|
|
(۷۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
خط ۱: |
خط ۱: |
| شناسه
| | ==آشنایی با مفاهیم== |
| ==چیستی و جایگاه فلسفه فقه== | | ===احکام چیست=== |
| فلسفه فقه دانشی است که نگاهی درجه دوم به فقه دارد.<ref>آهنگران، نجفی، فرایند دلالت لفظی در اصول فقه، ص۵۵۴.</ref> این دانش شامل مجموعه گزارههایی است درباره مبادی تصوری و تصدیقی، غایت و تقسیمات فقه.<ref>موسوی گرگانی، (۱۳۷۷-۱۳۷۶)، ج: ۱۳ و ۱۴، ص ۴۱۲.</ref>گروهی دیگر فلسفه فقه را دانشی دانستهاند که علاوه بر پیشفرضها، اهداف، قلمرو فقه و... از مسائل مربوط به اجتهاد فقهی، رابطه فقه و فقیه، و چگونگی عمل اجتهاد نیز توجه دارد. مانند عوامل مؤثر در اجتهاد و معرفتشناسی اجتهاد.<ref>مهریزی، (۱۳۷۶) ۷۴۷-۷۴۸.</ref>
| | * جایگاه احکام در منظومه دین |
| | * تفاوت فقه و حقوق با اخلاق و عرفان |
| | ===تقسیمات احکام=== |
| | * فردی/ اجتماعی |
| | * عبادی/ معاملی |
| | * اقتصادی/ سیاسی/.... |
| | * خانواده |
| | * زن و مرد |
| | * الزامی/ غیر الزامی |
| | ===ملاکمندی و فلسفه احکام=== |
| | اثبات گزافنبودن احکام بر اساس مبنای عدلیه و هدفمندی خلقت و نصوص دینی |
|
| |
|
| === موضوعات فلسفه فقه===
| | علت یا حکمت؟ |
| مسائل فلسفه فقه را چنین برشمردهاند:
| |
| {{ستون-شروع|۳}}
| |
| * تعریف،
| |
| * جایگاه،
| |
| * غایت،
| |
| * تاریخ تطور،
| |
| * قلمرو،
| |
| * ساختار
| |
| * روششناسی فقه
| |
| * مراحل حکم فقهی و ماهیت،
| |
| * ارکان و انواع حکم فقهی،
| |
| * ثبات یا تغییر حکم فقهی،
| |
| * انواع استدلال فقهی،
| |
| * تعریف اجتهاد،
| |
| * رابطه مصالح و مفاسد با حکم فقهی،
| |
| * حجیت منابع تشریع،
| |
| * وثاقت متون
| |
| * شیوههای تفسیر نصوص .<ref>توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳)، ص: ۹.</ref>
| |
| {{پایان}}
| |
|
| |
|
| ===جایگاه و اهمیت===
| | فلسفه احکام نه فلسفه فتاوا |
| از نظر برخی پژوهشگران، گرچه مسائل فلسفه فقه مباحثی عقلی است که جزو علم فقه نیستند؛<ref>عابدی شاهرودی (۱۳۷۶)، ص ۱۳.</ref> اما بایستی پیش از ورود به فقه آنها را برهانی ساخت.<ref>محقق داماد، (۱۳۷۳)، ج: ۱۲، ص ۲ و ۳.</ref>
| |
| ===نسبت فلسفه فقه با دیگر دانشهای همگن===
| |
| بر اساس مسائلی که ذیل عنوان فلسفه فقه جمعآوری شد، میتوان دید که این دانش در مسائل خود با بسیاری از دانشهایی که عموماً «علوم اسلامی» خوانده میشوند اشتراک دارد. برای مثال مسله وثاقت متون، قداست متن دینی و دلیل اعتبار و حجیت منابع فقه از مسائل مشترک آن با علم کلام و همچنین مسئله ماهیت حکم شرعی، تغییرپذیری یا ثبات احکام شرعی و شیوههای تفسیر نصوص از جمله مسائل مشترک این دانش با اصول فقه است، تا جایی که برخی بر این باورند که تمامی مسائل ادعایی فلسفه فقه در علم اصول فقه بررسی شدهاند<ref>توحیدی (۱۳۸۳)، ص ۱۶. </ref>
| |
|
| |
|
| در مقابل، دیگران بر این باورند که پرسشهایی درباره فقه و مسائل آن وجود دارد که در هیچ یک دیگر از علوم اسلامی بررسی نمیشوند. برای مثال، این پرسش که آیا احکام وضعی مستقل از احکام تکلیفی ممکنند یا خیر مسئله اصول فقه نیست.<ref>عابدی شاهرودی، ملکیان، محقق داماد، آملی لاریجانی، (۱۳۷۶)، ص۵.</ref> از آنجا که بسیاری از پیشفرضهای علم فقه توصیفیاند و بخشی از این پیشفرضها از علم کلام اخذ و اقتباس شدهاند، مسائل فلسفه فقه با علم کلام نیز نسبت پیدا میکند؛ اما از آنجا که فقه پیشفرضهای تجویزی نیز دارد و فلسفه فقه به آنها نیز میپردازد، گسترهای وسیعتر از صرفاً پیشفرضهای کلامی فقه دارد.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص 54.</ref>
| | فلسفه احکام شبکهای |
|
| |
|
| ==مسائل اساسی== | | === نظاممندی احکام === |
| ===چیستی و غایت فقه===
| |
|
| |
|
| مهمترین موضوع فلسفه فقه تبیین حدود دانش فقه و گزارش تفاوت آراء و تأثیر این تفاوتها است. فقیهان، علم به احکام شرعی فرعی با تکیه بر دلیل تفصیلی هر مسئله را فقه یا به عبارتی دقیقتر فقه استدلالی میگویند.<ref>رضاییفر، «فلسفه علم فقه»، ص۲۷۷.</ref> در میان اصولیان، بحثهای بسیاری درباره علم یا فن بودن «اصول فقه» درگرفته است؛<ref>شفیعی، اصول فقه رویکردها و روشها، ص ۱۱۵.</ref> گذشته از از تعاریف کلاسیک، عموماً «اثر فقهی» را مجموعه گزارههایی میدانند که نوعی از احکام رفتار اعضای جامعه را مشخص میکند. بر این اساس «فعالیت فقهی» نیز کنشی روشمند برای تعیین آن احکام اجتماعی است. چنین نگاهی فقه را به علوم اجتماعی نزدیک میکند. از سوی دیگر، مانند بسیاری شاخههای علم انسانی فقه نیز به برخی ویژگیهای روابط انسان ـ به مثابه هویتی مابعدالطبیعی و مطلق از قیدِ فردی یا اجتماعی ـ میپردازد و با توجه به شباهتهای فراوان و ذاتی آن با نظریه حقوقی، میتوان آن را به مثابه علمی انسانی بازشناخت. در هر دوی این نگرشها، فقه به فعالیتی علمی اشاره دارد و فقیه دانشمندی است که بر منابع و روش فقه تسلط کافی دارد.
