کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Khoshnudi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Khoshnudi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{نویسنده
2024.06.10 14:12:12.900 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
|نویسنده = هیئت تحریریه دانشنامه
2024.06.09 16:29:34.503 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
|گردآوری =
2024.06.09 04:20:20.711 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
}}
2024.06.09 00:04:42.965 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (connect failed)
{{جعبه اطلاعات کتاب
2024.06.09 00:03:48.314 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| عنوان =عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه
2024.06.09 00:03:25.950 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (connect failed)
| تصویر =تصویر جلد کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه.jpeg
2024.06.09 00:03:16.573 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| اندازه تصویر =
2024.06.09 00:02:53.427 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| توضیح_تصویر = تصویر روی جلد
2024.06.08 17:18:07.606 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| نام‌های دیگر =
2024.06.08 15:50:53.173 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| نویسنده = محمد پزشگی
2024.06.08 05:13:26.686 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| تاریخ نگارش =
2024.06.07 22:35:26.007 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| موضوع = فقه اجتماعی
2024.06.07 01:54:22.928 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| سبک =
2024.06.07 01:14:39.537 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| زبان = فارسی
2024.06.06 09:21:25.265 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| ویراستار =
2024.06.06 09:18:23.335 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| به تصحیح =
2024.06.06 04:40:26.090 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| به کوشش =
2024.06.06 02:37:16.019 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| تصویرگر =
2024.06.06 00:26:43.193 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| طراح جلد =
2024.06.05 12:00:47.346 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۲۵۰
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
| محل نشر = قم
| تاریخ نشر =۱۳۹۳ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = ۱۲۰۰
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
}}
کتاب '''عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه''' این هدف را دنبال می‌کند که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین نموده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار دهد.
این کتاب نوشته محمد پزشگی است؛ وی در یازده فصل کوشش نموده تا مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی است.


== نگاهی گذرا به کتاب ==
کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه، نوشته محمد پزشگی، کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی که توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به طور خلاصه به بیان مساله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته و سپس در فصل‌های بعدی محتوای هدف را طرح و جمع‌بندی کرده است. هدف مؤلف کتاب امکان‌سنجی تفکیک دو عرصه عمومی و خصوصی از منظر قواعد فقه شیعه است.


==موضوع‌شناسی==
2024.06.10 22:25:33.441 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مسحدثه به شمار می روند؟. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی مفهومی جدید است که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده است و با توجه به تغییر شرایط زمانی آن دوران با دوران کنونی می‌توان گفت عرصه خصوصی و عرصه عمومی، دو مفهوم جدید به شمار می‌روند.(ص54و 66) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند.
2024.06.10 16:25:41.311 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
==دولت و مفاهیم مرتبط==
2024.06.10 16:24:59.684 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
واژه دولت در منابع فقهی پیشین به کار نرفته و این مفهوم در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این وجود فقهای معاصر مانند [[محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]]، [[حسینعلی منتظری]] و عباسعلی عمید زنجانی واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به کار برده‌اند. به عقیده مولف، کابرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است.(ص89) با این حال تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.
2024.06.10 14:12:05.733 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.09 16:29:40.650 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.09 04:20:53.442 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.09 04:20:25.289 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.08 20:06:32.714 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.08 18:53:22.481 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.08 18:53:13.203 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.08 18:52:10.548 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.08 18:51:34.411 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.08 17:57:54.723 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.07 22:35:33.566 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.07 13:15:21.989 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.07 01:14:47.151 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.06 17:55:37.277 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.06 15:21:07.897 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.06 09:21:29.117 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.06 09:18:30.947 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.06 08:50:34.106 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.06 02:37:05.411 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost
2024.06.06 02:37:05.411 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost


==امور حِسبه==
حسبه در لغت به معنای پاداش، و در اصطلاح فقهی به معنای اموری است که شارع به آنها اهتمام داشته و راضی به تعطیل آن نیست. (ص101) عقل، ضرورت عقلایی، ادله تصدی مناصب بدون متصدی، ادله واجبات کفایی، ضرورت شرعی، ادله ولایت و امامت، رعایت نظم عمومی و رعایت مصلحت، مبانی و دلایلی هستند که در امور حسبه به آنها استدلال شده است. همچنین صرف تحقق امور حسبه، تصدی عدول مومنین، تصدی عدول مومنین با اذن فقیه، تصدی فقیه جامع الشرایط، تصدی فقیه در منصب افتا و قضاوت و تصدی باقی امور حسبه توسط عدول مومنین، فتاوا و نظرات فقها درباره لزوم تصدی امور حسبه است.(ص116)
==عرصه عمومی و امور حسبه==
در این فصل نگارنده به بررسی نسبت میان عرصه عمومی و خصوصی بعنوان مفاهیم مدرن، و امور حسبه بعنوان مفهوم موجود در تاریخ فقه پرداخته است. امر عمومی را می‌توان با شاخصه‌هایی مانند امکان گفتگو درباره مسائل همگانی، پیگیری منافع عمومی و دسترسی همگانی به منابع تحلیل نمود.(ص127) همچنین شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی به امور حسبه سه شاخص توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه، تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین، غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه قابل تحلیل است. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع الشرایط می‌داند.(130ص)


مفهوم عرصه عمومی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم بسادگی امکانپذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این درحالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و بطور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است.(ص132)
==عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی==
در این فصل ابتدا نگارنده «قاعده» را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف می‌کند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.(ص138) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوان‌های مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است.
===نفی ولایت بر دیگران===
این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچکس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده‌ است. برخی صاحبنظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفا در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانسته‌اند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی نیز سازگار است.(144ص)
===برابری===
برابری از نگاه فقهی به معنای تشابه کامل میان حقوق انسان‌ها نیست بلکه به این معنا است که احکام اسلامی مطابق با شرایط و موقعیت‌های افراد به طور عادلانه وضع شده است. بنابر نگاه فقهی برابری در حوزه قانونگذاری و قضاوت به معنای تساوی همگان در مقابل قانون و تشریفات قضایی، و در امور اجتماعی به معنای برخورداری همگان از حقوق عمومی است. با این وجود در نگاه فقهی، همگان در تصدی امور قضایی و بلکه امور ولایی عمومی برابر نیستند و این مناصب به فقهای جامع الشرایط اختصاص دارد.(ص148) بنابراین با فرض فقهی دانستن قاعده برابری، این قاعده تطابق و تلازمی با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ندارد و نویسنده تبیین روشنی در این باره ارائه نکرده است.


=== شورا ===
مفاد این قاعده توصیه به مشورت با دیگران برای رسیدن به بهترین نظر است. [[محمدحسین نایینی]] سلطنت اسلامیه را مبتنی بر مشورت با عقلای قوم می‌داند. همچنین [[حسینعلی منتظری]] بر آن است که «امرهم» در آیه ۳۸ سوره شورا، شامل امور عمومی و حکمرانی نیز می‌شود. احکام شرعی و احکام روشن عقل از شمول قاعده شورا استثنا شده و دیگر امور در دایره آن قرار دارند. بیان افکار عمومی بعنوان شکلی از مشورت و نظرخواهی می‌تواند بر عرصه عمومی و خصوصی تاثیرگذار باشد.(ص151و152) نویسنده توضیح روشنی درباره تلازم این قاعده با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ارائه نداده است؛ وی با اشاره به تحقق مشورت در ساختار سیاسی تک ساحتی، به عدم تلازم میان قاعده شورا و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی اذعان نموده است.
===مصلحت===
احکام شریعت اسلامی بر پایه مصالحی وضع شده که برخی پایدار و تغییرناپذیر و برخی دیگر ناپایدار و تغییرپذیر هستند. این مصالح و ماسد گاه در مقام عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند و تشخیص مصلحت اهمّ برای عمل به احکام ضرورت دارد. تشخیص اهمیت مصالح در نگاه حداقلی، به عهده امت و در دیدگاه حداکثری به عهده حاکم اسلامی است. بنابراین از آنجا که مفهوم عرصه عمومی مبتنی بر نفی هرگونه سلسله مراتب در تعیین مصالح فردی و اجتماعی است، این مفهوم به لحاط ماهوی تلازمی با قاعده مصلحت ندارد.(ص156)
===نفی سبیل===
مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است. بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند.(ص160) به عبارت دیگر اقتضای قاعده نفی سبیل، عدم تفکیک عرصه عمومی و خصوصی از نگاه فقهی است. با این حال تفسیر نویسنده از قاعده موجه به نظر نمی رسد چراکه پذیرش مفهوم عرصه عمومی و خصوصی در ساختار سیاسی لزوما سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان را به دنبال نخواهد داشت.
==عرصه عمومی و قواعد عام اجتماعی==
در فصل حاضر به قواعد عام فقهی که ارتباط نزدیک با موضوع عرصه عمومی و خصوصی دارند پرداخته شده است. این قواعد عبارتند از: تعاون و همیاری، عدالت، تولا و تبرا، وفای به عقود و حفظ نظام.
===تعاون و همیاری===
مطابق این قاعده مسلمانان به همکاری و تعاون در هر امر نیکویی امر شده‌اند. عبدالاعلی سبزواری در تفسیر آیه دوم سوره مائده، مراد از تقوا را تقوای جمعی و توجه به مسئولیت همه افراد جامعه نسبت به امور خیر و نیکو دانسته و اصل تعاون را از سیاست‌های کلی نظام اسلامی برشمرده است.(ص163) طبق قاعده تعاون دسترسی همگانی به امور عام المنفعه در جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده و علاوه بر آن موافقت شریعت با وضع حقوق مدنی استنباط می گردد. از این رو این قاعده شاخص‌های عمده مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را داراست.(ص164)


