نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)

نویسنده: مهدی خسروی سرشکی

اطلاعات کتاب
نویسنده	عباسعلی عمید زنجانی
تاریخ نگارش	۱۳۶۶ش
موضوع	فقه سیاسی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۳۷۵
مجموعه	فقه سیاسی
اطلاعات نشر
ناشر	امیرکبیر
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۶۶ش
نوبت چاپ	اول
شمارگان	۱۵۰۰

چکیده

نظام سیاسی و رهبری در اسلام، عنوان جلد دوم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. نویسنده در کنار مباحث کلی مبانی و تعاریف فقه سیاسی، نظام سیاسی و شکل حکومت اسلامی، ابتدا ساختار فقهی و حقوقی نظام امامت و ولایت فقیه و سپس چگونگی اجرای آن را در ساختار جمهوری بررسی می‌کند. او گرچه نگاهی به مکتب فقهی اهل‌سنت دارد، اما ولایت امر را بر اساس مکتب فقهی شیعه و چارچوب نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی پیش می‌برد.

عمید زنجانی در کتاب خود بر آن است که: ۱. فقه سیاسی جزئی از ابواب فقهی معاصر است، ۲. ولایت فقیه از نگاه شیخ انصاری مطلوب ما نیست، ۳. نظریه محقق نائینی بر محور ولایت فقیه نیست، ۴. امام خمینی توانست نظریه ولایت فقیه را عملی کند، ۵. اختیارات فقیه و امام معصوم در شئون حکومت‌داری برابر است، ۶. تشکیل حکومت اسلامی ضروری است، ۷. رأی مردم تشخیص فرد صلاحیت‌دار است نه اعطای صلاحیت، ۸. انتخابات عمومی نوعی بیعت و کسب قدرت مشروع است، ۹. احکام حکومتی تابع مصلحت و نظر ولی فقیه است، ۱۰. اطاعت از فرمان ولی امر در احکام حکومتی و متغیر اسلامی واجب است، ۱۱. شکل ولایت فقیه می‌تواند جمهوری باشد، ۱۲. ولایت هم‌زمان فقها در سرزمین‌های متعدد ممکن است، و ۱۳. ولی فقیه معصوم نیست اما تحت حمایت خاص الهی است.

جایگاه کتاب

کتاب ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر مجتهد معاصر ایرانی، عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش) است که هر جلد آن بر یک موضوع کلان فقه سیاسی متمرکز است. عمید زنجانی، در حوزه علمیه قم و نجف در درس اساتید بزرگی مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی، و سید محسن حکیم شرکت کرده است. فعالیت‌های علمی و تدریس او در دانشگاه‌ها متمرکز بر حقوق و فقه سیاسی بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی، یکی از آثار مهم و ماندگار او در فقه و سیاست، بارها تجدید چاپ شده است. جلد دوم کتاب به «نظام سیاسی و رهبری در اسلام» اختصاص دارد.

ساختار کتاب

چاپ اول کتاب «نظام سیاسی و رهبری در اسلام» در سال ۱۳۶۶ش بوده و نویسنده در مقدمه چاپ سوم (در مهر ۱۳۷۱ش) ضمن اشاره به نیاز کتاب به تجدیدنظر کلی و اضافات تکمیلی، از اینکه نتوانسته به آن عمل کند اظهار تأسف کرده است. این جلد از کتاب فقه سیاسی، سه بخش اصلی دارد؛ ۱. تکوین و تدوین بنیاد فقه سیاسی، ۲. نظام سیاسی و دولت در اسلام، و ۳. رهبری در ساختار امامت و ولایت فقیه.

باز شدن باب اجتهاد در مکتب فقهی سنی

عمید زنجانی در ابتدای بخش نخست (بنیاد فقه سیاسی)، به مناسبت موضوع بحث، از تعریف فقه، تفاوت فقه و حقوق و اقسام احکام شرعی شروع می‌کند تا به تاریخ تدوین فقه در دو مکتب فقهی سنی و شیعه برسد. نویسنده در گزارش آخرین مرحله از تاریخ مکتب فقهی اهل‌سنت که در دوره معاصر (یک صد سال اخیر) شکل گرفته، مدعی است که نهضت جدیدی در فقه اسلامی این مکتب رخ داده و آن باز شدن باب اجتهاد در این نحله فقهی است که دو عامل مهم داشته است.

