کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۵۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قاعده لاضرر در فقه معاصر (منابع مطالعاتی)
کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست است. مصلحت به عنوان یکی از پایه های تعلیل حکم فقهی مطرح  است.


==کتاب==
== معرفی و ساختار ==
=== فارسی ===
کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست دربارهٔ رابطه بین مصلحت و فقه است. وی در این کتاب بر مصلحت‌گرایی دین تأکید دارد و بر آن است که تشریع و شرایع الهی همگی دارای هدف خاص بوده‌اند.
# قاعده لاضرر، فتح‌الله بن محمدجواد شریعت اصفهانی، نشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۴ش.
# قاعده لاضرر، رضا حق‌پرست، تهران، نشر چتر دانش، ۱۳۹۲ش.
# ‏جواهر الدرر فی نفی قاعدة الضرر، ابوالقاسم حسینی، مشهد، ‏کتابخانه آستان قدس رضوی.[http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/8067817 معرفی منبع را از اینجا ببینید]
# قاعده لاضرر، حمید کاویانی‌فرد، قم، ناشر چاف، ۱۳۸۸ش.
# قاعده لاضرر و لاضرار، ناشر فراهتی، ناشر محتشم، ۱۳۹۲ش.
# قاعده لاضرر و لاضرار (تقریرات)، سیدعلی سیستانی - مترجم: اکبر نایب‌زاده، ناشر خرسندی، ۱۳۸۹ش.
# قواعد فقه: قاعده لاضرر، حمید بهرامی‌احمدی، تهران، ناشر دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۹ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/89/89530080.pdf صفحه آغاز و فهرست را از اینجا ببینید]
# رساله لاضرر، محمدحسین نائینی، نویسنده: موسی خوانساری‌نجفی- حسین حلی، محقق: مصطفی ابوالطابوق، ناشر کتاب حکیم، ۱۴۰۱ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010205311.pdf صفحه آغاز و فهرست را از اینجا ببینید]
# لاضرر و تطبیقات آن در فقه، حسین قدیری، قم، ناشر موسسه بوستان کتاب، ۱۳۹۸ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98613916.pdf صفحه آغاز و فهرست را از این ببینید]
# قواعد فقه: قاعده لاضرر، حمید بهرامی‌احمدی، تهران، ناشر دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۹ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/89/89530080.pdf صفحه آغاز و فهرست را از اینجا ببینید]
# اللئالی و الدرر فی اصداف قاعده لاضرر، محمدباقر کرم‌پوربهشت‌آبادی، قم، ناشر خورشید علم، ۱۴۰۱ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010529176.pdf صفحه آغاز و فهرست را از اینجا ببینید]
#  لاضرر و تطبیقات آن در فقه، حسین قدیری، قم، موسسه بوستان کتاب، ۱۳۹۸ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98613916.pdf صفحه آغاز و فهرست از اینجا ببینید]


=== عربی ===
کتاب فقه و مصلحت بر اساس یک مقدمه و سه بخش تدوین شده است. در مقدمه تبیین اصطلاح مصلحت در مذاهب فقهی و نگرش آنان در این باره پرداخته است. مفهوم‌شناسی موضوع فقه و مصلحت در فصل اول بخش اول با محورهای تعریف لغوی، مقاصد شریعت، علل الشرایع و حکم، تبیین مسئله مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله، مسئله اضطرار و ضرورت، مباحث استصلاح، استحسان، قیاس، سد و فتح ذرایع تبیین شده است. در فصل دوم نیز عنوان مبانی، شامل مباحث تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد، امکان فهم مصالح و مفاسدِ مورد نظر شارع مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت پایانی بخش اول هجده عنوان حاشیه‌ای از جمله قانون «العالی لایفعل شیئا لاجل السافل»، روش صحیح کشف و فهم مقاصد شریعت، چیستی و مراحل حکم و… بررسی شده است.
# قاعدة لا ضرر أدلتها و مواردها، فاضل صفار، قم، نشر پرهیزکار، ۱۳۸۱ش.


