|
|
| (۳۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| [[حقوق شهروندی غیرمسلمانان]] به مجموعه‌ای از حقوق و وظایف غیرمسلمانان ساکن در جامعه اسلامی اشاره دارد. | | نظریه ولایت امت بر خویش |
| | ==زمینه‌های صدور و جایگاه== |
| | محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
|
| |
|
| ==کتاب‌ها==
| | شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام [[ولایة الامة علی نفسها]]، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]] بوده است.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.</ref> ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.</ref> این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.</ref> و همچنین تحت تأثیر [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]]<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.</ref> و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.</ref> |
| ===فارسی===
| |
| # مجموعه قوانین و مقررات احوال شخصیه اقلیتهای دینی، مهدی چراغی، تهران، چتر دانش، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400907081.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # مبانی صیانت کیفری از حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی، رحمت‌الله نصیرپور، تهران، نشر راه دکتری، سنجش و دانش، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98923038.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی امور قضایی اقلیتهای مذهبی در جامعه اسلامی، محمد البوعلی، تهران، میعاد اندیشه، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97402690.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق شهروندی در جامعه اسلامی (از دیدگاه مختلف)، میکائیل بخشی، کرج، انتشارات ملرد، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97517134.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق اقلیتهای دینی از دیدگاه قرآن و حدیث، مینا سادات حسینی خانقاه، قم، مرکز نشر کتاب، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400630188.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # نگاهی به مجازات‌های (قصاص، دیات و حدود) اقلیتهای دینی در ایران و ادیان الهی، مهوش فارسی، تهران، نشر قانون یار، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96529019.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق اقلیتهای دینی در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران (در پرتو اسناد بین‌المللی)، سجاد احرامی، کرج، انتشارات ابن سکیت، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95a15298.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق اقلیتهای دینی، نسرین هژبری و آسیه پناهی، مشهد، انتشارات صد و ده، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96213109.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق شهروندی غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، فاطمه فهیمی، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93120037.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق اقلیتهای دینی از نگاه اسلام، حسن فریدی، شیروان، نشر شیلان، ۱۳۹۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93130037.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق اهل ذمه در حکومت اسلامی: با نگرشی به فقه امامیه، احمد عرب‌عامری، اصفهان، بهتا پژوهش، ۱۳۹۲ش.
| |
| # ارث تطبیقی: مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیتهای دینی ایران (زرتشتی - کلیمی - مسیحی)، عزیزالله فیهمی، تهران، نشر خرسندی، ۱۳۹۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/91/91313047.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # مجموعه قوانین و مقررات احوال شخصیه اقلیتهای دینی ایرانی، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، ۱۳۹۰ش.
| |
| # حقوق شهروندی و جامعه پلورالیستی در پرتو متون قرآن، محمد صدیق قربانی، کردستان، نشر آراس، ۱۳۹۰ش.
| |
| # آشنائی با حقوق خانواده در قوانین ایران با نگاه به احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مرتضی کاویانی، تهران، نشر بهین، ۱۳۸۸ش.
| |
| # حقوق اقلیتهای دینی، حسن زارعی، تهران، نشر زعیم، ۱۳۸۷ش.
| |
| # برابری دیه (زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان)، یوسف صانعی، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۴ش.
| |
| # برابری قصاص (زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان)، یوسف صانعی، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۳ش.
| |
| # غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، یوسف قرضاوی، مترجم مجروم (داود) دشتی، سنندج، نشر احسان، ۱۳۸۳ش.
| |
| # حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، روح‌الله شریعتی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱ش.
| |
| # بررسی تطبیقی ارث اقلیتهای دینی در حقوق اسلام و ایران، عزیزالله فهیمی، قم، نشر اشراق، ۱۳۸۱ش.
| |
| # حقوق اقلیتها ب‍راس‍اس قانون قرارداد ذمه: بررسی گ‍وش‍ه‌ه‍ائی از م‍ف‍اه‍ی‍م حقوق ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل از نظر فقه اسلامی، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، دف‍ت‍ر نشر ف‍ره‍ن‍گ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| | به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای [[مردم‌سالاری دینی]] فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.</ref> او همچنین معتقد است در اندیشه شمس‌الدین دولت دموکراتیک، دولت مطلوب اسلامی است اگرچه او نام دموکراتیک بر آن نمی‌گذارد و از اصطلاحی برآمده از نصی یعنی ولایت استفاده می‌کند تا نظریه‌اش را در حمایت آن قرار دهد. |
| # اوضاع الیهود و المسیحیین فی التشریع الایرانی (قانون الاحوال الشخصیه نموذجا) فی الجمهوریه الاسلامیه، محمد چکموری، بوشهر، دانشگاه آزاد بوشهر، ۱۳۹۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94430106.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # المواطنة و حقوق الانسان في ميزان الدين و الاوطان: الاسلام نموذجا، عبدالفتاح محمد دویدار، مصر، شركة الرسالة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، ۲۰۱۲م.