این اعتقاد نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه قاعده تعاون به عنوان قاعده فقهی تبیین نگردیده و نویسنده در توضیح آن به نقل آراء برخی مفسران قرآن بسنده نموده است. دوم اینکه با فرض پذیرفتن اصل تعاون به عنوان قاعده فقهی، این قاعده تلازمی با عرصه عمومی و خصوصی به معنای تخصصی آن ندارد.
===عدالت===
عدالت در بعد اجتماعی به معنای رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب آن است. فقیهان شیعه هرچند غالبا از عدالت به عنوان صفت فردی برای تصدی برخی مناصب یاد کرده‌اند اما با توجه به تاکید فراوان اسلام بر عدالت اگر به این اصل به عنوان قاعده عام فقهی نگریسته شود، این قاعده می‌تواند در گستره وسیعی از فقه شیعی کاربرد داشته باشد.(ص165) در اسلام به دسترسی همگانی به عدالت تاکید شده و این همان شاخصه عرصه عمومی است. همچنین عدالت نسبت به عرصه خصوصی اقتضای وضع و اجرای ضوابط حقوق مدنی را دارد.(ص166) دو انتقاد مذکور در قاعده قبل، در بحث از این قاعده نیز به نویسنده وارد است.
===حفظ نظام===
مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است.(ص166) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ نظام در این معنا همان نظام اسلامی حاکم بر جامعه است. بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند.(169ص)
===تولا و تبرّا===
مطابق متن کتاب این قاعده به معنای دوستی و پذیرش زعامت مسلمانان و دوری جستن از زعامت و رفاقت غیرمسلمانان است.(ص170) این قاعده فضایی اجتماعی ایجاد می‌کند که از سویی مربوط به امور عمومی مسلمین و از سوی دیگر مربوط به امور خصوصی و وظایف مسلمانان نسبت به یکدیگر است. بنابراین برخی شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با این قاعده انطباق دارد.
با این وجود این قاعده به مسلمانان اختصاص دارد و مفهوم عرصه عمومی و خصوصی شامل تمام افراد بشر فارغ از اعتقاد آنها است و این شاخصه باعث افتراق این قاعده با عرصه عمومی و خصوصی به معنای خاص آن است.(ص174) شایان توجه است که طرح این قاعده به عنوان قاعده فقهی، فارغ از تطابق و عدم تطابق آن با مفاهیم دیگر، با اشکال مواجه است و نگارنده در تبیین قاعده از عبارات روشن و معنادار بهره نبرده است. 
===وفای به عقود===
مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مولف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است. بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است.(ص176) نگارنده در برداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد می‌گردند، از دایره شمول قاعده خارج‌اند.
== عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی ==
برخی متون فقهی و قواعد عام اقتصادی به حوزه‌های عمومی و خصوصی جامعه اسلامی پرداخته است. از این رو در این بخش به مقایسه قواعد عام اقتصادی با دو مفهوم مورد بحث پرداخته شده و قواعد سلطنت، احسان و حرمت مال و عمل مسلمان بررسی می‌شوند.


=== سلطنت ===
# ماهیت و آثار حق ارتفاق طبیعی و نقد رویهٔ قضایی مربوط به آن
این قاعده مبتنی بر مالکیت خصوصی است و مطابق آن، مالک مسلمان بر مال خود سلطه کامل دارد به طوری که می‌تواند هر تصرفی در مال خود کند. با این وجود منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم است و در صورت تزاحم مالکیت شخصی با منافع عمومی و امور حکومتی، امور حکومتی تقدم می‌یابد. موضوع این قاعده دارایی‌های فرد است اما می‌توان با قیاس اولویت مفاد قاعده را در مورد نفس افراد نیز صادق دانست؛ به این معنا که شخص مسلمان بر نفس خود نیز مسلط است و می‌تواند اوقات خود را در امور مورد انتخاب خود صرف نماید. با این وجود برخی از فقها با اثبات ولایت عامه فقیه، تصرف حاکم را در سرنوشت افراد جایز می‌دانند. (ص۱۸۲) نویسنده تبیین روشنی از تطبیق قاعده با دو مفهوم مورد بحث ارائه نداده است و به نظر می‌رسد اختصاص قاعده به مالکیت فرد مسلمان دلیل روشنی بر عدم تطابق قاعده با مفاهیم مورد بحث و شاخصه‌های آنها است.


=== احسان ===
کارشناسی ارشد
مطابق این قاعده اگر فرد مسلمان کاری را با قصد خیرخواهانه انجام دهد و بطور ناخواسته ضرری به دیگری برساند ضامن نیست و مسئولیت جبران آن را ندارد. برای مثال اگر قاضی دادگاه اسلامی به اشتباه حکمی صادر نماید که موجب خسارت فردی شود، قاضی ضامن نیست و خسارت وارد شده از بیت المال جبران می‌شود. (ص۱۸۳) بنابراین می‌توان گفت ایجاد عرصه عمومی و خصوصی که حفظ منافع عمومی و خصوصی را تأمین می‌کند امری نیک تلقی می‌گردد و اگر کاربرد آن در زندگی مسلمانان مستلزم زیان باشد، حاکم اسلامی باید زیان را جبران نماید! (ص۱۸۴)
۱۳۹۹
پدیدآور: حسین سلیمی استاد راهنما: محمدحسین مؤمن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، دانشکده علوم انسانی
# حق ارتفاق و بررسی تطبیق آن


===حرمت مال و عمل مسلمان===
کارشناسی ارشد
بر اساس این قاعده دارایی و عمل مسلمان محترم است بنابراین نمی‌توان بدون رضایت مالک در اموال وی تصرف نمود یا بدون پرداخت اجرت، از عمل مسلمان بهره برد. به اعتقاد مؤلف، این قاعده منافع مال و غیر مالی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد. همچنین عمل مسلمان شامل همه کنش‌های اجتماعی و فرهنگی وی در عرصه عمومی می‌شود؛ بنابراین می‌توان ایجاد عرصه عمومی و امکان دسترسی به منافع همگانی را از مفاد این قاعده دانست. (ص۱۸۵)
۱۳۷۴
==عرصه عمومی و قواعد عام روشی==
پدیدآور: محمد صادقلو استاد راهنما: نجادعلی الماسی
در این بخش به بررسی قواعد عام حاکم بر روش به کارگیری قواعد پیش‌گفته، پرداخته شده است.
دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده حقوق و معارف اسلامی
===لاضرر===
# بررسی تطبیقی حق ارتفاق در فقه و حقوق ایران
مفاد این قاعده نفی ضرر در اسلام است. در کاربرد فقهی، تفاسیر مختلفی از لاضرر ارائه شده است. بنابر نظر برخی فقها از این قاعده می توان برای اثبات آزادی های فردی مدنی و سیاسی استفاده نمود؛ برای مثال فعالیت احزاب و رسانه‌ها تا آنجا که مضر به حال مردم نباشد آزاد است.(ص193) در عرصه عمومی و خصوصی از این قاعده می‌توان برای تعیین حد و مرز فعالیت حاکمیت و مردم بهره برد.
 
===تقدیم اهم بر مهم===
کارشناسی ارشد
بر اساس این قاعده در صورتی که در مقام عمل و در بکارگیری قواعد فقهی تزاحم بوجود آید، موضوع مهم‌تر بر دیگر موضوعات مقدم می‌شود. مطابق با این قاعده در تزاحم منافع عمومی با منافع خصوصی، منافع عمومی مقدم است. با این حال آموزه لیبرالی جدایی عرصه خصوصی از عرصه عمومی به این قاعده مربوط نیست.(ص189)
۱۳۹۸
===تلازم بین حکم عقل و حکم شرع===
پدیدآور: نادر موقر استاد راهنما: امیر رضائی فومنی
فقیهان شیعه عقل را در کنار قرآن و روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام پذیرفته‌اند. مفاد قاعده تلازم را می توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. مواردی مانند ضرورت تشکیل حکومت، نقش مردم در حکومت و حقوق بشر به استناد این قاعده اثبات شده است. به‌عقیده مولف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عقلا مورد امضای شارع قرار می گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حسن وجود عرصه عمومی و خصوصی دلالت مستلزم رضایت شارع به آن است.(ص191)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، دانشکده علوم انسانی
==عرصه عمومی و مِلاکات احکام==
# بررسی حق ارتفاق و تطبیق آن با حق انتفاع
به عقیده فقیهان شیعه راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد.
 
بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناط تاسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول این مناط بلا اقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است. بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک مذکور نیست.(ص219)
کارشناسی ارشد
==نتیجه‌گیری==
۱۳۹۶
نویسنده در مقام نتیجه گیری بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه های مشابه را دارا است، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی، اهداف عمومی شریعت روشن شد که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تاثیرگذار باشد.(ص230)
پدیدآور: عصمت بزازی استاد راهنما: مهدی فلاح
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
# بررسی مقایسه‌ای حق ارتفاق و انتفاع در فقه و حقوق موضوعه
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۷
پدیدآور: نرگس کارگر استاد راهنما: محمد شفیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
# بررسی حق ارتفاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۳
موضوع: معارف اسلامی
پدیدآور: مرتضی بوداقی استاد راهنما: حیدر باقری اصل استاد مشاور: اسمعیل رحیمی‌نژاد
دانشگاه تبریز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
# حق ارتفاق از منظر فقه تطبیقی و حقوق ایران
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۳
موضوع: معارف اسلامی
پدیدآور: محبوبه توکلی استاد راهنما: محمدحسن حائری استاد مشاور: عباسعلی سلطانی
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری
# بررسی شرایط و آثار حق ارتفاق قراردادی در حقوق موضوعه ایران و اسلام
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۳
موضوع: حقوق
پدیدآور: عادل شیخلو استاد راهنما: حیدر باقری اصل استاد مشاور: ابراهیم شعاریان ستاری
دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
# حق ارتفاق دولت در املاک و اراضی خصوصی از منظر فقه و حقوق ایران «با تأکید بر طرح‌های نظامی، عمرانی و شهرداری»
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۷
پدیدآور: محمدمهدی فراتی استاد راهنما: ابراهیم یاقوتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
# نظام حقوقی حاکم بر ثبت حق ارتفاق
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۵
پدیدآور: سیدفخرالدین کلانترزاده استاد راهنما: پیلوار
دانشگاه تهران، پردیس فارابی - دانشکده مدیریت و حسابداری
# ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسلامی
 
دکتری تخصصی (PhD)
۱۴۰۱
پدیدآور: محمد امین احسانی استاد راهنما: سید مرتضی تقوی استاد مشاور: سید احمد میرخلیلی
جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و اصول
 
 
{{درشت|توثیقات عام}}
 
== مفهوم‌شناسی ==
واژه ثقة یکی از پرکاربردترین کلمات در منابع رجالی است که راویان مورد وثوق و اعتماد را با آن توصیف می‌کنند. توثیق به معنای مورد اعتماد دانستن راوی است که دو شیوه برای این منظور توسط علمای رجالی استفاده شده است. گاه شخص معینی را مورد اعتماد می‌دانند که در اصطلاح رجال به آن توثیق خاص می‌گویند و گاه تعدادی از راویان را با عنوان مشخصی به عنوان ثقة معرفی می‌کنند که در اصطلاح به آن توثیق عام می‌گویند.
 
