|
|
| (۴۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''سقط جنین''' موضوعی است کهن که در جهان نو نمونه‌هایی تازه یافته است. فقیهان مسلمان سقط جنین را با تکیه بر دلایل قرآنی و حدیثی و با قتل محسوب کردن آن حرام دانسته و برای آن مرتکب آن تبعاتی چون کفاره و دیه را مترتب کرده‌اند. امروزه با افزایش دانش و توان فناورانه سلامت و بیماری یا نقص و کمال جنین قابل شناسایی است، و از خطرهایی که نگهداری جنین برای مادر دارد آگاه می‌شویم، و بلکه می‌توان جنینی را خارج از محیط رحم مادر پرورش داده یا نگاهداری کرد. نگاهداری جنین ناشی از تجاوز یا رابطه نامشروع نیز از مواردی است که پیش از این محل مناقشه بوده است. با توجه به انگیزه وافر بشر برای کاهش آلام انسان‌ها امروز جواز سقط این کودکان محل بحث و گفت‌وگوی فقیهان و حقوق‌دانان است. و آثار پژوهشی چشم‌گیری در این باره نگاشته‌اند. فقیهان چندی در صورت تشخیص دقیق بیماری جنین یا تعارض حفظ جنین با حفظ مادر یا تبعات غیرقابل تحمل نگهداری جنین نامشروع سقط جنین را با تکیه بر تقدیم اهم بر مهم جایز دانسته‌اند.
| |
| ==جایگاه و اهمیت سقط جنین==
| |
| سقط جنین انسان از گذشته مورد سوال و ابتلای جامعه بوده است. در اسلام سقط عمدی جنین حرام است و فقیهان شیعه در این حکم اختلافی ندارند. حالات گوناگون سقط جنین مانند رضایت والدین، مباشرت یا تسبیب در سقط و دمیده شدن یا نشدن روح دخالتی در حکم مذکور ندارد. با این حال انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق و آزادی زنان، حقوق بشر، منافع دولت‌ها، مصالح اجتماعی و کثرت فرزندان نامشروع یا ناخواسته مسئله سقط جنین ارتباطی ملموس دارد. این دست مسایل و آمارهای جهانی سقط جنین، اهمیت پرداختن به این موضوع را مضاعف کرده است. پیشرفت ابزار پزشکی و امکان تشخیص بیماری‌های جنین، مسئله حفظ یا سقط جنین ناقص را پیش آورد و [[باروری مصنوعی]] نیز دشواره سقط یا نگهداری جنین رشدیافته در شرایط آزمایشگاهی را پیش روی فقیهان نهاد.
| |
|
| |
|
| ===دلایل فقیهان برای حرمت سقط عمدی جنین ===
| |
| آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری، عمومات حرمت قتل را دلیل حرمت سقط جنین دانسته است؛<ref>سبزوارى، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref> مانند: آیه ۱۵۱ سوره انعام «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ.» از دیدگاه آیت‌الله مکارم در صورتی می‌توان از این آیه برای حرمت سقط جنین استفاده کرد که خلقت جنین تمام شده و روح در آن دمیده شده باشد تا شرعا و عرفا قتل بر آن صدق کند. بنابراین مراحل قبل از آن مشمول آیه مذکور نیست. <ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۸۶.</ref>
| |
|
| |
| هم چنین روایات امامان معصوم مانند موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام که شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده است. <ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۷۱.</ref>
| |
|
| |
| ==جنین ناقص یا بیمار==
| |
| در حکم سقط جنین ناقص و معلول دو قول وجود دارد؛
| |
| # گروهی از فقها مانند آیت‌الله خویی و امام خمینی تصریح کرده‌اند که سقط جنین ناقص مطلقا حرام است.<ref>به عنوان نمونه: خويى، و تبريزى، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية، ص۱۵۰؛ خمینی، استفتاءات، ج۳، ص۲۹۱؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶؛ منتظری، احكام پزشكى، ص۱۰۳.</ref>مؤلفان موسوعة الفقه الاسلامی دلیل این فتوا را اطلاق ادله حرمت سقط جنین به ویژه پس از دمیده شدن روح دانسته‌اند. زیرا مصداق قتل انسان است. <ref>جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۳۹۶-۳۹۷.</ref>
| |
| # برخی فقیهان چون فاضل لنکرانی معتقدند سقط جنین ناقص تنها با احراز سه شرط جایز است؛ (۱)قبل از دمیده شدن روح باشد و انسان کامل نشده باشد. (۲)یقین به ناقص و معیوب بودن جنین داشته باشند (۳)نگهداری او موجب عسر و حرج شدید والدین شود. دلیل قول دوم را حاکمیت ادله نفی عسر و حرج نسبت به والدین بر ادله حرمت سقط جنین است. <ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۲، ص۳۹۴؛ مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۹۳؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۸۰.</ref>
| |
| ===نگهداری کودکان آزمایشگاهی===
| |
| درباره [[کودکان آزمایشگاهی|نطفه رشد یافته در لوله آزمایشگاه]] نیز مکارم شیرازی تصریح می‌کند که نگهداری آن مادام که به صورت انسان زنده در نیامده باشد واجب نیست.<ref>مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۸۸.</ref> بر دلیل این حکم تصریح نشده است.
| |
|
| |
| ==جنین متولد از زنا ==
| |
| درباره سقط جنین ناشی از رابطه نامشروع دو فتوا می‌توان یافت؛
| |
|
| |
| # بر اساس فتوای بیشتر فقهای معاصر سقط جنین حرام است هر چند بر اثر زنا باشد.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۵، ص۲۵۳؛ ایروانی، دروس تمهيدية فی الفقه الاستدلالی، ج۳، ص۳۰۹؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۸۰، حکیم، مرشد المغترب، ص۳۵۵؛ گلپایگانی، (اگر حداقل یکی از طرفین زنا مسلمان باشد) مختصر الأحكام؛ ص۱۳۷.</ref> استدلال برخی از این فقیهان اطلاق ادله حرمت سقط جنین مانند موثقه عمار <ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۵، ص۲۵۳.</ref> و نیز صدق عنوان قتل نفس محسوب است.<ref>حکیم، مرشد المغترب، ص۳۵۵.</ref>
| |
| # [[میرزا جواد تبریزی]] سقط جنین نامشروع را به سه شرط جایز می‌داند؛ (۱) تجاوز به عنف باشد، (۲) نگهداری جنین برای او موجب حرج شدید باشد، (۳) و سقط پیش از دمیده شدن روح انجام شود.<ref>تبریزی، صراط النجاة، ج۹، ص۲۷۳.</ref> محمداسحاق فیاض نیز با حذف شرط نخست با فتوای جواز همراهی کرده است. <ref>فياض، توضيح المسائل، ص۷۴۴.</ref> هر چند بر استدلال فتوای تبریزی و فیاض تصریح نشده است، اما طبق مبانی فقهی، مقتضای حکومت دلیل نفی حرج بر ادله حرمت سقط جنین می‌تواند بخشی از استدلال این فتوا را بیان کند.
