کاربر:Shamloo/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
و بعد: این، بخش ششم از مجموعه «تحقیقات در فقه معاصر» است که در دست شماست. در اینجا، تحقیقات فقهی و اجتماعی جمع‌آوری شده است که من در آنها به دعوت دبیرکل شورای مجمع فقه اسلامی در جده، بین سال‌های 1427 هجری قمری تا 1429 هجری قمری (در اردن و مالزی) شرکت کرده‌ام. همچنین در سمینار فقهی در کویت به دعوت معاون وزیر اوقاف شرکت کردم و در کنفرانس‌های فقهی دیگری نیز حضور داشتم که حاصل آن این کتاب است. | |||
دوست داشتم که طلاب حوزه علمیه ما به این تحقیقات فقهی و اجتماعی که حاوی مباحث جدید و معاصر است، دسترسی پیدا کنند تا آنها را مورد بحث و نقد قرار دهند و به آغاز پژوهش‌های عمیق‌تر و جامع‌تر و دقیق‌تر تبدیل شود. این‌ها مطالعات اولیه و متواضعانه‌ای هستند که ممکن است پایه‌های آنها ضعیف یا محکم باشد، اما نیاز به بررسی و تأمل بیشتری دارند تا در دسترس طلاب حق و عمل قرار گیرد. | |||
بنابراین، به مؤمنان هشدار می‌دهم که اجازه ندارند بر اساس این نتایج در این مطالعات عمل کنند، مگر اینکه با نظر مرجع عام و اعلمی که مؤمنان باید به آن رجوع کنند، موافق باشد. ج۶، ص۵ | |||
نتیجه‌ای که از صحبت‌های آنها استنباط می‌کنیم این است که بلوغ تحولی در بدن انسان از کودکی به مردانگی و بلوغ، یا زنانگی و بلوغ است. این تحول دارای نشانه‌های جسمی (مانند ترشحات، و ظهور موهای ناحیه تناسلی و صورت) است و ممکن است با سن مشخص شود اگر این نشانه‌ها ظاهر نشوند. این صحبت‌ها به شریعت نزدیک‌تر است تا به فقه وضعی و به فقه امامی نزدیک‌تر است تا به فقه سنی، همان‌طور که واضح است. | |||
و شاید به همین دلیل است که فقه وضعی استثنائاتی برای عدم جواز تصرف کسی که به سن بیست و یک سالگی نرسیده، قائل شده است. برخی از تصرفات را برای نوجوانی که به سن شانزده یا هجده سالگی رسیده، مجاز دانسته است. و این به این دلیل است که او صلاحیت این انسان را که به مردی بالغ و عاقل تبدیل شده، برای تصرف در اموالش می‌بیند، اما تنها به اجازه برخی از تصرفات اکتفا کرده و نه همه آنها؛ و بدین ترتیب، او ظلم و تعدی‌ای را که برای انسان قبل از رسیدن به سن بیست و یک سالگی تعیین کرده، کاهش داده است. پس توجه کنید | |||
الطريق السادس: حکم حاکم، مشهور بر این است که حکم حاکم راهی شرعی برای اثبات هلال است، و در این مورد صاحب حدائق و صاحب مستند مخالفت کرده‌اند و سید خویی (قدس سره) نیز از آنها پیروی کرده است. | |||
می‌گویم: می‌توانیم بگوییم که این مسأله دارای یک قول واحد است؛ زیرا این سه عالم بزرگ از متأخرین متأخرین هستند. به هر حال، دلیل مشهور، اطلاق آنچه است که بر وجوب قبول حکم حاکم و نفوذ آن و عدم جواز رد آن دلالت دارد، تا جایی که گفته شود این استدلال متوقف بر اثبات این است که حاکم حق حکم به فتوا و قضاوت در حل منازعات را دارد و او در رفع هر مشکل و مجملی که شامل آنچه ما در آن هستیم، حکم می‌کند. این امر سوم مورد نزاع است، بنابراین نمی‌توان به اطلاق برای اثبات آن تمسک کرد. | |||
بله، دلیل مشهور شامل موارد زیر است: | |||
دلیل اول: صحیح محمد بن قیس از امام باقر (علیه السلام) است که فرمود: «اگر دو شاهد نزد امام شهادت دهند که هلال را از سی روز پیش دیده‌اند، امام دستور می‌دهد که آن روز افطار شود اگر قبل از زوال خورشید شهادت داده باشند، و اگر بعد از زوال خورشید شهادت دهند، امام دستور می‌دهد که آن روز افطار شود و نماز را به فردا تأخیر بیندازد و با آنها نماز بخواند.» | |||
این روایت صحیح نشان می‌دهد که افطار به دستور امام انجام می‌شود، چه هلال قبل از زوال ثابت شده باشد و چه بعد از آن. | |||
سید خویی (قدس سره) در این مورد بحث کرده و خلاصه آنچه گفته این است: این روایت به موضوع مورد بحث ارتباطی ندارد؛ زیرا: | |||
1 - زیرا به وجوب اطاعت از امام اشاره دارد؛ چرا که او واجب الاطاعه است (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرِ مِنْكُمْ) و نیازی به صدور حکمی از او نیست. | |||
در اینجا حقوق بشر وجود دارد که می‌توان آنها را به دیگران منتقل کرد، این حقوق قابل معامله هستند و از این نظر حقوق مالی محسوب می‌شوند زیرا با پول قابل تعویض هستند. اما برخی حقوق وجود دارند که انسان نمی‌تواند آنها را به دیگران منتقل کند، بنابراین این حقوق مالی نیستند. مثال اول حق بهره‌برداری از اثر مؤلف و مبتکر است که می‌تواند اثر خود را منتشر کرده و به دیگران ارائه دهد، و این حق قابل معامله و انتقال به دیگران در ازای پول است، بنابراین یک حق مالی است. مثال دوم حق تألیف و حق ابتکار است که این دو حق قابل انتقال از شخصی به شخص دیگر نیستند زیرا این کار نوعی دروغ و افترا محسوب می‌شود. | |||
منظور از وقف حقوق در اینجا حق اول از این دو حق است. زمانی که مؤلف کتابی تألیف می‌کند، حق نشر آن برای او محفوظ است و زمانی که مبتکر دستگاهی را اختراع می‌کند، حق استفاده از آن نیز برای اوست. حقّ تكثیر این آثار و همچنین حقّ شرکت تجاری در ایجاد نام تجاری یا علامت تجاری، به آنها اجازه می‌دهد که شعبه‌های خود را در مکان‌ها و کشورهای دیگر با این نام و علامت تجاری گسترش دهند. این موضوع به عنوان «ملک معنوی» شناخته می‌شود که معادل با مال است. | |||
به عنوان مثال، در مقدمه برخی کتاب‌ها، نویسنده تصریح می‌کند: «حقّ چاپ و نشر محفوظ برای نویسنده است» و این به معنای عدم اجازه برای تصرف در این ملک معنوی یا حقی است که نویسنده برای خود به دست آورده و به دیگران منتقل نمی‌شود. همچنین ممکن است نویسنده بر روی کتاب خود بنویسد: «حق چاپ و نشر صدقه‌ای برای خداوند متعال است» که به این معناست که هر شخصی مجاز به چاپ و نشر کتاب است به شرطی که سود آن «یا بخشی از آن» به عنوان صدقه‌ای برای خداوند متعال به نفع نویسنده کتاب باشد. در این صورت، سود ناشر کتاب مجاز است به شرطی که آن را به عنوان صدقه بدهد یا بخشی از آن را، و این به این معناست که حق خود را به عنوان نویسنده وقف کرده است. این حق در بازار برای یک نسخه یا تمامی نسخه‌ها تعیین می‌شود | |||
همچنین ممکن است نویسنده تصریح کند و بگوید: «به هر ناشری اجازه داده‌ام که کتاب را چاپ و منتشر کند» و بدین ترتیب نویسنده به هر شخصی اجازه داده است که از این حق کسب درآمد کند، اما این فرمول آخر معمولاً در کتاب‌های تألیفی رایج نبوده است. | |||
لازم به ذکر است که کتاب‌هایی که نویسندگان آنها نوشته‌اند: حق چاپ و نشر به‌عنوان صدقه‌ای برای خداوند متعال به‌طور کامل یا جزئی است، زیرا این فرمول به‌عنوان وقف حق بهره‌برداری به‌صورت معمول قبلی شامل سایر اشکال بهره‌برداری مانند تبدیل کتاب به فیلم سینمایی یا به دیسک کامپیوتر یا هر نوع بهره‌برداری دیگر می‌شود، زیرا این اشکال دیگر بهره‌برداری به‌عنوان مالکیت [1] برای نویسنده محسوب می‌شود، حتی اگر نباشد | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲
و بعد: این، بخش ششم از مجموعه «تحقیقات در فقه معاصر» است که در دست شماست. در اینجا، تحقیقات فقهی و اجتماعی جمع‌آوری شده است که من در آنها به دعوت دبیرکل شورای مجمع فقه اسلامی در جده، بین سال‌های 1427 هجری قمری تا 1429 هجری قمری (در اردن و مالزی) شرکت کرده‌ام. همچنین در سمینار فقهی در کویت به دعوت معاون وزیر اوقاف شرکت کردم و در کنفرانس‌های فقهی دیگری نیز حضور داشتم که حاصل آن این کتاب است.
