|
|
| (۳۷۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ارث فرزندان نامشروع
| | نظریه ولایت امت بر خویش |
| | ==زمینه‌های صدور و جایگاه== |
| | محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
|
| |
|
| | شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام [[ولایة الامة علی نفسها]]، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]] بوده است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱.</ref> ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند. این دو دوره تحول را حاصل زیست شمس‌الدین در دو کشور عراق و لبنان و تحت تأثیر فضای فکری و سیاسی حاکم بر دو شهر نجف و بیروت می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.</ref> |
|
| |
|
| ==کتاب‌ها==
| | به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای [[مردم‌سالاری دینی]] فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.</ref> |
| ===فارسی===
| |
| # حقوق کودک خارج از نکاح (کودک طبیعی)، مرضیه جبارزارع، اصفهان، نشر لوح هنر، ۱۴۰۰ش.
| |
| # حقوق کودکان نامشروع و کودکان ناشی از رحم اجاره‌ای، زهره جان‌محمدی و مهدیه جان‌محمدی، تهران، نشر مانیان، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/14001222148.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # فقه و حقوق فراش از نظر مذاهب، علیرضا رضایی، کرمانشاه، انتشارات گلچین ادب، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99c24049.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق فرزندان ناشی از نسب نامشروع، علی عبدی و محمدصادق وحیدی، ایلام، نشر نگارستان غرب، ۱۳۹۸ش.
| |
| # حقوق کودکان نامشروع، مریم افشاری و هانیه افراسیابی، تهران، نشر خرسندی، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98320041.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق مالی و غیرمالی کودکان مشروع و نامشروع، حسین نسیمی قاضیجهانی و رامین نسیمی قاضیجهانی، بجنورد، نشر آذرین مهر، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99615181.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق کودکان نامشروع، مریم افشاری و هانیه افراسیابی، تهران، نشر خرسندی، ۱۳۹۷ش.
| |
| # بررسی حقوق اطفال طبیعی، معصومه تاج‌الدینی و لیلا مهرابی‌راد، تهران، انتشارات راه دکتری: سنجش و دانش، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97c26487.pdf صفحات ابتدای از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق کودکان نامشروع و آزمایشگاهی در قانون مدنی، سمانه اسماعیلی، تبریز، نشر اختر، ۱۳۹۶ش.
| |
| # تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران، حسین بالارستاقی، تهران، انتشارات استاد شهریار، ۱۳۹۶ش.
| |
| # ماهیت و وضعیت حقوقی کودکان ناشی از شبهه و نامشروع در حقوق ایران، رضا کیخا، تربت حیدریه، انتشارات چشم‌انداز قطب، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96703192.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # وضعیت فقهی و حقوقی کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی، شبهه و زنا، محمدمهدی کریمی و سمیه امینی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95623008.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # حقوق اطفال نامشروع، مریم اکبری، تهران، نشر به‌اندیش، ۱۳۹۵ش.
| |
| # حقوق اطفال نامشروع در حقوق ایران و کنوانسیون حقوق بشر، مریم اسپرغم، تهران، نشر اندیشه طلایی، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96810052.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # نسب اطفال: مبانی فقهی و حقوقی، الهه استادی، تهران، ندای کارآفرین، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95810145.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در حقوق ایران و فقه امامیه، یوسف طرفی‌سعیداوی، اهواز، نشره قهوه، ۱۳۹۴ش.
| |
| # مقایسه تطبیقی حقوق کودک نامشروع در فقه و حقوق، ابوذر رضوانی، قم، نشر حبیب، ۱۳۹۴ش.
| |
| # حقوق کودک طبیعی، الهام شریعتی، تهران، نشر خرسندی، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93423117.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # احکام کودکان نامشروع در اسلام ، آرزو رشیدی، اراک، نشر نویسنده، ۱۳۹۲ش.
| |
|
| |
|
| ==مقاله‌ها== | | == تبیین نظریه == |
| ===فارسی===
| | شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر، امام یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری باشند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.</ref> |
| # نقد دیدگاه اتان کلبرگ دربارۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه، محمدرضا ظفری، [[فصلنامه پژوهش‌های فقهی]]، دوره ۱۷، شماره ۱، ۱۴۰۰ش. [https://jorr.ut.ac.ir/article_73801_9ba768535c0c7b35556b3bce2c53df9e.pdf لینک مقاله]
| |
| # عدم استماع شهادت فرزند نامشروع و مغایرت آن با کرامت انسانی، علی محمدیان، دوفصلنامه انسان‌پژوهی دینی، شماره ۴۴، ۱۳۹۹ش. [http://raj.smc.ac.ir/article_243030_9724ee19b046d6b8a67fe9bcbc8cc594.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی موانع ارث، با رویکرد انتقادی بر عدم توارث میان فرزند طبیعی (نامشروع) از والدین، پرنیا گودرزی و حسین قافی و حجت‌الله منیری، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره ۴، ۱۳۹۹ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1685675 لینک مقاله]
| |
| # تحلیل و بررسی ارزش اثباتی شهادت ولد الزنا در مذاهب اسلامی، محمدرضا کیخا و عبدالله فتوحی، دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره ۴۱، ۱۳۹۹ش. [http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4893_41bb455044d512ecfca9e5fa9a3167f7.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی فقهی – حقوقی نسب نامشروع، محمود مهدیزاده و عباس قادری نسب و مهران سنجری، فصلنامه فقه و حقوق نوین، شماره۱، ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1605957293-10331-1-6.pdf لینک مقاله]
| |
| # حضانت فرزند نامشروع از دیدگاه فقه و حقوق در آیات و روایات، مجیدرضا کمالی بانیانی و داوود نصیران و سید محمدهادی مهدوی، فصلنامه مطالعات قرآنی، شماره ۴۳، ۱۳۹۹ش. [http://qsf.iranjournals.ir/article_675692_bccd39b4954cb0a4ce2b80729fd7a5be.pdf لینک مقاله]
| |
| # نقد فتوای مشهورِ فقهایِ امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع، [[رحیم نوبهار]] و سیدجعفر حسینی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق جزایی،شماره ۸۸، ۱۳۹۸ش. [https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-1397-fa.pdf لینک مقاله]
| |
| # ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی، سعید نظری توکلی و میثم خزائی و طه زرگریان، [[فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، دوره ۵۱، شماره ۱، ۱۳۹۷ش. [https://jjfil.ut.ac.ir/article_67241_ca5746548160d478af4926919611f420.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی احکام حقوقی و عرفی فرزندان نامشروع در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد نحوه حضانت آنها، محمد رضایی، فصلنامه آراء، شماره ۱۰، ۱۳۹۷ش. [http://ara.dadgostari-es.eadl.ir/article_226936_ad52fdbe38a5c1e8893c640f1ef6551e.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی حقوق فرزندان نامشروع، معصومه تاج‌الدینی و لیلا مهرابی راد، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره ۱۰، ۱۳۹۶ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1214689 لینک مقاله]
| |
| # نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق، حمیده عبداللهی علی‌بیگ و سیده ندا خاوران، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ۵۰، شماره ۱، ۱۳۹۶ش. [https://jjfil.ut.ac.ir/article_63933_d6ab4ffc43c9d6d2c2d3e281a6d21168.pdf لینک مقاله]
| |
| # شرطیت حلال زادگی یا زنازاده نبودن در شهادت و قضاوت، مرتضی شکریان امیری، دوفصلنامه فقه و اجتهاد، شماره ۸، ۱۳۹۶ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1726118 لینک مقاله]
| |
| # عدم ارث‌بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد، سید جمال احمدی روئین و حسین ناصری مقدم و عباسعلی سلطانی، [[فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی]]، شماره ۸، ۱۳۹۶ش. [http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65589_c997cb76a1e716e29f10c0e6f4ae4e9e.pdf لینک مقاله]
| |
| # نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)، الهام شریعتی، [[پژوهش‌نامه متین]]، شماره ۶۸، ۱۳۹۴ش. [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_57440_2bbebc2f79e7562a445c356da034a430.pdf لینک مقاله]
| |
| # حقوق مدنی و کیفری فرزند نامشروع، مصیب تقی‌زاده، علیرضا عسکری، [[فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی]]، شماره ۱۵، ۱۳۹۲ش. [http://aqojap.journal.qom-iau.ac.ir/article_523368_631b888736864737618c7906ddd65908.pdf لینک مقاله]
| |