| |
|
| |
| تبریزی و [[سید عبدالاعلی سبزواری|سبزواری]] سقط جنین نامشروع پیش از دمیده شدن روح را فقط در حالت اضطرار مادر، مانند ترس از بین رفتن جان خود جایز می‌دانند. تبریزی ترس از بی‌آبرویی خانواده و از بین رفتن خوشنامی ایشان را نمونه‌ای از اضطرار معرفی کرده است.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۳۲۷؛ خويى و تبريزى، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص۱۴۹.</ref> سبزواری در استدلال خود این مساله را از موارد دوران امر میان أهم (حفظ جان مادر) و مهم (حفظ جنین نامشروع) می‌شمارد و حفظ جان مادر را از منظر عرف مقدم می‌داند، به ویژه در مواردی که مادر از کرده‌ی خویش توبه کرده باشد. <ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۳۲۷.</ref>
| |
|
| |
| ==تهدید حیات مادر==
| |
| آرای فقها در زمانی که ادامه حاملگی با نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان برای مادر خطری جانی داشته باشد، پیش و پس از دمیده شدن روح متفاوت است؛
| |
| ===پیش از دمیده شدن روح===
| |
| فقهای معاصر سقط جنین پیش از دمیده شدن روح را در حالت مذکور جایز دانسته‌اند.<ref>خویی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۴۴؛ گلپایگانی،إرشاد السائل، ص۱۷۳؛ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۵، ص۲۵۳، خمینی، توضيح المسائل، ج۲، ص۹۴۵؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶، مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۹۱؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۷۹؛ محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۴؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۳.</ref> زیرا بر اساس مبانی مشهور در اینجا ادله اضطرار(اضطرار مادر به سقط) و نفی ضرر(نگهداشتن جنین برای مادر) با ادله حرمت سقط جنین تعارض و ناسازگاری دارد. اما مقتضای حکومت و تقدیم ادله اضطرار و نفی ضرر، جواز سقط است. <ref>جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۳۹۹.</ref> بلکه از نظر محسنی قندهاری سقط واجب است و دلیل آن لزوم تقدیم أهم (حفظ جان مادر) بر مهم (حفظ جنین فاقد روح) است.<ref>محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۴.</ref>
| |
|
| |
| ===پس از دمیده شدن روح===
| |
| درباره سقط جنین پس از دمیده شدن روح و به خطر افتادن جان مادر، فقیهان مسئله را از دو زاویه تکلیف مادر و تکلیف شخص ثالث بررسی کرده‌اند؛
| |
| ====سقط جنین با دخالت شخض ثالث====
| |
| درباره سقط جنین با دخالت شخص ثالث، اکثر فقیهان معاصر مانند طباطبایی یزدی صاحب کتاب عروه و بسیاری از فقیهانی که بر آن کتاب حاشیه زده‌اند سقط جنین را برای شخص ثالث حرام می‌دانند.<ref>طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۱۱۸؛ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۵، ص۲۵۴؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۷۹.</ref>
| |
| سید عبدالاعلی سبزواری در توجیه این حکم گفته است رجحان شرعی برای نجات جان مادر نسبت به جنین و برعکس وجود ندارد و در این حالت باید منتظر سرنوشت الهی ماند. <ref>سبزوارى، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۵۴.</ref> ولی محسنی قندهاری در فرض مذکور قتل جنین برای پزشک را به قصد حفظ جان مادر جایز دانسته است. <ref>محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۵.</ref>
| |
| ====سقط جنین با عاملیت مادر====
| |
| اگر مادری برای حفظ جان خود بخواهد جنین خود را سقط کند، [[سید ابوالقاسم خویی]] و برخی دیگر از فقیهان این کار را جایز می‌دانند.<ref>خویی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۲؛ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵؛ محسنی، الفقه و مسائل طبية؛ ج۱، ص۶۵.</ref>
| |
| استدلال خویی مبتنی بر «اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت» است و معتقد است اگر ضرری متوجّه دو نفر باشد بر یکی از آن‌ها واجب نیست متحمّل ضرر شود تا دیگری ضرر نکند و سالم بماند، چرا که تحمّل ضرر در اینجا، عسر و حرجی است و مکلّف مجبور به پذیرش آن نیست. بنابراین بر مادر واجب نیست صبر کند تا بمیرد و فرزندش زنده بماند و مادر می‌تواند حتی با قتل فرزندی (جنین) که در رحم دارد در حفظ حیات خویش بکوشد.<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج۹، ص۳۱۸.</ref>
| |
|
| |
| ==بخش دوم؛ عقوبت جانی==
| |
| فقیهان شیعه در بحث از سقط جنین به بیان احکام کسی که مرتکب سقط شده نیز پرداخته و در این باره احکام قصاص، دیه و کفاره سقط جنین را بیان نموده‌اند.
