کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
==جایگاه و اهمیت سقط جنین==
{{جعبه اطلاعات کتاب
سقط جنین انسان از گذشته مورد سوال و ابتلای جامعه بوده است. در اسلام سقط عمدی جنین حرام است و فقیهان شیعه در این حکم اختلافی ندارند. حالات گوناگون سقط جنین مانند رضایت والدین، مباشرت یا تسبیب در سقط و دمیده شدن یا نشدن روح دخالتی در حکم مذکور ندارد. با این حال انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق و آزادی زنان، حقوق بشر، منافع دولت‌ها، مصالح اجتماعی و کثرت فرزندان نامشروع یا ناخواسته  مسئله سقط جنین ارتباطی ملموس دارد. این دست مسایل و آمارهای جهانی سقط جنین، اهمیت پرداختن به این موضوع را مضاعف کرده است. پیشرفت ابزار پزشکی و امکان تشخیص بیماری‌های جنین، مسئله حفظ یا سقط جنین ناقص را پیش آورد و [[باروری مصنوعی]] نیز دشواره سقط یا نگهداری جنین رشدیافته در شرایط آزمایشگاهی را پیش روی فقیهان نهاد.
| عنوان =عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه
| تصویر =تصویر جلد کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه.jpeg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر = تصویر روی جلد
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = محمد پزشگی
| تاریخ نگارش =
| موضوع = فقه اجتماعی
| سبک =
| زبان = فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۲۵۰
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
| محل نشر = قم
| تاریخ نشر =۱۳۹۳ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = ۱۲۰۰
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
}}


===دلایل فقیهان برای حرمت سقط  عمدی جنین ===
=== چکیده ===
آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری، عمومات حرمت قتل را دلیل حرمت سقط جنین دانسته است؛<ref>سبزوارى، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref> مانند: آیه ۱۵۱ سوره انعام «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ.»  از دیدگاه آیت‌الله مکارم در صورتی می‌توان از این آیه برای حرمت سقط جنین استفاده کرد که خلقت جنین تمام شده و روح در آن دمیده شده باشد تا شرعا و عرفا قتل بر آن صدق کند. بنابراین مراحل قبل از آن مشمول آیه مذکور نیست. <ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۸۶.</ref>
'''عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه''' کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی، به قلم محمد پزشگی که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین نموده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار دهد. مولف در اثر حاضر کوشش نموده تا در یازده فصل، مفاهیم مذکور را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی مورد نظر است. این کتاب توسط انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] به چاپ رسیده است.  


هم چنین روایات امامان معصوم مانند موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام که شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده است. <ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۷۱.</ref>
== معرفی اجمالی ==
کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به قلم محمد پزشگی و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده است. این اثر در یازده فصل کوشش نموده تا ضمن توضیح دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی، آنها را با مفاهیم و قواعد فقهی تطبیق داده و لزوم تفکیک این دو عرصه را از نگاه [[فقه سیاسی]] بررسی نماید. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر، امکان‌سنجی تدوین نظریه عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است.


==جنین ناقص یا بیمار==
از نگاه نویسنده قواعد فقه اجتماعی و اقتصادی می‌توانند مبنایی فقهی برای عرصه عمومی و خصوصی قلمداد شوند؛ در مقابل، امور ولایی یا امور حسبه، قواعد عام فقه سیاسی و ملاکات احکام نمی‌توانند به عنوان مبنای مذکور پذیرفته شوند. این کتاب اولین اثری است که تلاش کرده تا عرصه عمومی و خصوصی را از منظر فقهی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.  
در حکم سقط جنین ناقص و معلول دو قول وجود دارد؛
# گروهی از فقها مانند آیت‌الله خویی و امام خمینی تصریح کرده‌اند که سقط جنین ناقص مطلقا حرام است.<ref>به عنوان نمونه: خويى، و تبريزى، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية، ص۱۵۰؛ خمینی، استفتاءات، ج‌۳، ص۲۹۱؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶؛ منتظری، احكام پزشكى، ص۱۰۳.</ref>مؤلفان موسوعة الفقه الاسلامی دلیل این فتوا را اطلاق ادله حرمت سقط جنین به ویژه پس از دمیده شدن روح دانسته‌اند. زیرا مصداق قتل انسان است. <ref>جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۳۹۶-۳۹۷.</ref>
# برخی فقیهان چون فاضل لنکرانی معتقدند سقط جنین ناقص تنها با احراز سه شرط جایز است؛ (۱)قبل از دمیده شدن روح باشد و انسان کامل نشده باشد. (۲)یقین به ناقص و معیوب بودن جنین داشته باشند (۳)نگهداری او موجب عسر و حرج شدید والدین شود. دلیل قول دوم را حاکمیت ادله نفی عسر و حرج نسبت به والدین بر ادله حرمت سقط جنین است.  <ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۲، ص۳۹۴؛ مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۹۳؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۸۰.</ref>
===نگهداری کودکان آزمایشگاهی===
درباره [[کودکان آزمایشگاهی|نطفه رشد یافته در لوله آزمایشگاه]] نیز مکارم شیرازی تصریح می‌کند که نگهداری آن مادام که به صورت انسان زنده در نیامده باشد واجب نیست.<ref>مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۸۸.</ref> بر دلیل این حکم تصریح نشده است.


