۳٬۶۰۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (←معرفی اجمالی) |
||
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
|نویسنده = | |نویسنده = مجید خشنودی | ||
|گردآوری = | |گردآوری = | ||
}} | }} | ||
خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
کتاب فقه و عرف دربارهٔ تبیین جایگاه عرف در فقه و استنباط احکام است. نویسنده با تبیین کاربرد استقلالی و غیراستقلالی عرف، جایگاه این مفهوم را مشخص کرده و کاربرد غیراستقلالی عرف را تأیید کردهاست. علیدوست، شناخت عرف از دو جنبه مفهومی و اصطلاحی را برای درک بهتر این مسئله و روشن شدن محل نزاع مؤثر میداند. | کتاب فقه و عرف دربارهٔ تبیین جایگاه عرف در فقه و استنباط احکام است. نویسنده با تبیین کاربرد استقلالی و غیراستقلالی عرف، جایگاه این مفهوم را مشخص کرده و کاربرد غیراستقلالی عرف را تأیید کردهاست. علیدوست، شناخت عرف از دو جنبه مفهومی و اصطلاحی را برای درک بهتر این مسئله و روشن شدن محل نزاع مؤثر میداند. | ||
در این کتاب مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزههای طرح این موضوع، اهمیت و توجه شارع مقدس به عرف و دیدگاه مذاهب اسلامی نسبت به عرف بیان | در این کتاب مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزههای طرح این موضوع، اهمیت و توجه شارع مقدس به عرف و دیدگاه مذاهب اسلامی نسبت به عرف بیان شده است. همچنین برای فهم بهتر این مسئله واژههای کلیدی همسو و مرتبط با آنها را شرح دادهاست. | ||
کتاب فقه و عرف به شبههها، پرسشها و مشکلات درک مفهوم رابطه بین فقه و عرف، توجه کرده به آن پاسخ دادهاست برای مثال، در مورد تأثیر زمان و مکان بر احکام، توضیحاتی ارائه شده است تا از برداشتهای نادرست جلوگیری شود. (۴۲۴) | کتاب فقه و عرف به شبههها، پرسشها و مشکلات درک مفهوم رابطه بین فقه و عرف، توجه کرده به آن پاسخ دادهاست برای مثال، در مورد تأثیر زمان و مکان بر احکام، توضیحاتی ارائه شده است تا از برداشتهای نادرست جلوگیری شود. (۴۲۴) | ||
خط ۵۵: | خط ۵۶: | ||
او تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۷۵ و خارج فقه را از سال ۱۳۸۲، تدریس فلسفه فقه را در سال ۱۳۸۹ در مدرسه عالی خاتمالاوصیا (عج) آغاز کرد. | او تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۷۵ و خارج فقه را از سال ۱۳۸۲، تدریس فلسفه فقه را در سال ۱۳۸۹ در مدرسه عالی خاتمالاوصیا (عج) آغاز کرد. | ||
== ساختار و فهرست == | === ساختار و فهرست === | ||
کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. | کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. این کتاب مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، و دیدگاههای مذاهب اسلامی را بررسی میکند. | ||
شناخت و تبیین کلیات، مفاهیم تحقیق، و واژههای کلیدی مرتبط با این موضوع، زمینه درک بهتر رابطه عرف و فقه را فراهم میسازد. | |||
موضوع کاربرد عرف در فقه چالش اصلی این کتاب است. جایگاه کاربردی آن در استنباط احکام شرع و دو عنوان کاربرد استقلالی و غیر استقلالی مورد بحث قرار میگیرد. در مبحث اول، به امکان و عدم منبع بودن عرف اشاره میشود. در مبحث دوم، عرف به عنوان سندی در اجتهاد بررسی شده است. | |||
در | |||
در | در فصل دوم از بخش دوم، تحت عنوان کاربرد غیر استقلالی عرف، موقعیت کارایی عرف در حوزه اندیشهها بررسی میشود. در این فصل، مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیئتهای بکار رفته در دلیل و برداشت از مجموعه دلیل یا ادله یا امور پیرامون عرف مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
نویسنده در بند دوم این فصل به تبیین اصطلاحات علمی در فقه و رابطه آن با عرف، از جمله تنقیح مناط، تخصیص، تقیید و عدم انعقاد اطلاق پرداخته است. | |||
در | در بررسی پایانی این فصل، اعتبار یا عدم اعتبار داوری کارشناس در تطبیق سه اصل بررسی میشود. | ||
