کاربر:Ahmadshayeq

چکیده

رَویّه قضایی یا مجموع آرای قضایی به آراء مکرر قضائی در موارد مشابه آن گفته می‌شود، رویه قضایی در معنای خاص در قالب «رأی وحدت رویه» و در معنای عام «اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه‌ها در موضوعی خاص» است که نشان دهنده جریان مستمر در فرایند رسیدگی است. آرای وحدت رویه به‌موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی، در حکم قانون هستند و در صورت عدم تبعیت قضات و دادگاه‌ها از آن آرا تخلف محسوب شده و رأی صادره شده در مرجع بالاتر نقض می‌شود. بی‌گمان مبنای رأی وحدت رویه حق تفسیر قضائی است که به قضات داده شده است که البته ممکن است این حق در موضوع واحدی، سبب آراء متعارض گردد. دیوان عالی کشور یکی از طرق مهم وحدت حقوقی در دستگاه قضائی است که با توجه به برتری که در سیستم قضائی دارد در مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم،حق صدور رأی وحدت رویه را دارا است که این امر در پیش برد عدالت و احقاق حق موثر دانسته شده است.

هرچند نظام حقوقی ایران مدعی است احکام اسلامی را در قالب قوانین مدون تنظیم نموده است و قضات نیز به‌عنوان قاضی اسلامی تصمیم گیرنده هستند؛ اما رویه قضائی در هر صورت که باشد ساخته فکر و عمل قضات است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا اساساً رویه قضات در موضوعی می‌تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ در چنین حالتی آیا فقط شامل رویه قاضیان مجتهد است یا دادرسان غیر مجتهد را نیز در بر می‌گیرد؟

مفهوم‌شناسی

رویه قضائی به معنای شیوه، روش و عادت دادگاه‌ها و مراجع قضائی در حل یک مسئله‌ی خاص است که از آن به «مجموع آرای قضائی» نیز تعبیر می‌شود. این تعریف شامل معنای عام آن می‌شود، که بدون قید و به‌طور مطلق است. اعتبار این نوع رویه قضائی نسبی است و جنبه الزام‌آوری ندارد.

• تعریف وحدت رویه خاص
• بعد بیان تفاوت‌ها

این نوع رویه مفهوم گسترده تری از رویه قضائی خاص،یعنی آراء وحدت رویه دیوان دارد.آراء دسته اول در هیچ سطحی الزام آور نیستند ولی آراء دسته دوم در موارد مشابه همانند قانون الزام آور محسوب می شوند.

منظور از رویه راه حلی است که اغلب دادگاه ها در حل و فصل دعاوی در پیش می گیرند. در قانون اساسی ایران قضات حتی در صورت سکوت و نقض و اجمال و تعارض قوانین، ملزم به رسیدگی به دعوا هستند. اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می‌دارد قاضی نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. خودداری از رسیدگی به دعوا استنکاف از احقاق حق محسوب می‌شود و مجازات دارد. نتیجه منطقی الزام قاضی به رسیدگی حتی در موارد سکوت و نقض و اجمال قانون این است که قاضی در این گونه موارد مجاز باشد عیب قانون را مرتفع سازد و راه حلی را که هر دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه ارائه می‌کند بر اثر تکرار مداوم برای آن دادگاه به رویه تبدیل می شود. ممکن است سایر دادگاه‌ها نیز از همان راه حل پیروی کنند، در این صورت این راه حل تبدیل به رویه ای می شود که بسیاری از محاکم به آن عمل می کنند. هر چه تعداد دادگاه هایی که یک راه حل را اعمال می کنند بیشتر باشد،آن رویه فراگیرتر و قوی تر به نظر می رسد و بر اعتبار معنوی آن اضافه می شود.

پس بنابراین تکوین رویه قضایی، امری تدریجی است و یک راه حل قضایی زمانی به رویه تبدیل می‌شود که مدت‌ها و بارها توسط دادگاه‌های مختلف تکرار شده باشد بنابراین رای وحدت رویه با صدور یک رای قابل ایجاد نیست.

چگونگی صدور رای وحدت رویه

محاکم مختلف در مقام تفسیر و اجرای قوانین ممکن است از یک قانون استنباط‌های متفاوت داشته باشند و آرای متناقضی صادر کنند و در نتیجه رویه‌های متفاوتی پدید آید تعدد رویه‌های دادگاه‌ها تداعی کننده‌ی بی عدالتی است. عدالت اقتضا می‌کند که میان رویه‌های متکثر سازش و آشتی برقرار گردد.

در نظام حقوقی ایران هیئت عمومی دیوان عالی کشور ماموریت یافته است که میان رویه‌های متعارض وحدت ایجاد کند. هیئت عمومی نظر خود درباره‌ی دو رای متعارض را به صورت یک تصمیم رسمی اعلام می‌کند تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور به انتخاب یکی از دو رأی متعارض «رأی وحدت رویه» نامیده می شود.

آنچه در رویه قضایی مهم است لازم الاتباع بودن آرا برای قضات دادگاه‌هاست بخش وسیعی از رویه‌های قضائی غیر لازم الاتباع هستند یعنی قانون تبعیت از آن‌ها را الزام ننموده و فقط دارای قدرت معنوی هستند، این دسته از رویه‌های قضائی مدون نیستند، شماره نشده‌اند، قلمرو دقیقق مکانی و زمانی آن‌ها مشخص نیست مع الوصف وجود دارند و عملا از آنها پیروی می‌شود و اگر دادگاهی هم از آن عدول نمود عمل آن دادگاه تخلف نیست، بخش کمتری از رویه‌های قضائی لازم الاتباع هستند یعنی در حکم قانون هستند، همه دادگاه‌ها و مراجع قضائی مکلفند به موقع از این دسته از رویه‌ها تبعیت نمایند ولو اینکه آن را نپسندند و استنباط دیگری داشته باشند، عدول از رویه‌های لازم الاتباع تخلف از قانون است. دیوان عالی کشوربه عنوان عالی ترین مرجع قضائی کشور از طرف قانون اساسی مرجع صدور آراء وحدت رویه است بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی تشکیل می‌گردد وحدت رویه یعنی رویه‌هائی که موجود اما معارض است و با طرح در هیات عمومی جای خود را به وحدت رویه می‌دهد.

آنچه مبنای صدور رأی وحدت رویه دانسته شده است حق تفسیر قضائی است که در اصل ۷۳ قانون اساسی به دادرسان داده شده است نه وجود حکم و نص قانونی در اصل ۱۶۱ قا نون اساسی. براساس اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛ مفاد این اصل مانع از تفسیر دادرسانِ در مقام تمییز حق از قوانین نیست. حق تفسیر قضائی که قضات داده شده است موجب نفوذ استنباط شخصی قضات از قانون در آراء می‌گردد و چون قاضی ملزم به تبعیت از نظر قانونی دیگران نیست لذا تعدد و تشتت در آراء صادره به وجود می‌آید و چنان چه رای وحدت رویه که حاصل خرد جمعی و تفسیر قضائی چندین قاضی مجرب و با سابقه است نسبت به رأی قاضی واحد یا قضات متعدد در مراجع تجدیدنظر یا شعب دیوان لازم التباع نباشد،تعدد و تفاوت مفاد آراء دادگاه قطعا با مراد مقنن که از هر نص قانونی مشخص و واحد بوده است،متعارض و متفاوت خواهد بود و زمینه تضییع حقوق اشخاص فراهم میگردد.

