|
|
| (۱۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| [[جایگاه شورا در حکومت]] یا مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، از اصول عقلایی است که به باور بسیاری از اندیشمندان اسلامی مورد تأیید آموزه‌های دینی است. امروزه جایگاه شورا در امور حکومتی در قالب نظام پارلمانی و چگونگی انتخاب حاکمان متحقق شده است. | | نظریه ولایت امت بر خویش |
| فقهای اسلامی درباره اینکه آیا بر حاکم جامعه اسلامی، مشورت لازم و واجب است و همچین درباره قلمرو شورا در امور حکومتی نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند. برخی معتقدند شورا در انتخاب حاکم کاربردی ندارد و فقط بعد از تمام شدن مشروعیت حاکم، برای اداره شؤون مسلمانان می‌توان از آن کمک گرفت و محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول او بیانی وجود نداشته باشد.
| | ==زمینه‌های صدور و جایگاه== |
| | محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
|
| |
|
| ==کتاب‌ها==
| | شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام [[ولایة الامة علی نفسها]]، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]] بوده است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱.</ref> ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.</ref> این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.</ref> و همچنین تحت تأثیر [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]]<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.</ref> و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.</ref> |
| ===فارسی===
| |
| # شورا و حقوق شهروندی، علیرضا بستانی و خدیجه جوانی و فرضعلی سالاری، قم، نشر آیین محمود، ۱۳۹۶ش.
| |
| # تحلیل فقهی حقوقی نقش شورا در مدیریت امور عمومی، علی‌اکبر گرجی ازندریانی و محسن ابوالحسنی، تهران، پژواک عدالت، ۱۳۹۵ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96218179.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بخوانید]
| |
| # تحلیل کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فیروز اصلانی و علی سهرابلو، تهران، نشر خرسندی، ۱۳۹۵ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95b10016.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بخوانید]
| |
| # جایگاه تشریع، شورا و بیعت در فقه و حقوق اسلامی، محمد جعفری هرندی، تهران، نشر هفتان، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95a12202.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بخوانید]
| |
| # نقش شورا در اسلام، علی‌محمد محمدصلابی، پیرانشهر، نشر آراس، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95523138.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بخوانید]
| |
| # شوری و جایگاه آن در قانون‌گذاری اسلامی، جمیل تبوراک، سنندج، نشر زانست، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97229216.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بخوانید]
| |
| # بررسی مبانی فقهی و حقوقی شورا و مشورت، سید بهرام پناهنده، تهران، نشر خرسندی، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94512019.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بخوانید]
| |
| # جایگاه شورا در معارف اسلامی، محمدصادق غلام‌جمشیدی، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/89/89221034.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بخوانید]
| |
| # شورا و نقش آن در اصلاح افراد و جوامع از دیدگاه اهل سنت، مصطفی محمد طحان، مترجم جلیل بهرامی،نیا، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/89/89520011.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بخوانید]
| |
| # شورا در قرآن و نهج البلاغه، جعفر سبحانی، قم، موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع)، ۱۳۸۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/88/88827611.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بخوانید]
| |
| # مشورت و مشاوران در سنت و سیره پیشوایان، سید محمود سامانی، قم، ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/87/87526616.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بخوانید]
| |
| # شورا در اسلام، محمد حسینی شیرازی، مترجم علی خنیفرزاده، قم، نشر یاس زهرا، ۱۳۸۷ش.
| |
| # شورا سالاری: از خانه تا حکومت، محمد احمدیان، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/86/86619058.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بخوانید]
| |
| # مشورت و شورا در قرآن و حدیث، رضا استادی، تهران، نشر قدس، ۱۳۸۶ش.
| |
| # جایگاه شورا در نظام مردم‌سالاری دینی، محمدعلی میرعلی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۵ش.
| |
| # جایگاه شورا در حکومت اسلامی، [[کاظم قاضی‌زاده]]، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۸۴ش.
| |
| # شورا و آزادی: بحثی در اندیشه سیاسی آیت‌الله طالقانی، علی شیرخانی، قم، نشر آفتاب سبا، ۱۳۸۱ش.
| |
| # شورا و مسئوولیت، محمدتقی جعفری تبریزی، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸ش.
