فقه معاصر:پیش‌نویس فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)

نویسنده: مرتضی وفایی

اطلاعات کتاب
نویسنده	سید محمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی
موضوع	فقه اقتصاد
سبک	گزارشی
زبان	عربی و فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۱۹۶
قطع	وزیری
طراح جلد	امید زاده‌هادی
اطلاعات نشر
ناشر	مرکز مدیریت حوزه های علمیه
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۴۰۰ش
نوبت چاپ	۱
شمارگان	۵۰۰

چکیده

کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی با عنوان فرعی «الملکیة المعنویة؛ الشرکات المساهمه؛ ماهیت پول و احکام آن»، به زبان عربی و فارسی، اثر سید محمدرضا مدرسی یزدی، از مدرسان حوزه علمیه قم و از فقیهان شورای نگهبان در ایران.

این کتاب به سه موضوع مالکیت معنوی، شرکت‌های سهامی عام، و ماهیت پول و احکام آن می‌پردازد که دو موضوع اول به زبان عربی و موضوع سوم به زبان فارسی است. کتاب در سال ۱۴۰۰ش در مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه به چاپ رسیده است.

سید محمدرضا مدرسی در بخش مالکیت معنوی، با بررسی همه دلایل عقلی و نقلی، بر آن می‌شود که هیچکدام از دلایل برای اقامه دلیل شرعی بر حق «مالکیت معنوی» کافی نیست و در نهایت بر آن می‌شود که برای دستیابی به طریق شرعی برای تضمین حق مالکیت معنوی باید از شروط ضمن عقد بهره برد. نویسنده در بخش دوم با برشمردن پنج ویژگی برای شرکت‌های سهامی، و سپس با ذکر مصادیقی از «شخص حقوقی» در فقه، برای اثبات فقهی امکان مالک شدن «عنوان فرضی»، به دلایلی از جمله سیره عقلا استناد کرده است.

مدرسی در بخش آخر، به ماهیت پول و احکام آن پرداخته و از جمله شیوه ضمان نقود یا پول اعتباری را مورد بررسی قرار داده است. وی همچنین در این بخش، تعلق زکات به پول اعتباری محض را زیر سؤال برده و آن را تنها مخصوص سکه طلا و نقره دانسته است.

زندگینامه نویسنده

سید محمدرضا مدرسی یزدی در سال ۱۳۳۴ش در شهر یزد متولد شد و تحصیلات حوزوی خود را از سال ۱۳۵۱ش در قم آغاز کرد. مهمترین اساتید وی حسین وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی، میرزا کاظم تبریزی، محمدتقی بهجت و میرزا هاشم آملی بودند. مدرسی یزدی از سال ۱۳۷۲ش به تدریس درس خارج فقه و اصول اشتغال دارد و افزون بر دروس رسمی حوزوی، دروس اخلاق، اقتصاد، فلسفه اسلامی را نیز در مراکز حوزوی و دانشگاهی تدریس کرده است. او همچنین عضو مجلس خبرگان رهبری، از فقیهان شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. پاره‌ای از آثار تألیفی مدرسی عبارتند از: مقدمه‌ای بر شناخت امامان در پرتو روایات، فلسفه اخلاق، تشیع در تسنن، و زکات و خمس در اسلام.

معرفی و ساختار کتاب

کتاب «فقه حقوق و اعتبارات مالی» به زبان عربی و فارسی، سه موضوع فقهی نوپدید را از منظر حقوق اقتصادی و با نگاهی فقهی بررسی کرده است: مالکیت معنوی و شرکت‌های سهامی عام به زبان عربی، و ماهیت پول و احکام آن به زبان فارسی.

دو بخش اول کتاب، متنی است که با هدف طرح در جلسات فقهی درس خارج فقه سید علی خامنه‌ای، مرجع تقلید شیعه و رهبر جمهوری اسلامی ایران، از سوی مدرسی یزدی نگارش یافته و بخش سوم، بخشی از تقریرات دروس خارج فقه مدرسی است که به قلم عبدالله امیرخانی نوشته شده است.

باب اول: مالکیت معنوی

نویسنده کتاب، در مقدمه باب اول بر آن است که ظهور اصطلاح «مالکیت معنوی» به دو قرن اخیر بازمی‌گردد، گرچه زمینه‌های آن ریشه در تاریخ حیات انسان دارد؛ چه اینکه بسیاری مخترعان و کاشفان پدیده‌های علمی سعی داشتند راز اکتشافات خود را نزد خود نگهدارند. به بیان نویسنده، بحث پیرامون مالکیت معنوی در دو دامنه قابل بررسی است؛ اول آنکه آیا با ادله شرعی می‌توان این گزاره را اثبات کرد، و دوم آنکه در حالت عدم اثبات آن با ادله شرعی، آیا می‌توان مستمسکی برای آن جستجو نمود که بتوان طریقی شرعی برای رسیدن به آثار مالکیت معنوی یافت؟

محمدرضا مدرسی در بخش اول باب مالکیت معنوی، با طرح همه دلایل، اعم از دلیل عقلی نظری و عملی، به دلایل نقلی از کتاب و سنت پرداخته، از جمله با اشاره به آیات «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» و «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ» و نیز چند روایت، از جمله روایات دال بر «حرمت مال مسلمان» یا استدلال به قاعده لا ضرر، پس از کنکاش تمام ادله، هیچ‌یک را کافی و ثابت‌کننده شرعی برای اقامه دلیل شرعی بر «مالکیت معنوی» نمی‌داند، و دست‌آخر به حکم حاکم شرع متوسل شده و بر آن است که وی می‌تواند بر مبنای مصالح مسلمین به مسئله حق مالکیت معنوی ورود نماید؛ همانگونه که امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله به این مورد اشاره کرده است.

در بخش دوم، نویسنده کتاب در راستای دستیابی به طریقی شرعی برای تضمین حق مالکیت معنوی، راه‌حل را در شروط ضمن عقد یافته است؛ شروطی از جمله:

1. عدم انجام برخی تصرفات مشتری در فعل
2. جبران خسارت احتمالی برخی منافع فروشنده در فعل
3. تعهد مشتری به جبران خسارت فروشنده از نتیجه فعل
4. باقی ماندن مالکیت برخی منافع یا قابلیت‌های کالا نزد فروشنده.

باب دوم: شرکت‌های سهامی

نویسنده در ابتدا با اشاره به تاریخ حیات بشر، تصریح کرده است که انسان‌ها از ابتدا به این نتیجه رسیدند که مشارکت در بعضی از اموال یا کارهای مهم مانند زراعت، صناعت یا صید، منافع مادی و غیرمادی بیشتری نسبت به کارهای فردی دارد و شرع اسلام نیز با تأیید و قانونمند نمودن انواع مشارکت‌ها همچون مزارعه، مساقات و مضاربه، بر این نیاز بشری صحه گذاشته است. وی همچنین تصریح کرده است که با پیشرفت روزافزون بشر، نیاز به مشارکت بیشتر نمایان شد و به‌ویژه کارهای بزرگ که نیاز به سرمایه‌های زیاد و زمان طولانی دارد، موجب شد قوانین مشارکت‌های محدود و شخصی برای تأمین خواسته‌های مذکور تغییر یابد و شرکت‌های سهامی به وجود آید.

سید محمدرضا مدرسی با بیان این مقدمه، برای دستیابی به تعریف جامعی از شرکت‌های سهامی، به پنج ویژگی اشاره کرده است:

1. در این نوع شرکت، شخصیت معنوی اعتباریِ مستقل از سهامداران وجود دارد.
2. استقلال شخصیت حقوقی شرکت، امکان ادامه کار آن را فراهم می‌کند؛ صرف‌نظر از دیدگاه‌های مختلف سهامداران.
3. دیون شرکت سهامی بر عهده خود شرکت است، نه تک‌تک سهامداران آن.
4. علی‌رغم استقلال شرکت از سهامداران، اما سهامداران می‌توانند سهام خود را مبادله یا تبدیل به پول نقد کنند.
5. این شرکت‌ها به سرمایه‌داران امکان می‌دهند تا از فرصت سرمایه‌گذاری سودآور بهره‌مند شوند؛ بی‌آنکه دیگر اموال‌شان به خطر بیفتد.

نویسنده در ادامه مصادیقی از «شخص حقوقی» را در فقه دنبال می‌کند و در این راستا، به اتکای فقیهان به پاره‌ای از مصادیق اشخاص حقوقی می‌پردازد؛ از جمله عنوان امام، ذوی‌القربی، فقیر، وقف، و نیز برخی مکان‌ها مانند کعبه یا مسجدالحرام.

پس از آن، مدرسی برای اثبات فقهی امکان مالک شدن یا مالک‌بودن یک «عنوان فرضی»، به پاره‌ای از دلایل شرعی اتکا کرده است؛ از جمله:

• سیره عقلا
• آیه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ»
• آیه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَوفوا بِالعُقودِ» و «وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا».

باب سوم: ماهیت پول و احکام آن

نویسنده بر آن است که چهار ویژگی باید در تعریف ماهیت پول لحاظ شود:

1. پول وسیله مبادله است
2. پول وسیله ذخیره‌سازی است
3. پول وسیله ابراء ذمه (از عهده خارج شدن) است
4. پول ابزاری برای سنجش قیمت و ارزش اشیا است.

نویسنده در ادامه، پول را از حیث ارزش به دو گونه تقسیم کرده، و سپس در چهار فصل به بررسی احکام آنها پرداخته است:

• پول اعتباری محض که هیچ ارزش ذاتی ندارد؛ مانند پول‌های کاغذی امروزی.
• پولی که هم ارزش اعتباری و هم ارزش ذاتی دارد؛ مانند دینار (سکه طلا) و درهم (سکه نقره).

فصل اول: شیوه ضمان نقود یا پول

مدرسی در این فصل، به ضمان مثل در نوسانات عادی قیمت پرداخته و سپس به بررسی مقتضای سیره عقلا و نیز حکم شرع در تفاوت فاحش قیمت پرداخته است.

نویسنده آنگاه روایات مربوط به ضمان نقدین در فرض سقوط اعتبار آنها را در دو دسته جای داده و به بررسی آنها از منظر سند و دلالت پرداخته است و در نهایت، برای ایجاد سازگاری میان این دو دسته، چنین می‌نویسد: ضمان باب قرض با سایر ضمانات متفاوت است؛ یعنی اگر بدهی بابت قرض باشد، پرداخت همان درهم‌های قرض‌داده‌شده کفایت می‌کند، و اگر بدهی غیر از قرض بوده، در صورتی که آن پول هنوز رایج باشد، همان پول کافی است، و اگر رواج نداشته باشد، باید ارزش آن به پول جدید پرداخت شود.

فصل دوم: شیوه ضمان نقود فاقد ارزش ذاتی

مدرسی در این فصل، پس از پرداختن به سیر تاریخی پیدایش پول اعتباری محض، دو دلیل برای تعلق زکات به این نوع پول را بررسی کرده و سپس به رد آن پرداخته است.

1. چون طلا و نقره مسکوک است، زکات دارند، و چون پشتوانه پول اعتباری هم طلا و نقره است، پس زکات در آن هم واجب است. نویسنده در نقد و رد این دلیل بر آن است که امروزه رابطه‌ای بین طلاق و نقره و پول اعتباری محض وجود ندارد و یکی پشتوانه دیگری نیست، بلکه پول اعتباری به‌خودی‌خود ارزشمند است و آنچه به‌عنوان پشتوانه پول مطرح می‌شود، تنها حیثیت تعلیلیه ارزش آن است، و صاحب عروه نیز چنین نظری دارد.
2. زکات در مطلق پول واجب است؛ چه درهم و دینار باشد و چه پول اعتباری محض. نویسنده در نقد و رد این دلیل گفته است که تمرکز روایات مربوط به زکات بر طلا و نقره مسکوک است؛ زیرا درهم و دینار خواصی دارند که در مطلق پول وجود ندارد؛ چون مقدار طلاق و نقره در جامعه محدود است و دولت نمی‌تواند به‌راحتی کمبود پول را با ضرب سکه‌های طلا و نقره جدید جبران کند.

نویسنده پس از آن، به شیوه ضمان پول اعتباری محض پرداخته و بر آن شده است که ضمان این نوع پول مثلی است؛ چرا که قاعده عقلا بر این است که ضمان همه اشیا به مثل است، مگر آنکه مثل آن کمیاب باشد که در این صورت تبدیل به قیمت می‌شود. وی سپس درباره ضمان در نوسانات قیمت پول اشاره کرده و در نوسانات فاحش قیمت پول، قائل به ضمان شده است.

فصل سوم: جریان احکام بیع طلا و نقره در بیع پول اعتباری

به باور نویسنده، احکامی که در فقه برای بیع نقدین (درهم و دینار) وجود دارد، مانند: لزوم تقابض در مجلس، و ربوی بودن بیع دینار به دینار مع‌الزیاده، در بیع پول اعتباری محض جاری نیست؛ چرا که این شرایط مختص بیع سکه طلا و نقره است. بنابراین در بیع پول اعتباری ردوبدل در مجلس شرط نیست، و نیز بیع با زیادت منجر به ربای معاوضی نمی‌شود؛ مثل خرید و فروش پول خارجی یا پول نو با قیمت گران‌تر از ارزش اسمی آن.

فصل چهارم: صحت بیع پول به ذمه با زیادت

مدرسی بر آن است که می‌توان ۱۰۰ هزار تومان را به ۱۲۰ هزار تومان در عهده زید و به‌صورت نسیه با تعیین زمان مشخص (مثلاً دو ماهه) فروخت، یا به‌صورت نقد و بدون شرط زمان آینده و قبول کردن زید بر اینکه این معامله به گردن او باشد. اینچنین بیعی از نظر مدرسی ربای معاوضی نیست، چون ربا فقط در مواد مکیل (پیمانه‌ای) و موزون (وزنی) است.

نویسنده به منظر سید خویی، مبنی بر ربا بودن این نوع بیع نیز اشاره نموده و استدلال او را رد کرده است؛ البته معتقد است در صورتی که مانند امام خمینی قائل به اشکال داشتن حیل (ترفندهای) فرار از ربا باشد، این نوع معامله نیز ربوی و دارای اشکال است.