جایگاه حقوقی ایجاد وحدت رویه

نظر به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، قضات به‌هنگام رسیدگی قضائی و در مقام تمییز حق، حق تفسیر قوانین را دارند. در واقع این مهم(تفسیر قوانین) امری اجتناب ناپذیر در رسیدگی‌های قضائی است؛ چه این که لازمه‌ی تطبیق حکم عام بر موضوعات خاص، تفسیر قوانین عام و کلی توسط دادرسان است. گاهی موضوعات مشابه توسط قضات متعددی مورد قضاوت قرار گرفته و دراین میان احکام متعارضی صادر می شود، مقوله‌ای که شهروندان را با این پرسش روبرو می‌کند که چگونه در خصوص وقایع و اعمال مشابه و نیز قوانین یکسان احکام قضایی متفاوت و متعارضی صادر می‌شود. در صورت عدم وجود راه حلی در این باره ممکن است اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضائی و تامین عدالت از بین برود. برای جبران این کاستی احتمالی، نهاد وحدت رویه پیش بینی شده است که به مثابه‌ی آراء قضائی نوعی آثاری همانند قانون دارند و برای دیگر محاکم در خصوص همان موضوعات لازم الاتباع هستند. یعنی رأی وحدت رویه ضمن رفع و دفع تعارض موجود میان آراء و احکام قضائی در خصوص موضوعات مشابه ارائه تفسیر و استنباط صحیح و نهایی از احکام قانون‌گذار را نیز به همراه دارد. در واقع علت اصلی وجود این تعارض ها در احکام قضائی مورد بحث عدم توافق قضات بر سر فهم و کشف غایت اساسی حکم قانون‌گذار است که این عدم توافق در آراء متعارض نمود یافته و متعین می‌شوند اما در مواقعی حکم قانون‌گذار از آن‌چنان صراحت و وضوحی برخوردار است که تمام موضوعات مشابه مطروحه در آن خصوص با احکام قضایی مشابه و یکسان مواجه شده می‌شوند گو این حکم قانونگذار و مراد وی برای قضات آن‌چنان روشن، واضح و مسلم است که در تمامی موارد مشابه مطروحه، احکام قضایی مشابه صادر می‌شود.

مساله ای قانون گذار از آن با نام (ایجاد رویه)به عنوان نهادی جدید در حوزه دادرسی اداری نیز رونمائی کرده است.به عبارت دیگر صدور آراء مشابه در یک موضوع، مبین آن است که مراد قانون‌گذار روشن بوده و نیازی به تفسیر ندارد. به دیگر سخن آنچه که مبنای صدور رائ وحدت رویه است، تعارض احکامی است که تفاسیر و برداشت‌های متفاوت از حکم واحد قانونی به وجود می آید.

ذکر این نکته ضروری است که مراجع ایجاد وحدت رویه قضائی علی الاصول ملزم به انتخاب یکی از آراء معارض نیستند؛ چون امکان دارد که آراء صادره علی‌رغم تناقضی که دارند هیچ یک موافق قانون شناخته نشوند در این حالت هیأت عمومی ضمن تصدیق تعرض آراء مورد بحث، مؤظف است که با صدور رأی شایسته بر تبیین نظر و غرض اصلی قانون‌گذار در ایجاد وحدت رویه صحیح اقدام و به هر تقدیر تکلیفِ مراجع صلاحیت‌دار را در موارد مشابه معین کند.

تطبیق آراء وحدت رویه با موازین شرع و قانون اساسی

طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران باید منطبق بر موازین اسلامی باشد.از انجا که قانون اساسی قانون چارچوب است و همه قوانین و مقررات کشور باید خود را با قالب آن تطبیق بدهند و همه این اصل را پذیرفته اند که قوانین عادی را منطبق با قانون اساسی وضع نمایند و انجا که در جمهوری اسلامی حاکمیت با اسلام است و اصل 4 قانون اساسی با تاکیدات زیاد این مطلب را بیان کرده است بدون تردید آراء وحدت رویه که در حکم قانون اند باید به نحوی و از جانب مرجعی با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق گردند. کاری که هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام می دهد نهایتا نوعی تفسیر از قوانین است،هیئت عمومی ایجاد کننده قانون نیست،قاعده ای را به وجود نمی آورد.استنباط و تفسیر های مختلفی که شعب دیوان عالی کشور از قانون داشته اند در یک تفسیر واحد اعلام می نماید نظیر کاری که مجلس شورای اسلامی به صورت تفسیر انجام می دهد.اصل 73 قانون اساسی می گوید تفسیر قانون عادی با مجلس است حال اگر مجلس قانونی را تفسیر کرد این تفسیر باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد یا خیر؟در این خصوص شورای نگهبان در تاریخ 24/5/1362نظر داده است که تفسیر از قانون هم مثل دیگر مصوبات مجلس باید مورد تائید شورای نگهبان قرار گیرد.تفسیر مجلس از قانون عادی که تفسیری قانونی و لازم التباع است خود قاعده کلی است،قانون است،رای وحدت رویه لازم التباع هیئت عمومی دیوان کشور هم با تفسیر قانون شکل میگیرد و در حکم قانون هم هست و به نظر می رسد که باید شورای نگهبان نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی اقدام نماید .

