کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[فقه روابط بین‌الملل]]


# ماهیت و آثار حق ارتفاق طبیعی و نقد رویهٔ قضایی مربوط به آن
== کتاب‌ها ==
# فقه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارات مجلس افروز، ۱۴۰۳ش.
# فقه روابط بین‌الملل: مروری بر نظرات فقهی ۶ فقیه شیعه در حوزه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارت مجلس افروز، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98630112.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید]
# بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، سیدجواد ورعی، قم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/90/90c10806.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید]
# صلح و منازعه در روابط خارجی دولت اسلامی، حسین ارجینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۷ش.
# فقه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارات مجلس افروز، ۱۴۰۳ش.
# فقه روابط بین‌الملل: مروری بر نظرات فقهی ۶ فقیه شیعه در حوزه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارت مجلس افروز، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98630112.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید]
# بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، سیدجواد ورعی، قم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/90/90c10806.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید]
# صلح و منازعه در روابط خارجی دولت اسلامی، حسین ارجینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۷ش.{| class="wikitable"
|+
!حسابهای FREE
!تک مرحله
!دو مرحله
!بدون چالش
|-
|تارگت مرحله اول
|۸٪
|۱۰٪
| -
|-
|تارگت مرحله دوم
| -
|۵٪
| -
|-
|ریل
|
|
|
|-
|درودان روزانه
|۴٪
|۵٪
|
|-
|درودان کل
|۸٪
|۱۵٪
|۵٪
|-
|ریسک شناور
| -
| -
| -
|-
|زمان چالش
|نامحدود
|نامحدود
|نامحدود
|-
|حداقل زمان
|-
|اهرم چالش
|۱۰۰
|۱۰۰
| -
|-
|اهرم ریل
|۵۰
|۵۰
|۵۰
|-
|ریفاند
|۱۰۰٪
|۱۰۰٪
|-
|تقسیم سود
|۸۰٪
|۸۰٪
|۵۰٪
|-
|هزینه
|
|
|
|}


کارشناسی ارشد
۱۳۹۹
پدیدآور: حسین سلیمی استاد راهنما: محمدحسین مؤمن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، دانشکده علوم انسانی
# حق ارتفاق و بررسی تطبیق آن


کارشناسی ارشد
{| class="wikitable"
۱۳۷۴
!حسابهای FREE
پدیدآور: محمد صادقلو استاد راهنما: نجادعلی الماسی
!تک مرحله
دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده حقوق و معارف اسلامی
!دو مرحله
# بررسی تطبیقی حق ارتفاق در فقه و حقوق ایران
!
!حسابهای RISK
!تک مرحله
!دو مرحله
!
|-
|تارگت مرحله اول
|۶٪
|۱۰٪
|
|تارگت مرحله اول
|۸٪
|۱۰٪
|
|-
|تارگت مرحله دوم
| -
|۵٪
|
|تارگت مرحله دوم
| -
|۵٪
|
|-
|ریل
|
|
|
|ریل
|
|
|
|-
|درودان روزانه
|۳٪
|۵٪
|
|درودان روزانه
|۴٪
|۶٪
|
|-
|درودان کل
|۶٪
|۱۲٪
|
|درودان کل
|۸٪
|۱۵٪
|
|-
|ریسک شناور
| -
| -
|
|ریسک شناور
|۲٪
|۲٪
|
|-
|زمان چالش
|نامحدود
|نامحدود
|
|زمان چالش
|نامحدود
|نامحدود
|
|-
|حداقل زمان
|
|حداقل زمان
|
|-
|اهرم چالش
|۱۰۰
|۱۰۰
|
|اهرم چالش
|۱۰۰
|۱۰۰
|
|-
|اهرم ریل
|۵۰
|۵۰
|
|اهرم ریل
|۵۰
|۵۰
|
|-
|ریفاند
|۱۰۰٪
|۱۰۰٪
|
|ریفاند
|۱۰۰٪
|۱۰۰٪
|
|-
|تقسیم سود
|۸۰٪
|۸۰٪
|
|تقسیم سود
|۸۰٪
|۸۰٪
|
|-
|برداشت
|هر هفته
|یکشنبه
|
|هزینه
|هر هفته
|یکشنبه
|
|}


کارشناسی ارشد
۱۳۹۸
پدیدآور: نادر موقر استاد راهنما: امیر رضائی فومنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، دانشکده علوم انسانی
# بررسی حق ارتفاق و تطبیق آن با حق انتفاع


کارشناسی ارشد
۱۳۹۶
پدیدآور: عصمت بزازی استاد راهنما: مهدی فلاح
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
# بررسی مقایسه‌ای حق ارتفاق و انتفاع در فقه و حقوق موضوعه


کارشناسی ارشد
۱۳۹۷
پدیدآور: نرگس کارگر استاد راهنما: محمد شفیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
# بررسی حق ارتفاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر


کارشناسی ارشد
۱۳۹۳
موضوع: معارف اسلامی
پدیدآور: مرتضی بوداقی استاد راهنما: حیدر باقری اصل استاد مشاور: اسمعیل رحیمی‌نژاد
دانشگاه تبریز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
# حق ارتفاق از منظر فقه تطبیقی و حقوق ایران


کارشناسی ارشد
۱۳۹۳
موضوع: معارف اسلامی
پدیدآور: محبوبه توکلی استاد راهنما: محمدحسن حائری استاد مشاور: عباسعلی سلطانی
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری
# بررسی شرایط و آثار حق ارتفاق قراردادی در حقوق موضوعه ایران و اسلام


کارشناسی ارشد
۱۳۹۳
موضوع: حقوق
پدیدآور: عادل شیخلو استاد راهنما: حیدر باقری اصل استاد مشاور: ابراهیم شعاریان ستاری
دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
# حق ارتفاق دولت در املاک و اراضی خصوصی از منظر فقه و حقوق ایران «با تأکید بر طرح‌های نظامی، عمرانی و شهرداری»