== انواع توثیق عام ==
توسط علمای رجال برای توثیقات عام موارد مختلفی ذکر شده است که این موارد توسط برخی رجایون پذیرفته شده و توسط برخی دیگر رد شده است.
برخی از موارد توثیقات عام عبارت‌است از:
 
=== اصحاب اجماع ===
{{اصلی|اصحاب اجماع}}
[[اصحاب اجماع]]: ابوعمر کشّی، نام هجده‌نفر از [[فهرست اصحاب امام باقر(ع)|اصحاب امام باقر (ع)]] تا [[فهرست اصحاب امام رضا(ع)|امام رضا (ع)]] که از ثقات محدثین هستند را به‌عنوان اصحاب اجماع بیان کرده که علمای شیعه احادیث این افراد را می‌کنند.<ref>کشی، اختیار معرفة الرجال، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۵۰۷ و ص۶۷۳ و ص۷۳۰.</ref> آیت‌الله خوئی برداشت‌های مختلف از این عبارت را بررسی و مناقشه کرده است.<ref>خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۷.</ref>
 
=== مشایخ ثقات ===
=== مشایخ تفسیر قمی ===
=== مشایه اجازه ===
=== وکالت از امام (ع) ===
مشایخ تفسیر قمی: به عقیده سید ابوالقاسم خوئی از آنجا که علی بن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیرش گفته که احادیث این کتاب را از مشایخ و ثقات شیعه نقل کرده‌است، دلالت بر این دارد که همه کسانی که علی بن ابراهیم از او نقل کرده است ثقه هستند.<ref>خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۹.</ref>
مشایخ کامل الزیارات: ابن‌قولویه نیز در مقدمه کامل الزیارات گفته که احادیث کتابش را از ثقات نقل کرده است و به عقیده برخی رجالیون از جمله خوئی همه مشایخ کامل الزایارت ثقه هستند.<ref>خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۰.</ref>
مشایخ صفوان و بزنطی و ابن‌ابی‌عمیر:
مشایخ اجازه:
کثرت روایت:
 
برخی از قواعد رجالی:نقل حدیث در کتاب مشهور: طوسی در عُدّة الاصول[۱] یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. شیخ بهایی در مشرق الشمسین[۲] به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است، برای نمونه:وجود حدیث در بیشتر اصول اربعمأة که مؤلفانشان سلسله سند آنها را از مشایخ خود یا طرق متصل به ائمه علیهم السلام می‌رساندند، معیاری که در آن دوران نزد همه شناخته و مشهور بود؛
تکرار حدیث در یک یا دو اصل یا بیشتر به طریق‌های گوناگون و اسانید فراروان و معتبر؛
وجود حدیث در اصلی که انتساب آن به یکی از افرادی که بر تصدیق ایشان اجماع هست، محرز باشد، افرادی مانند زرارة بن اعین، محمد بن مسلم و فضیل بن یسار، یا انتساب آن به یکی از افرادی که بر صحت آنچه ایشان صحیح دانسته‌اند، اجماع وجود دارد مانند صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالراحمان، احمد بن محمد بن ابی‌نصر یا انتساب آن به کسانی چون عمار ساباطی که بر عمل به روایت آنها اجماع هست و دیگرانی که طوسی در عدة الاصول از آنها نام برده است؛
مندرج بودن حدیث در یکی از کتاب‌هایی که بر ائمه علیهم السلام عرضه شده و ایشان مؤلف را ستوده‌اند، مانند کتاب عبدالله بن علی حلبی که بر امام صادق (ع) و کتاب‌های یونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان که بر امام عسکری (ع) عرضه شدند؛
وجود حدیث در یکی از کتاب‌هایی که گذشتگان به آنها اعتماد داشتند، چه مؤلفان آنها از شیعه امامیه بودند مانند کتاب الصلاة حریز بن عبدالله سجستانی و کتاب‌های حسین بن سعید اهوازی و برادرش و علی بن مهزیار و چه کتبی که مؤلفانشان غیرامامی بودند مانند کتاب حفص بن غیاث و حسین بن عبیدالله سعدی و کتاب القبلة علی بن حسن طاطری.توثیق ابن‌غضائری،
توثیق ابن‌عقده،
داشتن وکالت از طرف امام،
طلب رحمت کردن امام برای یک شخص،
کثرت روایت مشایخ از یک فرد،
اصالة العدالة،
ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند
 
موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است.[۳]
 
محمدباقر بهبهانی[۴] در فایده سوم تعلیقه مجموعاً چهل و یک اماره (قاعده) برای توثیق یا تضعیف راویان عرضه کرد که عمدتاً ابتکار شخص اوست.[۵] کیفیت و کمیت قواعد و طرق توثیقی که وحید بهبهانی وضع و عرضه کرد در تاریخ علم رجال شیعه بی‌نظیر بود و از همین رو، مدار بحث و نقد و تحلیل رجالیان بعد از او تا عصر حاضر قرار گرفت[۶]
 
از جمله امارات توثیق این‌هاست:
 
قرارداشتن در زمره مشایخ اجازه،
داشتن وکالت از امام معصوم،
کثرت روایت،
وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند،
روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش،
روایت ثقات از یک شخص،
توثیق علامه حلی و سید بن طاووس و نظایر آنها،
توثیقات ارشاد مفید
قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان،
روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند
اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه (اهل سنت) باشد[۷]
 
در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند؛ مثلاً خویی[۸]از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:
 
نص معصوم به دوشرط اول آنکه راوی محضر امام معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛
تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛
تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛
ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی) که هر چند از نوع اجماع منقول باشد، پذیرفتنی است. خویی[۹]
 
خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه و نجاشی را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است[۱۰]
 
سبحانی از این مجموعه دربارهٔ شش مورد به عنوان توثیق خاص[۱۱]و دربارهٔ ده مورد به عنوان توثیقات عام[۱۲] بحث کرده است.
 
محسنی[۱۳]ضمن برشمردن ۴۴ قاعده/اماره توثیق و تقسیم آنها به سه دسته ضعیف، صحیح کم‌فایده و صحیح پرفایده، از میان آنها تنها دو قاعده را سودمند دانسته است:
 
نص امام معصوم بر وثاقت یا صداقت راوی و اثبات شدن آن با دلیل معتبر
توثیق راوی از سوی خبرگانی مانند کشی، نجاشی، ابن‌باوبه و نظایر آنها که در میان همه آنها توثیق نجاشی و طوسی را مهم‌تر دانسته‌است. ([۱۴]
 
بخش دیگری از قواعد رجالی مربوط به وقتی است که دو توثیق یا جرح یا بیشتر با هم در تعارض باشند، در این موارد نیز رجالیان قواعدی برای رفع تعارض به کار می‌بندند. شیخ علی خاقانی (متوفی ۱۳۳۴) در فایده سوم رجال[۱۵] و مامقانی (متوفی ۱۳۵۱) در مقباس الهدایة به تفصیل این قواعد را بیان کرده‌اند.
 
علم رجال دارای قواعدی است که برخی از آنها عبارتند از
 
نقل حدیث در کتاب مشهور: طوسی در عُدّة الاصول[۱۶] یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. شیخ بهایی در مشرق الشمسین[۱۷] به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است،
توثیق ابن‌غضائری،
توثیق ابن‌عقده،
داشتن وکالت از طرف امام،
طلب رحمت کردن امام برای یک شخص،
کثرت روایت مشایخ از یک فرد،
اصالة العدالة،
ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند
 
موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است.[۱۸]
 
از جمله امارات توثیق این‌هاست:
 
قرارداشتن در زمره مشایخ اجازه،
داشتن وکالت از امام معصوم،
کثرت روایت،
وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند،
روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش،
روایت ثقات از یک شخص،
توثیق علامه حلی و سید بن طاووس و نظایر آنها،
توثیقات ارشاد مفید
قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان،
روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند
اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه (اهل سنت) باشد[۱۹]
 
در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند؛ مثلاً خویی[۲۰]از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:
 
نص معصوم به دوشرط اول آنکه راوی محضر امام معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛
تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛
تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛
ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی) که هر چند از نوع اجماع منقول باشد، پذیرفتنی است. خویی[۲۱]
 
خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه و نجاشی را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است[۲۲]
 
مجلسی اگرچه همه روایات کتب اربعه را معتبر می‌دانست؛ اما بررسی سند را برای حل تعارض احادیث لازم می‌دانست.[۲۳]
 
اولین واضع قواعد رجالی شیخ بهائی دانسته شده است.[۲۴] و پس از وی فرزند صاحب معالم، محمد بن حسن بن زین الدین (متوفی ۱۰۳۰) در استقصاء الاعتبار که شرحی است بر الاستبصار طوسی، در اثنای بررسی اسناد بعضی از روایات، پاره‌ای از قواعد رجالی را مطرح کرد[۲۵]
 
== پانویس ==
{{پانوشت}}
 
== منابع ==
{{منابع}}
* خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بی‌جا، بی‌نا، ۱۴۱۳ق.
* سبحانی تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۶۹ش.
* طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، تحقیق: شیخ جواد القیومی، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
* کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، تلخیص شیخ طوسی، قم، موسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۴ق.
{{پایان}}
 
=صفحه ۲==
 
هزینه‌های دادرسی
 
تولد فرزند از سه والد (احکام فقهی و حقوقی اهداء میتوکندری)
 
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18660 تأثير الطب الإنجابي على رابطة النسب ( دراسة مقارنة)
==کتاب‌ها==
===فارسی===
#هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران (مفهوم، مبانی، اصول و معافیت‌ها) نظری و کاربردی، حمید ابهری و مجید عارفعلی، تهران، انتشارات مجد، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400a07397.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید]
==مقاله‌ها==
=== فارسی===
#جایگاه هزینه دادرسی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه، علی ادبی فیروزجائی و رضا آقاعباسی و سید سجاد خالوئی تفتی، فصلنامه تمدن حقوقی، شماره ۱۱، تابستان ۱۴۰۱ش. [https://www.pzhfars.ir/article_149753_6ab3ef5851e1f921d1564ddd4656baee.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
# تأملی در حکم اخذ اجرت برای قضا از طرفین دعوا، حمید مسجد سرایی و محمدحسن نجاری، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، شماره ۲۳، تابستان ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1818580/text/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%86-%d8 اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید]
#بررسی ابهامات معافیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی با تأکید بر کمیته امداد امام خمینی (ره)، فردین مرادخانی و پریسا شیخی، فصلنامه تعالی حقوق، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۸ش. [https://www.thdad.ir/article_241610_7df9bc29eb0bedf8c91e4a4ceb6119db.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
#بررسی معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی وقف، جعفر الهی و رضا محققیان، فصلنامه وقف میراث جاویدان، شماره ۱۰۴، زمستان ۱۳۹۷ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1483236/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%81 اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید]
# ضمان خسارات دادرسی، مرتضی فیاض، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1405476/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید]
#اجتهاد درمقابل نص (هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول)، مهدی محمد حسینیان، ماهنامه وکیل مدافع، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۰ش. [https://www.vakilmodafemag.ir/article_53003_72a0cf4dafccec2b999cd50741ff8e6e.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
#هزینه دادرسی، عبدالله زمانی کیاسری، ماهنامه دادرسی، شماره ۵۵، فروردین ۱۳۸۵ش. [https://ensani.ir/file/download/article/20120413164114-4046-300.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
#ضمان هزینه دادرسی، سید محمد حسینی خامنه ای، ماهنامه نور علم، شماره ۷، آذر ۱۳۶۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2372/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید]
#بحث تطبیقی در اطراف هزینه دادرسی در سیستم‌های مختلف حقوقی، منوچهر طلیعه، مهنامه قضایی، شماره ۴۷، بهمن ۱۳۴۸ش. مقاله را از اینجا ببینید
# هزینه دادرسی، قاسم بصری، ماهنامه کانون وکلا، شماره ۹۷، مرداد و شهریور ۱۳۴۴ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/491827/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید]
==پایان‌نامه‌ها==
===فارسی===
#بررسی آثار اعسار از هزینه دادرسی، کارشناسی ارشد، زهرا احمدی، دانشگاه قم، پردیس دانشگاهی، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/abd948903234c43c40eb59a79839d7bf اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
#هزینه های دادرسی از منظر فقه و حقوق موضوعه، فائزه قلعه نوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/faa8ff4bcadeaa59408fdaa1f4a9a896 اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
#هزینه دادرسی در فقه و حقوق ایران و مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، کارشناسی ارشد، رویا زندوکیلی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مطهری، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ca71b7adb25b1dff5f8ff1d02292dda0 اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
#بررسی فقهی حقوقی هزینه های دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی در محاکم قضایی،  ثریا قرباندوست، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، پردیس دانشگاهی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c6fee7ceecab21058846199d557bf774 اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
== منابع ==
{{منابع}}
ا
{{پایان}}
 
# ماهیت و آثار حق ارتفاق طبیعی و نقد رویهٔ قضایی مربوط به آن
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۹
پدیدآور: حسین سلیمی استاد راهنما: محمدحسین مؤمن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، دانشکده علوم انسانی
# حق ارتفاق و بررسی تطبیق آن
 
کارشناسی ارشد
۱۳۷۴
پدیدآور: محمد صادقلو استاد راهنما: نجادعلی الماسی
دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده حقوق و معارف اسلامی
# بررسی تطبیقی حق ارتفاق در فقه و حقوق ایران
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۸
پدیدآور: نادر موقر استاد راهنما: امیر رضائی فومنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، دانشکده علوم انسانی
# بررسی حق ارتفاق و تطبیق آن با حق انتفاع
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۶
پدیدآور: عصمت بزازی استاد راهنما: مهدی فلاح
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
# بررسی مقایسه‌ای حق ارتفاق و انتفاع در فقه و حقوق موضوعه
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۷
پدیدآور: نرگس کارگر استاد راهنما: محمد شفیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
# بررسی حق ارتفاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۳
موضوع: معارف اسلامی
پدیدآور: مرتضی بوداقی استاد راهنما: حیدر باقری اصل استاد مشاور: اسمعیل رحیمی‌نژاد
دانشگاه تبریز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
# حق ارتفاق از منظر فقه تطبیقی و حقوق ایران
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۳
موضوع: معارف اسلامی
پدیدآور: محبوبه توکلی استاد راهنما: محمدحسن حائری استاد مشاور: عباسعلی سلطانی
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری
# بررسی شرایط و آثار حق ارتفاق قراردادی در حقوق موضوعه ایران و اسلام
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۳
موضوع: حقوق
پدیدآور: عادل شیخلو استاد راهنما: حیدر باقری اصل استاد مشاور: ابراهیم شعاریان ستاری
دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
# حق ارتفاق دولت در املاک و اراضی خصوصی از منظر فقه و حقوق ایران «با تأکید بر طرح‌های نظامی، عمرانی و شهرداری»
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۷
پدیدآور: محمدمهدی فراتی استاد راهنما: ابراهیم یاقوتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
# نظام حقوقی حاکم بر ثبت حق ارتفاق
 
کارشناسی ارشد
۱۳۹۵
پدیدآور: سیدفخرالدین کلانترزاده استاد راهنما: پیلوار
دانشگاه تهران، پردیس فارابی - دانشکده مدیریت و حسابداری
# ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسلامی
 
دکتری تخصصی (PhD)
۱۴۰۱
پدیدآور: محمد امین احسانی استاد راهنما: سید مرتضی تقوی استاد مشاور: سید احمد میرخلیلی
جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و اصول
 
 
{{درشت|توثیقات عام}}
 
== مفهوم‌شناسی ==
واژه ثقة یکی از پرکاربردترین کلمات در منابع رجالی است که راویان مورد وثوق و اعتماد را با آن توصیف می‌کنند. توثیق به معنای مورد اعتماد دانستن راوی است که دو شیوه برای این منظور توسط علمای رجالی استفاده شده است. گاه شخص معینی را مورد اعتماد می‌دانند که در اصطلاح رجال به آن توثیق خاص می‌گویند و گاه تعدادی از راویان را با عنوان مشخصی به عنوان ثقة معرفی می‌کنند که در اصطلاح به آن توثیق عام می‌گویند.
 
== انواع توثیق عام ==
توسط علمای رجال برای توثیقات عام موارد مختلفی ذکر شده است که این موارد توسط برخی رجایون پذیرفته شده و توسط برخی دیگر رد شده است.
برخی از موارد توثیقات عام عبارت‌است از:
 
=== اصحاب اجماع ===
{{اصلی|اصحاب اجماع}}
[[اصحاب اجماع]]: ابوعمر کشّی، نام هجده‌نفر از [[فهرست اصحاب امام باقر(ع)|اصحاب امام باقر (ع)]] تا [[فهرست اصحاب امام رضا(ع)|امام رضا (ع)]] که از ثقات محدثین هستند را به‌عنوان اصحاب اجماع بیان کرده که علمای شیعه احادیث این افراد را می‌کنند.<ref>کشی، اختیار معرفة الرجال، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۵۰۷ و ص۶۷۳ و ص۷۳۰.</ref> آیت‌الله خوئی برداشت‌های مختلف از این عبارت را بررسی و مناقشه کرده است.<ref>خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۷.</ref>
 
=== مشایخ ثقات ===
=== مشایخ تفسیر قمی ===
=== مشایه اجازه ===
=== وکالت از امام (ع) ===
مشایخ تفسیر قمی: به عقیده سید ابوالقاسم خوئی از آنجا که علی بن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیرش گفته که احادیث این کتاب را از مشایخ و ثقات شیعه نقل کرده‌است، دلالت بر این دارد که همه کسانی که علی بن ابراهیم از او نقل کرده است ثقه هستند.<ref>خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۹.</ref>
مشایخ کامل الزیارات: ابن‌قولویه نیز در مقدمه کامل الزیارات گفته که احادیث کتابش را از ثقات نقل کرده است و به عقیده برخی رجالیون از جمله خوئی همه مشایخ کامل الزایارت ثقه هستند.<ref>خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۰.</ref>
مشایخ صفوان و بزنطی و ابن‌ابی‌عمیر:
مشایخ اجازه:
کثرت روایت:
 
برخی از قواعد رجالی:نقل حدیث در کتاب مشهور: طوسی در عُدّة الاصول[۱] یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. شیخ بهایی در مشرق الشمسین[۲] به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است، برای نمونه:وجود حدیث در بیشتر اصول اربعمأة که مؤلفانشان سلسله سند آنها را از مشایخ خود یا طرق متصل به ائمه علیهم السلام می‌رساندند، معیاری که در آن دوران نزد همه شناخته و مشهور بود؛
تکرار حدیث در یک یا دو اصل یا بیشتر به طریق‌های گوناگون و اسانید فراروان و معتبر؛
وجود حدیث در اصلی که انتساب آن به یکی از افرادی که بر تصدیق ایشان اجماع هست، محرز باشد، افرادی مانند زرارة بن اعین، محمد بن مسلم و فضیل بن یسار، یا انتساب آن به یکی از افرادی که بر صحت آنچه ایشان صحیح دانسته‌اند، اجماع وجود دارد مانند صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالراحمان، احمد بن محمد بن ابی‌نصر یا انتساب آن به کسانی چون عمار ساباطی که بر عمل به روایت آنها اجماع هست و دیگرانی که طوسی در عدة الاصول از آنها نام برده است؛
مندرج بودن حدیث در یکی از کتاب‌هایی که بر ائمه علیهم السلام عرضه شده و ایشان مؤلف را ستوده‌اند، مانند کتاب عبدالله بن علی حلبی که بر امام صادق (ع) و کتاب‌های یونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان که بر امام عسکری (ع) عرضه شدند؛
وجود حدیث در یکی از کتاب‌هایی که گذشتگان به آنها اعتماد داشتند، چه مؤلفان آنها از شیعه امامیه بودند مانند کتاب الصلاة حریز بن عبدالله سجستانی و کتاب‌های حسین بن سعید اهوازی و برادرش و علی بن مهزیار و چه کتبی که مؤلفانشان غیرامامی بودند مانند کتاب حفص بن غیاث و حسین بن عبیدالله سعدی و کتاب القبلة علی بن حسن طاطری.توثیق ابن‌غضائری،
توثیق ابن‌عقده،
داشتن وکالت از طرف امام،
طلب رحمت کردن امام برای یک شخص،
کثرت روایت مشایخ از یک فرد،
اصالة العدالة،
ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند
 
موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است.[۳]
 
محمدباقر بهبهانی[۴] در فایده سوم تعلیقه مجموعاً چهل و یک اماره (قاعده) برای توثیق یا تضعیف راویان عرضه کرد که عمدتاً ابتکار شخص اوست.[۵] کیفیت و کمیت قواعد و طرق توثیقی که وحید بهبهانی وضع و عرضه کرد در تاریخ علم رجال شیعه بی‌نظیر بود و از همین رو، مدار بحث و نقد و تحلیل رجالیان بعد از او تا عصر حاضر قرار گرفت[۶]
 
از جمله امارات توثیق این‌هاست:
 
قرارداشتن در زمره مشایخ اجازه،
داشتن وکالت از امام معصوم،
کثرت روایت،
وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند،
روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش،
روایت ثقات از یک شخص،
توثیق علامه حلی و سید بن طاووس و نظایر آنها،
توثیقات ارشاد مفید
قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان،
روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند
اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه (اهل سنت) باشد[۷]
 
در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند؛ مثلاً خویی[۸]از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:
 
نص معصوم به دوشرط اول آنکه راوی محضر امام معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛
تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛
تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛
ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی) که هر چند از نوع اجماع منقول باشد، پذیرفتنی است. خویی[۹]
 
خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه و نجاشی را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است[۱۰]
 
سبحانی از این مجموعه دربارهٔ شش مورد به عنوان توثیق خاص[۱۱]و دربارهٔ ده مورد به عنوان توثیقات عام[۱۲] بحث کرده است.
 
محسنی[۱۳]ضمن برشمردن ۴۴ قاعده/اماره توثیق و تقسیم آنها به سه دسته ضعیف، صحیح کم‌فایده و صحیح پرفایده، از میان آنها تنها دو قاعده را سودمند دانسته است:
 
نص امام معصوم بر وثاقت یا صداقت راوی و اثبات شدن آن با دلیل معتبر
توثیق راوی از سوی خبرگانی مانند کشی، نجاشی، ابن‌باوبه و نظایر آنها که در میان همه آنها توثیق نجاشی و طوسی را مهم‌تر دانسته‌است. ([۱۴]
 
بخش دیگری از قواعد رجالی مربوط به وقتی است که دو توثیق یا جرح یا بیشتر با هم در تعارض باشند، در این موارد نیز رجالیان قواعدی برای رفع تعارض به کار می‌بندند. شیخ علی خاقانی (متوفی ۱۳۳۴) در فایده سوم رجال[۱۵] و مامقانی (متوفی ۱۳۵۱) در مقباس الهدایة به تفصیل این قواعد را بیان کرده‌اند.
 
علم رجال دارای قواعدی است که برخی از آنها عبارتند از
 
نقل حدیث در کتاب مشهور: طوسی در عُدّة الاصول[۱۶] یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. شیخ بهایی در مشرق الشمسین[۱۷] به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است،
توثیق ابن‌غضائری،
توثیق ابن‌عقده،
داشتن وکالت از طرف امام،
طلب رحمت کردن امام برای یک شخص،
کثرت روایت مشایخ از یک فرد،
اصالة العدالة،
ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند
 
موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است.[۱۸]
 
از جمله امارات توثیق این‌هاست:
 
قرارداشتن در زمره مشایخ اجازه،
داشتن وکالت از امام معصوم،
کثرت روایت،
وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند،
روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش،
روایت ثقات از یک شخص،
توثیق علامه حلی و سید بن طاووس و نظایر آنها،
توثیقات ارشاد مفید
قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان،
روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند
اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه (اهل سنت) باشد[۱۹]
 
در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند؛ مثلاً خویی[۲۰]از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:
 
نص معصوم به دوشرط اول آنکه راوی محضر امام معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛
تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛
تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛
ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی) که هر چند از نوع اجماع منقول باشد، پذیرفتنی است. خویی[۲۱]
 
خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه و نجاشی را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است[۲۲]
 
مجلسی اگرچه همه روایات کتب اربعه را معتبر می‌دانست؛ اما بررسی سند را برای حل تعارض احادیث لازم می‌دانست.[۲۳]
 
اولین واضع قواعد رجالی شیخ بهائی دانسته شده است.[۲۴] و پس از وی فرزند صاحب معالم، محمد بن حسن بن زین الدین (متوفی ۱۰۳۰) در استقصاء الاعتبار که شرحی است بر الاستبصار طوسی، در اثنای بررسی اسناد بعضی از روایات، پاره‌ای از قواعد رجالی را مطرح کرد[۲۵]
 
== پانویس ==
{{پانوشت}}
 
== منابع ==
{{منابع}}
* خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بی‌جا، بی‌نا، ۱۴۱۳ق.
* سبحانی تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۶۹ش.
* طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، تحقیق: شیخ جواد القیومی، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
* کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، تلخیص شیخ طوسی، قم، موسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۴ق.
{{پایان}}
 
=صفحه ۲==
 
هزینه‌های دادرسی
 
تولد فرزند از سه والد (احکام فقهی و حقوقی اهداء میتوکندری)
 
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18660 تأثير الطب الإنجابي على رابطة النسب ( دراسة مقارنة)
==کتاب‌ها==
===فارسی===
#هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران (مفهوم، مبانی، اصول و معافیت‌ها) نظری و کاربردی، حمید ابهری و مجید عارفعلی، تهران، انتشارات مجد، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400a07397.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید]
==مقاله‌ها==
=== فارسی===
#جایگاه هزینه دادرسی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه، علی ادبی فیروزجائی و رضا آقاعباسی و سید سجاد خالوئی تفتی، فصلنامه تمدن حقوقی، شماره ۱۱، تابستان ۱۴۰۱ش. [https://www.pzhfars.ir/article_149753_6ab3ef5851e1f921d1564ddd4656baee.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
# تأملی در حکم اخذ اجرت برای قضا از طرفین دعوا، حمید مسجد سرایی و محمدحسن نجاری، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، شماره ۲۳، تابستان ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1818580/text/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%86-%d8 اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید]
#بررسی ابهامات معافیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی با تأکید بر کمیته امداد امام خمینی (ره)، فردین مرادخانی و پریسا شیخی، فصلنامه تعالی حقوق، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۸ش. [https://www.thdad.ir/article_241610_7df9bc29eb0bedf8c91e4a4ceb6119db.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
#بررسی معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی وقف، جعفر الهی و رضا محققیان، فصلنامه وقف میراث جاویدان، شماره ۱۰۴، زمستان ۱۳۹۷ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1483236/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%81 اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید]
# ضمان خسارات دادرسی، مرتضی فیاض، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1405476/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید]
#اجتهاد درمقابل نص (هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول)، مهدی محمد حسینیان، ماهنامه وکیل مدافع، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۰ش. [https://www.vakilmodafemag.ir/article_53003_72a0cf4dafccec2b999cd50741ff8e6e.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
#هزینه دادرسی، عبدالله زمانی کیاسری، ماهنامه دادرسی، شماره ۵۵، فروردین ۱۳۸۵ش. [https://ensani.ir/file/download/article/20120413164114-4046-300.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
#ضمان هزینه دادرسی، سید محمد حسینی خامنه ای، ماهنامه نور علم، شماره ۷، آذر ۱۳۶۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2372/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید]
#بحث تطبیقی در اطراف هزینه دادرسی در سیستم‌های مختلف حقوقی، منوچهر طلیعه، مهنامه قضایی، شماره ۴۷، بهمن ۱۳۴۸ش. مقاله را از اینجا ببینید
# هزینه دادرسی، قاسم بصری، ماهنامه کانون وکلا، شماره ۹۷، مرداد و شهریور ۱۳۴۴ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/491827/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید]
==پایان‌نامه‌ها==
===فارسی===
#بررسی آثار اعسار از هزینه دادرسی، کارشناسی ارشد، زهرا احمدی، دانشگاه قم، پردیس دانشگاهی، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/abd948903234c43c40eb59a79839d7bf اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
#هزینه های دادرسی از منظر فقه و حقوق موضوعه، فائزه قلعه نوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/faa8ff4bcadeaa59408fdaa1f4a9a896 اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
#هزینه دادرسی در فقه و حقوق ایران و مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، کارشناسی ارشد، رویا زندوکیلی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مطهری، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ca71b7adb25b1dff5f8ff1d02292dda0 اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
#بررسی فقهی حقوقی هزینه های دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی در محاکم قضایی،  ثریا قرباندوست، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، پردیس دانشگاهی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c6fee7ceecab21058846199d557bf774 اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
== منابع ==
{{منابع}}
ا
{{پایان}}
{{پایان}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۹

2024.06.10 14:12:12.900 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.09 16:29:34.503 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.09 04:20:20.711 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.09 00:04:42.965 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (connect failed) 2024.06.09 00:03:48.314 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.09 00:03:25.950 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (connect failed) 2024.06.09 00:03:16.573 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.09 00:02:53.427 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.08 17:18:07.606 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.08 15:50:53.173 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.08 05:13:26.686 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.07 22:35:26.007 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.07 01:54:22.928 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.07 01:14:39.537 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.06 09:21:25.265 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.06 09:18:23.335 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.06 04:40:26.090 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.06 02:37:16.019 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.06 00:26:43.193 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost 2024.06.05 12:00:47.346 Network '57128007': connection to HFMarketsEurope-Demo2 lost


2024.06.10 22:25:33.441 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.10 16:25:41.311 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.10 16:24:59.684 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.10 14:12:05.733 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.09 16:29:40.650 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.09 04:20:53.442 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.09 04:20:25.289 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.08 20:06:32.714 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.08 18:53:22.481 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.08 18:53:13.203 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.08 18:52:10.548 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.08 18:51:34.411 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.08 17:57:54.723 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.07 22:35:33.566 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.07 13:15:21.989 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.07 01:14:47.151 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.06 17:55:37.277 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.06 15:21:07.897 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.06 09:21:29.117 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.06 09:18:30.947 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.06 08:50:34.106 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.06 02:37:05.411 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost 2024.06.06 02:37:05.411 Network '11507282': connection to ErranteTrading-Demo lost



  1. ماهیت و آثار حق ارتفاق طبیعی و نقد رویهٔ قضایی مربوط به آن

کارشناسی ارشد ۱۳۹۹ پدیدآور: حسین سلیمی استاد راهنما: محمدحسین مؤمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، دانشکده علوم انسانی

  1. حق ارتفاق و بررسی تطبیق آن

کارشناسی ارشد ۱۳۷۴ پدیدآور: محمد صادقلو استاد راهنما: نجادعلی الماسی دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده حقوق و معارف اسلامی

  1. بررسی تطبیقی حق ارتفاق در فقه و حقوق ایران

کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ پدیدآور: نادر موقر استاد راهنما: امیر رضائی فومنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، دانشکده علوم انسانی

  1. بررسی حق ارتفاق و تطبیق آن با حق انتفاع

کارشناسی ارشد ۱۳۹۶ پدیدآور: عصمت بزازی استاد راهنما: مهدی فلاح دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

  1. بررسی مقایسه‌ای حق ارتفاق و انتفاع در فقه و حقوق موضوعه

کارشناسی ارشد ۱۳۹۷ پدیدآور: نرگس کارگر استاد راهنما: محمد شفیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

  1. بررسی حق ارتفاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ موضوع: معارف اسلامی پدیدآور: مرتضی بوداقی استاد راهنما: حیدر باقری اصل استاد مشاور: اسمعیل رحیمی‌نژاد دانشگاه تبریز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

  1. حق ارتفاق از منظر فقه تطبیقی و حقوق ایران

کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ موضوع: معارف اسلامی پدیدآور: محبوبه توکلی استاد راهنما: محمدحسن حائری استاد مشاور: عباسعلی سلطانی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

  1. بررسی شرایط و آثار حق ارتفاق قراردادی در حقوق موضوعه ایران و اسلام

کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ موضوع: حقوق پدیدآور: عادل شیخلو استاد راهنما: حیدر باقری اصل استاد مشاور: ابراهیم شعاریان ستاری دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  1. حق ارتفاق دولت در املاک و اراضی خصوصی از منظر فقه و حقوق ایران «با تأکید بر طرح‌های نظامی، عمرانی و شهرداری»

کارشناسی ارشد ۱۳۹۷ پدیدآور: محمدمهدی فراتی استاد راهنما: ابراهیم یاقوتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  1. نظام حقوقی حاکم بر ثبت حق ارتفاق

کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ پدیدآور: سیدفخرالدین کلانترزاده استاد راهنما: پیلوار دانشگاه تهران، پردیس فارابی - دانشکده مدیریت و حسابداری

  1. ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسلامی

دکتری تخصصی (PhD) ۱۴۰۱ پدیدآور: محمد امین احسانی استاد راهنما: سید مرتضی تقوی استاد مشاور: سید احمد میرخلیلی جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و اصول


توثیقات عام

مفهوم‌شناسی

واژه ثقة یکی از پرکاربردترین کلمات در منابع رجالی است که راویان مورد وثوق و اعتماد را با آن توصیف می‌کنند. توثیق به معنای مورد اعتماد دانستن راوی است که دو شیوه برای این منظور توسط علمای رجالی استفاده شده است. گاه شخص معینی را مورد اعتماد می‌دانند که در اصطلاح رجال به آن توثیق خاص می‌گویند و گاه تعدادی از راویان را با عنوان مشخصی به عنوان ثقة معرفی می‌کنند که در اصطلاح به آن توثیق عام می‌گویند.

انواع توثیق عام

توسط علمای رجال برای توثیقات عام موارد مختلفی ذکر شده است که این موارد توسط برخی رجایون پذیرفته شده و توسط برخی دیگر رد شده است. برخی از موارد توثیقات عام عبارت‌است از:

اصحاب اجماع

اصحاب اجماع: ابوعمر کشّی، نام هجده‌نفر از اصحاب امام باقر (ع) تا امام رضا (ع) که از ثقات محدثین هستند را به‌عنوان اصحاب اجماع بیان کرده که علمای شیعه احادیث این افراد را می‌کنند.[۱] آیت‌الله خوئی برداشت‌های مختلف از این عبارت را بررسی و مناقشه کرده است.[۲]

مشایخ ثقات

مشایخ تفسیر قمی

مشایه اجازه

وکالت از امام (ع)

مشایخ تفسیر قمی: به عقیده سید ابوالقاسم خوئی از آنجا که علی بن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیرش گفته که احادیث این کتاب را از مشایخ و ثقات شیعه نقل کرده‌است، دلالت بر این دارد که همه کسانی که علی بن ابراهیم از او نقل کرده است ثقه هستند.[۳] مشایخ کامل الزیارات: ابن‌قولویه نیز در مقدمه کامل الزیارات گفته که احادیث کتابش را از ثقات نقل کرده است و به عقیده برخی رجالیون از جمله خوئی همه مشایخ کامل الزایارت ثقه هستند.[۴] مشایخ صفوان و بزنطی و ابن‌ابی‌عمیر: مشایخ اجازه: کثرت روایت:

برخی از قواعد رجالی:نقل حدیث در کتاب مشهور: طوسی در عُدّة الاصول[۱] یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. شیخ بهایی در مشرق الشمسین[۲] به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است، برای نمونه:وجود حدیث در بیشتر اصول اربعمأة که مؤلفانشان سلسله سند آنها را از مشایخ خود یا طرق متصل به ائمه علیهم السلام می‌رساندند، معیاری که در آن دوران نزد همه شناخته و مشهور بود؛ تکرار حدیث در یک یا دو اصل یا بیشتر به طریق‌های گوناگون و اسانید فراروان و معتبر؛ وجود حدیث در اصلی که انتساب آن به یکی از افرادی که بر تصدیق ایشان اجماع هست، محرز باشد، افرادی مانند زرارة بن اعین، محمد بن مسلم و فضیل بن یسار، یا انتساب آن به یکی از افرادی که بر صحت آنچه ایشان صحیح دانسته‌اند، اجماع وجود دارد مانند صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالراحمان، احمد بن محمد بن ابی‌نصر یا انتساب آن به کسانی چون عمار ساباطی که بر عمل به روایت آنها اجماع هست و دیگرانی که طوسی در عدة الاصول از آنها نام برده است؛ مندرج بودن حدیث در یکی از کتاب‌هایی که بر ائمه علیهم السلام عرضه شده و ایشان مؤلف را ستوده‌اند، مانند کتاب عبدالله بن علی حلبی که بر امام صادق (ع) و کتاب‌های یونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان که بر امام عسکری (ع) عرضه شدند؛ وجود حدیث در یکی از کتاب‌هایی که گذشتگان به آنها اعتماد داشتند، چه مؤلفان آنها از شیعه امامیه بودند مانند کتاب الصلاة حریز بن عبدالله سجستانی و کتاب‌های حسین بن سعید اهوازی و برادرش و علی بن مهزیار و چه کتبی که مؤلفانشان غیرامامی بودند مانند کتاب حفص بن غیاث و حسین بن عبیدالله سعدی و کتاب القبلة علی بن حسن طاطری.توثیق ابن‌غضائری، توثیق ابن‌عقده، داشتن وکالت از طرف امام، طلب رحمت کردن امام برای یک شخص، کثرت روایت مشایخ از یک فرد، اصالة العدالة، ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند

موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است.[۳]

محمدباقر بهبهانی[۴] در فایده سوم تعلیقه مجموعاً چهل و یک اماره (قاعده) برای توثیق یا تضعیف راویان عرضه کرد که عمدتاً ابتکار شخص اوست.[۵] کیفیت و کمیت قواعد و طرق توثیقی که وحید بهبهانی وضع و عرضه کرد در تاریخ علم رجال شیعه بی‌نظیر بود و از همین رو، مدار بحث و نقد و تحلیل رجالیان بعد از او تا عصر حاضر قرار گرفت[۶]

از جمله امارات توثیق این‌هاست:

قرارداشتن در زمره مشایخ اجازه، داشتن وکالت از امام معصوم، کثرت روایت، وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند، روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش، روایت ثقات از یک شخص، توثیق علامه حلی و سید بن طاووس و نظایر آنها، توثیقات ارشاد مفید قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان، روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه (اهل سنت) باشد[۷]

در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند؛ مثلاً خویی[۸]از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:

نص معصوم به دوشرط اول آنکه راوی محضر امام معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛ تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛ تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛ ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی) که هر چند از نوع اجماع منقول باشد، پذیرفتنی است. خویی[۹]

خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه و نجاشی را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است[۱۰]

سبحانی از این مجموعه دربارهٔ شش مورد به عنوان توثیق خاص[۱۱]و دربارهٔ ده مورد به عنوان توثیقات عام[۱۲] بحث کرده است.

محسنی[۱۳]ضمن برشمردن ۴۴ قاعده/اماره توثیق و تقسیم آنها به سه دسته ضعیف، صحیح کم‌فایده و صحیح پرفایده، از میان آنها تنها دو قاعده را سودمند دانسته است:

نص امام معصوم بر وثاقت یا صداقت راوی و اثبات شدن آن با دلیل معتبر توثیق راوی از سوی خبرگانی مانند کشی، نجاشی، ابن‌باوبه و نظایر آنها که در میان همه آنها توثیق نجاشی و طوسی را مهم‌تر دانسته‌است. ([۱۴]

بخش دیگری از قواعد رجالی مربوط به وقتی است که دو توثیق یا جرح یا بیشتر با هم در تعارض باشند، در این موارد نیز رجالیان قواعدی برای رفع تعارض به کار می‌بندند. شیخ علی خاقانی (متوفی ۱۳۳۴) در فایده سوم رجال[۱۵] و مامقانی (متوفی ۱۳۵۱) در مقباس الهدایة به تفصیل این قواعد را بیان کرده‌اند.

