|
|
| (۴۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی''' از حوزه‌های قانون‌گذاری است که فقهای شیعه درباره آن نظرات متفاوتی ارائه کرده‌اند. عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه چه در دوران جمهوری اسلامی ایران با استناد به دلائلی چون عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] با تشکیل مجلس شورا و همچنین بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]، فرآیندهای قانون‌گذاری را مخالف شریعت قلمداد می‌کردند.
| |
|
| |
|
| در مقابل، بسیاری از فقها مانند [[میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]]، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها، نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است.
| |
|
| |
| پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانون‌گذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند. به اعتقاد آنان حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاع آن به وسیله پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین توسط ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد. به گفته آنان مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کارویژه آن مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است. [[محمد مؤمن]] از فقهای معاصر نیز، قانون‌گذاری را فقط زیر نظر ولی امر مشروع می‌داند.
| |
|
| |
| ==تبیین مسئله==
| |
| فقهای شیعه بر اساس مبانی نظری خود، درباره نوشتن قانون اساسی و مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی (امور غیر منصوص) در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> در مقابل، برخی از فقها با اذعان به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) و همچنین درباره احکام شرعی اختلافی<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۲.</ref> ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛</ref> و مشاوره<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> پذیرفته‌اند.
| |
|
| |
| ==عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن==
| |
| عده‌ای از فقهای عصر مشروطه، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را با استناد به دلائلی چون ایجاد بدعت در دین، عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید با وجود قانون جامع الهی و مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، غیر مشروع می‌دانستند. آنان همچنین به دلیل محظورات شرعی که مجلس شورا به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در پی دارد، مانند تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان، عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و بدعت بودن [[رأی اکثریت]]، تشکیل مجلس را مخالف شریعت قلمداد می‌کنند. به گفته [[سید جواد ورعی]]، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی از فقها، قانون‌گذاری را تزویر و ایستادگی در برابر قرآن توصیف می‌کردند و معتقد بودن قانون اساسی ما قرآن و سنت پیامبر است و نیازی به تأسیس جدید نیست.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref>
| |
|
| |
| ادله قائلین به عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی از طرفی ناظر به اصل مسئله قانون‌گذاری است و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا است.
| |
|
| |
| === بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت ===
| |
| به گفته شیخ فضل الله نوری، نخستین ایراد فرآیند قانون‌گذاری، نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل است، درحالی‌که این امور نسبت به انجام و عدم مساوی است و نمی‌توان کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام آن کرد؛ بر این اساس زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کنند، این امر مساوی تشریع در دین و بدعت خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> همچنین به باور صاحب رساله تذکرة الغافل، اکثریت آرا به‌عنوان ابزار نهادهای قانون‌گذار برای تصویب قوانین، راه ورود قوانین غیرشرعی را به حوزه قانون‌گذاری باز می‌کند؛ بنابراین اساس مجلس شورا بدعت خواهد بود.<ref>رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵.</ref>
| |
|
| |
| ===عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید===
| |
| به گفته محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نخواهد بود و در مسائل مستحدثه بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.</ref> به باور مرندی نجفی از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته به‌وسیله اسلام و همچنین نزول آیه اکمال دین، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید وجود نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰.</ref>
| |
|
| |
| ===مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)===
| |
| به عقیده نویسند رسال تذکرة الغافل، دلیل عقلی بر نبوت، نیاز به قانون و جهل انسان از تعیین آن بوده است و اگر خود را قادر بر تدوین قانون بدانیم دیگر دلیل عقلی بر نبوت وجود نخواهد داشت و این مساوی با تکذیب پیامبر اسلام خواهد بود. همچنین به نظر او اگر کسی معتقد باشد مقتضیات عصر، تغییردهنده برخی مواد قانون الهی است، چنین شخصی نیز خارج از دایره مسلمانی است؛ زیرا خاتمیت پیامبر اسلام(ص) را زیر سوال برده است.<ref>نامشخص «رساله تذکرة الغافل»، ج۱، ص۵۷.</ref>