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| | به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای [[مردم‌سالاری دینی]] فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.</ref> |
| # الشورى فريضة اسلامیة، علی محمد الصلابی، القاهرة، موسسة اقرأ للنشر و التوزیع و الترجمة، ۲۰۱۰م.[https://foulabook.com/ar/read/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-pdf لینک کتاب]
| |
| # الشورى المغيبة - الشورى بين نصوص الوحي ومسارات التاريخ، خالد العسري، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ۲۰۰۷م.
| |
| # الشورى في الشريعة الإسلامية، حسين بن محمد المهدي، بی‌جا، وزارة الثقافة، ۲۰۰۶م. [https://lib.efatwa.ir/46572/1/0 لینک کتاب]
| |
| # الشورى فى الإسلام، سعد عبدالسلام حبیب، القاهره، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیه، ۱۹۷۶م.
| |
| # الشورى فى الكتاب والسنة وعند علماء المسلمين، محمد بن احمد بن الصالح، ریاض بی نا، ۱۴۲۰ق. [https://noorlib.ir/book/info/77491/ لینک کتاب]
| |
| # الشوري في الإسلام، سید محمد حسینی شیرازی، بیروت، موسسه الوعی الاسلامی، ۱۴۲۵ق. [https://www.ghbook.ir/index.php?name=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&option=com_dbook&task=readonline&book_id=7749&page=1&chkhashk=18A0AD00E3&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component لینک کتاب]
| |
| # معالم الشورى في الاسلام، اسماعيل ابراهيم البدوي، قاهره، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ۱۹۹۴م.
| |
| # الشوری فی الاسلام، وهبة الزحیلی، اردن، موسسه آل البیت، ۱۹۸۹م. [http://lib.hiis.ir/fa/upload/652.pdf جلد یک] [http://lib.hiis.ir/fa/upload/653.pdf جلد دوم] [http://lib.hiis.ir/fa/upload/654.pdf جلد سوم]
| |
| # حكم الشورى في الاسلام ونتيجتها، محمد عبدالقادر ابوفارس، اردن، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ۱۹۸۸م.
| |
|
| |
|
| ==مقاله‌ها== | | == تبیین نظریه == |
| # اعتبار شورا در فتوا و حکم، [[سید جواد ورعی]]، [[فصلنامه علوم سیاسی]]، شماره ۹۲، ۱۳۹۹ش. [http://psq.bou.ac.ir/article_69810_805f643467d1498c13aa8e8834bd5e57.pdf لینک مقاله]
| | شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر، امام یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری باشند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.</ref> |
| # تحلیل رویکرد علامه فضل الله به «شورا با تاکید بر آیه ۱۵۹ سوره آل عمران»، مرضیه محصص، فصلنامه حسنا، شماره شماره ۲۴، ۱۳۹۹ش. [http://esteshragh.isca.ac.ir/fa/Article/Detail/24044 لینک مقاله]
| |
| # تحلیلی بر بایسته‌های تصمیم‌گیری مشورتی براساس آموزه‌های اسلامی، فائزه عظیم‌زاده اردبیلی و منا افضلی قادی، فصلنامه مدیریت اسلامی، دوره ۲۸، شماره ۲، ۱۳۹۹ش. [https://im.ihu.ac.ir/article_205352_e1fea51045701e6a9dff8735e09be854.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسـی مقایسـه‌ای جـایگاه مشـورت در نظریـّه‌هـای مـردم سـالاری دینـی و دمـوکراسـی مشـورتـی، علی شیرازی، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره ۳۰، ۱۳۹۸ش. [http://www.roir.ir/article_104611_3cba2e1bfd93b1521a1916f08ec90cc8.pdf لینک مقاله]
| |
