|
|
(۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
خط ۱: |
خط ۱: |
| {{نویسنده
| | نظریه ولایت امت بر خویش |
| |نویسنده = علیرضا صالحی
| | ==تبین نظریه== |
| |گردآوری =
| | محمدمهدی شمسالدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریهای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
| |ویراستار۱ =
| |
| |ویراستار۲ =
| |
| }}
| |
| {{جعبه اطلاعات کتاب
| |
| | عنوان = فقه و قانون: ایدهها، پیشنهادها و راهحلهای روشی
| |
| | تصویر =فقه و قانون.jpg
| |
| | اندازه تصویر =
| |
| | توضیح_تصویر =
| |
| | نامهای دیگر =
| |
| | نویسنده = مجموعه نویسندگان
| |
| | تاریخ نگارش =
| |
| | موضوع = فقه سیاسی
| |
| | سبک =
| |
| | زبان = فارسی
| |
| | ویراستار =
| |
| | به تصحیح =
| |
| | به کوشش = احمد مبلغی
| |
| | تصویرگر =
| |
| | طراح جلد =
| |
| | تعداد جلد = یک جلد
| |
| | تعداد صفحات = ۷۵۲
| |
| | قطع = وزیری
| |
| | مجموعه =
| |
| | ناشر = زیّنی
| |
| | محل نشر = قم
| |
| | تاریخ نشر = ۱۳۹۲ش
| |
| | نوبت چاپ = اول
| |
| | شمارگان =
| |
| | شابک =
| |
| | نوع رسانه =
| |
| | وبسایت ناشر =
| |
| | نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان عربی -->
| |
| | مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| |
| | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان عربی -->
| |
| |نسخه الکترونیکی=
| |
| }}
| |
| '''فقه و قانون: ایدهها، پیشنهادها و راهحلهای روشی''' کتابی فارسی است که به بررسی چند سویه رابطه فقه و قانون پرداخته است. [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]]، مقالات ارائه شده به کنفرانس بینالمللی فقه و قانون را در این کتاب جمعآوری کرده است. به گفته [[احمد مبلغی]]، نوگرایی در نگرشهای مختلف و توجه به اقتضائات روز از ویژگیهای مقالات این کتاب است.
| |
|
| |
|
| بیست و چهار مقاله این مجموعه که در چهار فصل ساماندهی شده، به موضوعاتی چون ظرفیتها و محدویتهای فقه در عرصه [[قانونگذاری]]، انواع موضوعات قابل طرح در رابطه فقه و قانون، اشکال رابطه فقه و قانون، [[قانونگذاری احکام فقهی|تقنین شریعت]]، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزههای قانونگذاری ایران، ارتباط [[حکم حکومتی]] با قانون، چگونگی قانونگذاری در [[منطقهالفراغ]] و ویژگیهای قانون در نظام دینی پرداخته شده است.
| | به باور شمسالدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمانمندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار میگیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| ==اطلاعات کلی==
| | شمسالدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهدهداری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمیپذیرد.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| کتاب فقه و قانون: ایدهها، پیشنهادها و راهحلهای روشی، شامل مجموعه مقالاتی از گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی است که به بررسی رابطه فقه و قانون میپردازد. مقالات این کتاب که در اولین کنفرانس بینالمللی فقه و قانون ارائه شده، توسط [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] گردآوری و منتشر شده است. به گفته [[احمد مبلغی]] رئیس مرکز تحقیقات اسلامی، بررسی چند سویه رابطه فقه و قانون، نوگرایی در نگرشهای مختلف و نگاه به فقه و قانون از زوایای گوناگون و توجه به افتضائات و نیازهای جریان تقنین از جمله ویژگیهای مقالات این مجموعه است.(ص۲۴)
| |
|
| |
|
| بیست و چهار مقاله این مجموعه در چهار فصل ساماندهی شده است. در فصل اول به مباحث روشی، توصیفی و تحلیلی مورد نیاز برای ورود به بحث رابطه فقه و قانون میپردازد. دیدگاهها درباره شکلهای رابطه قانون و فقه و همچنین راهکارهای تقنین فقه در فصل دوم بررسی شده است. در فصل سوم به رابطه فقه با حوزههای خاص قانون مانند عرصه حقوق اساسی، حقوق بشردوستانه، مصالح متغیر و مصلحت اجتماعی پرداخته شده و در نهایت در فصل چهارم راهحلهای روشی در سامانبخشی به رابطه فقه و قانون مورد بحث قرار گرفته است.
| | شمسالدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال میشود.<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمسالدین دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| === موضوعات ===
| | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعهای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم میکند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد میکند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمانهای دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
| مقالات ارائه شده در کتاب فقه و قانون، موضوعات مختلفی در ارتباط میان فقه و قانون را در بر میگیرد. نقش نظریههای مبنایی در ساماندهی موضوعات گوناگون، ظرفیتها و محدویتهای فقه در عرصه قانونگذاری، انواع موضوعات قابل طرح در رابطه فقه و قانون، اشکال رابطه فقه و قانون، [[قانونگذاری احکام فقهی|تقنین شریعت]]، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزههای قانونگذاری ایران، ارتباط [[حکم حکومتی]] با قانون، چگونگی [[قانونگذاری]] در [[منطقهالفراغ]] و ویژگیهای قانون در نظام دینی، موضوعات تشکیلدهنده این کتاب هستند.
| |
|
| |
|
| ==نقش مفاهیم بنیادین در ساماندهی به موضوعات گوناگون==
| |
| عبدالرحمن صدیق استاد حقوق دانشگاه مالزی در مقاله خود با عنوان «مفاهیم بنیادین فقهی و چگونگی تأثیر آنها در شکلگیری احکام مربوطه ...» معتقد است مفاهیم بنیادین (نظریههای مبنایی)، مبنای فقاهت در رابطه با موضوعات مختلف هستند(ص۳۰) و میتوانند فروعات احکام مرتبط با یک موضوع را ساماندهی کنند(ص۲۹) و به عنوان مبنای صدور فتوا به کار روند.(ص۳۱) به گفته او اگر این مفاهیم بنیادین به نحو شایسته مورد توجه قرار نگیرند و احکام جدید ارتباط خود را با این مفاهیم تبیین نکنند، ممکن است ارتباط خود را با کل مجموعه فقه از دست بدهند.(۳۰) به باور او [[مسائل مستحدثه]] باید از لحاظ میزان تطابق با مفاهیم بنیادین مورد ارزیابی قرار گیرند تا انسجام و همسویی قوانین شریعت حفظ گردد.(ص۳۰)
| |
|
| |
|
| ==ظرفیتهای فقه در عرصه قانونگذاری== | | ==مبانی و دلایل ولایت امت== |
| امکان قانونگذاری بر اساس ظرفیتهای فقه رایج، پرسشی است که دو مقاله این مجموعه عهدهدار پاسخگویی به آن هستند. به باور [[سید عبدالقیوم سجادی]] استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان در مقاله «فقه و قانونگذاری؛ ظرفیتها و محدویتها»، فقه باید به صورت کمّی و کیفی مورد بازنگری و تحول قرار گیرد. تحول کمی از نظر او، متوازن کردن حوزههای فقه فردی و فقه جمعی است؛ بر این اساس دستگاه اجتهاد فقهی برای حضور در عرصه قانونگذاری باید بیشتر روی مسایل و موضوعات جمعی تمرکز کند.(ص۸۲) تحول کیفی نیز از نظر او مسأله نظامسازی توسط فقها است. به گفته او فقه زمانی میتواند به دستگاهی توانمند برای قانونگذاری تبدیل شود که فقه با روش مناسب به نظریهپردازی بپردازند.(ص۸۲-۸۳) تقویت رویکرد غایتگرا و بازنگری در روش دو پیشنهاد سجادی برای تحول در فقه برای حضور در عرصه قانونگذاری است.(ص۸۳-۸۴)
| | مرادی رودپشتی در مقالهای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان میکند: |
| | ===اصل عدم ولایت=== |
| | اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد میکنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل میشود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref> |
|
| |
|
| [[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول و پژوهشگران فقهی در مقاله «از فقه تا قانون»، با اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی،(ص۹۵) معتقد است فقه موجود دارای ظرفیتهایی بالفعلی در عرصه قانونگذاری است؛ اگرچه با آسیبهایی نیز مواجه است. به گفته او غنای در منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه از نقاط قوت فقه شیعه در عرصه قانونگذاری است.(ص۹۸-۱۰۱) در مقابل، عدم توجه به تعداد و توان منابع مورد قبول، عدم تحلیل برخی منابع و نامنبعانگاری آنها بر اساس باوری ناصحیح، بیتوجهی به نصوص مبیّن مقاصد شریعت و غفلت از کنکاش عالمانه پیرامون موضوعات و مصادیق نوپیدا، از آسیبهای فقه شیعه در مواجهه با مسأله قانونگذاری است.(ص۱۰۱-۱۰۸)
| | ===اصل آزادی=== |
| | پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل میشود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت میگیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمیشود. شمسالدین در این زمینه میگوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمیشود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجهاش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
|
| |
|
| == کارکردهای فقه در فرآیند قانونگذاری == | | ===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت=== |
| حسن وحدتی شبیری عضو هیأت علمی دانشگاه در مقاله «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، با استخراج انواع موضوعات فقهی در حوزه قانونگذاری (موضوعات سنتی مانند احوال شخصیه، موضوعات نوپیدا مانند مقررات مربوط به [[تابعیت]] و موضوعات متبدل مانند حواله در شکل اسناد تجاری) به نقشها و کارکردهای مختلف فقه در فرآیند قانونگذاری و اجرای قوانین پرداخته است.(ص۱۵۳-۱۵۷) به گفته او با توجه به نوع موضوعات مورد اشاره میتوان چهار نقش برای فقه در حوزه قانونگذاری متصور شد؛ ۱) نقش مبنایی در حوزههایی که قانونگذار مستقیما حکم را از فقه میگیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار میدهد مانند بخش عمدهای از احوال شخصیه(ص۱۵۷)؛ ۲) نقش معیاری که قانونگذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانونگذاری مطابق مقتضیات روز میپردازد؛ ۳) نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر خواهد بود و ۴) نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند.(ص۱۵۸)
| | امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پارهای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
|
| |
|
| ==اشکال رابطه فقه و قانون== | | ===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم=== |
| اشکال مختلف رابطه فقه و قانون در دو مقاله «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است» نوشته [[خالد الغفوری]] عضو هیأت علمی [[جامعة المصطفی]] و سردبیر [[فصلنامه فقه اهل بیت]] و مقاله «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه: حداقلی و حداکثری» نوشته [[احمد مبلغی]] مدرس سطح خارج فقه و اصول به تصویر کشیده شده است. خالد الغفوری در مقاله خود به سه شکلِ مطابقت کامل،(ص۱۶۸) عدم تعارض(ص۱۷۰) و هماهنگی میان فقه قانون(ص۱۷۳) اشاره دارد. وی پس از بررسی اشکالات و پاسخ به آنها در هر سه شکل، رابطه هماهنگی را میپذیرد.(ص۱۸۵) احمد مبلغی نیز با استخراج انگارههای موجود در کتب فقهی به شش نوع رابطه میان فقه و قانون دست مییابد که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد. ظرف بودن قانون برای فقه، اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، تعیین حد و مرز توسط فقه، فقه روح و قانون جسد، فقه به عنوان منبعی برای قانون و ضمانت فقه در قانون از جمله این روابط است.(ص۱۹۲-۱۹۷)
| | نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از اینرو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسانها و دولت و حکومت نقش دارد. شمسالدین در این باب میگوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسانها و دولتها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه میگنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئتهای شورایی اعمال میشود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
|
| |
|
| ==تبدیل احکام فقهی به قانون==
| | به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلامگرایان به آن پوستین تعبد پوشاندهاند. بر این اساس گزارههای حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمسالدین بر این باور است که اسلامگرایان در روششناسی باب حکومت دچار فهم غلط شدهاند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت میدانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| [[حسنعلی علیاکبریان]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] در مقاله «حیطه تبدیل حکم شرعی به قانون و ضوابط آن» به دو سوال پرداخته است: ۱) کدام حوزه از احکام شرع قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد؟ ۲) حکومت اسلامی به چه معیاری اجازه دارد قانونی را که مخالف مبانی اسلام شناخته شده است، تصویب کند؟(ص۲۰۰) وی در پاسخ سوال اول معتقد است؛ همه احکام ثابت اسلام، اعم از الزامی و غیرالزامی، و اعم از تکلیفی و وضعی، آن گاه که به نحوی به اداره جامعه مربوط میشود، امکان تبدیل شدن به قانون دارد. در پاسخ به سوال دوم نیز این فرضیه را مطرح میکند که معیاری که به حکومت اسلامی اجازه میدهد قانون را مخالف با احکام ثابت اسلام وضع کند عبارت است از رعایت مرحجات «تزاحم حفظی در اجرا». این نوع تزاحم به نظر او فقط برای حاکم اسلامی در مقام اجرای احکام اسلام در جامعه رخ میدهد.(ص۲۰۰)
| |
|
| |
|
| محمد تهامی دکتر پژوهشگر اسلامی نیز در مقاله خود با عنوان «قانونگذاری احکام شریعت: ...»، ضمن بیان ادله موافقان و مخالفان و دلائل رجحان ادله موافقان و اثرات آن،(ص۲۴۲-۲۵۶) معتقد است اجرای شریعت نیازمند بازنگری ساختار شریعت برای تبدیل آن به مواد و متون حقوقی، به شکل قوانین وضعی است تا استفاده از آن آسان گردد(ص۲۳۸) و اینکه باید از میراث فقهی همه مذاهب اسلامی در این فرایند استفاده شود تا به وحدت تشریعی امت اسلامی و تقریب بین مذاهب منجر شود.(ص۲۵۹)
| | ===امر حکومت با شوری=== |
| | امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> میتوان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف میکند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب میتواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور میدهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref> |
|
| |
|
| ==نقش مصلحت اجتماعی در قانون== | | ==پانویس== |
| به گفته عبدالله بن حمود العزی، فقه مصلحت اجتماعی در دو عرصه [[قانونگذاری احکام فقهی]] و [[قانونگذاری عرفی|قانونگذاری اجرائی و شکلی]] تأثیرگذار است.(ص۳۷۳-۳۸۰) او در مقاله «نقش مصلحت در قانون» معتقد است؛ مصلحت اجتماعی از طریق قواعد کلی فقهی مانند «رفع الحرج»، «المصالح و المفاسد راجعة الی خطاب الشارع»، «التکالیف کلها راجعة الی مصالح العباد» و ... بر تدوین قانون تأثیر میگذارد.(ص۳۵۹) همچنین به باور احمد هندی استاد دانشگاه اسکندریه مصر، مصلحت اساس و ملاک هر چیزی است و قانونگذار در تمام قوانین باید بر پایه تأمین مصالح افراد جامعه عمل کند؛ از این رو قانون وجودا و عدما دائر مدار مصلحت است.(ص۴۰۳-۴۰۴) او در مقاله «مصلحت اجتماعی در قوانین اجرائی» معتقد است تمام اقدامات قضائی برای آنکه مقبول افتد باید سود و فایدهای را به دنبال داشته باشند و فرقی میان درخواست این اقدامات از سوی دادگاه مدنی، جنائی یا اداری نیست.(ص۴۰۴)
| | {{پانویس}} |
| | | ==منابع== |
| == مصالح متغیر محور قوانین سیاسی ==
| |
| به باور [[سید جواد ورعی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، احکام سیاسی به لحاظ ماهیت سیالی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد، نمیتواند دارای حکم ثابت و غیرقابل تغییر باشند، به همین دلیل آن را به امام معصوم واگذار کردهاند که بر اساس مصلحت عمومی حکم صادر کند.(ص۳۹۹) به گفته او، این امور دارای حکم ثابت نیستند و با تغییر مصالح عمومی، احکام نیز تغییر میکند. او در مقاله «مصالح متغیر محور قوانین سیاسی» به چند تمایز میان مصلحتِ معیار در احکام شرعی با مصلحت معیار در احکام حکومتی اشاره میکند از جمله: ۱) مصلحت احکام شرعی از سوی خدا تشخیص داده میشود و مصلحت احکام حکومتی از سوی حاکم جامعه؛ ۲) مصلحت نوع اول ثابت است و مصلحت نوع دوم تابع شرایط مختلف زمانی.(ص۳۸۶)
| |
| | |
| ==رابطه فقه و قانون در نظام حقوقی و قضایی ایران==
| |
