قراردادهای باز (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | ||
[[قراردادهای باز]] به قراردادهایی گفته می‌شود که یکی از ارکان آن مانند ثمن، مثمن و زمان یا مکان پرداخت آنها شناور بوده و قطعیت نیافته باشد. این قراردادها با توجه به تعهد طرفین به برخی ارکان قرارداد و انعطاف نسبت به تغییرات احتمالی بازار اعتبار دارد. بنابراین در قراردادهای باز بر خلاف قرارداد آتی، لزوما کالا و زمان خرید و فروش آن معین نیست؛ با این حال [[قرارداد آتی]] از این جهت که نوعی تعهد به خرید و فروش در آینده است، به قراردادهای باز شباهت دارد. در بررسی فقهی این نوع قرارداد، عدم تنجز در ثمن و مثمن و زمان قرارداد محل بحث است. از نگاه فقیهان متقدم چنانچه ثمن یا مثمن در هنگام وقوع عقد معلوم نباشند عقد باطل است؛ حال سوال این است که اگر ثمن یا مثمن اجمالا معلوم باشد و تعیین دقیق آن منوط به شرایط آینده بازار گردد، آیا عقد صحیح است یا به دلیل عدم تنجز باطل است؟ آیا دلیل بطلان عقد در صورت عدم تنجز ارکان آن، صرفا غرری بودن عقد است؟ آیا علم اجمالی به برخی ارکان عقد می‌تواند رافع غرر باشد؟ اگر تعیین برخی ارکان عقد مانند ثمن، با توجه به تغییرات احتمالی بازار موجب غرری بودن قرارداد باشد، آیا باز گذاشتن قرارداد نسبت به آن صحیح است؟ | [[قراردادهای باز]] به قراردادهایی گفته می‌شود که یکی از ارکان آن مانند ثمن، مثمن و زمان یا مکان پرداخت آنها شناور بوده و قطعیت نیافته باشد. این قراردادها با توجه به تعهد طرفین به برخی ارکان قرارداد و انعطاف نسبت به تغییرات احتمالی بازار اعتبار دارد. بنابراین در قراردادهای باز بر خلاف قرارداد آتی، لزوما کالا و زمان خرید و فروش آن معین نیست؛ با این حال [[قرارداد آتی]] از این جهت که نوعی تعهد به خرید و فروش در آینده است، به قراردادهای باز شباهت دارد. در بررسی فقهی این نوع قرارداد، عدم تنجز در ثمن و مثمن و زمان قرارداد محل بحث است. | ||
از نگاه فقیهان متقدم چنانچه ثمن یا مثمن در هنگام وقوع عقد معلوم نباشند عقد باطل است؛ حال سوال این است که اگر ثمن یا مثمن اجمالا معلوم باشد و تعیین دقیق آن منوط به شرایط آینده بازار گردد، آیا عقد صحیح است یا به دلیل عدم تنجز باطل است؟ آیا دلیل بطلان عقد در صورت عدم تنجز ارکان آن، صرفا غرری بودن عقد است؟ آیا علم اجمالی به برخی ارکان عقد می‌تواند رافع غرر باشد؟ اگر تعیین برخی ارکان عقد مانند ثمن، با توجه به تغییرات احتمالی بازار موجب غرری بودن قرارداد باشد، آیا باز گذاشتن قرارداد نسبت به آن صحیح است؟ | |||
قراردادهای باز عملا ناظر به قرارداد آتی اعمال می‌شود؛ از این رو برخی آثار مکتوب که به قرارداد آتی پرداخته‌اند می‌تواند برای پژوهش در مسائل قراردادهای باز مفید باشد. با این حال قرارداد باز از مسائل نوپدید [[فقه اقتصاد]] به شمار می‌رود و این موضوع نیازمند پژوهش بیشتر است. | |||
== کتاب‌ها == | == کتاب‌ها == | ||
وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز، مونا استادی، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۷ش. [https://ketab.ir/book/8e9382e4-a42b-4b5a-8a59-75ed84a3d8a2 | # بیع با ثمن شناور، قدرت عزیزی، تهران، انتشارات مارلیک، ۱۴۰۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/03/14030721117.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید] | ||
# وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز، مونا استادی، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۷ش. [https://ketab.ir/book/8e9382e4-a42b-4b5a-8a59-75ed84a3d8a2 صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید] | |||
== مقاله‌ها == | == مقاله‌ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۹
قراردادهای باز به قراردادهایی گفته می‌شود که یکی از ارکان آن مانند ثمن، مثمن و زمان یا مکان پرداخت آنها شناور بوده و قطعیت نیافته باشد. این قراردادها با توجه به تعهد طرفین به برخی ارکان قرارداد و انعطاف نسبت به تغییرات احتمالی بازار اعتبار دارد. بنابراین در قراردادهای باز بر خلاف قرارداد آتی، لزوما کالا و زمان خرید و فروش آن معین نیست؛ با این حال قرارداد آتی از این جهت که نوعی تعهد به خرید و فروش در آینده است، به قراردادهای باز شباهت دارد. در بررسی فقهی این نوع قرارداد، عدم تنجز در ثمن و مثمن و زمان قرارداد محل بحث است.