| # جایگاه شورا در حکومت اسلامی از دیدگاه محمد رشیدرضا و سیدمحمود طالقانی، یوسف خان‌محمدی و سید نادرجعفری، فصلنامه سیاست متعالیه، شماره ۲۲، ۱۳۹۷ش. [http://sm.psas.ir/article_33548_16732a8d40b79267e6e6691162dc8c71.pdf لینک مقاله]
| |
| # اهمیت و جایگاه شورا درنظام اسلامی، علی حیدری، سایت وسائل، تاریخ درج ۹ خرداد ۱۳۹۷ش، تاریخ بازدید ۱ دی ماه ۱۴۰۱ش. [http://vasael.ir/fa/news/8539/ لینک مقاله]
| |
| # کارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فیروز اصلانی و علی سهرابلو، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ۵۰، شماره ۲، ۱۳۹۶ش. [https://jjfil.ut.ac.ir/article_65680_6f7fa0eab9cda91d5e00e1a85dfa7926.pdf لینک مقاله]
| |
| # جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت، سید احمد حبیب‌نژاد، علی‌اکبر عبدالاحدی مقدم، فصلنامه فقه حکومتی، شماره ۱، ۱۳۹۵ش. [http://fh.smhi.ir/article_82310_9ab831f7ddabf5df93fdac3fc5e9dc9b.pdf لینک مقاله]
| |
| #نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن بر اساس تفسیر سید ابوالفضل زنجانی(۱۲۷۹ـ۱۳۷۱ش)، یوسف خان‌محمدی، فصلنامه علوم سیاسی، شمار ه۹۴، ۱۳۹۵ش. [http://psq.bou.ac.ir/article_20359_2dce540728fc5e3d6e2bd39515aacc38.pdf لینک مقاله]
| |
| #مقایسه روش اجماع و شورا با نص در خلافت اسلامی، رحیم امرایی و قاسم پورحسن،فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۲۲، ۱۳۹۵ش. [https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_2394_8a24e6df30fdaad306f1a4a9b883b440.pdf لینک مقاله]
| |
| #نقش شورا در مدیریت امور عمومی؛ تصمیم گیر یا تصمیم ساز، علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی و محسن ابوالحسنی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۱۳، ۱۳۹۵ش. [http://mag.shora-rc.ir/article_90_ff1a2a6139d00bd177ca54216a9a39eb.pdf لینک مقاله]
| |
| # ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیره امام خمینی (س)، محمدجواد ارسطا و حسین شیخ الملوک، فصلنامه پژوهشنامه متین، شماره ۷۳، ۱۳۹۵ش. [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_48107_80e1679a6f5d8eeadfb7725f3dda4ef5.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی و تحلیل مشروعیّت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی، محمدجعفر صادق‌پور و سید احمد میرحسینی، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ۴۹، شماره ۱، ۱۳۹۵ش. [https://jjfil.ut.ac.ir/article_60147_d694c5dc07edef06dd39c72a7abe79df.pdf لینک مقاله]
| |
| # مفهوم شورا در تجربه ایرانی، منصور میراحمدی، فصلنامه سپهر سیاست، شماره ۴، ۱۳۹۴ش. [https://se.qom.iau.ir/article_541009_d399e88fd41bbab0ddcba16ddfec420c.pdf لینک مقاله]
| |
| # کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فیروز اصلانی و علی سهرابلو، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره ۴۵، شماره ۳، ۱۳۹۴ش. [https://jplsq.ut.ac.ir/article_55795_8e664f65a208504e399118be39d318db.pdf لینک مقاله]
| |
| # شورا و دموکراسی در اندیشه سیاسی معاصر شیعه، مجتبی عطارزاده و مهدی راستی، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، شماره ۲۷، ۱۳۹۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1197181/ لینک مقاله]
| |