| |
|
| |
| ===عدم مشروعیت تصرف نمایندگان در امور عمومی===
| |
| به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد. آنان با تفکیک میان امور عمومی و امور شرعی، مداخله در امور شرعی را مختص به فقها و تصمیم‌گیری در امور عمومی را مربوط به حاکم و کارگزاران او می‌دانند که با تنظیم دستورالعمل‌هایی متصدی انجام آن خواهند شد؛ بنابراین نیاز به قانون‌گذاری و ایجاد نهادهای قانون‌گذار وجود نخواهد داشت.<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳.</ref>
| |
|
| |
| ===تسلط غیرمسلمان بر مسلمان===
| |
| از دیگر اشکالات بر نهادهای قانون‌گذار، امکان ورود غیرمسلمانان به‌وسیله سازوکار انتخابات به مجلس شورا و افتادن امور مسلمانان به دست آنها خواهد بود؛ درحالی‌که به گفته نجفی مرندی، بر اساس [[قاعده نفی سبیل]]، هیچ راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان وجود نخواهد داشت.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref>
| |
|
| |
| ==مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن==
| |
| با باور فقهای قائل به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، علی‌رغم وجود قوانین جامع و کامل الهی، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> به گفته آنان، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام است.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> آنان قائل به جواز قانون‌گذاریِ نهادهای قانون‌گذار در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها هستند و حتی آن را لازم می‌دانند.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> به گفته [[محمدباقر صدر]] در [[کتاب الاسلام یقود الحیاة]]، تشکیل نهاد قانون‌گذار، مستقیما توسط مردم صورت می‌گیرد.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۱-۱۲.</ref>
| |
|
| |
| ادله قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلام گاه ناظر به مشروعیت‌بخشی به فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی است و گاه در پاسخ به دلائل مخالفان ارائه شده است.
| |
|
| |
| ===قانون‌گذاری در حوزه امور غیرمنصوص===
| |
| قائلین به مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، با تقسیم قوانین به ثابت و متغیر و تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچ‌گونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود؛ ولی در حوزه احکام غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی به مقتضای آیه «و امرهم شورا بینهم»، خداوند تصدی این امور را به مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به شرایط زمان و مکان و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲.</ref> محمداسماعیل محلاتی از فقهای عصر مشروطه، در مقابل سخن مخالفان که قانون‌گذاری مجلس را به جایگزینی قانون عرف با قانون شرع تعبیر می‌کردند، معتقد به جدایی دو حوزه شرع و امور عرفی از یکدیگر بود و وظیفه وکلای مجلس را تصمیم‌سازی در حوزه امور عرفی می‌داند که خارج از ابواب فقهی است و منجر به دخالت در وظایف فقها نمی‌شود.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref>
| |
|
| |
| ===وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب===
| |
| میرزای نائینی حفظ دولت اسلامی از شر استبداد را یکی از واجبات مورد اجماع شیعه و اهل سنت می‌داند که بدون ارکان نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۸۸-۹۰.</ref> به گفته او، نظارت در دوران غیبت منوط به‌وجود قانون اساسی{{یادداشت| نائینی مشروعیت قانون اساسی را منوط به سه شرط می‌داند: ۱- اختصاص قانون اساسی بر جمیع مصالح نوعیه؛ ۲- ابتنای آن بر قواعد و الزامات ناشی از عقد و عهد امانت و ۳- عدم مخالفت فصول و مواد آن با احکام شریعت. (فیرحی، آستانه تجدد، ص ۱۴۵)}} و نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا است؛{{یادداشت|نائینی محدود کردن استبداد را بدون تحقق علت تامه آن که تأسیس مجلس شورا باشد، امکان‌پذیر نمی‌داند. (فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۳۵)}} بنابراین قانون‌گذاری از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref>
| |
|
| |
| ===مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور مباح===
| |
| نائینی همچنین برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانون‌گذاری در حوزه امور مباحه بالاصل، به تشبیه قانون با امور غیرواجبی می‌پردازد که با تعلق نذر، عهد، سوگند، اشتراط در ضمن عقد لازم و...، واجب می‌شود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۸.</ref> او با تفاوت گذاشتن میان بدیع و بدعت، تحقق بدعت را زمانی می‌داند که غیرمجعول شرعی به‌عنوان مجعول شرعی ارائه شود و بر آن الزام آورده شود و معتقد است بدون این عنوان بدعتی متصور نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۷؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۲۳.</ref>
| |
|
| |
| ===مشروعیت قانون‌گذاری مجلس با تأیید مراجع ذی صلاح===
| |