==جنین متولد از زنا ==
===روش کتاب در حل مسئله===
درباره سقط جنین ناشی از رابطه نامشروع دو فتوا می‌توان یافت؛
نویسنده کتاب برای یافتن جای‌پایی برای عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در پی پاسخ به این پرسش بر می‌آید که آیا می‌توان در ادبیات دینی مفهومی متناظر با این دو مفهوم پیدا کرد یا نه؟ و معیار‌ آن را نیز وجود این دو واقعیت در دوران معصومان می‌داند. بر همین اساس از هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، نقل می‌کند که عرصه عمومی و خصوصی مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند (ص۵۴و ۶۶). بنابر این تا پایان غیبت صغری اثری از امر عمومی و خصوصی نیست پس این موضوع موضوعی است جدید و نباید در متن دین دنبال آن گشت. ولی سپس با تکیه بر گزارش دیگری احتمال می‌دهد که در اوایل قرون وسطی که همزمان با دوره معصومان است، و با توجه به همسایگی مسلمانان و رومیان بتوان رگه‌هایی از اشاره به عرصه خصوصی و عمومی را در متون دینی پیدا کرد (ص۶۵-۶۶).


# بر اساس فتوای بیشتر فقهای معاصر سقط جنین حرام است هر چند بر اثر زنا باشد.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۳؛ ایروانی، دروس تمهيدية فی الفقه الاستدلالی، ج۳، ص۳۰۹؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۸۰، حکیم، مرشد المغترب، ص۳۵۵؛ گلپایگانی، (اگر حداقل یکی از طرفین زنا مسلمان باشد) مختصر الأحكام؛ ص۱۳۷.</ref> استدلال برخی از این فقیهان اطلاق ادله حرمت سقط جنین مانند موثقه عمار <ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۳.</ref> و نیز صدق عنوان قتل نفس محسوب است.<ref>حکیم، مرشد المغترب، ص۳۵۵.</ref>
وی تعریف مشخصی از این دو مفهوم ارائه نداده و تنها به علل پیدایش آنها از نگاه هابرماس اکتفا کرده است. ولی بنابر توضیحاتی که درباره عرصه عمومی و خصوصی داده است، شاخصه‌های مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را بیان کرده است که عبارتند از: امکان گفتگو درباره مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع، و امکان حراست از منافع خصوصی. نویسنده تلاش کرده است هر یک از این عناصر را در مباحثی فقهی مثل امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود ردیابی کند.
# میرزا جواد تبریزی سقط جنین نامشروع را به سه شرط جایز می‌داند؛ (۱) تجاوز به عنف باشد، (۲) نگهداری جنین برای او موجب حرج شدید باشد، (۳) و سقط پیش از دمیده شدن روح انجام شود.<ref>تبریزی، صراط النجاة، ج۹، ص۲۷۳.</ref> محمداسحاق فیاض نیز با حذف شرط نخست با فتوای جواز همراهی کرده است. <ref>فياض، توضيح المسائل، ص۷۴۴.</ref> هر چند بر استدلال فتوای تبریزی و فیاض تصریح نشده است، اما طبق مبانی فقهی، مقتضای حکومت دلیل نفی حرج بر ادله حرمت سقط جنین می‌تواند بخشی از استدلال این فتوا را بیان کند.  


تبریزی و سبزواری سقط جنین نامشروع پیش از دمیده شدن روح را فقط در حالت اضطرار مادر، مانند ترس از بین رفتن جان خود جایز می‌دانند. تبریزی ترس از بی‌آبرویی خانواده و از بین رفتن خوشنامی ایشان را نمونه‌ای از اضطرار معرفی کرده است.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۹، ص۳۲۷؛ خويى و تبريزى، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص۱۴۹.</ref> سبزواری در استدلال خود  این مساله را از موارد دوران امر میان أهم (حفظ جان مادر) و مهم (حفظ جنین نامشروع) می‌شمارد و حفظ جان مادر را از منظر عرف مقدم می‌داند، به ویژه در مواردی که مادر از کرده‌ی خویش توبه کرده باشد. <ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۹، ص۳۲۷.</ref>
روش کتاب مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان رایج در ادبیات فقیهان است. نویسنده به قرآن و حدیث مراجعه مستقیم نمی‌کند و تلاشی برای اجتهاد به معنای مرسوم ندارد. از این رو روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی نمود. همچنین مبنای پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.


==تهدید حیات مادر==
===ساختار کتاب===
آرای فقها در زمانی که  ادامه حاملگی با نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان برای مادر خطری جانی داشته باشد، پیش و پس از دمیده شدن روح متفاوت است؛
کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در یازده بخش و یک نتیجه‌گیری سامان یافته است. نویسنده ابتدا به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته است و پس از موضوع‌شناسی در بخش دوم، دو بخش را نیز صرف اصطلاح‌شناسی حکومت شرعی و امور حسبیه کرده است.  
===پیش از دمیده شدن روح===
فقهای معاصر سقط جنین پیش از دمیده شدن روح را در حالت مذکور جایز دانسته‌اند.<ref>خویی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۴۴؛ گلپایگانی،إرشاد السائل، ص۱۷۳؛ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۳، خمینی، توضيح المسائل، ج۲، ص۹۴۵؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶، مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۹۱؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۷۹؛ محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۴؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۳.</ref> زیرا بر اساس مبانی مشهور در اینجا ادله اضطرار(اضطرار مادر به سقط)  و نفی ضرر(نگهداشتن جنین برای مادر) با ادله حرمت سقط جنین تعارض و ناسازگاری دارد. اما  مقتضای حکومت و تقدیم ادله اضطرار و نفی ضرر،  جواز سقط است. <ref>جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۳۹۹.</ref> بلکه از نظر محسنی قندهاری سقط واجب است و دلیل آن لزوم تقدیم أهم (حفظ جان مادر) بر مهم (حفظ جنین فاقد روح) است.<ref>محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۴.</ref>


===پس از دمیده شدن روح===
بخش‌های بعدی به ارتباط شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیمی مثل حکومت و امور حسبه، قواعد عام سیاسی، قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعد عام اقتصادی، قواعد عام روشی، ساختار عمومی قواعد فقه سیاسی، و ملاکات احکام تخصیص یافته است.
درباره سقط جنین پس از دمیده شدن روح و به خطر افتادن جان مادر، فقیهان مسئله را از دو زاویه تکلیف مادر و تکلیف شخص ثالث بررسی کرده‌اند؛
====سقط جنین با دخالت شخض ثالث====
درباره سقط جنین با دخالت شخص ثالث، اکثر فقیهان معاصر مانند طباطبایی یزدی صاحب کتاب عروه و بسیاری از فقیهانی که بر آن کتاب حاشیه زده‌اند سقط جنین را برای شخص ثالث حرام می‌دانند.<ref>طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۱۱۸؛ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۴؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۷۹.</ref> 
سید عبدالاعلی سبزواری در توجیه این حکم گفته است رجحان شرعی برای نجات جان مادر نسبت به جنین و برعکس وجود ندارد و در این حالت باید منتظر سرنوشت الهی ماند.  <ref>سبزوارى، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۵۴.</ref> ولی محسنی قندهاری در فرض مذکور قتل جنین برای پزشک را به قصد حفظ جان مادر جایز دانسته است. <ref>محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۵.</ref>
====سقط جنین با عاملیت مادر====
اگر مادری برای حفظ جان خود بخواهد جنین خود را سقط کند، سید ابوالقاسم خویی و برخی دیگر از فقیهان این کار را جایز می‌دانند.<ref>خویی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۲؛ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵؛ محسنی، الفقه و مسائل طبية؛ ج‌۱، ص۶۵.</ref> 
استدلال خویی مبتنی بر «اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت» است و معتقد است اگر ضرری متوجّه دو نفر باشد بر یکی از آن‌ها واجب نیست متحمّل ضرر شود تا دیگری ضرر نکند و سالم بماند، چرا که تحمّل ضرر در اینجا، عسر و حرجی است و مکلّف مجبور به پذیرش آن نیست. بنابراین بر مادر واجب نیست صبر کند تا بمیرد و فرزندش زنده بماند و مادر می‌تواند حتی با قتل فرزندی (جنین) که در رحم دارد در حفظ حیات خویش بکوشد.<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج۹، ص۳۱۸.</ref>


==بخش دوم؛ عقوبت جانی==
==مقایسه با قواعد و مفاهیم فقهی==
فقیهان شیعه در بحث از سقط جنین به بیان احکام کسی که مرتکب سقط شده نیز پرداخته و در این باره احکام قصاص، دیه و کفاره سقط جنین را بیان نموده‌اند.  
نویسنده برای امکان‌سنجی تطبیق دو مفهوم مورد بحث با مفاهیم و قواعد فقهی به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته و در نهایت بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه‌های مشابه را دارا باشد، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی و اهداف عمومی شریعت، روشن می‌شود که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تأثیرگذار باشد (ص۲۳۰).  
===قصاص===
=== دولت و مفاهیم مرتبط ===
تعداد زیادی از فقهای معاصر از جمله خویی و مکارم شیرازی برآنند که سقط جنین پس از دمیده شدن روح، قصاص ندارد.<ref>خويى، تكملة المنهاج؛ ص۱۳۴؛ منتظری، الأحكام الشرعية، ص۵۶۲؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۹۱؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۵۸۹؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۹۲؛ فاضل لنکرانی، احكام پزشكان و بيماران، ص۱۲۱.</ref>
دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که مورد بررسی نویسنده قرار گرفته است. به عقیده وی، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. همچنین تفکیک عرصه عمومی و خصوصی در چهارچوب فقهی، مبتنی بر تعین ولایت فقیه در امور حسبه و اختصاص امور حسبه به امور عمومی غیردولتی است (ص۸۹). واژه دولت تنها به متون فقهای معاصر مانند [[محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[حسینعلی منتظری]] راه یافته و در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته است. با این حال در متون فقهی می‌توان تصدی امر عمومی را ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.
استدلال مکارم شیرازی آن اس که روایات دیه جنین و روایات ناظر به سقط  عمدی یا خطای جنین عمدی با وجود کثرت و تعدد اشاره‌ای به قصاص جانی ندارد و همین دلیل عدم قصاص است. <ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۹۲.</ref>
=== امور حسبه ===
مفهوم امور حسبه از جمله مفاهیم فقهی بررسی شده در کتاب است. شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی امور حسبه سه شاخصه دارد: ۱.توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه ۲.تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین ۳.غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص)
مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است؛ اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است. (ص۱۳۲)
=== قاعده نفی ولایت بر دیگران ===
قاعده نفی ولایت بر دیگران در کتاب حاضر در زمره قواعد سیاسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عُقلا، به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی و بدون تفکیک میان این دو عرصه نیز سازگار است. (۱۴۴ص)
=== قاعده نفی سبیل ===
قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد بررسی شده در کتاب است. مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند. (ص۱۶۰)
=== قاعده حفظ نظام ===
قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص)
=== قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع ===
این قاعده در کتاب به عنوان یکی از قواعد عام روشی مورد بررسی قرار گرفته است. مفاد قاعده تلازم را می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حُسن وجود عرصه عمومی و خصوصی مستلزم رضایت شارع نسبت به آن است. (ص۱۹۱)
=== اهداف عمومی شریعت ===
مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از اهداف عمومی شریعت همان مقاصد شارع از جعل احکام است. بنا به اعتقاد برخی فقیهان اهل سنت، مقاصد الشریعه یکی از منابع استنباط حکم فقهی است و می‌توان با استنباط هدف شارع از جعل حکم، آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی نیست. (ص۲۱۹)


با این حال سید عبدالاعلی سبزواری سقط جنین در چنین شرایطی فتوا به قصاص عامل سقط جنین داده است.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref> مکارم شیرازی این نظر را قولی نادر می‌داند.<ref>مکارم شیرازی، استفتاءات جديد، ج۱، ص۴۰۳.</ref> سبزواری چنین استدلال می‌کند که  وقتی روح دمیده شده و خلقت جنین تمام باشد، مقتضی قصاص – قتل نفس محترم - موجود است و مانعی از اجرای قصاص نیست. بنابراین عموم و اطلاقات ادله‌ای که کیفر قاتل را قصاص می‌داند <ref>اسراء،۳۳؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۵۲، باب۱۹، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.</ref> شامل این مورد نیز می‌شود.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref>
==نقد اثر==
در نگاه اجمالی به اثر حاضر، نقدهایی بر پایه روش مطالعه و مطابقت با مبانی فقهی قابل طرح است. به لحاظ روش مطالعه، مبانی نویسنده در اثر حاضر بر پایه نظرات جامعه‌شناختی هابرماس در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی مطرح شده و با روش فقهی تفاوت دارد. برخی مفاهیم مانند تعاون و تولا و تبرا به عنوان قاعده فقهی مطرح شده‌اند در حالی که به لحاظ فقهی در زمره قواعد جای ندارند. همچنین برخی مفاهیم مترادف مانند عدالت و برابری به‌طور جداگانه و به عنوان دو قاعده فقهی ذکر شده است.