| # مسئولیت‌های دولت مردم سالار درباره مشارکت سیاسی مردم از منظر قرآن، محمود شفیعی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۹۳، ۱۳۹۳ش. [http://psq.bou.ac.ir/article_14098_81b9f93c1dff3abf73fca926420228bb.pdf لینک مقاله]
| |
| # مبانی مشورت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)؛ با تاکید بر قرآن کریم و سیره معصومین (ع)، زاهد غفاری هشجین و قدسی علیزاده سیلاب، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره ۶۹، ۱۳۹۳ش. [https://quran.isca.ac.ir/fa/Article/Detail/15225/ لینک مقاله]
| |
| # بررسی و تبیین اهمیت و جایگاه شورا در نظام سیاسی اسلام، زهرا قاسمی و محمدحسین بهزادی و محمدکاظم کاوه پیشقدم، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره ۳۷، ۱۳۹۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1048187 لینک مقاله]
| |
| # شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران، سید حسن قاضوی، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره ۵، ۱۳۹۲ش. [http://www.roir.ir/article_63410_2b5c2b096c01faa0ee591d3979b4d2a2.pdf لینک مقاله]
| |
| # تقابل دو نظریه شورا و دموکراسی با امامت، محمد خادمی، دوفصلنامه امامت‌پژوهی، شماره ۷، ۱۳۹۱ش. [http://jep.emamat.ir/article_59988_1247486388902fe20628ddcfdf215706.pdf لینک مقاله]
| |
| # مبانی مشورت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)؛ با تأکید بر قرآن کریم و سیره معصومین (ع)، زاهد غفاری هشجین و قدسی علیزاده، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره ۶۹، ۱۳۹۱ش. [https://nashr.majles.ir/article_53_d552488874a9c0f8618458e3b9da7d1c.pdf لینک مقاله]
| |
| # قاعده شورا و مشروعیت حاکم اسلامی از دیدگاه فریقین، عبدالرحیم اخلاقی، فصلنامه مطالعات فقه امامیه، دوره ۹۳، شماره ۲، ۱۳۹۰ش.[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/889483 لینک مقاله]
| |
| # جایگاه و ابعاد مشورت در سیرة عملی امام خمینی(ره)، زاهد غفاری هشجین و قدسی علیزاده، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره ۱، ۱۳۹۰ش. [https://rjir.basu.ac.ir/article_6_d1d98aa7ab27d807a8e64aded5dc85f1.pdf لینک مقاله]
| |
| # اصول و مبانی شورا از منظر امام علی (ع)، علیرضا میرزامحمد، دوفصلنامه پژوهشنامه علوی، شماره ۲، ۱۳۸۹ش. [https://alavi.ihcs.ac.ir/article_306_e6cdfda2f56676593be59d13b3777133.pdf لینک مقاله]
| |
| # جایگاه شورا در انتخاب حاکم اسلامی، محسن اراکی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۵۲، ۱۳۸۸ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120419191214-8036-2.pdf لینک مقاله]
| |
| # توفیق محمد الشاوی و نظریه عمومی شوری در اسلام، داوود فیرحی، فصلنامه سیاست، دوره ۳۹، شماره ۱، ۱۳۸۸ش. [https://jpq.ut.ac.ir/article_20149_a4663d6cd5147f5562539780da5f998c.pdf لینک مقاله]
| |
| # قلمرو شورا در منابع اسلامی، محمدرضا مصطفی‌پو‌ر، ماهنامه پاسدار اسلام، شماره ۳۰۵، ۱۳۸۶ش. [http://ensani.ir/fa/article/138943 لینک مقاله]
| |
| # ویژگی‌های مدیریتی پیامبر اعظم(ص) (اصل شوراء و هم‌اندیشی)، جعفر تابان، دوفصلنامه انسان‌پژوهی دینی، شماره ۹، ۱۳۸۵ش. [http://raj.smc.ac.ir/article_27055_f107769629d82b21062e20472bedd90c.pdf لینک مقاله]
| |
| # شورا؛ بین نص و تجربه تاریخی، رضوان السید و مجید مرادی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۳۶، ۱۳۸۵. [http://psq.bou.ac.ir/article_11877_8afb4ef0dce848af32445dcc63559590.pdf لینک مقاله]