| |
| # فقة التعايش : غير المسلمين فى المجتمع الاسلامى، حقوقهم وواجباتهم، روح‌الله شریعتی، مترجم علی آل دهر الجزایری، بیروت، مرکز الحضارة لتنمية الفکر الإسلامي، ۲۰۱۳م. (این کتاب ترجمه کتاب حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی است)
| |
| # حقوق غیر المسلمین فی بلاد الاسلام، صالح بن حسین العاید، ریاض، وزارة الشؤون الاسلامیه والاوقاف و الدعوة و الارشاد، فهرسة المکتبة الملک فهد الوطنیه أثنا النشر، ۱۴۲۸ق. [https://www.noor-book.com/كتاب-حقوق-غير-المسلمين-في-بلاد-الإسلام-pdf لینک کتاب]
| |
| # التعايش مع غير المسلمين في المجتمع المسلم، منقذ بن محمود السقار، مکه، رابطة العالم الإسلامي، ۱۴۲۷ق. [https://al-maktaba.org/book/32516/2 لینک کتاب]
| |
| # حقوق غیرالمسلمین فی الدولة الاسلامية، علي بن عبد الرحمن بن علی الطيار، ریاض، فهرسة المکتبة الملک فهد الوطنیه أثنا النشر، ۱۴۲۴ق. [https://archive.org/details/waq91099/page/n1/mode/2up لینک کتاب]
| |
| # حقوق المواطنة حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي، راشد الغنوشی، آمریکا، ویرجینیا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ۱۴۱۰ق. [https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-th0865-ketabpedia.com.pdf لینک کتاب]
| |
|
| |
|
| ==مقاله‌ها== | | == تبیین نظریه == |
| ===فارسی===
| | شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر(ص)، امام(ع) یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری باشند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.</ref> |
| # تکثرگرایی دینی در قانون مجازات اسلامی، محسن حمیدی‌پور، دوفصلنامه تمدن حقوقی، شماره ۹، ۱۴۰۰ش. [http://www.pzhfars.ir/article_135527_e3f3f36e4eb41fd064754f7b05f69189.pdf لینک مقاله]
| |
| # جایگاه غیر اهل کتاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی با نگاهی به مبانی دینی آن، خیرالله پروین و حامد عالی و محمدجواد شفقی، [[فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی]]، شماره ۲۰، ۱۴۰۰ش. [http://www.pfbaj.ir/article_134078_3901fe7be8abd3a02cd7e90a50373af8.pdf لینک مقاله]
| |
| # واکاوی تاریخی رابطه تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان؛ معیارها و اهداف، حامد حق‌شناس و علی‌اکبر فرح‌زادی و عابدین مومنی، فصلنامه تاریخ پزشکی، دوره ۱۲، شماره ۰۰، ۱۳۹۹ش. [https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/32093/26483 لینک مقاله]
| |
| # واکاوی مستندات نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در فقه اسلامی، محمدامین امینی و اصغر عربیان و ناصر مریوانی، [[دوفصلنامه فقه مقارن]]، شماره ۱۶، ۱۳۹۹ش. [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_138335_bc0f434bf9a2e83289de7ea0c2a64a7a.pdf لینک مقاله]
| |
| # واکاوی فقهی و حقوقی قصاص از منظر شرط تکافؤ در دین، سید علیرضا میرکمالی و امیرحسین خسروآبادی، [[دوفصلنامه فقه میان رشته‌ای اجتماعی]]، شماره ۱۶، ۱۳۹۹ش. [https://irj.journals.isu.ac.ir/article_75607_df08cbace441199fe0449aeb6bf02203.pdf لینک مقاله]
| |
| # نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌ها درباره تحقیر اهل‌ذمه در جزیه، احمد اکبرپور، [[فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی]]، شماره ۲۱، ۱۳۹۹ش. [http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69431.html لینک مقاله]
| |
| # حقوق شهروندی اقلیتهای دینی در قرآن و رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، طیبه ابراهیمی و لیلا سمیعی، فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی، شماره ۱۴، ۱۳۹۸ش. [http://humanities.cfu.ac.ir/article_878_9dda637e69f3e1fd113eeae0ff7f1c5a.pdf لینک مقاله]
| |
| # حمایت از حقوق اقلیتها با توسل به رهیافت شهروندی چندفرهنگی، جوانمیر عبداللهی و عباد روحی، مطالعات تطبیقی فقه و اصول، شماره ۱، ۱۳۹۷ش. [https://journals.uok.ac.ir/article_61031_c759989d49e870ff1ab18e553ca5553a.pdf لینک مقاله]
| |
| # تحوّل پذیریِ قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن، حسین ناصری مقدم و حسن غوث و محمد مهریز ثانی، [[فصلنامه فقه و اصول]]، شماره ۱۰۵، ۱۳۹۵ش. [https://jfiqh.um.ac.ir/article_30963_6f7ccd869c7d21064ee773ea16bfd261.pdf لینک مقاله]
| |
| # دیه غیرمسلمان ساکن در بلاد اسلامی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، محمدعادل ضیائی و نرگس فهیم، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۷، ۱۳۹۵ش. [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_42401_1ee51f09d34b1de5a71bd8530f049366.pdf لینک مقاله]
| |
| # آشنایی با حقوق شهروندی در اسلام: حق حیات غیر مسلمانان در حکومت اسلامی، احمد عرب عامری و زهرا سرجوانی شیراز، [[دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی]]، شماره ۹، ۱۳۹۴ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20160828102050-9840-54.pdf لینک مقاله]
| |
| # حقوق شهروندیِ اقلیتهای دینی از منظر فقه امامیه، حسین رجبی و محمدرضا باقری، [[فصلنامه سیاست متعالیه]]، شماره ۱۰، ۱۳۹۴ش. [http://sm.psas.ir/article_20050_9eb821d793a8b1041f402187be5186f1.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه، علی محمدی جورکویه و محسن کاظمی نجف‌آبادی، [[فصلنامه حقوق اسلامی]]، شماره۴۶، ۱۳۹۴ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_19621_a2f81e2910c322385f8f90e2a83f766b.pdf لینک مقاله]
| |
| # آزادیهای مذهبی شهروندان غیرمسلمان در جامعه اسلامی، سید محمود علوی و محمدامین امینی، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۳، ۱۳۹۳ش. [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_8758_2527fe6174f45592d1a3aa79bfe2a786.pdf لینک مقاله]
| |
| # جریان قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران، جلیل امیدی و زکریا حسینی، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۴، ۱۳۹۳ش. [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_11862_949fd5a6a34b66f65a6befc070b7becd.pdf لینک مقاله]