دوست داشتم که طلاب حوزه علمیه ما به این تحقیقات فقهی و اجتماعی که حاوی مباحث جدید و معاصر است، دسترسی پیدا کنند تا آنها را مورد بحث و نقد قرار دهند و به آغاز پژوهش‌های عمیق‌تر و جامع‌تر و دقیق‌تر تبدیل شود. این‌ها مطالعات اولیه و متواضعانه‌ای هستند که ممکن است پایه‌های آنها ضعیف یا محکم باشد، اما نیاز به بررسی و تأمل بیشتری دارند تا در دسترس طلاب حق و عمل قرار گیرد.
بنابراین، به مؤمنان هشدار می‌دهم که اجازه ندارند بر اساس این نتایج در این مطالعات عمل کنند، مگر اینکه با نظر مرجع عام و اعلمی که مؤمنان باید به آن رجوع کنند، موافق باشد. ج۶، ص۵
نتیجه‌ای که از صحبت‌های آنها استنباط می‌کنیم این است که بلوغ تحولی در بدن انسان از کودکی به مردانگی و بلوغ، یا زنانگی و بلوغ است. این تحول دارای نشانه‌های جسمی (مانند ترشحات، و ظهور موهای ناحیه تناسلی و صورت) است و ممکن است با سن مشخص شود اگر این نشانه‌ها ظاهر نشوند. این صحبت‌ها به شریعت نزدیک‌تر است تا به فقه وضعی و به فقه امامی نزدیک‌تر است تا به فقه سنی، همان‌طور که واضح است.
و شاید به همین دلیل است که فقه وضعی استثنائاتی برای عدم جواز تصرف کسی که به سن بیست و یک سالگی نرسیده، قائل شده است. برخی از تصرفات را برای نوجوانی که به سن شانزده یا هجده سالگی رسیده، مجاز دانسته است. و این به این دلیل است که او صلاحیت این انسان را که به مردی بالغ و عاقل تبدیل شده، برای تصرف در اموالش می‌بیند، اما تنها به اجازه برخی از تصرفات اکتفا کرده و نه همه آنها؛ و بدین ترتیب، او ظلم و تعدی‌ای را که برای انسان قبل از رسیدن به سن بیست و یک سالگی تعیین کرده، کاهش داده است. پس توجه کنید
الطريق السادس: حکم حاکم، مشهور بر این است که حکم حاکم راهی شرعی برای اثبات هلال است، و در این مورد صاحب حدائق و صاحب مستند مخالفت کرده‌اند و سید خویی (قدس سره) نیز از آنها پیروی کرده است. می‌گویم: می‌توانیم بگوییم که این مسأله دارای یک قول واحد است؛ زیرا این سه عالم بزرگ از متأخرین متأخرین هستند. به هر حال، دلیل مشهور، اطلاق آنچه است که بر وجوب قبول حکم حاکم و نفوذ آن و عدم جواز رد آن دلالت دارد، تا جایی که گفته شود این استدلال متوقف بر اثبات این است که حاکم حق حکم به فتوا و قضاوت در حل منازعات را دارد و او در رفع هر مشکل و مجملی که شامل آنچه ما در آن هستیم، حکم می‌کند. این امر سوم مورد نزاع است، بنابراین نمی‌توان به اطلاق برای اثبات آن تمسک کرد. بله، دلیل مشهور شامل موارد زیر است: دلیل اول: صحیح محمد بن قیس از امام باقر (علیه السلام) است که فرمود: «اگر دو شاهد نزد امام شهادت دهند که هلال را از سی روز پیش دیده‌اند، امام دستور می‌دهد که آن روز افطار شود اگر قبل از زوال خورشید شهادت داده باشند، و اگر بعد از زوال خورشید شهادت دهند، امام دستور می‌دهد که آن روز افطار شود و نماز را به فردا تأخیر بیندازد و با آنها نماز بخواند.»
