کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
(۲۰۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
فلسفی، محمدتقی، خطیب شهیر و از یاران و معتمدان امام‌خمینی.
نظریه ولایت امت بر خویش
==زمینه‌های صدور و جایگاه==
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>


==زندگی‌نامه==
شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام [[ولایة الامة علی نفسها]]، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]] بوده است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱.</ref> ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.</ref> این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.</ref> و همچنین تحت تأثیر [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]]<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.</ref> و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.</ref>
محمدتقی فلسفی در دهم ربیع‌الاول ۱۳۲۶ق/ ۱۲۸۶ش در [[تهران]] زاده شد <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۴۹.)</ref> پدرش [[محمدرضا تنکابنی]]، مجتهد و دانش‌آموخته [[حوزه علمیه نجف|حوزه نجف]] و از شاگردان [[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] بود که به [[تهران]] مهاجرت کرده بود. [[میرزاهاشم آملی]] و [[ملاعلی معصومی همدانی]] از شاگردان تنکابنی بودند. تنکابنی از روحانیان بزرگ تهران بود که در آغاز [[قیام امام‌خمینی]] و بازداشت ایشان، فعالیت زیادی داشت و اعلامیه‌های متعددی با امضای وی صادر شد. وی روز [[عید غدیر]] سال ۱۳۸۵ق/ ۱۳۴۵ش درگذشت و در [[وادی‌السلام نجف]] به خاک سپرده شد <ref>(سمامی حائری، بزرگان رامسر، ۱۷۴ ـ ۱۷۶؛ فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۲۷ ـ ۳۸؛ شریف رازی، اختران فروزان ری و تهران، ۴۴۸.)</ref> [[امام‌خمینی]] به مناسبت فوت تنکابنی، خطاب به محمدتقی فلسفی پیام تسلیت داد (۲/۷۶). مادر محمدتقی فلسفی، طوبی‌خانم، نقش ویژه‌ای در تربیت و تشویق او به سخنوری داشته است <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۳۹ ـ ۴۰ و ۵۶.)</ref>


محمدتقی فلسفی دوره ابتدایی را در مدرسه توفیق تهران گذراند <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۵۳.)</ref> و سپس به تحصیل علوم دینی به [[حوزه علمیه قم]] رفت؛ اما چون آب و هوای آن را نتوانست تحمل کند، پس از چند ماه به تهران بازگشت <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۶۱.)</ref> او [[ادبیات عرب]] را نزد [[محمد رشتی]] آموخت و پس از آن، [[فقه و اصول]] را از [[محمدعلی کاشانی]] در [[مدرسه عبدالله‌خان]] و [[شیخ‌مهدی]] در [[مدرسه محمدیه]] فرا گرفت. وی [[قوانین الاصول]] و [[شرح لمعه]] را نیز نزد پدر آموخت. همچنین دروس فلسفه را از [[میرزامهدی آشتیانی]]، [[ابراهیم امامزاده زیدی]]، [[سیدکاظم عصّار]] و [[میرزاطاهر تنکابنی]] فرا گرفت <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۵۵.)</ref> وی از نوجوانی به وعظ و خطابه روی آورد و در مدت کوتاهی «خطیب توانا» شهرت گرفت <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۵۹ و ۶۴ ـ ۶۵.)</ref>
به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای [[مردم‌سالاری دینی]] فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.</ref>


فلسفی نخستین تجربه سیاسی خود را در موضوع [[جمهوریت]] که [[رضاخان پهلوی]] مطرح کرد، به دست آورد. او در این زمان شاهد تحصن مردم و علمای آن زمان به رهبری [[سیدحسن مدرس]] در مخالفت با جمهوریت در میدان بهارستان تهران بود <ref>(فلسفی، یاران امام، سیزده.)</ref> در زمان فشار مأموران رضاشاه برای لباس یک‌شکل، فلسفی بر این اساس که واعظ و محدث است، از پوشیدن لباس یک‌شکل معاف شد. وی با دریافت جواز [[عمامه]] از [[حسین یزدی]] که از شاگردان [[میرزای شیرازی]] و از مجتهدان بانفوذ تهران بود، در لباس و شغل [[روحانیت]] باقی ماند <ref>(فلسفی،چهارده؛ فلسفی،خاطرات و مبارزات، ۸۲ ـ ۸۴.)</ref> در سال ۱۳۱۶ زمانی که فلسفی در [[مسجد میرزاموسی]] در تهران معروف به مسجد بزازها منبر می‌رفت، به صورت غیر مستقیم به واقعه کشتار مردم به دست رژیم پهلوی در [[مسجد گوهرشاد مشهد]] در سال ۱۳۱۴ انتقاد کرد. رژیم که این اظهارات را کنایه‌زدن به حادثه مسجد گوهرشاد برشمرد، فلسفی را از منبر و پوشیدن لباس روحانیت منع کرد <ref>(فلسفی، خاطرات و خطرات، ۲۴ ـ ۲۵.)</ref> سه سال بعد در سال ۱۳۱۹ فلسفی به اصرار اطرافیان، با پوشیدن دوباره لباس روحانیت، در حالی‌که هنوز منبر رفتنش آزاد نشده بود، به سخنرانی پرداخت. سرانجام، با تلاش و پیگیری [[سیدابوالقاسم کاشانی]]، رسماً از منبر فلسفی رفع ممنوعیت شد <ref>( فلسفی، خاطرات و خطرات، ۱۰۲.)</ref>
== تبیین نظریه ==
شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر، امام یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری باشند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.</ref>  


فلسفی پس از شهریور ۱۳۲۰ و برکناری رضاشاه از حکومت (و گسترش [[اندیشه‌های کمونیستی حزب توده]]) مبارزه فکری و عقیدتی علیه [[کمونیسم]] را آغاز کرد؛ همچنین مبارزه با [[رژیم پهلوی]]، اعتراض به نفوذ [[بهائیان]] در دستگاه‌های حساس اداری و افشای اجحاف کارگزاران رژیم پهلوی به مردم، از مهم‌ترین برنامه‌های تبلیغی وی بود که [[مراجع تقلید]] وقت به‌ویژه [[سیدحسین بروجردی]] آن را تأیید کردند <ref>(فلسفی، خاطرات و خطرات، ۱۹۴ و ۲۰۰ ـ ۲۰۵؛ عقیقی بخشایشی، یک‌صد سال مبارزه روحانیت مترقی، ۲/۱۵۴ و ۱۵۶.)</ref> امام‌خمینی در سال ۱۳۲۷ یا ۱۳۲۸ در نامه مفصلی به فلسفی خواستار تقویت حوزه علمیه قم و مرجعیت بروجردی با جلب کمک تاجران متدین تهران شده است (۱/۲۴ ـ ۲۵) <ref>(← مقاله بروجردی، سیدحسین.)</ref>
صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع و ادله صورت گرفته که متفاوت از منابع دیگر فقها به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است. او علاوه بر استفاده از منابع شناخته‌شده استنباط در فقه سنتی، با بهره‌گیری از نظریه مفهوم منطقة‌الفراغ که از سوی استادش محمدباقر صدر ارائه شده بود و گسترش آن به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی،


پس از پایان [[جنگ جهانی دوم]] در میانه سال ۱۳۲۴ [[شوروی]] به بهانه‌هایی از خالی‌کردن ارتش خود از ولایت [[آذربایجان]] سر باز زد که [[قوام‌السلطنه]] توانست به گونه‌ای نیروهای شوروی را از [[ایران]] اخراج کند؛ ولی دولت مرکزی برای نجات آذربایجان دست به حمله زد و حکومت خودخوانده [[جعفر پیشه‌وری]] را متلاشی کرد. فلسفی در مجلس ترحیمی که برای [[شهدای واقعه آذربایجان]] در [[مدرسه سپهسالار]] (شهید مطهری) تشکیل شده بود، سخنرانی کرد <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۱۲۳ ـ ۱۲۵.)</ref> او در منبرهای خود با مسلک و مرام کمونیستی مقابله می‌کرد و علیه حزب توده به افشاگری می‌پرداخت. چندی بعد، از طرف رادیو با فلسفی مذاکره شد تا برای سخنرانی به آنجا برود و سخنرانی‌هایش از رادیو پخش شود؛ اما وی انجام سخنرانی را منوط به حضور در [[مسجد]] و ایراد آن در برابر مردم عنوان کرد. سرانجام پس از انجام مقدمات کار، در سال ۱۳۲۷ امکان پخش مستقیم سخنرانی فلسفی از [[مسجد شاه]] (امام‌خمینی) از طریق رادیو فراهم گردید و تا سال‌ها به همین روال و به صورت هفتگی از محل مسجد ادامه یافت <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۱۲۱ ـ ۱۲۸.)</ref> در سال ۱۳۴۴ پخش سخنرانی‌های روشنگرانه وی از رادیو به دنبال سخنرانی او علیه بهائیت، متوقف شد <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات،  ۱۲۸.)</ref>
به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref>


رژیم پهلوی فلسفی را به سبب صداقت در گفتار و صراحت لهجه، همواره زیر نظر داشت و در مواردی با اجیرکردن عده‌ای برای شعاردادن، مانع منبررفتنِ وی می‌شد؛ با این حال، زمینه‌سازی برای برهم‌زدن منبر او به گونه‌ای انجام می‌شد تا چنین تصور شود که این اقدام، حرکتی مردمی بوده است <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۱۵۵ ـ ۱۵۶.)</ref> در یکی از این موارد که در سال ۱۳۳۱ روی داد، امام‌خمینی در نامه‌ای به فلسفی، ضمن اظهار تأسف از این مسئله و بیان تلاش مفسدان بر خارج‌کردن فلسفی از میدان، بر حفظ سنگر روشنگری تأکید کرد (۱/۲۹ ـ ۳۰).
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>  
فلسفی در سال ۱۳۴۱ در مخالفت با تصویب [[لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی]]، <ref>(← مقاله انجمن‌های ایالتی و ولایتی.)</ref> در یک سخنرانی، اعتراض و انتقاد خود را به این مصوبه اعلام کرد <ref>(تقوی اشتهاردی، خاطرات، چاپ‌شده در صحیفه دل، ۱/۳۵.)</ref> وی در سخنرانی خود در [[مسجد ارک تهران]]، هدف رژیم پهلوی از تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و مسئله رأی‌دادن زنان را پوششی برای ورود بهائیان به قدرت شمرد <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۲۵۲ ـ ۲۵۳.)</ref> وی از زمان تصویب این لایحه تا زمان لغو رسمی آن در دولت که دو ماه طول کشید، در مجلس‌های مختلف، منبرهای زیادی رفت و علیه تصویب لایحه صحبت کرد <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۲۵۳ ـ ۲۵۴.)</ref>


امام‌خمینی در آبان ۱۳۴۱ در نامه‌ای به فلسفی از فعالیت‌ها و خطابه‌های وی در اعتراض به تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی تشکر کرد (۱/۸۴)؛ چنان‌که در نامه‌ای دیگر ضمن اعتراض به عدم برخورد انقلابی و فراگیر [[سیداحمد خوانساری]] نسبت به این لایحه، از فلسفی خواست از فرصت سخنرانی در مجلس خوانساری بهترین استفاده را ببرد (۱/۸۵ ـ ۸۶).‏ در ماجرای همه‌پرسی [[لوایح شش‌گانه محمدرضا پهلوی]] در بهمن ۱۳۴۱ <ref>(← مقاله انقلاب سفید.)</ref> وقتی مراجع تقلید مخالفت خود را با آن اعلام کردند، مردم نیز به همراه سیداحمد خوانساری حرکت کردند و در خانه [[سیدعبدالله بهبهانی]] جمع شدند و فلسفی در آن مجلس، درباره تجاوز رژیم پهلوی از حدود قانون اسلام و مقررات دین سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی، اقدام رژیم برای در مضیقه قراردادن مردم را به هدف سرکوب اعتراض‌ها معرفی کرد و آن را مقدمه برنامه غیر اسلامی حکومت خواند <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۲۶۲ ـ ۲۶۳.)</ref>
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>  


در اسفند ۱۳۴۱ به مناسبت دومین سال درگذشت سیدحسین بروجردی، از فلسفی برای سخنرانی در مراسم سالگرد آن مرجع در [[امامزاده قاسم شمیران]] دعوت شد؛ اما پیش از برگزاری مراسم او را بازداشت و به [[زندان قزل قلعه]] منتقل کردند. وی پس از آزادی نیز مدتی از منبررفتن ممنوع بود <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۲۶۶ ـ ۲۶۷.)</ref> امام‌خمینی با اظهار خوشحالی از آزادی فلسفی، به وی توصیه کرد نوروز ۱۳۴۲ را عزای عمومی اعلام کند و تأکید کرد در اعلامیه‌ها برای جلوگیری از تحریف عزای عمومی [[عید نوروز]]، به موضوع [[شهادت امام‌جعفر صادق(ع)]] که مصادف با نوروز آن سال بود، اشاره‌ای نشود (۱/۱۵۵). به دنبال حمله نیروهای رژیم پهلوی به [[مدرسه فیضیه]] در نوروز ۱۳۴۲، <ref>(← مقاله حمله به مدرسه فیضیه.)</ref> فلسفی منبرهای متعددی رفت و سخنرانی‌های تندی کرد و از بی‌رحمی و خشونت نیروهای رژیم پهلوی به‌صراحت انتقاد کرد <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۲۷۰.)</ref>
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref>


در خرداد ۱۳۴۲، امام‌خمینی از فلسفی خواست با توجه به افتتاح حساب در بانک صادرات، از مسلمانان بخواهد برای بازسازی ساختمان مدرسه فیضیه کمک کنند (۱/۲۴۲)؛ چنان‌که [[سیدکاظم شریعتمداری]] نیز در نامه‌ای به فلسفی، بازسازی مدرسه فیضیه را خواستار شد <ref>(مرکز اسناد، اسناد انقلاب اسلامی، ۵/۶۰.)</ref> همچنین در این سال، مرجع تقلید وقت، [[سیدابوالقاسم خویی]] به ۲۴ تن ازجمله فلسفی تلگرامی در اعتراض به اهانت رژیم پهلوی به مقدسات اسلامی فرستاد <ref>(مرکز اسناد، اسناد انقلاب اسلامی، ۱/۸۶.)</ref> فلسفی در [[شب عاشورا]]ی ۱۳۸۳ق/ ۱۲ خرداد ۱۳۴۲ سخنرانی تاریخی خود را در [[مسجد شیخ‌عبدالحسین تهران]] کرد که ده‌ها هزار نفر از اقشار گوناگون مردم شنونده آن بودند. او در این سخنرانی به [[دولت اسدالله علم]] <ref>(← مقاله علم، اسدالله.)</ref> اعتراض شدید و در ده بند آن را استیضاح کرد <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۲۷۳ ـ ۲۸۸؛ فردوسی‌پور، همگام با خورشید از ایران تا ایران، ۷۲ ـ ۸۷.)</ref> او شب ۱۴ خرداد ۱۳۴۲ پس از سخنرانی در [[مسجد معیّر تهران]] بازداشت شد؛ اما در ۲۸ تیر ۱۳۴۲ از زندان آزاد گردید <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۲۹۰ ـ ۲۹۲ و ۳۰۰.)</ref> امام‌خمینی طی پیامی به فلسفی، از همراهی وی با [[قیام ۱۵ خرداد]] تشکر کرد (۱/۶۳). ایشان همچنین در تیرماه ۱۳۵۳، از فلسفی خواست، تقاضای اهالی [[سیرجان]] برای سخنرانی را بپذیرد و در آن مردم را به وحدت در برابر استعمار و دستگاه جبار ترغیب و خطر [[اسرائیل]] و لزوم قطع دست دشمنان اسلام از ذخایر ملت را گوشزد کند (۱/۳۵۳). ایشان در نامه‌ای دیگر، ادامه سخنرانی روشنگرانه فلسفی در [[اصفهان]] و [[شیراز]] را نیز خواستار شد (۱/۳۶۵).


پس از تبعید امام‌خمینی در آبان ۱۳۴۳ به [[ترکیه]]، رژیم پهلوی که هر صدایی به نام و به طرفداری از امام‌خمینی را سرکوب می‌کرد، فلسفی را که در این قضیه آرام و ساکت نمی‌نشست، تهدید کرد <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۳۱۶ ـ ۳۱۸.)</ref> در سال ۱۳۴۴ پس از سخنرانی وی در [[مسجد سیدعزیزالله]]، اعلامیه‌های مربوط به تلگرام امام‌خمینی به علما پخش شد <ref>(مؤسسه تنظیم، سیر مبارزات، ۷/۱۰۲.)</ref> اسناد [[سازمان اطلاعات و امنیت کشور]] (ساواک) نشان می‌دهد که فلسفی همواره زیر نظر و مراقبت رژیم پهلوی قرار داشت و رژیم برای ساکت‌کردن او به شایعات مختلفی دست زد ؛<ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۳۵۸ ـ ۳۶۱.)</ref> چنان‌که در تابستان سال ۱۳۴۶ در اتاق ملاقات خانه فلسفی، دستگاه شنود گذاشت <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات،  ۳۲۳ ـ ۳۲۶.)</ref> در سال ۱۳۴۹ که فلسفی به دعوت [[بهاءالدین محلاتی]] برای سخنرانی دهه اول [[شعبان]] به شیراز رفته بود، بعد از ظهر روز سوم، از طرف ساواک مجبور به بازگشت به تهران شد. این مسئله اعتراض مردم شیراز را برانگیخت <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات،  ۳۳۱ ـ ۳۳۵.)</ref>
==مبانی و دلایل ولایت امت==
مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:
===اصل عدم ولایت===
اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref>


فلسفی در سال ۱۳۵۰ در سخنرانی در [[مسجد سیدعزیزالله تهران]] به‌شدت به سخنان دو تن از سناتورهای مجلس سنا علیه امام‌خمینی اعتراض کرد و آشکارا نام ایشان را چندین‌بار بر بالای منبر تکرار کرد که هر بار با [[صلوات‌]]فرستادن حاضران روبه‌رو شد و به دنبال آن، تا وقوع [[انقلاب اسلامی]] از منبر منع شد <ref>(روحانی، نهضت امام‌خمینی، ۳/۷۱۳ ـ ۷۲۳.)</ref> در دی ۱۳۵۶ روحانیان و علمای تهران اعلامیه‌هایی صادر کردند که نام فلسفی در برخی از آنها مشاهده می‌شود؛ ازجمله نامه جمعی از روحانیان تهران به مراجع تقلید درباره اهانت روزنامه اطلاعات به امام‌خمینی <ref>(مرکز اسناد، اسناد انقلاب اسلامی، ۳/۲۳۶ ـ ۲۳۷.)</ref>
===اصل آزادی===
پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref>


