ذبح صنعتی

نویسنده: مرتضی کریم‌زاده

ذبح صنعتی یا ذبح به وسیله دستگاه‌ روشی جایگزین برای روش‌های ذبح سنتی است. این روش‌های جدید ذبح ناشی از پیشرفت علم و فناوری و نیز نیاز روزافزون جوامع بشری به فراورده‌های گوشتی است. فقیهان برای حلیت گوشت و اجزاء حیوانات شروطی برای ذبح بیان کرده‌اند. لزوم ذبح توسط انسان،استفاده ابزار خاص برای ذبح، استقبال قبله، ذکر نام خدا، و لزوم استقرار حیات جزو شرایطی هستند که کیفیت احراز آ‌ن‌ها در ذبح ‌صنعتی با ذبح سنتی متفاوت است. فقیهان متعددی در این‌باره نظر داده‌اند و با تطبیق شرایط یا بازنگری در چگونگی این شرایط، ذبح با دستگاه‌های صنعتی را جایز و حیوان ذبح‌شده را حلال دانسته‌اند.

طرح بحث

با توسعه گسترده جوامع انسانی و استفاده از فناوری و صنعتی شدن امور گوناگون زندگی، کشتارگاه‌ها نیز مکانیزه شدند تا دستیابی به مواد گوشتی سریع‌تر و آسان‌تر شود. این تغییر در روش کشتار زمینه ایجاد پرسش‌هایی درباره حلیت و حرمت گوشت‌های حاصل ذبح صنعتی شده است.

این بحث وابسته به حل چهار مسئله: لزوم ذبح به دست انسان در مقابل ذبح با دستگاه، رعایت شرط آهنین بودن ابزار ذبح، تسمیه یا بردن نام خداوند در حال ذبح، و چگونگی رو به قبله بودن حیوان مذبوح است.

ذبح مستقیم به‌دست انسان شرط نیست

یکی از شروطی که به استناد آیات و روایات برای حلیت ذبیحه بیان‌شده انجام ذبح توسط انسان است. حال پرسش آن است که ذبح دستگاه می‌تواند ذبح انسان حساب شود؟ در این مسئله بعضی از فقها به طور کلی و بدون ورود به مصداق گفته‌اند اگر ذبح مستند به ذابح مسلمان نباشد حرام است. ولی فقیهان دیگری بازگشت ذبح با دستگاه را به ذبح توسط انسان به صراحت بیان کرده‌اند.

دلیل

دلیل این گروه از فقیهان آن است که برای استناد یک عمل به فاعل مختار، کافی است اختیار و اراده دیگری بین او و اراده‌اش واسطه نگردد، و کم و زیاد بودن فاصله زمانی میان کار ارادی و نتیجه تأثیری در استناد به فاعل ندارد. چنان که تصریح کرده‌اند که برای حلیت ذبیحه نیز صرف استناد ذبح به انسان کفایت می‌کند هرچند این استناد با واسطه دستگاه‌های صنعتی باشد. و ویژگیهای ابزار ذبح مانند پیچیدگی یا سادگی آن مانع از انتساب فعل به انسان نمی‌گردد. بلکه در آیه «إلاّ ما ذکّیتم» می‌توان گفت اطلاق هم وجود دارد. چون به قرینه سایر موارد ملاک آن است که ذبح مستند به عامل دیگر نباشد.

برخی اشکال کرده‌اند که اطلاقات ذبح، انصراف به صورتی دارد که ذبح با دخالت مستقیم دست انجام گیرد. هاشمی شاهرودی در پاسخ گفته است که کثرت یک مصداق موجب انصراف اطلاقات نمی‌شود. بلکه در آیه «إلاّ ما ذکّیتم» می‌توان گفت اطلاق هم وجود دارد. چون به قرینه سایر موارد ملاک آن است که ذبح مستند به عامل دیگر نباشد.

برخی نیز اشکال کرده‌اند که چون ممکن است ذبح با دست خصوصیت داشته باشد دیگر در ادله ذبح اطلاقی که شامل ذبح با دستگاه هم بشود وجود ندارد. ولی در پاسخ گفته شده که وجهی برای تقیید ذبح با دخالت مستقیم دست نیست، به‌ویژه در روایاتی که موضوع حکم را عنوان «ذبح» یا «ذبیحه مسلمان» قرار داده است.

اشتراط استفاده از حدید (آهن) در ذبح

از منظر بیشتر فقیهان شیعه ذبح باید به وسیله آهن باشد، مگر در حال ضرورت که به غیر آهن هم جایز است. هر چند برخی ذبح با استیل را در غیر ضرورت هم جایز دانسته‌اند. و برخی دیگر نیز صرفا معتقدند که ذبح باید با وسیله تیزی که بریدن با آن متعارف است انجام شود و لازم نیست الزاما از جنس آهن باشد. اغلب فقهای اهل سنت نیز آهن بودن را شرط نمی‌دانند و ذبح با انواع فلزات حتی جنس چوب و نی یا شیشه را جایز می‌دانند به شرط اینکه رگ‌ها را قطع کند و خون بریزد.

دلیل نفی اشتراط آهن

سید محمود هاشمی شاهرودی جزو کسانی است که حلیت ذبح را مشروط به ذبح با حدید نمی‌داند او مجموع روایات در این باب، را به چهار دسته تقسیم کرده‌ است: دسته‌ای از ذبح به غیر آهن مطلقاً نهی می‌کنند. برخی بر جواز ذبح به غیر آهن، مطلقاً دلالت دارد. دسته سوم روایاتی که بر جواز ذبح، به غیر آهن در صورتی که دسترسی به آن نداشته باشیم دلالت دارد دسته چهارم بر جواز ذبح به غیر از آهن در صورت اضطرار و ناچاری دلالت دارد.

بنا بر تحلیل این گروه از فقیهان منظور از «حدیده» در روایات، جنس آهن در برابر دیگر اجناس نیست، بلکه مقصود، قطعه تیزی است که قابلیت ذبح و بریدن سریع را داشته باشد، خواه از آهن باشد یا نه. از آن‌جا که معنای این روایات، اعتبار بریده شدن رگها و بیرون آمدن متعارف خون در تحقق ذبح است، باید گفت این که جواز ذبح با غیر حدیده مقید به صورت اضطرار و یا نیافتن چاقو شده است ناشی از این است که مبادا دو شرط (بریده شدن رگها و بیرون آمدن خون به حد متعارف) تحقق نیابد. زیرا ذبح با چیزهایی مانند عصا، چوب و نی و مانند اینها، در معرض چنین چیزی است. بنابر این تفصیل بین صورت دسترسی به آهن و غیر آن را نمی‌توان با این روایات اثبات کرد.

نفی شرط استقبال قبله در ذبح

درباره لزوم رو به قبله بودن حیوان هنگام ذبح سه قول در فقه اسلامی وجود دارد؛ کسانی که استقبال را واجب می‌دانند، کسانی که واجب نمی‌دانند یا دست‌کم خواباندن حیوان را لازم نمی‌دانند. و کسانی که مستحب می‌دانند، که فتوای غالب فقهای اهل سنت است.

غالب فقهای شیعه با استناد به روایات استقبال را واجب می‌دانند ولی در چگونگی استقبال ذبیحه میان فقها اختلاف‌نظر است.

کیفیت تحقق استقبال

برخی از فقها استقبال تمام مقادیم(اندام جلویی) ذبیحه را لازم می‌دانند. و برخی دیگر استقبال مذبح(محل قطع رگ‌ها و جلو گردن) را کافی می‌دانند. و گروهی دیگر می‌گویند استقبال به هر صورت کفایت می‌کند، و فرقی نمی‌کند ذبیح را طرف راست بخوابانند یا چپ، اساساً حیوان را نخوابانند بلکه مقادیم و جلوی بدنش را در حال ایستاده رو به قبله نمایند. چرا عنوان «ذبح به سوی قبله» مطلق است و قیدی ندارد و این قیود را نفی می‌کند.

استناد این فقیهان، مقتضای عمومات قرآن کریم و روایات معصومین(ع)، است که نتیجه آن حلال بودن ذبیحه‌ای است که تمامی شرایط لازم، غیر از رو به قبله بودن در آن مراعات شده است. و از سوی دیگر با وجود ادله اجتهادی، کسی نمی‌تواند به استصحاب عدم تذکیه تمسک کند.

شرط تسمیه (ذکر نام خدا)

فقهای شیعه با استناد به صریح آیات قرآنی و روایات اهل بیت، آوردن نام خداوند را هنگام ذبح یا نحر شرط کرده‌اند و در صورت تعمد بر ترک آن به حرمت ذبیحه فتوا داده‌اند. فقهای اهل سنت نیز تسمیه را واجب می‌دانند به غیر از شافعیه که آن را مستحب می‌دانند.

زمان و شکل تسمیه

بنا بر نظر فقها زمان گفتن نام خدا، شروع فرایند ذبح است. که در ذبح با دستگاه با زمان زدن دکمه‌ی دستگاه صورت می‌گیرد. اگر حیوان بسته شود تا پس از این ذبح گردد، و هنگام بستن، عملیات ذبح آغاز نشود، ذکر نام خدا هنگام بستن حیوان کفایت نمی‌کند. ولی اگر اوّل حیوان را آماده می‌کنند، آن گاه با زدن کلید، دستگاه را روشن می‌کنند، و یا کارگر مسئولِ روشن کردن دستگاه، فردی غیر از کسی است که حیوان را می‌بندد، ذابح همان کسی است که آخرین کار را بر عهده دارد، و هم‌او باید نام خدا را بر زبان آورد.

ذبح با دستگاه خودکار

اگر دستگاه روشن است و کارگران حیوان را می‌گیرند و به دستگاه می‌بندند، تابه طور خودکار عمل ذبح انجام پذیرد، ذابح کسی است که آخرین مرحله بستن حیوان به دست اوست و می‌توان عمل ذبح را به او نسبت داد. در این صورت ذکر نام خدا هنگام بستن هر حیوانی به دستگاه و یا قراردادن آن در محل ذبح کافی است، زیرا دراین هنگام است که ذبح آغاز می‌گردد و آیه شریفه «فَکلُوا مِمَّا ذُکرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیهِ. ..» بر آن صدق می‌کند.

تعدد ذابح

اگر در فرایند ذبح آخرین بخش کار توسط چند نفر انجام می‌گیرد، بعضی احتیاط کرده و ادای تسمیه توسط همه ذابحان را اختیار نموده‌اند چنان‌که صاحب جواهر می‌گوید احوط و اقوی عدم کفایت است. زیرا در صورت نگفتن تسمیه توسط بعضی از ذابحان، شک در صحت تزکیه وجود داشته و اصالت عدم تذکیه جاری می‌شود.

ولی نظر دیگر تسمیه هر یک از ذابح‌ها را کافی می‌داند. زیرا به گفته هاشمی شاهرودی دلیل مطلق است و همین اطلاق مقتضی کفایت است چون با تسمیه یک نفر ذکر نام خدا مصداق می‌یابد. دلیل دیگر نیز آن است که تمامی این افراد، در انجام ذبح، همکاری دارند و هیچ یک بیگانه از ذبح شمرده نمی‌شوند و با گفتن یک نفر عنوان «ذکر نام خدا به هنگام ذبح» محقق می‌شود.

تسمیه توسط دستگاه‌های صوتی

در خصوص پخش نام خدا به وسیله ضبط صوت، محمدحسین فضل‌الله معتقد است در ادله، تسمیه با زبان شرط نشده است، بنابراین اگر ذابح حیوان را برای ذبح آماده کند و برای مثال دستگاه ضبط صوتی را روشن نماید و دستگاه نام خدا را ببرد و حیوان را ذبح کند به نحوی که با این امر قصد حصول تسمیه بر ذبیحه نماید مانعی ندارد، اما سزاوار است در این امر احتیاط شود. به باور او به هنگام ذبح، صدور تسمیه با لفظ مدخلیت ندارد و تسمیه به هنگام ذبح محقق گردیده است. در واقع بازگشت مسئله به عنوان تحقق عرفی تسمیه است. از این رو در این مقام لفظ خصوصیتی ندارد. و نیز از سوی دیگر او تبیین می‌کند که دستگاه ضبط صوت صرفاً وسیله‌ای برای ذابح است. چنانکه اگر کسی با ضبط صوت نسبت به دیگری مرتکب قذف شود عرفا قذف مستند به او خواهد بود، و ادعای تعدد صحت استناد را منتفی نمی‌کند. بنابر این در بحث ذبح هم می‌توان گفت ذابح شرط تسمیه را رعایت کرده است.

ولی به گفته فقیهانی دیگر هم‌چون سید علی خامنه‌ای و سیستانی، نوشتن نام خدا بر روی دستگاه، یا پخش آن به وسیله ضبط صوت کافی نیست. زیرا ادله تزکیه و لزوم تسمیه، ظهور در اتحاد ذابح و تسمیه‌کننده دارند از همین جهت فقهای گذشته تعدد ذابح و تسمیه گوینده را نپذیرفته‌اند. از سوی دیگر در تسمیه توجه و قصد لازم است و در حصول تسمیه معتبر، از فردی که بدون قصد ذبح باشد شک وجود دارد و اصالت عدم تزکیه جاری می‌شود.

تسمیه واحد و مذبوح متعدد

یکی از مصادیق دیگر مسئله تسمیه هنگام ذبح، فرض متعدد بودن ذبیحه است. فقیهان در این مسئله بحث را با توجه به دو صورتِ دفعی‌بودن و تدریجی‌بودن ذبح پیش‌ برده‌اند؛

(۱) قول نخست آن است که در هر دو فرض دفعی و تدریجی بودن ذبح، یک تسمیه کافی است زیرا عرفاً راه‌اندازی دستگاه، آغاز ذبح همه آن حیوان‌ها است و اگر ذبح‌کننده به قصد ذبح همه حیوان‌های موجود در دستگاه، آن را روشن کند و نام خدا را ببرد، در واقع برای همه آنها نام خدا گفته شده است.

(۲) برخی از فقها تنها در صورت یکباره بودن ذبحِ همه ذبیحه‌ها یک تسمیه را کافی می‌دانند. ولی در صورتی که حیوانات به تدریج روی دستگاه قرار بگیرند دیگر یک تسمیه کافی نیست. هر چند هستند فقیهانی که صدق عرفی بردن نام خدا بر ذبیحه، یا فاصله کم بین ذبح‌ها را شرط کفایت یک تسمیه می‌دانند.

شوک و بی‌هوشی قبل از ذبح، و شرطیت حیات ذبیحه

در ذبح صنعتی، مرسوم است که گاه حیوانات را قبل از ذبح بی‌هوش می‌کنند. این اتفاق به خصوص در صورت فاصله بین بی‌هوشی و ذبح ممکن است باعث شک در حیات بعد از بیهوشی بشود و با یکی از شروط ذبح شرعی یعنی اصل لزوم استقرار حیات قبل از ذبح، یا حرکت ذبیحه بعد از ذبح، منافات داشته باشد. حال در فرض ایجاد شوک و بی‌هوشی و حصول شک در حیات حیوان، پاسخ مسئله وابسته به مبنای هر فقیه در موضوع شرطیت یا عدم شرطیت استقرار حیات در ذبیحه و نیز نشانه‌های اثبات استقرار حیات خواهد بود.

شرطیت استقرار حیات

گروهی از فقیهان شرط حلیت ذبیحه را استقرار حیات او قبل از ذبح می‌دانند، زیرا حیوانی که حیات مستقر ندارد به منزله میته است در حالی‌که موضوع ذبح، حیوان زنده است. و از سوی دیگر مرگ حیوانی که حیات مستقر ندارد، مستند به ذبح نخواهد بود، زیرا به فرض عدم ذبح، مرگ آن حتمی است. هم‌چنین از منظر این فقیهان ادله ذبح، منصرف از حیوانی است که حیات مستقر ندارد، و اطلاقات کتاب و سنت، ناظر به تذکیه حیوانی است که حیاتش مستقر باشد.

البته این گروه از فقیهان در مفهوم و نشانه‌های استقرار حیات، اختلاف نظر دارند؛ چنان‌که برخی آن را به معنای امکان زنده ماندن دست کم یک یا دو روز، برخی به معنای زدن پلک و حرکت پا و دُم، و برخی دیگر به معنای زنده ماندن دست کم تا نصف روز دانسته‌اند. بر این اساس با تکیه بر مبنای هر فقیه می‌توان نظر او را در فرض بیهوشی و شک در حیات حیوان استناج کرد.

داشتن اصل حیات کافی است

گروهی دیگر از فقیهان استقرار حیات قبل از ذبح را شرط نمی‌دانند. و از نظر ایشان داشتن اصل حیات کافی است و حرکتی هرچند مختصر بعد از ذبح را کاشف از چنین حیاتی می‌دانند. تکیه این دسته از فقیهان از یک سو بر اطلاق دلایل قرآنی و روایی و دلالت آن‌ها بر اشتراط اصل حیات در ذبیحه است که دلالتی بر لزوم استقرار حیات ندارند. بنا بر این اصل عدم حلیت ذبیحه با وجود اصول لفظی و ظهور اطلاقات قرآنی و روایی، جریان نمی‌یابد و اساسا اگر در شرط بودن چیزی در ذبح شرعی شک شود، با اصل لفظی (اطلاق آیات و روایات) می‌توان آن را نفی کرد.

فقیهان اهل سنت نیز در بحث استقرار حیات بین لزوم استقرار حیات یا عدم لزوم و شیوه‌ی احراز آن اختلاف دارند.

منابع پژوهشی درباره ذبح صنعتی

مقالهٔ اصلی: ذبح صنعتی (منابع مطالعاتی)

درباره ذبح با دستگاه‌های صنعتی کتاب‌، مقاله و پایان‌نامه‌هایی نگاشته شده است که گاه به طور جامع و گاه به صورت جزئی به برخی مسائل آن پرادخته‌اند؛ مثل کتاب ذبح در اسلام: آثار و احکام مطابق با مذاهب اسلامی نوشته بنیامین شیرخانی که فصل چهارم آن به ذبح صنعتی اختصاص دارد. یا کتاب ذبح با ابزار جدید: بررسی تطبیقی موازین شرعی ذبح اثر محمد ادیبی‌مهر. هم‌چنین می‌توان به کتاب الذبح بالمکائن اشاره کرد که حاصل درس‌های سید منیر الخباز است یا مقاله مفصل «ذبح با دستگاه‌های جدید و پیشرفته» نگاشته سید محمود هاشمی شاهرودی.

پایان‌نامه دکتری با عنوان «ذبح و شکار با ابزار جدید از دیدگاه فقه اهل بیت علیهم السلام و احناف»،‌ سید ابرار حسین شاه نیز در سال ۱۳۹۹ش دفاع شده است. هم‌چنین می‌توان به مجموعه مقالاتی اشاره کرد که با عنوان مشترک الذبائح بالصدمة الکهربائیة، یا الذبح بعد التدویخ بالصدمة الکهربائیة به همایش بین‌المللی مجمع الفقه الإسلامی در سال ۲۰۱۳ ارائه شده‌اند.

منابع

1. ادیبی‌مهر، محمد، بررسی مبانی لزوم استقرار حیات در ذبح با دستگاه‌های مدرن، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره ۳ و ۴، ۱۳۸۹ش.
2. اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۴ق.
3. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى،۱۳۸۰ش.
4. بهرامی خوشکار، محمد؛ محمدی، محمدحسین، بررسی مباحث نوظهور در ذبح شرعی با ابزار جدید، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۸ و ۹ تابستان و پاییز ۱۳۹۰ش.
5. حسینی خامنه‌ای ،سید علی، منتخب الاحکام، بقیة العترة، ۱۳۹۳ش.
6. حسینی خامنه‌ای، سید علی، استفتائات صید، ذبح و شکار حیوانات.
7. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
8. خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ترجمه‌، نشرالکترونیک موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره).
9. خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، المطبعة العلمیة، ۱۳۹۵ق.
10. رحمانی، محمد، پژوهشی تطبیقی در احکام فقهی ذبح، تهران، مرکز مطالعات جهاد سازندگی، ۱۳۷۷ش.
11. الزّحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، چاپ چهارم، دمشق، دارالفکر، ۱۴۱۸ق.
12. سیستانی، سیدعلی، سایت رسمی.
13. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
14. شيخ طوسى، محمد بن حسن ،النهايه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب،۱۳۹۰ق.
15. شيخ طوسى، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتبه مرتضویه.
16. شهید ثانی، زین الدین عاملی، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، تعلیق سید محمد کلانتر، بیروت، دارالعلم الاسلامی، ۱۳۸۸ق.
17. شهید ثانی، زین الدین عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۷ق.
18. صافی گلپایگانی، لطف‌الله، استفتائات، قم، مؤسسه انتشارات حضرت معصومه(س)،۱۳۸۰ش.
19. الطباطبائی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
20. عاشور، احمد عیسی، فقه آسان در مذهب امام شافعی، احسان، ۱۳۹۳ش.
21. عبیری، عبدالحمید، الصید والذباحة فی الشریعة الاسلامیة، بغداد، دار الرساله، (بی‌تا).
22. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی ،۱۴۱۳ق.
23. عیاشی ،محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، تصحیح سید هاشم رسول محلاتى، تهران، مكتبه الاسلامیه، ۱۳۸۲ش.
24. فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش.
25. فضل‌الله، سید محمدحسین، الصید و الذباحه، بیروت، دار الملاک،۹۱۴۱ق.
26. کاظمی خراسانی، محمدعلی، قم، فوائد الاصول، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۷۶ش.
27. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، مؤسسة دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۵ق.
28. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۵ش.
29. محقق حلی، جعفر، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۹ق.
30. مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الينابيع الفقهية، بی‌جا، بی‌نا، ۱۴۱۰ق.
31. مكارم شيرازى، ناصر، استفتاءات جديد، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
32. مکارم شیرازی، ناصر، جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
33. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱ق.
34. وحید خراسانی،حسین، سایت رسمی آیت الله وحید خراسانی.
35. هاشمی شاهرودی، سید محمود، ذبح با دستگاه‌های جدید و پیشرفته، قم، فصلنامه فقه اهل بيت، شماره ۱، بهار ۱۳۷۴ش.