کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۳۷۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | '''دولت انتخابی اسلامی''' | ||
==معرفی اجمالی== | == معرفی اجمالی نظریه == | ||
دولت انتخابی اسلامی عنوان نظریه‌ای است که در [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، از آن برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه استفاده کرده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> اصل اساسی این نظریه مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت با نقش‌آفرینی مردم و عدم حق ویژه برای فقها است.<ref>مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> | |||
نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شد؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به این نظریه نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، نشر کویر، ۱۳۸۳ش. </ref> نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> به گفته پژوهشگران سیاسی، هر دو نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۲-۶۳.</ref> | |||
نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهت‌هایی دارد. نظریه سید محمدباقر صدر با نام خلافت مردم با نظارت مرجعیت و نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه از این جهت که هر دو بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، و محدود بودن اختیارات دولت تاکید دارند،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹؛ صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲؛ کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵</ref> با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند. | |||
== | === نظریه‌های رقیب === | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ اندیشمندانی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه محدود به امور حسبه است و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه]] که نه تنها تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری می‌داند، بلکه آن را وظیفه فقیه دانسته و مومنان را به پیروی از فقیه ملکف می‌کند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۶۲.</ref> | |||
== | == اصول و مبانی نظریه == | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. شورایی بودن شکل حکومت، تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی،<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران و قانون‌گرایی از مهم‌ترین مبانی این نظریه است.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۱ و ۶۳ و ۷۳.</ref> | |||
طبق آموزه‌های این نظریه، دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی می‌دانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref> به گفته آنان مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان می‌دهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص داده‌اند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد استفاده شود.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۳.</ref> | |||
در نظریه دولت انتخابی اسلامی بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و به عبارتی فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. وظیفه فقها در این نظریه منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳.</ref> به گفته پژوهشگران سیاسی، شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.<ref>مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۲؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> | |||
انواع آزادی‌های سیاسی و غیرسیاسی انسان‌ها به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، در این نظریه پذیرفته شده است. همچنین گفته شده در حکومت انتخابی اسلامی همه افراد در برابر قانون برابرند و در این مورد تفاوتی میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و شیعه و سنی وجود ندارد.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref> | |||
== تقریرهای سه‌گانه == | |||
نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریه‌ای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که بیشتر متکی به اندیشه‌های سه فقیه شیعی، محمدمهدی شمس‌الدین، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> | |||
=== | ===ولایت امت (تقریر محمدمهدی شمس‌الدین)=== | ||
{{اصلی|ولایت امت}} | |||
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> | |||
به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> | |||
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> | |||
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> | |||
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> | |||
=== | ===تقریر محمدجواد مغنیه=== | ||
محمدجواد مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی می‌داند که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن به‌عهده امام خواهد بود و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت به‌عهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است. مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینه‌سازی برای اجرای احکام اسلامی می‌داند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومت‌داری شود؛ به همین دلیل او معتقد است، وظیفه فقها در عصر غیبت منحصر در ولایت در امور حسبه، استنباط احکام شرعی، قضاوت و دعوت به خیر خواهد بود و آنان در امر حکومت با دیگران همسان هستند.<ref> محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.</ref> | |||
===تقریر محمدباقر صدر=== | |||
به گفته محسن کدیور، محمدباقر صدر در اولین نظریه سیاسی خود که در کتاب تعالیم حزبی الاسس الاسلامیه ارائه داده، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا می‌کند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> صدر در این تعالیم به چند نکته اشاره کرده است که حدود نظریه‌اش را مشخص می‌کند. به باور او خداوند برای سامان‌دهی به همه عرصه‌های حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعه‌ای از قوانین را ارسال کرده است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.</ref> به گفته او دولت اسلامی باید این قوانین را منبع قانون‌گذاری خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.</ref> | |||
صدر با تقسیم حکومت به دو شیوه الهی و شورایی معتقد است، شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> حکومت شورایی به نظر صدر شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است. به گفته او امت در این زمان برای حکومت محدوده‌ای را تعیین می‌کند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد. صدر تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی را عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان می‌داند.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
==منابع== | |||
==فهرست منابع== | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* | * قرآن کریم | ||
* فقه | * الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق. | ||
* | * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م. | ||
* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش. | |||
* کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده] | |||
* مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲
دولت انتخابی اسلامی
معرفی اجمالی نظریه
دولت انتخابی اسلامی عنوان نظریه‌ای است که در کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، از آن برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه استفاده کرده است.[۱] اصول این نظریه از مجموع آرای سید محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه و محمدمهدی شمس‌الدین استخراج شده است.[۲] اصل اساسی این نظریه مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت با نقش‌آفرینی مردم و عدم حق ویژه برای فقها است.[۳]
نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع دارد که توسط مهدی حائری یزدی تدوین شد؛[۴] به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به این نظریه نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است.[۵] نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.[۶] به گفته پژوهشگران سیاسی، هر دو نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.[۷]
نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهت‌هایی دارد. نظریه سید محمدباقر صدر با نام خلافت مردم با نظارت مرجعیت و نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه از این جهت که هر دو بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، و محدود بودن اختیارات دولت تاکید دارند،[۸] با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند.
نظریه‌های رقیب
نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ اندیشمندانی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه محدود به امور حسبه است و دو؛ نظریه ولایت انتصابی فقیه که نه تنها تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری می‌داند، بلکه آن را وظیفه فقیه دانسته و مومنان را به پیروی از فقیه ملکف می‌کند.[۹]
اصول و مبانی نظریه
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. شورایی بودن شکل حکومت، تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی،[۱۰] برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران و قانون‌گرایی از مهم‌ترین مبانی این نظریه است.[۱۱]
طبق آموزه‌های این نظریه، دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.[۱۲] مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی می‌دانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.[۱۳] به گفته آنان مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان می‌دهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص داده‌اند.[۱۴] البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد.[۱۵] به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد استفاده شود.[۱۶]
در نظریه دولت انتخابی اسلامی بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و به عبارتی فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. وظیفه فقها در این نظریه منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.[۱۷] به گفته پژوهشگران سیاسی، شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.[۱۸]
انواع آزادی‌های سیاسی و غیرسیاسی انسان‌ها به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، در این نظریه پذیرفته شده است. همچنین گفته شده در حکومت انتخابی اسلامی همه افراد در برابر قانون برابرند و در این مورد تفاوتی میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و شیعه و سنی وجود ندارد.[۱۹]
تقریرهای سه‌گانه
نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریه‌ای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که بیشتر متکی به اندیشه‌های سه فقیه شیعی، محمدمهدی شمس‌الدین، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر است.[۲۰]
ولایت امت (تقریر محمدمهدی شمس‌الدین)
محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.[۲۱] گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۲۲]
به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.[۲۳]
شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.[۲۴]
شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۲۵] به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.[۲۶] در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۲۷]
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.[۲۸] ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. [۲۹]
تقریر محمدجواد مغنیه
محمدجواد مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی می‌داند که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن به‌عهده امام خواهد بود و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت به‌عهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است. مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینه‌سازی برای اجرای احکام اسلامی می‌داند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومت‌داری شود؛ به همین دلیل او معتقد است، وظیفه فقها در عصر غیبت منحصر در ولایت در امور حسبه، استنباط احکام شرعی، قضاوت و دعوت به خیر خواهد بود و آنان در امر حکومت با دیگران همسان هستند.[۳۰]
تقریر محمدباقر صدر
به گفته محسن کدیور، محمدباقر صدر در اولین نظریه سیاسی خود که در کتاب تعالیم حزبی الاسس الاسلامیه ارائه داده، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا می‌کند.[۳۱] صدر در این تعالیم به چند نکته اشاره کرده است که حدود نظریه‌اش را مشخص می‌کند. به باور او خداوند برای سامان‌دهی به همه عرصه‌های حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعه‌ای از قوانین را ارسال کرده است.[۳۲] به گفته او دولت اسلامی باید این قوانین را منبع قانون‌گذاری خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.[۳۳]
صدر با تقسیم حکومت به دو شیوه الهی و شورایی معتقد است، شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.[۳۴] حکومت شورایی به نظر صدر شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است. به گفته او امت در این زمان برای حکومت محدوده‌ای را تعیین می‌کند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد. صدر تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی را عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان می‌داند.[۳۵]
پانویس
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.
- ↑ مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.
- ↑ مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.
- ↑ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، نشر کویر، ۱۳۸۳ش.
- ↑ حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۲-۶۳.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹؛ صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲؛ کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۶۲.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۱ و ۶۳ و ۷۳.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۳.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳.
- ↑ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۲؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.
- ↑ فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
- ↑ نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.
فهرست منابع
- قرآن کریم
- الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق.
- فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.
- کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.
- کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.لینک چکیده
- مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.لینک مقاله