1. بهره‌گیری از فقه برای قانون‌گذاری؛ به‌ویژه پس از تجزیه امپراتوری عثمانی و استقلال کشورهای اسلامی و تفکر تشکیل حکومت اسلامی نزد برخی از فقیهان اهل‌سنت.
2. اعلام فتاوای جدید و ناسازگار با آرای مذاهب چهارگانه اهل‌سنت که در نیمه دوم قرن اخیر و به دلایل سیاسی، از مصر و با آرای شیخ محمود شلتوت، مفتی و رئیس دانشگاه الأزهر مصر شروع شد؛ مثل فتوای وی درباره آزادی در انتخاب مذهب فقهی و فراتر از مذاهب اربعه و نیز عدم اعتبار سه طلاق در یک مجلس (ص۲۸-۲۹).

عصر تجدید و شکوفایی اجتهاد امامیه

عمید زنجانی در بیان تاریخ مکتب فقهی شیعه، وقتی به عصر غیبت (از ۳۲۹ق) می‌رسد به دو دوره فترت فقهی اشاره می‌کند؛ یکی از زمان شیخ طوسی (۴۶۰ق) تا ابن‌ادریس حلی (حدود ۵۹۸ق)، و دومی از دوره علامه حلی (۷۲۶ق) تا وحید بهبهانی (۱۲۰۸ق). نویسنده تصریح می‌کند که با مبارزه وحید بهبهانی علیه آثار منفی اخباریگری و احیای اجتهاد متکی بر اصول مکتب فقهی اهل‌بیت(ع)، و ادامه راه وی توسط شیخ محمدحسن نجفی (۱۲۶۶ق)، صاحب جواهر الکلام، و شیخ انصاری (۱۲۸۱ق) با کتاب مکاسب، و علامه آقارضا همدانی (۱۲۲ق)، مؤلف مصباح الفقیه، عصر تجدید اجتهاد در شیعه و شکوفایی دوباره اجتهاد امامیه شروع می‌شود و رونق می‌گیرد (ص۴۰-۴۲).

ورود فقه سیاسی به ابواب فقهی و مخالفت‌ها

مؤلف کتاب با گزارش کوتاه از دسته‌بندی ابواب فقه شیعه (ص۴۳)، به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در ارائه دسته‌بندی‌های جدید از مباحث فقهی اشاره می‌کند که از یک سو ناشی از استقرار نظام جمهوری اسلامی و استخراج اصول قانون اساسی و مواد قانونی از فقه است و از سوی دیگر، انقلاب فرهنگی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها و ورود بیشتر فقه به مسائل حقوقی، به این موضوع شتاب داده است. وی درج فقه سیاسی ناظر به حکومت و سیاست و حقوق بین‌الملل در ابواب فقهی جدید را تلاشی در این حوزه معرفی می‌کند (ص۴۷).

ایشان همچنین اشاره می‌کند که با وجود قهری بودن تغییرات دسته‌بندی فقه به‌دلیل بروز تحولات و پدیده‌های جدید (مثل مسائل مستحدثه)، عده‌ای از درج «فقه سیاسی» در دسته‌بندی سنتی فقه به دلایل مختلف وحشت دارند؛ مانند خروج از چارچوب فقهی و شیوه فقاهتی، شبیه شدن مباحث فقهی با مسائل حقوقی، خطر التقاط و انحراف در فقه، غربزدگی و گرایش به فرهنگ غربی (ص۴۸-۴۹).

ولایت فقیه از نگاه شیخ انصاری مطلوب ما نیست!

عمید زنجانی در سه فصل پایانی بخش یک کتاب، به ابعاد مختلف فقه سیاسی می‌پردازد؛ از جمله گزارش از کتاب‌های حوزه فقه سیاسی در فقه سنتی و جدید (متأخر) اهل‌سنت و شیعه (ص۵۰-۵۴). در ادامه، نظریه ولایت فقیه را از نگاه احمد بن محمدمهدی نراقی (۱۲۴۵ق)، میرفتاح حسینی مراغی (۱۲۵۰ق)، محمدحسن نجفی (۱۲۶۶ق)، شیخ انصاری (۱۲۸۱ق) و سید محمد آل‌بحرالعلوم (۱۳۲۶ق) طرح و بحث می‌کند (ص۵۶-۷۱).

وی بعد از ذکر نظر نهایی شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» که تأکید دارد «در اموری که احتمال دخالت نظر معصوم می‌رود، ولایت فقیه را باید از ادله دیگری جز ادله عامه ولایت استفاده کرد»، نظرش را درباره نگاه شیخ انصاری چنین بیان می‌کند: «اين نتيجه گرچه نتيجۀ مطلوبى در بحث ولايت فقيه نيست، ولى بى‌شک راهگشاى نتيجه‌گيری‌هاى بهترى است كه با استفاده از رهنمودهاى اين فقيه بزرگ مى‌توان به آنها رسيد» (ص۶۹).

در تنبیه‌الامه نائینی، ولایت فقیه محور نیست

طبق تحلیل نویسنده، نائینی در تألیف کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة سعی نکرده نظام سیاسی اسلام را بر اصل ولایت فقیه قرار دهد و از این رو نوع بحث وی با کتاب‌های دیگر مبتنی بر ولایت فقیه متفاوت است (ص۷۹). بدین ترتیب، نائینی آزادی و مساوات را دو رکن اساسی قوام و مشروعیت حاکمیت می‌داند (ص۷۶) و کتابش را در پاسخ به این اشکال نوشته است که علمای اسلام را متهم کرده‌اند که به دلیل اعتقاد به مشروعیت انحصاری حکومت ائمه، همواره با هر گونه مفهومی از دولت و نظام سیاسی مخالف هستند (ص۷۸). مطالعه آرای نائینی از دریچه نگاه عمید زنجانی برای علاقمندان فقه سیاسی مفید خواهد بود (ص۷۳-۸۰).

امام خمینی، فقیهی که نظریه‌اش را عملی کرد

عمید زنجانی می‌گوید نظام مشروطه بازتاب ناقص و کم‌فروغی از آرای فقهی داشت و با وجود تلاش علمی و عملی شخصیت‌های بزرگی چون آخوند خراسانی و نائینی، به دلیل ناهماهنگی بین نظر و واقعیت و نیز فقدان رهبری نظری، آنچه اتفاق افتاد با بحث‌های نظری منطبق نبود؛ اما در حرکت امام خمینی، نظام اسلامی بر همان مبانی اسلامی ترسیم شده توسط رهبری حرکت اسلامی، یعنی امام و نظریه‌پردازان انقلابی، شکل گرفت و تئوری ولایت فقیه به واقعیت پیوست و رابطه بین نظر و عمل برقرار شد (ص۹۶). نویسنده کتاب، نظام سیاسی امام خمینی را در آثارش در چند محور تحلیل و تبیین می‌کند: حرمت همکاری با نظام ظلم و استبداد، مشارکت در نظام جور، قبول هدایای حاکمان جور، اموال خراج و مقاسمه (ص۸۰-۸۷).

برابری اختیارات حکومتی امام معصوم و فقهای عادل

مؤلف در تبیین حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی بیان می‌کند که فقیه عادل در حکومت اسلامی، جانشین پیامبر(ص) و امام(ع) است و به مقتضای اطلاق ادله، مفاد روایات اختیارات امام در زمان غیبت برای فقهای عادل صادق است؛ مگر خصوصیتی که ثابت شود به امام اختصاص داشته است. عمید زنجانی همین اصل را به صورت قاعده کلی دیگری مطرح می‌کند با این هدف که در بحث ولایت فقیه و اختیاراتش (مثل تصرف در خمس)، دیگر به هیچ دلیل خاصی نیاز نباشد؛ و آن قاعده کلی عبارت است از اینکه کلیه اختیارات حکومتی امام معصوم در زمینه شئون حکومت و ولایت ظاهری، شامل فقهای عادل نیز می‌گردد (ص۹۱-۹۲).

دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اشکالات مطرح

عمید زنجانی در آغاز بخش دوم کتاب، ابتدا سی مفهوم بنیادی تفکر و نظام سیاسی اسلام را توضیح می‌دهد (ص۱۲۵-۱۴۵) و بعد سراغ شرح کوتاه هشت اصطلاح سیاسی اسلامی می‌رود (ص۱۴۸-۱۵۴). سپس وارد ضرورت تشکیل حکومت و دولت در اسلام می‌‌شود و دلایل مهم آن را ذکر می‌کند و شرح می‌دهد: ضرورت فطری دولت، اهداف عالیه اسلام، عدم کفایت قانون به‌تنهایی، ماهیت قوانین اسلامی، وحدت اسلامی، لزوم نظم در جامعه اسلامی، ضرورت نفی ستم و ستم‌کشی، سیادت و برتری اسلام و اعلای کلمه حق، سیره عملی اسلام (ص۱۵۶-۱۶۳).

