کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
==جایگاه و اهمیت سقط جنین==
{{جعبه اطلاعات کتاب
سقط جنین انسان از گذشته مورد سوال و ابتلای جامعه بوده است. در اسلام سقط عمدی جنین حرام است و فقیهان شیعه در این حکم اختلافی ندارند. حالات گوناگون سقط جنین مانند رضایت والدین، مباشرت یا تسبیب در سقط و دمیده شدن یا نشدن روح دخالتی در حکم مذکور ندارد. با این حال انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق و آزادی زنان، حقوق بشر، منافع دولت‌ها، مصالح اجتماعی و کثرت فرزندان نامشروع یا ناخواسته  مسئله سقط جنین ارتباطی ملموس دارد. این دست مسایل و آمارهای جهانی سقط جنین، اهمیت پرداختن به این موضوع را مضاعف کرده است. پیشرفت ابزار پزشکی و امکان تشخیص بیماری‌های جنین، مسئله حفظ یا سقط جنین ناقص را پیش آورد و [[باروری مصنوعی]] نیز دشواره سقط یا نگهداری جنین رشدیافته در شرایط آزمایشگاهی را پیش روی فقیهان نهاد.
| عنوان =عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه
| تصویر =تصویر جلد کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه.jpeg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر = تصویر روی جلد
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = محمد پزشگی
| تاریخ نگارش =
| موضوع = فقه اجتماعی
| سبک =
| زبان = فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۲۵۰
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
| محل نشر = قم
| تاریخ نشر =۱۳۹۳ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = ۱۲۰۰
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
}}


===دلایل فقیهان برای حرمت سقط  عمدی جنین ===
=== چکیده ===
آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری، عمومات حرمت قتل را دلیل حرمت سقط جنین دانسته است؛<ref>سبزوارى، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref> مانند: آیه ۱۵۱ سوره انعام «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ.»  از دیدگاه آیت‌الله مکارم در صورتی می‌توان از این آیه برای حرمت سقط جنین استفاده کرد که خلقت جنین تمام شده و روح در آن دمیده شده باشد تا شرعا و عرفا قتل بر آن صدق کند. بنابراین مراحل قبل از آن مشمول آیه مذکور نیست. <ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۸۶.</ref>
'''عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه''' کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی، به قلم محمد پزشگی که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین نموده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار دهد. مولف در اثر حاضر کوشش نموده تا در یازده فصل، مفاهیم مذکور را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی مورد نظر است. این کتاب توسط انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] به چاپ رسیده است.  


هم چنین روایات امامان معصوم مانند موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام که شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده است. <ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۷۱.</ref>
== معرفی اجمالی ==
کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به قلم محمد پزشگی و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده است. این اثر در یازده فصل کوشش نموده تا ضمن توضیح دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی، آنها را با مفاهیم و قواعد فقهی تطبیق داده و لزوم تفکیک این دو عرصه را از نگاه [[فقه سیاسی]] بررسی نماید. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر، امکان‌سنجی تدوین نظریه عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است.


==سقط جنین ناقص==
از نگاه نویسنده قواعد فقه اجتماعی و اقتصادی می‌توانند مبنایی فقهی برای عرصه عمومی و خصوصی قلمداد شوند؛ در مقابل، امور ولایی یا امور حسبه، قواعد عام فقه سیاسی و ملاکات احکام نمی‌توانند به عنوان مبنای مذکور پذیرفته شوند. این کتاب اولین اثری است که تلاش کرده تا عرصه عمومی و خصوصی را از منظر فقهی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.  
در حکم سقط جنین ناقص و معلول دو قول وجود دارد؛
# گروهی از فقها مانند آیت‌الله خویی و امام خمینی تصریح کرده‌اند که سقط جنین ناقص مطلقا حرام است.<ref>به عنوان نمونه: خويى، و تبريزى، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية، ص۱۵۰؛ خمینی، استفتاءات، ج‌۳، ص۲۹۱؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶؛ منتظری، احكام پزشكى، ص۱۰۳.</ref>مؤلفان موسوعة الفقه الاسلامی دلیل این فتوا را اطلاق ادله حرمت سقط جنین به ویژه پس از دمیده شدن روح دانسته‌اند. زیرا مصداق قتل انسان است. <ref>جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۳۹۶-۳۹۷.</ref>
# برخی فقیهان چون فاضل لنکرانی معتقدند سقط جنین ناقص تنها با احراز سه شرط جایز است؛ (۱)قبل از دمیده شدن روح باشد و انسان کامل نشده باشد. (۲)یقین به ناقص و معیوب بودن جنین داشته باشند (۳)نگهداری او موجب عسر و حرج شدید والدین شود. دلیل قول دوم را حاکمیت ادله نفی عسر و حرج نسبت به والدین بر ادله حرمت سقط جنین است.  <ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۲، ص۳۹۴؛ مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۹۳؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۸۰.</ref>