| |
| # تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)، [[سید محمد موسوی بجنوردی]] و فرحناز افضلی قادی، [[پژوهشنامه متین]]، شماره ۶۲، ۱۳۹۳ش. [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_60486_fba11f1f772ecb54755eb31835b91931.pdf لینک مقاله]
| |
| # دادگاه اختصاصی ویژۀ غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قوانین در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)، [[مصطفی دانش‌پژوه]]، [[فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]]، شماره ۳، ۱۳۹۳ش. [https://jlq.ut.ac.ir/article_52530_16489cf0dd93c204a372afbd389424bc.pdf لینک مقاله]
| |
| # حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعة اسلامی، مهدی عزیزان، [[فصلنامه حکومت اسلامی]]، شماره ۶۷، ۱۳۹۲ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20140407140420-9848-49.pdf لینک مقاله]
| |
| # حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی(س)، [[سید محمد موسوی بجنوردی]] و محمد مهریزی ثانی، [[پژوهشنامه متین]]، شماره ۶۱، ۱۳۹۲ش. [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_60884_62770636fa729fdff162c25da31d65bf.pdf لینک مقاله]
| |
| # چالش‌های فقهی- حقوقی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی، سید علیرضا میرکمالی و محمدمهدی حسنی و سحر رجبی فرد، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۹۲، ۱۳۹۲ش. [http://www.jlj.ir/article_18910_542e3e72b99c23271aeb0b8db6180808.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی حقوق اقلیّت‌های دینی و جزیه در قرآن، حسین خاکپور، الهام السادات سادات حسینی، فصلنامه معارف قرآنی، شماره ۱۵، ۱۳۹۲ش. [https://rjqk.atu.ac.ir/article_1744_87f8978509cb81ceca24d687f9504f29.pdf لینک مقاله]
| |
| # حقوق فردی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی، محمدامین امینی، [[فصلنامه حبل‌المتین]]، پیش شماره ۳، ۱۳۹۱ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20160306144347-10029-44.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت‌المال، علی صادقی و محمد صادقی، [[فصلنامه راهبرد]]، شماره ۶۵، ۱۳۹۱ش. [http://rahbord.csr.ir/article_124471_4f21b84450a599d875cff699ad94b8c6.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی حقوق عمومی اقلیتهای دینی اهل کتاب در فقه امامیه و اسناد بین‌المللی، عبدالله معین‌فر و سید باقر سیدی بنایی، [[فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، شماره ۱۴، ۱۳۸۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/22412/6080185911B2226F25CAC4B760F7210A.pdf?sequence=-1&isAllowed=y لینک مقاله]
| |
| # مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمّه، عادل ساریخانی و روح‌الله اکرمی سراب، [[فصلنامه فقه و حقوق]]، شماره ۱۸، ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22914_789c6157afdf02b7387186bbead467bf.pdf لینک مقاله]
| |
| # آیین دادرسی اسلامی در مورد غیر مسلمانان، هادی قشقایی، [[فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام]]، شماره ۴۵، ۱۳۸۵ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120327180555-3049-16.pdf لینک مقاله]
| |
| # حقوق غیرمسلمانان در اسلام معاصر، محسن کدیور، نشریه آیین، شماره ۶، ۱۳۸۵ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120413161041-4037-73.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی وضعیت دیة اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی، زهرا فهرستی، پژوهشنامه متین، شماره ۲۶، ۱۳۸۴ش.[http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_66009_8de7598606420b17ed6987fb8ef5548f.pdf لینک مقاله]
| |
| # اسلام و حقوق اقلیتها، محمدتقی نظری، نشریه مصباح، شماره ۶۱، ۱۳۸۴ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/159729 لینک مقاله]
| |
| # اقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، [[محمدعلی قاسمی]]، [[فصلنامه مطالعات راهبردی]]، شماره ۲۲، ۱۳۸۲ش. [http://quarterly.risstudies.org/article_1037_9a07dea376345a83f263e2b72d355a59.pdf لینک مقاله]
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| | صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع و ادله صورت گرفته که فراتر از منابع دیگر فقها به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۳-۷۴.</ref> او علاوه بر استفاده از منابع شناخته‌شده استنباط در فقه سنتی، (کتاب، سنت، عقل و اجماع) با بهره‌گیری از [[منطقة الفراغ|نظریه منطقة‌الفراغ]] که از سوی استادش [[محمدباقر صدر]] ارائه شده بود<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱-۴۳</ref> و گسترش آن به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، مبنایی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد. طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین هیچ نصی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم؛ به همین دلیل مسئله حکومت در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده حاکم جامعه واگذار شده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> شمس‌الدین همچنین در تبیین نظریه ولایت امت به واقعیت‌های موجود در جامعه به‌ویژه جامعه لبنان توجه می‌کند و آن را از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص قرار می‌دهد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۷-۷۹.</ref> در نهایت توجه به [[مقاصد شریعت]] به عنوان مبنایی برای گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی از دیگر منابع مورد اعتماد شمس‌الدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.</ref> |
| # التشريع الإسلامي لحماية الأقليات الدينية، نجوی غالم، اردن، المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات، مجلد۲، شماره ۵، ۲۰۲۱م.