===دیه ===
در بررسی تطبیقی برخی قواعد مانند قاعده تولا و تبرا و سلطنت، تبیین روشنی از تطبیق قاعده با عرصه عمومی و خصوصی ارائه نشده است. نویسنده در بحث از قاعده نفی سبیل، پذیرش مفهوم عمومی و خصوصی را به دلیل فراهم نمودن سلطه کفار بر مسلمانان مورد نقد قرار داده است. برداشت نویسنده از این قاعده -گذشته از درستی یا نادرستی آن- با اعتقاد به حُسن پذیرش عرصه عمومی و خصوصی که ذیل قاعده احسان مطرح نموده ناسازگار است.  
وجوب دیه بر کسی که مرتکب سقط جنین حرام شود مورد اختلاف نیست.<ref>جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۴۰۲.</ref>در سقط عمدی و شبه عمدی جنین، دیه در تمام مراحل آن بر عهده قاتل و در صورت سقط از روی خطا بر عهده عاقله است و در این مسئه نیز اختلافی بین فقهای شیعه نیست. <ref>فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة، الديات، ص۲۸۸.</ref>


و در جایی که سقط جنین جایز باشد نیز برخی هم‌چون منتظری، فاضل لنکرانی و فیاض پرداخت دیه را واجب می‌دانند.<ref>منتظری، احكام پزشكى، ص۱۰۶؛ فاضل لنکرانی، احكام پزشكان و بيماران، ص۱۱۷؛ فياض، منهاج الصالحين، ج۳، ص۴۴۱.</ref> محمداسحاق فیاض در مورد سقط جنین نامشروع با تکیه بر نفی حرج می‌گوید: با سقوط حرمت تکلیفی، دلیلی بر سقوط دیه از عهده مکلف وجود ندارد.<ref>فياض، منهاج الصالحين، ج۳، ص۴۴۱.</ref> بنابراین مشمول روایت معتبره ظریف از امیرالمومنین(ع) <ref>حرعاملی، وسائل الشيعه، ج۲۹، ابواب ديات الأعضاء، باب ۱۹، ح۱.</ref> و عمومات و اطلاقات ادله اثبات دیه <ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۹، ص۳۲۷.</ref> می‌شود.
همچنین استنتاج مولف از قاعده ملازمه با اشکال مواجه است چراکه مفاد این قاعده مربوط به حکم عقل است و مطابق با مبانی اصولی و فقهی، حکم عقل با سیره عقلا متفاوت است؛ به‌علاوه وجود سیره عقلایی مورد ادعای نویسنده نیازمند اثبات است. نگارنده گاه در بررسی قواعد، از شیوه مقایسه شاخصه‌های مفهومی -که به‌عنوان روش پژوهش مطرح شده- خارج شده است؛ برای مثال وی در بررسی قاعده احسان، تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را به‌عنوان مصداق قاعده احسان، امری دارای حُسن دانسته است که فارغ از درستی یا نادرستی آن، با روش کلی پژوهش سازگار نیست.


===کفاره===
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]
پیش از دمیده شدن روح  بر کسی که سقط جنین به دست او انجام گرفته است، بنا بر اجماع فقهای شیعه، کفاره لازم نمی‌آید<ref>سبزوارى، مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۳۱۶.</ref>  چون عنوان قتل در این حالت صدق نمی‌کند. <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، کتاب الدیات، ص۲۸۰.</ref>
[[رده:کتاب‌های فقه اجتماعی به زبان فارسی]]
 
[[رده:کتاب‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]
پس از دمیده شدن روح در جنین بنا بر مشهور کفاره معادل کفاره قتل<ref>منتظرى، احكام پزشكى، ص۱۰۷.</ref> واجب است؛ چرا که اطلاقات ادله وجوب کفاره در قتل انسان شامل آن می‌شود.<ref>سبزوارى، مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۳۱۶.</ref> منتظری همین نظر را با احتیاط واجب بیان کرده است. <ref>منتظرى، احكام پزشكى، ص۱۰۷.</ref> اما به نظر خویی در این صورت نیز کفاره لازم نیست. <ref>خويى، موسوعة الأمام الخوئی، ج۴۲، ص۵۰۳.</ref> زیرا در آیه و روایات از عنوان "مومن" و "رجل" استفاده شده  که این عناوین از تطبیق بر جنین انصراف دارند. بنابراین کفاره قتل در سقط جنین ثابت نیست.<ref>خويى، موسوعة الأمام الخوئی، ج۴۲، ص۵۰۴.</ref>
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
با توجه به ملاک مطرح  شده در استدلال فقیهان، به نظر می‌رسد حکم  کفاره در صورت‌های مختلف سقط جنین تفاوت نمی‌کند.
[[رده:کتاب‌های محمد پزشگی]]
 
==دیدگاه فقیهان معاصر اهل سنت==
فقیهان گذشته اهل سنت به اتفاق سقط جنین پس از دمیده شدن روح را حرام می‌دانند. <ref>النجیمی، الإجهاض أحکامه وحدوده فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی، ص۳۳</ref> ایشان به اتفاق زمان دمیده شدن روح را پس از تکمیل شدن چهار ماه می‌دانند. <ref>النجیمی، الإجهاض أحکامه وحدوده فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی، ص۳۳</ref> [[وهبه زحیلی]] حرمت سقط جنین بدون عذر پس از چهار ماه را مورد اتفاق علمای اهل سنت – معاصر و گذشته - می‌داند. <ref>الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلته، ج۴، ص۲۶۴۶</ref> هر چند برخی از فقیهان معاصر اهـل سـنت سـقط عمـدی پـیش از چهـل روزگـی را اگـر چـه بـدون عـذر باشـد، جایز  مـی‌داننـد و پـس از چهـل روز را فقط بـا وجـود عـذر، مجاز می‌شمارند.<ref>قماشی، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، ص۳۸۶.</ref>
 
بیشتر فقیهان معاصـر اهـل سـنت بـه‌رغـم پـذیرش حرمت سقط عمـدی جنـین پـس از دمیـده شـدن روح، بر این باورند که چنانچه از نظر دانش پزشکی ثابت شود که تولد جنین موجب مرگ مادر می‌گردد؛ نه تنها سقط جنین جایز است بلکـه بـه عقیـده برخـی از آنهـا مانند [[یوسف قرضاوی]] سقط واجب می‌شود.<ref>قماشی، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، ص۳۸۰</ref>
 
در بیشتر نوشته‌های فقهی معاصـر بـرای برتـری دادن جان مادر نسبت به جان جنین به دلیل‌هایی مانند "اخـف  الضررین" یا "اهـون الشرین" و یا "جلب مصلحت عظمـی" دست یازیده‌اند <ref>قماشی، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، ص۳۸۲</ref> بنابراین در ناگزیری تحمل یکی از دو ضرر یا به دست آوردن یکی از دو مصلحت، عقل تحمل ضرر کمتر یا به دست آوردن مصلحت بزرگ‌تر را برمی‌گزیند.
 
== مهم‌ترین منابع مطالعاتی ==
 
==پانویس==
{{پانویس}}
 
==فهرست منابع==
* ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم، ۱۴۲۷ق.
* تبريزى، جواد بن على، صراط النجاة، قم، دار الصديقة الشهيدة، اول، ۱۴۲۷ق.
* جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۴۲۳ق.
* حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۹ق.
* حكيم، سيد محمدسعيد، مرشد المغترب، توجيهات و فتاوى، نجف، عراق، ۱۴۲۲ق.
* حكيم، سيد محمدسعيد، منهاج الصالحين، بيروت، لبنان، دار الصفوة، ۱۴۱۵ق.
* خامنه‌اى، سيد على، أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، قم، دفتر معظم له، ۱۴۲۴ق.
* خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، استفتاءات، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۲ق.
* خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، اول،
* خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، توضيح المسائل، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۴ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، و تبريزى، جواد بن على، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشّٰى)، قم، دار الصديقة الشهيدة، قم، ۱۴۲۷ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، تكملة المنهاج، قم، مدينة العلم، ۱۴۱۰ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، صراط النجاة (المحشّٰى للخوئي)، قم، مكتب نشر المنتخب، ۱۴۱۶ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم، ۱۴۲۲ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم، ۱۴۱۸ق.
* روحانی، سيد صادق، منهاج الصالحين، ه‍ ق
* الزحيلي، وَهْبَة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته ، دمشق، سوریه، دارالفکر، چهارم
* سبزوارى، سيد عبدالأعلى، مهذّب الأحكام، قم، مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ق.
* سبزوارى، سيد على بن عبدالأعلى، الاستنساخ بين التقنية و التشريع، قم، دفتر حضرت آيةالله، ۱۴۲۳ق.
* سيستانى، سيد على، الفتاوى الميسَّرة، قم، دفتر حضرت آية‌الله سيستانى، ۱۴۱۶ق.
* شبیری زنجانى، سيد موسى، رساله توضيح المسائل، قم، انتشارات سلسبيل، ۱۴۳۰ق.
* صافی گلپايگانى، لطف‌الله، استفتاءات پزشكى، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۵ق.
* صافی گلپايگانى، لطف‌الله، جامع الأحكام ، قم، انتشارات حضرت معصومه، ۱۴۱۷ق.
* صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لايحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.
* طباطبایی يزدى، سيد محمدكاظم، العروة الوثقى (المحشّٰى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى،  ۱۴۱۹ق.
* فاضل لنكرانى، محمد، احكام پزشكان و بيماران، 
* فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الديات، قم، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، ۱۴۱۸ق.
* فاضل لنكرانى، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امير قلم،
* فیاض، محمداسحاق، رساله توضيح المسائل، قم، انتشارات مجلسى، ۱۴۲۶ق.
* فیاض، محمداسحاق، منهاج الصالحين، ۳ جلد، ه‍ ق
* قماشی، سعید، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، فصلنامه باروری و ناباروری، دوره ۶، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۴ش.
* گلپايگانى، سيد محمدرضا، إرشاد السائل، بیروت، دار الصفوة، ۱۴۱۳ق.
* گلپايگانى، سيد محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۰۹ق.
* گلپايگانى، سيد محمدرضا، مختصر الأحكام، قم، دار القرآن الكريم، ۱۳۹۰ق.
* محسنی قندهارى، محمد آصف، الفقه و مسائل طبية، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شيرازى، ناصر، احكام پزشكى، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب، ۱۴۲۹ق.
* مکارم شيرازى، ناصر، استفتاءات جديد، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب، ۱۴۲۷ق.
* مکارم شيرازى، ناصر، بحوث فقهية هامة، قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ۱۴۲۲ق.
* منتظری، حسينعلى، احكام پزشكى، قم، نشر سايه، ۱۴۲۷ق.
* منتظری، حسينعلى، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، قم، نشر تفكر، ۱۴۱۳ق.
* النجیمی، محمد بن یحیی بن حسن، الإجهاض: أحکامه و حدوده فی الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعی، ریاض، عربستان، مکتبة العیبکان، ۲۰۱۱م.
* وحید خراسانى، حسين، منهاج الصالحين، قم، مدرسه امام باقر عليه السلام، ۱۴۲۸ق.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۰

تصویر روی جلد
اطلاعات کتاب
نویسندهمحمد پزشگی
موضوعفقه اجتماعی
زبانفارسی
تعداد جلد۱
تعداد صفحات۲۵۰
اطلاعات نشر
ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشرقم
تاریخ نشر۱۳۹۳ش
نوبت چاپاول
شمارگان۱۲۰۰

چکیده

عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی، به قلم محمد پزشگی که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین نموده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار دهد. مولف در اثر حاضر کوشش نموده تا در یازده فصل، مفاهیم مذکور را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی مورد نظر است. این کتاب توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.

معرفی اجمالی

کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به قلم محمد پزشگی و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده است. این اثر در یازده فصل کوشش نموده تا ضمن توضیح دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی، آنها را با مفاهیم و قواعد فقهی تطبیق داده و لزوم تفکیک این دو عرصه را از نگاه فقه سیاسی بررسی نماید. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر، امکان‌سنجی تدوین نظریه عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است.

از نگاه نویسنده قواعد فقه اجتماعی و اقتصادی می‌توانند مبنایی فقهی برای عرصه عمومی و خصوصی قلمداد شوند؛ در مقابل، امور ولایی یا امور حسبه، قواعد عام فقه سیاسی و ملاکات احکام نمی‌توانند به عنوان مبنای مذکور پذیرفته شوند. این کتاب اولین اثری است که تلاش کرده تا عرصه عمومی و خصوصی را از منظر فقهی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

روش کتاب در حل مسئله

نویسنده کتاب برای یافتن جای‌پایی برای عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در پی پاسخ به این پرسش بر می‌آید که آیا می‌توان در ادبیات دینی مفهومی متناظر با این دو مفهوم پیدا کرد یا نه؟ و معیار‌ آن را نیز وجود این دو واقعیت در دوران معصومان می‌داند. بر همین اساس از هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، نقل می‌کند که عرصه عمومی و خصوصی مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند (ص۵۴و ۶۶). بنابر این تا پایان غیبت صغری اثری از امر عمومی و خصوصی نیست پس این موضوع موضوعی است جدید و نباید در متن دین دنبال آن گشت. ولی سپس با تکیه بر گزارش دیگری احتمال می‌دهد که در اوایل قرون وسطی که همزمان با دوره معصومان است، و با توجه به همسایگی مسلمانان و رومیان بتوان رگه‌هایی از اشاره به عرصه خصوصی و عمومی را در متون دینی پیدا کرد (ص۶۵-۶۶).

وی تعریف مشخصی از این دو مفهوم ارائه نداده و تنها به علل پیدایش آنها از نگاه هابرماس اکتفا کرده است. ولی بنابر توضیحاتی که درباره عرصه عمومی و خصوصی داده است، شاخصه‌های مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را بیان کرده است که عبارتند از: امکان گفتگو درباره مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع، و امکان حراست از منافع خصوصی. نویسنده تلاش کرده است هر یک از این عناصر را در مباحثی فقهی مثل امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود ردیابی کند.

روش کتاب مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان رایج در ادبیات فقیهان است. نویسنده به قرآن و حدیث مراجعه مستقیم نمی‌کند و تلاشی برای اجتهاد به معنای مرسوم ندارد. از این رو روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی نمود. همچنین مبنای پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.

ساختار کتاب

کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در یازده بخش و یک نتیجه‌گیری سامان یافته است. نویسنده ابتدا به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته است و پس از موضوع‌شناسی در بخش دوم، دو بخش را نیز صرف اصطلاح‌شناسی حکومت شرعی و امور حسبیه کرده است.

بخش‌های بعدی به ارتباط شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیمی مثل حکومت و امور حسبه، قواعد عام سیاسی، قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعد عام اقتصادی، قواعد عام روشی، ساختار عمومی قواعد فقه سیاسی، و ملاکات احکام تخصیص یافته است.

مقایسه با قواعد و مفاهیم فقهی

نویسنده برای امکان‌سنجی تطبیق دو مفهوم مورد بحث با مفاهیم و قواعد فقهی به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته و در نهایت بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه‌های مشابه را دارا باشد، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی و اهداف عمومی شریعت، روشن می‌شود که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تأثیرگذار باشد (ص۲۳۰).

دولت و مفاهیم مرتبط

دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که مورد بررسی نویسنده قرار گرفته است. به عقیده وی، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. همچنین تفکیک عرصه عمومی و خصوصی در چهارچوب فقهی، مبتنی بر تعین ولایت فقیه در امور حسبه و اختصاص امور حسبه به امور عمومی غیردولتی است (ص۸۹). واژه دولت تنها به متون فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه و حسینعلی منتظری راه یافته و در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته است. با این حال در متون فقهی می‌توان تصدی امر عمومی را ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.

امور حسبه

مفهوم امور حسبه از جمله مفاهیم فقهی بررسی شده در کتاب است. شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی امور حسبه سه شاخصه دارد: ۱.توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه ۲.تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین ۳.غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص) مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است؛ اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است. (ص۱۳۲)

قاعده نفی ولایت بر دیگران

قاعده نفی ولایت بر دیگران در کتاب حاضر در زمره قواعد سیاسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عُقلا، به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی و بدون تفکیک میان این دو عرصه نیز سازگار است. (۱۴۴ص)

قاعده نفی سبیل

قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد بررسی شده در کتاب است. مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند. (ص۱۶۰)

قاعده حفظ نظام

قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص)

قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع

این قاعده در کتاب به عنوان یکی از قواعد عام روشی مورد بررسی قرار گرفته است. مفاد قاعده تلازم را می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حُسن وجود عرصه عمومی و خصوصی مستلزم رضایت شارع نسبت به آن است. (ص۱۹۱)

اهداف عمومی شریعت

مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از اهداف عمومی شریعت همان مقاصد شارع از جعل احکام است. بنا به اعتقاد برخی فقیهان اهل سنت، مقاصد الشریعه یکی از منابع استنباط حکم فقهی است و می‌توان با استنباط هدف شارع از جعل حکم، آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی نیست. (ص۲۱۹)

نقد اثر

در نگاه اجمالی به اثر حاضر، نقدهایی بر پایه روش مطالعه و مطابقت با مبانی فقهی قابل طرح است. به لحاظ روش مطالعه، مبانی نویسنده در اثر حاضر بر پایه نظرات جامعه‌شناختی هابرماس در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی مطرح شده و با روش فقهی تفاوت دارد. برخی مفاهیم مانند تعاون و تولا و تبرا به عنوان قاعده فقهی مطرح شده‌اند در حالی که به لحاظ فقهی در زمره قواعد جای ندارند. همچنین برخی مفاهیم مترادف مانند عدالت و برابری به‌طور جداگانه و به عنوان دو قاعده فقهی ذکر شده است.

در بررسی تطبیقی برخی قواعد مانند قاعده تولا و تبرا و سلطنت، تبیین روشنی از تطبیق قاعده با عرصه عمومی و خصوصی ارائه نشده است. نویسنده در بحث از قاعده نفی سبیل، پذیرش مفهوم عمومی و خصوصی را به دلیل فراهم نمودن سلطه کفار بر مسلمانان مورد نقد قرار داده است. برداشت نویسنده از این قاعده -گذشته از درستی یا نادرستی آن- با اعتقاد به حُسن پذیرش عرصه عمومی و خصوصی که ذیل قاعده احسان مطرح نموده ناسازگار است.

همچنین استنتاج مولف از قاعده ملازمه با اشکال مواجه است چراکه مفاد این قاعده مربوط به حکم عقل است و مطابق با مبانی اصولی و فقهی، حکم عقل با سیره عقلا متفاوت است؛ به‌علاوه وجود سیره عقلایی مورد ادعای نویسنده نیازمند اثبات است. نگارنده گاه در بررسی قواعد، از شیوه مقایسه شاخصه‌های مفهومی -که به‌عنوان روش پژوهش مطرح شده- خارج شده است؛ برای مثال وی در بررسی قاعده احسان، تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را به‌عنوان مصداق قاعده احسان، امری دارای حُسن دانسته است که فارغ از درستی یا نادرستی آن، با روش کلی پژوهش سازگار نیست.

برگرفته از «https://feqhemoaser.com/index.php?title=کاربر:Mkhaghanif/صفحه_تمرین۳&oldid=48007»