علم رجال دارای قواعدی است که برخی از آنها عبارتند از

نقل حدیث در کتاب مشهور: طوسی در عُدّة الاصول[۱۶] یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. شیخ بهایی در مشرق الشمسین[۱۷] به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است، توثیق ابن‌غضائری، توثیق ابن‌عقده، داشتن وکالت از طرف امام، طلب رحمت کردن امام برای یک شخص، کثرت روایت مشایخ از یک فرد، اصالة العدالة، ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند

موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است.[۱۸]

از جمله امارات توثیق این‌هاست:

قرارداشتن در زمره مشایخ اجازه، داشتن وکالت از امام معصوم، کثرت روایت، وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند، روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش، روایت ثقات از یک شخص، توثیق علامه حلی و سید بن طاووس و نظایر آنها، توثیقات ارشاد مفید قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان، روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه (اهل سنت) باشد[۱۹]

در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند؛ مثلاً خویی[۲۰]از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:

نص معصوم به دوشرط اول آنکه راوی محضر امام معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛ تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛ تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛ ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی) که هر چند از نوع اجماع منقول باشد، پذیرفتنی است. خویی[۲۱]

خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه و نجاشی را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است[۲۲]

مجلسی اگرچه همه روایات کتب اربعه را معتبر می‌دانست؛ اما بررسی سند را برای حل تعارض احادیث لازم می‌دانست.[۲۳]

اولین واضع قواعد رجالی شیخ بهائی دانسته شده است.[۲۴] و پس از وی فرزند صاحب معالم، محمد بن حسن بن زین الدین (متوفی ۱۰۳۰) در استقصاء الاعتبار که شرحی است بر الاستبصار طوسی، در اثنای بررسی اسناد بعضی از روایات، پاره‌ای از قواعد رجالی را مطرح کرد[۲۵]

پانویس

الگو:پانوشت

منابع

  • خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بی‌جا، بی‌نا، ۱۴۱۳ق.
  • سبحانی تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۶۹ش.
  • طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، تحقیق: شیخ جواد القیومی، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
  • کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، تلخیص شیخ طوسی، قم، موسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۴ق.

صفحه ۲=

هزینه‌های دادرسی

تولد فرزند از سه والد (احکام فقهی و حقوقی اهداء میتوکندری)

http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18660 تأثير الطب الإنجابي على رابطة النسب ( دراسة مقارنة)

کتاب‌ها

فارسی

  1. هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران (مفهوم، مبانی، اصول و معافیت‌ها) نظری و کاربردی، حمید ابهری و مجید عارفعلی، تهران، انتشارات مجد، ۱۴۰۰ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید

مقاله‌ها

فارسی

  1. جایگاه هزینه دادرسی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه، علی ادبی فیروزجائی و رضا آقاعباسی و سید سجاد خالوئی تفتی، فصلنامه تمدن حقوقی، شماره ۱۱، تابستان ۱۴۰۱ش. مقاله را از اینجا ببینید
  2. تأملی در حکم اخذ اجرت برای قضا از طرفین دعوا، حمید مسجد سرایی و محمدحسن نجاری، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، شماره ۲۳، تابستان ۱۴۰۰ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
  3. بررسی ابهامات معافیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی با تأکید بر کمیته امداد امام خمینی (ره)، فردین مرادخانی و پریسا شیخی، فصلنامه تعالی حقوق، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا ببینید
  4. بررسی معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی وقف، جعفر الهی و رضا محققیان، فصلنامه وقف میراث جاویدان، شماره ۱۰۴، زمستان ۱۳۹۷ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
  5. ضمان خسارات دادرسی، مرتضی فیاض، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
  6. اجتهاد درمقابل نص (هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول)، مهدی محمد حسینیان، ماهنامه وکیل مدافع، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۰ش. مقاله را از اینجا ببینید
  7. هزینه دادرسی، عبدالله زمانی کیاسری، ماهنامه دادرسی، شماره ۵۵، فروردین ۱۳۸۵ش. مقاله را از اینجا ببینید
  8. ضمان هزینه دادرسی، سید محمد حسینی خامنه ای، ماهنامه نور علم، شماره ۷، آذر ۱۳۶۳ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
  9. بحث تطبیقی در اطراف هزینه دادرسی در سیستم‌های مختلف حقوقی، منوچهر طلیعه، مهنامه قضایی، شماره ۴۷، بهمن ۱۳۴۸ش. مقاله را از اینجا ببینید
  10. هزینه دادرسی، قاسم بصری، ماهنامه کانون وکلا، شماره ۹۷، مرداد و شهریور ۱۳۴۴ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید

پایان‌نامه‌ها

فارسی

  1. بررسی آثار اعسار از هزینه دادرسی، کارشناسی ارشد، زهرا احمدی، دانشگاه قم، پردیس دانشگاهی، ۱۴۰۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
  2. هزینه های دادرسی از منظر فقه و حقوق موضوعه، فائزه قلعه نوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۵ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
  3. هزینه دادرسی در فقه و حقوق ایران و مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، کارشناسی ارشد، رویا زندوکیلی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مطهری، ۱۳۹۵ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
  4. بررسی فقهی حقوقی هزینه های دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی در محاکم قضایی، ثریا قرباندوست، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، پردیس دانشگاهی، ۱۳۹۴ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید

پانویس

  1. کشی، اختیار معرفة الرجال، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۵۰۷ و ص۶۷۳ و ص۷۳۰.
  2. خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۷.
  3. خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۹.
  4. خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۰.

منابع

ا

  1. ماهیت و آثار حق ارتفاق طبیعی و نقد رویهٔ قضایی مربوط به آن

کارشناسی ارشد ۱۳۹۹ پدیدآور: حسین سلیمی استاد راهنما: محمدحسین مؤمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، دانشکده علوم انسانی

  1. حق ارتفاق و بررسی تطبیق آن

کارشناسی ارشد ۱۳۷۴ پدیدآور: محمد صادقلو استاد راهنما: نجادعلی الماسی دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده حقوق و معارف اسلامی

  1. بررسی تطبیقی حق ارتفاق در فقه و حقوق ایران

کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ پدیدآور: نادر موقر استاد راهنما: امیر رضائی فومنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، دانشکده علوم انسانی

  1. بررسی حق ارتفاق و تطبیق آن با حق انتفاع

کارشناسی ارشد ۱۳۹۶ پدیدآور: عصمت بزازی استاد راهنما: مهدی فلاح دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

  1. بررسی مقایسه‌ای حق ارتفاق و انتفاع در فقه و حقوق موضوعه

کارشناسی ارشد ۱۳۹۷ پدیدآور: نرگس کارگر استاد راهنما: محمد شفیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

  1. بررسی حق ارتفاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ موضوع: معارف اسلامی پدیدآور: مرتضی بوداقی استاد راهنما: حیدر باقری اصل استاد مشاور: اسمعیل رحیمی‌نژاد دانشگاه تبریز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

  1. حق ارتفاق از منظر فقه تطبیقی و حقوق ایران

کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ موضوع: معارف اسلامی پدیدآور: محبوبه توکلی استاد راهنما: محمدحسن حائری استاد مشاور: عباسعلی سلطانی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

  1. بررسی شرایط و آثار حق ارتفاق قراردادی در حقوق موضوعه ایران و اسلام

کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ موضوع: حقوق پدیدآور: عادل شیخلو استاد راهنما: حیدر باقری اصل استاد مشاور: ابراهیم شعاریان ستاری دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  1. حق ارتفاق دولت در املاک و اراضی خصوصی از منظر فقه و حقوق ایران «با تأکید بر طرح‌های نظامی، عمرانی و شهرداری»

کارشناسی ارشد ۱۳۹۷ پدیدآور: محمدمهدی فراتی استاد راهنما: ابراهیم یاقوتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  1. نظام حقوقی حاکم بر ثبت حق ارتفاق

کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ پدیدآور: سیدفخرالدین کلانترزاده استاد راهنما: پیلوار دانشگاه تهران، پردیس فارابی - دانشکده مدیریت و حسابداری

  1. ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسلامی

دکتری تخصصی (PhD) ۱۴۰۱ پدیدآور: محمد امین احسانی استاد راهنما: سید مرتضی تقوی استاد مشاور: سید احمد میرخلیلی جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و اصول


توثیقات عام

مفهوم‌شناسی

واژه ثقة یکی از پرکاربردترین کلمات در منابع رجالی است که راویان مورد وثوق و اعتماد را با آن توصیف می‌کنند. توثیق به معنای مورد اعتماد دانستن راوی است که دو شیوه برای این منظور توسط علمای رجالی استفاده شده است. گاه شخص معینی را مورد اعتماد می‌دانند که در اصطلاح رجال به آن توثیق خاص می‌گویند و گاه تعدادی از راویان را با عنوان مشخصی به عنوان ثقة معرفی می‌کنند که در اصطلاح به آن توثیق عام می‌گویند.

انواع توثیق عام

توسط علمای رجال برای توثیقات عام موارد مختلفی ذکر شده است که این موارد توسط برخی رجایون پذیرفته شده و توسط برخی دیگر رد شده است. برخی از موارد توثیقات عام عبارت‌است از:

اصحاب اجماع

اصحاب اجماع: ابوعمر کشّی، نام هجده‌نفر از اصحاب امام باقر (ع) تا امام رضا (ع) که از ثقات محدثین هستند را به‌عنوان اصحاب اجماع بیان کرده که علمای شیعه احادیث این افراد را می‌کنند.[۱] آیت‌الله خوئی برداشت‌های مختلف از این عبارت را بررسی و مناقشه کرده است.[۲]

مشایخ ثقات

مشایخ تفسیر قمی

مشایه اجازه

وکالت از امام (ع)

مشایخ تفسیر قمی: به عقیده سید ابوالقاسم خوئی از آنجا که علی بن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیرش گفته که احادیث این کتاب را از مشایخ و ثقات شیعه نقل کرده‌است، دلالت بر این دارد که همه کسانی که علی بن ابراهیم از او نقل کرده است ثقه هستند.[۳] مشایخ کامل الزیارات: ابن‌قولویه نیز در مقدمه کامل الزیارات گفته که احادیث کتابش را از ثقات نقل کرده است و به عقیده برخی رجالیون از جمله خوئی همه مشایخ کامل الزایارت ثقه هستند.[۴] مشایخ صفوان و بزنطی و ابن‌ابی‌عمیر: مشایخ اجازه: کثرت روایت:

برخی از قواعد رجالی:نقل حدیث در کتاب مشهور: طوسی در عُدّة الاصول[۱] یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. شیخ بهایی در مشرق الشمسین[۲] به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است، برای نمونه:وجود حدیث در بیشتر اصول اربعمأة که مؤلفانشان سلسله سند آنها را از مشایخ خود یا طرق متصل به ائمه علیهم السلام می‌رساندند، معیاری که در آن دوران نزد همه شناخته و مشهور بود؛ تکرار حدیث در یک یا دو اصل یا بیشتر به طریق‌های گوناگون و اسانید فراروان و معتبر؛ وجود حدیث در اصلی که انتساب آن به یکی از افرادی که بر تصدیق ایشان اجماع هست، محرز باشد، افرادی مانند زرارة بن اعین، محمد بن مسلم و فضیل بن یسار، یا انتساب آن به یکی از افرادی که بر صحت آنچه ایشان صحیح دانسته‌اند، اجماع وجود دارد مانند صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالراحمان، احمد بن محمد بن ابی‌نصر یا انتساب آن به کسانی چون عمار ساباطی که بر عمل به روایت آنها اجماع هست و دیگرانی که طوسی در عدة الاصول از آنها نام برده است؛ مندرج بودن حدیث در یکی از کتاب‌هایی که بر ائمه علیهم السلام عرضه شده و ایشان مؤلف را ستوده‌اند، مانند کتاب عبدالله بن علی حلبی که بر امام صادق (ع) و کتاب‌های یونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان که بر امام عسکری (ع) عرضه شدند؛ وجود حدیث در یکی از کتاب‌هایی که گذشتگان به آنها اعتماد داشتند، چه مؤلفان آنها از شیعه امامیه بودند مانند کتاب الصلاة حریز بن عبدالله سجستانی و کتاب‌های حسین بن سعید اهوازی و برادرش و علی بن مهزیار و چه کتبی که مؤلفانشان غیرامامی بودند مانند کتاب حفص بن غیاث و حسین بن عبیدالله سعدی و کتاب القبلة علی بن حسن طاطری.توثیق ابن‌غضائری، توثیق ابن‌عقده، داشتن وکالت از طرف امام، طلب رحمت کردن امام برای یک شخص، کثرت روایت مشایخ از یک فرد، اصالة العدالة، ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند

موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است.[۳]

محمدباقر بهبهانی[۴] در فایده سوم تعلیقه مجموعاً چهل و یک اماره (قاعده) برای توثیق یا تضعیف راویان عرضه کرد که عمدتاً ابتکار شخص اوست.[۵] کیفیت و کمیت قواعد و طرق توثیقی که وحید بهبهانی وضع و عرضه کرد در تاریخ علم رجال شیعه بی‌نظیر بود و از همین رو، مدار بحث و نقد و تحلیل رجالیان بعد از او تا عصر حاضر قرار گرفت[۶]

از جمله امارات توثیق این‌هاست:

قرارداشتن در زمره مشایخ اجازه، داشتن وکالت از امام معصوم، کثرت روایت، وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند، روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش، روایت ثقات از یک شخص، توثیق علامه حلی و سید بن طاووس و نظایر آنها، توثیقات ارشاد مفید قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان، روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه (اهل سنت) باشد[۷]

در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند؛ مثلاً خویی[۸]از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:

نص معصوم به دوشرط اول آنکه راوی محضر امام معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛ تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛ تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛ ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی) که هر چند از نوع اجماع منقول باشد، پذیرفتنی است. خویی[۹]

خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه و نجاشی را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است[۱۰]

سبحانی از این مجموعه دربارهٔ شش مورد به عنوان توثیق خاص[۱۱]و دربارهٔ ده مورد به عنوان توثیقات عام[۱۲] بحث کرده است.

محسنی[۱۳]ضمن برشمردن ۴۴ قاعده/اماره توثیق و تقسیم آنها به سه دسته ضعیف، صحیح کم‌فایده و صحیح پرفایده، از میان آنها تنها دو قاعده را سودمند دانسته است:

نص امام معصوم بر وثاقت یا صداقت راوی و اثبات شدن آن با دلیل معتبر توثیق راوی از سوی خبرگانی مانند کشی، نجاشی، ابن‌باوبه و نظایر آنها که در میان همه آنها توثیق نجاشی و طوسی را مهم‌تر دانسته‌است. ([۱۴]

بخش دیگری از قواعد رجالی مربوط به وقتی است که دو توثیق یا جرح یا بیشتر با هم در تعارض باشند، در این موارد نیز رجالیان قواعدی برای رفع تعارض به کار می‌بندند. شیخ علی خاقانی (متوفی ۱۳۳۴) در فایده سوم رجال[۱۵] و مامقانی (متوفی ۱۳۵۱) در مقباس الهدایة به تفصیل این قواعد را بیان کرده‌اند.

علم رجال دارای قواعدی است که برخی از آنها عبارتند از

نقل حدیث در کتاب مشهور: طوسی در عُدّة الاصول[۱۶] یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. شیخ بهایی در مشرق الشمسین[۱۷] به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است، توثیق ابن‌غضائری، توثیق ابن‌عقده، داشتن وکالت از طرف امام، طلب رحمت کردن امام برای یک شخص، کثرت روایت مشایخ از یک فرد، اصالة العدالة، ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند

موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است.[۱۸]

از جمله امارات توثیق این‌هاست:

قرارداشتن در زمره مشایخ اجازه، داشتن وکالت از امام معصوم، کثرت روایت، وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند، روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش، روایت ثقات از یک شخص، توثیق علامه حلی و سید بن طاووس و نظایر آنها، توثیقات ارشاد مفید قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان، روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه (اهل سنت) باشد[۱۹]

در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند؛ مثلاً خویی[۲۰]از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:

نص معصوم به دوشرط اول آنکه راوی محضر امام معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛ تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛ تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛ ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی) که هر چند از نوع اجماع منقول باشد، پذیرفتنی است. خویی[۲۱]

خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه و نجاشی را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است[۲۲]

مجلسی اگرچه همه روایات کتب اربعه را معتبر می‌دانست؛ اما بررسی سند را برای حل تعارض احادیث لازم می‌دانست.[۲۳]

اولین واضع قواعد رجالی شیخ بهائی دانسته شده است.[۲۴] و پس از وی فرزند صاحب معالم، محمد بن حسن بن زین الدین (متوفی ۱۰۳۰) در استقصاء الاعتبار که شرحی است بر الاستبصار طوسی، در اثنای بررسی اسناد بعضی از روایات، پاره‌ای از قواعد رجالی را مطرح کرد[۲۵]

پانویس

الگو:پانوشت

منابع

  • خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بی‌جا، بی‌نا، ۱۴۱۳ق.
  • سبحانی تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۶۹ش.
  • طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، تحقیق: شیخ جواد القیومی، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
  • کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، تلخیص شیخ طوسی، قم، موسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۴ق.

صفحه ۲=

هزینه‌های دادرسی

تولد فرزند از سه والد (احکام فقهی و حقوقی اهداء میتوکندری)

http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18660 تأثير الطب الإنجابي على رابطة النسب ( دراسة مقارنة)

کتاب‌ها

فارسی

  1. هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران (مفهوم، مبانی، اصول و معافیت‌ها) نظری و کاربردی، حمید ابهری و مجید عارفعلی، تهران، انتشارات مجد، ۱۴۰۰ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید

مقاله‌ها

فارسی

  1. جایگاه هزینه دادرسی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه، علی ادبی فیروزجائی و رضا آقاعباسی و سید سجاد خالوئی تفتی، فصلنامه تمدن حقوقی، شماره ۱۱، تابستان ۱۴۰۱ش. مقاله را از اینجا ببینید
  2. تأملی در حکم اخذ اجرت برای قضا از طرفین دعوا، حمید مسجد سرایی و محمدحسن نجاری، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، شماره ۲۳، تابستان ۱۴۰۰ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
  3. بررسی ابهامات معافیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی با تأکید بر کمیته امداد امام خمینی (ره)، فردین مرادخانی و پریسا شیخی، فصلنامه تعالی حقوق، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا ببینید
  4. بررسی معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی وقف، جعفر الهی و رضا محققیان، فصلنامه وقف میراث جاویدان، شماره ۱۰۴، زمستان ۱۳۹۷ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
  5. ضمان خسارات دادرسی، مرتضی فیاض، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
  6. اجتهاد درمقابل نص (هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول)، مهدی محمد حسینیان، ماهنامه وکیل مدافع، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۰ش. مقاله را از اینجا ببینید
  7. هزینه دادرسی، عبدالله زمانی کیاسری، ماهنامه دادرسی، شماره ۵۵، فروردین ۱۳۸۵ش. مقاله را از اینجا ببینید
  8. ضمان هزینه دادرسی، سید محمد حسینی خامنه ای، ماهنامه نور علم، شماره ۷، آذر ۱۳۶۳ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
  9. بحث تطبیقی در اطراف هزینه دادرسی در سیستم‌های مختلف حقوقی، منوچهر طلیعه، مهنامه قضایی، شماره ۴۷، بهمن ۱۳۴۸ش. مقاله را از اینجا ببینید
  10. هزینه دادرسی، قاسم بصری، ماهنامه کانون وکلا، شماره ۹۷، مرداد و شهریور ۱۳۴۴ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید

پایان‌نامه‌ها

فارسی

  1. بررسی آثار اعسار از هزینه دادرسی، کارشناسی ارشد، زهرا احمدی، دانشگاه قم، پردیس دانشگاهی، ۱۴۰۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
  2. هزینه های دادرسی از منظر فقه و حقوق موضوعه، فائزه قلعه نوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۵ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
  3. هزینه دادرسی در فقه و حقوق ایران و مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، کارشناسی ارشد، رویا زندوکیلی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مطهری، ۱۳۹۵ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
  4. بررسی فقهی حقوقی هزینه های دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی در محاکم قضایی، ثریا قرباندوست، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، پردیس دانشگاهی، ۱۳۹۴ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید

پانویس

  1. کشی، اختیار معرفة الرجال، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۵۰۷ و ص۶۷۳ و ص۷۳۰.
  2. خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۷.
  3. خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۹.
  4. خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۰.

منابع

ا