| |
| # حقوق أهل الذمة والأقليات بين الشريعة والقانون الدولي، دلهوم لخضر، الجزایر، حوليات جامعة الجزائر ۱، مجلد ۳۵، شماره ۳، ۲۰۲۱م.[https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/18/35/3/164088 لینک مقاله]
| |
| # مشروعية التدخل لحماية الأقليات الدينية في القانون الدولي، خضرة حسناوی، الجزایر، مجلة الاجتهاد القضائي، مجلد ۱۲، شماره ۲، ۲۰۲۰م.[https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/124/12/4/142666 لینک مقاله]
| |
| # حق الأقليات في الهوية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سمیر شوقی و بن بلقاسم أحمد، الجزایر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، ۲۰۲۰م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/120/12/2/115630 لینک مقاله]
| |
| # حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية في التزام شرائعهم، رابح بن غريب، الجزایر، جامعة عباس لغرور خنشلة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، مجلد ۷، شماره ۲، ۲۰۲۰م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/76/7/2/117825 لینک مقاله]
| |
| # حقوق غير المسلم علي دولة الإسلام وتطبيق أحكام الشريعة عليهم، السيد الشحات رمضان جمعة، مصر، مجلة البحوث الإسلامية، سال ۵، شماره ۴۱، ۲۰۱۹م.
| |
| # الضمانات الدولية لحق الأقليات في إقامة الشعائر الدينية، سلوى أحمد ميدان المفرجي، عراق، جامعة کرکوک، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مجلد۸، شماره ۳۱، ۲۰۱۹م.
| |
| # حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم، کارم السید غنیم و منقذ محمود السقار، مندرج در سایت موقع اعجاز القرآن و السنة، ۲۰۱۹م. [https://quran-m.com/حقوق-غير-المسلمين-في-المجتمع-المسلم/ لینک مقاله]
| |
| # حقوق غير المسلمين في الإسلام، محمد محمد محمد إبراهيم كركور، مصر، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، مجلة قطاع أصول الدين، شماره ۱۳، ۲۰۱۸م. [https://journals.ekb.eg/article_29152_ef927fcb7a390bea107c0126893c3f5c.pdf لینک مقاله]
| |
| # حقوق المواطنة لغير المسلمين بديار الإسلام، خدیجه لزهر، الجزایر، جامعة الشهيد حمّه لخضر الوادي، معهد العلوم الإسلامية، مجلة الشهاب، مجلد۴، شماره۴، ۲۰۱۸م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/391/4/4/65954 لینک مقاله]
| |
| # حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية، تقي الدين ولي الدين الندوي، هند، مجلة البعث الإسلامي، مجلد ۶۲، شماره ۵، ۲۰۱۶م.
| |
| # حقوق الأقليات والتعامل معها في الدولة الإسلامية الأولى على ضوء وثيقة المدينة، يوسف ذياب الصقر، مصر، جامعة الازهر، مجلة قطاع الشريعة والقانون، شماره ۸، ۲۰۱۶م. [https://journals.ekb.eg/article_122113_32cd62c213b6312b0dbd9a9380da218c.pdf لینک مقاله]
| |
| # حقوق الأقلية فى الإسلام: وثيقة المدينة والعهد العمرى أنموذجان، مباركة قويدر عمار، لیبی، المجلة الليبية للدراسات، ۲۰۱۵م.