| در چند مقاله این کتاب به بررسی نسبت میان فقه و قانون در نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شده است. در مقاله «نسبت فقه و قانون در رویه قضایی ایران» اثر احمد بیگی و محمدتقی عابدی از اساتید دانشگاه، بر این نکته تأکید شده است که رابطه میان دو مقوله فقه و قانون در نظام حقوقی ایران، رابطه عموم و خصوص من وجه است؛ با این توضیح که مباحث منبعث از شریعت هم شامل امور عبادی و هم شامل معاملات میشود؛ ولی مباحث مندرج در قانون فقط متکفل امور معاملی است با این شرط که محتوای متون قانونی طوری تنظیم شود که یا با موازین فقهی مطابقت داشته باشد یا حداقل مغایرتی نداشته باشد.(ص۵۲۴) حسین مهرپور نیز در مقاله «رابطه فقه و قانون در حقوق اساسی و حقوق خصوصی جمهوری اسلامی ایران» ضمن اشاره به حضور گسترده فقه اسلامی در حقوق اساسی و حقوق خصوصی جمهوری اسلامی ایران، بر این نکته تأکید میکند که شرط تداوم این حضور، داشتن دیدی باز و وسیع و اجتهادی پویا و در خور زمان با سعه صدر و اشراف کامل بر مبانی و مصالح احکام و در عین حال استفاده از تجربیات دیگران است.(ص۵۵۸ و ۵۷۵ و۵۸۵)
| |
| | |
| ==حل مشکل قانون و فقه==
| |
| [[سیفالله صرامی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]، در مقاله خود با عنوان «نقش نسبت بین منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی در حل مشکل فقه وقانون» به طرح این موضوع میپردازد که در حکومت اسلامی و در فرآیند قانونگذاری، مسأله ربط فقه و قانون از مشکلات اساسی است؛ زیرا احکام فقهی شامل ویژگیهایی چون تعبدی بودن و ثابت بودن است و موقتی بودن و قابلیت نسخ بر حسب شرایط و مقتضیات از ویژگیهای قانون است.(ص۶۰۷) به باور او برای حل این مشکل باید به قبل از تصویب قانون بر گردیم با این توضیح که ما در مرحله قانونگذاری با مصالح و منافعی مواجه هستیم و از سوی دیگر تأمین سعادت اخروی و دنیوی بشر در گرو امتثال مطالبات شریعت است. حال اگر بتوان قبل از تصویب قانون بین این دو مواجه جمعی منطقی و معتبر ایجاد کنیم، قانون مصوب نیز حاصل جمع آنها خواهد بود و مشکل نسبت بین فقه و قانون قبل از به وجود آمدن، حل خواهد شد و قانون مصوب هم پاسخ دهنده به خواستههای اسلام است و هم پاسخگوی نیازهای زمان و مکان.(ص۶۲۳-۶۲۴)
| |
| | |
| == قانونگذاری در منطقه الفراغ == | |
| در دو مقاله از مقالات این کتاب به مسأله ارتباط قانونگذاری با [[نظریه منطقة الفراغ]] پرداخته شده است. محمود حکمتنیا عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]، در مقاله خود با عنوان «نظریه منطقةالفراغ در فقه اسلامی» معتقد است بر فرض پذیرش چنین منطقهای متحول در حوزه تشریع اسلامی، یگانه شیوه قانونگذاری در این منطقه، واگذاری آن به ولی امر است.(ص۶۸۷) عوض محمد عوض استاد دانشگاه اسکندریه مصر در مقاله خود با عنوان «فقه و قانون و منطقةالفراغ» ضمن تبیین اصطلاح منطقةالفراغ، بر این باور است که نظام حقوقی اسلام به دلیل برخورداری از منابع فرابشریِ قوانین خود و نیز انعطافپذیری این منابع در رویارویی با تحولات و وقایع نوپیدا هرگز با چالش منطقةالفراغ مواجه نمیشوند.(ص۶۹۱)
| |
| | |
| ==ارتباط حکم حکومتی با قانون==
| |
| [[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در مقاله «حکم حکومتی و قانون» برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی میپردازد. به گفته او مصوبات مجلس را میتوان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامه ریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد.(ص۶۶۶-۶۶۸) به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامهریزی برای اجرای احکام الهی مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوههای دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۸-۶۶۹) او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۰-۶۷۰)
| |
| | |
| ==ویژگیهای قانون در نظام دینی==
| |
| [[احمد مبلغی]] پژوهشگر مسائل دینی در آخرین مقاله این کتاب، چند ویژگی برای قانون در نظام دینی ارائه میدهد. پیوند تنگاتنگ با همه معارف اسلامی، جلوهگر شدن فقه واقعی توسط قانون، ایجاد پیوند میان اخلاق و قانون و تمرکز بر نیازهای زندگی اجتماعی انسان از جمله ویژگیهایی است که برای قانون در نظام دینی برمیشمارد.(ص۷۰۴-۷۰۸) به گفته او قانون در نظام دینی به جهت دو وظیفهاش اهمیت ویژهای خواهد داشت؛ یکی آنکه فقه را اجرایی میکند و دیگر اینکه آن را از رکود و برکناری از عرصه اجتماعی حفظ میکند.(ص۷۰۳)
| |