کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

ارتداد

در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود

تبیین مسئله و جایگاه

ارتداد

آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟

اقسام ارتداد

ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم

مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری

شرایط تحقق ارتداد

لیش

ادله فقهی حکم ارتداد

فلسفه کیفر مرتد

تاویدشسبثظشثق

آثار ارتداد

سلب مالکیت

فسخ زوجیت

سلب طهارت

قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال

اسباب ارتداد (کفر)

انکار ضروری/ضروری چیست

انکار لوازم

...

جایگاه ارتداد در فقه معاصر

حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است

رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد

رویکرد

ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:

رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد

محمد سروش

جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.

از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.

در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.

در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:

1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:

در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی

|48|

که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.

2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد

امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود

[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،

3- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:

در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.

4- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.

همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.

البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.

محسن کدیور

به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:

نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.

محمدسعید حکیم

وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.

عربها( رشیدرضا*...

رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط آگاهانه بودن انکار و تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109^[۱]

نقدها

منابع مطالعاتی

پانویس

↑ ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

منابع

فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3 بهار و تابستان 1394

[1] ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

[۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-[[تعیین سن کیفری]]
+'''ارتداد'''
-==کتاب==
-===فارسی===
-#بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری، مهراندخت تابانی، نشر صالحیان، تهران، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99b13029.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
-#سن مسئولیت کیفری در فقه و حقوق اسلامی، یوسف مقدسی و مسعود شیخلو، نشر پژوهش‌های دانشگاه، تبریز، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97517276.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
-#سن مسئوليت كيفري اطفال: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، اسناد بين‌المللي و فقه اماميه، ابراهیم حیدری‌لقب، نشر حبله رود، سمنان، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96b29119.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
-#سن مسئوولیت کیفری در حقوق جزای اسلامی و حقوق موضوعه، عبدالرضا اصغری، نشر انصار، مشهد، ۱۳۸۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/87/87902870.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
-===عربی===
-==مقاله==
-===فارسی===
-#سن مسوولیت کیفری در حقوق اسلام، عبدالرضا اصغری، الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، سال اول، شماره ۱، پیاپی ۲، ۱۳۸۰ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/188985 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-# دختران سن رشد و مسئولیت کیفری، سید حسین هاشمی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۲۳، ۱۳۸۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/91137 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-# سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه، رحیم نوبهار، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال سوم، شماره ۲، پیاپی ۶، ۱۳۹۱ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/331613 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین المللی، کیومرث کلانتری و صالح غفاری چراتی و امین رادمان، دوفصلنامه میان رشته ای فقهی، سال هفتم، شماره ۲، پیاپی ۱۴، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/436341 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#سن مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه امام خمینی(س) و قانون مجازات اسلامی، مریم حسینی آهق و زهره خانی، [[فصلنامه متین]]، سال هجدهم، شماره ۷۰، ۱۳۹۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/357740 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی فقهی حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین المللی، سید حسین هاشمی، دوفصلنامه حقوق تطبیقی، جلد ۱۱، شماره ۱، پیاپی ۱۰۳، ۱۳۹۴ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/386317 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#سن مسووليت کيفری کودک و عدالت حقوقی از نظر فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، دوره ۵، شماره ۱۵، ۱۳۸۸ش. [https://www.sid.ir/fileserver/jf/29213881504.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین‌المللی، دو
-#بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال و عدالت حقوقی از منظر فقه و حقوق اسلامی، حمیدرضا قاسمی، پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره ۴۸، ۱۴۰۰ش. [https://jpir.takestan.iau.ir/article_685376_a55b6fd7ee062b46adcbbab3cf23c621.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مسوولیت کیفری تدریجی دختران، سام سوادکوهی‌فر و علی کاظمی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، دوره ۱۲، شماره ۴۵، ۱۳۸۸ش. [https://www.sid.ir/fileserver/jf/48713884507.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#تاملی بر نقش سن در تحقق بلوغ و مسئولیت کیفری دختران و تاثر قانونگذار از آن در حوزه حدود و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، میراحمد موسوی‌اقدم و محمد جعفری هرندی، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۲، ۱۳۹۷ش. [https://jil.bonab.iau.ir/article_544776_044cb49470f87b234528e23c9be0154b.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بین‌المللی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مسعود حیدری، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال سوم، شماره ۱، ۱۳۹۵ش. [https://csiw.qom.ac.ir/article_818_38f722fb8d9a167614f3675f63567011.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#نقدی بر ادله‌ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق، عبدالله بهمن‌پوری و عبدالرضا شریفی و ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، دوره ۱۹ و ۷۶، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/62546/C6756552B68CEC434F4CD5122C617E7C.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مسئولیت کیفری کودک با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)، سیدمحمد موسوی بجنوردی و نرجس فیروزآبادی، [[فصلنامه متین]]، دوره ۱۰، شماره ۴۰، ۱۳۸۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/172548/892A2658AECF5062D32548B1F70F550B.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین‌المللی، سید حسین هاشمی، دوفصلنامه علمی حقوق تطبیقی، دوره ۳، شماره ۱۰۳، ۱۳۹۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/176711/046BE4E32CEF43E4C9F8F0FBBAF64080.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#نقش بلوغ در مسئولیت کیفری دختران در فقه امامیه و قوانین کیفری ایران و فرانسه، علی قبادیان و یعقوب برجی و مهدی علی‌عبدی، مطالعات فقه امامیه، دوره ۹۸، شماره ۲، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/145856/A491541EC28A52601E616B6C68CC6C09.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#امکان سنجی تبعیت ازکنوانسیون‌های بین المللی در تعیین سن کودک از منظر فقه و حقوق ایران، رضا الهامی و ماندانا میرزائی، پژوهش‌های نوین دینی، دوره ۲، شماره ۵، ۱۴۰۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/842381/B8EEAF151E2B24FFE531E99CEE078BF6.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#حدود مسؤولیت کیفری و مجازات طفل در فقه امامیه، احمد بیگی حبیب‌آبادی و سید جواد حسینی، فصلنامه قضاوت، دوره ۱۷، شماره ۹۰، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/681495/B304E93CDE98DCC6BFAA75164004B9E4.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مرتبه‌پذیری مفهوم بلوغ و گونه‌های مسئولیت ناشی از آن در فقه مذاهب اسلامی، سعید نظری توکلی و محمدصالح مصلح، دوفصلنامه فقه مقارن، دوره ۶، شماره ۱۱، ۱۳۹۷ش. [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68540_c7f295a6bfc9b560dd8500674e9d4bef.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#معیار سن کیفری دختران در فقه و حقوق موضوعه، عادل ساریخانی و سعید عطارزاده، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴،شماره ۲، ۱۳۹۲ش. [https://jcl.ut.ac.ir/article_36313_f7cb0b0928101f789d2614b35ce7eab1.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مطالعه تطبیقی سن بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، عیسی بزرگمهر، ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره ۵، شماره ۸، ۱۴۰۱ش. [http://jou.spsiran.ir/article_155750_0d28334a344f8325e0d8b7b543d7cee0.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-===عربی===
+در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود
-==پایان‌نامه==
-===فارسی===
-#بررسی فقهی سن مسئولیت کیفری، سید داود محمدی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی ادیب، مازندران، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d67b44970aa0463c22922c1112663ffb/search/95bcb67adc97b725d27fc1db7047837c پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#تبیین فقهی حقوقی رشد و جایگاه آن در مسئولیت جزایی با رویکردی بر نظر امام (س)، راضیه زارعی، کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0b88b5682d8e979fe2941fae3ab2a1a4/search/95bcb67adc97b725d27fc1db7047837c پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری در فقه اسلامی و نظام‌های حقوقی غربی، فاطمه صادقی مالواجردی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3e81d3f1a644c8c6af03e07b65abb281/search/95bcb67adc97b725d27fc1db7047837c پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#سن مسئولیت کیفری در ایران و حقوق بین الملل، شیداب جوادی حسنعلی‌ده، کارشناسی ارشد، دانشگاه دامغان دانشکده علوم انسانی، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/57a0154d9362c1837cdbbf83f03435ca/search/95bcb67adc97b725d27fc1db7047837c پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی سن مسولیت کیفری کودک از دیدگاه قوانین ایران و فقه امامیه با نگاهی از لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، سعید جعفری کلوچه، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشکده حقوق، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bed01189b269519ff6a6b22d95886852/search/95bcb67adc97b725d27fc1db7047837c پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال، سیده‌ صدیقه میرصالحی عزیزی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d0ae6efc6ea60f11219669df69221044/search/409d0baa4551d3cd592db7ec21ccae4b پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی مسئولیت اطفال در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، محمد اثنی‌عشری، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/de3f3096fc24aed94d6f53a8106830f7/search/409d0baa4551d3cd592db7ec21ccae4b پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#سن مسئولیت کیفری دختران در ایران از دیدگاه فقهی، حقوقی و روانشناختی، حمیده حاتمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9a1cdcfb3d869f5d35a57cd4e52e3c66/search/e0be92ddbef0585f8e240af73f124d1c پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی تطبیقی تاثیر سن وجنسیت در مسئولیت مدنی وکیفری از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، مجتبی حسینایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0ae3249fe6654c9bb5147bd9799557b8/search/e0be92ddbef0585f8e240af73f124d1c پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی سن مسئولیت کیفری در فقه و حقوق موضوعه، سیده‌ مریم عطار شهرکی، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f428512b3c2eec77785ea6dfdf9289dc/search/89419ecad1ae42ee75d71def8cf71a2c پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#مسئولیت کیفری نقصان یافته اطفال و نوجوانان معارض با قانون از منظر قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه، رضا سلامی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/91f01226b1c5961950efb8d534e839fd/search/40ce25dc351ceaa06d3c20235442ace6 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-===عربی===
+== تبیین مسئله و جایگاه ==
+ارتداد
+آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟
+=== اقسام ارتداد ===
+ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم
+مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری
+=== شرایط تحقق ارتداد ===
+لیش
+== ادله فقهی حکم ارتداد ==
+=== فلسفه کیفر مرتد ===
+تاویدشسبثظشثق
+=== آثار ارتداد ===
+سلب مالکیت
+فسخ زوجیت
+سلب طهارت
+قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال
+=== اسباب ارتداد (کفر) ===
+انکار ضروری/ضروری چیست
+انکار لوازم
+...
+== جایگاه ارتداد در فقه معاصر ==
+حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است
+رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد
+رویکرد
+ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:
+=== رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد ===
+======  محمد سروش ======
+جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.
+از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.
+در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.
+در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:
+- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:
+در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی
+|48|
+که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.
+- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد
+امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود
+[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:
+در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.
+نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.
+همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.
+البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.
+====== محسن کدیور ======
+به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:
+# نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
+# آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
+# وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
+# مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
+# عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
+# تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
+# بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.
+====== محمدسعید حکیم ======
+وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.
+====== عربها( رشیدرضا*... ======
+رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است  ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط  آگاهانه بودن انکار و  تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را  مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و  مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109<ref>ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا</ref>
+نقدها
+==منابع مطالعاتی==
+==پانویس==
+{{پانویس}}
+==منابع==
+{{منابع}}
+* فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3  بهار و تابستان 1394
+{{پایان}}