نویسنده سپس سراغ لزوم حکومت از نظر روایات و مسئله حکومت از دیدگاه قرآن می‌رود و روایات نمونه و آیات برگزیده‌ای را یادآور می‌شود (ص۱۶۳-۱۷۲). در نهایت نیز به صورت اجمالی به ۱۱ ایراد در زمینه ضرورت حکومت اسلامی و پاسخ آنها می‌پردازد (ص۱۷۳-۱۷۵) و وعده می‌دهد در ادامه به بعضی موارد بیشتر بپردازد؛ مانند دولت اسلامی و فساد قدرت سیاسی، دولت اسلامی و اصول عقلی، دولت اسلامی و اقتصاد آزاد، قیام‌های ممنوع و ناموفق در روایات (ص۱۷۶-۱۹۵).

رأی مردم، تشخیص صلاحیت است نه اعطای آن

منبع قدرت و ملاک مشروعیت دولت اسلامی به دو موضوع گره می‌خورد؛ یکی شرایط و صفات حاکم اسلامی و دیگری رأی و انتخاب توده مردم. در نگاه برخی از علمای شیعه، عصمت از شرایط تصدی دولت اسلامی است و شخص معصوم نیز جز از جانب خدای متعال قابل تشخیص نیست و وظیفه مردم اطاعت از معصوم است؛ بنابراین رأی و انتخاب مردم هیچ دخلی در امامت و دولت اسلامی ندارد. عمید زنجانی این نظر را اینگونه رد می‌کند که انتخاب مردم و امت، به‌معنای تشخیص افراد واجد شرایط معین شده در اسلام است، نه اعطای صلاحیت به کسی که این شرایط را ندارد (ص۱۹۷-۱۹۸).

کسب قدرت با بیعت به شکل انتخابات عمومی

عمید زنجانی در فصل چهارم بخش دوم کتاب، شش راه برای کسب قدرت در دولت اسلامی برمی‌شمرد: ۱. بیعت، ۲. انتخاب اهل حل و عقد، ۳. انتخاب صاحبان اصلی قدرت، ۴. تسلیم و قبول واقعیت، ۵. اکثریت و اقلیت، و ۶. شیوه قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران. وی در آخرین مورد، مدعی است که در قانون اساسی دو شیوه برای «تشخیص مشروعیت» کارگزاران دولت اسلامی استفاده شده است: ۱. بیعت عمومی به صورت انتخابات آزاد، و ۲. نظر اهل حل و عقد و خبرگان (ص۲۰۴-۲۱۰).

تقدم عرف ریشه‌دار بر نص ضعیف

طبق بیان نویسنده، عرف قطعاً منبع حقوقی در فقه اسلام است، چه حقوق داخلی و چه حقوق بین‌الملل. فقها حتی در استناد به عرف تا آنجا پیش می‌روند که عرف ریشه‌دار را مقدم بر بیان ظاهری، ساده و ضعیف شرع می‌دانند؛ زیرا لازم است شرع با بیانی رسا و با تأکید، نفی اعتبار عرف را تفهیم کند؛ مثل نفی ربا، نکاح شغار و تسری قوانین فرزند بر فرزندخوانده. رسوم بین‌المللی هم تا جایی اعتبار دارد که در شریعت منع و ردّی درباره آنها نیست. مؤلف، اعتبار عرف در جایگاه منبع حقوقی را به دو عنصر مشروط می‌کند: تکرار مستمر و الزامی بودن از طرف همه یا اکثریت مردم (ص۲۱۸-۲۱۹).