==مقاله==
در بخش دوم جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف، شیوه و نهاد کشف مورد تحقیق قرار گرفته است که نویسنده در ابتدا با بیان آراء مذاهب فقهی اهل سنت و امامیه در تبیین موقعیت سندی مصلحت اشاره می‌کند. استصلاح در آرای فقیهان و مذاهب اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح در مذاهب اهل سنت و موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه، مبانی اصولی امامیه در انکار کارایی سندی مصالح مرسله و… از جمله عناوین مورد بحث در این فصل از بخش دوم است.
=== فارسی ===
# نگاهی به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی، محمد صادق مزینانی، فقه، دوره ۶، شماره ۲۲–۲۱، ۱۳۷۸ش.[https://jf.isca.ac.ir/article_3777.html از اینجا ببینید]
# مروری بر قاعده لا ضرر و تأثیر آن بر ضرر متعهد، سیامک ره پیک، دیدگاه‌های حقوقی، شماره ۱۳ و ۱۴، ۱۳۷۸ش.[http://ensani.ir/file/download/article/20100914080809-مروری%20بر%20قاعده%20لا%20ضرر%20و%20تأثیر%20آن%20بر%20ضرر%20متعهد.pdf از اینجا ببینید]
# قاعدة لا ضرر و اثرها فی العدمیات، محمود شریعت مدار طهرانی، فصلنامه دانشکده الهیات و معارف مشهد، شماره ۵۷، ۱۳۸۱ش.[http://ensani.ir/file/download/article/20101024132846-95.pdfاز اینجا ببینید]
# اصل تسلیط و لا ضرر در حقوق اسلام، زین العابدین زاخری، کانون وکلا آذربایجان، شماره ۵، ۱۳۴۵ش.[http://ensani.ir/file/download/article/20120504121848-6066-13.pdf از اینجا ببینید]
# تقابل قاعده لا ضرر و قاعده احسان در مسئولیت مدنی دولت، وحید حیدری - سید محمدمهدی غمامی، اندیشه‌های حقوق عمومی، پیاپی ۱۹، ۱۴۰۰ش.[http://ensani.ir/file/download/article/1641815882-9714-19-3.pdfاز اینجا ببینید]
# رهبری و بررسی سبک‌های آن بر اساس قاعده فقهی «لا ضرر»، اسدالله گنجعلی - وحید فرهمند - کریم ابراهیمی، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره پیاپی ۸، ۱۳۹۳ش.[http://ensani.ir/file/download/article/20150525075852-9721-52.pdf از اینجا ببینید]
# ضرورت رویکردی نو در تدوین قوانین و مقررات معماری اسلامی (تأملی بر: تأثیر قاعده فقهی «لا ضرر» بر مواد مربوط به حریم بصری در قانون مدنی ایران، محمد علی‌آبادی - مجید هاشمی طغرالجردی، معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱، ۱۳۸۹ش.[http://ensani.ir/file/download/article/1585898251-10263-1-7.pdf از اینجا ببینید]
# اثبات حکم با قاعدهٔ لاضرر، سیدعلی محمد یثربی - جواد محمودی، پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۴، شماره ۱، ۱۳۹۷ش. [https://jorr.ut.ac.ir/article_66663_3ff1b58e4dbde1e33bc9cad5bc4bde73.pdf از اینجا ببینید]
# قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه، محمدهادی کاویانی، پژوهش‌های فقهی، دوره ۸، شماره ۱، ۱۳۹۱ش.[https://jorr.ut.ac.ir/article_35084_d37c7ab4608203dad1f045535e75510b.pdf از اینجا ببینید]
# تأثیر قید فِی الْاِسْلَامِ در روایت لاضرر و لا ضرار در استنباط مسائل فقهی، حیدر باقری اصل، فصلنامه فقه و اصول، انتشار آنلاین از ۱۴۰۰ش.[https://jfiqh.um.ac.ir/article_41876.htmlاز اینجا ببینید]
# تخریج روایات قصه سمره بن جندب جهت استنباط قاعده لا ضرر، احمد ارشاد - عباس یعقوب زاده مجرد - صادق طهوری (نوروزی)، انتشار آنلاین از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ش. [https://jfiqh.um.ac.ir/article_42466.html از اینجا ببینید]
# بررسی فقهی حکم رانت‌خواری با استناد به قاعدهٔ لاضرر، محمدعلی شیخ الاسلامی - سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول) - محمد تقی فخلعی، شماره ۱۲۵، ۱۴۰۰ش.[https://jfiqh.um.ac.ir/article_35230_387bef70c7171476d8ceb43bf24ffecf.pdf از اینجا ببینید]
# کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در بررسی فقهی ایدز، علی الهی خراسانی، فقه، شماره پیاپی ۷۲، ۱۳۹۱ش.[https://jf.isca.ac.ir/article_65179_1e3e53a08d7c995c361223efcabfe980.pdfاز اینجا ببینید]


===عربی===
در فصل دوم این بخش نیز به موضوع حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع پرداخته است. حواشی عناوین بخش دوم نیز به بیان تمثیلهایی از جمله نقد دو سخن به دلیل نادیده گرفتن مقاصد شریعت در اصدار فتوا، چند نمونه از اندیشه مقاصد بسند، لزوم توجه به همه مقاصد شارع در فهم نصوص، مصلحت مبدأ و مصلحت معیار و… اشاره شده است.