وحدت رویه قضایی و استقلال قاضی

ماهیت اعمال قضایی ایجاب می کند که قضات تحت نفوذ،اراده و کنترل هیچ مقامی خارج از مقامات قوه قضائیه قرار نگیرند لذا اصل بر این است که قضات دادگاه های صالح حاکم بالاطلاق بر تصمیمات متخذه خود باشند و بس. قاضی در مقام قضاوت وظیفه دارد که قوانین موضوعه ی موجود را شخصا تفسیر و اجرا کند،قاضی در استدلال خود باید قیاسی بسازد که کبرای آن قاده مندرج در قانون باشد.البته در صورت سکوت یا ابهام قانون،قاضی موظف است راه حلی برای دعوای مطروحه پیدا کند،لیکن راه حل قاضی در این گونه موارد کشف معنای قانون محسوب می شود.تصمیم قاضی منحصر و محدود به موضوع و طرفین همان دعواست و برای سایر افراد و قضات سایر دادگاه ها الزامی ایجاد نمی کند،حتی خود قاضی ملزم به رعایت رأی خود در آینده نیست. باتوجه به اینکه قضات ملزم به تبعیت از مراد و منظور حکم مقنن هستند و این مهم در سطوح ایجاد رویه و وحدت رویه و حتی تفسیر قانون در مجلس یکسان است و معنای آن لزوم پیروی و اجرا کردن حکم قانونی توسط قضات است.در موارد بسیاری قضات در انجام عمل قضائی استقلالی ندارند چون قانون گذار این گونه حکم کرده است.مثلا وقتی به حکم مقنن قاضی دادگاه مکلف است از نتیجه رأی دادگاه کیفری تبعیت کند،آیا در اینجا استقلال قاضی مخدوش شده است؟مسلما خیر

تفسیر قانون و رویه قضائی

براساس اصل167 قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد،لذا تا زمانی که درباره قضیه ی مورد رسیدگی حکم قانونی وجود داشته باشد قاضی موظف است طبق قانون موجود رأی دهد،ساختار رأی به نحوی است که باید منطبق با قوانین موجود باشد.قانون اساسی به قضات فقط اجازه ی تفسیر قانون را داده است.اختیار تفسیر قانون باید براساس روح قوانین موجود استوار باشد. تفسیر قانون در واقع پل ارتباطی است بین قانون و رویه قضائی،اگر گفته شود هیچ رویه قضائی بدون تفسیرقانون شکل نمی گیرد بیان درستی است،اصل 73قانون اساسی می گوید:شرح وتفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می کنند نیست.تفسیر قضائی قانون بر طبق قسمت اخیر اصل یاد شده در صلاحیت قضات می باشد که در جریان انجام وظیفه قانون را تفسیر می نمایند.این گونه تفسیر هنگامی است که قانون در تطبیق با مورد خای صریح و قاطع نباشد و الا باید از همان نص صریح و قاطع قانون استفاده کرد و نوبت به تفسیر نمی رسد.اما طبیعت قانون کلی بودن است و قانونگذار هیچ وقت نمی تواند همه ارتباطات زندگی اجتماعی و نیازهای وسیع مردم را در قالب قانون بگنجاند،بنحوی که هر مسئله و هر مورد اختلاف را بتوان از عبارت صریح قانون گرفت.ناچار قاضی باید همواره از تفسیر استفاده نماید تا قاعده کلی قانون قابل تطبیق بر مورد خاص باشد.از طریق تفسیر،کلمات مبهم و مجمل تعریف می شوند.تفسیری که دادرسان میکنند در ارتباط با همان مورد است و نمی تواند شکل قاعده کلی را پیدا کند و نمی تواند برای دادگاه های دیگر هم رسما مورد استفاد قرار گیرد مگر وقتی که شکل رویه قضائی را پیدا کند.

منبع حقوق بودن آراء وحدت رویه

در نظام حقوقی ایران رأی دادگاه منبع حقوق نیست،آراء غیر وحدت رویه فقط کاشف معنای قانون موجود هستند ولی آراء وحدت رویه منبع تکمیلی حقوق محسوب می شوند،حقوق دانان کشور ما تکمیلی بودن رأی وحدت رویه را پذیرفته اند. یعنی مفاد این آرا در صورتی که قانونی برخلاف آن موجود نباشد،برای همه ی دادگاه ها الزام آور تلقی می شود.