| | ==کلیات فلسفه احکام == |
| | ===تبعیت احکام از مصالح و مفاسد=== |
| | ===امکان شناخت فلسفه احکام=== |
|
| |
|
| نگرش عمومی به فقه آن را «مجموعهای از قضايا» برمیشمرد كه موضوعشان فعل مكلف است و محمولشان احكام به نحو اقتضا و تخيير.
| | === امکان شناخت عقلی === |
|
| |
|
| در این صورت فلسفه فقه متکفل پاسخ به این پرسش است که آیا اساساً فقه دانشی نظاممند است یا یک فن. بر این اساس نحوه نگرش دیگری پدید میآید که فقه را به مجموعه فعاليتهای عالمان آن (مجموعه بحثها، گفتو گوها، استدلالها و رد و اثباتها) تعریف میکند.<ref> [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ پایگاه اینترنتی علیدوست.]</ref> این انکار غایت درونی فقه (عنصری که مجموعه کنشها و آثار فقهی را ذیل صورتی وحدت بخشد و آن را شایسته ماهیتی مابعدالطبیعی در کنار دیگر ماهیتهای علمی قرار دهد) به نظاممند نبودن آن میانجامد. در نتیجه «فقه» مشترکی لفظی بین مجموعهای از آثار فقهی و مجموعهای از کنشهای آن خواهد بود. چنین نگاهی فعالیت فقهی را ـ درست به مانند فعالیت قاضی یا وکیل ـ نوعی صنعت و فقیهان را حتی در ماهرترین وضعیتشان یعنی مرحله اجتهاد، صنعتگر فقه میداند.
| | ===شناخت از راه متون دینی=== |
| | ===شناخت از راه دانش تجربی=== |
| | ===شناخت بر اساس اهداف دین=== |
| | ==اهداف دین== |
| | === اهداف دین=== |
| | ===آیات قرآن=== |
| | ===روایات=== |
| | ===سازمان اهداف دین=== |
| | ==مبانی نظری نظام احکام دین== |
|
| |
|
| در پاسخ به «چیستی غایت بیرونی فقه» نیز تصور عموم فقیهان آن است که اسلام ـ با هر رویکردی که پژوهش شود ـ شأنیتی همچون نظامی فکری و فلسفی دارد که غایتش تعیین «سعادت» انسان است؛ اما سعادت را محدود به خشنودی دنیایی نمیکند. بر این اساس، از نظر فقیهان هماهنگى میان خواستهها و منافع شخصی انسان و منافع اجتماعى او تنها بر اساس فرض جاودانگی است <ref>مخلصی، نگاهى به تلاشهاى احیاگرانه شهید صدر، ص </ref> و لاجرم به مجموعهای از گزارههای ارزشی بر اساس هدفهاى معنوى منجر میشود. بنا بر این نگرش، اجتهاد فقهی تلاش روشمند فهم دین به غایت شناخت نظام عقیدتیِ اسلام و احکام شرعی زندگی بشری است. بر این اساس فقه یکی از شاخههای اجتهاد دینی است و در پیوندی جدی با اجتهاد کلامی و اخلاقی اسلام قرار دارد.<ref>مخلصی، نگاهى به تلاشهاى احیاگرانه شهید صدر، ص </ref>
| | * آخرتمحوری |
| | * رابطه باور و عمل |
| | * حفظ و ترویج دین اسلام |
| | * سازگاری اهداف با مبانی (انسانشناختی، جهانشناختی، جامعهشناختی) |
| | * معنویت و سازکارهای آن |
| | * فقه اخلاق نیست (کارکرد اخلاق را از فقه نخواهیم) |
| | * تقدم مصلحت عمومی بر حقوق و خواستههای فردی |
| | * احتیاطگرایی در امور حیاتی (گستردهتر بون جعل نسبت به غرض) |
| | * قراردادیبودن برخی احکام و امکان تغییر |
| | * سهولت در احکام. عناوین ثانویه |
| | * حفظ ساختار احکام با احکام |
| | * هویتبخشی |
| | * تنظیم روابط و نیازهای مالی (فردی و عمومی) |
| | * حل اختلاف و فصل خصومات |
| | * جایگاه خانواده |
| | * حفظ نظام اجتماعی |
| | ==پیوستها== |
| | ===حقوق زن و برتری مردان=== |
| | ===تزاحم احکام=== |
|
| |
|
| ===روششناسی فقه=== | | === آیا احکام تغییر میکنند؟ === |
| به طور تاریخی، در فقه شیعی دو ریکرد بنیادینِ اخباری و اصولی نسبت به روش شناخت حکم شرعی وجود دارد. که کانون اختلاف این دور روش مقدار حجیت شناخت عقلی و توانایی عقل در معرفت دینی است. اصولیان بیشتر عقلگرا بوده و روش شناخت خود در فقه را بر بنیانهای عقلی بنا کردهاند. تفاوت این روش با روش اخباریان که بیشتر نصگرا هستند در مباحث متعدد فقهی از جمله تعارض عقل و نقل خود را نشان میدهد. نقلگرایی اخباریان ایشان را مجاب میکند تا منبع اصلی احکام را منحصر در روایات بدانند و گذشته از بیاعتباری دلایل عقلی، ظواهر قرآن را نیز فقط با تایید خاص روایات معتبر بشمارند. بر همین مبنا، اخباریان به خلاف اصولیان اصل را بر احتیاط میدانند و در موارد شک (به ویژه شبهات تحریمیه) حکم به برائت نمیدهند.<ref>موسوی، ویژگیهای روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی؛ تقریر دروس خارج فقه آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی، ص ۲۴۵.</ref>
| |
| | |
| یکی از مسائل فلسفه فقه، بررسی مبناهایی است که باعث جدایی اصولیان و اخباریان شده است. پس در ابتدا بایستی معنای عقلگرایی روشی را مشخص نماید، آن را از عقلگرایی به مثابه منبع تمییز دهد و محدودیتها و امکانات آن را روشن کند. علاوه براین بایستی برخی پیشفرضهای فقه را از جهت تأثیر بر روش پژوهش آن بررسی کند.
| |
| | |
| پرسش دیگر درباره روش فقه این است که آیا در همه ابواب فقهی (عبادات، معاملات، عقود، ایقاعات) میتوان با یک شیوه استدلال کرد؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۵۲</ref> دیگر اینکه مثلاً چه ارتباطی میان نتایج رجوع به عرف، یا تحقیق بر اساس روشهای علمی (همچون شاخههای مختلف زبانشناسی، نشانهشناسی، معناشناسی و...) برای کشف مدلول الفاظ (یا اراده شارع) و روش استنباط احکام وجود دارد که باعث شده علم فقه آن را بپذیرد یا رد کند؟ آیا ممکن است در حالی که بر اساس یکی از روشهای مذکور به یقین علمی دربارۀ مدلول واژگان دخیل در استنباط حکم فقهی رسیدهایم، با استدلالی نشان داد که علمی دیگر (در اینجا فقه) مجاز است تا از این نتایج در احکام خود بهره نبرد؟ موضوع دیگر این است که کنشهای بشری (در فقه: افعال معصومان) چه ویژگیای دارند که مانند واژگان توان قرار گرفتن در جایگاه مستند حکم فقهی را دارند.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۵۳.</ref>
| |
| | |
| ===منابع فقه===
| |
| بحث «منبع حکم شرعی» در فلسفه فقه، پرسش از مستند مبادی تصدیقی فقه است که در خود از آن بحث نمیشود. فقیهان اصولی شیعه استنباط حکم شرعی فقط از طریق علم یا علمی میدانند. بر این مبنا، استنباط حکم شرعی بایستی یا با علم به حکم فقهی و یا از طریقی که گرچه به خودی خود علمآور نیست اما اعتبار علمی آن نزد شارع قطعی است صورت بگیرد. بر همین اساس مواردی مثل [[قیاس]] یا [[استحسان]] از دایره منابع و حتی دلایل فقه شیعی خارج میشود؛ اما موارد مجاز استفاده از عقل گاهی منبع و گاهی روش رسیدن به منبع فقهی قلمداد میشود. حجیت اجماع نیز فقط به قبول کاشفیت آن از حکم واقعی خواهد بود و خودش جزو منابع نیست.<ref>موسوی، ویژگیهای روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی؛ تقریر دروس خارج فقه آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی، ص 245.</ref>شیخ مفید عقل را جزو اصول احکام نمیداند و آن را راهی برای رسیدن به علم نهاده شده در این اصول برمیشمرد. محمد بن احمد سرخسی نیز در کنار کتاب و سنت و اجماع از قیاس به عنوان اصلی که از این اصول استنباط میشود نام برده است. شاطبی ریشۀ قیاس و اجماع را همان کتاب و سنت میداند؛ اما عقل مستندی است که نمیتواند به شکل مطلق مورد مخالفت هیچ فقیهی (حتی فقهیان اخباری و اشعری) قرار گیرد.<ref>(علیدوست، «فقه و عقل» به نقل از کتب فلسفه فقه، ص ۲۶۳)</ref>
| |
| تعدد منابع استنباط حکم شرعی مبتنی بر دو فرض است، اول اینکه هیچ یک از این منابع به تنهایی در تعیین حکم شرعی کافی نیستند؛ و دیگر اینکه تجمیع این منابع در نهایت منجر به تعارض غیر قابل حل نخواهد شد. هر دوی مبانی بحثبرانگیزند.<ref>(عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۷.)</ref>
| |
| | |
| '''قرآن و سنت'''
| |
| | |
| پرسش اساسی فلسفه فقه درباره قرآن و سنت این است که آیا خود منبع فقهاند یا تفسیر آنها.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۵.</ref> از نظر تفسیرگرایان، عدم انطباق حقایق ذهنی مجتهد (یعنی صورتهای علمی موجود در ذهن او) با مدلول ظاهری نص، تصرف عقلی در مدلول نص را ضروری میکند.<ref>قماشی، «زمینههای بهرهگیری از عقل در فقه شیعه»، ص ۱۱۹.</ref> رویکرد جریان اصلی فقه شیعی خود را رویکردی «غیر تفسیرگرا» یا متمرکز بر کشف دلالت ظاهری متن میداند، چرا که قائل است در معنای متون دینی اسلام ـ به خلاف متون مسیحی ـ هیچ گونه رمزگونگی وجود ندارد تا نیاز به دانشهای تفسیری خاصی همچون هرمنوتیک داشته باشد. این گروه نشانههایی که به چندبطنی بودن قرآن و مخالفت با تفاسیر قشری و ظاهری از الفاظ دینی میشود را نیز مشیر به حوزه ادراک مخاطب میدانند نه معنای اصلی متن. اصولیان شیعه، اساساً به دنبال «مدلول الفاظ » هستند نه «اراده متکلم»، در حالی که جریان هرمنوتیک به دنبال تفسیر کلام برای رسیدن به مراد گوینده است. اصولیان راه رسیدن به «باطن» کلام را تشخیص «ظاهر» آن میدانند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ص ۱۲۰.</ref> رویکرد مقابل، رویکرد صحیح فقه را «تفسیرگرا» و «ارادهگرا» میداند؛ چرا که هدف تمرکز فقها بر الفاظ قرآن و روایات، کشف اراده شارع است.<ref>سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»، ص ۶۰. </ref> استدلال به نفع این دیدگاه چنین خواهد بود که عدم دخالت اراده گوینده در مرحله «دلالت تصوری» کلام است، یعنی وجود «وضع» و «علم مخاطب به وضع» برای دلالت آن کافی است؛ اما در مرحله «دلالت تصدیقی» یعنی جایی که ادعا میکنیم کلام بر «اراده استعمال و تفهیم» دلالت دارد، تقدم اراده گوینده بر دلالت امری مسلم و بدیهی است.<ref> آهنگران، فرایند دلالت لفظی در اصول فقه، ص ۱۴.</ref> در حالی که از نظر قائلین به ارادهگرایی فقه، ورود مباحثی همچون «اصالت الحقیقة»، «اصالت العموم»، «اصالت الاطلاق» به اصول فقه برای تفسیر اراده شارع صورت گرفته است، طرفداران «مدلولگرایی» بر این باورند که این موارد مربوط شک فقیه در «مدلول» کلام و برای تشخیص مدلول از اصولی است که عرف و بنای عقلا در کاربرد واژگان استفاده میکنند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ، ص ۱۲۷.</ref> تفسیرگرایان از این جهت که رویکرد فقهی به متن، مشروعیت قانون را وابسته به اقتدار مشروع مقنّن میداند و بنا بر این هدف تفسیر را کشف انتظارات شارع به هنگام وضع میداند با پوزیتویسم حقوقی شباهت دارد.<ref>سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»، ص ۶۰. </ref>
| |
| | |
| '''عقل'''
| |
| | |
| بحث اساسی در منبع بودن عقل، بر سر قرار گرفتن احکام مستقل عقل عملی ([[مستقلات عقلیه]]) به عنوان مبادی تصدیقی فقه (کبرای قضایای فقهی یا مبنای آنها) و همچنین تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد است. این مباحثه، ذیل بحثی با عنوان «ملازمه یا عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع» (به طور خلاصه [[قانون ملازمه]]) مطرح بوده است. از نظر فقیهان عقلگرا، حکم شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ زیرا حکم شرعی به مثابه فعل اختیاری خداوند ضرورتاً تابع غرض صالح است، ترجیح بلا مرجح در فعل اختیاری خدا پذیرفته نیست، عقل کاشف از حکم شرع است و بدون توجه به مصلحت احکام امکان کشف حکم در مسائل جدید وجود ندارد.<ref>عربصالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص ۱۱۵. از: محقق اصفهانی، نهایة، ج۲ ،صص۳۲۷ــ ۳۲۸ ،۴۶۸ و ۶۴۲ </ref>
| |
| مخالفان عقلگرایی منبع بودن آن را نمیپذیرند.<ref>
| |
| «و نعلم على جهة الجملة أنّ كلّ شيء أوجب علينا في الشّرع فلا بدّ فيه من وجه وجوب، و كلّ شيء حرّم فلا بدّ فيه من وجه قبح، و إن كنّا لا نعلم جهات الوجوب و القبح على سبيل التّفصيل، و لا نجعل الأمر و النّهى مؤثّرين في تلك الجهات، بل يدلاّن عليها» (سید مرتضی، الذريعة، ج ۱ ،ص ۴۳۵ ، فصل فی أنه لا يجوز نسخ الشیء).
