مبانی فقهی جاسوسی و ضدجاسوسی (کتاب)

نویسنده: مصطفی حقانی‌فضل

اطلاعات کتاب
نویسنده	نجم‌الدین مروجی طبسی
موضوع	بررسی فقهی آیات و روایات درباره جاسوسی
زبان	فارسی
تعداد جلد	یک جلد
تعداد صفحات	۲۲۴ صفحه
اطلاعات نشر
ناشر	مرکز تخصصی ائمه اطهار
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۹۳ش/۱۴۳۵ق

کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی تقریر و تدوین خلاصه بحث‌های فقهی شیخ نجم‌الدین طبسی در حوزه علمیه قم است که پس از ملاحظه و تصحیح وی چاپ و منتشر شده است. در این کتاب مباحث فقهی مربوط به بحث تجسس در پنج مقام مطرح شده است. نویسنده در این پنج مقام با استفاده از آیات، روایات و نصوص تاریخی تلاش کرده است مباحث مربوط به جاسوسی را مطرح و بررسی کند. نویسنده پس از بیان معنا و اقسام تجسس حکم هر قسم را بیان می‌کند. در خلال بحث اصلی به مناسبت بحث‌های فرعی مرتبط با جاسوسی نیز مطرح شده است.

نگاهی گذرا به کتاب

کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی به قلم نجم‌الدین مروجی طبسی کتابی در حوزه فقه سیاسی است که با همکاری مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) منتشر شده است. این اثر تقریر و تدوین بحث‌های فقهی شیخ نجم‌الدین طبسی در حوزه علمیه قم است که پس از ملاحظه و تصحیح وی چاپ و منتشر شده است. در این کتاب با مطالعه روایات مرتبط و فتاوای فقهای فریقین، سعی شده است حکم جاسوسی ــ‌که در این کتاب به چند نوع تقسیم شده‌ــ و مسائل مرتبط با آن مثل ارتکاب حرام برای تجسس، معاهده و امان دادن به جاسوس و نیز شکنجه جاسوس و اقرار گرفتن از او یا برداشت جواز تجسس از روایات تعیین عریف و نقیب بررسی شود.

درباره نویسنده

نجم‌الدین مروجی طبسی (۱۳۳۴ش) از اساتید دروس خارج فقه در حوزه علمیه قم است. از وی بیش از ۲۷ اثر منتشر شده که برخی از آن‌ها رویکردی فقهی دارند؛ از جمله: الدراسات الفقهیة فی مسائل خلافیة، الزواج الموقت عند الصحابة و التابعین، الارسال و التکفی بین السنة و البدعة، تبعید در اسلام، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، موارد السجن فی النصوص والفتاوی.

ساختار کتاب

کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی در پنج مقام نوشته شده که هر مقام، به فراخور میزان بحث، به فصل‌هایی تقسیم شده و مباحثی را ارائه کرده است.
مقام اول. معنای تجسس: معنای لغوی و اصطلاحی تجسس بررسی شده است.
مقام دوم. اقسام تجسس و جاسوسی: در این مقام نویسنده‌ تجسس را به پنج قسم و جاسوس را به دو دسته تقسیم می‌کند.
مقام سوم. حکم تجسس: مقام سوم در دو فصل ارائه شده است: ۱. تجسس به سود و مصلحت کفر و ۲. تجسس به مصلحت اسلام و نظام اسلامی. فصل نخست سه بحث دارد: الف) حکم جاسوس مسلمان در فتاوای فقهای شیعه، ب) سخنان فقهای عامه و ج) ادله روایی حکم.
مقام چهارم. درباره عریف و نقیب: آیا می‌توان از روایات تشویق به تعیین عریف و نقیب به جواز تجسس رسید؟
مقام پنجم. ارتکاب حرام هنگام تجسس:‌ آیا برای انجام تجسس می‌توان فعل حرامی مرتکب شد؟

معنا و اقسام تجسس

نویسنده در مقام اول، معنای لغوی تجسس را از منابع لغوی می‌آورد و با بررسی معانی مختلف ارائه شده نتیجه می‌گیرد که تجسس به معنای تفحص از امور پنهان است؛ چه برای اطلاع خود یا برای جهات دیگر، نیز چه به نیت خیر یا به قصد شر، همچنین خواه امور خیر باشند یا شر.
نویسنده در مقام دوم، تجسس را با نگاه به داشتن یا نداشتن مصلحت در چند قسم جای داده است: ۱. آگاهی از احوال اشخاص بدون انگیزه عقلایی (فضولی)؛ ۲. تجسس با هدفی فاسد؛ ۳. تجسس با هدفی عقلایی و صحیح. قسم آخر نیز دو قسمت دارد: الف) تجسس برای هدفی لازم مثل حفظ حکومت اسلامی؛ ب) تجسس با هدفی پسندیده مثل شناسایی افراد شایسته. در این مقام جاسوس نیز، صرف‌نظر از دینش (مسلمان، کافر ذمی، کافر حربی)، به دو گونه معرفی شده است: ۱. جاسوس به نفع دشمنان اسلام؛ ۲. جاسوس به نفع دولت اسلامی.

تجسس به سود و مصلحت کفر

حکم جاسوس مسلمان

در این بحث نویسنده مطلب را ذیل سه عنوان مطرح می‌کند. ابتدا در عنوان «فتاوای فقهای شیعه» پس از بیان اقوال، می‌نویسد: حاصل آنکه به نظر فقهای شیعه جاسوس مسلمان کشته نمی‌شود مگر برخی از معاصران که از باب محاربه و افساد حکم به کشتنش داده‌اند.
در عنوان «آرای فقهای عامه» آرای مختلفی را نقل کرده است؛ از جمله زندان، قتل، تنبیه بدنی. در نهایت می‌گوید حکم به زندان، رأی عامه است.
در عنوان سوم، یعنی «ادله روایی» پنج دلیل مطرح می‌کند که عبارت‌اند از: ادله روایی امامیه (روایت حاطب، اقدام امام حسن و روایت دعائم)، روایتی از سنن ابی‌داوود از آثار عامه (رسول خدا (ص) دستور به قتل جاسوس داد؛ اما بعد از مشخص شدن مسلمان بودنش از قتل او گذشت) و نص تاریخی (تبعید حَکم بن‌ابی‌عاص به دلیل جاسوسی). در سه دلیل نخست، پس از مناقشه دلالی یا سندی نتیجه می‌گیرد که حکم به قتل جاسوس مسلمان دلیل معتبری ندارد. مقتضای احتیاط و اصل و شواهد آن است که حکم جاسوس تعزیر است. در روایت سنن ابی‌داوود روایت المصنف را، که در آن عبارت «عین» نیست، در مقابل این روایت قرار می‌دهد، سپس دو صورت، مسلمان بودن هنگام تجسس و مسلمان شدن بعد از تجسس، را مطرح و در هر دو صورت قابلیت استدلال به روایت را رد می‌کند. در نص تاریخی تبعید نیز معتقد است اگر ثابت شود که علت تبعید جاسوسی بوده، می‌توان تبعید را از موارد تعزیر دانست. نویسنده نتیجه نهایی‌ای برای بحث ارائه نمی‌دهد؛ اما از جمع مطالب به دست می‌آید که هم‌نظر با فتاوای فقهای شیعه است.

حکم جاسوس غیرمسلمان

در آثار شیعه صراحتی به حکم جاسوس غیرمسلمان نشده است؛ اما در تواریخ و کتاب‌های مغازی عامه روایاتی آمده که از آنها فهمیده می شود پیامبر دستور قتل جاسوس غیرمسلمان را داده است. این روایات حجت نیستند و فقط برای تکمیل بحث در کتاب آمده‌اند. نویسنده در ادامه دو روایت از واقدی مطرح می‌کند که بر اساس آنها، حکم جاسوس کافر قتل است؛ اگرچه گاه حاکم به سبب مصالحی وی را می‌بخشد و حتی برای ضربه زدن به دشمن از وی کمک می‌گیرد. بر اساس این روایات، تهدید و کتک زدن جاسوس برای اقرار نیز جایز است.
جاسوس ذمی و جاسوس مستأمن
نویسنده به فراخور بحث از جاسوس غیر مسلمان دو فرع فقهی را مطرح می‌کند:
الف) آیا جاسوسی، عهد و پیمان ذمه را نقض می‌کند؟ دو قول وجود دارد: ۱. به محض جاسوسی، پیمان ذمه نقض و ذمی حربی می‌شود و خونش هدر است؛ ۲. بسته به شرایط مندرج در عقد ذمه است؛ اگر عدم تجسس از شروط باشد، خونش هدر است. البته شروط عقد ذمه توقیفی نیستند و حاکم به صلاح‌دید می تواند شروطی قرار دهد یا شروطی را بردارد.
نویسنده در ادامه اقوال مختلف (قتل، اسیر گرفتن) را از اهل سنت نقل می‌کند. در انتها نیز نظر احمد بن یحیی زیدی را از عیون الازهار چنین نقل می‌کند: «برپایی حدود فقط به دست امام است ... و نیز قتل جاسوس».
ب) حکم جاسوس معاهد و مستأمن (تحت حمایت حکومت اسلامی؛ کسی که با امان وارد سرزمین های اسلامی می‌شود، اما نه برای ماندن). در این بحث نویسنده اقوال علمای امامی را نقل می‌کند: اگر امام در پرونده اقدامات جاسوس کاری موجب حد یا تعزیر یافت، آن را اجرا می‌کند اما اگر حقی بر ضد جاسوس ثابت نشد، جاسوس را به زادگاهش روانه می‌کند. جایز است مسلمانان جاسوس دشمن را از بازگشت منع کنند.

شکنجه جاسوس و اعتبار اقرار تحت شکنجه

در بحث شکنجه جاسوس و اعتبار اقراری تحت شکنجه، نویسنده دو قول جواز و حرمت و بی اعتباری اقرار را با قائلان و ادله آنان مطرح می‌کند. در عنوان «تتمه روایات عامه درباره شکنجه» ده روایت نقل شده و پس از آن ذیل دو عنوان «سخنان فقهای شیعه» و «سخنان فقهای عامه» اقوال برخی از ایشان مطرح شده است. نویسنده در نهایت نتیجه می‌گیرد که شکنجه کسی که حقیقت را پنهان می‌کند با هدف اقرار گرفتن نامشروع است و این گونه تصرف، تسلط یا ولایت بر دیگری است که مقتضای اصل، عدم ولایت فردی بر دیگری است، مگر با دلیل (مصلحت).

تجسس به مصلحت اسلام و نظام اسلامی

در این بخش نویسنده سه آیه و هشت روایت را مطرح و نظر خود درباره آنها را بیان می‌کند:
۱. سوره حجرات، آیه ۱۲؛ نتیجه: مورد آیه تجسس به سود کافران یا دست‌کم در مورد قضایای فردی و اجتماعی است. مورد آیه نهی از تفحص در امور پوشیده و لغزش‌ها است.
۲. سوره نور، آیه ۱۹؛ نتیجه: آیه دلالت و ارتباطی به تجسس ندارد.
۳. سوره انفال، آیه ۲۷؛ شأن نزول آیه: ۱. منافقی به ابوسفیان خبر داد که محمد در پی تو است؛ ۲. مطلبی از پیامبر می‌شنیدند و آن را برملا می کردند تا به مشرکان می رسید؛ ۳. داستان ابولبابه در جنگ با بنی‌قریظه. بنا بر قول اول و سوم، آیه به محل بحث (نهی از تجسس) مرتبط است؛ اما قول دوم، نهی از اشاعه و افشای اسرار است که شاید ارتباط تمام با بحث تجسس نداشته باشد.
روایات مستند این بحث در کتاب جامع احادیث الشیعه آمده است. نویسنده هشت روایت را از شیعه و سنی مطرح می‌کند و از توضیحاتی که ذیل هر روایت می‌آورد برمی‌آید که دلالت روایات بر حرمت تجسس را در هر کدام به گونه‌ای رد می‌کند؛ در برخی با اخلاقی بودن روایت، در برخی با دلالت نداشتن بر حرمت و در برخی با خروج موضوع روایت از بحث.

چند بحث فرعی

خروج حکمی یا موضوعی
آیا تجسس برای مصالح نظام اسلامی و امنیت کشور حرام است؟ بر فرض عدم حرمت، استثنائش خروج موضوعی است یا حکمی؟ نویسنده در پاسخ به این سؤال می‌نویسد: بر خلاف نظر پیشینمان، به نظر می‌رسد خروج حکمی است، نه موضوعی. در واقع این نوع تجسس جزء مصادیق تجسس حرام است. در این نوع از تجسس، مجرد وجود مصلحت برای رفع حکم و فعلیت تحریم کافی نیست، بلکه باید مصلحت قوی‌تری وجود داشته باشد؛ چون در مقام تزاحم اقوی مقدم می‌شود (مثل عدم قصاص قاتل مجبور یا استثنائات غیبت). تجسس حرام است اما حفظ نظام واجب و با وجود تزاحم و تقدیم اهم، تجسس جایز است؛ بنابراین استثنا در اینجا از باب خروج حکمی است. البته بعضی از مصادیق تجسس خروج موضوعی دارند؛ از جمله اگر جزء مصادیق پی‌جویی عیوب مردم نباشد (نظرسنجی از میزان رضایت عموم درباره دولت) یا اگر مورد کشف امور پوشیده نباشد مثل آنکه شخصی آشکارا گناه کرده و کار زشتش را نپوشانده است.
به‌کارگیری جاسوس در سیره معصومان
برای اثبات مصلحت و اقوا بودن آن، هشت شاهد تاریخی و روایی از سیره معصومان ذکر می‌شود که یا خود اقدام به تجسس کرده‌اند یا جاسوس فرستاده‌اند یا کار جاسوس را تأیید و تقریر کرده‌اند. خدشه در این نصوص مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ چون کثرتشان به حد تواتر رسیده است و یقین حاصل می‌شود که برخی از آنها را معصوم فرموده است.
روایات عامه درباره مسائل نظامی در زمان پیامبر
در این بخش نویسنده پانزده روایت را نقل می‌کند که طبق هر یک از آنها رسول خدا در جنگ‌ها، جریان‌ها و شرایط مختلف و متفاوت از اطلاعاتی که دیگران درباره دشمنان به ایشان می‌رساندند بهره گرفته یا خود ایشان دستور به تجسس داده است. از نظر نویسنده روایت ابن‌هشام (وقتی قریش از محاصره مدینه دست برداشتند و به سوی مکه بازگشتند پیامبر جهت اطمینان علی (ع) را به تجسس از آنان فرستاد و گفت: آنان را تعقیب کن اگر سوار بر شتر بودند و اسب هایشان آزاد بود قصد رفتن به مکه دارند و اگر برعکس بود قصد بازگشت و حمله دارند...) مهم‌ترین نص در دلالت بر مدعا است؛ زیرا معصوم (پیامبر) دستور به تجسس می‌دهد و معصوم دیگر (امام علی) مأمور جاسوسی می‌شود. همچنین به باور وی روایت ابن‌سعد (در سریه اسامه بن زید بن حارثه، رسول خدا به اسامه فرمود: .... راهنمایان را همراهت ببر و جاسوسان را پیش بفرست) معنایی بالاتر از مشروعیت تجسس دارد و وجوب آن را می فهماند.
درباره عریف و نقیب نویسنده در مقام پنجم کتاب، ابتدا معنای لغوی نقیب و عریف را مطرح می‌کند: نقب یعنی کاوش و پرس و جو از اسرار و اخبار پوشیده و به بزرگ قوم نقیب گفته‌اند چون امور قوم را می‌داند و به راه شناسایی آن آگاه است. عریف نیز یعنی قیم امور قبیله و گروهی از مردم که امورشان را بر عهده دارد و آگاه به حال و روزشان است اما از رئیس پایین‌تر است. البته در حدیثی از امام علی (ع) عراف با تشدید به معنای منجم و کاهن است.
در ادامه نویسنده درباره سخن آیت الله خرازی مبنی بر اینکه «روایات بسیاری که به تعیین عریف و نقیب ترغیب می‌کنند، دلالت دارند که تفتیش فی الجمله تشویق شده است» دو مطلب می‌آورد: 1. عریف به معنای قیم است و بر تفتیش و تجسس دلالت ندارد. 2. استدلال به روایات قابل تأمل است؛ چراکه در روایات نکوهش‌گر (۵ روایت) نهی از عهده‌دار شدن این مسئولیت نیست، بلکه خطیر بودن آن را گوشزد می‌کند. همچنین شاید مراد از عرافت و عریف نهی‌شده، منجم یا کاهن باشد. همچنین از روایات مشوق (۶ روایت) نیز نمی‌توان ادعای آیت الله خرازی را برداشت کرد. اگر ادله روشنی داشته باشیم که مفادشان ترغیب به نقابت باشد استدلال به آنها برای اثبات مشروعیت تجسس و تفتیش پذیرفته است.
ارتکاب حرام هنگام تجسس در مقام ششم کتاب این سؤال مطرح می‌شود که «اگر تجسس نیازمند مقدمات حرام باشد، آیا ارتکاب مقدمات حرام جایز است؟». نویسنده با بیان اینکه گفته شده اگر راه منحصر به مقدمه حرام باشد، ارتکاب محرمات به استناد بعضی شواهد و نصوص جایز است، شواهد را می‌آورد و نقد می‌کند.

