کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
 
(۶۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
جراحی زیبایی از مسائل نوظهور در فقه اسلامی و شاخه‌ای از جراحی است که در آن به عمل زیباسازی، اصلاح و بهبود شکل ظاهری عضوهایی چون: بینی، فک، گونه‌ها و لب و همچنین زیباسازی بدن مانند زدودن چربی‌های اضافی در شکم، ران و سینه‌ها، کاشتن مو، مژه و ابرو و کارهایی از این قبیل، پرداخته می‌شود. جراحی زیبایی از عناوین جدید و در زمره مسائل مربوط به فقه پزشکی است که در برخی کتب فقهی معاصر و در پاسخ به استفتائات، از احکام شرعی آن سخن گفته شده است.
اعدام کودکان
بنا به نظر فقهای معاصر شیعه، جراحی زیبایی اگر جنبه درمانی داشته و انجام آن ضرورت داشته باشد، عملی جایز به شمار می‌رود. بیشتر فقهای معاصر بر این نظرند، چنانچه جراحی زیبایی دارای غرض عقلایی باشد، انجام آن جایز است. فقهایی مانند حسینعلی منتظری و محمد فاضل لنکرانی، تأمین زیبایی را از جمله اغراض عقلایی دانسته‌اند. فقیهانی چون: محمدتقی بهجت و محمدعلی علوی گرگانی، جراحی زیبایی را اگر صرفاً به هدف افزایش زیبایی باشد، جایز ندانسته‌اند. از نظر فقها اگر جراحی زیبایی صرفاً برای کسب زیبایی باشد، در صورتی که مستلزم نگاه و لمس نامحرم باشد، جایز نیست؛ اما اگر جنبه درمانی داشته و انجام آن ضرورت داشته باشد و پزشک غیر هم‌جنس وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد.
==تبیین مسئله و جایگاه آن==
جراحی زیبایی (عملیة التجمیل) یا جراحی پلاستیک <ref>کلهرنیا گلکار و دیگران، «بررسی فقهی-حقوقی مبانی و محدوده تجویز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی»، ص۸۳</ref> شاخه‌ای از جراحی و عبارت است از عمل زیباسازی، اصلاح و بهبود شکل ظاهری عضوی مانند بینی، فک، گونه‌ها و لب است. <ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۶۹</ref> از بین بردن و زدودن زوائد بدن مانند چربی‌های اضافی در شکم یا ران و یا در سینه‌ها و همچنین کاشت مو، ابرو و مژه (اکستنشن) از جمله مصادیق جراحی زیبایی به شمار می‌روند. <ref>المحامید، «اذن الزوج العملیات التجمیلیة التحسینیة»، ص۳۱۵</ref>
جراحی زیبایی با توجه به اغراض و هدف انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:
# جراحی ترمیمی کارکردی که برای رفع نقص عملکرد عضو مربوطه صورت می‌گیرد و واجد ضرورت حیاتی است؛
# جراحی ترمیمی شکلی که صرفاً به جهت اصلاح و زیباسازی عضوی از بدن که صورتی غیر طبیعی دارد صورت گرفته و هدف آن اصلاح‌ عضو معیوب است؛
# جراحی زیبایی محض که در آن فردی طبیعی به جهت ارتقاء و افزایش زیبایی رضایت به عمل جراحی می‌دهد و بعضاً می‌تواند به خاطر ضرورتی غیر عینی (روحی-روانی) مانند افزایش اعتماد به نفس و یا «اختلال زشتی بدن»  و افسردگی ناشی از آن باشد. <ref>کلهرنیا گلکار و دیگران، «بررسی فقهی-حقوقی مبانی و محدوده تجویز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی»، ص۷۹؛ مصری، ملاحظات شرعی و قانونی اعمال جراحی زیبایی، ۱۳۹۲ش، ص۲۳.</ref>
===جایگاه مسئله در فقه معاصر===
جراحی زیبایی از شاخه‌های نوظهور در پزشکی نوین است که امروزه در سراسر جهان و به ویژه در جوامع اسلامی، از مسائل مورد ابتلای مردان و زنان است. فقیهان در بعضی کتب فقهی معاصر  و در پاسخ به استفتائات، از احکام آن سخن گفته‌اند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۶۹</ref> البته در متون فقهی باب مستقلی به جراحی زیبایی اختصاص ندارد؛ اما موضوعات مرتبط به این مسئله در  چند باب مثل باب نکاح،<ref>صفاتی، کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۲۲.</ref> در مباحث وضو و غسل مربوط به عضو مورد جراحی،<ref>تبریزی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، ۱۴۳۶ق، ج۷، ص۲۱۸.</ref> و مباحث مرتبط با احکام نظر و لمس نامحرم، مطرح شده است. <ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۷۹.</ref>


===تاریخچه و زمینه شکل‌گیری===
==درآمد و مسئله ==
جراحی زیبایی به شکل امروزی آن در کتاب‌های روایی و فقهی گذشته مطرح نبوده است و از مسائل نوظهور پزشکی است که در حیطه فکر و مطالعات فقهای معاصر، جهت بررسی حکم شرعی آن، قرار گرفته است. با این حال ابن سعد در کتاب «الطبقات الکبری»، در بیان شرح حال  روایتی نقل می‌کند که بر اساس آن پیامبر (ص) به شخصی به نام «عَرفجة بن اسعد بن کرب عُطاردی» که یکی از جنگ‌های دوران جاهلیت، بینی‌اش را از دست داده و برای خودش بینی‌ای از نقره ساخته بود، ولی بوی بدی از آن می‌آمد، سفارش کرد تا بینی‌ای از طلا بسازد و استفاده کند. <ref>ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۳۲.</ref> برخی نویسندگان این گونه‌ روایات را به عنوان نمونه‌ای از جراحی زیبایی بینی در دوران صدر اسلام تلقی کرده‌اند. <ref>جلال ندیر، عملیات التقویم و التجمل و احکامها فی الفقه الاسلامی، ۲۰۲۱م، ص۲۸.</ref> چنان‌که در روایتی دیگر از پیامبر (ص) زنانی که مو و دندان زنان دیگر را می‌تراشند یا موی سر زنی را به زن دیگر وصل می‌کنند یا بر بدن زنان دیگر خالکوبی می‌کنند نکوهش شده‌اند <ref>شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص۲۵۰؛ بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۷، ص۱۶۶.</ref> که نشان‌گر رواج برخی گونه‌های ابتدایی عمل زیبایی است.
نظر مشهور و غالب فقهی درباره مکلف شدن برای دختران ۹ و پسران ۱۵ سال است، و همین سن مبنای تعریف کودک و سن کیفر قرار گرفته است. اما هم‌چنان بین صاحب‌نظران نسبت به کودک شمردن افراد زیر ۱۸ سال تفاوت نظر وجود دارد. و پرسش اصلی آن است که  کودک کیست؟ و فرد چه زمانی مسئولیت کیفری پیدا می‌کند؟ تعیین سن کیفری بالاتر از سن بلوغ در مباحث مختلفی از جمله صدور و اجرای مجازات سلب حیات برای مجرمان  ۱۵تا ۱۸ سال تأثیر دارد.