| |
| «أنّ مصالح الأحكام الشّرعيّة المولويّة الّتي هي ملاكات تلك الأحكام و مناطاتها لا تندرج تحت ضابط و لا تجب أن تكون هي بعينها المصالح العموميّة المبنى عليها حفظ النّظام و إبقاء النّوع و عليه فلا سبيل للعقل بما هو إليها.» (غروی اصفهانی، نهايةالدراية، ج ۲ ،ص ۳۲۴).</ref>
| |
| ایشان پیروی افعال خداوند از اغراض را ادعایی مجادلهانگیز و خلاف عقیده فیلسوفان مسلمان<ref>سهروردی، حکمة الاشراق، ص ۱۳۶.</ref> <ref>ملاصدارا، الحکمة المتعالیة، ج 6، ص 366.</ref>میدانند؛ چراکه تبعیت حکم خدا از مصلحت به معنای برتری داشتن هویتی به نام خیر اعلی بر خداوند است. علاوه بر این، برخی آیات<ref> مانند آیات تحریم طیبات(«فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» نساء: ۱۶۰)، منع صید در روز شنبه در حلیت آن در روزهای دیگر هفته،(«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا» نساء: ۴۷) و تحریم خمر را با وجود مفعت آن(«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَابقره: ۲۱۹)</ref>
| |
| و یا مسائلی مثل نسخ احکام ادیان پیشین و روایاتی که تصریح بر عدم دسترسی عقل به ملاکات شرعی دارند موانعی جدی در برابر رای به تبعیت احکام از مصالح هستند. به علاوه، موافقان باید ثابت کنند که رجحان احکام به مصلحت و مفسده است و نه چیزی مثل نفسِ اراده شارع. علاوه بر این، مخالفان استدلال میکنند که حکم عقلی خطاپذیری بیشتری در مقایسه با احکام نقلی دارد<ref>«الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام موجب للوقوع في الخطإ كثيرا في نفس الأمر و إن لم يحتمل ذلك عند المدرك كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون أن دين الله لا يصاب بالعقول» (مرتضی انصاری، فرائدالأصول، ج ۱، صفحه ۲۱).</ref> پس ملاک احکام توقیفی و اعتباری فقه خارج از گستره عقل و در حوزه علم الهی است.
| |
| | |
| موافقان عقلگرایی علاوه بر رد دلالت مستندات نقلی مخالفان، منکر استدلال عقلی ایشان هستند. به عقیده ایشان خطاپذیری احکام عقلی امری اثبات شدهنیست. علاوه بر این اگر احکام عقل را نا معتبر بشمریم، بایستی درباره اعتبار احکام مستقل عقلی که بنیان اصول اعتقادی دین نیز بر آنها استوار است نیز تجدید نظر کنیم. همچنین، ادعای خارج بودن ملاک احکام از دایره قوای عقلی نیز دچار اشکال است.<ref>علیدوست، فقه و عقل، ص ۳۶ و ۳۷. </ref> میتوان پاسخ ایشان را چنین صورتبندی کرد که منکران رابطه ضروری حکم عقل و شرع، میان ضرورت منطقی و احتمال عملی آن خلط کردهاند. در واقع اینکه احتمال عملی رسیدن به ملاک احکام کم است به هیچ وجه نافی این نیست که اگر عقل بنا بر ملاکهای ضروریاش به چیزی حکم کرد، اعتبار شرعی ندارد.
| |
| | |
| ===قلمرو فقه===
| |
| فقه حداقلی
| |
| | |
| منطقة الفراغ
| |
| | |
| جامع و کامل بودن شریعت
| |
| | |
| پرسش فلسفی از قلمرو فقه به دو شکل کمی و کیفی ممکن است. در پرسش کمی از قلمرو، سوال این است که آیا تمام کنشهای اختیاری انسان ذیل یکی از احکام پنجگانه وجوب، استحباب، اباحه، کراهت یا حرمت قرار میگیرند یا کنشی وجود دارد که حکم شرعی نداشته باشد. اگر در علم فقه «اباحه» نه یک «حکم» بلکه «عدم حکم» فقهی باشد، نمیتوان گفت فقه درباره تمام کنشهای اختیاری بشر حکم دارد. فقیهان اباحه را به دو گونه تقسیم کردهاند. اگر اباحه به دلیل خالی بودن فعل از ملاك و یافت نشدن انگيزهاى در امر به انجام يا ترك آن باشد آن را «اباحه لا اقتضائی» مینامند؛ اما گاهی ملاكی وجود دارد که برای آزادی مکلف در انجام یا عدم انجام عملی خاص ایجاد مصلحت میکند. در این صورت آن اباحه را «اقتضایی» مینامند.<ref>دائرة المعارف فقه مقارن، ج: ۱، ص: ۴۳۳، از نرم افزار جامع فقه نور.</ref> موافقان همهشمولی فقه قائلند «اباحه اقتضایى» به معنای حکمِ به آزادى عمل و «اباحه لااقتضایى» حکمِ به عدم وجود مصلحت و مفسده در فعل و ترک و یا تساوى مصلحت و مفسده آن دو است. پس اباحه، حکمى از احکام تکلیفى است و چیزی به معناى «عدم حکم» و «خلأ قانونى» در شریعت وجود ندارد. <ref>اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى ص؟؟؟