کارشناسی ارشد
بایسته های فقه اقتصاد
۱۳۹۷
پدیدآور: محمدمهدی فراتی استاد راهنما: ابراهیم یاقوتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
# نظام حقوقی حاکم بر ثبت حق ارتفاق


کارشناسی ارشد
۱-فقه اقتصاد چیست و بایسته ها
۱۳۹۵
پدیدآور: سیدفخرالدین کلانترزاده استاد راهنما: پیلوار
دانشگاه تهران، پردیس فارابی - دانشکده مدیریت و حسابداری
# ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسلامی


دکتری تخصصی (PhD)
۲- تفاوت فقه اقتصاد با اتقصاد اسلامی
۱۴۰۱
پدیدآور: محمد امین احسانی استاد راهنما: سید مرتضی تقوی استاد مشاور: سید احمد میرخلیلی
جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و اصول


{{درشت|توثیقات عام}}
۳-سرفصلها مسایل و فرارو


== مفهوم‌شناسی ==
نظریه پردازی در زمینه موضوعات گوناگون اقتصاد اسلامی به گونه ای که در مجامع علمی داخلی و خارجی قابل طرح باشد؛
واژه ثقة یکی از پرکاربردترین کلمات در منابع رجالی است که راویان مورد وثوق و اعتماد را با آن توصیف می‌کنند. توثیق به معنای مورد اعتماد دانستن راوی است که دو شیوه برای این منظور توسط علمای رجالی استفاده شده است. گاه شخص معینی را مورد اعتماد می‌دانند که در اصطلاح رجال به آن توثیق خاص می‌گویند و گاه تعدادی از راویان را با عنوان مشخصی به عنوان ثقة معرفی می‌کنند که در اصطلاح به آن توثیق عام می‌گویند.


== انواع توثیق عام ==
2. تشویق فاضلان حوزة علمیه، استادان دانشگاه و دانشجویان به پرداختن موضوعات اقتصاد اسلامی و نگارش مقاله در این باره. موضوعات گوناگون اقتصاد اسلامی لازم است بخش قابل توجهی از کرسی های درس و بحث فقیهان حوزه، رساله سطوح عالیه محققان حوزوی و پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری دانشجویان رشته های اقتصاد، حقوق و سایر رشته های مربوط و تحقیقات مراکز پژوهشی را تشکیل دهد. نتیجه این تحقیقات می تواند در فصلنامه منتشر شود.
توسط علمای رجال برای توثیقات عام موارد مختلفی ذکر شده است که این موارد توسط برخی رجایون پذیرفته شده و توسط برخی دیگر رد شده است.
برخی از موارد توثیقات عام عبارت‌است از:


=== اصحاب اجماع ===
3. توجه به موضوعات اقتصاد ایران با نگرش اسلامی. این کار می تواند به صورت نقد سیاست ها، راهبردها و قوانین اقتصادی اقتصاد ایران از دیدگاه اسلام، ارائة مدل های عملی جهت سیاستگذاری و تصویب قوانین و طرح در مجامع علمی و کلاس های درس اقتصاد ایران در دانشگاه ها باشد.
{{اصلی|اصحاب اجماع}}
[[اصحاب اجماع]]: ابوعمر کشّی، نام هجده‌نفر از [[فهرست اصحاب امام باقر(ع)|اصحاب امام باقر (ع)]] تا [[فهرست اصحاب امام رضا(ع)|امام رضا (ع)]] که از ثقات محدثین هستند را به‌عنوان اصحاب اجماع بیان کرده که علمای شیعه احادیث این افراد را می‌کنند.<ref>کشی، اختیار معرفة الرجال، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۵۰۷ و ص۶۷۳ و ص۷۳۰.</ref> آیت‌الله خوئی برداشت‌های مختلف از این عبارت را بررسی و مناقشه کرده است.<ref>خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۷.</ref>


=== مشایخ ثقات ===
4. ارتباط با مجامع علمی بین المللی. همان طور که در آغاز گفته شد، دانشمندان برجسته ای در دنیای اسلام در زمینه اقتصاد اسلامی فعالیت دارند و مجلات متعددی نیز منتشر می شود. پی گیری راه های ارتباط با این نشریات و صاحبنظران و مبادله اندیشه از جمله بایسته های مورد توجه است.
=== مشایخ تفسیر قمی ===
=== مشایه اجازه ===
=== وکالت از امام (ع) ===
مشایخ تفسیر قمی: به عقیده سید ابوالقاسم خوئی از آنجا که علی بن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیرش گفته که احادیث این کتاب را از مشایخ و ثقات شیعه نقل کرده‌است، دلالت بر این دارد که همه کسانی که علی بن ابراهیم از او نقل کرده است ثقه هستند.<ref>خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۹.</ref>
مشایخ کامل الزیارات: ابن‌قولویه نیز در مقدمه کامل الزیارات گفته که احادیث کتابش را از ثقات نقل کرده است و به عقیده برخی رجالیون از جمله خوئی همه مشایخ کامل الزایارت ثقه هستند.<ref>خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۰.</ref>
مشایخ صفوان و بزنطی و ابن‌ابی‌عمیر:
مشایخ اجازه:
کثرت روایت:


برخی از قواعد رجالی:نقل حدیث در کتاب مشهور: طوسی در عُدّة الاصول[۱] یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. شیخ بهایی در مشرق الشمسین[۲] به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است، برای نمونه:وجود حدیث در بیشتر اصول اربعمأة که مؤلفانشان سلسله سند آنها را از مشایخ خود یا طرق متصل به ائمه علیهم السلام می‌رساندند، معیاری که در آن دوران نزد همه شناخته و مشهور بود؛
5. فراهم آوردن زمینه برای نشر مجلات در سطوح متفاوتی برای موضوعات اقتصاد اسلامی. بسیاری از دانشجویان و محققان علاقه مند به اقتصاد اسلامی، مقالاتی می نویسند که چون فاقد معیارهای داوری مقالات علمی هستند، پذیرفته نمی شوند و در اغلب موارد ممکن است به دلسردی این افراد بینجامد. مجلات دیگری در همین موضوع می توانند این خلا را پر کنند و این افراد پس از درج چند مقاله در این مجلات، تجربه لازم را برای نگارش مقاله در مجلات علمی بیابند. فصلنامه کوشیده است با رعایت معیارهای علمی از برخورد حذفی با این گونه افراد خودداری کند و تا حد امکان، راهکارهای اصلاح مقاله و تقویت آن را به افراد بنمایاند.
تکرار حدیث در یک یا دو اصل یا بیشتر به طریق‌های گوناگون و اسانید فراروان و معتبر؛
وجود حدیث در اصلی که انتساب آن به یکی از افرادی که بر تصدیق ایشان اجماع هست، محرز باشد، افرادی مانند زرارة بن اعین، محمد بن مسلم و فضیل بن یسار، یا انتساب آن به یکی از افرادی که بر صحت آنچه ایشان صحیح دانسته‌اند، اجماع وجود دارد مانند صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالراحمان، احمد بن محمد بن ابی‌نصر یا انتساب آن به کسانی چون عمار ساباطی که بر عمل به روایت آنها اجماع هست و دیگرانی که طوسی در عدة الاصول از آنها نام برده است؛
مندرج بودن حدیث در یکی از کتاب‌هایی که بر ائمه علیهم السلام عرضه شده و ایشان مؤلف را ستوده‌اند، مانند کتاب عبدالله بن علی حلبی که بر امام صادق (ع) و کتاب‌های یونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان که بر امام عسکری (ع) عرضه شدند؛
وجود حدیث در یکی از کتاب‌هایی که گذشتگان به آنها اعتماد داشتند، چه مؤلفان آنها از شیعه امامیه بودند مانند کتاب الصلاة حریز بن عبدالله سجستانی و کتاب‌های حسین بن سعید اهوازی و برادرش و علی بن مهزیار و چه کتبی که مؤلفانشان غیرامامی بودند مانند کتاب حفص بن غیاث و حسین بن عبیدالله سعدی و کتاب القبلة علی بن حسن طاطری.توثیق ابن‌غضائری،
توثیق ابن‌عقده،
داشتن وکالت از طرف امام،
طلب رحمت کردن امام برای یک شخص،
کثرت روایت مشایخ از یک فرد،
اصالة العدالة،
ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند


موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است.[۳]
6. مهم ترین چالش موجود در پیشرفت مقاصد مطرح شده، کمبود بالفعل کسانی است که در موضوعات اقتصاد اسلامی توانایی قلم زدن و نظریه پردازی داشته باشند؛ زیرا افرادی می توانند به تحلیل عمیق موضوعات اقتصاد اسلامی بپردازند که اقتصاد را خوب فهمیده، با مبانی، اصول و ارزش های اسلامی نیز آشنا باشند. هرچه قدرت افراد در این دو زمینه بیشتر باشد، توانایی آنان در نظریه پردازی در این موضوعات نیز افزون تر می شود.


محمدباقر بهبهانی[۴] در فایده سوم تعلیقه مجموعاً چهل و یک اماره (قاعده) برای توثیق یا تضعیف راویان عرضه کرد که عمدتاً ابتکار شخص اوست.[۵] کیفیت و کمیت قواعد و طرق توثیقی که وحید بهبهانی وضع و عرضه کرد در تاریخ علم رجال شیعه بی‌نظیر بود و از همین رو، مدار بحث و نقد و تحلیل رجالیان بعد از او تا عصر حاضر قرار گرفت[۶]
از طرفی، افراد موجود هم به لحاظ اشتغالات متعددی که در زمینه تدریس و امور مدیریتی و اجرایی دارند، فرصت کمی برای اندیشیدن و نوشتن در این باره می یابند. ضمن این که این افراد برای ترفیعات علمی خود ناگزیر به نوشتن در مجلاتی هستند که دارای درجه علمی پژوهشی باشد و مقررات دست و پا گیر و برخی مشکلات دیگر سبب شده به رغم این که این فصلنامه یگانه مجله موجود در این زمینه است و به اعتراف استادان و صاحبنظران، توانایی های خود را نشان داده، هنوز به دریافت این امتیاز موفق نشده و امید است با مساعدت های لازم به زودی به این هدف نیز نائل شویم.


از جمله امارات توثیق این‌هاست:
در پایان، همان گونه که روش فصلنامه این بوده است، دوباره مساعدت ارباب فکر و اصحاب قلم را طلبیده، و هر گونه همکاری اعم از ارائه مقاله، نقد و پیشنهاد را دربارة مجله خودشان، با جان و دل پذیراییم.


قرارداشتن در زمره مشایخ اجازه،
داشتن وکالت از امام معصوم،
کثرت روایت،
وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند،
روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش،
روایت ثقات از یک شخص،
توثیق علامه حلی و سید بن طاووس و نظایر آنها،
توثیقات ارشاد مفید
قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان،
روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند
اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه (اهل سنت) باشد[۷]


در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند؛ مثلاً خویی[۸]از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:
==کتاب==
کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست است و در انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است. اهمیت عرف و قواعد عرفی، در نظام های حقوقی بر کسی پوشیده نیست. نظام های حقوقی، همه در محیط عرف شکل گرفته و به مدد اندیشه ها و نظریه های فلسفی حقوقی رشد و توسعه یافته اند. هرچند وجود تطوراتی چون روی آوران به قوانین نوشته در برخی نظام های حقوقی از اهمیت عرف کاسته، اما هنوز هم باقی مانده آن گسترده و با اهمیت است. نظام های حقوقی فقهی اسلام نیز از این امر برکنار نمانده است.


نص معصوم به دوشرط اول آنکه راوی محضر امام معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛
نقش عرف، در نظام حقوقی اسلام چه در مقام استنباط احکام و چه در مقام تطبیق و اجرای قواعد، بسی والا و ارزنده است.
تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛
در این میان آن چه اهمیت دارد، کاویدن مرزهای دقیق و کاربردهای ظریف عرف و زدودن برخی برداشت های ناروا از کاربرد عرف است.پژوهش حاضر در کتاب فقه و عرف، کاری از گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی است که به منظور بررسی رابطه عرف با شریعت و نقش آن در استنباط احکام به نگارش درآمده است.
تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛
ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی) که هر چند از نوع اجماع منقول باشد، پذیرفتنی است. خویی[۹]


خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه و نجاشی را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است[۱۰]
کتاب فقه و عرف به قلم ابوالقاسم علیدوست در سه بخش با ساختاز زیر تدوین شده است:
بخش نخست، به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واژه های همسو می پردازد.
بخش دوم، از کارایی های عرف در استنباط احکام شرع دردو فصل بحث می نماید. در فصل نخست از کارایی استقلالی گفتگو نموده، آن را غیر قابل قبول می داند و در فصل دوم به بیان کارایی ابزاری و موارد آن پرداخته است.
بخش سوم، به بحث از پرسش ها، پاسخ ها و آسیب های موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت می پردازد.
کتاب فقه و عرف رابطه عرف را با شریعت و نقش آن را در استنباط احکام به دور از افراط و تفریط بیان می نماید. افزون بر این برخی از آشفتگی ها که در بیان سهم عرف در شریعت و فقه به وجود آمده، یادآوری کند؛ آسیب ها و شبهاتی که در موضوع مورد بحث وجود دارد، شناسایی نماید و به سئوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد، مسائلی که در مورد «فقه و عرف» وجود دارد و تا کنون مورد بحث جدّی قرار نگرفته است، مطمح نظر قرار دهد؛ برخی از نسبت ها که در زمینه مرجعیت، عرف و بنای عقلا به دانشمندان اصول فقه قرار داده شده، بررسی و صحّت یا عدم صحّت این نسبت ها را روشن و با فراغ از صحّت یا بطلان نسبت ها، مطلب را بررسی و فحص نماید. این کتاب در سه بخش با ساختاز زیر تدوین شده است:


سبحانی از این مجموعه دربارهٔ شش مورد به عنوان توثیق خاص[۱۱]و دربارهٔ ده مورد به عنوان توثیقات عام[۱۲] بحث کرده است.
بخش نخست، به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واژه های همسو می پردازد.


محسنی[۱۳]ضمن برشمردن ۴۴ قاعده/اماره توثیق و تقسیم آنها به سه دسته ضعیف، صحیح کم‌فایده و صحیح پرفایده، از میان آنها تنها دو قاعده را سودمند دانسته است:
بخش دوم، از کارایی های عرف در استنباط احکام شرع دردو فصل بحث می نماید. در فصل نخست از کارایی استقلالی گفتگو نموده، آن را غیر قابل قبول می داند و در فصل دوم به بیان کارایی ابزاری و موارد آن پرداخته است.


نص امام معصوم بر وثاقت یا صداقت راوی و اثبات شدن آن با دلیل معتبر
بخش سوم، به بحث از پرسش ها، پاسخ ها و آسیب های موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت می پردازد.
توثیق راوی از سوی خبرگانی مانند کشی، نجاشی، ابن‌باوبه و نظایر آنها که در میان همه آنها توثیق نجاشی و طوسی را مهم‌تر دانسته‌است. ([۱۴]
كتاب حاضر كه به عنوان متن آموزشي و پژوهشي جهت دانشجويان و محققان عرصه فقه و حقوق نگاشته شده است؛ نقل و كاركرد عرف در سطوح مختلف استنباط و اجرا در قالب كاركرد استقلالي و ابزاري عرف را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌هاي اسلامي
ناشر اصلي: قم
قطع: شوميز
تعداد صفحات: 484
نوبت و سال انتشار: چهارم 1388ش
چكيده:
كتاب حاضر كه به عنوان متن آموزشي و پژوهشي جهت دانشجويان و محققان عرصه فقه و حقوق نگاشته شده است؛ نقل و كاركرد عرف در سطوح مختلف استنباط و اجرا در قالب كاركرد استقلالي و ابزاري عرف را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
توضيحات:
كتاب حاضر كه به عنوان متن آموزشي و پژوهشي جهت دانشجويان و محققان عرصه فقه و حقوق نگاشته شده است؛ نقل و كاركرد عرف در سطوح مختلف استنباط و اجرا در قالب كاركرد استقلالي و ابزاري عرف را مورد بحث و بررسي قرار داده است. و نظريه‌هاي گوناگون ساير مذاهب فقهي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. نگارنده، نخست به رابطه فقه با عرف و انگيزه مطرح كردن عرف در فقه اشاره و سپس ديدگاه مذاهب مختلف فقهي مانند شيعه اماميه، مذهب مالكي، فقه حنبلي، حنفي و شافعي را در اين زمينه بررسي نموده است. آنگاه به بررسي معناي فقه و عرف در لغت و اصطلاح ديني آنها مي‌پردازد و نمودهاي مختلف عرف در عرصه اجتهاد را بررسي مي نمايد. پس از بيان كلياتي از تحليل مفاهيم و واژه‌هاي همسو، در بخش دوم كتاب كاركردهاي عرف در استنباط احكام شرع را بيان مي‌كند. در فصل نخست، نويسنده از كارايي استقلالي گفتگو مي كند و آن را غير قابل قبول مي داند. سپس به عنوان ابزار فقه درباره عرف سخن گفته و در اين فرض عرف را يكي از اموري دانسته است كه در استنباط حكم شرع كارايي دارد. در بخش سوم كتاب به بررسي برخي از شبهه‌ها و آسيب‌هاي موجود در مسير كاركرد عرف در فقه، اجتهاد و شريعت پرداخته شده است. و برخي از ديدگاههاي نادرست در اين زمينه تصحيح گرديده است. سعي نگارنده، بر اين است كه كليه فرضيه‌ها و نظريات مختلف در موضوع كتاب را گردآوري كند. سپس بعضي از آنها را نقل و برخي ديگر را نقد نمايد. وي با استفاده از ادله فقهي به اثبات نقش عرف در اجتهاد و صدور احكام شرعي پرداخته و رابطه عرف با اجماع و رابطه آن با بناي عقلاء را بررسي نموده است. وي عرف را به عنوان سندي مستقل در اجتهاد نپذيرفته است و ادله اثبات عرف به عنوان يك سند غير مستقل و ابزاري را از آيات، روايات و دليل عقلي استخراج نموده است. وي همچنين مواردي را كه امام معصوم(ع) افراد را به سيره و عرف اجتماعي ارجاع داده است؛ برشمرده است. و به موارد مراجعه به عرف در مفاهيم مفردات و موضوعات و هيأت‌هاي بكاررفته در دليل شرعي اشاره و پاي‌بندي شرع به قواعد حاكم بر محاورات و سيره اجتماعي مردم را منعكس نموده است. نگارنده، به بيان ديدگاه‌هاي مخالف كارايي عرف در شرع نيز اشاره كرده و ادله آنان مبني بر عدم كارايي عرف، نه به نحو استقلالي و نه به عنوان غير استقلالي(آلي) را مطرح و نقد نموده است. از نظر وي عرف از آن جهت كه عرف است سند كشف شريعت نيست. بنابراين بسياري از عرف‌ها نشأت گرفته از عقل حساب‌گر و مصلحت‌سنج است و بر شخص فقيه و مجتهد لازم است كه با گسست اين عرف‌ها از عرف نشأت گرفته از غير عقل، در استنباط فقهي خويش بهره گيرد. و به عنوان سند كاشف از شريعت به آنها بنگرد. زيرا اين قبيل از عرف‌ها تجسمي از درك عقل است و سنديت عقل مقبول همه فقهاي شيعه و سني است.