| |
| ===قصاص===
| |
| تعداد زیادی از فقهای معاصر از جمله خویی و مکارم شیرازی برآنند که سقط جنین پس از دمیده شدن روح، قصاص ندارد.<ref>خويى، تكملة المنهاج؛ ص۱۳۴؛ منتظری، الأحكام الشرعية، ص۵۶۲؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۹۱؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۵۸۹؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۹۲؛ فاضل لنکرانی، احكام پزشكان و بيماران، ص۱۲۱.</ref>
| |
| استدلال مکارم شیرازی آن اس که روایات دیه جنین و روایات ناظر به سقط عمدی یا خطای جنین عمدی با وجود کثرت و تعدد اشاره‌ای به قصاص جانی ندارد و همین دلیل عدم قصاص است. <ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۹۲.</ref>
| |
|
| |
| با این حال سید عبدالاعلی سبزواری سقط جنین در چنین شرایطی فتوا به قصاص عامل سقط جنین داده است.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref> مکارم شیرازی این نظر را قولی نادر می‌داند.<ref>مکارم شیرازی، استفتاءات جديد، ج۱، ص۴۰۳.</ref> سبزواری چنین استدلال می‌کند که وقتی روح دمیده شده و خلقت جنین تمام باشد، مقتضی قصاص – قتل نفس محترم - موجود است و مانعی از اجرای قصاص نیست. بنابراین عموم و اطلاقات ادله‌ای که کیفر قاتل را قصاص می‌داند <ref>اسراء،۳۳؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۵۲، باب۱۹، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.</ref> شامل این مورد نیز می‌شود.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref>
| |
|
| |
| ===دیه ===
| |
| وجوب دیه بر کسی که مرتکب سقط جنین حرام شود مورد اختلاف نیست.<ref>جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۴۰۲.</ref>در سقط عمدی و شبه عمدی جنین، دیه در تمام مراحل آن بر عهده قاتل و در صورت سقط از روی خطا بر عهده عاقله است و در این مسئه نیز اختلافی بین فقهای شیعه نیست. <ref>فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة، الديات، ص۲۸۸.</ref>
| |
|
| |
| و در جایی که سقط جنین جایز باشد نیز برخی هم‌چون [[حسینعلی منتظری|منتظری]]، [[محمد فاضل لنکرانی|فاضل لنکرانی]] و فیاض پرداخت دیه را واجب می‌دانند.<ref>منتظری، احكام پزشكى، ص۱۰۶؛ فاضل لنکرانی، احكام پزشكان و بيماران، ص۱۱۷؛ فياض، منهاج الصالحين، ج۳، ص۴۴۱.</ref> [[محمداسحاق فیاض]] در مورد سقط جنین نامشروع با تکیه بر نفی حرج می‌گوید: با سقوط حرمت تکلیفی، دلیلی بر سقوط دیه از عهده مکلف وجود ندارد.<ref>فياض، منهاج الصالحين، ج۳، ص۴۴۱.</ref> بنابراین مشمول روایت معتبره ظریف از امیرالمومنین(ع) <ref>حرعاملی، وسائل الشيعه، ج۲۹، ابواب ديات الأعضاء، باب ۱۹، ح۱.</ref> و عمومات و اطلاقات ادله اثبات دیه <ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۳۲۷.</ref> می‌شود.
| |
|
| |
| ===کفاره===
| |
| پیش از دمیده شدن روح بر کسی که سقط جنین به دست او انجام گرفته است، بنا بر اجماع فقهای شیعه، کفاره لازم نمی‌آید<ref>سبزوارى، مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۳۱۶.</ref> چون عنوان قتل در این حالت صدق نمی‌کند. <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، کتاب الدیات، ص۲۸۰.</ref>
| |
|
| |
| پس از دمیده شدن روح در جنین بنا بر مشهور کفاره معادل کفاره قتل<ref>منتظرى، احكام پزشكى، ص۱۰۷.</ref> واجب است؛ چرا که اطلاقات ادله وجوب کفاره در قتل انسان شامل آن می‌شود.<ref>سبزوارى، مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۳۱۶.</ref> منتظری همین نظر را با احتیاط واجب بیان کرده است. <ref>منتظرى، احكام پزشكى، ص۱۰۷.</ref> اما به نظر خویی در این صورت نیز کفاره لازم نیست. <ref>خويى، موسوعة الأمام الخوئی، ج۴۲، ص۵۰۳.</ref> زیرا در آیه و روایات از عنوان "مومن" و "رجل" استفاده شده که این عناوین از تطبیق بر جنین انصراف دارند. بنابراین کفاره قتل در سقط جنین ثابت نیست.<ref>خويى، موسوعة الأمام الخوئی، ج۴۲، ص۵۰۴.</ref>
| |
| با توجه به ملاک مطرح شده در استدلال فقیهان، به نظر می‌رسد حکم کفاره در صورت‌های مختلف سقط جنین تفاوت نمی‌کند.
| |
|
| |
| ==دیدگاه فقیهان معاصر اهل سنت==
| |
| فقیهان گذشته اهل سنت به اتفاق سقط جنین پس از دمیده شدن روح را حرام می‌دانند. <ref>النجیمی، الإجهاض أحکامه وحدوده فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی، ص۳۳</ref> ایشان به اتفاق زمان دمیده شدن روح را پس از تکمیل شدن چهار ماه می‌دانند. <ref>النجیمی، الإجهاض أحکامه وحدوده فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی، ص۳۳</ref> [[وهبه زحیلی]] حرمت سقط جنین بدون عذر پس از چهار ماه را مورد اتفاق علمای اهل سنت – معاصر و گذشته - می‌داند. <ref>الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلته، ج۴، ص۲۶۴۶</ref> هر چند برخی از فقیهان معاصر اهـل سـنت سـقط عمـدی پـیش از چهـل روزگـی را اگـر چـه بـدون عـذر باشـد، جایز مـی‌داننـد و پـس از چهـل روز را فقط بـا وجـود عـذر، مجاز می‌شمارند.<ref>قماشی، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، ص۳۸۶.</ref>
| |
|
| |
| بیشتر فقیهان معاصـر اهـل سـنت بـه‌رغـم پـذیرش حرمت سقط عمـدی جنـین پـس از دمیـده شـدن روح، بر این باورند که چنانچه از نظر دانش پزشکی ثابت شود که تولد جنین موجب مرگ مادر می‌گردد؛ نه تنها سقط جنین جایز است بلکـه بـه عقیـده برخـی از آنهـا مانند [[یوسف قرضاوی]] سقط واجب می‌شود.<ref>قماشی، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، ص۳۸۰</ref>
| |
|
| |
| در بیشتر نوشته‌های فقهی معاصـر بـرای برتـری دادن جان مادر نسبت به جان جنین به دلیل‌هایی مانند "اخـف الضررین" یا "اهـون الشرین" و یا "جلب مصلحت عظمـی" دست یازیده‌اند <ref>قماشی، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، ص۳۸۲</ref> بنابراین در ناگزیری تحمل یکی از دو ضرر یا به دست آوردن یکی از دو مصلحت، عقل تحمل ضرر کمتر یا به دست آوردن مصلحت بزرگ‌تر را برمی‌گزیند.
| |
|
| |
| == مهم‌ترین منابع مطالعاتی ==
| |
|
| |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |
|
| |
| ==فهرست منابع==
| |
| * ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم، ۱۴۲۷ق.
| |
| * تبريزى، جواد بن على، صراط النجاة، قم، دار الصديقة الشهيدة، اول، ۱۴۲۷ق.
| |
| * جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۴۲۳ق.
| |
| * حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۹ق.
| |
| * حكيم، سيد محمدسعيد، مرشد المغترب، توجيهات و فتاوى، نجف، عراق، ۱۴۲۲ق.
| |
| * حكيم، سيد محمدسعيد، منهاج الصالحين، بيروت، لبنان، دار الصفوة، ۱۴۱۵ق.
| |
| * خامنه‌اى، سيد على، أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، قم، دفتر معظم له، ۱۴۲۴ق.
| |
| * خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، استفتاءات، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۲ق.
| |
| * خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، اول،
| |
| * خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، توضيح المسائل، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۴ق.
| |
| * خويى، سيد ابوالقاسم، و تبريزى، جواد بن على، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشّٰى)، قم، دار الصديقة الشهيدة، قم، ۱۴۲۷ق.
| |
| * خويى، سيد ابوالقاسم، تكملة المنهاج، قم، مدينة العلم، ۱۴۱۰ق.
| |
| * خويى، سيد ابوالقاسم، صراط النجاة (المحشّٰى للخوئي)، قم، مكتب نشر المنتخب، ۱۴۱۶ق.
| |
| * خويى، سيد ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم، ۱۴۲۲ق.
| |
| * خويى، سيد ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم، ۱۴۱۸ق.
| |
| * روحانی، سيد صادق، منهاج الصالحين، ه ق
| |
| * الزحيلي، وَهْبَة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته ، دمشق، سوریه، دارالفکر، چهارم
| |
| * سبزوارى، سيد عبدالأعلى، مهذّب الأحكام، قم، مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ق.
| |
| * سبزوارى، سيد على بن عبدالأعلى، الاستنساخ بين التقنية و التشريع، قم، دفتر حضرت آيةالله، ۱۴۲۳ق.
| |
| * سيستانى، سيد على، الفتاوى الميسَّرة، قم، دفتر حضرت آيةالله سيستانى، ۱۴۱۶ق.
| |
| * شبیری زنجانى، سيد موسى، رساله توضيح المسائل، قم، انتشارات سلسبيل، ۱۴۳۰ق.
| |
| * صافی گلپايگانى، لطف‌الله، استفتاءات پزشكى، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۵ق.
| |
| * صافی گلپايگانى، لطف‌الله، جامع الأحكام ، قم، انتشارات حضرت معصومه، ۱۴۱۷ق.
| |
| * صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لايحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.
| |
| * طباطبایی يزدى، سيد محمدكاظم، العروة الوثقى (المحشّٰى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۹ق.
| |
| * فاضل لنكرانى، محمد، احكام پزشكان و بيماران،
| |
| * فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الديات، قم، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، ۱۴۱۸ق.
| |
| * فاضل لنكرانى، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امير قلم،
| |
| * فیاض، محمداسحاق، رساله توضيح المسائل، قم، انتشارات مجلسى، ۱۴۲۶ق.
| |
| * فیاض، محمداسحاق، منهاج الصالحين، ۳ جلد، ه ق
| |
| * قماشی، سعید، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، فصلنامه باروری و ناباروری، دوره ۶، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۴ش.
| |
| * گلپايگانى، سيد محمدرضا، إرشاد السائل، بیروت، دار الصفوة، ۱۴۱۳ق.
| |
| * گلپايگانى، سيد محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۰۹ق.
| |
| * گلپايگانى، سيد محمدرضا، مختصر الأحكام، قم، دار القرآن الكريم، ۱۳۹۰ق.
| |
| * محسنی قندهارى، محمد آصف، الفقه و مسائل طبية، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۲۴ق.
| |
| * مکارم شيرازى، ناصر، احكام پزشكى، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب، ۱۴۲۹ق.
| |
| * مکارم شيرازى، ناصر، استفتاءات جديد، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب، ۱۴۲۷ق.
| |
| * مکارم شيرازى، ناصر، بحوث فقهية هامة، قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ۱۴۲۲ق.
| |
| * منتظری، حسينعلى، احكام پزشكى، قم، نشر سايه، ۱۴۲۷ق.
| |
| * منتظری، حسينعلى، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، قم، نشر تفكر، ۱۴۱۳ق.
| |
| * النجیمی، محمد بن یحیی بن حسن، الإجهاض: أحکامه و حدوده فی الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعی، ریاض، عربستان، مکتبة العیبکان، ۲۰۱۱م.
| |
| * وحید خراسانى، حسين، منهاج الصالحين، قم، مدرسه امام باقر عليه السلام، ۱۴۲۸ق.
| |