</ref> قویترین دیدگاههای ممکن در مخالفت با شمول حداکثری در فقه شیعی، نظریه [[منطقةالفراغ]] (ابداع [[سید محمدباقر صدر]]) است. دلیل شرعی قائلان به منطقةالفراغ آیه اولیالامر<ref> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ (نساء: ۵۹) </ref> است؛ چرا که در این آیه حوزه وجوب اطلاعتِ امر به محدودهای خارج از حیطه اوامر خداوند و پیامبر نیز گسترش یافته است.<ref>صدر، اقتصادنا، ج۱، ص ۸۰۴. </ref> البته نظریه منطقةالفراغ نیز فقط آنگاه مخالف همهشمولی فقه خواهد بود که حوزهای از کنشهای بشری را بدون هیچ حکمی بداند و نه فقط بدون حکم الزامی؛ اما طبق تفسیر رایج (تفسیر دوم) منطقةالفراغ شامل افعالى مىشود كه حكم شرعى دارند؛ اما حکم اوليه آنها استحباب، كراهت يا اباحه است نه وجوب یا حرمت.<ref>دائرة المعارف فقه مقارن، ج ۱، ص ۲۲۳، از نرم افزار جامع فقه نور.</ref> جریان اصلی فقه شیعی قائل است که در اصطلاح منطقةالفراغ مسامحهای وجود دارد و به هیچ وجه امکان ندارد هیچ کنش انسان خالی از حکم فقه باشد.<ref>سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج: ۲ ص: ۵۲۶.</ref>
| |
|
| |
| پرسش کیفی از گستره فقه این است که آیا احکام فقهی فقط شامل اعمال ظاهری یا جوارحی میشود یا اعمال باطنی با جوانحی(اعتقادات، امیال و خواطر) را نیز شامل میشوند.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.</ref> به طور تاریخی، گرچه واژه فقه در ابتدا به بصيرت در اعمال جوانحى اشاره داشت، به مرور فقط به بصيرت و غور در وظايف جوارح اطلاق شد.<ref>ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ص: ۳۹</ref> بر همین مبنا، سنت اصلی در فقه شیعی قلمرو فقه را به تشخیص حکم اعمال جوارحی محدود میکند؛ چرا که اولاً فقه طبق تعریف «علم به احکام شرعیه فرعیه» <ref> تعریف شیخ مفید: «أن علم الفقه - و هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلّتها التفصيليّة...» (مفید، مسائل العویص، ص ۳/ نرم افزار جامع فقه نور) / تعریف علامه حلی: «العلم بالأحکام الشّرعیة الفرعیّة المستدل على أعیانها بحیث لایعلم کونها من الدّین ضرورة فخرج العلم بالذوات و الأحکام العقلیة و النقلیة و التقلیدیة و علم واجب الوجود و الملائکة و أصول الشریعه.» (حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج: ۱، ص: ۳۱، نرافزار جامع فقه نور) </ref> است و حکم اعتقادات و اخلاقیات از این عرصه جدا است. دوم اینکه، ارزش معرفتی اعتقادات به غیراختیاری بودنشان است و امور غیر اختیاری مشمول حکم فقهی نمیشوند. سوم اینکه، حجیت اعتقادات یقینی ذاتیِ آنهاست و اگر در شریعت نیز دستوراتی درباره آنها وارد شده است ارشادی هستند نه مولوی، و چهارم اینکه، مبانی پذیرش فقه (قرآن و سنت) مبتنی بر پذیرش آنها با استدلالهای ضروری عقلی هستند و اگر قرآن و سنت بخواهند حکمی برای اعتقادات عقلی صادر کنند دچار دور خواهیم شد.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی، ص: ۷۶۷-۷۶۹.</ref>
| |
| در مقابل، به عقیده موافقان شمول احکام جوانحی، قید «فرعی» در تعریف فقه کنشهاى جوانحى را خارج نمیکند.<ref>اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى ص؟؟؟</ref> از نظر ایشان، گرچه اعتقادات غیراختیاری هستند اما بر مبنای مقدمات و افعالی شکل میگیرند که آنها میتواند موضوع حکم فقهی باشند. همچنین بر بسیاری از اعتقادات بشری ثواب و عقاب مترتب میگردد و بنابر این همه احکام شریعت درباره اعتقادات ارشادی نیستند. ایشان درباره شبهه «دوری بودن» نیز قائلند که عقل معرفت به مبانی دینی را به صورت اجمالی پیدا میکند و تفصیل آن از سوی شرع است و این مانع از دوری بودن آن خواهد شد. علاوه بر تمام اینها، جامعیت شریعت اسلامی مبنایی است که امکان خالی بودن هر عملی از حکم فقهی را از بین میبرد. لحن قرآن و سنت نیز درباره اعتقادات و احکام آنها تشریعی است. بنا بر این سنت علمای سلف در وارد کردن اعتقادات به حوزه فقه صحیحتر از انحصار فقه در حوزۀ اعمال جوارح است.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی،ص: ۷۶۹- ۷۸۴.</ref>
| |
| | |
| ===تاریخمندی احکام فقهی===
| |
| | |
