تحدیث الفکر الاسلامی (کتاب)

نویسنده: محمدقاسم مبارز

اطلاعات کتاب
نویسنده	عبدالمجید الشرفی
موضوع	نقد علم فقه و اصول فقه اهل سنت
سبک	تحلیلی ـ انتقادی
زبان	عربی
تعداد جلد	یک جلد
تعداد صفحات	۱۲۱
ترجمه به دیگر زبان‌ها	فارسی
اطلاعات نشر
ناشر	الفنک
محل نشر	دارالبیضاء
تاریخ نشر	۱۹۹۸م
ترجمه فارسی
نام کتاب	عصری‌سازی اندیشه دینی
مترجم	محمد امجد
مشخصات نشر	انتشارات ناقد، ۱۳۸۲ش.
نسخه الکترونیکی	کتابخانه مجازی الفبا

چکیده

تحدیث الفکر الاسلامی (به فارسی عصری‌سازی اندیشه دینی) کتابی عربی نوشته عبدالمجید الشرفی است که با هدف پاسخ‌گویی به ضرورت‌های زندگی مدرن، با رویکردی انتقادی، به بررسی چالش‌های علم فقه و اصول فقه در اهل‌سنت می‌پردازد. الشرفی در این کتاب با روش تاریخی در سه بخش به مباحثی چون تفکیک دین از اندیشه دینی، مشروعیت نقد اندیشه دینی، نقد علم اصول فقه و منابع استنباط آن، و نقد علم فقه پرداخته است.

به باور الشرفی، تصور اسلام به‌عنوان مجموعه‌ای بسته، امکان تحول و رشد را از آن سلب کرده است. نویسنده کتاب با تفکیک میان دین اسلام و اندیشه دینی، در پی مشروعیت‌بخشی به عصری‌سازی اندیشه اسلامی است. الشرفی در نقد مرجعیت نص در نگاه سنتی، به ایراداتی چون متزلزل بودن نص در طول تاریخ، کنار گذاشته شدن تعدادی از نصوص توسط عالمان دینی و زمینه‌مند بودن بسیاری از نصوص اشاره می‌کند. به گفته او به‌دلیل ایرادات مرجعیت نص در نگاه سنتی، چاره‌ای جز مراجعه مستقیم به قرآن نداریم.

الشرفی در بخش دوم کتاب به نقد و بررسی اصول موضوعه و پیش‌فرض‌های شش‌گانه علم اصول فقه اهل‌سنت می‌پردازد و بر لزوم عصری‌سازی آن تأکید می‌کند. او با اعتقاد به محدود بودن سیطره احکام شرعی بر افعال آدمی، متفاوت انگاشتن سیره پیامبر(ص) با سیره صحابه و تابعان، و تفاوت میان احکام خدا و احکام فقها، بر این باور است که اصول علم اصول فقه مبتنی بر علم بشری‌ است و ما می‌توانیم این پرسش را مطرح سازیم که آیا این اصول بر مقتضیات امروزه قابل تطبیق‌اند یا خیر؟

نویسنده در بخش پایانی کتاب با نقل ابهامات موجود در تعدادی از برداشت‌های فقها از آیات قرآن، معتقد است که منظومه فقهی موجود، مجموعه‌ تکنیک‌هایی مبتنی بر راه‌حل گذشتگان و فاقد فلسفه قانون‌گذاری است؛ بنابراین چاره‌ای جز تحوّل اساسی در این منظومه نیست. به باور وی، تجدیدنظر در این منظومه فقهی هیچ رکنی از ارکان دین را ویران نخواهد کرد.

معرفی اجمالی

تحدیث الفکر الاسلامی، کتابی عربی نوشته عبدالمجید الشرفی، استاد تاریخ اندیشه و تمدن اسلامی در دانشگاه منوبه تونس و از نواندیشان معاصر عرب و همچنین رئیس انجمن عقل‌گرایان عرب است. الشرفی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای انسان مدرن، در این کتاب با رویکردی نقادانه به بررسی چالش‌ها و مشکلات علم فقه و اصول فقهِ اهل‌سنت پرداخته است. بر اساس ادعای نویسنده، این دو علم مجموعه‌ای از تکنیک‌های فقها در قرون دوم و سوم هجری است که بر اساس نیاز و شرایط آن عصر و متأثر از فرهنگ زمانه آن تدوین شده و پاسخ‌گوی نیاز دوران معاصر نیست؛ به‌همین‌دلیل میان تجدیدنظر در این علوم و اضمحلال آنها، باید یکی را انتخاب کرد. الشرفی ضمن انتخاب گزینه اول، تلاش کرده است با استفاده از شیوه‌ تاریخی، کاستی‌های این علوم را بیابد و بر اساس دو مبنای «آزادی و اختیار» و «مسئولیت فردی»، فهم متفاوتی از متون ارائه داده، به عصری‌سازی آنها بپردازد.

کتاب تحدیث الفکر الاسلامی در سال ۱۹۹۸م توسط نشر «الفنک» در دارالبیضاء مغرب منتشر گردید. این کتاب همچنین توسط محمد امجد تحت‌عنوان «عصری‌سازی اندیشه دینی» به فارسی ترجمه و توسط نشر ناقد تهران در سال ۱۳۸۲ش منتشر گردید.

ساختار کتاب

کتاب در واقع متن تنظیم‌شده سه سخنرانی نویسنده است که سه بخش تنظیم شده و در پایان هر بخش به پرسش‌های حاضران پاسخ داده شده است. بخش اول به تفکیک دین و اندیشه دینی، مشروعیت نقد اندیشه دینی و نقد نص و اجماع اختصاص یافته است. بخش دوم به نقد علم اصول فقه و منابع استنباطی آن و بخش سوم به بررسی و نقد علم فقه پرداخته است.

روش

مهم‌ترین روش نویسنده در بررسی مجموعه فقه و اصول فقه، روش تاریخی است. به باور نویسنده، با توجه به اینکه نظام فقهی در شرایط زمانی خاص و تحت‌تأثیر وضعیت فرهنگی و ملاحظات سیاسی-اجتماعی شکل گرفته است، مطالعه تاریخی این وضعیت و تطبیق و مقایسه آن با شرایط معاصر از یک طرف و زمان پیامبر(ص) و آیات قرآن از طرف دیگر، می‌تواند ما را به فهم متفاوت رهنمون سازد.

نقد مجموعه‌انگاری دین اسلام

الشرفی در بخش نخست، این تصور دانشمندان اسلامی، که اسلام را یک مجموعه بسته‌بندی‌شده می‌پندارند که میان پذیرش و رد این مجموعه، تنها یکی را باید برگزید، نادرست می‌داند. او معتقد است هرگاه اندیشه و تمدنی به‌صورت مجموعه دسته‌بندی‌شده و غیرقابل دستبرد معرفی گردد، امکان رشد و تحول و تطابق با شرایط از آن سلب می‌گردد.

نویسنده، در ابتدا تلاش کرده است از مشروعیت عصری‌سازی و نفی بسته‌پنداری دین سخن بگوید. او در توضیح مشروعیت عصری‌‌سازی معتقد است که ابتدا باید میان دین و معرفت دینی، تمایزی اساسی قائل شد؛ زیرا اصل دین هیچ‌گاه نمی‌تواند دست‌خوش دگرگونی قرار گیرد، اما معرفت و فهم ما از دین دائم در حال تغییر و تحول است. این نظریه با اندیشه علمای سنتی که آنچه را فهمیده‌اند، عین دین و غیرقابل تغییر می‌پندارند، در تعارض است. بنابراین، در این کتاب هرگاه از عصری‌سازی سخن می‌رود، منظور عصری‌سازی اندیشه اسلامی و گفتمان اسلام است که در قالب تفسیر، کلام، فقه، اصول و حدیث نمایانده شده است؛ گفتمانی که به باور الشرفی، در دوره پیامبر سابقه نداشته، بلکه این منظومه فکریِ درهم‌تنیده، محصول دوره تدوین است (ص۱۱-۱۲).

نقد نص‌گرایی در نگاه سنتی

الشرفی در ادامه بخش نخست کتاب، به بررسی ایرادات نگاه سنتی به مفهوم پرکاربرد «نص» پرداخته است. به باور الشرفی، «نص» مفهومی قابل تطابق بر معانی متفاوت است. او با استناد به حدیث امام علی(ع) که قرآن را «حمالٌ ذو وجوه» معرفی کرده، معتقد است در کتاب‌های اصول فقه، نگاه تک‌بعدی به «نص» وجود دارد و همیشه توجیه‌پذیر بوده و در برخی موارد بر دو معنای متعارض حمل شده است.

الشرفی چند ایراد در نقد مرجعیت نص در نگاه سنتی ذکر می‌کند:

• متزلزل بودن نص در طول تاریخ و عدم صراحت آن؛
• استناد عالمان دینی به بخشی از نصوص در فرآیند استدلال؛
• جدا کردن آیات از زمینه‌های تاریخی و شرایط زمانی و مکانی آن توسط فقها؛ (در حالی‌که ممکن است نصی در پاسخ به مسئله‌‌ای خاص و در شرایط زمانی ویژه نازل شده باشد؛ اما فقها از آن الغاء خصوصیت کرده و آن را بر عموم حمل کرده‌اند.)
• دچار لغزش شدن عالمان دینی در فرآیند استنباط به‌دلیل عدم رعایت قواعد استناد به نص؛
• استفاده از نصوص در طول تاریخ به‌عنوان ابزار توجیه و عامل مشروعیت‌بخش در جهت قانون‌سازی اجتماعی؛
• تبدیل شدن تفاسیر و استنباطات فقها، مفسران و متکلمان به نصوص مهم در طول تاریخ؛ (به‌صورتی‌که گویا مخاطب قرآن فقط آنان بوده‌اند و برای فهم نص باید بدان‌ها مراجعه کرد!)
• ساخته و پرداخته شدن شماری از اصول و قواعد فقهی و علوم قرآنی توسط عالمان متأخر از عصر رسالت، مانند عام و خاص، مطلق و مقید، و ناسخ و منسوخ؛ (این اصول از ارکان فهم متن مقدس قرار گرفته؛ درحالی‌که این قواعد می‌تواند درست یا اشتباه باشد.)
• معرفی حدیث به‌عنوان نصِ شرح‌دهنده اجمال قرآن و بیان‌کننده احکام فقهی در موارد عدم ورود قرآن. (درحالی‌که به نظر الشرفی، اجمال قرآن خود مطلوب است.)

نویسنده در نهایت چنین نتیجه می‌گیرد که میان ایده‌آل و واقعیت فاصله است؛ اقتضای ایده‌آل آن است که نص دربردارنده حقیقتی مجرد است که آدمی بایستی در جهت درک آن تلاش نماید و خود انسان، هیچ‌گونه دخالتی در شکل‌دهی آن نداشته باشد، حال آنکه واقعیت تاریخی به ما نشان داده است که مسلمانانِ دوره تدوین در شکل‌دهی نصوص و استفاده ابزاری از نص در جهت یکسان‌سازی قواعد اجتماعی نقش داشته‌اند و بر نص، ابعاد و معانی‌ای بار کرده‌اند که به‌روشنی از صبغه تاریخی آن پرده برمی‌دارد. الشرفی معتقد است با توجه به ایرادات نگاه سنتی به نص، چاره‌ای جز مراجعه مستقیم به قرآن نداریم و باید بدون در نظر گرفتن فهم نسل‌های گذشته و با رویکرد جدید سراغ فهم نص برویم (ص۱۳-۲۰).

نقد اصول فقه سنی

الشرفی در بخش دوم کتاب با توجه به اهمیت «اصول فقه» در دستگاه اجتهاد اهل سنت و کثرت تألیفات در آن، تلاش کرده با توجه به شرایط عصری، به نقد و بررسی اصول موضوعه و پیش‌فرض‌های شش‌گانه اصول فقه اهل‌سنت بپردازد و بر عصری‌سازی آن تأکید کند. نویسنده بر این باور است که تمامی اصول موضوعه‌ای که علم اصول فقه بر آن‌ها مبتنی است، بشری‌اند، و ما می‌توانیم دست‌کم پرسش‌هایی درباره آن‌ها مطرح سازیم که آیا این اصول با مقتضیات امروزه تطبیق‌پذیرند یا خیر؟ این پیش‌فرض‌ها و نقدهای آن عبارتند از:

1. اصل سیطره احکام شرعی بر تمام افعال آدمی؛ الشرفی این تفکر که تمام افعال آدمی باید ذیل یکی از احکام خمسه قرار گیرد را انعکاسی از ایده‌های شافعی و فقهای بعد از او می‌داند که با قاعده «کل ما نزل بمسلم ففیه حکم لازم ...» اندیشه فوق را رواج داده‌اند. به باور او، تفکر حضور و سیطره امر مقدس در تمام ساحات افعال بشری گرچه در ادیان قبلی وجود داشت، اما در میان مسلمانان صدر اسلام وجود نداشت و مسلمانان دائم در حال دادوستد و اقتباس از تمدن و فرهنگ‌های مختلف بودند، بدون اینکه به این امور صبغه دینی بدهند (ص۴۸-۵۰).
2. اصل اعتقاد به تداوم و استمرار سیره پیامبر(ص) در عصر صحابه و تابعان و تابعِ تابعان؛ به اعتقاد الشرفی این اصل توهمی بیش نیست و ریشه‌های این تفکر به مسیحیت باز می‌گردد؛ آنجا که شاخه کاتولیک قائل به استمرار سنت مسیح در پاپ‌ها هستند (ص۵۱).
3. اصل اعتبار و تقدم عموم لفظ بر خصوصیت سبب؛ به باور نویسنده، اصل اعتبار عموم لفظ، در حقیقت نادیده گرفتن شرایط خاص حکم در زمان نزول است (ص۵۲).
4. تمایز قائل شدن میان عرصه فقه و اعتقادات؛ الشرفی یکی از مشکلات علم اصول فقه را تفاوت احکام و استانداردهای آن با احکام و معیارهای اعتقادات می‌داند؛ به گفته او در عرصه عقاید، تقلید باطل است و ظنون معتبر نیست؛ در حالی‌که در علم اصول فقه به روایات آحاد و ادله ظنی اعتماد می‌گردد و تقلید و تعبد محور این علم است (ص۵۲).
5. اصل بنای حکم شرع بر ظواهر؛ الشرفی این اصل را ناشی از اهمیت انسجام‌سازی نزد فقها و اصولیان می‌داند؛ زیرا انسجام مسلمانان با رعایت ظواهر حفظ خواهد شد. به باور وی، محتوای این اصل پیامدهایی مانند نفاق، مخفی‌کاری، تظاهر و دورویی به همراه خواهد داشت (ص۵۴).
6. اصل یکی دانستن احکام فقها و احکام خداوند؛ به گفته الشرفی، یکی از پیش‌فرض‌های اصلی در علم اصول اهل‌سنت، تلقی قواعد و معیارهای این علم به‌عنوان حکم خداوند است؛ پیش‌فرضی که البته دو رویکرد مصوّبه و مخطّئه را در علم اصول پدید آورد. به گمان وی، اصولیون، خود را سخنگوی خدا می‌پندارند، حال‌آنکه به باور وی، فقیهان صدر اول، در حلال و حرام دانستن چیزی و انتساب آن به خداوند، تردید بسیاری داشتند و با دقت و احتیاط حکم می‌دادند (ص۵۵).

نقد منابع استنباط

الشرفی، پس از بررسی اصول فقه اهل‌سنت، به نقد منابع استنباطی این علم یعنی قرآن، سنت، اجماع و قیاس نگریسته است و نمونه‌هایی از اختلاف نظرگاه فقیهان، اصولیان و مفسران، حتی در احکامی که ضروری دین قلمداد می‌شوند، ارائه می‌دهد. هدف وی از ارائه این نمونه‌ها، تجدیدنظر در این مدعا است که استنباط و فهم و تفسیر خود را جزء «احکام الهی» بنامیم، زیرا چگونه می‌توان از یک سو دست به تأویل زد و از سوی دیگر تأویل خود را «حکم الهی» نامید!

قرآن

الشرفی در اصل مرجعیت قرآن میان مسلمانان را می‌پذیرد، اما نگاه فقها به احکام قرآنی و شیوه تفسیری آنان را مورد تردید جدی قرار می‌دهد. به‌گفته نویسنده، در این نگاه، احکام قرآنی با قطع نظر از اوضاع و احوال و تفاوت شرایطِ محیط‌ها و نسل‌ها، احکامی مطلق قلمداد می‌شود و این استنباط از قرآن قطعی‌الدلاله پنداشته می‌شود؛ درحالی‌که به باور الشرفی، آنچه که فقها احکام قطعی می‌نامند، اگر مورد تحلیل دقیق قرار گیرد، پی می‌بریم قطعی نیستند؛ زیرا در مجموعه‌های اصولی، حتی احکامی که ضروری دین قلمداد می‌شود، مورد اختلاف است. وی، احکام قرآنی مربوط به ارث را به‌عنوان مثال ذکر می‌کند که با وجود قطعی‌الدلاله بودن آن، اما تطبیق این احکام بر بخشی از فروض ناممکن و مورد اختلاف است. الشرفی نمونه‌هایی از عول و تعصیب را ذکر می‌کند که سهام بیش از ترکه است؛ در نتیجه صورت کسر از مخرج بزرگ‌تر و قابل تطبیق نیست. بر همین اساس الشرفی معتقد است، نسبت به این نگاه باید تجدیدنظر کنیم و احکام قرآنی را به‌عنوان مجموعه‌ای از معیارهای اخلاقی بدانیم که جهت حرکت مسلمانان را با توجه به تغییر شرایط روشن می‌کند (ص۵۶-۵۸).

سنت

الشرفی چگونگی شکل‌گیری مفهوم «سنت» در گذر زمان را نیز بررسی کرده است. او با استناد به نمونه‌های تاریخی، مدعی است، وضعیتی که بر سر روایات آمده و عدم اطمینانی که در سیره پیشینیان نسبت به روایات گزارش شده، نشان می‌دهد سنت، اعتبار قرآن را نداشته و نمی‌توان آن را بی‌چون و چرا به‌عنوان منبع استنباط احکام نامید. او نسخ احکام قرآنی توسط سنت را یکی از همین چالش‌های اختلاف‌برانگیز می‌داند که نمونه‌اش در اختلاف شیعه و سنی در باب متعه پدید آمده است (ص۶۰).

اجماع و قیاس

الشرفی، در نقد حجیت اجماع معتقد است اولاً ادله‌ای که برای حجیت اجماع ارائه شده، به هیچ‌وجه وافی به مقصود نیست. ثانیاً، اصولیون برای پذیرش حجیت قرآن به اجماع مسلمانان استدلال کرده‌اند و برای اثبات حجیت اجماع به قرآن، و این دور مصرح است. لذا اهل سنت از زمان شافعی به بعد برای اثبات اجماع به روایاتی استناد کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها روایت «لاتجتمع امتی علی ضلاله -علی الخطا» است. در نگاه الشرفی، حجیت اجماع، چه مبتنی بر نصوص قرآن باشد و چه بر حدیث، در نهایت از اعتبار اجماع امت اسلامی به اجماع علما و صحابه فروغلتیده است. بدین ترتیب، مفهوم سترگ و گسترده امت به گروهی ویژه فرو می‌کاهد. علاوه بر این، پذیرش اجماع این‌چنینی، از هدف و غایتی که متمسکان اجماع در پی آن بوده‌اند؛ یعنی پاسخگویی به اقتضائات متحول و تغییراتی که در جامعه اسلامی رخ می‌دهد، دور شده و همچنان متکی بر راه‌حل‌ پیشینیان خواهد بود. او در نقد قیاس نیز معتقد است، مقایسه‌ حادثه‌ای به حادثه دیگر، روش ایده‌آل و مناسب در استنباط احکام نخواهد بود (ص ۲۵و ۶۱-۶۳).

نقد علم فقه

الشرفی بخش پایانی کتاب را به بررسی علم فقه اختصاص داده در پی تبیین جایگاه فقه در دوران جدید و نقش آن در قوانین بشری است. نویسنده در آغاز ضمن بررسی تطور تاریخ فقه، به مقایسه‌ای گذرا میان فقه و قانون می‌پردازد و جایگاه فقه را در قوانین کشورهای اسلامی نشان می‌دهد. به باور او، مهم‌ترین تفاوت فقه و قانون در عدم انعطاف‌پذیری فقه است. به گفته او درحالی‌که مبنای قانون، قرارداد اجتماعی است، فقه بر مبنای احکام دینی شکل‌گرفته و جایی برای طرح قرارداد اجتماعی در آن وجود ندارد. (ص۷۷-۸۴)

در مجموع، به باور الشرفی، منظومه فقهی مجموعه‌ تکنیک‌هایی است مبتنی بر راه‌حل گذشتگان و فاقد فلسفه قانون‌گذاری، و این منظومه چاره‌ای جز تحوّل اساسی و یا اضمحلال ندارد. به باور وی، تجدیدنظر در این منظومه فقهی هیچ رکنی از ارکان دین را ویران نخواهد کرد. لذا وی مدعی است تلاش خواهد کرد تا به جای تکرار منظومه فکری گذشتگان در استنباط احکام، روشی را منطبق با نص قرآن پیگیری کند، هرچند به تلاش‌های علمای گذشته وفادار نباشد؛ زیرا گذشتگان در شرایط زمانی خاص خود، این احکام را استنباط کرده‌اند و توجیهات خاص خود را داشتند که امروز این توجیهات کارایی ندارد.

او در بخش پرسش و پاسخ، دو اصل «آزادی و اختیار» و «مسئولیت فردی» را مهم‌ترین مبانی قلمداد می‌کند که بر اساس آن، می‌توان به عصری‌سازی فقه و فهم‌های متفاوت از آیات دست یافت. (ص۳۲) او همچنین معتقد است برای تجدیدنظر در منظومه فقهی چاره‌ای جز بازگشت به تاریخ ندارد؛ زیرا تاریخ نشان خواهد داد منظومه فقهی تا چه حد از فرهنگ زمانه رنگ پذیرفته و با رفتار مؤمنان در عصر پیامبر(ص) و آموزه‌های قرآنی چقدر فاصله دارد؟

چند مثال فقهی

الشرفی، نمونه‌هایی از قرآن یاد می‌کند که در چارچوب فقه اسلامی، «قطعی‌الدلالة» نامیده می‌شود؛ اما به باور وی، چنین برداشت‌هایی توسط فقیهان تعیین شده است. او برای مثال به حکم سارق در احکام معاملات و حکم روزه در مسائل عبادی اشاره می‌کند. الشرفی مدعی است با وجود اینکه قطع دست سارق در تأویل نظام فقهی بر اساس آیه «وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا» قطعی‌الدلاله قلمداد می‌شود؛ اما با ابهامات مختلفی مواجه است؛ ابهام در مفهوم قطع و مقدار دست مقطوع و از همه مهم‌تر برخورد متفاوت فقها در شرایط مختلف تاریخی با سارق، نشان‌دهنده این نکته است که قطعی‌الدلاله بودن این آیات فقط در نظام فقهیِ تدوین شده است. (۸۳-۸۶)

الشرفی همین تردید را در مورد کیفیت و تعداد رکعات نماز و الزام روزه‌داری نیز مطرح می‌کند. او در مورد روزه مدعی است بر خلاف برداشت فقها از آیات قرآن، الزام روزه حتی برای کسانی‌که توان روزه گرفتن دارند؛ ولی برایشان سخت است، به دست نمی‌آید. او با استناد به برخی گزارش‌های تاریخی، شأن نزول و این بخش از آیه قرآن «وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ» معتقد است، مسلمانان دوره پیامبر میان روزه‌گرفتن و اطعام فقیر مخیر بودند، اگرچه روزه‌گرفتن مورد تشویق قرآن بوده است. به‌گفته الشرفی اقتضائات تاریخی سبب شد تا مسلمانان صدر اول پس از پیامبر، درصدد برآیند رفتار واحدی را بر جامعه الزام کنند و مظاهر عبادات از جمله احکام روزه را الزام‌آور تفسیر کنند. (ص ۸۸-۹۵)

وی آیه نخست سوره طلاق «وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ» را مثالی برای تأثیر فرهنگ زمانه در منظومه فقهی ذکر می‌کند. به‌گفته او این آیه درصدد حمایت از زنان است که در حالت طلاق از خانه و کاشانه اخراج نگردند؛ ولی در فقه و با استناد به این حکم، بر زنان سخت گرفته‌اند و چنین استنباط کرده‌اند که زنان در این مدت حق خروج از منزل را ندارند! (ص۹۵-۹۶)