| # رویکرد فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی، علی‌اکبر ایزدی‌فر و مریم مهاجری، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۹، ۱۳۹۱ش. [http://ijrj.baboliau.ac.ir/article_529959_cdea0624bee06049c8357ea5c1299764.pdf لینک مقاله]
| |
| # انتساب طفل طبیعی به والدین در فقه امامیه و حقوق ایران، اصلان ویسی و احسان زررخ، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۸، ۱۳۹۱ش. [http://ijrj.baboliau.ac.ir/article_529974_5ba722c191b0736aa970b414044fd0f2.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی احکام حقوق مدنی فرزندان نامشروع از منظر فقه امامیه، مریم سهل‌آبادی و حمید کاویانی‌فرد، فصلنامه مطالعات فقهی فلسفی، شماره ۹، ۱۳۹۱ش. [http://aqojap.journal.qom-iau.ac.ir/article_522402_c35f3c5fb386224769939009c0891195.pdf لینک مقاله]
| |
| # حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی، فائزه عظیم‌زاده اردبیلی و فائزه طوقانی‌پور، دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، شماره ۵۵، ۱۳۹۰ش. [https://flj.journals.isu.ac.ir/article_39435_ba37ca8013864dfd0396c909fd242478.pdf لینک مقاله]
| |
| بررسی حکم حضانت کودک از دیدگاه فقه شیعه، علی محامد، فصلنامه شیعه‌شناسی، شماره ۲۵، ۱۳۸۸ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120329115445-2124-12.pdf لینک مقاله]
| |
| # حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی(س)، جمشید جعفرپور، پژوهش‌نامه متین، شماره ۲۹، ۱۳۸۴ش. [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_65763_cdc39b0a139cfe560f1c6f73e717ba0c.pdf لینک مقاله]
| |
| # تابعیت طفل طبیعى در نظام حقوقى ایران، [[مصطفی دانش‌پژوه]]، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، شماره ۳۶، ۱۳۸۲ش. [http://method.rihu.ac.ir/article_607_ba1c307a115e1115cc01dd68ba6f4d21.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، امیر حسین‌آبادی، فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۲۰، ۱۳۸۵ش. [https://cld.razavi.ac.ir/article_1350_41d5806c8b3424ebcc34d0de519abe60.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه، خلیل قبله‌ای، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۸، ۱۳۷۶ش. [http://ensani.ir/fa/article/8218 لینک مقاله]
| |
| # حقوق اطفال نامشروع، عطاالله طیب‌زاده، مهنامه قضایی، شماره ۱۴، ۱۳۴۶ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/655497 لینک مقاله]
| |
|
| |
|
|
| | به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
| ===عربی===
| |
| # نسب ولد الزنا في ضوء الشريعة الإسلامية ،صوره و أحكامه، بوزنون مبروک، الجزایر، جامعة الجزایر، مجلة المعیار، مجلد ۲۵، شماره ۱۰، ۲۰۲۱م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/90/25/10/171833 لینک مقاله]
| |
| # استلحاق ولد الاغتصاب في الفقه الاسلامي والقانون، زريعة فايزة و فشار عطاء الله، الجزایر، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، مجلد ۶، شماره ۳، ۲۰۲۱م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/434/6/3/162557 لینک مقاله]
| |
| # إلحاق ولد الزِّنا بالزاني نسباً، علي فاضل الصددي، مجلة الرسالة القلم، شماره ۶۵، ۲۰۲۰م. [https://ralqalam.com/article/إلحاق-ولد-الزِّنا-بالزاني-نسباً لینک مقاله]
| |
| # استلحـاق ولـد الزنا في الفقـه الإسلامـي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، محمد محمود أبو ليل، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مجلد ۱۵، شماره ۳، ۲۰۱۹م. [https://repository.aabu.edu.jo/jspui/bitstream/123456789/1816/1/(9)%20محمد%20ابو%20ليلى%20استلحاق%20ولد%20الزنا.pdf لینک مقاله]
| |
| # استلحاق الزاني ولده من الزنا، زایدی کریم، الجزایر، جامعة الجزایر، مجلة المعیار، مجلد ۲۳، شماره ۴۶، ۲۰۱۹م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/90/23/2/82498 لینک مقاله]
| |
| # إلحاق ولد الاغتصاب دون ولد الزنا وفقا للأحكام الفقهية و التطبيقات العلمية و القضائية، صفاء هاجر خالدي، الجزایر، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، مجلد ۹، شماره ۴، ۲۰۱۶م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/9/4/44366 لینک مقاله]
| |
| # استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي، محمد جمیل محمد دیب المصطفی، مجلة المجمع الفقهی الاسلامی، شماره ۳۲، ۱۴۳۶ق. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1244658 لینک مقاله]
| |
|
| |
|
| ==پایان‌نامه‌ها==
| | شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| ===فارسی===
| |
| # حقوق کودک نامشروع در فقه امامیه و مذاهب اربعه و حقوق موضوعه، سید محمد حسینی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه اردکان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/022b9a8b76884efaafe5ce6afac17f01 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # احکام مترتب بر فرزند نامشروع در فقه مذاهب اسلامی، زینب نظری، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4bd7378be51d11ec1f027a64e98139d2 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # مولود غیر شرعی از دیدگاه فقه اسلامی، محمدحسن حسنی، پایاننامه کارشناسی ارشد در جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و اصول، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/392e73e5d7178335504862e1415a1e93 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # حقوق اشخاص متولد شده از زنا، علی اسکندری، پایاننامه کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی علامه فیض کاشانی، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f3d0c339a5b1374271ccf121a6253c23 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # مبانی نظری ارتقای حقوق طفل طبیعی در حد طفل مشروع در فقه و حقوق ایران، عبدالرسول دیانی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور ورامین، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9ed394fe929cbfa5d7260741bb2a8b62 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # حقوق و تکالیف والدین و طفل ناشی از زنا، اعظم هوشیار، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1cd7433809f26124e343b448f32701a5 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی مسئولیت حکومت و جامعه اسلامی در برابر کودکان نامشروع و بی‌سرپرست، مصطفی یازرلو، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c1b2c4aee0fb37d737388e512ebb02a0 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در حقوق ایران و فقه امامیه، عبدالله شاهسونی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/253ac3d89f9577f5be07ac5bf01a21eb لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # امکان فقهی شهادت، قضاوت و مرجعیت ولد الزنا در مذاهب خمسه، راضیه احسان کالوس، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه یاسوج، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/12d7e0e49b25ca473640bccdf6421af9 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی فرزند طبیعی، فاطمه ناصری، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/faa3376369a14a2da48244dc2f43abb4 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # مطالعه تطبیقی آثار نزدیکی نامشروع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، شادی ابراهیمی آذر، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b0e6d97453008fbf9f532064a0f5dbe2 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی احکام ولد الزنا با ولد اللعان در مذاهب اربعه، سعدی جلالی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه کردستان، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/de327076a25e594f6a0df518c602eb70 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # آثار حقوقی رابطه ناشی از زنا، نینا نیک‌پور، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a8a636dbe298db7822d3b6616be89cda لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # حضانت طفل طبیعی، معصومه ساکی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره)، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6ed3d21bd5227c8416fd175bff9d33a7 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # شناسایی حق حضانت کودکان نامشروع در قوانین ایران و کنوانسیون های بین المللی، محمد کاظمی مقدم، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندر انزلی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8023add16269143b5a4c562413bbef23 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # ولدالزنا درفقه شافعی و حقوق ایران، محمد حسن‌زاده، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3852ac38e311f83a66b007922a9eeea6 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # حقوق فرزند نامشروع نسبت به پدر و مادر طبیعی، خدیجه حسینی میان‌آباد، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران جنوب، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/88eae6294ae114eb9cb00460bcd80546 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی حقوق کودکان شبهه و نامشروع در فقه و حقوق موضوعه، بیت‌الله پری‌زاده، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، ۱۳۹۵ش.
| |
| # بررسی فقهی کودکان نامشروع از دیدگاه شیعه و اهل سنت، ژیلا ذوالقدری، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۵ش.
| |
| # بررسی وضعیت حقوق کودک طبیعی (نامشروع) در نظام حقوق ایران و افغانستان، رقیه نظری، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، دانشکده علوم اجتماعی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3e058949102dd3510f45b8775f4d4d59 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی پیامدهای محرومیت اطفال نامشروع از بعضی از حقوق خود در قوانین مدون ایران و راههای حمایت از آنان، رحیم ارجمند، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور استان البرز، مرکز پیام نور کرج، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c95cc56fb53e917972529991ecbc9c95 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # مطالعه حقوق فرزندان ناشی از نسب نامشروع در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، زهرا زارعی فرجاد، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، پردیس تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات همدان، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۴ش.
| |
| # بررسی وضعیت فقهی و حقوقی کودکان نامشروع از دیدگاه کتاب، سنت و فقهای اسلام، آزاده آقابابانتاج، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۴ش.
| |
| # حضانت متولدین از رابطه نامشروع در فقه عامه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک، ام‌البنین بابامحمدی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده حقوق- علوم سیاسی و اقتصادی، ۱۳۹۴ش.
| |
| # حقوق کودکان نامشروع از منظر فقه و حقوق جزا، منیره کامران، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۴ش.
| |
| # رابطه شرط طهارت مولد با عدالت اجتماعی در فقه و حقوق موضوعه ایران، فائزه جعفری‌زاده جرجافکی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شهرکرد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/cfb8f13e068ca4bad5bdd18eefbc8472 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # مبنا و آثار ناشی از نسب نامشروع در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، سارا اکبری، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/72518277572061813facb60837940592 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی حقوق کودکان نامشروع در فقه و حقوق موضوعه ایران، یحیی طالبی سقای، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تبریز، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/57bb6954b4c6bb66e8e2659247ca97c9 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # وضعیت حقوق اطفال نامشروع در حقوق ایران و فقه (امامیه)، حمیدرضا داستانیان، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۳ش.
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی کودکان نامشروع از دیدگاه فقه شیعه و حقوق موضوعه، مالک یزدانی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۳ش.
| |
| # حقوق مدنی کودکان نامشروع در قوانین موضوعه ایران و مقارنه آن با فقه، اعظم ولیئی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات واحد ساوه، دانشکده علوم‌انسانی، ۱۳۹۳ش.
| |
| # بررسی حضانت کودکان نامشروع از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک، هاله مارسولی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ۱۳۹۳ش.
| |
| # بررسی حقوق فرزندان نامشروع و بی‌سرپرست در قانون ایران، زهراملک ملک‌زاده، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات بوشهر، ۱۳۹۳ش.
| |
| # احکام فقهی، حقوقی کودکان نامشروع، اسدالله مرادی، پایاننامه کارشناسی ارشد در جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و اصول، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/16461a02563fdc66d8eeb5bfd7d26f59 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی آثار روابط جنسی نامشروع در فقه جعفری و شافعی، مهدی نوروزی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده مذاهب، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dabd5d5820dd893d6d62bf5db4e6d694 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی- حقوقی احکام کودکان نامشروع، بهاره یوسف‌پور، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده الهیات، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4cbd607e064872aa318925a0b6afc5c1 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی آثار و ماهیت ارث و نفقه اطفال طبیعی در حقوق ایران و فقه امامیه، اکرم ازمل، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۲ش.
| |
| # احکام جزائی وارث کودک نامشروع در فقه امامیه و حقوق ایران، خاور علوی‌منش، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور، مرکز پیام نور مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۲ش.
| |
| # بررسی احکام ولد الزنا در مذاهب خمسه و قانون ایران، علیرضا صالحی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱۳۹۲ش.
| |
| # احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، شکوفه محمدی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، ۱۳۹۱ش.
| |
| # حقوق کودک نامشروع از دیدگاه فقه و حقوق، ابوذر رضوانی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۱ش.
| |
| # بررسی تطبیقی حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق بشر و فقه امامیه، آذردخت سروش، پایاننامه کارشناسی ارشد در مرکز پیام نور تهران، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8b214ea06810e5006a0c6617f6bc03db لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی قتل عمدی طفل متولد از زنا توسط والدین طبیعی در فقه شیعه و عامه، حجت خاکی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d9419065195caf856feceb946b3279c7 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع در مذاهب خمسه اسلام، محمدمهدی محمودی کهن، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم حدیث، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d9a6eaf89937da1749402227117036d9 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # حقوق فرزند طبیعی در رابطه با والدین به مقتضای قواعد اولیه و ثانویه در فقه امامیه و حقوق ایران و بررسی این حقوق در کنوانسیون حقوق کودک، اصلان ویسی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0f1024a53db8a947733c5bce8bbcecc3 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع و مجهول‌النسب در فقه اسلامی و حقوق ایران، نرگس آبسردی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/039fada7b189441c7bf19e6b949064bf لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی حقوق مربوط به فرزندان نامشروع در فقه امامیه و حقوق ایران، مرضیه مرادی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۹ش.