نطفه رشد یافته در لوله آزمایشگاه این مساله از مسایل نوین فقهی است و موضوع آن معمولا از ترکیب منی مرد (اسپرم) و تخمک زن (اوول) در شرایط آزمایشگاهی و رشد آن به‌دست می‌آید. آیت‌الله مکارم شیرازی تصریح می‌کند که نگهداری آن مادام که به صورت انسان زنده در نیامده باشد واجب نیست.<ref>مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۸۸.</ref> بر دلیل این حکم تصریح نشده است.
===روش کتاب در حل مسئله===
نویسنده کتاب برای یافتن جای‌پایی برای عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در پی پاسخ به این پرسش بر می‌آید که آیا می‌توان در ادبیات دینی مفهومی متناظر با این دو مفهوم پیدا کرد یا نه؟ و معیار‌ آن را نیز وجود این دو واقعیت در دوران معصومان می‌داند. بر همین اساس از هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، نقل می‌کند که عرصه عمومی و خصوصی مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند (ص۵۴و ۶۶). بنابر این تا پایان غیبت صغری اثری از امر عمومی و خصوصی نیست پس این موضوع موضوعی است جدید و نباید در متن دین دنبال آن گشت. ولی سپس با تکیه بر گزارش دیگری احتمال می‌دهد که در اوایل قرون وسطی که همزمان با دوره معصومان است، و با توجه به همسایگی مسلمانان و رومیان بتوان رگه‌هایی از اشاره به عرصه خصوصی و عمومی را در متون دینی پیدا کرد (ص۶۵-۶۶).


==جنین متولد از زنا ==
وی تعریف مشخصی از این دو مفهوم ارائه نداده و تنها به علل پیدایش آنها از نگاه هابرماس اکتفا کرده است. ولی بنابر توضیحاتی که درباره عرصه عمومی و خصوصی داده است، شاخصه‌های مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را بیان کرده است که عبارتند از: امکان گفتگو درباره مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع، و امکان حراست از منافع خصوصی. نویسنده تلاش کرده است هر یک از این عناصر را در مباحثی فقهی مثل امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود ردیابی کند.
درباره سقط جنین ناشی از رابطه نامشروع دو فتوا می‌توان یافت؛


# بر اساس فتوای بیشتر فقهای معاصر سقط جنین حرام است هر چند بر اثر زنا باشد.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۳؛ ایروانی، دروس تمهيدية فی الفقه الاستدلالی، ج۳، ص۳۰۹؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۸۰، حکیم، مرشد المغترب، ص۳۵۵؛ گلپایگانی، (اگر حداقل یکی از طرفین زنا مسلمان باشد) مختصر الأحكام؛ ص۱۳۷.</ref> استدلال برخی از این فقیهان اطلاق ادله حرمت سقط جنین مانند موثقه عمار <ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۳.</ref> و نیز صدق عنوان قتل نفس محسوب است.<ref>حکیم، مرشد المغترب، ص۳۵۵.</ref>
روش کتاب مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان رایج در ادبیات فقیهان است. نویسنده به قرآن و حدیث مراجعه مستقیم نمی‌کند و تلاشی برای اجتهاد به معنای مرسوم ندارد. از این رو روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی نمود. همچنین مبنای پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.
# میرزا جواد تبریزی سقط جنین نامشروع را به سه شرط جایز می‌داند؛ (۱) تجاوز به عنف باشد، (۲) نگهداری جنین برای او موجب حرج شدید باشد، (۳) و سقط پیش از دمیده شدن روح انجام شود.<ref>تبریزی، صراط النجاة، ج۹، ص۲۷۳.</ref> محمداسحاق فیاض نیز با حذف شرط نخست با فتوای جواز همراهی کرده است. <ref>فياض، توضيح المسائل، ص۷۴۴.</ref> هر چند بر استدلال فتوای تبریزی و فیاض تصریح نشده است، اما طبق مبانی فقهی، مقتضای حکومت دلیل نفی حرج بر ادله حرمت سقط جنین می‌تواند بخشی از استدلال این فتوا را بیان کند.  


تبریزی و سبزواری سقط جنین نامشروع پیش از دمیده شدن روح را فقط در حالت اضطرار مادر، مانند ترس از بین رفتن جان خود جایز می‌دانند. تبریزی ترس از بی‌آبرویی خانواده و از بین رفتن خوشنامی ایشان را نمونه‌ای از اضطرار معرفی کرده است.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۹، ص۳۲۷؛ خويى و تبريزى، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص۱۴۹.</ref> سبزواری در استدلال خود  این مساله را از موارد دوران امر میان أهم (حفظ جان مادر) و مهم (حفظ جنین نامشروع) می‌شمارد و حفظ جان مادر را از منظر عرف مقدم می‌داند، به ویژه در مواردی که مادر از کرده‌ی خویش توبه کرده باشد. <ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۹، ص۳۲۷.</ref>
===ساختار کتاب===
کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در یازده بخش و یک نتیجه‌گیری سامان یافته است. نویسنده ابتدا به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته است و پس از موضوع‌شناسی در بخش دوم، دو بخش را نیز صرف اصطلاح‌شناسی حکومت شرعی و امور حسبیه کرده است.  


==تهدید حیات مادر==
بخش‌های بعدی به ارتباط شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیمی مثل حکومت و امور حسبه، قواعد عام سیاسی، قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعد عام اقتصادی، قواعد عام روشی، ساختار عمومی قواعد فقه سیاسی، و ملاکات احکام تخصیص یافته است.
آرای فقها در زمانی که  ادامه حاملگی با نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان برای مادر خطری جانی داشته باشد، پیش و پس از دمیده شدن روح متفاوت است؛
===پیش از دمیده شدن روح===
فقهای معاصر سقط جنین پیش از دمیده شدن روح را در حالت مذکور جایز دانسته‌اند.<ref>خویی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۴۴؛ گلپایگانی،إرشاد السائل، ص۱۷۳؛ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۳، خمینی، توضيح المسائل، ج۲، ص۹۴۵؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶، مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۹۱؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۷۹؛ محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۴؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۳.</ref> زیرا بر اساس مبانی مشهور در اینجا ادله اضطرار(اضطرار مادر به سقط)  و نفی ضرر(نگهداشتن جنین برای مادر) با ادله حرمت سقط جنین تعارض و ناسازگاری دارد. اما  مقتضای حکومت و تقدیم ادله اضطرار و نفی ضرر،  جواز سقط است. <ref>جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۳۹۹.</ref> بلکه از نظر محسنی قندهاری سقط واجب است و دلیل آن لزوم تقدیم أهم (حفظ جان مادر) بر مهم (حفظ جنین فاقد روح) است.<ref>محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۴.</ref>


===پس از دمیده شدن روح===
==مقایسه با قواعد و مفاهیم فقهی==
درباره سقط جنین پس از دمیده شدن روح و به خطر افتادن جان مادر، فقیهان مسئله را از دو زاویه تکلیف مادر و تکلیف شخص ثالث بررسی کرده‌اند؛
نویسنده برای امکان‌سنجی تطبیق دو مفهوم مورد بحث با مفاهیم و قواعد فقهی به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته و در نهایت بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه‌های مشابه را دارا باشد، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی و اهداف عمومی شریعت، روشن می‌شود که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تأثیرگذار باشد (ص۲۳۰).
=== دولت و مفاهیم مرتبط ===
دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که مورد بررسی نویسنده قرار گرفته است. به عقیده وی، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. همچنین تفکیک عرصه عمومی و خصوصی در چهارچوب فقهی، مبتنی بر تعین ولایت فقیه در امور حسبه و اختصاص امور حسبه به امور عمومی غیردولتی است (ص۸۹). واژه دولت تنها به متون فقهای معاصر مانند [[محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[حسینعلی منتظری]] راه یافته و در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته است. با این حال در متون فقهی می‌توان تصدی امر عمومی را ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.
=== امور حسبه ===
مفهوم امور حسبه از جمله مفاهیم فقهی بررسی شده در کتاب است. شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی امور حسبه سه شاخصه دارد: ۱.توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه ۲.تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین ۳.غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص)
مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است؛ اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است. (ص۱۳۲)
=== قاعده نفی ولایت بر دیگران ===
قاعده نفی ولایت بر دیگران در کتاب حاضر در زمره قواعد سیاسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عُقلا، به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی و بدون تفکیک میان این دو عرصه نیز سازگار است. (۱۴۴ص)
=== قاعده نفی سبیل ===
قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد بررسی شده در کتاب است. مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند. (ص۱۶۰)
=== قاعده حفظ نظام ===
قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص)
=== قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع ===
این قاعده در کتاب به عنوان یکی از قواعد عام روشی مورد بررسی قرار گرفته است. مفاد قاعده تلازم را می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حُسن وجود عرصه عمومی و خصوصی مستلزم رضایت شارع نسبت به آن است. (ص۱۹۱)
=== اهداف عمومی شریعت ===
مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از اهداف عمومی شریعت همان مقاصد شارع از جعل احکام است. بنا به اعتقاد برخی فقیهان اهل سنت، مقاصد الشریعه یکی از منابع استنباط حکم فقهی است و می‌توان با استنباط هدف شارع از جعل حکم، آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی نیست. (ص۲۱۹)


درباره سقط جنین با دخالت شخص ثالث، اکثر فقیهان معاصر مانند طباطبایی یزدی صاحب کتاب عروه و بسیاری از فقیهانی که بر آن کتاب حاشیه زده‌اند سقط جنین را برای شخص ثالث حرام می‌دانند.<ref>طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۱۱۸؛ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۴؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۷۹.</ref> 
==نقد اثر==
سید عبدالاعلی سبزواری در توجیه این حکم گفته است رجحان شرعی برای نجات جان مادر نسبت به جنین و برعکس وجود ندارد و در این حالت باید منتظر سرنوشت الهی ماند.   <ref>سبزوارى، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۵۴.</ref> ولی محسنی قندهاری در فرض مذکور قتل جنین برای پزشک را به قصد حفظ جان مادر جایز دانسته است. <ref>محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۵.</ref>
در نگاه اجمالی به اثر حاضر، نقدهایی بر پایه روش مطالعه و مطابقت با مبانی فقهی قابل طرح است. به لحاظ روش مطالعه، مبانی نویسنده در اثر حاضر بر پایه نظرات جامعه‌شناختی هابرماس در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی مطرح شده و با روش فقهی تفاوت دارد. برخی مفاهیم مانند تعاون و تولا و تبرا به عنوان قاعده فقهی مطرح شده‌اند در حالی که به لحاظ فقهی در زمره قواعد جای ندارند. همچنین برخی مفاهیم مترادف مانند عدالت و برابری به‌طور جداگانه و به عنوان دو قاعده فقهی ذکر شده است.


ولی اگر مادر بخواهد برای حفظ جان خود جنین خود را سقط کند، سید ابوالقاسم خویی و برخی دیگر از فقیهان ین کار را جایز می‌دانند.<ref>خویی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۲؛ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵؛ محسنی، الفقه و مسائل طبية؛ ج‌۱، ص۶۵.</ref> 
در بررسی تطبیقی برخی قواعد مانند قاعده تولا و تبرا و سلطنت، تبیین روشنی از تطبیق قاعده با عرصه عمومی و خصوصی ارائه نشده است. نویسنده در بحث از قاعده نفی سبیل، پذیرش مفهوم عمومی و خصوصی را به دلیل فراهم نمودن سلطه کفار بر مسلمانان مورد نقد قرار داده است. برداشت نویسنده از این قاعده -گذشته از درستی یا نادرستی آن- با اعتقاد به حُسن پذیرش عرصه عمومی و خصوصی که ذیل قاعده احسان مطرح نموده ناسازگار است.  
استدلال خویی مبتنی بر «اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت» است و معتقد است اگر ضرری متوجّه دو نفر باشد بر یکی از آن‌ها واجب نیست متحمّل ضرر شود تا دیگری ضرر نکند و سالم بماند، چرا که تحمّل ضرر در اینجا، عسر و حرجی است و مکلّف مجبور به پذیرش آن نیست. بنابراین بر مادر واجب نیست صبر کند تا بمیرد و فرزندش زنده بماند و مادر می‌تواند حتی با قتل فرزندی (جنین) که در رحم دارد در حفظ حیات خویش بکوشد.<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج۹، ص۳۱۸.</ref>


==بخش دوم؛ عقوبت جانی==
همچنین استنتاج مولف از قاعده ملازمه با اشکال مواجه است چراکه مفاد این قاعده مربوط به حکم عقل است و مطابق با مبانی اصولی و فقهی، حکم عقل با سیره عقلا متفاوت است؛ به‌علاوه وجود سیره عقلایی مورد ادعای نویسنده نیازمند اثبات است. نگارنده گاه در بررسی قواعد، از شیوه مقایسه شاخصه‌های مفهومی -که به‌عنوان روش پژوهش مطرح شده- خارج شده است؛ برای مثال وی در بررسی قاعده احسان، تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را به‌عنوان مصداق قاعده احسان، امری دارای حُسن دانسته است که فارغ از درستی یا نادرستی آن، با روش کلی پژوهش سازگار نیست.
فقیهان شیعه در بحث از سقط جنین به بیان احکام کسی که مرتکب سقط شده نیز پرداخته و در این باره احکام قصاص، دیه و  
کفاره سقط جنین را بیان نموده‌اند. در پایان این بخش دیدگاه فقیهان معاصر اهل سنت نیز به اختصار بیان می شود.


قصاص
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]
به نظر می رسد مشهور فقهای معاصر  ، از جمله آیت الله سید ابوالقاسم خویی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی، برآنند که سقط
[[رده:کتاب‌های فقه اجتماعی به زبان فارسی]]
جنین پس از دمیده شدن روح، قصاص به همراه ندارد.
[[رده:کتاب‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]
استدلال آیت الله مکارم بر این قول: روایات دیه جنین و روایاتی که درباره سقط جنین عمدی یا از روی خطا است، کثرت
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
دارد. با این وجود در آنها سخنی از قصاص جانی نیست. همین مطلب دلیل بر عدم قصاص است.
[[رده:کتاب‌های محمد پزشگی]]
 
با این حال سید عبدالاعلی سبزواری، حکم به قصاص عامل سقط جنین در چنین شرایطی داده است.  آیت الله مکارم شیرازی این
نظر را قول نادر فقها می داند.
دلیل سید عبدالاعلی سبزواری بر قول به قصاص: در زمانی که روح دمیده شده و خلقت جنین تمام باشد، مقتضی قصاص – قتل
نفس محترم - موجود است و مانعی از اجرای قصاص نیست. بنابراین عموم و اطلاقات ادله ای که کیفر قاتل را قصاص می
داند  شامل این مورد نیز می شود.
 