بخش دیگری از قواعد رجالی مربوط به وقتی است که دو توثیق یا جرح یا بیشتر با هم در تعارض باشند، در این موارد نیز رجالیان قواعدی برای رفع تعارض به کار می‌بندند. شیخ علی خاقانی (متوفی ۱۳۳۴) در فایده سوم رجال[۱۵] و مامقانی (متوفی ۱۳۵۱) در مقباس الهدایة به تفصیل این قواعد را بیان کرده‌اند.
کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست است و در انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است. اهمیت عرف و قواعد عرفی، در نظام های حقوقی بر کسی پوشیده نیست. نظام های حقوقی، همه در محیط عرف شکل گرفته و به مدد اندیشه ها و نظریه های فلسفی حقوقی رشد و توسعه یافته اند. هرچند وجود تطوراتی چون روی آوران به قوانین نوشته در برخی نظام های حقوقی از اهمیت عرف کاسته، اما هنوز هم باقی مانده آن گسترده و با اهمیت است. نظام های حقوقی فقهی اسلام نیز از این امر برکنار نمانده است. نقش عرف، در نظام حقوقی اسلام چه در مقام استنباط احکام و چه در مقام تطبیق و اجرای قواعد، بسی والا و ارزنده است. در این میان آن چه اهمیت دارد، کاویدن مرزهای دقیق و کاربردهای ظریف عرف و زدودن برخی برداشت های ناروا از کاربرد عرف است.پژوهش حاضر در کتاب فقه و عرف، کاری از گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی است که به منظور بررسی رابطه عرف با شریعت و نقش آن در استنباط احکام به نگارش درآمده است. کتاب فقه و عرف به قلم ابوالقاسم علیدوست در سه بخش با ساختاز زیر تدوین شده است: بخش نخست، به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واژه های همسو می پردازد. بخش دوم، از کارایی های عرف در استنباط احکام شرع دردو فصل بحث می نماید. در فصل نخست از کارایی استقلالی گفتگو نموده، آن را غیر قابل قبول می داند و در فصل دوم به بیان کارایی ابزاری و موارد آن پرداخته است. بخش سوم، به بحث از پرسش ها، پاسخ ها و آسیب های موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت می پردازد.
 
علم رجال دارای قواعدی است که برخی از آنها عبارتند از
 
نقل حدیث در کتاب مشهور: طوسی در عُدّة الاصول[۱۶] یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. شیخ بهایی در مشرق الشمسین[۱۷] به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است،
توثیق ابن‌غضائری،
توثیق ابن‌عقده،
داشتن وکالت از طرف امام،
طلب رحمت کردن امام برای یک شخص،
کثرت روایت مشایخ از یک فرد،
اصالة العدالة،
ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند
 
موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است.[۱۸]
 
از جمله امارات توثیق این‌هاست:
 
قرارداشتن در زمره مشایخ اجازه،
داشتن وکالت از امام معصوم،
کثرت روایت،
وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند،
روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش،
روایت ثقات از یک شخص،
توثیق علامه حلی و سید بن طاووس و نظایر آنها،
توثیقات ارشاد مفید
قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان،
روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند
اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه (اهل سنت) باشد[۱۹]
 
در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند؛ مثلاً خویی[۲۰]از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:
 
نص معصوم به دوشرط اول آنکه راوی محضر امام معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛
تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛
تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛
ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی) که هر چند از نوع اجماع منقول باشد، پذیرفتنی است. خویی[۲۱]
 
خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه و نجاشی را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است[۲۲]
 
مجلسی اگرچه همه روایات کتب اربعه را معتبر می‌دانست؛ اما بررسی سند را برای حل تعارض احادیث لازم می‌دانست.[۲۳]
 
اولین واضع قواعد رجالی شیخ بهائی دانسته شده است.[۲۴] و پس از وی فرزند صاحب معالم، محمد بن حسن بن زین الدین (متوفی ۱۰۳۰) در استقصاء الاعتبار که شرحی است بر الاستبصار طوسی، در اثنای بررسی اسناد بعضی از روایات، پاره‌ای از قواعد رجالی را مطرح کرد[۲۵]
 
== پانویس ==
{{پانوشت}}
 
== منابع ==
{{منابع}}
* خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بی‌جا، بی‌نا، ۱۴۱۳ق.
* سبحانی تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۶۹ش.
* طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، تحقیق: شیخ جواد القیومی، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
* کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، تلخیص شیخ طوسی، قم، موسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۴ق.
{{پایان}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۷

فقه روابط بین‌الملل

کتاب‌ها

  1. فقه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارات مجلس افروز، ۱۴۰۳ش.
  2. فقه روابط بین‌الملل: مروری بر نظرات فقهی ۶ فقیه شیعه در حوزه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارت مجلس افروز، ۱۳۹۸ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید
  3. بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، سیدجواد ورعی، قم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید
  4. صلح و منازعه در روابط خارجی دولت اسلامی، حسین ارجینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۷ش.
  5. فقه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارات مجلس افروز، ۱۴۰۳ش.
  6. فقه روابط بین‌الملل: مروری بر نظرات فقهی ۶ فقیه شیعه در حوزه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارت مجلس افروز، ۱۳۹۸ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید
  7. بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، سیدجواد ورعی، قم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید
  8. صلح و منازعه در روابط خارجی دولت اسلامی، حسین ارجینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۷ش.{| class="wikitable"

|+ !حسابهای FREE !تک مرحله !دو مرحله !بدون چالش |- |تارگت مرحله اول |۸٪ |۱۰٪ | - |- |تارگت مرحله دوم | - |۵٪ | - |- |ریل | | | |- |درودان روزانه |۴٪ |۵٪ | |- |درودان کل |۸٪ |۱۵٪ |۵٪ |- |ریسک شناور | - | - | - |- |زمان چالش |نامحدود |نامحدود |نامحدود |- |حداقل زمان |۱ |۱ |۱ |- |اهرم چالش |۱۰۰ |۱۰۰ | - |- |اهرم ریل |۵۰ |۵۰ |۵۰ |- |ریفاند |۱۰۰٪ |۱۰۰٪ |ـ |- |تقسیم سود |۸۰٪ |۸۰٪ |۵۰٪ |- |هزینه | | | |}


حسابهای FREE تک مرحله دو مرحله حسابهای RISK تک مرحله دو مرحله
تارگت مرحله اول ۶٪ ۱۰٪ تارگت مرحله اول ۸٪ ۱۰٪
تارگت مرحله دوم - ۵٪ تارگت مرحله دوم - ۵٪
ریل ریل
درودان روزانه ۳٪ ۵٪ درودان روزانه ۴٪ ۶٪
درودان کل ۶٪ ۱۲٪ درودان کل ۸٪ ۱۵٪
ریسک شناور - - ریسک شناور ۲٪ ۲٪
زمان چالش نامحدود نامحدود زمان چالش نامحدود نامحدود
حداقل زمان ۱ ۱ حداقل زمان ۱ ۱
اهرم چالش ۱۰۰ ۱۰۰ اهرم چالش ۱۰۰ ۱۰۰
اهرم ریل ۵۰ ۵۰ اهرم ریل ۵۰ ۵۰
ریفاند ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ ریفاند ۱۰۰٪ ۱۰۰٪
تقسیم سود ۸۰٪ ۸۰٪ تقسیم سود ۸۰٪ ۸۰٪
برداشت هر هفته یکشنبه هزینه هر هفته یکشنبه




بایسته های فقه اقتصاد

۱-فقه اقتصاد چیست و بایسته ها

۲- تفاوت فقه اقتصاد با اتقصاد اسلامی

۳-سرفصلها مسایل و فرارو

نظریه پردازی در زمینه موضوعات گوناگون اقتصاد اسلامی به گونه ای که در مجامع علمی داخلی و خارجی قابل طرح باشد؛

2. تشویق فاضلان حوزة علمیه، استادان دانشگاه و دانشجویان به پرداختن موضوعات اقتصاد اسلامی و نگارش مقاله در این باره. موضوعات گوناگون اقتصاد اسلامی لازم است بخش قابل توجهی از کرسی های درس و بحث فقیهان حوزه، رساله سطوح عالیه محققان حوزوی و پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری دانشجویان رشته های اقتصاد، حقوق و سایر رشته های مربوط و تحقیقات مراکز پژوهشی را تشکیل دهد. نتیجه این تحقیقات می تواند در فصلنامه منتشر شود.

3. توجه به موضوعات اقتصاد ایران با نگرش اسلامی. این کار می تواند به صورت نقد سیاست ها، راهبردها و قوانین اقتصادی اقتصاد ایران از دیدگاه اسلام، ارائة مدل های عملی جهت سیاستگذاری و تصویب قوانین و طرح در مجامع علمی و کلاس های درس اقتصاد ایران در دانشگاه ها باشد.

4. ارتباط با مجامع علمی بین المللی. همان طور که در آغاز گفته شد، دانشمندان برجسته ای در دنیای اسلام در زمینه اقتصاد اسلامی فعالیت دارند و مجلات متعددی نیز منتشر می شود. پی گیری راه های ارتباط با این نشریات و صاحبنظران و مبادله اندیشه از جمله بایسته های مورد توجه است.

