|
|
| (۱٬۰۰۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ==کتاب==
| | {{جعبه اطلاعات کتاب |
| ===فارسی=== | | | عنوان = |
| ===عربی===
| | | تصویر =Peyvandeaeza.jpg |
| ==مقاله==
| | | اندازه تصویر = |
| ===فارسی===
| | | توضیح_تصویر = |
| #تعارض اقرار با امارات قضایی در آراء فقها و حقوق کیفری ایران، باقر شاملو، مهدی نیکجو، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره پنجاه و چهارم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش.
| | | نام‌های دیگر = |
| #جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران، جواد حدادپور، آراء، شماره ۲۲، پاییز ۱۴۰۰ش.
| | | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی |
| #واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی، محمد فرزانگان، سام محمدی، سمیه ظهوری، مطالعات حقوق خصوصی، سال پنجاه یکم، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۰ش.
| | | تاریخ نگارش = |
| #امکان‌سنجی استناد به ادلّه غیرقانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران، وحید نکونام، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش.
| | | موضوع = |
| #بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی و حقیقی، سیدمصطفی حسینی، محبوبه قلعه نوی، فقه و حقوق معاصر، سال هفتم، شماره۱۶، تابستان ۱۴۰۰ش.
| | | سبک = |
| #ادلهٔ اثبات در خشونت‌های جنسی زناشویی: چالش‌ها و راهکارها، زهرا نعمتی، محمد فرجیها، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، شماره ۱۶، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش.
| | | زبان =فارسی |
| #ادله اثبات دعوی در داوری های تجاری بین المللی، آزاده یونسیان، حقوق و فقه، شماره ۱۴، فروردین ۱۴۰۰ش.
| | | ویراستار = |
| #جایگاه علم قاضی در ادله اثبات الکترونیک در نظام دادرسی کیفری، سمیرا افشاری اردبیلی، قانون‌یار، سال چهارم، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۹ش.
| | | به تصحیح = |
| #بررسی و تحلیل ادله اثبات در امور کیفری، علی احمد پور بخوانی، تحقیقات حقوق قضایی، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
| | | به کوشش = |
| #امکان سنجی بسندگی ادله علمی از اجرای قسامه در اثبات دعاوی کیفری، ثمانه علوی، سیدجواد خاتمی، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۲۵، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
| | | گرداوری = |
| #بررسی و تحلیل ادله اثبات در امور کیفری، علی احمد پور بخوانی، تحقیقات حقوق قضایی، شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
| | | تصویرگر = |
| #علم قاضی و جایگاه نظر کارشناس در مقام تعارض با آن، عظیم علی عرب، دادرسی، شماره ۱۳۸، بهمن و اسفند ۱۳۹۸ش.
| | | طراح جلد = |
| #مستندسازی بر اساس ادله سنتی و متجدّد الکترونیکی و آثار آن در نظام قضایی، سید علی ربانی موسویان، طاهره‌سادات نعیمی، قضاوت،شماره ۱۰۰، زمستان ۱۳۹۸ش.
| | | تعداد جلد = |
| #ادله علمی و ارزش اثباتی آن در جرائم منافی عفت، امیر هاشم‌زاده، مهدی هلالی، آراء، شماره ۱۲، بهار ۱۳۹۸ش.
| | | تعداد صفحات =۲۸۰ص |
| #طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با رویکردی بر فقه، داود حق‌وردیان، بابک پورقهرمان، فقه و مبانی، حقوق اسلامی، پاییز ۱۳۹۶ش.
| | | قطع =رقعی |
| #اثبات جرایم با شیوه‌های نوین پزشکی، فاطمه نوری، دادرسی، شماره ۱۱۹، آذر و دی ۱۳۹۵ش.
| | | مجموعه = |
| #اعتبار علم قاضی در جرایم حدّی منافی عفت از منظر فقه امامیه، محمدرضا حسینی‌نژاد، رسائل، شماره ۷، تابستان ۱۳۹۵ش.
| | | ترجمه به دیگر زبان‌ها = |
| #بررسی فقهی حقوقی تحقیقات جنایی، حمید ستوده، فقه و اجتهاد، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش.
| | | ناشر =نسیم رضوان |
| #ادله اثبات دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی، آزاده یونسیان، حقوق ملل، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۴ش.
| | | محل نشر =مشهد |
| #اعتبار ادله اثبات حاصل از راه های غیر شرعی، مسعود امامی، فقه اهل بیت، شماره ۷۷ و ۷۸ ، بهار و تابستان ۱۳۹۳ش.
| | | تاریخ نشر =1398 |
| #مطالعه علمی فقهی و حقوقی نقش DNA در اثبات جرایم، امیرحسین مسگری حق، سجاد نصیری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳ش.
| | | نوبت چاپ =دوم |
| #حجیت أمارات قضایی بر مبنای علم قاضی، حمید ستوده، علی سعیدی، فقه، سال بیستم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲ش.
| | | شمارگان = |
| #جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ی اثبات دعاوی حوزه ی زنان در فقه و حقوق ایران، زهرا سادات میرهاشمی، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۵۷، پاییز ۱۳۹۱ش.
| | | شابک = |
| #جایگاه ادله علمی در اثبات دعاوی کیفری، صمد حضرتی شاهین‌دژ، شماره ۱، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار ۱۳۹۰ش.
| | | نوع رسانه = |
| #اعتبار اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در اثبات جرم از منظر فقه امامیه، مصطفی اربابی مجاز، فقه پزشکی، شماره ۷ و ۸، تابستان و پاییز ۱۳۹۰ش.
| | | وبسایت ناشر = |
| #علم قاضی و اصل تناظر، سیروس حیدری، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره ۲، زمستان ۱۳۸۹ش.
| | | نام کتاب = <!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --> |
| #راه‌های عامة اثبات جرایم با نگرشی به دیدگاه امام خمینی(س)، عیسی ولایی، پژوهشنامه متین، شماره ۴۸، پاییز ۱۳۸۹ش.
| | | مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> |
| #بررسی فقهی و حقوقی حجیت علم قاضی، یعقوب سهرابی، کانون وکلای دادگستری، شماره ۱۴ و ۱۵، تابستان و پاییز ۱۳۸۸ش.
| | | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> |
| #حجیت نظر کارشناس در امور کیفری مطالعه حقوقی فقهی، محمد یحیی بلاغت، معرفت، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷ش.
| | |نسخه الکترونیکی= |
| #کارشناسی؛ دلیلی مستقل از علم قاضی، مهدی حسن زاده، حقوق اسلامی، شماره ۱۲، بهار ۱۳۸۶ش.
| | }} |
| #بررسی اقرار مبهم در فقه جزایی امامیه، محمد محسنی دهکلانی، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۶، زمستان ۱۳۸۵ش.
| |
| #اعتبار علم قاضی وچالش‌های پیش رو، اصغر عربیان، فلسفه تحلیلی، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۸۵ش.
| |
| #بررسی علم قاضی در فقه و قانون، سید علی محمد یثربی، حقوق خصوصی، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۵ش.
| |
| #مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم از منظر فقه جزایی، قدیر بصیرپور بیرق، نامه مفید، شماره ۵۲، اسفند ۱۳۸۴ش.
| |
| #علم قاضی در رویکرد فقهی و حقوقی، مهدی فلاح، انسان پژوهی دینی، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۳ش.
| |
| #بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران، محمدعلی خورسندیان، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ۴۱، تابستان ۱۳۸۳ش.
| |
| #اعتبار علم قاضی در دعاوی (۱)، محمد مؤمن، قضاوت، شماره ۲۳، اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۳ش.
| |
|
| |
|
| ===عربی=== | | "پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه" کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی. |
| ==پایان‌نامه== | | |
| ===فارسی=== | | ==نویسنده== |
| ===عربی===
| | سید محسن مرتضوی، دانش‌‌آموخته فقه و اصول و استاد حوزه علمیه قم است. او نویسندۀ آثار متعددی در حوزۀ [[فقه پزشکی]] و موضوعاتی همچون [[بانک اسپرم]]، [[آتانازی]]، و [[تلقیح مصنوعی]] است. کتابهای تلقیح مصنوعی در آینه فقه (۱۴۰۰ش)، پیشگیری از بارداری و سقط درمانی در آیینه فقه (۱۳۹۹ش)، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (۱۳۹۶ش) و مقالاتی همچون «نگهداری اسپرم و بهره برداری از آن در فقه امامیه» (۱۳۹۸ش)، «بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل سازی انسانی» (۱۳۹۷ش) از دیگر آثار او هستند. |
| ==منابع دیگر==
| | |
| ===فارسی===
| | == ساختار کتاب == |
| ===عربی===
| | |
| | ==مدعیات== |
| | برخی از مهمترین مدعیات نویسنده کتاب «مرگ مغزی در آینه فقه» را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد: |
| | * '''حکم اولی پیوند:''' مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه میشود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰). |
| | * '''حکم ثانوی پیوند:''' در پیوند اعضای حیوانات، اشیاء طبیعی و کفار در صورتی که حفظ جان مسلمان به آن بستگی دارد واجب خواهد بود؛(ص۱۱۶) اما قطع اعضای مسلمان برای نجات جان دیگر مسلمانان واجب نیست (ص۱۱۸-۱۲۷). اما در مواردی مثل قطع عضو از میت مسلمان برای نجات مسلمان، حرمت تبدیل به جواز میشود (ص۱۲۹). |
| | * '''قطع عضو میت:''' بنا بر دلایلی همچون روایات حفظِ حرمت میت مسلمان اصل وجوب دفن میت مسلمان، و اجماع مسلمین بر حرمت مثله کردن، قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. اما قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳). طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، پیوند اعضای ایشان تا پیش از مرگشان جایز نیست. (ص۳۴-۳۵). |
| | |
| | * '''قطع و پیوند اعضای انسان زنده:''' به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه مسلمان را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ میشود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن میشود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. قطع اعضای غیررئیسه نیز اگر اضرار به نفس باشد حرام خواهد بود. |
| | * '''پیوند اعضای مرگ مغزی''': به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده میشود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶). |
| | * '''پیوند اعضا از حیوان''': به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد (ص۱۱۱) |
| | * '''کاشت اعضای مصنوعی''': کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص۱۱۴). |
| | * '''خرید و فروش اعضای بدن:''' جایز نیست (ص۱۵۴). |
| | * '''طهارت عضو پیوندی''': عضو پیوندی، اگرچه به هنگام جدا شدن از بدن به عنوان میته در نظر گرفته میشود ولی در پیوند با بدن جدید، انقلاب در موضوع شکل میگیرد و پاک است (ص۱۶۶). |
| | * '''وصت به قطع یا پیوند عضو''': وصیت به قطع اعضای بدن برای پیوند به دیگران (مگر در موارد ضرورت) مصداق وصیت به حرام است و نافذ نیست (ص۲۰۶). |