| تایید عدم تعارض قوانین مصوب توسط نهاد قانون‌گذار با موازین و مقررات اسلامی، با حضور عده‌ای از مجتهدین در فرآیند قانون‌گذاری (هیأت نظار) یا نهادهای فرادستی مانند نهاد مرجعیت رشیده، راهکاری است که فقها برای مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ارائه داده‌اند.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۲۳؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲-۱۳.</ref>
| |
|
| |
| ===امضای سیره عقلاء در قانون‌گذاری توسط شارع===
| |
| به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، اصل قانون‌گذاری برای تأمین نیازهای جامعه یک سیره عقلایی است و شارع هم آن را ردع نکرده؛ بنابراین اصل قانون‌گذاری در اسلام مشروعیت دارد. به باور او در صورت عدم قانون‌گذاری ممکن است هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد شود و شارع اختلال را اجازه نداده است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>
| |
|
| |
| ==مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیرمستقل==
| |
| پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۵.</ref> وجود فرآیندهای قانون‌گذاری را به‌دلیل گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، در نهایت وضوح و روشنی می‌دیدند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹.</ref> آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم می‌دانستند اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref>
| |
|
| |
| [[حسینعلی منتظری]] از دیگر فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، ماهیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را متفاوت از قانون‌گذاری در سایر حکومت‌ها می‌دانند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> به گفته او، قانون‌گذاری در اسلام شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینی‌پژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.</ref> این گروه از فقها معتقدند حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.</ref> و بعد از تشریع قانون توسط خدا و ابلاع آن به وسیله پیامبر(ص)، مرتبه استخراج و تشخیص احکام الهی از منابع دین است که توسط ائمه(ع) با نقل از پیامبر(ص) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> طبق این نظر، قانون‌گذاری عرفی در حکومت اسلامی، تطبیق حوادث نوپدید بر موازین و مقررات اسلامی خواهد بود.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> این گروه از فقها با استناد به برخی گزاره‌های کلامی مانند انحصار تشریع به خداوند، خاتمیت، [[جامعیت دین|جامعیت و جهان‌شمولی شریعت اسلام]]، بر این باورند که دیگر موضوعی خالی از حکم وجود نخواهد داشت تا نیاز به تصمصم‌گیری برای آن باشد؛<ref>امینی‌پژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانون‌گذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.</ref> بنابراین مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کارویژه آن مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref>
| |
|
| |
| در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را به صورت سلسله مراتب به خداوند برمی‌گرداند. به گفته او، هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌گردد خدایی و اسلامی است. به باور مصباح یزدی، در حکومت اسلامی، گاه این تأیید با چند واسطه صورت می‌گیرد: اعتبار امضای ولی‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که بر اساس نصّ قرآن{{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأمْرِ مِنْکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.) }} ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.</ref>
| |
|
| |
| ==مشروعیت قانون‌گذاری توسط ولی امر==
| |
| [[محمد مؤمن]] از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی می‌داند که حکم شرعی در آنجا وجود ندارد.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰.</ref> به گفته او در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولی امر می‌رسد که بر اساس آنها به وضع قوانین و احکام الزامی می‌پردازد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود و بر تمامی افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱.</ref> به باور مؤمن چون خداوند متعال، ولی امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار اوست<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱-۸۲.</ref> و ولی امر می‌تواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی مانند مجلس شورا به وضع قانون بپردازد.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۵.</ref>
| |
|
| |
| به گفته مؤمن احکام کلی شریعت قوانینی ثابت و دائمی است که تغییر در آنها راه ندارد (مگر با عروض عناوین ثانویه که مستلزم حکم ثانوی موقت است) و وظیفه حکومت اسلامی فقط اجرای این قوانین ثابت است و حق قانون‌گذاری در آن حوزه را هم ندارد؛ ولی در مقام اجرای احکام شریعت و نظارت بر حسن اجرای آن در تمامی زمینه‌ها نیاز به وضع مقرراتی است که از آن به قوانین متغیر نام برده می‌شود و با تغییر شرایط، آنها نیز تغییر می‌کند. به عقیده او، ولی امر مسلمین بر اساس آنچه مصلحت می‌داند مقرراتی وضع می‌کند تا هم مردم راه خود را بهتر بیابند و هم مسئولان بدانند که مرجع چه کاری هستند.<ref>مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref>
| |
|
| |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |