوری آیه ۳۸
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.
منابع
- صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش.
- مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.