| |
| # جایگاه مردم در حکومت نبوی، جایگاه مردم در حکومت نبوی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۴۲، ۱۳۸۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/81610 لینک مقاله]
| |
| # مشورت حق مردم و وظيفه حكومت، سید جواد ورعی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۲۲، ۱۳۸۰ش. [http://majlesekhobregan.ir/fa/Magazine/View/1/23/541/مشورت-حق-مردم-و-وظيفه-حكومت لینک مقاله]
| |
| # شورا و دموکراسی در اندیشه اسلامی معاصر، حیدر ابراهیم علی، مترجم مجید مرادی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸، ۱۳۷۹ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/207772 لینک مقاله]
| |
| # جایگاه شورا در نظام سیاسی اسلام، محمد بن عبدالجبارالعتبی، مترجم حسن قدوسی، ماهنامه معرفت، شماره ۳۶، ۱۳۷۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/66564 لینک مقاله]
| |
| # تأملی در فقه شورا و مشورت، سید علی میرموسوی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴، ۱۳۷۸ش. [http://psq.bou.ac.ir/article_8611_ab6d3896ff13bc8fcf84338091d7040a.pdf لینک مقاله]
| |
| # نگاهی فقهی به مبانی شورا، محمدجواد ارسطا، فصلنامه علوم سیاسی، شماره۴، ۱۳۷۸ش. [http://psq.bou.ac.ir/article_7574_d59432e05794cc8f666b8c1f30be76f5.pdf لینک مقاله]
| |
| # نقش شورا در حکومت اسلامی، کاظم قاضی‌زاده، کیهان اندیشه، شماره ۶۱، ۱۳۷۴ش. [http://ensani.ir/fa/article/105428 لینک مقاله]
| |
|
| |
|
| === عربی ===
| | به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| # المجالس النيابية في الفكر الإسلامي والنظم المعاصرة، علي شيخون، مندرج در سایت العهد المصری للدارسات، تاریخ درج ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲، تاریخ بازدید ۲۰ دی ۱۴۰۱ش. [https://eipss-eg.org/wp-content/uploads/2022/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.pdf لینک مقاله]
| | شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| # حجية الشوري، نجاة عبدالرحيم إبراهيم محمد، مجلة القلزم للدراسات الإسلامية (السودان)، شماره ۲، ۲۰۲۱م. [https://kassalauni.edu.sd/nw/wp-content/uploads/2021/06/The-islamic-all2-1.pdf لینک مقاله]
| |
| # مبدأ الشورى في الفقه السياسي لابن عاشور: دراسة فقهية مقارنة، عبد الحميد ظفر الحسن، مجلة الجامعة الشارفة للعلوم الشرعية و الدراسات الاسلامية، مجلد ۱۶، شماره ۱، ۱۴۴۰ق. [https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/Journalsharia/Documents/V16/Issue%201/17.pdf لینک مقاله]
| |
| # أهل الحل والعقد بين الأصالة والمعاصرة، عادل إبراهيم عبدالله المحروق، مجلة العلوم الشرعية (لیبی)، شماره ۵، ۲۰۱۸م.[http://www.asmarya.edu.ly/journal/wp-content/uploads/2019/07/عادل-المحروق.pdf لینک مقاله]
| |
| # اختيار رئيس الدولة بين الشورى والمشاورة، علي غنام، مجلة الحقوق والعلوم السياسية (الجزایر)، شماره ۸، ۲۰۱۷م.[https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/76/4/2/42469 لینک مقاله]
| |
| # (دور الأمة في الدولة الإسلامية) في فكر الشهيد الصدر، جعفر عبد الرزاق، مندرج در سایت مرکز الابحاث و الدرسات التخصصیة للشهید الصدر، تاریخ بازدید ۱۳ دی ۱۴۰۱ش.[https://mbsadr.ir/ar/2021/08/11/دور-الأمة-في-الدولة-الإسلامية-في-فكر-ا-2/ لینک مقاله]
| |
| # الشوری و دورها فی الدولة الاسلامیة، کاظم قاضی‌زاده، مجلة التوحید (ایران)، شماره ۸۲، ۱۴۱۷ق.[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/839/54/text لینک مقاله]
| |
| # الشورى والديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر، خليفة بوزازي، مجلة المعیار (الجزایر)، شماره ۱۶، ۲۰۱۶م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/317/7/2/58494 لینک مقاله]
| |
| # مبدأ إلزامية الشورى وآثاره الدستورية في المجال السياسي والتشريعي، عبد الرحمن رداد، مجلة الإحياء، شماره ۱۷-۱۸، ۲۰۱۵م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/92/15/1/10455 لینک مقاله]
| |
| # الاستشارة في الفكر الإسلامي والإدارة العامة: الوظائف والأبعاد، محمد جبري، مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية (الجزایر)، مجلد ۸، شماره ۱، ۲۰۱۶م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/264/8/1/71824 لینک مقاله]
| |
| # قراءة مقارنية في مفهومي الشورى و الديمقراطية .المنطلقات و المواقف، حنان بالشاوش، مجلة الفكر المتوسطي (الجزایر)، شماره ۱۰، ۲۰۱۵م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/185/5/2/61307 تغییر متن]
| |
| # الشورى بين الالتزام الإداري و اليقين الإيماني، زكية عقري، مجلة علوم الإنسان والمجتمع (الجزایر)، شماره ۱۵، ۲۰۱۵م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/116/4/2/49905 لینک مقاله]
| |
| # مبدأ الشورى في نظام الحكم الإسلامي بين الفقه والعمل، رحيمة بن حمو، مجلة المعیار (الجزایر)، شماره ۱۲، ۲۰۱۰م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/90/12/24/21198 لینک مقاله]
| |
| # الشورى ودعائم الحكم في الدولة الإسلامية، نعيم إبراهيم الظاهر، مجلة هدي الإسلام، مجلد ۵۴، شماره ۶، ۲۰۱۰م.
| |
| # الشورى وأحكامها في نظام الحكم الإسلامي، خالد محمد جاسم، مجلة كلية التربية الاساسیة (العراق)، شماره ۶۶، ۲۰۱۰م. [https://www.iasj.net/iasj/download/74f6913c88ebe8fc لینک مقاله]
| |
| # الشوري في الاسلام، فيروز عثمان صالح، مجلة دراسات دعوية (سودان)، شماره ۱۷، ۲۰۰۹م. [http://dspace.iua.edu.sd/bitstream/123456789/267/1/الشورى%20في%20الإسلام.pdf لینک مقاله]
| |
| # محاسن الشورى وإشكالية لزومها في النظام السياسي الإسلامي، عبد الكريم حامدي، مجلة البحوث والدراسات (الجزایر)، شماره ۴، ۲۰۰۷م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25589 لینک مقاله]
| |
| # الشورى والمؤسسات التشريعية الحديثة، أحمد علي الإمام، مندرج در سایت المجلس الاروبی للافتا‌ء و البحوث، ۲۰۰۶م، تاریخ بازدید ۲۰ دی ۱۴۰۱ش. [https://www.e-cfr.org/blog/2014/01/31/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9/ لینک مقاله]
| |
| # الشورى في الاسلام، ابراهيم فاضل الدبو، مجلة الهداية (بحرین)، مجلد ۲۷، شماره ۳۱۳، ۲۰۰۴م.
| |
| #وجوب الشوري في الحكم الإسلامي، محمود محمدحسن، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (مصر)، شماره ۲۲، ۱۹۹۷م.
| |
| #وجوب الشوري في الحكم الإسلامي، محمود محمد حسن، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، كلية الحقوق (مصر)، شماره ۲۲، ۱۹۹۷م.
| |
| #الشورى في الإسلام، محمد صالح محيي الدين محمد، مجلة إتحاد الجامعات العربية لدراسات وبحوث الشريعة الاسلامية (مصر)، مجلد ۱، شماره ۲، ۱۹۹۴م.