نکاتی درباره کتاب

1. کتاب تقریر درس خارج شیخ نجم‌الدین طبسی به قلم یکی از شاگردان ایشان است که گویا به همین دلیل مباحث مختلف و متفرقه در آن بسیار مطرح شده است. در جاهای مختلف کتاب نویسنده، به فراخور مطلب، به بحث‌های متفرقه کشیده شده و از بحث اصلی خارج شده است؛ برای نمونه ذیل نقل روایت از آثار طبرسی، نویسنده به جمله آخر روایت که «شاید خدا به اهل بدر توجه داشته، پس آنان را بخشوده و بدانان فرموده باشد: هر کار می‌خواهید بکنید که شما را آمرزیدم» (ص ۳۹) ایراد اعتقادی وارد می‌کند، سپس پاسخ علامه طباطبایی به آن اشکال را می‌آورد که حدود هفت صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. همچنین در چند جای کتاب با رسیدن به نام اشخاص بحث رجالی مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد نیاز نیست. همچنین در سند یک روایت بحث رجالی می‌شود و به علت اتهام نوفلی به غلو، دامنه بحث به نگاه قمی‌ها به غلو می‌کشد. سپس ایرادات بر نگاه قمی‌ها آمده است (از ص ۸۸ تا ص ۹۳).
   
2. وجود بحث‌های متفرقه انسجام کتاب را از بین برده است و خواننده با متن چارچوب‌دار و منسجمی روبه‌رو نیست؛ به همین دلیل گاهی رشته بحث از دست خواننده خارج می‌شود و گاه شاید احساس کند بحث نتیجه روشنی برایش نداشته است.
   
3. در بسیاری از موارد نویسنده می‌توانست مطالبی که ارتباط کمتری با بحث اصلی دارند ولی به نظرش باید مطرح شوند را در پانوشت یا پی‌نوشت بیاورد.
   
4. نویسنده ذیل آیه نخست در حکم تجسس به مصلحت اسلام و نظام اسلامی، معتقد است که تجسس در آیه عام نیست، بلکه مختص تجسس به سود دشمن است؛ چرا که بدگمانی به معنای ترتیب اثر و اجتناب از غیبت و القاب زشت (که به مصحلت مسلمانان نیستند) است و تجسس حرام را مختص موردی می‌کند که که به مصلحت مسلمانان نباشد. بنابراین در اینجا تزاحم پیش نمی‌آید، بلکه مورد موضوعا خارج است و از ابتدا تجسس به خاطر مصلحت مسلمانان موضوعا جزء تجسسی که آیه به آن نظر دارد به شمار نمی‌آید، بلکه تخصصا خارج است و از آن نهی نشده تا تزاحم ایجاد شود (ص ۱۳۳). در اینجا علاوه بر اینکه نحوه استنتاج مناسب به نظر نمی‌رسد، در جای دیگر نویسنده می‌گوید بر خلاف نظر پیشینمان، به نظر می‌رسد خروج حکمی است، نه موضوعی. در واقع این نوع تجسس جزء مصادیق تجسس حرام است (ص ۱۵۷).
   
5. در بحث شکنجه جاسوس و اعتبار اقرار تحت شکنجه، در روایات جواز دو روایت مربوط به مسئله‌ای بود که کسی مطلبی را مخفی می‌کرد؛ اما به نظر روایات حرمت شکنجه مطلق هستند و نویسنده با استفاده از اطلاق روایات، به حرمت شکنجه برای اقرار گرفتن از جاسوس رسیده است.
   
6. هیچ یک از این ده روایت «تتمه روایات عامه درباره شکنجه» درباره جاسوسی نیست؛ بلکه یا کلی هستند یا درباره دزدی و نپرداختن خراج و جزیه.
   
7. نویسنده می‌توانست بحث عریف و نقیب را ذیل بحث روایی ادله تجسس بیاورد و ارتکاب حرام در حین تجسس را یکی از بحث‌های فرعی احکام تجسس قرار دهد و نیازی نبود که فصل یا مقامی جدا به این دو بحث اختصاص دهد.