5. فراهم آوردن زمینه برای نشر مجلات در سطوح متفاوتی برای موضوعات اقتصاد اسلامی. بسیاری از دانشجویان و محققان علاقه مند به اقتصاد اسلامی، مقالاتی می نویسند که چون فاقد معیارهای داوری مقالات علمی هستند، پذیرفته نمی شوند و در اغلب موارد ممکن است به دلسردی این افراد بینجامد. مجلات دیگری در همین موضوع می توانند این خلا را پر کنند و این افراد پس از درج چند مقاله در این مجلات، تجربه لازم را برای نگارش مقاله در مجلات علمی بیابند. فصلنامه کوشیده است با رعایت معیارهای علمی از برخورد حذفی با این گونه افراد خودداری کند و تا حد امکان، راهکارهای اصلاح مقاله و تقویت آن را به افراد بنمایاند.

6. مهم ترین چالش موجود در پیشرفت مقاصد مطرح شده، کمبود بالفعل کسانی است که در موضوعات اقتصاد اسلامی توانایی قلم زدن و نظریه پردازی داشته باشند؛ زیرا افرادی می توانند به تحلیل عمیق موضوعات اقتصاد اسلامی بپردازند که اقتصاد را خوب فهمیده، با مبانی، اصول و ارزش های اسلامی نیز آشنا باشند. هرچه قدرت افراد در این دو زمینه بیشتر باشد، توانایی آنان در نظریه پردازی در این موضوعات نیز افزون تر می شود.

از طرفی، افراد موجود هم به لحاظ اشتغالات متعددی که در زمینه تدریس و امور مدیریتی و اجرایی دارند، فرصت کمی برای اندیشیدن و نوشتن در این باره می یابند. ضمن این که این افراد برای ترفیعات علمی خود ناگزیر به نوشتن در مجلاتی هستند که دارای درجه علمی پژوهشی باشد و مقررات دست و پا گیر و برخی مشکلات دیگر سبب شده به رغم این که این فصلنامه یگانه مجله موجود در این زمینه است و به اعتراف استادان و صاحبنظران، توانایی های خود را نشان داده، هنوز به دریافت این امتیاز موفق نشده و امید است با مساعدت های لازم به زودی به این هدف نیز نائل شویم.

در پایان، همان گونه که روش فصلنامه این بوده است، دوباره مساعدت ارباب فکر و اصحاب قلم را طلبیده، و هر گونه همکاری اعم از ارائه مقاله، نقد و پیشنهاد را دربارة مجله خودشان، با جان و دل پذیراییم.


کتاب

کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست است و در انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است. اهمیت عرف و قواعد عرفی، در نظام های حقوقی بر کسی پوشیده نیست. نظام های حقوقی، همه در محیط عرف شکل گرفته و به مدد اندیشه ها و نظریه های فلسفی حقوقی رشد و توسعه یافته اند. هرچند وجود تطوراتی چون روی آوران به قوانین نوشته در برخی نظام های حقوقی از اهمیت عرف کاسته، اما هنوز هم باقی مانده آن گسترده و با اهمیت است. نظام های حقوقی فقهی اسلام نیز از این امر برکنار نمانده است.

نقش عرف، در نظام حقوقی اسلام چه در مقام استنباط احکام و چه در مقام تطبیق و اجرای قواعد، بسی والا و ارزنده است. در این میان آن چه اهمیت دارد، کاویدن مرزهای دقیق و کاربردهای ظریف عرف و زدودن برخی برداشت های ناروا از کاربرد عرف است.پژوهش حاضر در کتاب فقه و عرف، کاری از گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی است که به منظور بررسی رابطه عرف با شریعت و نقش آن در استنباط احکام به نگارش درآمده است.

کتاب فقه و عرف به قلم ابوالقاسم علیدوست در سه بخش با ساختاز زیر تدوین شده است: بخش نخست، به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واژه های همسو می پردازد. بخش دوم، از کارایی های عرف در استنباط احکام شرع دردو فصل بحث می نماید. در فصل نخست از کارایی استقلالی گفتگو نموده، آن را غیر قابل قبول می داند و در فصل دوم به بیان کارایی ابزاری و موارد آن پرداخته است. بخش سوم، به بحث از پرسش ها، پاسخ ها و آسیب های موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت می پردازد. کتاب فقه و عرف رابطه عرف را با شریعت و نقش آن را در استنباط احکام به دور از افراط و تفریط بیان می نماید. افزون بر این برخی از آشفتگی ها که در بیان سهم عرف در شریعت و فقه به وجود آمده، یادآوری کند؛ آسیب ها و شبهاتی که در موضوع مورد بحث وجود دارد، شناسایی نماید و به سئوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد، مسائلی که در مورد «فقه و عرف» وجود دارد و تا کنون مورد بحث جدّی قرار نگرفته است، مطمح نظر قرار دهد؛ برخی از نسبت ها که در زمینه مرجعیت، عرف و بنای عقلا به دانشمندان اصول فقه قرار داده شده، بررسی و صحّت یا عدم صحّت این نسبت ها را روشن و با فراغ از صحّت یا بطلان نسبت ها، مطلب را بررسی و فحص نماید. این کتاب در سه بخش با ساختاز زیر تدوین شده است:

بخش نخست، به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واژه های همسو می پردازد.

بخش دوم، از کارایی های عرف در استنباط احکام شرع دردو فصل بحث می نماید. در فصل نخست از کارایی استقلالی گفتگو نموده، آن را غیر قابل قبول می داند و در فصل دوم به بیان کارایی ابزاری و موارد آن پرداخته است.

بخش سوم، به بحث از پرسش ها، پاسخ ها و آسیب های موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت می پردازد. كتاب حاضر كه به عنوان متن آموزشي و پژوهشي جهت دانشجويان و محققان عرصه فقه و حقوق نگاشته شده است؛ نقل و كاركرد عرف در سطوح مختلف استنباط و اجرا در قالب كاركرد استقلالي و ابزاري عرف را مورد بحث و بررسي قرار داده است. ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌هاي اسلامي ناشر اصلي: قم قطع: شوميز تعداد صفحات: 484 نوبت و سال انتشار: چهارم 1388ش چكيده: كتاب حاضر كه به عنوان متن آموزشي و پژوهشي جهت دانشجويان و محققان عرصه فقه و حقوق نگاشته شده است؛ نقل و كاركرد عرف در سطوح مختلف استنباط و اجرا در قالب كاركرد استقلالي و ابزاري عرف را مورد بحث و بررسي قرار داده است. توضيحات: كتاب حاضر كه به عنوان متن آموزشي و پژوهشي جهت دانشجويان و محققان عرصه فقه و حقوق نگاشته شده است؛ نقل و كاركرد عرف در سطوح مختلف استنباط و اجرا در قالب كاركرد استقلالي و ابزاري عرف را مورد بحث و بررسي قرار داده است. و نظريه‌هاي گوناگون ساير مذاهب فقهي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. نگارنده، نخست به رابطه فقه با عرف و انگيزه مطرح كردن عرف در فقه اشاره و سپس ديدگاه مذاهب مختلف فقهي مانند شيعه اماميه، مذهب مالكي، فقه حنبلي، حنفي و شافعي را در اين زمينه بررسي نموده است. آنگاه به بررسي معناي فقه و عرف در لغت و اصطلاح ديني آنها مي‌پردازد و نمودهاي مختلف عرف در عرصه اجتهاد را بررسي مي نمايد. پس از بيان كلياتي از تحليل مفاهيم و واژه‌هاي همسو، در بخش دوم كتاب كاركردهاي عرف در استنباط احكام شرع را بيان مي‌كند. در فصل نخست، نويسنده از كارايي استقلالي گفتگو مي كند و آن را غير قابل قبول مي داند. سپس به عنوان ابزار فقه درباره عرف سخن گفته و در اين فرض عرف را يكي از اموري دانسته است كه در استنباط حكم شرع كارايي دارد. در بخش سوم كتاب به بررسي برخي از شبهه‌ها و آسيب‌هاي موجود در مسير كاركرد عرف در فقه، اجتهاد و شريعت پرداخته شده است. و برخي از ديدگاههاي نادرست در اين زمينه تصحيح گرديده است. سعي نگارنده، بر اين است كه كليه فرضيه‌ها و نظريات مختلف در موضوع كتاب را گردآوري كند. سپس بعضي از آنها را نقل و برخي ديگر را نقد نمايد. وي با استفاده از ادله فقهي به اثبات نقش عرف در اجتهاد و صدور احكام شرعي پرداخته و رابطه عرف با اجماع و رابطه آن با بناي عقلاء را بررسي نموده است. وي عرف را به عنوان سندي مستقل در اجتهاد نپذيرفته است و ادله اثبات عرف به عنوان يك سند غير مستقل و ابزاري را از آيات، روايات و دليل عقلي استخراج نموده است. وي همچنين مواردي را كه امام معصوم(ع) افراد را به سيره و عرف اجتماعي ارجاع داده است؛ برشمرده است. و به موارد مراجعه به عرف در مفاهيم مفردات و موضوعات و هيأت‌هاي بكاررفته در دليل شرعي اشاره و پاي‌بندي شرع به قواعد حاكم بر محاورات و سيره اجتماعي مردم را منعكس نموده است. نگارنده، به بيان ديدگاه‌هاي مخالف كارايي عرف در شرع نيز اشاره كرده و ادله آنان مبني بر عدم كارايي عرف، نه به نحو استقلالي و نه به عنوان غير استقلالي(آلي) را مطرح و نقد نموده است. از نظر وي عرف از آن جهت كه عرف است سند كشف شريعت نيست. بنابراين بسياري از عرف‌ها نشأت گرفته از عقل حساب‌گر و مصلحت‌سنج است و بر شخص فقيه و مجتهد لازم است كه با گسست اين عرف‌ها از عرف نشأت گرفته از غير عقل، در استنباط فقهي خويش بهره گيرد. و به عنوان سند كاشف از شريعت به آنها بنگرد. زيرا اين قبيل از عرف‌ها تجسمي از درك عقل است و سنديت عقل مقبول همه فقهاي شيعه و سني است.

کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست است و در انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است. اهمیت عرف و قواعد عرفی، در نظام های حقوقی بر کسی پوشیده نیست. نظام های حقوقی، همه در محیط عرف شکل گرفته و به مدد اندیشه ها و نظریه های فلسفی حقوقی رشد و توسعه یافته اند. هرچند وجود تطوراتی چون روی آوران به قوانین نوشته در برخی نظام های حقوقی از اهمیت عرف کاسته، اما هنوز هم باقی مانده آن گسترده و با اهمیت است. نظام های حقوقی فقهی اسلام نیز از این امر برکنار نمانده است. نقش عرف، در نظام حقوقی اسلام چه در مقام استنباط احکام و چه در مقام تطبیق و اجرای قواعد، بسی والا و ارزنده است. در این میان آن چه اهمیت دارد، کاویدن مرزهای دقیق و کاربردهای ظریف عرف و زدودن برخی برداشت های ناروا از کاربرد عرف است.پژوهش حاضر در کتاب فقه و عرف، کاری از گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی است که به منظور بررسی رابطه عرف با شریعت و نقش آن در استنباط احکام به نگارش درآمده است. کتاب فقه و عرف به قلم ابوالقاسم علیدوست در سه بخش با ساختاز زیر تدوین شده است: بخش نخست، به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واژه های همسو می پردازد. بخش دوم، از کارایی های عرف در استنباط احکام شرع دردو فصل بحث می نماید. در فصل نخست از کارایی استقلالی گفتگو نموده، آن را غیر قابل قبول می داند و در فصل دوم به بیان کارایی ابزاری و موارد آن پرداخته است. بخش سوم، به بحث از پرسش ها، پاسخ ها و آسیب های موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت می پردازد.