در فصل | در بخش سوم، نویسنده به شبهات، پرسشها و آسیبهای مسئله عرف میپردازد. فصل اول این بخش به بررسی شبهات و پرسشها اختصاص دارد. | ||
در فصل دوم این بخش، به بررسی آسیبها در ۵ بند شامل عرفی انگاری شریعت و فقه، برداشت ناصحیح از تأثیر زمان و مکان بر احکام، واگذاری تشخیص موضوعات پیچیده به عرف مردم، توهم عرف عام و بنای عقلا، و جابجایی غیرعلمی عرف با غیر عرف در کاربرد پرداخته شده است. | |||
== تعریف اصطلاحات == | |||
ابوالقاسم علیدوست در بخش اول کتاب، مفاهیم کلی و واژههای فقه و عرف و کلمات مرتبط با آن را تبیین کردهاست. او ادعا دارد که واژه فقه هنگامی کارایی دارد که علم به احکام همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی باشد و دانش مقلِّد که این خصوصیت را ندارد نمیتواند فقه باشد. این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد. (ص۴۳) | |||
«فقه» در لغت و قرآن به معنای مطلق فهم یا فهم با دقت و تأمل است، لکن در بستر تاریخ دینی چندین بار با تضییق روبهرو شده است. فقه در این تحقیق به مسائلی گفته میشود که کاشف از حلال و حرام و اعتبارات الاهی است. (ص۴۶) | |||
دوم اینکه این | «عرف» یعنی فهم، بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که صورت قانون مشروع به خود نگرفته باشد. (ص۶۱) مؤلف بر اساس زاویههای مختلف تقسیماتی برای عرف مدعی میشود. در اولین تقسیم به عرف دقیق و عرف متسامح اشاره میکند و سه نکته دربارهٔ آن مدعی میشود: اول اینکه تقسیم عرف به دقیق و غیر دقیق به اعتبار کارایی آن در تطبیق مفاهیم، تطبیق عناوین بر مصادیق و معنونات آنهاست. دوم اینکه این تقسیم موضوعش داوری مردم عالم در مورد موضوع است نه حکم. سوم اینکه در نتیجه داوری عقل و عرف دقیق، گاهی همگونی و وحدت و گاهی ناهمگونی و تفاوت رخ میدهد؛ مثلاً در موضوع فرسخ و سال، عرف و عقل نگرشی همگون دارند اما در موضوع خون و زوال نجاست این همگونی وجود ندارد. (ص۷۲) | ||
تقسیم دیگر | تقسیم دیگر کتاب، عرف کارشناس و عرف غیر کارشناس است و مؤلف تفکیک این دو عرف و استفاده به جا از هر کدام در جایگاه خود را ضروری در اجتهاد میداند. (ص۷۳) | ||
کتاب در تقسیمبندی دیگر، دو عنوان عرف مفهومی و عرف تطبیقی را به تقسیمات عرف اضافه میکند. مراد از عرف مفهومی مراجعه به عرف و بنای مردم برای تعیین موضوع حکم شرعی و مفاهیم است. عرف تطبیقی مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، بدون انگیزه کشف مفهوم است و این عنوان مورد اختلاف فقهاست. (ص۷۳) | |||
«عادت» در استعمال معروفش | «عادت» در استعمال معروفش به امور نهاده شده در نفوس آدمیان که بر اساس آن زیست میکنند و از اقبال اندیشهها و فطرتهای سالم برخوردار است، اطلاق میگردد. (ص۹۹) | ||
در ادامه وی به بررسی یکسانانگاری عرف و بنای عقلا میپردازد و | در ادامه وی به بررسی یکسانانگاری عرف و بنای عقلا میپردازد و بیان میکند که این همسویی اشتباه است و این دو نسبت منطقی عموم و خصوص من وجه دارند و تنها در مواردی یکسانی دارند! (ص۱۱۹) | ||
بنای عقلا تأسیسات و نهادهای عقلایی است و مبادی آن تحلیل نهاد به گزاره درک مصلحت و عوامل متفاوت دیگر است؛ سزاوار است تأسیسی را بنای عقلا دانست که منشأ عقلانی داشته و بقیه بناها را به «عرف» و «عادت» موسوم کرد. رابطه المتصلون اولا عرف و بنای عقلا، تباین در مفهوم و عام و خاص من وجه در مصداق است. | بنای عقلا تأسیسات و نهادهای عقلایی است و مبادی آن تحلیل نهاد به گزاره درک مصلحت و عوامل متفاوت دیگر است؛ سزاوار است تأسیسی را بنای عقلا دانست که منشأ عقلانی داشته و بقیه بناها را به «عرف» و «عادت» موسوم کرد. رابطه المتصلون اولا عرف و بنای عقلا، تباین در مفهوم و عام و خاص من وجه در مصداق است. | ||
«سیره» همان بنای عقلاست و با اضافه یا وصف تخصیص میخورد. عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی | «سیره» همان بنای عقلاست و با اضافه یا وصف تخصیص میخورد. عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی در توضیح نویسنده این است که واژه سیره اگر بدون اضافه و صفت ذکر شود غالباً همان بنای عقلاست ولی اگر با قیدهایی مثل متشرعه و مسلمین بیاید بر تأسیساتی اطلاق میگردد که تدین و تعهد پدیدآورندگان به شریعت اسلام در پیدایش آنها دخالت داشته باشد. (ص ۱۲۳) | ||
«اجماع» به اتفاق من یعتبر قوله من الامة فی الفتاوی الشرعیة علی امر من الامور الدینیة تعریف شده است و به وجوهی از عرف و بنای عقلا جدا میگردد. | «اجماع» به اتفاق من یعتبر قوله من الامة فی الفتاوی الشرعیة علی امر من الامور الدینیة تعریف شده است و به وجوهی از عرف و بنای عقلا جدا میگردد. ناهمسویی اجماع با عرف و بنای عقلا با چند وجه روشن است: در عرف توافق غالب مردم اعم از خواص و عوام بر یک گفتار یا کردار است در حالی که اجماع تنها از مجتهدان به منصه ظهور میرسد؛ حکم عرفی با تغییر عرف دگرگون میشود اما حکم اجماع مثل نص تغییرپذیر نیست؛ عرف به فاسد و صحیح تقسیم میشود در حالی که اجماع فاسد نخواهد بود؛ تکرار از مولفههای عرف است ولی اجماع به مجرد اتفاق مجتهدین سامان مییابد؛ اجماع ناشی از مدرک و سند است ولی عرف سندی از دین نمیخواهد و مردم برای حرجزدایی و ایجاد مصالح آن را به وجود میآورند. (ص ۱۲۴) | ||
«شریعت» به معنای مجموعه دین و به معنای احکام دینی میآید و مراد از آن در این نوشته، معنای دوم است؛ | «شریعت» به معنای مجموعه دین و به معنای احکام دینی میآید و مراد از آن در این نوشته، معنای دوم است؛ رابطه شریعت و فقه رابطه مکشوف و کاشف است. (ص ۷۷) کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر را ادعا میکند: اول شریعت امری الهی، معصوم و خالی از عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائل بشری است که ناظر به فهم شریعت است؛ دوم شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸) | ||
سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰) | سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰) | ||
«اجتهاد» عملی است که به انگیزه استخراج شریعت از مستندات آن صورت میگیرد. اجتهاد به اقسام ملاکزدا، ملاکزا، ملاکگرا و مدرکگرا تقسیم میگردد. | «اجتهاد» عملی است که به انگیزه استخراج شریعت از مستندات آن صورت میگیرد. اجتهاد به اقسام ملاکزدا، ملاکزا، ملاکگرا و مدرکگرا تقسیم میگردد. اجتهاد مورد نهی در روایات اجتهادی است که نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵) | ||
«مبنا» بر بنیانهای حکم، ملاک و مناط بر علت غایی آن؛ «محور» بر نیروی الزامآور؛ «منبع» بر اراده الاهی و سرچشمه حکم و مدرک، دلیل و سند اطلاق میگردد. | «مبنا» بر بنیانهای حکم، ملاک و مناط بر علت غایی آن؛ «محور» بر نیروی الزامآور؛ «منبع» بر اراده الاهی و سرچشمه حکم و مدرک، دلیل و سند اطلاق میگردد. سه واژه مبنا، منبع و سند نیز هم جهت با فقه دانسته و واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیانهای کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹) | ||
کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده | کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده همان سرچشمههای احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. یکسانپنداری منابع و ادله نیز صحیح نیست. (ص ۹۱) | ||
وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳) | وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳) | ||
خط ۱۱۲: | خط ۱۰۸: | ||
مؤلف فقه و عرف پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسیترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع. (ص ۹۴) | مؤلف فقه و عرف پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسیترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع. (ص ۹۴) | ||
«قانون» بیشتر بر عرف غیر مدون و در اندیشه خدا سالاری در تقنین، بر صورت مبین و داده نشأت گرفته از اراده الاهی اطلاق میگردد. ابوالقاسم علیدوست تلقی یکسانانگاری قانون و عرف را صحیح نمیداند به دلیل | «قانون» بیشتر بر عرف غیر مدون و در اندیشه خدا سالاری در تقنین، بر صورت مبین و داده نشأت گرفته از اراده الاهی اطلاق میگردد. ابوالقاسم علیدوست تلقی یکسانانگاری قانون و عرف را صحیح نمیداند به دلیل آنکه عرف، به شکل تعینی و بدون برنامهٔ مشخص رقم میخورد ولی قانون این چنین نیست. عرف بیانگر اراده گروه اجتماعی و نمودی از خواست انسانهاست از مقوله قانون الهی که صورت مبین و دادهای نشات گرفته از اراده الهی است جدا است. (ص ۱۲۷) | ||
«سنت»، «هنجار» و «نرم» | «سنت»، «هنجار» و «نرم» واژههایی هستند که گاه همسان با عرف به کار میروند. وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف از آن، عرف نخواهد بود. دو واژه هنجار و نُرم به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنشها و داوریها باشد با عرف همسو نیستند اما اگر بر مبنا اطلاق شود هممعنی عرف خواهند بود! (ص ۱۲۹) | ||
ما هر چند محور مباحث را فقه و عرف قرار دادهایم و از فرق عرف و عادت، عرف و سیره، عرف و بنای عقلا و امثال آن صحبت کردیم، در متون فقهی نیز مکرر از عرف سخن به میان میآید. قصد اصلی به ویژه در مباحث آینده، بیان رابطه فقه با عرف، عادت، بنای عقلا و امثال آن است. به جز مواردی مانند اجماع و قانون - که بحث خاص خود را دارند - همه این مفاهیم در حریم بحث داخلاند و واژه «عرف» نماینده آنهاست. (ص ۱۳۰) | |||
== کاربرد عرف در فقه == | |||
الف. عرف، ابزاری | الف. عرف، ابزاری در خدمت اسناد کشف است، ولی منبع شریعت یا سند کشف آن نیست. | ||
ب. نصوص و متون دینی به منبع بودن انحصاری اراده الهی در شریعت اشاره میکنند. | ب. نصوص و متون دینی به منبع بودن انحصاری اراده الهی در شریعت اشاره میکنند. | ||
خط ۱۲۵: | خط ۱۲۱: | ||
ج. شریعت جامع جهانی و جاودانه، مبین هر خرد و کلان است. | ج. شریعت جامع جهانی و جاودانه، مبین هر خرد و کلان است. | ||
د. برای جهانی و جاودانه بودن شریعت، تعیین | د. برای جهانی و جاودانه بودن شریعت، تعیین نهادهایی که در خلاء قانونی مقررات متناسب با اهداف شریعت را تعیین کنند، ضروری است. | ||
ه. برخی | ه. برخی علمای اهل سنت کارایی سندی عرف را پذیرفتهاند، در حالی که برخی فقها اتصال سیره تا عصر معصوم (ع) را شرط نمیدانند. این در بناهای بنیادین صحیح است، زیرا رسالت معصوم (ع) مقتضی بیان رادع از پیدایش چنین سیرههایی است. | ||
ز. نبود سند معتبر بر اعتبار عرف، دلیل بر نفی اعتبار آن است. | ز. نبود سند معتبر بر اعتبار عرف، دلیل بر نفی اعتبار آن است. | ||
ح. با کالبدشکافی مبداشناسی و | ح. با کالبدشکافی مبداشناسی و پسینهکاوی عرفها، بسیاری از آنها منشأ صحیح عقلانی داشته و معتبرند. | ||
ط. مؤلف در بخش دوم و موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، دو تقسیم کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف را توضیح میدهد: | |||
کاربرد استقلالی: منبع انگاری عرف به موازات دیگر ادله استنباط یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع. | |||
کاربرد غیر استقلالی: به خدمت ادله بودن عرف در استنباط حکم. | |||
وی پس از این بیان، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و غیر آن نباید از منابع تشریع به حساب بیاید. (ص ۱۴۸) وی مدعی است که با وجود اهمیت عرف در استنباط، سندانگاری آن در کنار منابع اصلی استنباط، قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱) | |||
وی پس از این بیان، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و | |||
کتاب فقه و عرف در بخشی دیگر و پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله، بر آن است که این اندیشه از دو آمیخت ناصحیح (آمیخت عرف به غیر آن، آمیخت کارایی آلی به استقلالی) نشأت گرفته است. (ص ۲۰۱) | کتاب فقه و عرف در بخشی دیگر و پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله، بر آن است که این اندیشه از دو آمیخت ناصحیح (آمیخت عرف به غیر آن، آمیخت کارایی آلی به استقلالی) نشأت گرفته است. (ص ۲۰۱) | ||
خط ۱۴۲: | خط ۱۴۰: | ||
کاربرد آلی عرف مورد وفاق همگان است. عرف در این کارایی، سند نیست، اما در خدمت سندی از اسناد معتبر و پیرامون آن است. | کاربرد آلی عرف مورد وفاق همگان است. عرف در این کارایی، سند نیست، اما در خدمت سندی از اسناد معتبر و پیرامون آن است. | ||
ی. موارد و نمودهای کارایی آلی | ی. موارد و نمودهای کارایی آلی عرف عبارت است از: | ||
مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و | مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیئتهای به کار رفته در دلیل. عناصر شماری رقیب ایکال به عرف نیست. عرف در این کارایی رقیب ندارد. لازم است - جز در صورت دلیل برخلاف - با مصطلحات و تطبیقات و کاربرد غیر استقلالی (آلی) عرف، حالتهای موجود در زمان شارع، برخورد عرف مدار داشته باشد. مراجعه به عرف دربرداشت از مجموعه دلیل یا ادله و امور پیرامون تنقیح مناط، الغای خصوصیت، اولویت عرفی (توسیع مدلول دلیل)، تخصیص، تقیید و عدم انعقاد اطلاق در دلیل به عرف و عادت (تضییق مدلول دلیل)، تغییر و عمل نکردن به نص شرعی به دلیل تغییر عادت و عرف، فهم مناسبات حکم و موضوع مذکور در اسناد شرعی، از نمودهای این کارایی است. | ||
تنقیح مناط، شم الفقاهه ذوق فقهی و حقوقی تا به سند یا | تنقیح مناط، شم الفقاهه و ذوق فقهی و حقوقی تا به سند یا مجموعهای از اسناد برنگردد، اعتبار ندارد. بهجا است با حذف این عناوین از عرصه اجتهاد و ذکر اسنادی که پشتوانه این عناوین است، از عدم شفافیت مدارک استنباط کاست. | ||
کار کتابخانهای و شخصی فقها در فهم اسناد، در واقع کار میدانی و تحلیل فهم عرف است. | کار کتابخانهای و شخصی فقها در فهم اسناد، در واقع کار میدانی و تحلیل فهم عرف است. | ||
خط ۱۵۲: | خط ۱۵۰: | ||
مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق، این کارایی مورد پذیرش همگان نیست - معروض احکام - جز در مواردی که قانونگذار بیان ویژه دارد، واقع موضوعات و مفاهیم عرفی است. نویسنده مدعی است که متصدی استنباط باید پس از تأمل جدی در هر دو عنوان، در صورتی که به تعبدی در تطبیق دست یافت یا به اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژهای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد. در غیر این دو صورت و عدم دستیابی به هر یک از این دو باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰) | مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق، این کارایی مورد پذیرش همگان نیست - معروض احکام - جز در مواردی که قانونگذار بیان ویژه دارد، واقع موضوعات و مفاهیم عرفی است. نویسنده مدعی است که متصدی استنباط باید پس از تأمل جدی در هر دو عنوان، در صورتی که به تعبدی در تطبیق دست یافت یا به اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژهای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد. در غیر این دو صورت و عدم دستیابی به هر یک از این دو باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰) | ||
نهادهای تطبیقی طریقیت دارند و نهادی مقدم است که | نهادهای تطبیقی طریقیت دارند و نهادی مقدم است که اطمینانبخشتر است. نزاع در اینکه عرف مرجع در تطبیق است یا عقل، پایه علمی ندارد، باید از تطبیق دقیق در مقابل تطبیق متسامح سخن گفت، اول را پذیرفت و دوم را - در همه موارد - رد کرد. | ||
کارایی عرف در امور پیرامون تقنین، استهجان عرفی تخصیص و تقیید اکثر از عام و مطلق، رجوع به عرف در نحوه و حد و کفایت بیان قانون از نمودهای این کارایی است. | کارایی عرف در امور پیرامون تقنین، استهجان عرفی تخصیص و تقیید اکثر از عام و مطلق، رجوع به عرف در نحوه و حد و کفایت بیان قانون از نمودهای این کارایی است. | ||
لوازم عادی و عقلی مجرای اصول عملیه و آثار شرعی این لوازم با جریان اصل مترتب میگردد مشروط به | لوازم عادی و عقلی مجرای اصول عملیه و آثار شرعی این لوازم با جریان اصل مترتب میگردد مشروط به اینکه عرف داوری به کفایت بیان نماید. | ||
حضور عرف در عرصه ادله و اسناد؛ فهم تعارض ادله، جمع و تنسیق اسناد کارایی در تصدیقات)، توسیع واژههای مذکور در دلیل و… از نمادهای این کارایی است. | حضور عرف در عرصه ادله و اسناد؛ فهم تعارض ادله، جمع و تنسیق اسناد (کارایی در تصدیقات)، توسیع واژههای مذکور در دلیل و… از نمادهای این کارایی است. | ||
حضور عرف در قراردادها و معاملات، اصالت و غلبه در بنای شرع نسبت به غیر عبادات بر امضای بنای خردمندان و عرف است. | حضور عرف در قراردادها و معاملات، اصالت و غلبه در بنای شرع نسبت به غیر عبادات بر امضای بنای خردمندان و عرف است. | ||
موضوعسازی و موضوعزدایی عرف برای جریان اسناد و احکام و عدد جریان آنها. | |||
علیدوست در ادامه ضمن اشاره به حذف عناوینی همچون مذاق شریعت از متون استدلالی | علیدوست در ادامه ضمن اشاره به حذف عناوینی همچون مذاق شریعت از متون استدلالی فقه، مدعی است که به واسطه بهرهمندی از نیروی خالص عقل و توجه بیشتر به عمومات کلان، چارچوبها، مقاصد قطعی و مبانی کلی بنیانهای زیرین شریعت، فقه بینیاز از مفاهیم و عناوینی از این دست است که چیزی بهجز عنوان نیستند. (ص ۲۴۳ و ۲۴۴) | ||
نویسنده | نویسنده سپس در موضوع بررسی کاربردهای عرف، چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیهای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق میگیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانونگذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی در ادامه با اشاره به دو عنوان حق و باطل در احکام، مدعی است که هرچند این دو مثل طهارت و نجاست، موضوع آثار و احکامی قرار میگیرند، لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیتشان به همان جعل و اعتبار است. (ص ۲۷۱) | ||
در اصل دوم که آن را لازمه اصل اول میداند بر آن است که نظر و | در اصل دوم که آن را لازمه اصل اول میداند بر آن است که نظر و رأی نهادی که متکفلِ تشخیصِ مصداق و تطبیق بر موارد و افراد است، طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر رأی این نهاد مرجع، از سر غفلت یا جاهلانه یا اشتباه باشد دیگر اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص ۲۷۲) | ||
همچنین در سومین اصل که آن را نیز لازم اصل اول دانسته، بر آن است که اصل، عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است. این عدم پذیرش تسامح ناشی از این مسئله است که اگر احکام بر واقع مفاهیم مترتب است و اگر هر نهاد تطبیق آلی و طریقی، دائر مدار تطبیق مفاهیم بر مصادیق | همچنین در سومین اصل که آن را نیز لازم اصل اول دانسته، بر آن است که اصل، عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است. این عدم پذیرش تسامح ناشی از این مسئله است که اگر احکام بر واقع مفاهیم مترتب است و اگر هر نهاد تطبیق آلی و طریقی، دائر مدار تطبیق مفاهیم بر مصادیق است، دیگر جای تسامح نیست (ص ۲۷۳). از اینرو در شرایط طبیعی و نبود عسر و حرج و ضرر هر نهادی که در امر تطبیق دقیقتر و مطمئنتر باشد مقدمتر است. چنانکه مردم در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقیقتر بهرهمندند. (ص ۲۷۴) | ||
اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره میشود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد | اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره میشود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد بهعنوان اطمینانبخشترین و در عین حال سادهترین و در دسترسترین راه، قابل قبول است! (ص ۲۸۰) | ||
== آسیبها == | |||
علیدوست در بخش پایانی کتاب در ابتدا به طرح و بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت و گستره آن با عناوین زیر پرداخته است: | علیدوست در بخش پایانی کتاب در ابتدا به طرح و بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت و گستره آن با عناوین زیر پرداخته است: | ||