===دیه ===
وجوب دیه بر عهده کسی که مرتکب سقط جنین _حرام_ شود از مسایلی است که اختلافی در آن نیست .
آقایان منتظری ،  فاضل لنکرانی  و فیاض در مواردی که سقط جنین جایز است نیز پرداخت دیه را واجب می دانند. 
استدلال؛ آیت الله فیاض در مورد سقط جنین نامشروع به دلیل نفی حرج می گوید : با سقوط حرمت تکلیفی سقط جنین ، دلیلی بر
سقوط دیه از عهده مکلف وجود ندارد . (بنابراین مشمول روایت معتبره ظریف  از امیرالمومنین ع  و "عمومات و اطلاقات "
اثبات کننده دیه می شود.)
در صورت سقط عمدی و شبه عمد ، دیه جنین در تمام مراحل آن بر عهده قاتل و در صورت سقط از روی خطا بر عهده عاقله 
است.  در این مساله نیز اختلافی میان فقهای شیعه نیست.
ديه جنين در مراحل مختلف رشد، متفاوت و به ترتیب زیر است  ؛
۱_ نطفه: تا مدت چهل روز، نطفه است و ديه آن بيست دینار می باشد.
هر دینار شرعی بنابر مشهور  برابر با هجده نخود طلا یعنی تقریبا ۴/۳ گرم طلا است.
۲_ علقه: اگر علقه [خون بسته] باشد ديه آن چهل دینار است.
۳_ مضغه: اگر مضغه [به صورت يك پاره گوشت] باشد، ديه آن شصت دینار است.
۴_ استخوان: اگر در مرحله استخوان بندی بدون گوشت باشد هشتاد دينار است.
۵_ روييده شدن گوشت: هنگامى كه روى استخوان گوشت مى‌رويد  ديه آن يكصد دینار است. در این مرحله پس از دمیده شدن
روح دیه انسان کامل را دارد که برای پسر هزار دینار و برای دختر پانصد دینار است. این مساله نیز اختلافی نیست  . در همه
مراحل فوق، تا قبل از دميده شدن روح به جنين، بين پسر‌ بودن و دختر بودن آن در مقدار ديه تفاوتى نيست.
 
دلیل قول مشهور در مقدار دیه در مراحل مختلف جنین، روایات  کثیری است که در این باره وارد شده است .
در رای امام خمینی  ، دیه طبق قانون ارث به وارثان جنین پرداخته می شود جز کسی که مباشر سقط بوده است ؛ در این فرع
نیز فتوای مخالفی یافت نشد.
 
==کفاره==
پیش از دمیده شدن روح  بر کسی که سقط جنین به دست او انجام گرفته است ، بنا بر اجماع فقهای شیعه، کفاره لازم نمی‌آید ؛
چون عنوان قتل در این حالت صدق نمی کند.
پس از دمیده شدن روح در جنین بنا بر مشهور کفاره واجب است ؛ چرا که اطلاقات ادله وجوب کفاره در قتل انسان شامل آن می
شود . فتوای آیت الله منتظری بنا بر احتیاط واجب است.  اما به نظر آیت الله خویی در این صورت نیز کفاره لازم نیست.
بنا به نظر فقها کفاره سقط جنین برابر با کفاره قتل است .
دلیل آیت الله خویی  : عنوان "مومن" و "رجل" در موضوع  آیه و روایات وارد شده در باب کفاره قتل آمده است، در حالی که
این عناوین از تطبیق بر جنین انصراف دارند. بنابراین کفاره قتل در سقط جنین ثابت نیست.
با توجه به ملاک مطرح در استدلال فقیهان معاصر، به نظر می رسد حکم  کفاره در صورت های مختلف سقط جنین تفاوت نمی
کند.
 
==دیدگاه فقیهان معاصر اهل سنت==
از نگاه بسیاری از فقیهان معاصر اهـل سـنت، اصـل بـر ممنوعیت اسقاط عمدی جنین پیش از چهار ماهگی است؛ زیرا اگرچه جنـین پـیش از چهارماه فاقـد روح و نفس است با این وجود از آنجا کـه حیـات دارد، اسـقاط عمـدی، یعنی سلب کردن حیات موجودی که جـان دارد و عقل چنین امری را بدون عذر معقول، زشت شمرده و جنایت قلمداد می‌کند.
برخی دیگر از فقیهان معاصر اهـل سـنت سـقط عمـدی پـیش از چهـل روزگـی را اگـر چـه بـدون عـذر باشـد، جایز  مـی داننـد و پـس از چهـل روز را فقط بـا وجـود عـذر، مجاز می شمارند.
فقیهان  گذشته اهل سنت به اتفاق سقط جنین پس از دمیده شدن روح را حرام می‌دانند.  ایشان به اتفاق زمان دمیده شدن روح را پس از تکمیل شدن چهار ماه می‌دانند.
 