==نظرات و ادله در فقه شیعه==
== نظریه مشهور: تطبیق سن کیفری بر سن بلوغ==
حکم شرعی مسئله جراحی زیبایی در سه جهتِ «حکم اولی»، «حکم ثانوی» و «لوازم و آثار» قابل بررسی است:
طبق نظر مشهور فقهای شیعه، حکم قصاص، حکمی کلی و شامل همه مکلفین است لذا  کودک و نوجوان نوبالغ را در بر می‌گیرد. اما مطابق آراء اجماعی فقهای فریقین، کودک نابالغ اعم از اینکه کودک یا بزرگسالی را کشته باشد، قصاص نمی‌شود. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است به‌ویژه تصریح مندرج در تبصره ۱ این ماده سن بلوغ را برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری دانسته است. و بر اساس نظریه تفسیری شورای عالی قضايی، سن بلوغ یاد شده شامل سن مسئولیت کیفری هم شده است. <ref>شورای عالی قضایی، ص۸، سؤال ۷.</ref>


بعدها دیدگاه‌های دیگری مطرح شد؛ از جمله دستور توقف صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال توسط آیت‌الله شاهرودی، و نیز لایحه تشکیل دادگاه‌های اطفال پیشنهادی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴ که مغایر با این نظریه تفسیری است. اما نظریه تفسیری شورای عالی قضایی تا سال‌ها جاری بوده و هنوز برخی به آن استناد می‌کنند.
=== تمسک به قاعده تخفیف جایز نیست===
اغلب فقیهان شیعه تمسک به قاعده تخفیف و اینکه حاکم شرع بتواند در محاکم قضایی در احکام کیفری برای افراد بالغ زیر ۱۸ سال تخفیفاتی قائل شود را نپذیرفته‌اند. آیت‌الله بهجت، سیستانی و صافی گلپایگانی تصریح کرده‌اند که در صورت ثبوت جرم در مواردی که حدی در شرع برای آن مقرر شده، تخفیف و تعطیل حد نیست. و در حدود الهی و قصاص فرقی بین افراد بالغ نیست ولو به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد. آیت‌الله موسوی اردبیلی می‌گوید: «نمی‌تواند تخفیف قائل شود.».
لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز به دلیل پیغام‌هایی از سوی فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این قانون با شرع در بخش عدم صدور حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال هم‌چنان به تصویب نرسیده است.
=== استثناء به خاطر عناوین ثانوی===
در نقطه مقابل آیت‌الله مکارم با تکیه بر عناوین ثانویه گفته‌اند چنانچه واقعاً و به‌طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن ۱۸ سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آنها تخفیفاتی قائل شد. و آیت‌الله نوری همدانی نیز اعمال تخفیف را مشروط به رعایت دقت و مصلحت کرده‌ است.


===قائلین به جواز در حکم اولی===
===دلیل فتوای مشهور فقیهان ===
بیشتر فقهای معاصر شیعه بر این نظرند که جراحی زیبایی فی نفسه (با صرف نظر از عناوین دیگر)، جایز است. (برای نمونه نگاه کنید به خویی و تبریزی، احکام جامع مسایل پزشکی، ۱۴۳۲ق، ص۳۶۸؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۳۵۲؛ صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ۱۳۹۶ش، ص ۲۶۵؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۷۸؛ روحانی، استفتائات (پرسش و پاسخ‌های مسائل شرعی)، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۲۳۴؛ مظاهری، مسائل متفرقه پزشکی، ۱۳۹۱ش، ص۱۵) فقیهانی چون: محمدرضا گلپایگانی، (گلپایگانی، ارشاد السائل، ۱۴۱۳ق، ص۱۷۲)حسینعلی منتظری، (منتظری، احکام پزشکی، ۱۳۸۱ش، ص۱۳۸) محمد فاضل لنکرانی، (لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ۱۴۲۷ق، ص۱۳۴) لطف الله صافی گلپایگانی، (صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ۱۳۹۴ش، ص۲۶۵-۲۶۹) یوسف صانعی (صانعی، استفتائات پزشکی، ۱۳۸۴ش، ص۴۵) و حسین نوری همدانی (نوری همدانی، هزار و یک مسئله: مجموعه استفتائات، مهدی موعود، ج۱، ص۲۴۱) بر این نظرند که اگر جراحی زیبایی برای اغراض عقلایی باشد، انجام آن جایز است. منظور از غرض عقلایی، هدفِ مورد پسند و اعتنای عقلا است. (مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۵۴۰)  منتظری، فاضل لنکرانی و صانعی، تأمین زیبایی را از اغراض و مقاصد عقلایی دانسته‌اند. (منتظری، احکام پزشکی، ۱۳۸۱ش، ص۱۳۸؛ فاضل لنکرانی، احکام بیمان و پزشکان، ۱۴۲۷ق، ص۱۳۴؛ صانعی، استفتائات پزشکی، ۱۳۸۴ش، ص۴۵) بنابراین اگر فردی برای شهرت‌طلبی و خودنمایی یا به دلیل چشم و هم‌چشمی و اموری از این قبیل که هیچ هدف و قصد عقلایی در آن نیست، بخواهد اقدام به جراحی زیبایی بکند، عملش مشمول حکم جواز نخواهد شد. (صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۲۹)
در دیدگاه رایج فقها معیار رسیدن به سن تکلیف، بلوغ به معنای بلوغ جنسی است. و مشهور فقیهان پذیرفته‌اند که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می‌رسد. در قرآن ذکری از سن بلوغ به میان نیامده است و تعیین سن خاص برای بلوغ در فقه به استناد روایات صورت گرفته است. در این زمینه روایات نیز مختلف‌اند. «در ابواب گوناگون کتاب‌های روایی، روایاتی که درباره بلوغ ذکر شده بالغ بر دویست روایت است» <ref>مهریزی. ص ۴۰۸.</ref> برخی روایات ۹ سال، برخی ۱۰ سال و برخی ۱۳ سال را برای دختر و برای پسر ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ سال را ذکر کرده‌اند. <ref>ن. ک. روایات گردآوری شده در ضمیمه مبانی حقوق در اسلام آیت‌الله موسوی غروی و نیز شخصیت و حقوق زن در اسلام. مهدی مهریزی ص ۴۰۸-۴۱۴.</ref>


ادله جواز
==معیار تکلیف، بلوغ است نه سن خاص==
۱-اصالة الاباحه: اگر فقیه در حلال و یا حرام بودن چیزی شک کند و دلیل شرعی برای حرمت آن چیز (پس از فحص و جستجو) به دست نیاورد، اصل را بر اباحه یا عدم حرمت آن چیز می‌گذارد. (ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۷۲) بنابراین درباره حکم شرعی جراحی زیبایی، چون که دلیل شرعی مانند آیه، روایت، دلیل عقلی و اجماع بر حرمت آن نداریم، اصل بر اباحه و عدم حرمت آن است.
به نظر می‌رسد در روایات نیز ملاک اصلی، بلوغ است نه رسیدن به سن خاص. چنان‌که فقها نیز نوعاً گفته‌اند که در این سنین، فرد بلوغ جنسی و جسمی می‌یابد. حتی برخی از روایاتی که سن ۹ یا ۱۰ سالگی را برای تکلیف معین کرده‌اند آن را همراه با آمادگی دختر برای ازدواج مطرح کرده‌اند. برخی فقها مانند شیخ طوسی نیز ملاک واحدی را برای بلوغ نگفته و بر اساس روایات در مورد نماز و روزه و جهاد سنین مختلفی را ذکر کرده‌اند. بنابر این اصل بر بلوغ طبیعی است و تعیین سن برای این است که اگر کسی در سن معین شده بالغ نشد نماز و روزه‌اش را بخواند و از فضیلت آن محروم نشود.  


