حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)

نویسنده: رضا شمس

اطلاعات کتاب
نویسنده	محسن کدیور
موضوع	سازگاری میان اسلام و مدرنیته
سبک	تحلیلی-انتقادی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۴۳۶
قطع	شومیز
اطلاعات نشر
ناشر	انتشارات کویر
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۸۷ش
نوبت چاپ	اول
نسخه الکترونیکی	متن کتاب حق الناس (اسلام و حقوق بشر)

حق‌الناس: اسلام و حقوق‌ بشر، کتابی نوشته محسن کدیور به زبان فارسی که در آن سه شرط عاقلانه، عادلانه و بهترین راه‌حل بودن، برای احکام فقه معاملات لازم دانسته شده است. به‌گفته کدیور، احکام مذکور در زمان پیامبر(ص) از این ویژگی برخوردار بوده‌اند و اگر حکمی امروزه فاقد این سه شرط باشد از احکام متغیر اسلام، منسوخ، و محکوم به بطلان است.

به‌گفته محسن کدیور، رویکرد مرسوم و مشهور در اسلام در تعارض با مدرنیته و حقوق بشر است، و اسلام سنتی در چند محور نظیر برابری حقوق زنان با مردان، مسلمانان با غیرمسلمانان، بردگان با انسان‌های آزاد و مسائلی نظیر آزادی در عقیده و مذهب، با حقوق بشر ناسازگار است. وی در این باره بر آن است که برای نمونه، در دیدگاه اسلام سنتی درباره حق طلاق و ارث تبعیض‌هایی در حق زنان صورت گرفته که البته در زمان نزول قرآن و عصر پیامبر(ص) عاقلانه و عادلانه بوده‌اند، اما اکنون با قرینه عقل می‌یابیم که از احکام متغیر و منسوخ‌اند.

کدیور در این کتاب به آیاتی از قرآن کریم استناد کرده که ضامن آزادی عقیده است و همچنین مجازات مرگ برای مرتد را در تعارض با نص قرآن خوانده است. کدیور با استناد به آیاتی از سوره حج و حدید، و نیز سخنان امام علی(ع)، به حقوق مخالف سیاسی پرداخته است. تأکید بر فرودست نبودن زنان، زوال برده‌داری، توجه به حقوق غیرمسلمانان، و لزوم رعایت حریم خصوصی مسلمانان و غیرمسلمانان با تکیه بر آیات قرآن کریم، از دیگر موارد مذکور در کتاب حق‌الناس است.

کتاب حق‌الناس گردآوری مجموعه مقالاتی است که در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ش نوشته شده و به‌صورت جداگانه به چاپ رسیده‌اند. نقدهایی بر این کتاب وارد شده است؛ از جمله آنکه بهزاد حمیدیه، استدلال بر اساس پیشفرض‌های برآمده از حقوق بشر را از اشکالات کتاب دانسته و بر بهره نگرفتن کدیور از منابع روایی شرعی اذعان دارد.

معرفی کتاب و نویسنده

محسن کدیور (زاده ۱۳۳۸ش) مجتهد نواندیش که از حسینعلی منتظری اجازه اجتهاد دارد، دانش‌آموخته دکتری فلسفه و حکمت اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس تهران است، و از سال ۱۳۸۸ در دانشگاه دوک در امریکا مشغول به تدریس است.

کدیور مقالات منتشر شده در کتاب حقوق بشر را بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ش نوشته، و به‌صورت جداگانه منتشر کرده است. این مجموعه اولین بار در سال ۱۳۸۷ش در انتشارات کویر چاپ شد.(ص۱۱)

کتاب حق‌الناس در «مجموعۀ ترجمه متفکران مدرن مسلمان» از سوی دانشگاه ادینبورگ به زبان انگلیسی ترجمه و چاپ شده و اولین کتاب نویسنده‌ای ایرانی و اولین کتاب ترجمه شده از زبان فارسی در این مجموعه است. از کدیور همچنین ۱۲ مقاله مرتبط با مباحث حقوق بشر در کتاب دغدغه‌های حکومت دینی، در سال ۱۳۷۹ش از سوی نشر نی چاپ شده است.(ص۱۱)

گزارش ساختار

کتاب «حق‌الناس: اسلام و حقوق بشر» نوشته محسن کدیور، حاوی ۱۴ مقاله در زمینه اسلام و حقوق بشر است که دیدگاه رایج عالمان مسلمان در مواجهه با حقوق بشر نقد شده است. از نگاه کدیور، ایمان به خدا، باور به آخرت و پیروی از تعالیم پیامبر اسلام(ص) در ذات خود هیچ تعارضی با رویکرد انسانی حقوق بشر ندارد. نویسنده کتاب را در پنج بخش موضوعی تنظیم کرده است.

1. «مبادی بحث اسلام و حقوق بشر»: حاوی سه مقاله: ۱. «از اسلام تاریخی به اسلام معنوی»، مقایسه رویکرد دیدگاه سنتی از اسلام با رویکرد غایتمدار، ۲. «اصول سازگاری اسلام و مدرنیته»، درباره نسبت اسلام و مدرنیته به‌مثابه مجموعه‌ای که حقوق بشر جزئی از آن است، و ۳. «پیش‌درآمدی بر بحث عمومی و خصوصی در فرهنگ اسلامی» با نگاه به حقوق بشر.
2. «اسلام و حقوق بشر»: حاوی سه مقاله: ۱. «امام سجاد(ع) و حقوق مردم»، درباره رساله حقوق امام سجاد(ع) و معنای حق در متون دینی، ۲. مصاحبه مکتوب «حقوق بشر و روشنفکری دینی» درباره نسبت اسلام سنتی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های وابسته و راه‌حلی برای سازگاری اسلام و اندیشه حقوق بشر، و ۳. «حقوق بشر، لائیسیته و دین» درباره نسبت حقوق بشر با دو اندیشه رقیب معاصر، یعنی اندیشه دینی و اندیشه لائیک.
3. «آزادی عقیدتی دینی و سیاسی»: حاوی دو مقاله: ۱. «آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر» که مجازات ارتداد را مورد بررسی قرار داده است، ۲. «حقوق مخالف سیاسی در جامعه دینی»، با نگاه به نهضت عاشورا و سیره امام علی، بر آن است که آزادی سیاسی لازمه اصیل حضور اسلام در عرصه عمومی است. سپس در ضمیمه این مقاله، احکام بغی و محاربه به‌شیوه فقه سنتی استنباط شده است.
4. «حقوق زنان»: حاوی دو مقاله: ۱. «روشنفکری دینی و حقوق زنان»، در تحلیل محورهای چالش اسلام سنتی با اندیشه حقوق بشر در حوزه زنان، و ۲. «حقوق زنان در آخرت».
5. «دیگر مباحث حقوق بشر»: حاوی سه مقاله: ۱. «معضل برده‌داری در اسلام معاصر»، ۲. «حقوق غیرمسلمانان در اسلام معاصر»، و ۳. «تأمین اجتماعی از منظر تعالیم اسلامی».(ص۱۰-۱۲)

اسلام غایتمدار: راه‌حل تعارض اسلام سنتی و مدرنیته

به‌گفته کدیور، اسلام غایتمدار یا معنوی تنها رویکرد کارآمد در حل ناسازگاری اسلام و مدرنیته است. در همین راستا، وی با سنتی و تاریخی خواندن تلقی رایج و مشهور از احکام اسلام، بر آن است که تقریرهای موجود در راستای سازگار کردن اسلام و مدرنیته ناکارآمد است؛ از جمله تفکیک ثابت و متغیر که حاصل سه تقریر مختلف از سید محمدحسین طباطبایی، میرزای نایینی و سید محمدباقر صدر است، و همچنین رویکرد فقه حکومتی از امام خمینی(ره).