نقش آرا وحدت رویه در امور کیفری

در امور کیفری آراء وحدت رویه فقط بیان قصد مقنن است و نمی تواند قاعده ی حقوقی ایجاد کند. در حقوق جزا اصلی به نام اصل قانونی بودن حقوق جزا(اصل قانونی بودن جرم و مجازات)وجود دارد که قاضی نمی تواند از محدوده این اصل با عناوینی مثل تفسیر فراتر رود و به عبارت دیگر آزادی قاضی حقوقی را در تفسیر ندارد.

پیشینه رویه قضایی در اسلام

از جمله حقوقدانانی که قائل به پذیرش رویه قضائی در علوم اسلامی شده است دکتر جعفری لنگرودی می باشد.ایشان پاره ای از متون را که نزدیک به موضوع رویه قضائی است را در کتاب دائره المعارف علوم اسلامی آورده است.در مورد ابلاغ حکومت مالک اشترآمده است:دو قاضی از یک ملت نباید در اختلاف در احکام قرار گیرند باید مورد اختلاف را به کسی که ولی امر شما است عرضه کنید تا او طبق تعلیمات الهی در آن مورد نظر بدهد آنگاه باید قضات بر طبق این نظر عمل کنند. ای مالک به قضات شهرهای حوزه ماموریت خویش بنویس که آراء مورد اختلاف را نزد تو بفرستند و تو آن احکام را بخوان آنچه که مطابق قران وسنت و آثار ائمه باشد آن را تایید کن اگر در مسئله ای درماندی فقها را بخوان و با انان به بحث و گفتار بنشین آنچه را مورد اتفاق نظر آنان است همان را مورد عمل قضات قرار بده. بعلاوه در رساله الصحابه شرحی از عبدالله بن مقفع خطاب به منصور خلیفه عباسی است و طی آن گفته شده قضات عراق در موارد مشابه آراء متناقض می دهند که نه مبنائی دارد و نه در سنت از خلیفه خواسته است که این آراء را جمع آوری کرده صواب آن را از خطا جدا کنند و برای ایجاد روش واحد رایی را که خداوند به او الهام می کند اتخاذ کرده و آن را به ورت دستورالعمل برای قضات بفرستد و آنها را از حکم کردن خلاف آن نهی نماید.ابن حزم اندلسی(م456)در الاحکام می نگارد که عبدااله بن مسعود به مردم گفت اگر خواستید به دادرسی بپردازید به قران رجوع کنیدو اگر در آیه های قرآن حکم موضوع را نیافتید به دادرسی پیامبر صل الله علیه و آله مراجعه کنید و اگر در آنجا هم یافت نشد به شیوه دادرسی(رویه قضایی)شایستگان روی آورید و اگر در آنجا هم چیزی نبود،برابر اجتهاد خویش،دادرسی کنید.