| |
| # بررسی آثار فقهی و حقوقی جنین و فرزند ناشی از روابط نامشروع و مشتبه، سعید کاوه، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه قم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f4c94a0114966d1ebc7ae1ff4248047c لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # حضانت کودک و احکام آن از دیدگاه شهید ثانی، صاحب جواهر‌الکلام و حقوق موضوعه ایران، فتح‌الله قربانی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، ۱۳۸۹ش.
| |
| # بررسی حقوق کودکان طبیعی ( نامشروع )در ایران و تطبیق آن با کنوانسیون حقوق کودک با رویکردی به مبانی امام خمینی (ره)، مرضیه جبار زارع، پایاننامه کارشناسی ارشد در پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b2bed2287fd7c85ba8d6dccda8c456a1 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
| # حضانت کودک در قانون مدنی و بررسی تطبیقی آن با فقه، خدیجه فتوحی اردکانی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام‌نور، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۷ش.
| |
| # حقوق اطفال نامشروع در فقه و حقوق، حبیبه محمدی رفیع، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۵ش.
| |
| # حقوق اطفال نامشروع در فقه و حقوق، لیلا ابوطالبی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۵ش.
| |
| # بررسی وضع حقوق اطفال نامشروع و خارج از نکاح در حقوق اسلام و ایران، مریم حسین‌مردی، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده الهیات، ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۴ش.
| |
| # بررسی احکام فرزندان نامشروع در مذاهب خمسه، نوشین سادات حسینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۰ش.
| |
| # بررسی وضع حقوق اطفال نامشروع و خارج از نکاح در حقوق ایران و اسلام، منصور هاشمیان، پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، ۱۳۷۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7871bb235b991a281fa68dda6c99aa44 لینک پایاننامه از سامانه گنج]
| |
|
| |
|
| ==سایر منابع== | | شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| | |
| | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
| | |
| | |
| | ==مبانی و دلایل ولایت امت== |
| | مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند: |
| | ===اصل عدم ولایت=== |
| | اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref> |
| | |
| | ===اصل آزادی=== |
| | پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| | |
| | ===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت=== |
| | امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| | |
| | ===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم=== |
| | نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | ===امر حکومت با شوری=== |
| | امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref> |
| | |
| | ==پانویس== |
| | {{پانویس}} |
| | ==منابع== |
نظریه ولایت امت بر خویش
زمینه‌های صدور و جایگاه
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود ازجمله در کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام و کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه‌ای با عنوان «ولایت امت بر خویش» است[۱] که قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.[۲] تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.[۳] گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۴]
شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام ولایة الامة علی نفسها، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل نظریه ولایت فقیه بوده است.[۵] ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند. این دو دوره تحول را حاصل زیست شمس‌الدین در دو کشور عراق و لبنان و تحت تأثیر فضای فکری و سیاسی حاکم بر دو شهر نجف و بیروت می‌دانند.[۶]
به باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای مردم‌سالاری دینی فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.[۷]
تبیین نظریه
شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر، امام یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری باشند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟[۸]
به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.[۹]
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.[۱۰]
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۱۱] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۱۲] در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۱۳]
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.[۱۴] ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. [۱۵]
مبانی و دلایل ولایت امت
مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:
اصل عدم ولایت
اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. [۱۶]
اصل آزادی
پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» [۱۷]
معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت
امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. [۱۸]
عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم
نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» [۱۹]
به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. [۲۰]
امر حکومت با شوری
امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" [۲۱] می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. [۲۲]
پانویس
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.
- ↑ فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
- ↑ نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.
- ↑ سوره شوری آیه ۳۸
- ↑ مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.
منابع