از نگاه فقیهان متقدم چنانچه ثمن یا مثمن در هنگام وقوع عقد معلوم نباشند عقد باطل است؛ حال سوال این است که اگر ثمن یا مثمن اجمالا معلوم باشد و تعیین دقیق آن منوط به شرایط آینده بازار گردد، آیا عقد صحیح است یا به دلیل عدم تنجز باطل است؟ آیا دلیل بطلان عقد در صورت عدم تنجز ارکان آن، صرفا غرری بودن عقد است؟ آیا علم اجمالی به برخی ارکان عقد می‌تواند رافع غرر باشد؟ اگر تعیین برخی ارکان عقد مانند ثمن، با توجه به تغییرات احتمالی بازار موجب غرری بودن قرارداد باشد، آیا باز گذاشتن قرارداد نسبت به آن صحیح است؟
قراردادهای باز عملا ناظر به قرارداد آتی اعمال می‌شود؛ از این رو برخی آثار مکتوب که به قرارداد آتی پرداخته‌اند می‌تواند برای پژوهش در مسائل قراردادهای باز مفید باشد. با این حال قرارداد باز از مسائل نوپدید فقه اقتصاد به شمار می‌رود و این موضوع نیازمند پژوهش بیشتر است.
کتاب‌ها
- بیع با ثمن شناور، قدرت عزیزی، تهران، انتشارات مارلیک، ۱۴۰۳ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
- وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز، مونا استادی، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۷ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
مقاله‌ها
- واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)، احسان علی‌اکبری بابوکانی و علی‌اکبر طبایی عقدا و فهیمه صادقی، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره ۱۱، شماره ۲، ۱۳۹۸ش. مقاله را اینجا ببینید
- ابعاد حقوقی قرارداد باز در نظام کنونی، فاطمه اندی، فصلنامه پژوهش‌های حقوقی قانون یار، دوره۲، شماره ۸، ۱۳۹۸ش. مقاله را اینجا ببینید
- مطالعه تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام‌های ملی و تجارت بین‌الملل، ابراهیم عبدی‌پور فرد و مونا استادی، دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دوره ۵، شماره ۱، ۱۳۹۷ش. مقاله را اینجا ببینید
- تحلیلی بر قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لو، سید بهزاد پورسید و سید علی‌اکبر طبایی عقدا، نخستین کنگره بین‌المللی جامع حقوق، ۱۳۹۴ش.
پایان‌نامه‌ها
- بررسی فقهی ـ حقوقی قراردادهای باز و مشروعیت آن در نظام حقوق ایران، مینا روح الهامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، ۱۳۹۹ش.
- بررسی تطبیقی صحت قراردادهای باز در حقوق ایران و انگلیس، علی تام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه علامه محدث نوری، ۱۳۹۸ش. پایان‌نامه را اینجا ببینید
- وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز، مونا استادی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه قم، ۱۳۹۶ش. پایان‌نامه را اینجا ببینید
- تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا، علی‌اکبر طبایی عقدا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۳ش. پایان‌نامه را اینجا ببینید