| [[تاریخمندی احکام فقهی|تاریخمندی]] به این معنا است که احکام استنباط شده از نصوص دینی در درجه نخست متوجه مخاطبان همعصر صدور آنها است و تعمیم حکم به مخاطبان غیر مباشر نیاز به اثبات همانندی در شرایط دارد.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۴۸.</ref> تاریخینگران معتقدند، دلالت واژگان نصوص ـ هرچند منشأ الهی داشته باشد ـ لزوماً وابسته به بافت زبانی مخاطبان مباشر آن است. پس انکار تاریخمندی مفاهیم دین دلالتهای خاص نصوص را از بین میبرد و بر مفاهیم، نشانههایی افزون بر آنچه هست حمل میکند.<ref>ایازی، تاریخمندی در نصوص دینی، ص ۶۵.</ref>
| |
| | |
| در مقابل، از نظر موافقان جاودانگی نصوص، اينكه عناصر باطل فرهنگ جاهلی در قرآن بازتاب يافته باشند، با حكمت خداوند منافات دارد. ازنظر ایشان قرآن عناصر عاقلانه و عادلانه فرهنگ عصر خود را تأیید کرد؛ اما با عناصر مخالف مبارزه کرد و آنها را باطل شمرد. پس قرآن از فرهنگ زمانه خود تأثیر نگرفت، بلکه بر آن اثر گذاشت.<ref>گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید دربارة چیستی وحی قرآنی، ص ۵۷-۵۸.</ref> علاوه بر این، مسلمانان در تمام تاریخ براین بودهاند که قرآن با الفاظ و نظم فعلیش از طریق وحی و از جانب خداوند صادر شده است.<ref>معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص ۲۷۴.</ref> و جاودنه است. به همین ترتیب، ایشان آن احکام را برآمده از قضایای حقیقه میدانند، بنابر این حکم اثبات شده هیچ تقیّد زمانی ندارد. دلیل دوم جاودانگی اطلاق مقامی احکام است. اینکه شارع مقدس قوانین شرع را به همه انسانها خطاب کرده و برای آن زمان و وقت خاصی لحاظ ننموده است، نشان دهنده جاودانگی آن است.<ref>قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاکهای آن، ص ۱۰۷.</ref> علاوه بر اینها، از نظر طرفدارن جاودانگی، بسیاری از آیات و روایات
| |
| به جاودانگی احکام شریعت تصریح یا اشاره دارند.
| |
| | |
| ===رابطه فقه با علوم دیگر===
| |
| فلسفه فقه رابطه فقه و اخلاق را از دو منظر بررسی میکند: نخست بررسی رابطه احکام اخلاقی عقل و احکام شرعی، و دیگری بررسی فقه به مثابه یک نظام هنجاری در برابر اخلاق به مثابه نظام هنجاری دیگر. دربارۀ پرسش نخست ـ و در پیوند با مبحث حجیت احکام عقل عملی برای فقه ـ دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقلگرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره). وجه مشترک خوانشهای مختلف نظریه فرمان الاهی و عقلگرائی به ترتیب عبارت است از تابعیت شریعت از اخلاق، و انکار این وابستگی(یا حتی بهعکس آن یعنی تابعیت اخلاق از شریعت).
| |
| دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت با برخی از خوانش های قانون طبیعی (پذیرش ووجود رابطه ضروری میان اخلاق با محتوا و شکل قانون) و برخی از خوانشهای اثباتگرایی (انکار وجود رابطه ضروری) قابل مقایسه است.<ref> فنایی و نوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق، ص ۲۶۹</ref>
| |
| بر مبنای پاسخهایی که به پرسش بالا میتوان داد دو رویکرد اساسی درباره نظام فقهی و نظام اخلاقی شکل میگیرد. از یک سو ممکن است فقه را نظامی حقوقی-اخلاقی ناظر به چند و چون ارتباط چهارگانه انسان، یعنی ارتباط انسان با خود، دیگران، خدا و طبیعت بدانیم<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۵۶</ref> و در سوی مقابل ممکن است منکر حیثیت اخلاقی برای نظام فقهی باشیم.
| |
| | |
| فلسفه فقه رابطه فقه و علم کلام را نیز بررسی میکند. بیشتر فقها کلام را پیشنیاز استنباط احکام شرعی دانستهاند. این وابستگی باعث شده تا بسیاری از آثار نخستین فقهی و اصولی در عمل مرز شفافی میان مباحث کلامی و فقهی نگذارند. بر همین مبنا به نظر میرسد پیوند وثیقی میان برخی تفاوتهای فقه شیعه و سنی مربوط به اختلافات کلامی باشد. برای مثال اینکه فقه شیعه ـ به خلاف فقه سنی ـ حجیت اجماع به عنوان «عقل جمعى» یا «رأى» و «قیاس» به عنوان «عقل فردى» به رسمیت شناخته نمیشوند بر این مبنای کلامی استوار است که هرچند پس از پیامبر(ص) نیز باب تأویل آیات قرآن باز است؛ اما این مسیر فقط محدود به قول و فعل و تقریر امامان است و عقل فقط جایی اعتبار دارد که کاشف یقینی حکم آنها باشد.<ref>باقرزاده مشکیباف، رابطه فقه و کلام، ص ۸۸ - ۱۰۱</ref> فلسفه فقه بایستی به این پرسش بپردازد که چه شباهتی در دانش کلام و فقه وجود دارد که باعث چنین ارتباط وثیقی شده است و آیا با وجود چنین ویژگیهایی امکان مرزگذاری دقیق این دو رشته وجود دارد یا خیر.