احکام حکومتی و سوءاستفاده از آن

مقام حکومتی و سیاسی جایگاهی است که از پیامبر به امام و فقیه می‌رسد. همچنین فرامین رهبر جامعه اسلامی یکی از منابع مقررات سیاسی نظام اسلامی است. بنابراین فرمانبرداری از دستورات ولی امر، بحث مستقل و متفاوتی با اطاعت از وی در اوامر الهی است. عمید زنجانی پس از این بیان، اشاره می‌کند که در تاریخ اسلام نمونه‌های زیادی از تحریف‌ها و بدعت‌ها توسط خلفا و سلاطین و سوءاستفاده از این «قانون مترقی» دیده می‌شود (ص۲۲۵-۲۲۶).

شکل ولایت فقیه می‌تواند جمهوری باشد

نویسنده کتاب بعد از گزارش و تحلیل کوتاه تاریخی از نظر فقهای شیعه و سنی، در پایان بحث نتیجه می‌گیرد که نظام امامت فقهای جامع‌الشرایط می‌تواند در شکل نظام جمهوری اسلامی تحقق پیدا کند و در این ساختار، ولی فقیه با آرای عمومی انتخاب می‌گردد. به نظر وی، اینک تحقق امامت از طریق نظام جمهوری اسلامی، دوران آزمایش خود را در ایران می‌گذراند (ص۲۳۳).

ولایت همزمان فقهای متعدد وقتی تعدادی از فقها خواستار دخالت در مسائل حکومتی و ولایت امر باشند، مسئله «مزاحمة فقیهٍ لفقیهٍ آخَر» پیش می‌آید. نویسنده پس از بیان صورت‌های مختلف آن، این مشکل را از طریق امامت انتخابی و وحدت سرزمین حل می‌کند: «بنابر نظریه انتخاب، وقتی اهالی هر سرزمین برای خود امام و ولی امری انتخاب کردند خواه ناخواه والی، متعدد خواهد بود» (ص۲۴۴-۲۴۶).

ولی فقیه معصوم نیست، ولی تحت حمایت خاص الهی است!

مؤلف کتاب در مبحث «رهبری چیست؟» (از ص۲۵۳) پس از بیان کلیاتی مثل شیوه‌های رهبری (از ص۲۶۴) و تعریف چهار نوع رهبری مکتبی (نژادی، دولتی، الحادی، توحیدی)، ولایت فقیه را در «رهبری مکتبی جهانی بر اساس جهان‌بینی توحیدی» جا می‌دهد و در پایان به دو نکته مهم تصریح می‌کند:

1. رابطه خدا با امام و ولی فقیه، بر پایه امدادهای غیبی و صیانت از لغزش‌ها و خطاهاست؛ با این تفاوت که امامْ معصوم است، اما ولی فقیهْ معصوم نیست، ولی تحت حمایت خاص الهی است.
2. رابطه مردم با امام و ولی فقیه، بر تمایلات قابل تغییر و زودگذر نیست، بلکه رابطه ثابت اعتقادی و معنوی است که عشق عمیق و دیرپای متقابل را ایجاد می‌کند (ص۲۷۶).

نویسنده پس از بیان این نظر، در ادامه و در مبحث خصائص و صفات رهبری، ۵۲ صفت برای رهبری اسلامی (ولی فقیه) ذکر می‌کند (ص۲۷۷-۲۷۹).

احکام متغیر اسلام؛ مقتضیات زمانه و نظر ملوکانه

به نظر نویسنده کتاب، بخشی از احکام اسلام ثابت نیستند و متغیرند و برای آنها باید در چارچوب احکام ثابت شریعت و بنابر مصلحت اسلام و امت، تصمیم‌گیری شود. نکته مهم در اینجا این است که تصمیم و تعیین احکام متغیر، تابع نظر ولیّ امر است که نوع حکم و مدت آن نیز بر اساس نوع مصلحت و مدت زمان آن خواهد بود. البته قانون‌گذاری حکومتی در احکام متغیر، ولایتی در کنار دو ولایت دیگر است: ولایت تفویض (تشریع) و ولایت احکام و عناوین ثانویه (ص۳۲۰-۳۲۱). عمید زنجانی در این کتاب تعریفی از احکام متغیر می‌دهد (ص۲۵) اما به نظر می‌رسد راه تشخیص و تفکیک احکام ثابت و متغیر را بیان نکرده است. وی در بخش پایانی کتاب (از ص۲۵۲) بر پایه مبانی فقهی‌اش که بخشی از آن در این یادداشت آمده است، «حدود اختیارات ولی فقیه» را تشریح می‌کند.