== پایان‌نامه ==
این کتاب در بخش سوم به بیان پرسش‌ها، شبهه‌ها و آسیب‌های مباحث فقه و مصلحت پرداخته است. فصل اول عناوینی که مورد بحث واقع شده‌اند عبارتند از کشاکش مصلحت با شریعت و قانون؛ مصلحت و حیل (تدابیر) شرعی، چیستی، بنیان، گستره و نقض حکم حکومی، بررسی اصل تشریع در آیات نازله، نصوص صادره و سیره معصومین علیهم السلام و حقیقه بودن قضایای شرعی، جایگاه تشکیلات و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در استباط احکام بر اساس مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت.
# قاعده لاضرر به عنوان مبنای مسوولیت مدنی، محمد امامی‌پور، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۶ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/cbd05af83602cf872690071063fe54f9 از اینجا ببینید]
# گستره قلمرو قاعده لاضرر در حقوق کیفری، مهری نساجی زواره، دکتری تخصصی، دانشگاه میبد، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۸ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/cb3e777842752ed83e1bc0ec06a9ba3e از اینجا ببینید]
# تزاحم قاعده لاضرر و لزوم حفظ حریم خصوصی با تکیه بر ماده ۱۰۰ قانون مدنی، مسعود خیرآبادی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، ۱۳۹۶ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/176c9f677874cac7ace436b90c2c976f از اینجا ببینید]
# بررسی قاعده تسلیط و نسبت آن با قاعده لاضرر در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، سید نورالدین مرادیان وفایی، دانشگاه امیرالمؤمنین (ع)، دانشکده فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱۳۹۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/db5cd82e751d665af7f71d59ab18d062 از اینجا ببینید]
# بررسی رابطه قاعده زرین اخلاق و قاعده لاضرر و لاضرار فقه، امید پورحسرت، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۹ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/99c0bfab1e505987b18c9c35e737a91e از اینجا ببینید]
# موازنه حقوق و اخلاق در طلاق با تأکید بر قاعده لاضرر و لاضرار، عظیمه حیدری، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، ۱۳۹۷ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/99c0bfab1e505987b18c9c35e737a91e از اینجا ببینید]
# بررسی تعارض قاعده سلطنت (اصل آزادی افراد) و قاعده لاضرر در معاملات در فقه و حقوق موضوعه، محمدعلی علی نژادرنجکش، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندر انزلی، ۱۳۹۷ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f3c861ac9b571b2d7ac5deb401ca265bاز اینجا ببینید]
# بررسی و تحلیل کاربرد قاعده لاضرر در فقه زیست پزشکی، پریوش جوهری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۸ش.
# اثر قاعده لاضرر در جبران خسارت در قراردادها از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی، سید مهدی صحیح النسب، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، گروه حقوق، ۱۴۰۰ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/445a664e3d1fb408ccb6cb525ca4c270 از اینجا ببینید]
# بررسی تأثیر قاعدهٔ لاضرر بر حقوق متقابل زوجین، ایمان رضائیان، کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۴ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f6ccf22c6b367fbe8fe22b572c8dff14 از اینجا ببینید]
# بررسی مقایسه ای قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران و قانون مدنی عثمانی، عامر شمسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۷ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/040c243d0290f7f56b976ad8c8fd1b6bاز اینجا ببینید]


== منابع دیگر ==
در مسئله آسیب‌شناسی فقه و مصلحت، مباحث جمود، تقصیر و اشعریگری در فهم مصلحت از شریعت و در کاربرد مصلحت در استنباط؛ مصلحت گرایی افراطی و قدم نهادن در ورطه یوتیلیاریانیسم، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین و در نهایت ترقیق شریعت یا حذف آن؛ نداشتن مبنا و منطقی بسامان در اخذ به مصلحت در استنباط؛ جلب نظر به مصلحت موقت و شکلی و غفلت از مصالح بنیادین، عدم توجه به لوازم و مقارنات یک استصلاح و یا به نتیجه چند استصلاح.
# گفت و گو: مقایسه قاعده عدالت با قاعده لا ضرر، حسنعلی علی اکبریان - رضا اسلامی - علی شفیعی - سیف الله صرامی - سیامک سعید - محمدتقی شهیدی، فقه، شماره ۵۶، ۱۳۸۷ش.[http://ensani.ir/fa/article/214776/گفت-و-گو-مقایسه-قاعده-عدالت-با-قاعده-لا-ضرر از اینجا ببینید]
 
عناوین حواشی این بخش شامل چیستی شناسی توریه مطرح در شریعت، مذهب اقتصادی و علم اقتصادی در کلمات سیدمحمدباقر صدر، نشانه شناسی حکم الهی و حکم حاکم است.
 