| |
|
| |
|
| ==پایان‌نامه‌ها==
| | شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| # نقش شورا در ساختار نظام اجتماعی اسلام از منظر قرآن و روایات فریقین، محمدعامل عزیزی، جامعه المصطفی العالمیه، واحد گرگان، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c4ab3152d0540247e57ce4f533e57d75 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # تحلیل مبانی فقهی شورا از منظر فقهای شیعه و شافعی، حسین بروغنی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/db6d0d3626897874bf874f4ccbe9b09c صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # تحلیل فقهی حقوقی ماهیت شورا در جمهوری اسلامی ایران، علی سهرابلو، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/679fc88b70690e7369fd0516c7217279 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # میزان سازگاری ولایت فقه با مردم‌سالاری دینی با تاکید بر شورا و شوراکراسی، حسین میر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d49e7f5b8dba6e0b09850dca2d41cd5c صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # مطالعه تطبیقی اندیشه‌های آیت‌الله طالقانی و شهید بهشتی در ارتباط با شورا و نقش آن در اداره مملکت، سارا بهبهانی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۰ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b43c29866fccf17aca7069a089048fc9 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # نقش شورا در ساختار نظام سیاسی اسلام به روایت شیعه، محبوب ضیائی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۸۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5352170e3964fafa25495c47e2cc9410 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # نظریه شورا در اندیشه سیاسی معاصر شیعه، مهدی قانعی اردکانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم، ۱۳۸۲ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6f5f56f6e8562f400fd7762112f964c0 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # شورا در اسلام از دیدگاه کتاب و سنت، احسان تاریمرادی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، دانشگاه فرودسی مشهد، ۱۳۷۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e2422d967fb833462b21543a86e5a6cf صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
|
| |
|
| === عربی ===
| | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
| # الشوري و الديمقراطية اوجه الاختلاف و الاتفاق، صالح علی مقبل الحاج، رساله دکتری، كلية الدراسات العليا، قسم الدراسات الاسلامية، جامعة النيلين (سودان)، ۲۰۱۸م. [http://repository.neelain.edu.sd:8080/jspui/bitstream/123456789/12465/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.pdf لینک رساله]
| |
| # إشراك المرأة في المؤسسة الشورية: دراسة مقارنة بين الفقه والقانون، وصاف حامد محمد العليمات، کارشناسی ارشد، کلیه الشریعه، جامعة آل البیت (اردن)، ۲۰۱۷م.
| |
| # الشورى والآلیات المعاصرة لتنفیذها، سندس جمال رفیق شیخ علي، کارشناسی ارشد، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح في نابلس فلسطین، ۲۰۱۵م. [https://scholar.najah.edu/sites/default/files/Sondos%20Jamal%20Rafiq%20Sheikhali.pdf لینک پایان‌نامه]
| |
| # الشورى والديمقراطية في الفكر السياسي العربي الإسلامي المعاصر (۱۹۰۸ - ۲۰۱۳)، محمد عمر أحمد أبوعنزة، رساله دکتری، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم الإسلامية العالمية (اردن)، ۲۰۱۴م.
| |
| # التنوع فى المجتمعات الإسلامية المعاصرة ودور الشورى فى إدارته دراسة مقارنة، عبدالمحمود أبو إبراهيم، جامعة أم درمان الاسلامية (سودان)، كلية الشريعة والقانون، ۲۰۱۳م.
| |
| # الشوری فقیهاً فی الحکومه الاسلامیه، رعد کاظم العامری، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۸۴ش.
| |
| # الشورى في الاسلام، اهلها ومدى الزامها، الطیب جدیدی، کارشناسی ارشد، جامعة الجزائر، المعهد الوطني العالي لأصول الدين، ۱۴۱۱ق.[https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-fi03414-ketabpedia.com.pdf لینک پایان‌نامه]
| |
| # نظام الحكم في الاسلام بين الشورى والديمقراطية دراسة مقارنه بما عليه العمل في السودان، ضوالبيت محمد ادم عصام، کارشناسی ارشد، کلیه الدراسات العلیا، قسم الشریعة و القانون، جامعة الغرب کردفان، ۲۰۰۷م. [http://41.67.53.102/bitstream/handle/123456789/2461/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85%20%d9%81%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89%20%d9%88%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9.pdf?sequence=1&isAllowed=y لینک پایان‌نامه]
| |
| # مبدأ الشوري في الإسلام، علی مانیطه، رساله دکتری، الکلیه المعهد الأعلى لأصول الدين، جامعة الزيتونة (تونس)، ۱۴۰۷ق.
| |
| # الشورى وتطبيقاتها المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة بنظام الشوري السعودي، عبدالله صالح الشمراني، کارشناسی ارشد، کلیه عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة (اردن)، ۲۰۰۵م.
| |
| # المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى في الإسلام، راشد عبدالرحمن أحمد محمد العسيري، کارشناسی ارشد، كلية الدراسات العليا، الجامعة الاردنية، ۲۰۰۵م.
| |
| # أهل الشورى و أهل البيعة في الإسلام مع المقارنة بالنظام الديمقراطي، محمد إبراهیم محمد إبراهیم، کارشناسی ارشد، معهد الدراسات الاسلامية، جامعة الازهر، ۱۹۹۰م.
| |
| # الشورى في الإسلام، صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله العامر، کارشناسی ارشد، الکلیة المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ۱۹۸۰م.
| |
| # الشورى بين الإسلام وواقع المسلمين المعاصر، نورالحسن فدا، کارشناسی ارشد، المعهد العالي للدعوة الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ۱۹۸۰م.
| |
|
| |
|
| ==سایر منابع== | | |
| # جایگاه رأی‌گیری و مشورت حکومت با مردم از منظر قرآن/ آیا پیامبر(ص) با مردم مشورت می‌کرد؟، مصاحبه با مرتضی ادیب یزدی، مندرج در سایت تسنیم، تاریخ درج ۸ خرداد ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید ۴ دی ۱۴۰۱ش. [https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/08/2510977/ لینک مصاحبه]
| | ==مبانی و دلایل ولایت امت== |
| # نظریه شورا در اندیشه سیاسی شیعه، عباس عمادی، یادداشت علمی در سایت پژوهه، تاریخ درج ۲۴ آبان ۱۳۹۳ش، تاریخ بازدید ۱۱ دی ۱۴۰۱ش. [http://pajoohe.ir/نظریه-شورا-در-اندیشه-سیاسی-شیعه__a-46062.aspx لینک یادداشت]
| | مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند: |
| # جایگاه مشورت در اندیشه امام خمینی، کاظم قاضی‌زاده، یادداشت در پرتال امام خمینی، تاریخ درج۳۰ شهریور ۱۳۹۲ش، تاریخ بازدید ۵ دی ۱۴۰۱ش. [http://www.imam-khomeini.ir/fa/c75_20929/ لینک یادداشت]
| | ===اصل عدم ولایت=== |
| | اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref> |
| | |
| | ===اصل آزادی=== |
| | پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| | |
| | ===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت=== |
| | امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| | |
| | ===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم=== |
| | نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | ===امر حکومت با شوری=== |
| | امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref> |
| | |
| | ==پانویس== |
| | {{پانویس}} |
| | ==منابع== |
نظریه ولایت امت بر خویش
زمینه‌های صدور و جایگاه
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام و کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است[۱] که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.[۲] تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.[۳] گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۴]
شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام ولایة الامة علی نفسها، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل نظریه ولایت فقیه بوده است.[۵] ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.[۶] این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان[۷] و همچنین تحت تأثیر کتاب تنبیه الامه اثر میرزای نائینی[۸] و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.[۹]
به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای مردم‌سالاری دینی فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.[۱۰]
تبیین نظریه
شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر، امام یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری باشند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟[۱۱]
به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.[۱۲]
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.[۱۳]
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۱۴] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۱۵] در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۱۶]
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.[۱۷] ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. [۱۸]
مبانی و دلایل ولایت امت
مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:
اصل عدم ولایت
اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. [۱۹]
اصل آزادی
پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» [۲۰]
معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت
امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. [۲۱]
عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم
نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» [۲۲]
به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. [۲۳]
امر حکومت با شوری
امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" [۲۴] می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. [۲۵]
پانویس
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.
- ↑ فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
- ↑ نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ سوره شوری آیه ۳۸
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.
منابع