کدیور بر آن است که اسلام سنتی رویکرد فقهی ناسازگار با حقوق بشر و صریح در تبعیض حقوقی بین انسان‌ها را بر رویکردی ترجیح می‌دهد که سازگار با حقوق بشر است و به ذاتی بودن حقوق انسان باور دارد.(ص۱۷-۳۴)

تبیین نظریه اسلام غایتمدار

به‌گفته محسن کدیور، احکام شرعی غیرعبادی در عصر نزول سه ویژگی داشته‌اند که امروز هم باید همان شروط را داشته باشند؛ باید بر اساس عرف روز عقلایی محسوب شوند، عادلانه باشند، و برترین راه‌حل نسبت به سایر مکاتب و ادیان باشند. به باور وی، همانطور که قرآن و سنت می‌توانند ناسخ احکام پیشین باشند، عقل نیز شأن ناسخیت دارد. با این حال احکامی که بر این اساس در غیر دوره نزول به دست می‌آید، به هیچ‌وجه به دین نسبت داده نمی‌شود و بنابراین کماکان تشریع به دست شارع باقی می‌ماند.

کدیور بر آن است که مجموعه تعالیم اسلام چهار بخش است: ۱. امور ایمانی و اعتقادی، ۲. امور اخلاقی، ۳. امور عبادی، و ۴. احکام شرعی غیر عبادی که به آن فقه معاملات می‌گویند. بدین ترتیب کدیور معتقد است بیش از ۹۸ درصد آیات قرآن به تبیین سه بخش اول اختصاص داده شده، اما در اسلام سنتی همان دو درصد باقیمانده اهمیت زیادی یافته، تا آنجا که سایر اجزا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.(ص۱۳۸-۱۴۸)

مبانی و پیشفرض‌های اسلام سنتی و اسلام غایتمدار

کدیور در بیان مبانی اسلام غایتمدار به مواردی اشاره کرده است؛ از جمله: ۱. پذیرش ذاتی بودن حسن و قبح و فهم مفاهیم اخلاقی چون عدل، بدون نیاز به دین،(ص۱۵۳) و ۲. پذیرفتن عقل به‌عنوان منبع دینی، ۳. تعبدی و توقیفی نبودن احکام غیرعبادی، و ۴. مکلف بودن همه انسان‌ها به احکام شریعت، حتی اگر مسلمان نباشند.

نویسنده با معتبر خواندن اعلامیه جهانی حقوق بشر، معتقد به اهمیت عقل جمعی آدمی است که در پس تجارب مستمر جوامع انسانی به کشف می‌پردازد و یافته‌های خود را نهایی نمی‌داند. از دید وی همچنین امری نیکو و ارزشمند است که بنابر اعلامیه حقوق بشر، حقوق انسان در حوزه عمومی بدون توجه به مذهب شخص و بدون توجه به الحاد یا توحید، به رسمیت شناخته می‌شود.(ص۱۲۲و۱۲۳)

چنانکه کدیور در بیان مبانی اسلام سنتی گفته، در اسلام سنتی بحثی از حقوق واقعی انسان‌ها در مبانی معرفتی، دین‌شناختی و انسان‌شناختی دیده نمی‌شود؛ چرا که این حقوق فراتر از درک انسانی دانسته می‌شود. بدین ترتیب، آنچه در اسلام سنتی در دسترس قرار می‌گیرد، تنها احکام شرعی است که گرچه عادلانه تلقی می‌شود اما نسبت به دین، جنسیت، حریت و فقاهت بین انسان‌ها تفاوت قائل می‌شود. به‌باور کدیور همچنین اسلام سنتی مبتنی بر ناتوانی درک عقل انسان از امور است، و در نهایت، تمامی یا بیشتر احکام شرعی، به‌مثابه قانون ثابت قلمداد می‌شود.(ص۱۲۰و۱۲۱)

حل تعارض احکام اسلام سنتی با اسلام غایتمدار

به‌گفته محسن کدیور، آن دسته از احکام شرعی که در اسلام سنتی استنباط شده و با حقوق بشر تعارض دارد، برآمده از فرایند اجتهاد و مستند به قرآن و احادیث معتبر است و نباید گمان کرد که علمای اسلام سنتی از روی عمد بر خلاف ضوابط حقوق بشر رأی داده‌اند، بلکه در زمان استنباط احکام اساساً به ضوابط حقوق بشر توجهی نمی‌شود.(ص۱۱۵) با این حال وی بر آن است که ناسازگاری احکام اسلام سنتی با حقوق بشر چند محور اصلی دارد: ۱. نابرابری حقوقی غیرمسلمانان با مسلمانان، ۲. نابرابری حقوقی زنان با مردان، ۳. نابرابری حقوق بردگان با انسان‌های آزاد، ۴. نابرابری عوام با فقیهان در حوزه عمومی، ۵. عدم آزادی عقیده و مذهب، و مجازات ارتداد، ۶. مجازات‌های خودسرانه، مجازات‌های خشن و شکنجه.(ص۹۶-۱۱۴) بررسی پاره‌ای از این موارد به‌همراه راه‌حل کدیور برای رفع تعارض میان احکام شرعی و ضوابط حقوق بشر، در ادامه خواهد آمد:

آزادی عقیده و مذهب

به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:

1. نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
2. آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
3. وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
4. مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
5. عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
6. تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
7. بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.

ارتداد

به‌گفته کدیور، گرچه تبدیل ایمان به کفر بنابر آیات قرآن امری ناپسند است، اما اولاً ارتداد در قرآن به دو گونهٔ مبتنی بر تحقیق (ولو غلط) و مبتنی بر شهوت عملی و دنیاپرستی تقسیم شده و قرآن برای ارتداد علمی هیچ مجازاتی در دنیا و آخرت بیان نکرده، و ارتداد عملی و سیاسی هم تنها منجر به عذاب اخروی می‌گردد. وی همچنین بر آن است که اجرای حد مرتد دچار محدودیت‌ها و تعارض‌هایی است: ۱. بنابر قول مشهور، اجرای حد مختص زمان حضور معصوم(ع) است، ۲. عقلا در امور مهم مانند حفظ جان به خبر واحد ولو ثقه اعتماد نمی‌کنند، ۳. تهدید مرتد به مرگ، با نص قرآن تعارض دارد که مبتنی بر رد اجبار در دین است.(ص۲۰۶-۲۰۸)

حقوق مخالف سیاسی

به‌گفته نویسنده، مخالف سیاسی مصداق یکی از این عناوین است: ناهی از منکر، محارب، یا باغی،(ص۲۲۲) و در هر صورت این حقوق را دارد: ۱. حق آزادی بیان در راستای اصلاح برنامه‌های سیاسی حاکمان، اصلاح ساختار سیاسی، یا تغییر نظام سیاسی، مستند به سخنان امام علی(ع) در نامه ۵۳ و خطبه ۲۱۶ و ۳۴،(ص۲۶۶و۲۶۷) ۲. حق فعالیت تشکیلاتی و اقدام سیاسی، مستند به آیات ۴۱ سوره حج، ۲۵ سوره حدید و آیات بیانگر امر به معروف و لزوم سرپیچی از حاکمان فاسد،(ص۲۶۷و۲۶۸) ۳. حق اطلاع از تصمیم‌های حاکمیت اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، ۴. حفظ حیثیت و کرامت انسانی مخالفان سیاسی،(ص۲۶۹و۲۷۰) ۵. حق مصونیت جان و مال و آبرو و مصونیت از تعرض قضایی.(ص۲۷۰و۲۷۱)

بغی و محاربه

کدیور بر آن است که فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز، سخنرانی یا انتقاد کتبی و حتی قصد براندازی، قابل انطباق بر بغی و محاربه نیست، مگر اینکه با سلاح دست به عملی زنند.(ص۲۵۴) بر این اساس، در صورت وقوع بغی، این اقدام نوعی جرم سیاسی است که صرفاً باید تشکیلات بغات از بین برده شود و بنابراین اموال‌شان به غارت نمی‌رود، کودکان و زنان‌شان به اسارت و کنیزی نمی‌روند و برای آنها حکم اعدام خارج از میدان نبرد به‌عنوان حد شرعی صادر نمی‌شود.(ص۲۲۹-۲۳۷)

باغی بنابر آنچه کدیور گفته، کسی است که: ۱. بنابر یک تئوری خاص با حاکمیت مخالفت می‌کند، ۲. دارای محلی خارج از دسترس است که حاکمیت به‌سادگی نتواند به آنجا دست‌ یابد، ۳. با همراهی افراد متعدد و گروه فراوان شکل می‌گیرد و اقدام مسلحانه دارد، ۴. علیه امام معصوم(ع) قیام کرده باشد، و به همین جهت حکم بغی در زمان غیبت معصوم(ع) در کتب فقهی نیامده و در فقه امامیه به رسمیت شناخته نشده است.(ص۲۲۹-۲۳۶) از نگاه کدیور، محارب کسی است که به‌قصد ترساندن مردم و با به‌کارگیری سلاح، آرامش، آزادی و امنیت عمومی را سلب کند. با این حال وی سلاح را دارای موضوعیت نمی‌داند، بلکه معتقد است سلاح اشاره به ابزار و قدرتی است که موجب ترساندن مردم می‌شود.(ص۲۴۶) از دید وی بغی و محاربه از عناوین قصدیه است و صدق احراز هر کدام متوقف بر احراز قصد است.(ص۲۵۴)

حقوق زنان

نویسنده بر این باور است که در ادبیات دینی دو سیما از زن وجود دارد؛ ۱. انسانی متفاوت اما همپای مرد، بدون اینکه فرودست باشد، مانند آیه ۷۱ سوره توبه و ۳۵ سوره احزاب، و ۲. سیمای دیگری که مبتنی بر تفاوت و تبعیض حقوقی و نگاه درجه دوم به زن است و همان سیمای شرعی و فقهی است.(ص۲۹۸-۲۹۹) به‌باور نویسنده، تبعیض‌های موجود در سیمای شرعی و فقهی زن، در زمان نزول قرآن و در عصر پیامبر(ص) دارای سه ویژگی عقلایی، عادلانه و برتر بودن نسبت به راه‌حل‌های سایر مکاتب بوده است، اما اکنون با قرینه عقل می‌یابیم که این احکام از احکام متغیر است.(ص۳۰۵)

حقوق بشر و برده‌داری

به‌باور نویسنده، قرآن کریم دوگانه فرد آزاد و برده را پذیرفته(ص۳۶۸) و احکام آن درباره بردگان(ص۳۴۲-۳۵۲) به‌معنای مخالفت صریح با میثاق حقوق بشر است،(ص۳۵۶) اما با این حال قرآن هیچکدام از اسباب برده ساختن افراد را امضا یا تأیید نکرده و حتی در این باره در نفی یا اثبات سخنی نگفته است.(ص۳۶۴) از طرف دیگر قرآن زوال برده‌داری را در چهار محور به رسمیت شناخته است: ۱.تشویق به آزاد کردن، ۲. تشویق به مکاتبه، ۳. آزادی بردگان از طریق زکات، ۴. آزادی به‌عنوان خصال کفارات.(ص۳۶۵) به‌گفته وی، در نهایت با زوال سیره عقلا که مبنای اصلی حکم امضایی رقیت و مملوکیت در اسلام بوده، طبیعی است که این حکم نیز به‌عنوان حکم موقت و موسمی شرعی شناخته شود و هیچ دلیلی بر امضای ثابت رقیت در دست نیست و همه احکام عقلایی مشروط به تداوم عدالت و عقلایی بودن است.(ص۳۷۵)

حقوق غیرمسلمین

به‌گفته کدیور، هیچ قالب از پیش تعیین شده‌ای برای همه زمان‌ها و مکان‌ها وجود دارد. بنابراین با توجه به یکسان نبودن شرایط، مقرراتی از قبیل جزیه و همچنین جزئیات قراردادها، جزو احکام ثابت نیست و این احکام اجتماعی اسلامی تنها متناسب و مرتبط با شرایط سیاسی عصر نزول مرتبط است.(ص۳۸۲-۳۸۶) محسن کدیور با اتکا به قرآن کریم، اصول و مبانی حقوق غیرمسلمانان را چنین می‌داند:

• اصل کرامت ذاتی انسان که شامل غیرمسلمین نیز می‌شود.
• اصل تکثر ادیان و اختلاف مردم در دین که به مشیت خداوند روی داده است.
• مکلف نبودن مسلمانان به محاسبه و بازخواست از دین دیگران.
• همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل؛ بدین ترتیب مسلمانان موظف‌اند با دیگران در صلح و آرامش باشند، نیکی ورزند و به انصاف عمل کنند.
• وفای به عهدهایی که در قالب قراردادهای معاهده، ذمه و استیمان، تمام روابط مسلمانان با غیرمسلمانان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
• اصل مقابله به مثل با رعایت عدالت که بر اساس آن، مسلمانان در مقابله به مثل در برابر غیرمسلمانان نباید از چارچوب عدالت خارج شوند.

الزامات تفکیک حوزه عمومی و حوزه خصوصی

کدیور با اتکا به تفکیک حوزه عمومی و خصوصی، به اصلِ عدم عمومی بودن امور یا «عدم ولایت» تأکید می‌کند و جواز تجسس و تفتیش را نیازمند دلیل معتبر شرعی می‌داند.(ص۵۳) وی همچنین بر اساس آیه ۱۲ سوره حجرات بر آن است که نه‌تنها رعایت حریم زندگی خصوصی مسلمانان واجب است، بلکه این امر درباره غیرمسلمانان نیز صادق است.(ص۵۶) به‌گفته وی، یکی از مصادیق حرمت تجسس، تفتیش عقیده است و اگر شخصی به هر دلیلی تمایلی به اظهار کردن نظر خود ندارد، نمی‌توان او را وادار کرد و حتی نمی‌توان کسی را به‌دلیل داشتن عقیده‌ای خاص مجازات کرد.(ص۵۷) وی گرچه بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر تأکید می‌کند و می‌گوید ساکنان یک جامعه اسلامی مجاز نیستند در حوزه عمومی مرتکب گناه علنی شوند یا تظاهر به گناه کنند،(ص۶۰) اما با این حال، رعایت نکردن شرایط این واجب دینی می‌تواند به‌سادگی از آن حربه‌ای برای دخالت ناروا در زندگی خصوصی مردم بسازد.(ص۶۱)

به‌گفته کدیور، پرداختن به دینداری دیگران نیازمند تدوین قانونی است که حداقل‌های غیرقابل تأویل و تغییر زندگی خصوصی را به رسمیت بشناسد و علاوه بر این، لزومی ندارد که دائره حسبه نهادی دولتی باشد، چرا که چنین نهادی می‌تواند به‌عنوان نهادی مدنی فعالیت کند.(ص۶۵-۶۶)

ارزیابی و نقد کتاب

نقدهای متعددی بر کتاب حق‌الناس به تفکیک مقاله‌های این کتاب نگاشته شده است. در وبگاه محسن کدیور به فهرست و متن کامل نقدهای کتاب حق‌‌الناس اشاره شده است. برخی از نقدها چنین است:

• بهزاد حمیدیه، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران، نوشتار کدیور را دارای چالش مفهومی و مصداقی می‌داند: ۱. چالش مفهومی: وجود عقل عرفی واحد عقلا در عالم مدرن، در چارچوب پلورالیزم معرفتی بی‌معنا است، ۲. چالش‌های مصداقی: بیطرفانه نبودن، و استدلال با پیشفرض‌های برآمده از اعلامیه حقوق بشر. به‌باور حمیدیه، کدیور در جهت استنباط حکم خدا، از منابع و نصوص روایی شرعی بهره نگرفته است.
• احمد شجاعی گفتاری را تحت‌عنوان «آزادی توأم با مسئولیت»، در نقد مقاله «آزادی عقیده و مذهب در دین اسلام» مطرح می‌کند که در ضمن بخش‌هایی از آن، کدیور را غافل از تفکیک آزادی تکوینی و تشریعی معرفی می‌کند. به‌گفته شجاعی، آنچه معارض آزادی تکوینی است، التزام و اجبار تکوینی است نه تشریعی، و در نتیجه، انسان هر چقدر در پذیرش دین تکویناً آزاد است اما تشریعاً نه‌تنها آزاد نیست، بلکه موظف است با بهره‌گیری از آزادی تکوینی، عقاید حق را از ناشایست باز شناخته و به آن ملتزم باشد.