وهبه زحیلی ، حرمت سقط جنین بدون عذر پس از چهار ماه را مورد اتفاق علمای اهل سنت – معاصر و گذشته - می‌داند. بیشتر فقیهان معاصـر اهـل سـنت بـه رغـم پـذیرش حرمت سقط عمـدی جنـین پـس از دمیـده شـدن روح، بر این باورند که چنانچه  از نظر دانش پزشکی ثابت شود که تولد جنین موجب مرگ مادر می گردد؛ نه تنها سقط جنین جایز است بلکـه بـه عقیـده برخـی از آنهـا مانند یوسف قرضاوی سقط واجب می‌شود.
 
در بیشتر نوشته‌های فقهی معاصـر بـرای برتـری دادن جان مادر نسبت به جان جنین به دلیل هایی مانند "اخـف  الضررین" (کمترین زیان ) یا "اهـون الشرین" ( آسان ترین بدی)  و یا  "جلب مصلحت عظمـی"( به دست آوردن مصلحت بزرگ‌تر) دست یازیده‌اند. بنابراین در ناگزیری تحمل یکی از دو ضرر یا به دست آوردن یکی از دو مصلحت ، عقل تحمل ضرر کمتر یا به دست آوردن مصلحت بزرگ‌تر را برمی‌گزیند.
 
== منابع مقاله و منابع مطالعاتی ==
==پانویس==
{{پانویس}}
 
==فهرست منابع==
* ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم، دوم، ۱۴۲۷ق.
* تبريزى، جواد بن على، صراط النجاة، قم، دار الصديقة الشهيدة، اول، ۱۴۲۷ق.
* جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۴۲۳ق.
* حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ۳۰ جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، اول، ۱۴۰۹ق.
* حكيم، سيد محمد سعيد، مرشد المغترب، توجيهات و فتاوى، نجف، عراق، اول، ۱۴۲۲ق.
* حكيم، سيد محمد سعيد، منهاج الصالحين،  بيروت، لبنان، دار الصفوة،، اول، ۱۴۱۵ق.
* خامنه‌اى، سيد على، أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، دفتر معظم له، قم - ايران، اول، ۱۴۲۴ق.
* خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، استفتاءات، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۲ق.
* خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، اول،
* خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، توضيح المسائل، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۴ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، تبريزى، جواد بن على، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشّٰى)، قم، دار الصديقة الشهيدة، قم، ۱۴۲۷ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، تكملة المنهاج، در يك جلد، قم، مدينة العلم، ۱۴۱۰ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، صراط النجاة (المحشّٰى للخوئي)، ۳ جلد، مكتب نشر المنتخب، قم - ايران، اول، ۱۴۱۶ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم - ايران، اول، ۱۴۲۲ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم - ايران، اول، ۱۴۱۸ق.
* روحانی قمى، سيد صادق، منهاج الصالحين، ه‍ ق
* الزحيلي، وَهْبَة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته ، دمشق، سوریه، دارالفکر، چهارم (طبع جدید)
* سبزوارى، سيد عبدالأعلى، مهذّب الأحكام، مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ق.
* سبزوارى، سيد على بن عبدالأعلى، الاستنساخ بين التقنية و التشريع، در يك جلد، دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، دوم، ۱۴۲۳ق.
* سيستانى، سيد على، الفتاوى الميسَّرة، قم، دفتر حضرت آية الله سيستانى، ۱۴۱۶ق.
* شبیری زنجانى، سيد موسى، رساله توضيح المسائل، قم، انتشارات سلسبيل، اول، ۱۴۳۰ق.
* صافی گلپايگانى، لطف‌الله، استفتاءات پزشكى، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۵ق.
* صافی گلپايگانى، لطف‌الله، جامع الأحكام ، قم، انتشارات حضرت معصومه، ۱۴۱۷ق.
* صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.
* طباطبایی يزدى، سيد محمدكاظم، العروة الوثقى (المحشّٰى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى،  ۱۴۱۹ق.
* فاضل لنكرانى، محمد، احكام پزشكان و بيماران، در يك جلد، ه‍ ق
* فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الديات، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، ۱۴۱۸ق.
* فاضل لنكرانى، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امير قلم،
* فیاض، محمد اسحاق، رساله توضيح المسائل، قم، انتشارات مجلسى، ۱۴۲۶ق.
* فیاض، محمد اسحاق، منهاج الصالحين، ۳ جلد، ه‍ ق
* قماشی، سعید، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، فصلنامه باروری و ناباروری، دوره ۶، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۴ش.
* گلپايگانى، سيد محمدرضا، إرشاد السائل، بیروت، دار الصفوة، ۱۴۱۳ق.
* گلپايگانى، سيد محمدرضا، مجمع المسائل، دار القرآن الكريم، قم - ايران، دوم، ۱۴۰۹ق.
* گلپايگانى، سيد محمدرضا، مختصر الأحكام، قم، دار القرآن الكريم، ۱۳۹۰ق.
* محسنی قندهارى، محمد آصف، الفقه و مسائل طبية، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شيرازى، ناصر، احكام پزشكى، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب، ۱۴۲۹ق.
* مکارم شيرازى، ناصر، استفتاءات جديد، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب، ۱۴۲۷ق.
* مکارم شيرازى، ناصر، بحوث فقهية هامة، قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ۱۴۲۲ق.
* منتظری، حسينعلى، احكام پزشكى،قم، نشر سايه، ۱۴۲۷ق.
* منتظری، حسينعلى، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، قم، نشر تفكر، ۱۴۱۳ق.
* النجیمی، محمد بن یحیی بن حسن، الإجهاض: أحکامه و حدوده فی الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعی، مکتبة العیبکان، عربستان سعودی،۲۰۱۱م.
* وحید خراسانى، حسين، منهاج الصالحين، قم، ايران، مدرسه امام باقر عليه السلام، پنجم، ۱۴۲۸ق.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۰

تصویر روی جلد
اطلاعات کتاب
نویسندهمحمد پزشگی
موضوعفقه اجتماعی
زبانفارسی
تعداد جلد۱
تعداد صفحات۲۵۰
اطلاعات نشر
ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشرقم
تاریخ نشر۱۳۹۳ش
نوبت چاپاول
شمارگان۱۲۰۰

چکیده

عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی، به قلم محمد پزشگی که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین نموده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار دهد. مولف در اثر حاضر کوشش نموده تا در یازده فصل، مفاهیم مذکور را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی مورد نظر است. این کتاب توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.

معرفی اجمالی

کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به قلم محمد پزشگی و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده است. این اثر در یازده فصل کوشش نموده تا ضمن توضیح دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی، آنها را با مفاهیم و قواعد فقهی تطبیق داده و لزوم تفکیک این دو عرصه را از نگاه فقه سیاسی بررسی نماید. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر، امکان‌سنجی تدوین نظریه عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است.

از نگاه نویسنده قواعد فقه اجتماعی و اقتصادی می‌توانند مبنایی فقهی برای عرصه عمومی و خصوصی قلمداد شوند؛ در مقابل، امور ولایی یا امور حسبه، قواعد عام فقه سیاسی و ملاکات احکام نمی‌توانند به عنوان مبنای مذکور پذیرفته شوند. این کتاب اولین اثری است که تلاش کرده تا عرصه عمومی و خصوصی را از منظر فقهی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

روش کتاب در حل مسئله

نویسنده کتاب برای یافتن جای‌پایی برای عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در پی پاسخ به این پرسش بر می‌آید که آیا می‌توان در ادبیات دینی مفهومی متناظر با این دو مفهوم پیدا کرد یا نه؟ و معیار‌ آن را نیز وجود این دو واقعیت در دوران معصومان می‌داند. بر همین اساس از هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، نقل می‌کند که عرصه عمومی و خصوصی مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند (ص۵۴و ۶۶). بنابر این تا پایان غیبت صغری اثری از امر عمومی و خصوصی نیست پس این موضوع موضوعی است جدید و نباید در متن دین دنبال آن گشت. ولی سپس با تکیه بر گزارش دیگری احتمال می‌دهد که در اوایل قرون وسطی که همزمان با دوره معصومان است، و با توجه به همسایگی مسلمانان و رومیان بتوان رگه‌هایی از اشاره به عرصه خصوصی و عمومی را در متون دینی پیدا کرد (ص۶۵-۶۶).

وی تعریف مشخصی از این دو مفهوم ارائه نداده و تنها به علل پیدایش آنها از نگاه هابرماس اکتفا کرده است. ولی بنابر توضیحاتی که درباره عرصه عمومی و خصوصی داده است، شاخصه‌های مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را بیان کرده است که عبارتند از: امکان گفتگو درباره مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع، و امکان حراست از منافع خصوصی. نویسنده تلاش کرده است هر یک از این عناصر را در مباحثی فقهی مثل امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود ردیابی کند.

روش کتاب مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان رایج در ادبیات فقیهان است. نویسنده به قرآن و حدیث مراجعه مستقیم نمی‌کند و تلاشی برای اجتهاد به معنای مرسوم ندارد. از این رو روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی نمود. همچنین مبنای پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.

ساختار کتاب

کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در یازده بخش و یک نتیجه‌گیری سامان یافته است. نویسنده ابتدا به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته است و پس از موضوع‌شناسی در بخش دوم، دو بخش را نیز صرف اصطلاح‌شناسی حکومت شرعی و امور حسبیه کرده است.

بخش‌های بعدی به ارتباط شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیمی مثل حکومت و امور حسبه، قواعد عام سیاسی، قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعد عام اقتصادی، قواعد عام روشی، ساختار عمومی قواعد فقه سیاسی، و ملاکات احکام تخصیص یافته است.

مقایسه با قواعد و مفاهیم فقهی

نویسنده برای امکان‌سنجی تطبیق دو مفهوم مورد بحث با مفاهیم و قواعد فقهی به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته و در نهایت بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه‌های مشابه را دارا باشد، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی و اهداف عمومی شریعت، روشن می‌شود که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تأثیرگذار باشد (ص۲۳۰).

دولت و مفاهیم مرتبط

دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که مورد بررسی نویسنده قرار گرفته است. به عقیده وی، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. همچنین تفکیک عرصه عمومی و خصوصی در چهارچوب فقهی، مبتنی بر تعین ولایت فقیه در امور حسبه و اختصاص امور حسبه به امور عمومی غیردولتی است (ص۸۹). واژه دولت تنها به متون فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه و حسینعلی منتظری راه یافته و در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته است. با این حال در متون فقهی می‌توان تصدی امر عمومی را ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.

امور حسبه

مفهوم امور حسبه از جمله مفاهیم فقهی بررسی شده در کتاب است. شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی امور حسبه سه شاخصه دارد: ۱.توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه ۲.تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین ۳.غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص) مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است؛ اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است. (ص۱۳۲)

قاعده نفی ولایت بر دیگران

قاعده نفی ولایت بر دیگران در کتاب حاضر در زمره قواعد سیاسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عُقلا، به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی و بدون تفکیک میان این دو عرصه نیز سازگار است. (۱۴۴ص)

قاعده نفی سبیل

قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد بررسی شده در کتاب است. مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند. (ص۱۶۰)

قاعده حفظ نظام

قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص)

قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع

این قاعده در کتاب به عنوان یکی از قواعد عام روشی مورد بررسی قرار گرفته است. مفاد قاعده تلازم را می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حُسن وجود عرصه عمومی و خصوصی مستلزم رضایت شارع نسبت به آن است. (ص۱۹۱)

اهداف عمومی شریعت

مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از اهداف عمومی شریعت همان مقاصد شارع از جعل احکام است. بنا به اعتقاد برخی فقیهان اهل سنت، مقاصد الشریعه یکی از منابع استنباط حکم فقهی است و می‌توان با استنباط هدف شارع از جعل حکم، آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی نیست. (ص۲۱۹)

نقد اثر

در نگاه اجمالی به اثر حاضر، نقدهایی بر پایه روش مطالعه و مطابقت با مبانی فقهی قابل طرح است. به لحاظ روش مطالعه، مبانی نویسنده در اثر حاضر بر پایه نظرات جامعه‌شناختی هابرماس در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی مطرح شده و با روش فقهی تفاوت دارد. برخی مفاهیم مانند تعاون و تولا و تبرا به عنوان قاعده فقهی مطرح شده‌اند در حالی که به لحاظ فقهی در زمره قواعد جای ندارند. همچنین برخی مفاهیم مترادف مانند عدالت و برابری به‌طور جداگانه و به عنوان دو قاعده فقهی ذکر شده است.

در بررسی تطبیقی برخی قواعد مانند قاعده تولا و تبرا و سلطنت، تبیین روشنی از تطبیق قاعده با عرصه عمومی و خصوصی ارائه نشده است. نویسنده در بحث از قاعده نفی سبیل، پذیرش مفهوم عمومی و خصوصی را به دلیل فراهم نمودن سلطه کفار بر مسلمانان مورد نقد قرار داده است. برداشت نویسنده از این قاعده -گذشته از درستی یا نادرستی آن- با اعتقاد به حُسن پذیرش عرصه عمومی و خصوصی که ذیل قاعده احسان مطرح نموده ناسازگار است.

همچنین استنتاج مولف از قاعده ملازمه با اشکال مواجه است چراکه مفاد این قاعده مربوط به حکم عقل است و مطابق با مبانی اصولی و فقهی، حکم عقل با سیره عقلا متفاوت است؛ به‌علاوه وجود سیره عقلایی مورد ادعای نویسنده نیازمند اثبات است. نگارنده گاه در بررسی قواعد، از شیوه مقایسه شاخصه‌های مفهومی -که به‌عنوان روش پژوهش مطرح شده- خارج شده است؛ برای مثال وی در بررسی قاعده احسان، تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را به‌عنوان مصداق قاعده احسان، امری دارای حُسن دانسته است که فارغ از درستی یا نادرستی آن، با روش کلی پژوهش سازگار نیست.

برگرفته از «https://feqhemoaser.com/index.php?title=کاربر:Mkhaghanif/صفحه_تمرین۳&oldid=48007»