| |
| # حقوق الأقليات وأثرها في المجتمع من الناحية الشرعية ودور جامعة الدول العربية فيها: دراسة ميدانية تحليلية عن جمهورية العراق تطبيقا، عمر نجم الدين إنجة، عراق، جامعة کرکوک، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مجلد ۴، شماره ۱۴، ۲۰۱۵م. [https://www.amazon.in/الأقليات-وأثرها-المجتمع-الناحية-الشرعية/dp/3330976586 لینک دسترسی به مقاله]
| |
| # حقوق الأقليات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي واليات حمايتها في العراق، اكرام هادي حمزة، عراق، المجلة السیاسیة و الدولیة، ۲۰۱۵م. [https://www.iasj.net/iasj/download/2e97bf5ec8219851 لینک مقاله]
| |
| # ضمانات حماية حقوق الأقليات بين القانون الدولي والفكر الإسلامي، هاجر ختال و أمال قاسمی، الجزایر، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، شماره ۴، ۲۰۱۴م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/86/1/4/5722 لینک مقاله]
| |
| # حقوق الإقليات بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، عماد اشوی، المغرب، مجلة الفقه والقانون، شماره ۱۶، ۲۰۱۴م. [https://academia-arabia.com/en/reader/2/42484 لینک مقاله]
| |
| # فقه الأقليات الدينية في المجتمع الإسلامي، نورالدین حمادی، الجزایر، جامعة زیان عاشور، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، شماره ۱۸، ۲۰۱۴م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/28/30/1/1947 لینک مقاله]
| |
| # الولايات السياسية لغير المسلمين في الدولة الإسلامية وأثر ذلك عليها، أبو بكر عبد المقصود محمد كامل، مصر، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، شماره ۱۰، ۲۰۱۳م. [https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-fi04366-ketabpedia.com.pdf لینک مقاله]
| |
| # المواطنة حقوق وواجبات، جعفر عبدالسلام، مصر، مجلة الجامعة الإسلامية، شماره ۴۵، ۲۰۱۲م.
| |
| # الحقوق السياسية للأقليات في الفقه الإسلامي و النظم الدستورية المعاصرة: الحلقة الثانية، محمدحسن فتح الباب محمد، بحرین، مجلة الهداية، مجلد ۳۴، شماره۳۳۵، ۲۰۱۲م.
| |
| # حماية حقوق غير المسلمين في الشريعة، محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المهيزع، ریاض، مجلة العدل، شماره ۵۳، ۱۴۳۳ق. [https://ia802305.us.archive.org/7/items/fiqh01001/fiqh01184.pdf لینک مقاله]
| |
| # الحرمان من حقوق المواطنة أو الانتقاص منها و أثره في الانتماء، منذر عرفات زیتون، اردن، المؤتمر العلمي الدولي - فقه الإنتماء إلى المجتمع والأمة، ۲۰۱۱م.
| |
| # التعامل مع غير المسلمين في الإسلام، إبراهيم بن عبدالكريم السنيدى، عربستان، مجلة البحوث الأمنية، مجلد ۱۸، شماره ۴۲، ۲۰۰۹م.
| |
| # التدخل الإنساني لحماية الأقليات بين القانون الدولي العام ونظرية الاستنقاذ في الإسلام، نذير بومعالي، الجزایر، مجلة الدراسات الاسلامیة، شماره ۵، ۲۰۰۹م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/591/4/1/101824 لینک مقاله]
| |
| # حقوق الأقليات الدينية فى الدولة الاسلامية: عهد الإمام الصلت الخروصى نموذجا، القرن الثالث الهجرى، مبارك بن سيف بن سعيد الهاشمي و علي بن هلال بن محمد العبري، مصر، جامعة الازهر، کلیه التربیة، مجلة التربیة، شماره ۱۳۳، ۲۰۰۷م.
| |
| # حقوق غير المسلمين في الدول الإسلامية، جعفر عبدالسلام، عربستان، بحوث المؤتمر الدولى للتعايش السلمى فى الاسلام، ۲۰۰۶م.
| |
| # العقيدة الإسلامية وعلاقتها بالوطنية وحقوق المواطنة، علي بن حسين بن يحيى موسى، عربستان، مجلة البحوث الأمنية، مجلد ۱۴، شماره ۳۱، ۲۰۰۵م.
| |
| # حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام، صالح بن حسين بن عبدالله العايد، عربستان، مجلة دراسات إسلامية، شماره ۷، ۲۰۰۴م.
| |
| # حرية الأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامي، محمد عمارة، اردن، إسلامية المعرفة، مجلد ۸، شماره ۳۱-۳۲، ۲۰۰۳م.
| |
| # حقوق الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي، محمد الروكي، امارات، آفاق الثقافة والتراث، مجلد ۷، شماره ۲۷-۲۸، ۲۰۰۰م. [https://archive.alsharekh.org/Articles/235/18068/407345 لینک مقاله]
| |
| # الأقليات في المجتمع الإسلامي، إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم، مصر، مجلة المسلم المعاصر، مجلد۲۰، شماره ۷۷، ۱۹۹۵م.
| |
| # حول أوضاع المشاركة في شئون الولايات العامة لغير المسلمين في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، طارق عبدالفتاح سليم البشري، مصر، مجلة المسلم المعاصر، مجلد ۱۸، شماره ۶۹-۷۰، ۱۹۹۴م.
| |
| # حقوق الانسان والأقليات بين الاسلام والغرب دراسة ومقارنة، محمد ابوحسان، بی‌جا، بی تا، https://www.taghrib.org/fa/article/pdf/1767 لینک مقاله]
| |
|
| |
|
| ==پایان‌نامه‌ها==
| | شمس‌الدین قبل از پرداختن به نظریه ولایت امت به عنوان دولت مطلوب اسلامی، از ضرورت و وجوب تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی سخن می‌گوید. به باور او مسئله حکومت نه بخشی از شریعت اسلامی، بلکه نتیجه آن است<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> و ادله متعدد عقلی و نقلی برای این مدعا ذکر می‌کند.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم الادارة فی الاسلام، ص۲۳۷-۲۴۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ۸۹-۹۴.</ref> او پس از اثبات وجوب تشکیل حکومت از منظر آموزه‌های اسلامی، به بیان الگوی دولت مطلوب می‌پردازد. به نظر او با توجه به اینکه در اسلام، کمترین حد از سلطه و قدرت بر مردم مورد پذیرش قرار گرفته است، باید به دولت حداقلی اکتفا کرد که وظیفه آن فقط حفظ نظام عمومی است و حق تجسس در زندگی خصوصی مردم را ندارد.<ref>شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳.</ref> به نظر شمس‌الدین تشکیل چنین دولتی در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.</ref> |
| ===فارسی===
| |
| # حقوق و وظائف اقلیتهای دینی (اهل ذمه) در فقه امامیه، ابراهیم فرضی‌زاده، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان قم، مرکز پیام نور قم، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d9d6218daf5cfcb584d1827bb6fd3b0d صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # احکام گردشگری غیر مسلمانان در بلاد و اماکن مقدس اسلامی در فقه فریقین و حقوق موضوعه ایران، اکبر ستاری، کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/22cde5ecb59eeff4c975e4130c20a17c صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # حقوق اهل کتاب در فقه المذاهب، سید محمدمهدی محقق، رساله دکتری، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده مذاهب، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/64ca723db65b2446d9fc35b305eaec46 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی احکام حقوقی غیرمسلمانان از منظر فقه امامیه و قوانین ایران، جعفر حسین‌پور، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی آفاق، دانشکده اقتصاد و علوم انسانی، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/63439f8f5ed01c7e3be263cbb9fb5922 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی احکام حقوقی غیرمسلمانان از منظر فقه امامیه و قوانین ایران، جعفر حسین‌پور، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی آفاق، دانشکده اقتصاد و علوم انسانی، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/eda17a6db2a6c2450242db16b2ec0d5e صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # حقوق و تکالیف جزایی اقلیتهای دینی از منظر فقه اسلامی و حقوق افغانستان و ایران، نصیراحمد تایب، کارشناسی ارشد، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشکده فقه و حقوق، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/950fafea813d18a89c91d0d1e0d9f92f صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # حقوق غیر مسلمان در کشورهای اسلامی در قرآن، محمد رضا، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، جامعه آل البیت (ع)، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8a4a80ccaba003d0d9a57af2c1c9a4e5 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی حجب مسلم در ارث اقلیتهای دینی رسمی از منظر فقه، هویک به‌بو، رساله دکتری، دانشگاه عدالت، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/761998080214d7e3ccb7d3ade49b4d01 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی مناسبات قاعده نفی سبیل با حقوق اقلیتهای دینی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، وحید خانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/73fd1e80256bb48ef9b1b023c22298f2 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی دیه مسلمان و غیرمسلمان در مذاهب خمسه، ربابه نشتا رحیمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران جنوب، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/45d345fd528ecaabe7668d629f244b6f صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # عناوین مجرمانه ناشی از مصرف مسکر توسط غیر مسلمانان در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، محمدحسن مالدار، کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/09ec3b93c4829cff3cda951550c71341 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی حقوق اقلیتهای غیر رسمی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران و اسناد بین‌المللی، اسماعیل انصاری مهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/98d3f0f40e1aa3f594cfb633f44d871a صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # مبانی و احکام فعالیت اقلیتهای دینی در کشورهای اسلامی، زینب قره سید رومیانی، کارشناسی ارشد، دانشکده اصول الدین، دانشکده اصول الدین مرکز قم، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a068108969b88faef42bfbba40d72b7e صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # حقوق و آزادیهای افراد غیر مسلمان در جامعه اسلامی، امیر نجاتی درچه، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس البرز، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4db25b1bca12d13f7dabdc8fa92dfa3d صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی دیه غیرمسلمین در قتل و آسیب های بدنی، نفیسه عسکریان، کارشناسی ارشد، دانشکده اصول الدین، دانشکده اصول الدین مرکز قم، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/54189d6b62f089d1e653e0ae483e0cfe صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف اقلیتها در فقه امامیه و حقوق موضوعه، سودابه نجفی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f968c7c19368611601bff1095186bf70 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # دیه غیر مسلمان در حقوق ایران، زهرا شیرخانی لاریمی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی ادیبِ مازندران، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/aed6035ed8833a95efb700c67608ad25 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی دیه غیر مسلمان، طاهر مهدوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f35253ee3aa4b1fc97561736d1b9984d صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی شهادت و سوگند غیر مسلمان در فقه امامیه و اهل سنت، صدیقه کاظمی، کارشناسی ارشد، انشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره)، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0c31b5b483ab94e54b66641e870ae0d0 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی تعامل با اقلیّتها در حکومت اسلامی، ناصر عموری، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a2842409b2f146263132c70297efa88f صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # تبیین حقوق اهل ذمه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مجتبی سبحانی‌نیا، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3ac79bacd266c454372fa55e3e0903c4 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # مسئولیت کیفری مسلمان در ایراد جنایت بر غیرمسلمان در زمان صلح از منظر فقه و حقوق، یاسر فرهادی حاجی بابا، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9a37b34907b9d706c4440e3f873c8685 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی آئین دادرسی مدنی اقلیتهای دینی در کشورهای ایران و مصر، هما پیروز قاضیانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/88063de5cae2c41240843c6678db76f5 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # حقوق شهروندی غیرمسلمین در کشورهای اسلامی بر اساس قوانین اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، سجاد باقری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/abac71c4e77f0d64aea2ef1c411629e5 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # حقوق و تکالیف شهروندی اهل کتاب در فقه و حقوق ایران، عادله لطیفی رستمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8517c242b453aabef1d8d41c46f20bf0 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # حقوق و احکام اهل ذمّه و تطبیق آن با حقوق و احکام متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع) در پرتو اندیشه‌های امام خمینی (س)، فرحناز افضلی قادی، رساله دکتری، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b5d764a5b93aca2e3c1bd9fb6ea2592d صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # دیدگاه قرآن و سنت در رابطه با حقوق فطری و قراردادی اقلیتهای مذهبی، رقیه خدمتکار آرانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5fb00edb037d950a703951c9672396c6 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در فقه و حقوق اسلامی، پروانه دوغ‌آبادی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c4738cabc3f5e85c0ccc2078765d04cc صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی حقوق اقلیّتها در فقه امامیه و اهل سنت (مذاهب اربعه)، علی جابری، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/23b4da0ea3d209ee4b18241a7227e6af صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # حقوق و آزادیهای اقلیتهای دینی در اسلام، حسینعلی رحیمی سراجی، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۷۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6a9c91c7996fdd48180d1bc4d4b06457 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| | |
| # أحكام رعاية الدولة الإسلامية لغير المسلمين: دراسة فقهية مقارنة، السيد الشحات رمضان جمعة، مصر، جامعة الازهر، المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين - دمياط الجديدة، شماره ۹، ۲۰۲۱م.
| | |
| # حقوق غير المسلمين في الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي، أندري لوفياس سانيدي، کارشناسی ارشد، جامعة ام درمان (الجزایر)، كلية الشريعة والقانون، ۲۰۱۳م.
| | به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
| # حقوق الاقلیات الدینیه دراسة مقارنه بین الشریعة الاسلامیة و القانون الدولی، کارشناسی ارشد، جامعة ادرار، کلیة العلوم الاجتماعیة و الانسانیة و الاسلامیة، ۲۰۱۲م. [https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/bitstream/123456789/832/1/حقوق%20الاقليات%20الدينية.pdf لینک پایان‌نامه]
| | |
| # حقوق وواجبات غير المسلمين في الفقه الإسلامي والتشريعات السودانية: دراسة مقارنة، محمد إبراهيم بشير أحمد، رساله دکتری، جامعة ام درمان (الجزایر)، كلية الدراسات العليا، ۲۰۰۹م.
| | شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| # أحكام شهادة غير المسلمين في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة، محمود منصور سليمان المومني، کارشناسی ارشد، جامعة آل البيت (اردن)، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، ۲۰۰۸م.
| | |
| # أحكام غير المسلمين في الجنايات: دراسة فقهية مقارنة، الطيب، صفاء زين العابدين الشيخ، کارشناسی ارشد، جامعة ام درمان (الجزایر)، كلية الشريعة والقانون، ۲۰۰۵م.
| | شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| # امان غير المسلمين في الدولة الإسلامية، سلمان بن غرم بن سعيد آل مفضل الشهراني، کارشناسی ارشد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ریاض)، المعهد العالي للقضاء، ۱۹۹۵م.
| | |
| # حقوق الاقليات وواجباتها بين الشريعة والقانون، الهادى عبدالسلام التريكى، رساله دکتری، جامعة الزيتونة (تونس)، المعهد الأعلى للشريعة، ۱۹۸۰م.
| | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
| # حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية وحمايتها الجزائية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، فهد محمد علي المسعود، کارشناسی ارشد، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (عربستان)، ۲۰۰۳م. [https://www.noor-book.com/كتاب-حقوق-غير-المسلمين-في-الدولة-الإسلامية-وحمايتها-الجنائية-وتطبيقاتها-في-المملكة-العربية-السعودية-pdf لینک پایان‌نامه]
| | |
| #
| | |
| ==سایر منابع== | | |
| # آیا ایمان و کفر به حقوق شهروندی سرایت دارد؟!، گزارش سایت جماران از سه دیدگاه فقهی، تاریخ درج ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ش، تاریخ بازدید، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ش. [https://www.jamaran.news/بخش-اخلاق-عرفان-9/1450284-آیا-ایمان-کفر-به-حقوق-شهروندی-سرایت-دارد لینک گزارش]
| | === مبانی فقهی و کلامی === |
| # حقوق وواجبات الأقليات في البلاد الإسلامية من منظور اسلامي، محمد الدسوقی، مصر، یادداشت علمی در سایت المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة، [https://www.taghrib.org/ar/article/print/1722 لینک یادداشت]
| | مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند: |
| # حقوق الأقليات في الحضارة الإسلامية، راغب السرجانی، یادداشت در سایت اسلام ویب، تاریخ درج ۴/۱/۲۰۱۷، تاریخ بازدید ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ش. [https://www.islamweb.net/ar/article/214453/حقوق-الأقليات-في-الحضارة-الإسلامية لینک یادداشت]
| | ===اصل عدم ولایت=== |
| | اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref> |
| | |
| | ===اصل آزادی=== |
| | پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| | |
| | ===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت=== |
| | امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| | |
| | ===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم=== |
| | نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | ===امر حکومت با شوری=== |
| | امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref> |
| | |
| | ==پانویس== |
| | {{پانویس}} |
| | ==منابع== |
| | |
| | * صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش. |
| | * مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش. |
| | * |
نظریه ولایت امت بر خویش
زمینه‌های صدور و جایگاه
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام و کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است[۱] که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.[۲] تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.[۳] گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۴]
شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام ولایة الامة علی نفسها، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل نظریه ولایت فقیه بوده است.[۵] ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.[۶] این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان[۷] و همچنین تحت تأثیر کتاب تنبیه الامه اثر میرزای نائینی[۸] و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.[۹]
به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای مردم‌سالاری دینی فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.[۱۰] او همچنین معتقد است در اندیشه شمس‌الدین دولت دموکراتیک، دولت مطلوب اسلامی است اگرچه او نام دموکراتیک بر آن نمی‌گذارد و از اصطلاحی برآمده از نصی یعنی ولایت استفاده می‌کند تا نظریه‌اش را در حمایت آن قرار دهد.
تبیین نظریه
شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر(ص)، امام(ع) یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری باشند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟[۱۱]
صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع و ادله صورت گرفته که فراتر از منابع دیگر فقها به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.[۱۲] او علاوه بر استفاده از منابع شناخته‌شده استنباط در فقه سنتی، (کتاب، سنت، عقل و اجماع) با بهره‌گیری از نظریه منطقة‌الفراغ که از سوی استادش محمدباقر صدر ارائه شده بود[۱۳] و گسترش آن به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، مبنایی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد. طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین هیچ نصی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم؛ به همین دلیل مسئله حکومت در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده حاکم جامعه واگذار شده است.[۱۴] شمس‌الدین همچنین در تبیین نظریه ولایت امت به واقعیت‌های موجود در جامعه به‌ویژه جامعه لبنان توجه می‌کند و آن را از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص قرار می‌دهد.[۱۵] در نهایت توجه به مقاصد شریعت به عنوان مبنایی برای گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی از دیگر منابع مورد اعتماد شمس‌الدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است.[۱۶]
شمس‌الدین قبل از پرداختن به نظریه ولایت امت به عنوان دولت مطلوب اسلامی، از ضرورت و وجوب تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی سخن می‌گوید. به باور او مسئله حکومت نه بخشی از شریعت اسلامی، بلکه نتیجه آن است[۱۷] و ادله متعدد عقلی و نقلی برای این مدعا ذکر می‌کند.[۱۸] او پس از اثبات وجوب تشکیل حکومت از منظر آموزه‌های اسلامی، به بیان الگوی دولت مطلوب می‌پردازد. به نظر او با توجه به اینکه در اسلام، کمترین حد از سلطه و قدرت بر مردم مورد پذیرش قرار گرفته است، باید به دولت حداقلی اکتفا کرد که وظیفه آن فقط حفظ نظام عمومی است و حق تجسس در زندگی خصوصی مردم را ندارد.[۱۹] به نظر شمس‌الدین تشکیل چنین دولتی در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.[۲۰]
به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.[۲۱]
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.[۲۲]
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۲۳] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۲۴] در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۲۵]
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.[۲۶] ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. [۲۷]
مبانی فقهی و کلامی
مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:
اصل عدم ولایت
اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. [۲۸]
اصل آزادی
پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» [۲۹]
معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت
امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. [۳۰]
عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم
نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» [۳۱]
به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. [۳۲]
امر حکومت با شوری
امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" [۳۳] می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. [۳۴]
پانویس
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.
- ↑ فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
- ↑ شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۳-۷۴.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱-۴۳
- ↑ شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.
- ↑ شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۷-۷۹.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.
- ↑ شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم الادارة فی الاسلام، ص۲۳۷-۲۴۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ۸۹-۹۴.
- ↑ شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
- ↑ نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ سوره شوری آیه ۳۸
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.
منابع
- صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش.
- مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.