| |
| | |
| ===تطورات فقه===
| |
| === مکاتب اجتهادی===
| |
| مثل تفاوت قم و نجف و که ناشی از نگاه ایشان به منابع و روشهای اجتهاد است
| |
| === ملاکات احکام و تبعیت از مصالح و مفاسد===
| |
| | |
| === ثابت و متغیر در دین===
| |
| ===مبانی کلامی اجتهاد===
| |
| | |
| ===مبانی متنشناسانه فقه===
| |
| ادبیات قرآن و روایات عرفی و عامیانه است یا دقیق؟
| |
| ===هرمنوتیک و فقه===
| |
| ==پیشینه، منابع و صاحبنظران فلسفه فقه==
| |
| استفاده از اصطلاح «فلسفه فقه» ـ برای اشاره به حوزه خاصی از دانش ـ پدیدهای متاخر است و عموماً به نیمه دوم قرن چاردهم شمسی محدود میشود. به نظر میرسد مصاحبه [[فصلنامه نقد و نظر]] با مصطفی ملکیان، [[علی عابدی شاهرودی]]، [[مصطفی محقق داماد]] و [[محمدصادق آملی لاریجانی]] ذیل عنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»] از اولین نوشتارهایی باشد که این اصطلاح را به کار میبرد. مدلول اصطلاح فلسفه فقه نیز دچار ابهام بوده است. این مسئله باعث شده تا در دهه هشتاد و نود شمسی، بخش بزرگی از پژوهشها ذیل عنوان «فلسفه فقه» صرف پرسش از چیستی فلسفه فقه شده بشد، تا جایی که برخی محققان، این رشته از دانش را شاخهای تحققنیافته، در شرف تکوین و فاقد هویت متمایز برشمردهاند و پرسش از چیستی آن را پرسش از حقیقت چیزی پیش از تحقق آن دانستهاند.<ref>توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳)، ص: ۵ و ۸.</ref> <ref>علیدوست، (۱۳۹۸).</ref> اما گذشته از اصطلاح فلسفه فقه، مسائل آن به شکل پراکنده از آغاز تاریخ فقه و به ویژه در آثار اصولیان بررسی شده است. در دهههای اخیر نیز بسیاری از پژوهشگران فقه ذیل عنوان فلسفه فقه یا عناوین دیگر به مسائلی پرداختهاند که به این حوزه مربوط میشود. برخی از این پژوهشگران عبارتند از [[ابوالقاسم علیدوست]]، [[مهدی مهریزی]]، [[سید محمدعلی ایازی]]، [[ابولقاسم فنایی]]، سید محسن موسوی گرگانی، [[محمد مجتهد شبستری]] و [[احمد عابدی]].
| |
| | |
| ===منابع مهم===
| |
| | |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |
| ==منابع==
| |
| {{منابع}}
| |
| *قرآن کریم.
| |
| *نهج البلاغه.
| |
| * علی عابدی شاهرودیو دیگران، «قتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهی از دانشوران»، فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۲، ص۲ - ۱۱۳، پاييز ۱۳۷۶.
| |
| * موسوی گرگانی، (۱۳۷۷-۱۳۷۶)، ج: ۱۳ و ۱۴
| |
| *آهنگران، نجفی،فرایند دلالت لفظی در اصول فقه. (۱۳۸۰)،
| |
| *رضاییفر، «فلسفه علم فقه»،
| |
| *شفیعی، اصول فقه رویکردها و روشها، ص ۱۱۵.
| |
| * ابولقاسم علیدوست، «فلسفه فقه احکام»، دانشنامه فاطمی، بهار ۱۳۹۳. [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ لینک]
| |
| *مخلصی، نگاهى به تلاشهاى احیاگرانه شهید صدر، ص
| |
| *موسوی، ویژگیهای روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی؛ تقریر دروس خارج فقه آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی،
| |
| *علیدوست، «فقه و عقل» به نقل از کتب فلسفه فقه
| |
| *قماشی، «زمینههای بهرهگیری از عقل در فقه شیعه»
| |
| *طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک
| |
| *سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»،
| |
| *عربصالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه،
| |
| *محمد حسین غروی اصفهانی، نهایة الدریة، ج۲
| |
| *سید مرتضی، الذريعة، ج ۱
| |
| *سهروردی، حکمة الاشراق، ص 136.
| |
| *ملاصدارا، الحکمة المتعالیة، ج 6.
| |
| *مرتضی انصاری، فرائدالأصول، ج ۱.
| |
| *دائرة المعارف فقه مقارن، ج: ۱.
| |
| *اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى.
| |
| *محقق داماد، (۱۳۷۳)، ج: ۱۲، ص ۲ و ۳.
| |
| *سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ج۱
| |
| *محمد سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج: ۲
| |
| *ابن براج، شرح جمل العلم و العمل.
| |
| *مفید، مسائل العویص، ص ۳/ نرم افزار جامع فقه نور
| |
| *علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج: ۱، از نرافزار جامع فقه نور
| |
| *یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی، ص: ۷۶۷-۷۶۹.
| |
| *مهریزی، (۱۳۷۶) ۷۴۷-۷۴۸.
| |
| *محمدعلی ایازی، تاریخمندی در نصوص دینی.
| |
| *حامد ابوزید، مفهوم وحی.
| |
| *گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید دربارة چیستی وحی قرآنی.
| |
| *محمدهادی معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج۱.
| |
| *توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳).
| |
| *قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاکهای آن.
| |
| *وسائل الشیعه، ج ۲۷، از نرمافزار جامع الاحادیث نور.
| |
| *کلینی، الکافی، ج ۲، از نرمافزار جامع الاحادیث نور.
| |
| *مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۷، از نرمافزار جامع الاحادیث نور.
| |
| *فنایی و نوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق.
| |
| *باقرزاده مشکیباف، رابطه فقه و کلام.
| |
| *علیدوست، (۱۳۹۸).
| |
| {{پایان}}
| |
| | |
| [[رده:مقالههای محمدعلی سلطانمرادی]]
| |