فلسفی امام‌خمینی را فقیه، مجتهد، آگاه به ظرافت‌های [[احکام اسلام]] و دارای ایمان قوی و عزمی آهنین می‌دانست <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۴۶۱.)</ref> از نظر وی، امام‌خمینی بر اساس استعداد ذاتی خود، به فرجام کارها آگاه بود و به کسی اجازه نمی‌داد خود را به ایشان منتسب کند و به نام ایشان، مردم را فریب دهد و به نفع خود بهره‌برداری کند <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۴۶۲ ـ ۴۶۳.)</ref> وی امتیاز امام‌خمینی را در فوق‌العاده‌بودن از نظر روحی و معنوی و نیز اعتقاد به مبانی دینی و اعتقادی می‌دانست <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات،  ۴۶۴ ـ ۴۶۵.)</ref> و قیام ایشان را الهام‌گرفته از [[قیام امام‌حسین(ع)]] خواند <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۴۷۰.)</ref> از نظر وی هدف نهضت امام‌خمینی، برقراری نظام دینی و مردمی بود <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۴۶۱.)</ref>
===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت===
امت به عنوان واحد سیاسی اسلام  احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref>


میان امام‌خمینی و فلسفی، نامه‌ها و تلگرام‌هایی رد و بدل شده است. امام‌خمینی در این نامه‌ها از وی با عنوان [[ثقۀالاسلام]]، خطیب شهیر اسلامی، سخنگوی دیانت اسلام، زبان قرآن و ملت، زبان گویای اسلام، دارای فکر صائب و لسان گویا و شیرین (۱/۸۴ ـ ۸۶) و [[عمادالاعلام]] (همان، ۲/۷۶) نام برده و بارها از تلاش وی در نشر حقایق اسلامی و احکام دینی سپاس‌گزاری کرده و ادامه توفیقات وی در این زمینه را خواستار شد <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات،  ۱/۲۴۲ و ۲/۳.)</ref> فلسفی پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] بارها در جلسات خصوصی و عمومی، در کنار سران و بزرگان به دیدار امام‌خمینی رفت و در موارد متعددی، در حضور ایشان سخنرانی کرد <ref>(مؤسسه تنظیم، محضر نور، ۱، ۲ ـ ۳ و... .)</ref> وی مذاکراتی نیز با امام‌خمینی در موضوع [[حزب جمهوری خلق]] مسلمان ایران انجام داد و به عنوان رابط امام‌خمینی، با [[سیدکاظم شریعتمداری]] در جلوگیری از کج‌روی‌های وی سه جلسه برگزار کرد <ref>(← امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۱/۱۷۰ ـ ۱۷۳؛ فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۳۹۴ ـ ۳۹۹؛ ← مقاله‌های شریعتمداری، سیدکاظم؛ حزب جمهوری خلق مسلمان.)</ref>
===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم===
نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref>


محمدتقی فلسفی سرانجام در ۲۷ آذر ۱۳۷۷ در ۹۱سالگی در تهران درگذشت و پس از تشییع باشکوه، در [[حرم عبدالعظیم حسنی(ع)]] در [[شهر ری]] به خاک سپرده شد <ref>(خردمند، محمدتقی فلسفی (آیت‌الله فلسفی)، ۵/۵۳۷؛ فلسفی، یاران امام، بیست و پنج.)</ref>
به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار  فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref>


==آثار==
===امر حکومت با شوری===
از فلسفی آثار چندی بر جای مانده است؛ ازجمله کودک از نظر وراثت و تربیت، جوان از نظر عقل و احساسات؛ سخن و سخنوری از نظر بیان و [[فن خطابه]]، شرح و تفسیر [[دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه]] (۳ جلد) و کتاب خاطرات وی به نام خاطرات و مبارزات فلسفی. افزون بر این، فلسفی در دوران هفت سالی که از منبر منع شد، از سال ۱۳۵۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی، نوشتن کتاب را کار اصلی خود قرار داد و کتاب‌های [[آیةالکرسی]]، پیام آسمانی [[توحید]]، بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات (دو جلد) و اخلاق از نظر همزیستی و ارزش‌های انسانی (دو جلد) را نگاشت <ref>(فلسفی، خاطرات و مبارزات، ۳۶۹ ـ ۳۷۱.)</ref>
امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref>


==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
== منابع ==  
==منابع==
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش؛
* تقوی اشتهاردی، حسین، خاطرات، چاپ‌شده در صحیفه دل، به کوشش حمید بصیرت‌منش و احمد میریان، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اوّل، ۱۳۷۹ش؛
* خردمند، محمد، محمدتقی فلسفی (آیت‌الله فلسفی)، چاپ‌شده در گلشن ابرار، قم، نورالسجاد، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش؛
* روحانی، سیدحمید، نهضت امام‌خمینی، تهران، عروج، چاپ پنجم، ۱۳۸۲ش؛
* سمامی حائری، محمد، بزرگان رامسر، قم، بی‌نا، ۱۳۶۱ش؛
* شریف رازی، محمد، اختران فروزان ری و تهران، قم، مکتبۀ الزهرا، بی‌تا؛
* عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، یک‌صد سال مبارزه روحانیت مترقی، قم، دفتر نوید نشر اسلام، بی‌تا؛
* فردوسی‌پور، اسماعیل، همگام با خورشید از ایران تا ایران، خاطرات اسماعیل فردوسی‌پور، قم، مجتمع فرهنگی اجتماعی امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش؛
* فلسفی، محمدتقی، خاطرات و خطرات فلسفی در عرصه خطابه و منبر، تدوین علی‌اکبر نیکزاد، قم، دبیرخانه اجلاس حوزه و تبلیغ، چاپ اول، ۱۳۷۸ش؛
* همو، خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۲ش؛
* همو، یاران امام به روایت اسناد ساواک، زبان گویای اسلام، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۸ش؛
* مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اسناد انقلاب اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش؛
* مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، سیر مبارزات امام‌خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶ش؛
* همو، محضر نور، فهرست دیدارهای امام‌خمینی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۴ش.
محمدابراهیم احمدی خراسانی

نسخهٔ ‏۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵

نظریه ولایت امت بر خویش

زمینه‌های صدور و جایگاه

محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام و کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است[۱] که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.[۲] تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.[۳] گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۴]

شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام ولایة الامة علی نفسها، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل نظریه ولایت فقیه بوده است.[۵] ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.[۶] این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان[۷] و همچنین تحت تأثیر کتاب تنبیه الامه اثر میرزای نائینی[۸] و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.[۹]

به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای مردم‌سالاری دینی فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.[۱۰]

تبیین نظریه

شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر، امام یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری باشند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟[۱۱]

صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع و ادله صورت گرفته که متفاوت از منابع دیگر فقها به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است. او علاوه بر استفاده از منابع شناخته‌شده استنباط در فقه سنتی، با بهره‌گیری از نظریه مفهوم منطقة‌الفراغ که از سوی استادش محمدباقر صدر ارائه شده بود و گسترش آن به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی،

به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.[۱۲]

شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.[۱۳]

شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۱۴] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۱۵] در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۱۶]

در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.[۱۷] ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. [۱۸]


مبانی و دلایل ولایت امت

مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:

اصل عدم ولایت

اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. [۱۹]

اصل آزادی

پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» [۲۰]

معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت

امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. [۲۱]

عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم

نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» [۲۲]

به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. [۲۳]

امر حکومت با شوری

امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" [۲۴] می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. [۲۵]

پانویس

  1. شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.
  2. فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
  3. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.
  4. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
  5. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱.
  6. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.
  7. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.
  8. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.
  9. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.
  10. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.
  11. مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.
  12. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
  13. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
  14. شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
  15. نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
  16. طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
  17. بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
  18. محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
  19. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.
  20. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
  21. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
  22. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
  23. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
  24. سوره شوری آیه ۳۸
  25. مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.

منابع