کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۲۰۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[حوادث رانندگی]] از جمله تصادفات منجر به فوت یا جرح و همچنین تخریب خودروهای دیگر، باعث پدید آمدن مسائلی شده که موضوع فقه معاصر قرار گرفته‌اد. از نظر فقه رانندگان و مالکان خودروها، در حوادث رانندگی حقوق و مسئولیت‌هایی (مدنی و کیفری) دارند که بایستی از حدود شرعی آنها مشخص شود. پژوهشگران این عرصه، حوادث رانندگی را از جهت  مسئولیت در خسارات مالی، جبران خسارت و زیان ناشی از حوادث، مسئله ارث و مسئولیت کیفیری در حوادث رانندگی و جهت‌های دیگر بررسی کرده‌اند. این پژوهشها بیشتر در غالب مقاله و پایان‌نامه صورت گرفته و کتاب‌های مستقل بسیار کمی به طور ویژه به بررسی فقهی ابعاد این حوادث پرداخته‌اند.
'''ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد.  
==کتاب==
===فارسی===
#مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه، جواد اکبریاری‌بهره و سید محسن رزمی و احمد فولادیان، مشهد، سخن‌گستر‏‫، ‏‫۱۳۹۶ش.‬‬


==مقاله==
== معرفی اجمالی ==
===فارسی===
کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روش‌های عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.
#بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین، نرگس رائیجی پارسایی و حمید روستایی صدرآبادی و مهرداد جمشیدیان، [[فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق]]، شماره ۴۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش. [http://journals.miu.ac.ir/article_4310_57a66bd21821b4d5c3947e65bedd1251.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
#مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵)، جلیل قنواتی، [[فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی]]، شماره ۱۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش. [https://feqh.semnan.ac.ir/article_3432_17beb0190398a1c2ef8da35ebcc986ba.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
#ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان‌های ناشی از آن، مصطفی جباری و محمد ابوعطا، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش. [https://feqh.semnan.ac.ir/article_1947_7850430a356018604477200c9ea6ce11.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
#بررسی مبانی فقهی حوادث رانندگی، داریوش بخردیان و راضیه عطار و احسان علی‌اکبری بابوکانی، [[فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی]]، سال هشتم، شماره شانزدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ش. [https://jfil.srbiau.ac.ir/article_9265_1dbf99a6155913aa2efea2cd8066269b.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
#بررسی فقهی حقوقی بخشی از احکام ارث در حوادث رانندگی، عبدالله خدابخشی، [[فصلنامه فقه اهل بیت]]، شماره ۶۸، زمستان ۱۳۹۰ش. [http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1077422.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
#نگاهی به حقوق عابر پیاده و راننده در فقه و حقوق، محمد‌حسین واثقی‌راد، [[فصلنامه فقه]]، سال دوازدهم - شماره ۲، تابستان ۱۳۸۴ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3229.html مقاله را اینجا ببینید.]


===عربی===
=== نویسنده ===
#حوادث السير والأحكام المترتبة عليها في الفقه الإسلامي، زمزم عبداللطیف احمد مصطفى، حولية كلية الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالزقازيق (مصر)، شماره۶، دوره۲، ۲۰۱۶م.
نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
#فقه قضاء حوادث المرور: السنوات ۲۰۰۶ - ۲۰۱۱، حافظ بوعزيز، أشغال اليوم الدراسي: الإجتهادات القضائية المتعلقة بقانون ۲۰۰۵ الخاص بالتعويض في مادة حوادث المرور(تونس)، ۲۰۱۴م.
#مسؤولية سائق السيارة في ضوء الفقه الاسلامي، عبدالعزيز بن عمر الخطيب، العدل (عربستان)، دوره ۸، شماره ۳۱، ۲۰۰۶م / ۱۴۲۷ق.
#الكفارات في حوادث السيارات، فيصل بن عبدالعزيز اليوسف، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، دوره ۱۷، شماره ۶۸، ۲۰۰۵م/ ۱۴۲۶ق.
#حوادث السير: قواعد ومسائل فى حوادث السير، محمد تقي العثماني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي (عربستان)، دوره ۲، شماره ۸، ۱۹۹۴م/ ۱۴۱۵ق.
#حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق عباده، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، مجلة البحوث الإسلامية (عربستان)، شماره ۲۶، ۱۹۸۹م/ ۱۴۱۰ق.


==پایان‌نامه==
== مدعیات ==
===فارسی===
سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را می‌توان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست.
#مبانی فقهی مسئولیت کیفری ناشی از حوادث رانندگی، سید علی ساجدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه فقه و اصول دانشگاه شهید مطهری، ۱۳۹۸ش.
===مبانی کشف ملاک===
#بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی غیر از دارنده در حوادث رانندگی، فاطمه نیک خراسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره)، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d2c49eb9e5d3ff76ea83dd57c5257094/search/61fd7b62c9c2e15452f3f2fd5135ae04 پایان‌نامه را اینجا ببینید.]
اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵).
#بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی غیر از دارنده در بروز حوادث رانندگی،  لیلا نیری و دیگران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی امین، ۱۳۹۳ش.


===عربی===
مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی می‌توان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷).
#التعويض عن الإصابات الناتجة عن حوادث المرور: دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون العمانى، أحمد بن على بن صالح الخروصى، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، عمان، ۲۰۱۵م.
#حوادث السيارات في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، ناجح محمد حسن عصيدة، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطین، ۲۰۱۰م.
#أحكام بيع وتأجير وحوادث السيارات في الفقه الإسلامي، بابكر محمد حاج أحمد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، جامعة أم درمان الاسلامية، السودان، ۲۰۰۸م/ ۱۴۲۹ق.
#حوادث السيارات وما يتعلق بها من أحكام في الفقه الاسلامي، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، عوض قاسم محمد عطا الله الفواعير، جامعة البلقاء التطبيقية، ۲۰۰۶م. (کارشناسی ارشد)
#أحكام حوادث السيارات في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، علي بن سعود بن حويل السهلي، رساله دکتری، المعهد الأعلى لأصول الدين، جامعة الزيتونة، تونس، ۱۹۹۷ م/ ۱۴۱۸ق.


==منابع دیگر==
همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط می‌شود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸).
===فارسی===
 
#کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی حکم فقهی و حقوقی تعدد عوامل مقصر در حوادث رانندگی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری، قم، [[پژوهشکده فقه و حقوق]]، ۱۴۰۰ش. [http://radio.isca.ac.ir/music/کرسی-ترویجی-حکم-فقهی-و-حقوقی-تعدد-عوام/ صوت جلسه را اینجا بشنوید.] ● [http://www.dte.ir/portal/home/showpage.aspx?object=relatedtopics&categoryid=5466fdef-f023-4c18-b16b-7d032b07c91b&webpartid=e4b11167-fdd9-4643-81d1-817013dfb943&id=47c66436-a0a0-4e39-ad17-ab447d4140f3 گزارش نشست را اینجا ببینید.]
نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵).
 
نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت می‌شود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰).
===روشهای کشف ملاک===
در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که  نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی‌ عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت.
 
کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود.
 
آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند.

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۸

ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نام کتابی نوشته سید محمدعلی ایازی، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد.

معرفی اجمالی

کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روش‌های عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.

نویسنده

نویسنده کتاب، سید محمدعلی ایازی، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.

مدعیات

سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را می‌توان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست.

مبانی کشف ملاک

اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵).

مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی می‌توان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷).

همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط می‌شود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸).

نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵).

نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت می‌شود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰).

روشهای کشف ملاک

در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی‌ عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت.

کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود.

آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند.