فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و عرف (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و عرف (کتاب) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۵

۵٬۵۴۵ بایت اضافه‌شده ، ۱۸ مه

بدون خلاصۀ ویرایش

Khoshnudi

۶٬۸۸۰

ویرایش

@@ خط ۱۳۸: / خط ۱۳۸: @@
 اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰)
+=== کارایی عرف ===
+چکیده بخش دوم
+أ. عرف منبع شریعت یا سند کشف آن نیست، عرف ابزاری است که در
+خدمت استاد کشف قرار می گیرد. ب عقل، نصوص و متون دینی بر منبع بودن انحصاری اراده الاهی در شریعت دلالت دارد.
+ج شریعت جامع جهانی و جاودانه مبین هر خرد و کلان است با این
+بیان د. جهانی و جاودانه بودن شریعت مقتضی تعیین نهاد یا نهادهایی است که در خلاء قانوني مباشر و مستقیم به برنامه ریزی و جعل مقررات متناسب با
+اهداف کلی شریعت بپردازد.
+ه . برخی از عالمان اهل سنت کارایی سندی عرف را پذیرفته اند. و برخی از فقیهان اتصال سیره تا عصر معصوم (ع) را در اعتبار آن شرط نمی دانند. این سخن در بناهای بنیادین و مهم صحیح است، زیرا رسالت معصوم (ع) مقتضی بیان رادع از پیدایش چنین سیره هایی - هر چند در آینده - است.
+ز نبود سند معتبر بر اعتبار عرف دلیل بر نفی اعتبار آن است.
+ح با کالبدشکافی مبداشناسی و پسینه کاوی عرف ها، معلوم می گردد که
+بسیاری از آنها منشأ صحیح عقلانی داشته و از این جهت معتبر است. ط کاربرد آلی عرف مورد وفاق همگان است. عرف در این کارایی سند
+نیست لکن در خدمت سندی از اسناد معتبر و پیرامون آن است. ی موارد و نمودهای کارایی آلی عرف عبارت است از:
+۱ مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیأتهای به کار رفته در دلیل
+عناصر شماری رقیب ایکال به عرف نیست عرف در این کارایی رقیب
+ندارد. لازم است - جز در صورت دلیل برخلاف - با مصطلحات و تطبيقات و
+کاربرد غیر استقلالی (آلی) عرف
+حالت های موجود در زمان شارع، برخورد عرف مدار داشت. مراجعه به عرف در برداشت از مجموعه دلیل یا ادله و امور پیرامون تنقیح مناط، الغای خصوصیت، اولویت عرفی (توسیع مدلول دلیل)، تخصيص، تقييد و عدم انعقاد اطلاق در دلیل به عرف و عادت (تضييق مدلول دلیل)، تغییر و عمل نکردن به نص شرعی به دلیل تغییر عادت و عرف، فهم مناسبات حکم و موضوع مذکور در اسناد شرعی، از نمودهای این کارایی
+۳۱۵
+است.
+تنقيح مناط، شم الفقاهه ذوق فقهی و حقوقی تا به سند یا مجموعه ای از اسناد برنگردد اعتبار ندارد به جاست با حذف این عناوین از عرصه اجتهاد و ذکر اسنادی که پشتوانه این عناوین است از عدم شفافیت مدارک استنباط
+کاست.
+کار کتابخانه ای و شخصی فقیهان در فهم اسناد در واقع کار میدانی و
+تحلیل فهم عرف است.
+مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق؛
+این کارایی مورد پذیرش همگان نیست.
+- معروض احكام - جز در مواردی که قانون گذار بیان ویژه دارد - واقع
+موضوعات و مفاهیم عرفی است.
+است.
+نهادهای تطبیقی طریقیت دارد و نهادی مقدم است که اطمینان بخش تر
+نزاع در این که عرف مرجع در تطبیق است یا عقل، پایه علمی ندارد، باید از تطبیق دقیق در مقابل تطبیق متسامح سخن گفت، اول را پذیرفت و دوم
+را - در همه موارد - رد کرد.
+.۴ کارایی عرف در امور پیرامون تقنین؛
+استهجان عرفی تخصیص و تقیید اکثر از عام و مطلق، رجوع به عرف در نحوه و حد و کفایت بیان قانون از نمودهای این کارایی است.
+۳۱۶
+فقه و عرف
+لوازم عادی و عقلی مجرای اصول عملیه و آثار شرعی این لوازم با جریان اصل مترتب میگردد مشروط به این که عرف داوری به کفایت بیان
+نماید.
+د حضور عرف در عرصه ادله و اسناد؛ فهم تعارض ادله، جمع و تنسيق اسناد کارایی در تصدیقات)، توسیع واژه های مذکور در دلیل و.... از نمادهای این کارایی است.
+حضور عرف در قراردادها و معاملات اصالت و غلبه در بنای شرع نسبت به غیر عبادات بر امضای بنای
+خردمندان و عرف است.
+موضوع سازی و موضوع زدایی عرف برای جریان اسناد و احکام و عدد
+حریان آنها.
+کارایی عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق
+کارایی عرف در تقنین
+نقش عرف در ادله: فهم تعارضات و جمع ادله
+نقش عرف در قراردادها و معاملات
+موضوع سازی و موضوع زدایی عرف
 === مدعیات بخش آخر ===