حجیت رویه قضائی

رویه قضایی را می توان از جهتی همان تفسیر کتاب و سنت دانست، نه منبعی مستقل، و از جهت دیگر رویه قضایی را همسان شهرت و عرف معرفی کرد. اگر حقوقدانان در رو در رویی یا ابهام، اجمال و ناسازگاری قانون الهی (قرآن و سنت) در پی زدودن ابهام و اجمال و ناسازگاری باشند و از نتیجه کار سود برند و در موارد بسیار و گوناگون از آن بهره گیرند. این یک رویه قضایی است و می تواند مستندات آن همان مستندات حجیت قرآن و سنت باشد. ولی اگر حقوقدانان در رودرویی با این گونه آیات و روایات از آیات و روایات چشم پوشند، یا اینکه آیات و روایات را ناظر به تمام نیازمندی ها نخوانند و در نتیجه نظریه ای مطرح کنند یا حقی را اثبات کنند و آن را رویه سازند در این صورت می توان رویه قضایی را با دو بحث دیگر اصول به مقایسه گرفت و از همانندی های آن با شهرت فتوایی و عرفی بحث کرد. اصول شناسان شهرت را به فتوایی، روایی و عمل تقسیم می کنند و شهرت فتوایی را به اتفاق اکثر فقها در حکم یک مسئله بدون استناد به روایت و آیه اطلاق می کنند. این شهرت به باور برخی حجت است و به اعتقاد عده ای حجت نیست و در نگاه گروهی شهرت پیش از شیخ طوسی حجت و شهرت پس از او حجّت نیست. برخی نیز میان شهرت سازگار با خبر واحد و شهرت ناسازگار تفصیل می دهند؛ شهرت نخست را حجّت و شهرت دوم را نامعتبر می شناسند. اگر رویه قضایی را بتوان به شهرت فتوایی ارتباط داد و همانندی های آن دو را تبیین کرد رویه قضایی مانند شهرت فتوایی از امارات خوانده می شود و همان نگاه های گوناگون به حجیت شهرت فتوایی در رویه قضایی نیز بروز و ظهور می یابد و می توان از مستندات حجّت شهرت فتوایی برای اعتبار رویه قضایی سود برد. عرف نیز در اصول به اقسامی تقسیم می گردد: عرف عامّ، عرف خاصّ، عرف عملی، عرف قولی، عرف درست، عرف نادرست. رویه قضایی می تواند عرف خاص به شمار آید. اما عرف خاص، اولاً در صورتی حجت است که عرف عوام نباشد، بلکه عرف متشرعه باشد، و ثانیاً تا زمان معصوم(ع) جریان داشته باشد و معصوم(ع) نیز بر اساس آن عمل کرده باشد. بنابراین، عرف خاصی حجت است که عمل معصوم مطابق آن باشد و یا تقریر معصوم را با خود به همراه داشته باشد. در نتیجه در صورت تشبیه رویه قضایی به عرف خاص، رویه قضایی در صورتی حجت است که عمل معصوم و تقریر معصوم(ع) را با خود داشته باشد. اما در این صورت باید توجه داشت که رویه قضایی به مفهوم امروزین آن بر عرف خاص منطبق نخواهد شد و شاخصه های هر یک از این دو با یکدیگر ناهمخوان است. اگر به ماهیت رویه قضایی و عرف توجه شود تفاوت سنخیت آن دو بارز است و با تمام شباهت هایی که دارند نمی توان رویه قضائی را در چارچوب عرف شناسایی نمود. از جهتی دیگر هم باید گفت رویه قضایی با عرف تفاوت دارد،تفاوت رویه قضایی با عرف این است که در عرف هر دو عنر مادی و معنوی وجود دارد،ولی در رویه قضایی عنصر مادی،یعنی دوام و استمرار،وجود دارد ولی عنصر معنوی یعنی اعتقاد به الزام آوری این رای،برای همگان وجود ندارد،دادگاه ها می دانند رویه شکل گرفته برای آنان الزام آور نیست،ولی با این حال قضات به طور اختیاری از این رویه ها پیروی می کنند. رویه قضایی را می توان با یکی دیگر از موضوعات اصول فقهی که سیره عقلاء نام دارد نیز به مقایسه گرفت.دادرسان وقضات، اندیشمندان و عقلای ععلم حقوق هستند و سیره آنان در مسائل حقوقی به حق،نمود بارز سیره عقلای حقوق است. با توجه به نظرات بزرگانی همچون امام خمینی،شهید صدر و کاظمی خراسانی که حجیت سیره را ذاتی می دانند و همچنین با توجه به ابتکار امام خمینی(ره)مبنی برلزوم ملحت اندیشی در نظام حکومتی اسلام و اینکه احکام حکومتی فراتر از قلمرو احکام فرعی قرار دارند راه برای استفاده از سیره های مستحدثه باز است. رویه قضائی عام هم با توجه به فوائدی که در جهت مصالح نظامیه دارد می تواند جز سیره های مستحدثه به شمار آید.

نتیجه

مطالعه نظم قانونی حاکم بر رویه قضایی نشان دهنده ی آن است که قانون مجلس منبع اصلی نظام حقوقی ایران بوده و رویه قضائی صرفا با دخالت هیئت عمومی دیوان عالی کشور ،آن هم به منظور ایجاد وحدت رویه میان دادگاه ها مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو، رویه قضایی به معنای عرف قضات،مورد شناسایی قرارنگرفته و نقش رویه قضایی که چهره تفسیر و معاون قانون را دارد،محدود به تفسیر و اجرای قانون است.درنتیجه رویه قضایی اصولا به تجویز قانون اعتبار می یابد.