== مسائل ==
=== واژه‌شناسی ===
کتاب فقه و مصلحت در بخش مفهوم‌شناسی این دو واژه، شریعت به معنای خاص را همان احکام شرعی (ص ۶۵)، فقه را در اصطلاح به معنای مجموعه قضایای استنباط با روش اجتهادی و با استفاده از مستندات شناخته شده در نظام استنباط (ص۶۷) و مقاصد شریعت را همان اهداف کلان خداوند از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام بیان کرده است. (ص ۶۹) همچنین اهداف خرد را علل الشرایع نامیده است. (ص ۷۵)
 
از منظر این کتاب «علت حکم» موضوع واقعی حکم بوده و حکم دائر مدار آن است هر چند در ظاهر دلیل شرعی موضوع غیر از علت باشد. مثل نماز واجب که حکمت آن جلوگیری از فحشا و منکر بیان شده است. بر این اساس وجوب حکم است نماز موضوع و نهی از فحشا و منکر حکمت حکم ولی وجوب نماز دائر مدار آن نیست. (ص۷۶)
 
عنوان دیگر مورد بحث واژه «حکم» است که نویسنده آن را مقول به تشکیک دانسته است که از اعتبار قانونگذار شروع می‌شود. (ص ۸۱)
 
واژه پر چالش این کتاب کلمه «مصلحت» است که علیدوست با توجه به پیچیدگی‌های این واژه، بر آن است که در تفسیر، تشخیص و اعمال و همچنین اسناد آن به شارع باید دیدگاه او در تفسیر انسان و هستی لحاظ شود! از این رو منظور از مصلحت از نگاه شارع در واقع همان «تحقق مقصود او» است. (ص۸۶) بر این اساس مصلحت قانون‌گذاری در اسلام با عنوان «مصلحت شرعی» تعبیر می‌شود که دارای اصول قابل تفسیر است. (ص۸۷)
وی تجسد و عینیت مصالح شرعی را همان احکام شرعی می‌داند. (ص ۸۸)
 
از منظر این کتاب مسئله مصلحت شرعی دارای اقسامی است که شامل مصلحت عام، خاص واخص می‌شود (ص۸۹) همچنین مصلحت شرعی را دارای ویژگی‌های می‌داند که مهم‌ترین آن طریق فهم و درک آن است که راه درک مصلحت شرعی اگر بر مبنای قرآن و سنت و عقل و اجماع باشد مورد پذیرش است. (ص ۹۲) ویژگی دیگر تقسیم کلان به مصالح قابل درک و غیرقابل درک است. دو ویژگی دیگر، دنیوی نبودن صرف و مادی محض نبودن مصلحت است. (ص ۹۳)
 
واژه مصلحت در فقه و در معانی منفعت، خیر و ضدفساد، نکته ای است که نویسنده کتاب به آن پرداخته است و بر آن است که این کلمه در فقه هم معنایی جز معنای لغوی و عرفی ندارد. (ص ۹۴)
 
واژه منفعت که با مصلحت هم معنا و گاهی به جای آن بکار رفته است از نظر این کتاب از باب تفسیر لغت به مصداق شاخص آن است نه مصداق منحصر (ص ۹۷)
 
واژه عدالت نیز از جمله واژگان مورد تبیین این اثر است که پس از تعریف لغوی و روایی، نویسنده توصیه می‌کند متکفلان استنباط احکام شرع باید این واژه را در چارچوب احکام شرع و مقاصد کلان شریعت تفسیری روشن کنند. (ص۹۸)
 
کلمه دیگری که در ادامه مباحث این بخش تعریف شده است واژه مصالح مرسله است. این کتاب معنای لغوی و ترکیبی این دو را بدون ابهام دانسته که در قرون اولی اسلام اگر کاربردی داشته است به همان معنای لغوی بوده است اما این اصطلاح در فقه و اصول به معنای مصالحی است که از نصوص معتبر شرعی، دلیلی بر قبول یا رد آن وجود ندارد و از این جهت رها شده است. (ص ۱۰۲)
 
نویسنده با اشاره به عناوین دیگری همچون «سهله و سمحه»، «عسر و حرج»، «ضرر»، «اضطرار»، «ضرورت»، «حفظ و اخلال نظام»، به تبیین هر یک پرداخته است. سهله و سمحه به معنای سهل انگاری و رهایی نیست بلکه در تقابل با رهبانیت و زندگی گریزی است. (ص ۱۰۸) دو اصطلاح عسر و حرج نیز معنایی بیش از معنای لغوی تعبیر نشده است. (ص ۱۱۰) دربارهٔ کلمه ضرر نیز شارع مقدس اصطلاح ندارد و هر مفسری دیدگاه خود را دربارهٔ دارد. (ص۱۱۱) این واژه با دو اصطلاح عسر و حرج نسبت عموم و خصوص من وجه دارد. این نسبت و تفاوت باعث می‌شود تا مفاد قاعده عسر و حرج با قاعده ضرر هم متفاوت گردد. (ص ۱۱۲)
 
واژه اضطرار نیز در ادبیات فقهی معنای خاصی به جز همان معنای لغوی وضع و تعریف نشده است (ص۱۱۷) در مفهوم‌شناسی این واژه باید به تفاوت آن مصلحت و عادت توجه داشت و نباید حکم اضطراری با حکمی که بر مبنای مصلحت یا عادت بیان شده یکی فرض شود. (ص ۱۲۰)
کلمه ضرورت در همه مفاهیم و معانی مرادف و هم معنای اضطرار است (ص۱۲۲) اما عنوان حفظ و اخلال نظام از منظر فقها معنایی به جز معنای عرفی ندارد. مقصود از نظام هم نظام نوع انسانی است نه نظام اسلامی (ص ۱۲۵)
 
علیدوست در ادامه به تبیین عناوین دیگری از جمله استصلاح، استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع پرداخته است. استصلاح در برابر استفساد در اصطلاح فقهی به معنای استدلال و استنباط حکم بر اساس مصلحت است بدون اینکه دلیلی معین بر اعتبار یا رد آن در شریعت وجود داشته باشد. (ص ۱۲۸)
 
استحسان که در لغت به معنای نیکو شمردن است در متون فقهی و اصولی نیز از سوی استعمال کنندگان در معنای دیگری بکار نرفته است. این اصطلاح متمسک به نصی روشن چه به صورت عام یا خاص از قرآن یا حدیث نیست چنان‌که در استحسان اعتماد به قیاس و اجماع نیز نیست. (ص ۱۳۶)
 
قیاس واژه دیگری است که در میان صاحب نظران مورد بحث قرار دارد. تعریف اصطلاحی آن عبارت است از مقایسه موضوعی که ذکری از آن در دلیل نیامده با موضوع مذکور در دلیل و اثبات حکم موضوع مذکور برای موضوع غیرمذکور به جهت مشابهتی که بین این دو وجود دارد و به زعم قیاس کننده علت حکم همین مشابهت است. (ص ۱۳۹)
 
عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع دو مفهوم ترکیبی دیگری است که بر اساس مدعای این کتاب از جهت لغوی و اصطلاح عرفی هیچ ابهامی ندارند. (ص ۱۴۱) اما در اصطلاح فقهی و اصولی به معنای بسته شدن همه راه‌های وصول به حرام و باز بودن همه راه‌های رسیدن به واجب است. (ص۱۴۲)
 
=== مبانی ===
علیدوست در ادامه به نزاع مورد اشاره دربارهٔ مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی پرداخته است. وی در ابتدا به اندیشه انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که منسوب به اشاعره است با ذکر ادله آنان اشاره می‌کند. (ص ۱۴۹) بخشی از ادله انکار به روایتهایی اشاره دارد که دلالت بر وجوب پرداخت سی شتر به ازاء قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت است با اینکه اقتضای تبعیت غیر از این است. (ص ۱۵۴)
 
در نقطه مقابل اندیشه انکار، اندیشه اثباتی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد هر چند ممکن است آن مصالح و مفاسد قابل درک و فهم نباشند. (ص ۱۵۵)
 
در سومین دیدگاه، اندیشه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی با تبعیت تشریع از مصلحت در جعل که نویسنده آن را اندیشه اعتدال معرفی کرده مورد بررسی قرار گرفته است! این اندیشه بر آن است که تشریع خداوند همزمان با سایر کارهای او نظیر همه افعال حکیمان تابع غرض و انگیزه است. اما باید توجه کرد که تأمین این مصلحت تنها به این نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت ملزمه دارد امر و از کارهایی که مفسده حتمی دارد نهی کند بلکه گاه حتی تأمین مصلحت فوق در نفس تشریع و صرف امر یا نهی کردن است. (ص۱۵۹) نویسنده ضمن پذیرش این دیدگاه بر آن است که نباید بین مفاد قانون ملازمه با تبعیت مطلق احکام از مفاسد و مصالح واقعی خلط کرد. (ص۱۶۴)
 
یکی از دیگر از موضوعات مورد بحث مسئله امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع است که پس از بررسی رای مخالفان امکان و موافقان آن علیدوست ضمن پذیرش نظر موافقان امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بر آن است که استفاده از عقل در درک مناطی است که می‌تواند حکم شرعی را به دنبال آورد که با استفاده از عقل در درک مصالح و مفاسد عملی برای کشف حکم شرعی متفاوت است. (ص ۱۹۴)
 
این کتاب در ادامه در مسئله گستره شریعت با اشاره به اینکه عقل خود از اسناد معتبر است و درک آن می‌تواند سند حکم شرعی واقعی قرار بگیرد معتقد به شمول دامنه شریعت و انکار منطقة الفراغ است. (ص ۲۲۴)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۹

کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست است. مصلحت به عنوان یکی از پایه های تعلیل حکم فقهی مطرح است.

معرفی و ساختار

کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست دربارهٔ رابطه بین مصلحت و فقه است. وی در این کتاب بر مصلحت‌گرایی دین تأکید دارد و بر آن است که تشریع و شرایع الهی همگی دارای هدف خاص بوده‌اند.

کتاب فقه و مصلحت بر اساس یک مقدمه و سه بخش تدوین شده است. در مقدمه تبیین اصطلاح مصلحت در مذاهب فقهی و نگرش آنان در این باره پرداخته است. مفهوم‌شناسی موضوع فقه و مصلحت در فصل اول بخش اول با محورهای تعریف لغوی، مقاصد شریعت، علل الشرایع و حکم، تبیین مسئله مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله، مسئله اضطرار و ضرورت، مباحث استصلاح، استحسان، قیاس، سد و فتح ذرایع تبیین شده است. در فصل دوم نیز عنوان مبانی، شامل مباحث تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد، امکان فهم مصالح و مفاسدِ مورد نظر شارع مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت پایانی بخش اول هجده عنوان حاشیه‌ای از جمله قانون «العالی لایفعل شیئا لاجل السافل»، روش صحیح کشف و فهم مقاصد شریعت، چیستی و مراحل حکم و… بررسی شده است.

در بخش دوم جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف، شیوه و نهاد کشف مورد تحقیق قرار گرفته است که نویسنده در ابتدا با بیان آراء مذاهب فقهی اهل سنت و امامیه در تبیین موقعیت سندی مصلحت اشاره می‌کند. استصلاح در آرای فقیهان و مذاهب اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح در مذاهب اهل سنت و موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه، مبانی اصولی امامیه در انکار کارایی سندی مصالح مرسله و… از جمله عناوین مورد بحث در این فصل از بخش دوم است.

در فصل دوم این بخش نیز به موضوع حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع پرداخته است. حواشی عناوین بخش دوم نیز به بیان تمثیلهایی از جمله نقد دو سخن به دلیل نادیده گرفتن مقاصد شریعت در اصدار فتوا، چند نمونه از اندیشه مقاصد بسند، لزوم توجه به همه مقاصد شارع در فهم نصوص، مصلحت مبدأ و مصلحت معیار و… اشاره شده است.

این کتاب در بخش سوم به بیان پرسش‌ها، شبهه‌ها و آسیب‌های مباحث فقه و مصلحت پرداخته است. فصل اول عناوینی که مورد بحث واقع شده‌اند عبارتند از کشاکش مصلحت با شریعت و قانون؛ مصلحت و حیل (تدابیر) شرعی، چیستی، بنیان، گستره و نقض حکم حکومی، بررسی اصل تشریع در آیات نازله، نصوص صادره و سیره معصومین علیهم السلام و حقیقه بودن قضایای شرعی، جایگاه تشکیلات و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در استباط احکام بر اساس مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت.

در مسئله آسیب‌شناسی فقه و مصلحت، مباحث جمود، تقصیر و اشعریگری در فهم مصلحت از شریعت و در کاربرد مصلحت در استنباط؛ مصلحت گرایی افراطی و قدم نهادن در ورطه یوتیلیاریانیسم، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین و در نهایت ترقیق شریعت یا حذف آن؛ نداشتن مبنا و منطقی بسامان در اخذ به مصلحت در استنباط؛ جلب نظر به مصلحت موقت و شکلی و غفلت از مصالح بنیادین، عدم توجه به لوازم و مقارنات یک استصلاح و یا به نتیجه چند استصلاح.

عناوین حواشی این بخش شامل چیستی شناسی توریه مطرح در شریعت، مذهب اقتصادی و علم اقتصادی در کلمات سیدمحمدباقر صدر، نشانه شناسی حکم الهی و حکم حاکم است.

مسائل

واژه‌شناسی

کتاب فقه و مصلحت در بخش مفهوم‌شناسی این دو واژه، شریعت به معنای خاص را همان احکام شرعی (ص ۶۵)، فقه را در اصطلاح به معنای مجموعه قضایای استنباط با روش اجتهادی و با استفاده از مستندات شناخته شده در نظام استنباط (ص۶۷) و مقاصد شریعت را همان اهداف کلان خداوند از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام بیان کرده است. (ص ۶۹) همچنین اهداف خرد را علل الشرایع نامیده است. (ص ۷۵)

از منظر این کتاب «علت حکم» موضوع واقعی حکم بوده و حکم دائر مدار آن است هر چند در ظاهر دلیل شرعی موضوع غیر از علت باشد. مثل نماز واجب که حکمت آن جلوگیری از فحشا و منکر بیان شده است. بر این اساس وجوب حکم است نماز موضوع و نهی از فحشا و منکر حکمت حکم ولی وجوب نماز دائر مدار آن نیست. (ص۷۶)

عنوان دیگر مورد بحث واژه «حکم» است که نویسنده آن را مقول به تشکیک دانسته است که از اعتبار قانونگذار شروع می‌شود. (ص ۸۱)

واژه پر چالش این کتاب کلمه «مصلحت» است که علیدوست با توجه به پیچیدگی‌های این واژه، بر آن است که در تفسیر، تشخیص و اعمال و همچنین اسناد آن به شارع باید دیدگاه او در تفسیر انسان و هستی لحاظ شود! از این رو منظور از مصلحت از نگاه شارع در واقع همان «تحقق مقصود او» است. (ص۸۶) بر این اساس مصلحت قانون‌گذاری در اسلام با عنوان «مصلحت شرعی» تعبیر می‌شود که دارای اصول قابل تفسیر است. (ص۸۷) وی تجسد و عینیت مصالح شرعی را همان احکام شرعی می‌داند. (ص ۸۸)

از منظر این کتاب مسئله مصلحت شرعی دارای اقسامی است که شامل مصلحت عام، خاص واخص می‌شود (ص۸۹) همچنین مصلحت شرعی را دارای ویژگی‌های می‌داند که مهم‌ترین آن طریق فهم و درک آن است که راه درک مصلحت شرعی اگر بر مبنای قرآن و سنت و عقل و اجماع باشد مورد پذیرش است. (ص ۹۲) ویژگی دیگر تقسیم کلان به مصالح قابل درک و غیرقابل درک است. دو ویژگی دیگر، دنیوی نبودن صرف و مادی محض نبودن مصلحت است. (ص ۹۳)

واژه مصلحت در فقه و در معانی منفعت، خیر و ضدفساد، نکته ای است که نویسنده کتاب به آن پرداخته است و بر آن است که این کلمه در فقه هم معنایی جز معنای لغوی و عرفی ندارد. (ص ۹۴)

واژه منفعت که با مصلحت هم معنا و گاهی به جای آن بکار رفته است از نظر این کتاب از باب تفسیر لغت به مصداق شاخص آن است نه مصداق منحصر (ص ۹۷)

واژه عدالت نیز از جمله واژگان مورد تبیین این اثر است که پس از تعریف لغوی و روایی، نویسنده توصیه می‌کند متکفلان استنباط احکام شرع باید این واژه را در چارچوب احکام شرع و مقاصد کلان شریعت تفسیری روشن کنند. (ص۹۸)

کلمه دیگری که در ادامه مباحث این بخش تعریف شده است واژه مصالح مرسله است. این کتاب معنای لغوی و ترکیبی این دو را بدون ابهام دانسته که در قرون اولی اسلام اگر کاربردی داشته است به همان معنای لغوی بوده است اما این اصطلاح در فقه و اصول به معنای مصالحی است که از نصوص معتبر شرعی، دلیلی بر قبول یا رد آن وجود ندارد و از این جهت رها شده است. (ص ۱۰۲)

نویسنده با اشاره به عناوین دیگری همچون «سهله و سمحه»، «عسر و حرج»، «ضرر»، «اضطرار»، «ضرورت»، «حفظ و اخلال نظام»، به تبیین هر یک پرداخته است. سهله و سمحه به معنای سهل انگاری و رهایی نیست بلکه در تقابل با رهبانیت و زندگی گریزی است. (ص ۱۰۸) دو اصطلاح عسر و حرج نیز معنایی بیش از معنای لغوی تعبیر نشده است. (ص ۱۱۰) دربارهٔ کلمه ضرر نیز شارع مقدس اصطلاح ندارد و هر مفسری دیدگاه خود را دربارهٔ دارد. (ص۱۱۱) این واژه با دو اصطلاح عسر و حرج نسبت عموم و خصوص من وجه دارد. این نسبت و تفاوت باعث می‌شود تا مفاد قاعده عسر و حرج با قاعده ضرر هم متفاوت گردد. (ص ۱۱۲)

واژه اضطرار نیز در ادبیات فقهی معنای خاصی به جز همان معنای لغوی وضع و تعریف نشده است (ص۱۱۷) در مفهوم‌شناسی این واژه باید به تفاوت آن مصلحت و عادت توجه داشت و نباید حکم اضطراری با حکمی که بر مبنای مصلحت یا عادت بیان شده یکی فرض شود. (ص ۱۲۰) کلمه ضرورت در همه مفاهیم و معانی مرادف و هم معنای اضطرار است (ص۱۲۲) اما عنوان حفظ و اخلال نظام از منظر فقها معنایی به جز معنای عرفی ندارد. مقصود از نظام هم نظام نوع انسانی است نه نظام اسلامی (ص ۱۲۵)

علیدوست در ادامه به تبیین عناوین دیگری از جمله استصلاح، استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع پرداخته است. استصلاح در برابر استفساد در اصطلاح فقهی به معنای استدلال و استنباط حکم بر اساس مصلحت است بدون اینکه دلیلی معین بر اعتبار یا رد آن در شریعت وجود داشته باشد. (ص ۱۲۸)

استحسان که در لغت به معنای نیکو شمردن است در متون فقهی و اصولی نیز از سوی استعمال کنندگان در معنای دیگری بکار نرفته است. این اصطلاح متمسک به نصی روشن چه به صورت عام یا خاص از قرآن یا حدیث نیست چنان‌که در استحسان اعتماد به قیاس و اجماع نیز نیست. (ص ۱۳۶)

قیاس واژه دیگری است که در میان صاحب نظران مورد بحث قرار دارد. تعریف اصطلاحی آن عبارت است از مقایسه موضوعی که ذکری از آن در دلیل نیامده با موضوع مذکور در دلیل و اثبات حکم موضوع مذکور برای موضوع غیرمذکور به جهت مشابهتی که بین این دو وجود دارد و به زعم قیاس کننده علت حکم همین مشابهت است. (ص ۱۳۹)

عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع دو مفهوم ترکیبی دیگری است که بر اساس مدعای این کتاب از جهت لغوی و اصطلاح عرفی هیچ ابهامی ندارند. (ص ۱۴۱) اما در اصطلاح فقهی و اصولی به معنای بسته شدن همه راه‌های وصول به حرام و باز بودن همه راه‌های رسیدن به واجب است. (ص۱۴۲)

مبانی

علیدوست در ادامه به نزاع مورد اشاره دربارهٔ مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی پرداخته است. وی در ابتدا به اندیشه انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که منسوب به اشاعره است با ذکر ادله آنان اشاره می‌کند. (ص ۱۴۹) بخشی از ادله انکار به روایتهایی اشاره دارد که دلالت بر وجوب پرداخت سی شتر به ازاء قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت است با اینکه اقتضای تبعیت غیر از این است. (ص ۱۵۴)

در نقطه مقابل اندیشه انکار، اندیشه اثباتی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد هر چند ممکن است آن مصالح و مفاسد قابل درک و فهم نباشند. (ص ۱۵۵)

در سومین دیدگاه، اندیشه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی با تبعیت تشریع از مصلحت در جعل که نویسنده آن را اندیشه اعتدال معرفی کرده مورد بررسی قرار گرفته است! این اندیشه بر آن است که تشریع خداوند همزمان با سایر کارهای او نظیر همه افعال حکیمان تابع غرض و انگیزه است. اما باید توجه کرد که تأمین این مصلحت تنها به این نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت ملزمه دارد امر و از کارهایی که مفسده حتمی دارد نهی کند بلکه گاه حتی تأمین مصلحت فوق در نفس تشریع و صرف امر یا نهی کردن است. (ص۱۵۹) نویسنده ضمن پذیرش این دیدگاه بر آن است که نباید بین مفاد قانون ملازمه با تبعیت مطلق احکام از مفاسد و مصالح واقعی خلط کرد. (ص۱۶۴)

یکی از دیگر از موضوعات مورد بحث مسئله امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع است که پس از بررسی رای مخالفان امکان و موافقان آن علیدوست ضمن پذیرش نظر موافقان امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بر آن است که استفاده از عقل در درک مناطی است که می‌تواند حکم شرعی را به دنبال آورد که با استفاده از عقل در درک مصالح و مفاسد عملی برای کشف حکم شرعی متفاوت است. (ص ۱۹۴)

این کتاب در ادامه در مسئله گستره شریعت با اشاره به اینکه عقل خود از اسناد معتبر است و درک آن می‌تواند سند حکم شرعی واقعی قرار بگیرد معتقد به شمول دامنه شریعت و انکار منطقة الفراغ است. (ص ۲۲۴)