کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

ارتداد

در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود

تبیین مسئله و جایگاه

ارتداد

آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟

اقسام ارتداد

ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم

مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری

شرایط تحقق ارتداد

لیش

ادله فقهی حکم ارتداد

فلسفه کیفر مرتد

تاویدشسبثظشثق

آثار ارتداد

سلب مالکیت

فسخ زوجیت

سلب طهارت

قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال

اسباب ارتداد (کفر)

انکار ضروری/ضروری چیست

انکار لوازم

...

جایگاه ارتداد در فقه معاصر

حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است

رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد

رویکرد

ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:

رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد

محمد سروش

جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.

از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.

در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.

در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:

1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:

در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی

|48|

که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.

2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد

امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود

[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،

3- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:

در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.

4- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.

همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.

البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.

محسن کدیور

به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:

نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.

محمدسعید حکیم

وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.

عربها( رشیدرضا*...

رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط آگاهانه بودن انکار و تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109^[۱]

نقدها

منابع مطالعاتی

پانویس

↑ ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

منابع

فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3 بهار و تابستان 1394

[1] ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

[۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-[[مالکیت انسان بر بدن]]، فرع بر مال محسوب شدن بدن انسان، و از چالش‌های جدید فقه معاصر است. با توجه به عدم پیشرفت مسائل پزشکی در سده‌های گذشته، فایده معقولی برای بهره‌برداری از اعضاء بدن انسان نظیر پیوند اعضا، انتقال خون، کشف بیماری‌های واگیردار، کشف جرم و آموزش، متصور نبوده است. لذا فقها و حقوق‌دانان که مهمترین شرط برای بخشیدن عنوان مال به چیزی را، فایده حلال داشتن در نزد عرف و عقلا می‌دانند، مالیتی برای بدن انسان قائل نبودند. لکن امروزه با پیدایش فوائدی که بدن انسان دارد بحث مالیت و مالکیت بدن انسان مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از پرسش‌هایی که تحت عنوان مالکیت و مالیت بدن انسان پیش می‌آید می‌توان به امور ذیل اشاره کرد: ارتباط انسان با اعضای بدن خویش به نحو ملکیت است یا امانت؟ آیا شناسایی نهاد مالکیت انسان بر بدن خویش یک ضرورت است؟ آیا دخل و تصرف در بدن، ضرر به عضو محسوب می‌شود؟ با توجه به عدم حرمت مال برخی اشخاص در فقه اسلامی، آیا استفاده اعضای بدن آنها بدون رضایتشان شرعا صحیح است؟ حکم اخذ اجرت پزشکی که این کار را انجام میدهد چیست؟ آیا شریعت اجازه هر گونه دخل و تصرف مالکانه نسبت به بدن را به انسان داده است؟ در صورت مالکیت انسان بر بدن خویش آیا خرید و فروش اعضای بدن به جهت پرداخت دین یا تامین معاش خانواده صحیح است؟ آیا مالکیت بدن مجوز خودزنی و آسیب رساندن شخص به بدن خود می‌شود؟
+'''ارتداد'''
-برخی از نظریه پردازان غربی با استنباط از دریافت‌های عقلایی قائل به ایده‌ای موسوم به نظریه بدن برای بدن شده اند که طبق آن حق ملکیت انسان نسبت به بدن خویش خصوصا در حوزه سلامت امری معنادار و ضروری است. و صرفا در صورتی مجاز است که بدن انسان در خدمت بدن انسانی دیگر در امر درمان یا آموزش باشد و مقاصد دیگر هرچند محترم، مجوز تصرف در بدن نمی‌شود. در فقه شیعه بطور مجزا به بررسی مالیت داشتن و یا نداشتن بدن انسان پرداخته نشده است. اما فقیهان تحت استفتائاتی پیرامون انتقال خون، پیوند اعضاء، کالبد شکافی، کشف حقیقت در قضایای جنایی و مواردی دیگر به بررسی احکام فقهی مختص به این مسائل پرداخته‌اند و از مجموع فتاوی این مشهود است که قاعده اولی عدم مالکیت و حرمت دخل و تصرف در بدن است.
-==کتاب==
-===فارسی===
-===عربی===
-==مقاله==
-===فارسی===
-#واکاوی مفهوم حق، تسلط و مالکیت بر خویشتن و رابطه ی آن با خودکشی وامکان جرم انگاری آن، محمدحسین دانشفر و مسعود حیدری و محمود مالمیر و محمود اشرافی، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، دوره ۵، شماره ۱۱، ۱۴۰۱ش. [http://jou.spsiran.ir/?_action=xml&article=157282 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مبانی حق انسان بر بدن خویش؛ بیان نظریۀ کار و طرح نظریۀ بدن برای بدن، حسن بادینی و مجتبی بانشی، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۵، شماره ۱۱۳، ۱۴۰۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/786578/BB30A740925A40725505200FE8DFE549.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن، معصومه مطلبی و احمد مرادخانی و سید محمد شفیعی مازندرانی، پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۶، شماره ۱، ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/419857 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مالیت‌داشتن اعضای بدن انسان در راستای ماده ۷۵ منشورحقوق شهروندی و فقه اسلامی در قبال فروش اعضای بدن، جبرئیل فلاح ملامحمود و جلال سلطان احمدی و ابراهیم شعاریان ستاری، فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه‌نامه حقوق بشر و شهروندی، ۱۳۹۹ش. [https://ijmedicallaw.ir/article-1-1262-fa.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مبانی فقهی مالکیت انسان بر اعضای بدن، مظاهر حیدری، جستارهایی در فقه پزشکی، دوره ۹۹، شماره ۱، پیاپی ۵، ۱۳۹۹ش. [http://journals.miu.ac.ir/article_5348_7798152baddde9e2ff8254a48868eacc.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#تبیین فقهی رابطه انسان با اعضای بدن خود، حبیب‌اله رحیمی و فاطمه طرف، دوفصلنامه فقه پزشکی، دوره ۱۰، شماره ۳۶و۳۷، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/777493/84F2EBDE4706734FFABD4D806C2294A8.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود، فاطمه رجایی و مصطفی محقق داماد و سید محمدصادق موسوی، مطالعات حقوقی معاصر، دوره ۲، شماره ۲، ۱۳۹۰ش. [https://www.sid.ir/fileserver/jf/4005713900203.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#جنایت بر اعضای بدن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، سید مصطفی محقق‌ داماد، فقه پزشکی، شماره ۵ و ۶، ۱۳۹۰ش. [https://journals.sbmu.ac.ir/mf/article/view/3807/3422 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق، فخرالدین اصغری آقمشهدی و هاجر کاظمی افشار، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره ۱، شماره ۱، ۱۳۸۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/377778/A9976DC3BBFF9D417858D73A90477723.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی مالكيت انسان بر اعضای بدن خود، محمدحسن میرشکاری،
-===عربی===
-#الحق في ملكية الجسد البشري دراسة مقارنة، محمد محمد سادات، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية، العدد ۲،	۲۰۱۸م.
-#تحلیل علاقة الانسان بأعضاء جسده فقهیا و قانونیا، مجلة فقه اهل البیت ، العدد ۷۱ و ۷۲، ۱۴۳۴ق.
-==پایان‌نامه==
+در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود
-===فارسی===
-#حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج، منیره سادات بدری، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دانشکده حقوق و الهیات، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ad72e08179b01975952dd68362664449/search/2c1a72058d9a0599f1df700e31b4d128 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#مالکیت و تعیین عوض عضو مقطوع آدمی از دیدگاه فقه امامیه، خدیجه خدادادی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e7907def4ad506c776cc555afbb415af/search/3f5ae15a80f9b9413aa74d5b3bcd7b67 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#قلمرو مالکیت انسان بر اعضاءخویش از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، فاطمه یعقوبی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشکده فقه و حقوق، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7e3b700de7f77c71dd0f74dec267026d/search/2c1a72058d9a0599f1df700e31b4d128 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#مسئله مالکیت و تعیین عوض عضو مقطوع آدمی از دیدگاه فقه امامیه، خدیجه خدادادی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9a22d3621fb560a9ca00dd2d24b9e488/search/2c1a72058d9a0599f1df700e31b4d128 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#استیفاء دیون از اعضای بدن متوفی، پولادعلی صفری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f09cb311c73c69c6338d2e2cb3f72138/search/2c1a72058d9a0599f1df700e31b4d128 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#گستره قاعده سلطنت با تاکید بر تسلط انسان بر اعضا و جوارح، حسین حارث آبادی و فاطمه طالبی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی اترک، قوچان، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2237988f8be5a91f436d58a575329bed/search/2c1a72058d9a0599f1df700e31b4d128 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#امکانسنجی قراردادن اعضای بدن به عنوان مهریه در عقد نکاح، ندا یوسفی روشن، کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dcb45aaad6bf6d1f46c4084a84b2aa11/search/2c1a72058d9a0599f1df700e31b4d128 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#حق تسلط بر بدن از دیدگاه فقه شیعه با رویکرد پاسخگویی به شبهات فمینیستی، سیده‌ مبارکه میرداداشی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1cbed5b3a16f1deecdaca0a97dd98daf/search/2c1a72058d9a0599f1df700e31b4d128 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#اختیار انسان بر اعضای بدن در مسائل پزشکی، فاطمه رجایی، دکتری، بنیاد ایرانشناسی، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8fea15fbf45c2688d30b87302211dd21/search/2c1a72058d9a0599f1df700e31b4d128 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی فقهی و حقوقی رابطه حقوق انسان بر اعضای بدن، جواد وارسته شاکری، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۸۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/632cbdf6db2c3d276b4c9eda5ebc6431/search/2c1a72058d9a0599f1df700e31b4d128 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-===عربی===
+== تبیین مسئله و جایگاه ==
+ارتداد
+آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟
+=== اقسام ارتداد ===
+ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم
+مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری
+=== شرایط تحقق ارتداد ===
+لیش
+== ادله فقهی حکم ارتداد ==
+=== فلسفه کیفر مرتد ===
+تاویدشسبثظشثق
+=== آثار ارتداد ===
+سلب مالکیت
+فسخ زوجیت
+سلب طهارت
+قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال
+=== اسباب ارتداد (کفر) ===
+انکار ضروری/ضروری چیست
+انکار لوازم
+...
+== جایگاه ارتداد در فقه معاصر ==
+حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است
+رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد
+رویکرد
+ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:
+=== رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد ===
+======  محمد سروش ======
+جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.
+از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.
+در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.
+در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:
+- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:
+در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی
+|48|
+که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.
+- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد
+امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود
+[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:
+در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.
+نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.
+همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.
+البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.
+====== محسن کدیور ======
+به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:
+# نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
+# آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
+# وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
+# مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
+# عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
+# تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
+# بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.
+====== محمدسعید حکیم ======
+وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.
+====== عربها( رشیدرضا*... ======
+رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است  ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط  آگاهانه بودن انکار و  تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را  مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و  مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109<ref>ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا</ref>
+نقدها
+==منابع مطالعاتی==
+==پانویس==
+{{پانویس}}
+==منابع==
+{{منابع}}
+* فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3  بهار و تابستان 1394
+{{پایان}}