این روایت صحیح نشان می‌دهد که افطار به دستور امام انجام می‌شود، چه هلال قبل از زوال ثابت شده باشد و چه بعد از آن. سید خویی (قدس سره) در این مورد بحث کرده و خلاصه آنچه گفته این است: این روایت به موضوع مورد بحث ارتباطی ندارد؛ زیرا: 1 - زیرا به وجوب اطاعت از امام اشاره دارد؛ چرا که او واجب الاطاعه است (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرِ مِنْكُمْ) و نیازی به صدور حکمی از او نیست.
در اینجا حقوق بشر وجود دارد که می‌توان آنها را به دیگران منتقل کرد، این حقوق قابل معامله هستند و از این نظر حقوق مالی محسوب می‌شوند زیرا با پول قابل تعویض هستند. اما برخی حقوق وجود دارند که انسان نمی‌تواند آنها را به دیگران منتقل کند، بنابراین این حقوق مالی نیستند. مثال اول حق بهره‌برداری از اثر مؤلف و مبتکر است که می‌تواند اثر خود را منتشر کرده و به دیگران ارائه دهد، و این حق قابل معامله و انتقال به دیگران در ازای پول است، بنابراین یک حق مالی است. مثال دوم حق تألیف و حق ابتکار است که این دو حق قابل انتقال از شخصی به شخص دیگر نیستند زیرا این کار نوعی دروغ و افترا محسوب می‌شود.
منظور از وقف حقوق در اینجا حق اول از این دو حق است. زمانی که مؤلف کتابی تألیف می‌کند، حق نشر آن برای او محفوظ است و زمانی که مبتکر دستگاهی را اختراع می‌کند، حق استفاده از آن نیز برای اوست. حقّ تكثیر این آثار و همچنین حقّ شرکت تجاری در ایجاد نام تجاری یا علامت تجاری، به آنها اجازه می‌دهد که شعبه‌های خود را در مکان‌ها و کشورهای دیگر با این نام و علامت تجاری گسترش دهند. این موضوع به عنوان «ملک معنوی» شناخته می‌شود که معادل با مال است.
به عنوان مثال، در مقدمه برخی کتاب‌ها، نویسنده تصریح می‌کند: «حقّ چاپ و نشر محفوظ برای نویسنده است» و این به معنای عدم اجازه برای تصرف در این ملک معنوی یا حقی است که نویسنده برای خود به دست آورده و به دیگران منتقل نمی‌شود. همچنین ممکن است نویسنده بر روی کتاب خود بنویسد: «حق چاپ و نشر صدقه‌ای برای خداوند متعال است» که به این معناست که هر شخصی مجاز به چاپ و نشر کتاب است به شرطی که سود آن «یا بخشی از آن» به عنوان صدقه‌ای برای خداوند متعال به نفع نویسنده کتاب باشد. در این صورت، سود ناشر کتاب مجاز است به شرطی که آن را به عنوان صدقه بدهد یا بخشی از آن را، و این به این معناست که حق خود را به عنوان نویسنده وقف کرده است. این حق در بازار برای یک نسخه یا تمامی نسخه‌ها تعیین می‌شود همچنین ممکن است نویسنده تصریح کند و بگوید: «به هر ناشری اجازه داده‌ام که کتاب را چاپ و منتشر کند» و بدین ترتیب نویسنده به هر شخصی اجازه داده است که از این حق کسب درآمد کند، اما این فرمول آخر معمولاً در کتاب‌های تألیفی رایج نبوده است. لازم به ذکر است که کتاب‌هایی که نویسندگان آنها نوشته‌اند: حق چاپ و نشر به‌عنوان صدقه‌ای برای خداوند متعال به‌طور کامل یا جزئی است، زیرا این فرمول به‌عنوان وقف حق بهره‌برداری به‌صورت معمول قبلی شامل سایر اشکال بهره‌برداری مانند تبدیل کتاب به فیلم سینمایی یا به دیسک کامپیوتر یا هر نوع بهره‌برداری دیگر می‌شود، زیرا این اشکال دیگر بهره‌برداری به‌عنوان مالکیت [1] برای نویسنده محسوب می‌شود، حتی اگر نباشد