۲-قاعده تسلط: مطابق این قاعده (که فقها اعتبار آن را با استناد به قرآن، روایات، سیره عقلاء و اجماع ثابت کرده‌اند) هر مالکی به مال خود تسلط کامل دارد و می‌تواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند و هیچ کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. (محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۷) این قاعده، تسلط انسان بر خود و افعال خود را نیز شامل می‌شود. (مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۳۶) بر این اساس چون که انسان مالک و مسلط بر جان خویش است در صورت عدم منع شرعی، می‌تواند در بدنش تصرف کرده و به جراحی زیبایی برای خود اقدام کند. (صفاتی، کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۲۷-۲۸)
و گویا بر همین اساس است که آیت‌الله صانعی معتقد است ۹ سالگی به خودی خود ملاک جواز آمیزش و شوهرداری نیست و قیود دیگری هم مطرح است و انحصار سن موضوعیت ندارد<ref>ن. ک: صانعی. ۱۳۸۵.</ref> آیت‌الله سیدجواد موسوی غروی نیز با ذکر اقوال فقها و روایات و استدلال فقهی و قرآنی، ملاک بلوغ شرعی را احتلام برای پسر و حیض برای دختر می‌داند و شرط و تعیین سن را در آن مردود می‌شمارد <ref>موسوی غروی. ۵۶۷-۶۰۸.</ref>
=== در قرآن سنی برای بلوغ ذکر نشده است===
در قرآن کریم تنها در آیه ۵۸ و ۵۹ سوره نور از تعبیر رسیدن به احتلام استفاده شده است؛ «و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم ...‏» (توبه / ۵۹) اگر کودکان به حد تکلیف رسیدند باید هر بار که می‌خواهند وارد اتاق بزرگ‌ترها شوند مثل سایرین اجازه بگیرند. یعنی هنگامی که کودکان شما به سن احتلام برسند از طفولیت خارج می‌شوند. شاید به این دلیل که بلوغ در موقعیت‌های جغرافیایی گوناگون، یکسان نیست و نوعاً افراد در مناطق گرمسیر زودتر و در مناطق سردسیر دیرتر به بلوغ می‌رسند. لذا نمی‌توان سن ثابتی را برای بلوغ معین کرد. بلوغ تابع شرایط اقلیمی و بهداشت و تغذیه افراد است. بنابراین بلوغ یک مسئله زیست‌شناختی و طبیعی است و نمی‌توان سال دقیقی برای آن مقرر کرد و به قانونی عام مبدل ساخت. در قرآن هم‌چنین برای فهم رشیدشدن کودکان نیز به‌جای تعیین سن، بر آزمودن کودکان تکیه شده است.
====تفاوت رشد و بلوغ در قرآن====
قرآن نیز میان بلوغ و رشد تفاوت قائل شده و برای معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را هم شرط دانسته است (نساء، آیه ۶)آیت‌الله مطهری می‌گوید رشد یعنی لیاقت و شایستگی برای نگهداری و بهره‌برداری از امکانات و سرمایه‌هایی که در اختیار انسان قرار داده شده است<ref>مطهری. ۱۳۷۷ ص ۱۳۳.</ref> با این حال برخی فقها مانند آیت‌الله فاضل، شرط رشد را مختص مسائل مالی دانسته‌اند که ارتباطی به مسائل کیفری ندارد.
====بلوغ اشد در قرآن====
در چند آیه نیز از مفهوم «بلوغ اشُدّ» استفاده شده است؛ مثل آیات ۵۳ سوره انعام، ۳۴ سوره اسرا، ۲۲ سوره یوسف، ۱۴ سوره قصص و ۱۵ سوره احقاف، که بر سنین مختلفی تطبیق شده است. چنان‌که در سوره احقاف بر ۴۰ سالگی تطبیق شده است.


===قائلین به حرمت در حکم اولی===
در دو آیه تعبیر «و کذلک نجزی المحسنین» (یوسف/۲۲ و قصص/۱۴) به کار رفته است. منظور از کلمه جزا در این آیات به قرینه کلمه محسنین، پاداش است. ولی این کلمه در موارد زیادی در قرآن به معنای کیفر و مجازات نیز آمده است. این مطلب یکی از نکات کلیدی در بحث حقوق کودکان در قرآن و معیار بودن سن رشد (نه بلوغ) در کیفر دادن است که همواره مغفول مانده است. زیرا وقتی که «رشد» معیار واگذاری حکم و حکومت و پاداش به نیکوکاری است به‌طریق اولی معیار کیفر هم به شمار می‌آید.  
محمدتقی بهجت از فقهای معاصر، جراحی زیبایی را محل اشکال دانسته‌ و بر این نظر است که جراحی زیبایی اگر صرفاً برای زیبایی باشد، احتیاط واجب در ترک آن است.(قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۱۹۵) محمدعلی علوی گرگانی نیز در جواب استفتائی درباره حکم شرعی جراحی بینی به منظور زیبایی برای زن و مرد، به‌طور مطلق گفته است: «جراحی برای زیبایی به نظر ما جایز نیست.» (علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ۱۳۹۵ش، ص۱۱۷)


ادله حرمت
===تعیین سن بلوغ شأن فقیه نیست===
از دیدگاه نسبت بحث با «حکم» و «موضوع» می‌توان گفت اساساً تعیین سن، جنبه موضوعی و عرفی دارد و شأن فقها و شأن شارع در اغلب مسائل، بیان حکم است نه بیان موضوع و تعیین مصداق!.


قائلین به حرمت جراحی زیبایی ممکن است به ادله زیر تمسک کنند:
حکم کلی قرآن نیز تبعیت «تکلیف» از «بلوغ» است اما اینکه چه فردی در چه زمانی بالغ می‌شود امری موضوعی و تابع تشخیص خود فرد و یا تابع محیط جغرافیایی و عرف است و اگر ائمه(ع) سن مشخصی را مقرر کرده‌اند از باب ارشاد در موضوع و بر مبنای عرف و وضعیت منطقه بوده است. تفاوت سن بلوغ در روایات نیز به همین دلیل است و نوعاً وضعیت منطقه گرم مانند عراق ملاک بوده است.
۱-قرآن: جراحی زیبایی نوعی تغییر در خلقت خداوند است و مطابق آیه «لأمرنهم فلیُغیّرُن خلق الله...؛ فرمانشان می‌دهم که خلقت خدایی را تغییر دهند.» (سوره نساء، آیه ۱۱۹) تغییر در خلقت خدا از وسوسه‌ها و فرمان‌های شیطان بوده و از آن منع شده است، پس جراحی زیبایی ممنوع بوده و حرام است. در پاسخ گفته شده است: اولاً: در این صورت خیلی از کارها از قبیل جراحی برای جداسازی انگشت اضافه، جراحی برای جدا کردن دوقلوهای به هم چسبیده و یا ترکیب انواع گیاهان با هم و تولید گیاهان جدید و...که در همه این موارد تصرف در خلقت خداوند است، را باید حرام دانست؛ در حالی که هیچ‌کدام حرام نیستند. (مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۳۳)
=== تعیین سن بلوغ طریقیت دارد===
ثانیاً: آیه مربوط به توحید و شرک است و مراد از «خلق الله» در این آیه، فطرت است؛ یعنی انسان‌ها‌ را وسوسه می‌کنم تا فطرت الله را تبدیل به کفر کنند. (مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۳۳)
از دیدگاه بحث «سببیت» و «طریقیت» نیز می‌توان گفت اساساً تعیین سن در روایات، در تشخیص بلوغ «سببیت و موضوعیت» ندارد بلکه «طریقیت» دارد و صرفاً نشان می‌دهد که یکی از راه‌های کشف بلوغ حقیقی، رسیدن به آن سنین بوده است.


۲-روایات: یکی از ادله حرمت جراحی زیبایی روایاتی است که بر عدم جواز اعمالی که موجب تغییر در ظاهر انسان می‌شود، دلالت می‌کنند. مانند روایتی که شیخ صدوق از امام صادق (ع) نقل کرده است که در آن پیامبر چند گروه از زنان؛ یعنی زنانی که موی صورت زن دیگری را می‌کنند، دندان‌های زن دیگری را می‌تراشند، موی سر زنی را به سر زن دیگر وصل می‌کنند، بر صورت و بدن زن دیگری خالکوبی می‌کنند و همچنین زنانی که این کارها بر روی آنها انجام می‌پذیرد را لعن کرده است. (صدوق، معانی الاخبار، ص۲۵۰) در پاسخ به این استدلال گفته می‌شود اولاً: برخی فقهای معاصر شیعه مانند سید ابوالقاسم خویی و سیدتقی طباطبایی قمی این روایت را به لحاظ سندی ضعیف دانسته‌اند. (توحیدی، مصباح الفقاهة،۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۰۴؛ طباطبایی قمی، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۵۷) ثانیاً: اطلاق برخی روایات (برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۱۷، ص۱۳۲) بر جواز وصل کردن موی سر یک زن به سر زن دیگری دلالت دارد. (توحیدی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۰۲) و مقتضای جمع بین این روایات، کراهت وصل کردن موی یک زن به سر زن دیگری است و نه حرمت آن. (شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۶۹؛ توحیدی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۰۳؛ سبحانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ۱۴۲۴ق، ص۳۱۱) سایر موارد مذکور در روایت نیز بنا به نظر شیخ انصاری با توجه به وحدت سیاق و همچنین با توجه به روایاتی که مطلق زینت برای زن را جایز شمرده‌اند، محکوم به کراهت‌ هستند. (شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۶۹) گفتنی است که برخی از فقهای شیعه مانند میرزا علی ایروانی و خویی بر این عقیده‌اند که لفظ «لعن» در این روایت دلالت بر کراهت دارد (ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۱۹؛ توحیدی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷، ج۱، ۲۰۴) از نظر جعفر سبحانی دلالت «لعن» بر کراهت نیازمند قرینه است و در این روایت به قرینه روایاتی که وصل موی انسان به سر انسان دیگر را جایز شمرده‌اند، بر کراهت دلالت می‌کند. (سبحانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ۱۴۲۴ق، ص۳۱۴)
این امر به معنی آن است که یکی از راه‌ها برای کشف بلوغ حقیقی در منطقه حجاز و اطراف آن (در زمان صدور روایات) رسیدن به سنین ۹ یا ۱۵ سال بوده است. این نکته به صراحت در برخی روایات معتبر آمده است (صحیحه‌ی عبدالله بن سنان از امام صادق:... و ذلک لأنها تحیض لتسع سنین <ref>کلینی. ج۷، ص۶۹.</ref>. بنابراین، ملاک حقیقی حکم، بلوغ حقیقی و طبیعی است و رسیدن به سنّ خاص، هیچ‌گونه دخالتی در حکم ندارد.


۳-اصالة الحظر: گفته می‌شود خداوند مالک حقیقی همه اشیاء و از جمله بدن ما انسان‌ها است و برای تصرف در ملک خداوند باید از طرف او اذن داشته باشیم. از یک طرف، جراحی زیبایی نوعی تصرف در بدن که ملک خدا است، به شمار می‌رود و از طرفی دیگر هیچ اذنی برای این نوع تصرف داده نشده است، بنابراین جراحی زیبایی جایز نیست. (مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۳۲)
===بلوغ برای تکلیف کافی نیست===
به نظر برخی محققان ملازمه‌ای میان بلوغ (آمادگی غریزی و طبیعی برای ازدواج) با مسئولیت کیفری وجود ندارد زیرا کسی که بالغ شد ضرورتاً عاقل و رشید نخواهد بود و اساساً سن تکلیف صرفاً تابع بلوغ جنسی نیست و در احکام و مقررات شرعی بلوغ و عقل توأمان مطرح شده‌اند، زیرا مجنون به سن بلوغ می‌رسد اما مکلف نیست چون فاقد عقل و تشخیص است.<ref>باقی، حق حیات۲: صص.</ref>


در پاسخ گفته می‌شود اولاً: با توجه به آیه ۲۹ سوره بقره، خداوند همه موجوات زمین را برای انسان آفریده است  و انسان می‌تواند در آن تصرف کند؛ مگر آن که دلیل شرعی برای منع در این تصرف وارد شده باشد. (مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۳۲)
== شرط مسئولیت مدنی بلوغ و رشد است==
در امور عبادی، بلوغ شرط کافی است اما در امور مدنی شرط لازم است ولی کافی نیست، مگر اینکه بلوغ و رشد توأم شود چنانکه قول مشهور فقهاست. علامه حلی<ref>علامه حلی، ۱۴۱۳: ۲/ ۲۰.</ref>  و محقق حلی <ref>محقق حلی، ۱۴۰۸: ۲/ ۲۹۰</ref> از علمای سلف می‌گویند در تصرفات مالی و ازدواج، بلوغ و عقل کافی نیست و رشد هم شرط است. [[مرتضی مطهری|آیت‌الله مطهری]] از فقهای معاصر نیز مانند سایر فقها عقل را غیر از رشد می‌داند و می‌گوید: رشد در اصطلاح فقهی مربوط به اندام نیست یک نوع کمال روحی است مثلاً در مورد ازدواج باید معنی و هدف و ارزش و نتایج ازدواج را درک کند و قدرت تشخیص و انتخاب و اراده داشته باشد. شایستگی اداره، نگهداری و بهره‌برداری از آن را داشته باشد چنین شخصی در آن کار و در آن شأن رشید است.<ref>مطهری. ۱۳۷۵ ج ۳، ص ۳۱۳ و ۳۱۴.</ref>


ثانیاً: به فرض پذیرش این که همه چیز و حتی بدن انسان ملک خداوند است و نباید بدون اذن او در آن تصرف کرد، گفته می‌شود که برای این تصرف با توجه به قاعده شرعی «کل شئ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه؛ هر چیزی بر تو حلال است؛ تا این که بدانی آن چیز عیناً حرام است.» (کلینی، الکافی، ۱۴۳۰ق، ج۱۰، ص۵۴۲) از طرف شارع اذن وارد شده است. (مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۳۲؛ رجایی الموسوی، منهاج الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۳۷) با توجه به این قاعده، از آنجا که ما هیچ علمی به حرمت جراحی زیبایی نداریم، پس این عمل محکوم به حلیت و جواز است.  
آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ و بلوغ جنسی گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است، مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه برای فرد مسلمان و نمی‌توان آن را به حوزه امور کیفری هم تعمیم داد. اما در آرای مشهور فقهای شیعه سن بلوغ را، هم سن تکلیف و هم سن کیفر فرض کرده‌اند. در حالی که می‌توان گفت معیار کیفر نیز رشد است نه بلوغ.
===تفاوت رشد و بلوغ در روایات===
در روایاتی میان سن شرعی و سن جسمی و سن کیفری تفاوت قائل شده‌اند. برای مثال از قول امام على(ع) نقل شده است: یجب الصلوة على الصبى اذا عقل و الصوم اذا اطاق و الشهادة و الحدود اذا احتلم. <ref>بروجردی، ج ۳۱۵/۱۰؛ مستدرک الوسائل ج ۸۵/۱.</ref> از امام صادق(ع) نیز نقل شده است: پایان کودکى، زمان محتلم شدن است. اگر کودک محتلم شد، ولى در او رشد نیافتید و سفیه یا ضعیف بود، ولیّ او باید اموال او را نگاهدارى کند.<ref>«انقطاع یتم الیتیم الاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله». حرعاملی، ۳۶۰/۱۷.</ref> این روایات صرف‌نظر از درستی و نادرستی‌ و یا تعارضشان با روایات دیگر نشان می‌دهند که در حقوق سنتی این تفاوت‌گذاری‌ها مطرح بوده‌اند.


===حکم ثانوی===
=== قاعده شریعت سمحه===
منظور از حکم ثانوی، احکامی است که بر موضوعاتی که متصف به ضرر، اضطرار یا اکراه هستند، مترتب می‌شود. (مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۱ش، ص۱۲۴) حکم ثانوی درباره جراحی زیبایی در دو مورد زیر قابل بررسی است:
قاعده «إن الشریعة سمحه و سهله» که برگرفته از حدیث پیامبر است <ref>حرعاملی، ج ۸، ص۱۱۶. روایت ۱۰۲۰۹</ref> نیز ایجاب می‌کند که سن رشد، ملاک مسئولیت کیفری باشد. آیات ۱۸۵ بقره و ۷۸ حج و ۱۵۷ اعراف نیز مفهوم همین قاعده آسان‌گیری در شریعت را بیان می‌کنند. از این رو باید قوانین (و شریعت) را تفسیر موسع به نفع متهم کرد و اصل گرفتن اماره ۱۸ سال برای رشد و رهایی کودک و نوجوان از مجازات غیر قابل جبران با این منطق سازگار است.
۱-جراحی زیبایی در صورت اضطرار: بنا به نظر همه فقهای معاصر- به اقتضای قاعده «اضطرار»- اگر برای جراحی زیبایی ضرورت و اضطراری وجود داشته باشد، حتی اگر پزشک نامحرم و غیر هم‌جنس باشد، عمل آن جایز است. (برای نمونه نگاه کنید به منتظری، رساله استفتائات، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۳۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۷۹؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۸۱) جراحی زیبایی اگر صرفاً برای ارتقاء زیبایی باشد، به حد اضطرار نمی‌رسد و تنها زمانی که جنبه ترمیمی و درمانی داشته باشد مانند درمان سوختگی یا پارگی پوست و یا مواردی از این قبیل که برای سلامتی جسم و روان راهی جز انجام آن نیست، اضطرار مطرح بوده و از نظر فقهی مجاز است. (قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۱۹۱: صفاتی، کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۳۵) به گفته حسینعلی منتظری: بر اساس شریعت اسلام و بر حسب کتاب و سنت و حکم عقل، ضرورت عرفی رافع حرمت محرمات است. البته به مقداری که ضرورت رفع گردد و هر چند جراحی زیبایی در صحت و سلامت جسم مریض مؤثر نباشد، ولی ممکن است عدم اجرای آن موجب مرض روانی غیر قابل تحمل باشد. (منتظری، رساله استفتائات، ۱۳۷۳ش، ج۳، ص۳۳۷)


۲-جراحی زیبایی در صورت داشتن ضرر: فقهایی چون خمینی، (قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۱۸۹) صافی گلپایگانی، (صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ۱۳۹۴ش، ص۲۶۸) مکارم شیرازی («حکم جراحی زیبایی»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی.) و خامنه‌ای («مسائل متفرقه پزشکی: استفتائات جدید»، سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه‌ای.) با توجه به مفاد قاعده «لاضرر» بر این نظرند که اگر جراحی زیبایی موجب ضرر قابل اعتنا برای فرد باشد، انجام آن جایز نیست.
«فقها در مسائل مالی رشد را مطرح کرده‌اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمی‌دانند، اما در مسائل کیفری رشد را ذکر نکرده‌اند. از قدمای اصحاب تنها کسی که رشد را ذکر کرده علامه حلی است که در کتاب تحریر در بحث قتل عمد می‌گوید: عاقله از طرف کودک مسئول پرداخت دیه است مادامی که کودک به حد بلوغ و رشد نرسیده باشد اما بعد از آنکه به حد رشد و بلوغ رسید دیگر عاقله مسئول نیست» <ref>مرعشی. ۱۳۸۲.</ref>
==از نظر لوازم و آثار==
منظور از لوازم و آثار، مسائلی است که مربوط به خود فعل جراحی زیبایی نیست؛ بلکه از اموری است که ممکن است در حین انجام فعل یا پس از آن برای فرد ظهور کند و مکلَف به رعایت آن است. سه مورد از لوازم جراحی زیبایی به شرح ذیل است:
===مستلزم بودن با نظر و لمس حرام:===
بنا به نظر همه فقهای معاصر شیعه، اگر جراحی زیبایی مستلزم نگاه به نامحرم و لمس او باشد، انجام آن جایز نیست. (برای نمونه نگاه کنید به خویی، تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ۱۴۳۲ق، ص۳۶۸؛ صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ۱۳۹۴ش، ص۲۶۸؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ص۴۷۸-۴۷۹؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۸۱.) از نظر فقها جراحی زیبایی توسط پزشک نامحرم، در موارد زیر اشکالی ندارد:


الف-جراحی زیبایی به خاطر اغراض درمانی و ترمیم عضوهای آسیب‌دیده بدن مانند مواضع سوختگی یا جراحت و...باشد و چنانچه صرفاً به جهت زیبایی باشد، جایز نیست که نامحرم، بدن را نگاه و لمس کند. (خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۸۱.)
===تفاوت بلوغ و رشد در قانون مدنی ایران===
در قانون مدنی که به تصویب فقها رسیده است، میان رشد و بلوغ تمایز نهاده‌اند اما این تمایز را در کیفر دادن مورد توجه قرار نمی‌دهند. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اصلاحى سال ۱۳۶۱ آمده است: هیچ کس را نمى‌توان پس از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
* تبصره ۱: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است.
* تبصره ۲: اموال صغیرى را که بالغ شده است، در صورتى مى‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
در قوانین مدنی اغلب کشورها سن قانونی ازدواج را نیز سن رشد قرار داده‌اند نه سن بلوغ. نکته مهم دیگر این است که در قانون مدنی ایران سن ۱۸ سالگی را برای مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی مثل خدمت سربازی و گواهی‌نامه رانندگی رسماً پذیرفته‌اند. این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی، ماده ۱۲۰۹ مصوب سال ۱۳۱۴ را اصلاح و بلوغ را به جای سن ۱۸ سال معیار قرار دادند.
===اولویت نسبت به ازدواج===
چگونه می‌توان کسی را که هنوز اهلیت و صلاحیت ازدواج، تشکیل خانواده و اداره یک زندگی را نیافته و رشد لازم برای پذیرش این مسئولیت را به دست نیاورده از نظر عقلی و اجتماعی و روانی در حدی دانست که اهلیت مسئولیت کیفری یافته و در جرائم و مجازات با او همان‌گونه رفتار کرد که با افراد بالغ و عاقل و رشید رفتار می‌شود؟ این در حالی است که برخی از علما و حقوقدانان اسلامی - مانند آیت‌الله مطهری<ref>مطهری، ۱۳۷۶. ص ۹۷ و ۹۸.</ref>-  صرف بلوغ جنسی و یا رسیدن به سن ۱۳ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر را برای ازدواج و پذیرش مسئولیت خانوادگی کافی نمی‌دانند.


ب-علاوه بر آن که جراحی زیبایی، ترمیمی و برای مقاصد درمانی باشد، پزشک هم‌جنس و مماثل وجود نداشته باشد و عمل جراحی نیز ضرورت داشته باشد. (منتظری، رساله استفتائات، ۱۳۷۳ش، ج۳، ص۳۳۷-۳۳۸ ص؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ص۴۷۹)
آیت‌الله مطهری در زمینه بلوغ و شروط تکلیف شرعی و مدنی، میان بلوغ طبیعی و قانونی تمایز می گذارد<ref>مطهری. ۱۳۷۵. ص ۲۹۳.</ref> ومی‌گوید: «عقل»، «آگاهی از حکم»، «قدرت و توانایی انجام تکلیف»، «آزادی و اختیار» و «بلوغ» هم شرط تکلیف است و هم شرط صحت عمل است اما معتقد است «رشد» شرط صحت عمل هست اما شرط تکلیف نیست و در «قانون‌گذاری اسلام برای کسی که می‌خواهد یک کار اجتماعی را عهده‌دار شود مثلاً می‌خواهد ازدواج کند یا می‌خواهد مستقلاً معامله‌ای را انجام دهد یعنی می‌خواهد در مال و ثروت شخصی خود تصرف کند لازم است علاوه بر سایر شرایط عمومی یعنی بلوغ و عقل و قدرت و اختیار، «رشد» هم داشته باشد. رشد یعنی لیاقت و شایستگی اداره آن کاری که می‌خواهد به عهده بگیرد.» <ref>مطهری. ۱۳۷۵. ص ۳۰۱ و ۳۰۲.</ref>


پ-اگر جراحی جنبه درمانی داشته و انجام آن ضرورت داشته باشد و پزشک هم‌جنس نیز موجود باشد؛ اما پزشک غیر هم‌جنس مهارت بیشتری در عمل جراحی داشته باشد، بنا به نظر فقیهانی چون میرزا جواد تبریزی می‌توان به پزشک غیر هم‌جنس (حاذق‌تر از پزشک هم‌جنس) مراجعه کرد. (تبریزی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، ۱۳۸۵ش، ج۷، ص۲۳۲) مدرک و مستند این دیدگاه صحیحه ابو حمزه ثمالی از امام باقر (ع) است. (قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۱۸۸) بنا به نظر ناصر مکارم شیرازی در صورت وجود پزشک زن و مرد به تعداد کافی، اگر در عدم مراجعه به پزشک حاذق‌تر بیم خطر و ضرر باشد، رجوع به پزشک حاذق‌تر-حتی اگر نامحرم باشد-مقدم است؛ اما اگر بیم ضرر یا خطری نباشد باید به پزشک هم‌جنس مراجعه کرد. (مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۵۹۷)
به بیان دیگر می‌توان گفت آیت‌الله مطهری همه شرایط را برای مکلف شدن در عبادات لازم می‌داند اما برای عهده‌دار شدن مسئولیت‌های اجتماعی، رشد را هم شرط می‌داند. آیا می‌توان بلوغ طبیعی را برای اهلیت فرد در تحمل کیفر همانند افراد بالغ عاقل رشید کافی دانست، در حالی که چنین فردی هنوز اهلیت ازدواج و معامله و مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی را ندارد؟
==تعیین سن رشد==
سن رشد امری عرفی است. بنا بر تشخیص عالمان روانشناسی و زیست‌شناسی در قوانین اغلب کشورها اِماره سن رشد به عنوان سن کیفر، ۱۸ سال تمام است و در برخی از کشورها ۲۰ و ۲۲ سال. ممکن است افرادی در سنین کمتر یا بیشتر رشید شوند. اگرچه در احکام شخصی عبادی مانند نماز و روزه می‌توان بلوغ جسمی فرد را ملاک تکلیف قرار داد اما در احکام و قوانین عام و اجتماعی نمی‌توان برای هر شخص یک قانون وضع کرد و بر مبنای استثنائات ولو استثنای کثیر، قاعده بنا کرد. قاعده بر مبنای اغلب، بنا می‌شود. بنابراین روایاتی که می‌گوید اگر دختر به ۹ سالگی رسید می‌تواند در مال خود تصرف کند با این فرض است که دختر در ۹ سالگی که به بلوغ می‌رسد به رشد هم رسیده باشد.


===وضو و غسل عضو جراحی شده===
===طیف بلوغ و معدل سنی ۱۸ سال===
برخی از احکام مربوط به وضو و غسل عضو جراحی شده به بیان زیر است:
غیر از بحث رشد و تفاوت آن با بلوغ که از قرآن قابل استنباط است، یکی دیگر از مفاهیمی که در قرآن مطرح شده و برای اجتهاد در مسئله می‌تواند گشاینده باشد واژه یا مفهوم بلوغ اشد است. منظور از بلوغ اشد چیست؟ گفته‌اند: «اشد به معنی استحکام و قوت جسمی و روحی است و بلوغ اشد به معنی رسیدن به این مرحله است»(مکارم. ص ۳۶۳) در قرآن گاهی این کلمه به معنای سن بلوغ آمده است مانند آنچه در آیه«ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن حتى یبلغ اشدّه. (انعام ۵۳-اسرا ۳۴) آمده است که می‌گوید نزدیک مال یتیم نشوید مگر به نحو احسن یعنی تا زمانی که به حد بلوغ برسد.
گاهی نیز این کلمه به معنای چهل سالگی آمده است مانند آیه «حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه...» (احقاف: ۱۵) که می‌گوید تا زمانی که بلوغ اشد پیدا کند و به چهل سالگی برسد.
گاهی به معنای میان‌سالی (قبل از پیری) آمده است که تقریباً همان چهل سالگی می‌شود مانند آیه «ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا» (غافر: ۶۷) که می‌گوید سپس خداوند شما را به صورت اطفالی از عالم جنین بیرون می‌فرستد سپس به مرحله بلوغ اشد می‌رسید سپس به مرحله پیری.


۱-وجود مانع بر روی اعضای وضو و غسل:
نکته جالب این است که این تلقی از بلوغ در جامعه عربستان بود که به دلیل گرمسیری آن افراد زودتر از سایر مناطق به بلوغ می‌رسیدند.
در مورد ابراهیم(ع) نیز می‌گوید «و لما بلغ اشده و استوی آتیناه حکماً و علماً (قصص: ۱۴) و مشابه آن در آیه دیگری «و لما بلغ اشده آتیناه حکماً و علماً (یوسف: ۲۲) است که می‌گوید هنگامی که به مرحله بلوغ و قوت رسید (اشد بلوغ) حکمت و علم -حکومت و قدرت بر داوری و علم و دانایی- به او عطا کردیم.


بنا به نظر سید ابوالقاسم خویی، جراحی زیبایی در انسانی که هیچ نقص و یا زشتی در صورت ندارد و برای زیباتر شدن اقدام به جراحی می‌کند جایز است؛ اما نباید از موادی استفاده شود که بر روی پوست چسبیده و مانع از رسیدن آب به بدن در وضو و غسل است. (خویی، تبریزی، احکام شرعی بانوان، ۱۳۹۱ش، ص۳۸۸) و به گفته حسینعلی منتظری اگر جراحی زیبایی مستلزم صحیح انجام ندادن اعمال واجب از قبیل وضو و غسل شود، باید از آن پرهیز شود. (منتظری، رساله استفتائات، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۳۵۲) میرزا جواد تبریزی نیز جواز این عمل را به صورتی که موجب ایجاد مانع در اعضای وضو و غسل نباشد، مشروط کرده است. (تبریزی، صراط النجاة، ۱۴۳۶ق، ج۷، ص۲۱۸)
بنابراین صرف‌نظر از مباحثی که درباره «رشد» و شرطیت آن مطرح گردید، خود اصطلاح بلوغ نیز یک مفهوم ایستا و منصرف به یک سن ثابت نیست. به عبارت دیگر مفهوم بلوغ در قرآن به صورت طیفی مطرح است که حداقل و حداکثری برای آن معین شده است. اگر ابتدای بلوغ را «بلوغ اَخَف» در مقابل «بلوغ اشُد» بدانیم قرآن برای بلوغ اخف یا آغاز بلوغ، سنی مقرر نکرده و این مرحله را می‌توان همان مرحله احتلام دانست که با تعبیر «حُلم» در قرآن مشخص گردیده است یعنی هنگامی که غریزه جنسی فرد در نوجوانی شکوفا می‌شود و موی زهار می‌روید ولی بالاترین مرحله را که بلوغ اشُد است قرآن تصریحاً سن چهل سالگی می‌داند، اما بلوغ اشُد حدوداً از سنین ۱۸ سالگی به بعد آغاز می‌شود و کمال آن چهل سالگی است.  


۲-وضو و غسل عضو جراحی شده:
بنابراین می‌توان تقسیم‌بندی دیگری تحت عنوان بلوغ جنسی و بلوغ جسمی داشت که منظور از بلوغ جسمی کمال عقل و قوت جسم است. بلوغ جسمی که قدرت بر تولید نسل و تربیت فرزند نیز به این مرحله متعلق است و به صرف بلوغ جنسی این قدرت و صلاحیت برای فرد به وجود نمی‌آید و آنچه مسلم است بلوغ جسمی پس از بلوغ جنسی است.


از نظر فقها کسی که جراحی زیبایی کرده است اگر روی موضع جراحی شده باز باشد و آب برای آن ضرر نداشته باشد، پس باید به طور معمول وضو بگیرد و غسل کند؛ اما اگر روی موضع جراحی بسته باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد، باید وضوی جبیره‌ای  بگیرد. (امام خمینی، توضیح المسائل، ۱۳۷۲ش، ص۴۲-۴۳؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ۱۳۷۴ش، ص۵۹، وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۱۴۲۱ق، ص۲۴۹) در ارتباط با کاشت موی سر و مژه، بنا به نظر فقها اگر موی کاشته شده به بدن متصل شود و رشد کند وضو و غسل صحیح است. (فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۱۶۶؛ تبریزی، استفتائات جدید، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۴۲-۴۳) به گفته مکارم شیرازی در صورتی که برای کاشتن مژه ضرورتی وجود داشته باشد و امکان جداسازی آن به هنگام وضو و غسل نباشد، باید وضو و غسل جبیره‌ای گرفته شود. («وضو با مژه کاشته شده»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی.)
اگر نهایت بلوغ جسمی چهل سالگی باشد آغاز آن تابع عرف است زیرا بسته به اشخاص و محیط‌های جغرافیایی و حتی سطح رفاه اجتماعی و تغذیه یک جامعه متفاوت است و در یک جامعه آفریقایی و فقیر و یک جامعه اروپایی و ثروتمند یکسان نیست. به همین دلیل در کشورهای مختلف سن مسئولیت کیفری متفاوت است. در قانون مدنی مصر سن رشد را ۲۱ سال کامل میلادی، در سوئیس ۲۰ سال و در یوگسلاوی ۲۱سال می‌دانند و رشد با بلوغ جسمی نسبت مستقیم دارد. در تفاسیر و روایات نیز سنین مختلفی برای بلوغ گفته‌اند که برخی ناظر به بلوغ جنسی و برخی ناظر به بلوغ جسمی است ولو اینکه بدان تصریح نکرده باشند اما برخی از مفسران معدل این سن را ۱۸ سالگی دانسته‌اند.


۳-جراحی زیبایی و تدلیس:
===تصریح برخی مفسران و فقیهان بر سن ۱۸ سالگی===


در ارتباط بین جراحی زیبایی و تدلیس این مسئله مطرح است که اگر دختر و پسری که قصد ازدواج دارند، چنانچه برای جلب رضایت طرف مقابل و بدون اطلاع او، نقائص و عیوب ظاهری خود را به کمک جراحی زیبایی پنهان ساخته و چهره‌ای زیبا از خود جلوه دهند، آیا این عمل تدلیس محسوب می‌شود؟ فقها با توجه به روایات اموری را برشمرده‌اند که با آنها تدلیس حاصل می‌شود، از جمله ابن ادریس حلی در «السرائر»: خالکوبی صورت و سرخ کردن گونه‌های زن، ایجاد نقش و نگار در دست و پاهای او، وصل کردن موی زنان دیگر به موی سر او و اموری از این قبیل را موجب حصول تدلیس دانسته است. (حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۱۶) از نظر شیخ انصاری، ملاک در تحقق تدلیس، هر چیزی است که در خواستگار میل و رغبت ایجاد کند. (شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۷۰) با الغاء خصوصیت از این روایات می‌توان گفت با جراحی زیبایی نیز در صورتی که برای پوشاندن عیب و به قصد فریب باشد و همچنین بدون اطلاع طرف مقابل باشد، تدلیس حاصل می‌شود. برخی فقها بین افزایش‌دهنده‌های زیبایی‌ که ماندگاری دارند و آنهایی که سریع الزوال هستند فرق گذاشته‌اند (سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۱۴۳؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۳۴ق، ص۱۳۳) و فقط آنچه که موجب زیبایی موقت و غیر ماندگار می‌شود را موجب تدلیس دانسته‌اند. (مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۳۴ق، ص۱۳۳) جراحی‌های زیبایی نیز به دو صورت ماندگار و غیر ماندگار هستند. برخی از عمل‌های زیبایی مانند جراحی بینی، فک، پلک، کاشت مو و مژه و حتی تاتوی ابرو دارای ماندگاری هستند و برخی نیز مانند تزریق ژل در لب و گونه و استفاده از مژه و موی مصنوعی، عارضی و سریع الزوال هستند. (رحیمی، محب‌پور، «مصادیق تدلیس در جراحی‌ها و اعمال افزایش‌دهنده زیبایی»، ص۶۴) بر این اساس می‌توان گفت فقط آن دسته از جراحی‌های زیبایی که عارضی و سریع الزوال هستند، از مصادیق و موارد تدلیس به شمار می‌روند.
علامه طباطبایی و مکارم شیرازی از جمله کسانی هستند که سن ۱۸ سال را سن رشد قلمداد کرده‌اند. از سخنان علامه طباطبایی هم می‌توان طیفی بودن بلوغ و اقل و اکثر داشتن آن در قرآن را برداشت کرد و هم تفاوت بلوغ جنسی و بلوغ جسمی و هم اینکه بلوغ جنسی برای مسئولیت کافی نیست و بلوغ جسمی لازمه مسئولیت و صلاحیت است و نیز سن هجده سالگی، سن بلوغ در دیدگاه علامه طباطبایی است. <ref>طباطبایی،ج۶: ۱۹ ۳۲۸.</ref>
==سایر فرقه‌های اسلامی==
در فقه اهل سنت میان دو نوع جراحی زیبایی تمایز گذاشته شده است:


۱-جراحی زیبایی علاجی، ترمیمی: عمل زیبایی که برای ترمیم، اصلاح و درمان عیب؛ اعم از عیوب مادرزادی و یا آنچه در اثر حوادث عارض شده، صورت می‌گیرد.
تفسیر نمونه نیز ذیل آیه ۱۵ سوره احقاف که سن چهل سالگی را اوج بلوغ یا بلوغ اشد خوانده می‌نویسد: «بعضی از مفسران، بلوغ اشد (رسیدن به مرحله توانایی) را با رسیدن به چهل سالگی هماهنگ و برای تأکید می‌دانند.... بعضی همان سن معروف بلوغ را می‌دانند که در آیه ۳۴ اسراء در مورد یتیمان نیز به آن اشاره شده در حالی که در بعضی از روایات تصریح شده که سن هجده سالگی است» <ref>مکارم، ج ۲۱، ص ۳۲۸.</ref>


۲-جراحی زیبایی تحسینی: نوعی جراحی که صرفاً برای افزایش و تقویت زیبایی انجام می‌شود. (رشید عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۸)
این در حالی است که برخی از پیشوایان اسلام و فقیهان نیز سن هفده و هجده را سن بلوغ دانسته‌اند بدون اینکه تصریح کنند منظورشان بلوغ جنسی است یا جسمی گرچه چون در بحث مربوط به بلوغ جنسی متعرض آن شده‌اند می‌توان گفت منظورشان بلوغ جنسی بوده است که طبعاً بلوغ جسمی بعد از آن قرار می‌گیرد.


تقریباً همه فقهای اهل سنت، جراحی زیبایی علاجی، ترمیمی که برای سلامت شخص ضرورت دارد را جایز دانسته‌اند (نووی، شرح صحیح مسلم، ۱۳۹۲ق، ج۱۴، ص۱۰۷؛ الفوزان، الجراحة التجمیلیة، ۱۴۲۹ق، ص۹۶) و به ادله زیر استناد کرده‌اند:
بر اساس مکتب فقهی ابوحنیفه حد بلوغ زن هفده سال است در همه حال و نسبت به مرد دو روایت از ابی‌حنیفه آمده است یکی هفده سال همانند زن و یکی هجده سال کامل.
و مالکیه در پسر و دختر به ترتیب هفده سال و هجده سال را قائل شده‌اند.» <ref>موسوی غروی. ۵۷۷.</ref> ابن حزم پایان نوزده سالگی را سن بلوغ پسران و دختران می‌داند. <ref>مهریزی. ۳۹۳.</ref>


۱-روایات: برخی روایات مانند روایت ابن سعد در «الطبقات الکبری» که پیامبر (ص) به یکی از صحابه که بینی‌اش را در جنگ از دست داده بود، دستور داد تا از طلا بینی‌ای بسازد و استفاده کند. (ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۳۲)
بنا بر این می‌توان گفت در قرآن و فقه دو نوع بلوغ مشخص شده که اولی ملاک تکلیف شرعی و دومی ملاک تکلیف مدنی و اجتماعی است و انسان اجتماعی را معرفی می‌کند.


۲-لاضرر: بقای عیب یا عضو معیوب در بدن موجب ضرر است، پس به موجب «لاضرر و لاضرار» رفع آن جایز است. (المحامید، «اذن الزوج العملیات التجمیلیة التحسینیة»، ص۳۱۷)
===تمایز بلوغ شرعی و بلوغ مدنی===
در قانون مدنی افراد زیر ۱۸ سال را غیر رشید می‌دانند زیرا طبق ماده ۲۱۱ و ۱۲۱۴ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست و اعتبار معاملات‌شان به نماینده قانونی آن‌ها بستگی دارد. در ماده ۱۲۰۹ مصوب ۱۳۱۴ آمده بود هرکس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد غیر رشید است. گرچه این ماده در دوره جمهوری اسلامی حذف شد وبلوغ معیار قرار گرفت اما تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ بالغ را لزوماً رشید نمی‌داند و رویه قضایی و اداری نیز اثبات رشد را در افراد بالای ۱۸سال می‌داند و اصل بر صحت معاملات آن‌هاست مگر غیر رشید بودن‌شان ثابت شود.
اجمالاً می‌توان گفت تفاوت حد بلوغ در مسائل عبادی و غیرعبادی و خصوصاً کیفر شدیدی چون «قصاص» که اقدامی جبران‌ناپذیر است از برخی روایات و نظریات فقهی استفاده می‌شود.


۳-قیاس: همان‌طوری که جراحی‌های دیگر به جهت ضرورت درمان و برطرف کردن بیماری از نظر شرع جایز است، جراحی زیبایی نیز اگر جنبه درمانی داشته باشد، جایز است. (المختار الشنقیطی، احکام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیها، ۱۴۱۵ق، ۱۸۵)
اما نسبت به جراحی زیبایی تحسینی که صرفاً برای افزایش زیبایی انجام می‌گیرد، دو دیدگاه در فقه اهل سنت وجود دارد:
دیدگاه اول: جراحی زیبایی تحسینی مطلقاً حرام است. قائلین به این دیدگاه به ادله زیر استناد کرده‌اند:
۱-قرآن: جراحی زیبایی تحسینی نوعی تغییر در خلقت خداوند است. تغییر در خلقت خداوند بنا به آیه ۱۱۹ سوره نساء از وساوس شیطان است که خدا در این آیه آن را مذمت کرده است. مذمت خداوند بر حرمت دلالت می‌کند، پس جراحی زیبایی مورد مذمت بوده و حرام است. (رشید عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۱۱)
۲-روایات: قائلین به حرمت جراحی زیبایی تحسینی به روایاتی تمسک کرده‌اند که اموری مانند «کندن موی صورت»، «وصل کردن موی انسان به موی سر انسان دیگر»، «خالکوبی»، «تراشیدن دندان» و کارهایی از این قبیل که صرفاً برای طلب زیبایی است، تغییر در خلقت خدا دانسته شده و فاعل این کارها مورد لعن واقع شده است. (برای نمونه نگاه کنید به بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۷، ص۱۶۴-۱۶۶) این فقها بر این نظرند که لفظ «لعن» در این روایات بر حرمت دلالت می‌کند. (المحامید، «اذن الزوج العملیات التجمیلیة التحسینیة»، ص۳۱۷) به گفته ابن حجر «لعن» از قوی‌ترین دلالت‌ها بر تحریم است و برخی حتی آن را نشانه گناه کبیره بودن آن فعل دانسته‌اند. (عسقلانی، فتح الباری، ۱۳۷۹ق، ج۱۰، ص۳۷۷)
۳-قیاس: اعمالی چون «کندن موی صورت»، «وصل کردن موی انسان به موی سر انسان دیگر»، «خالکوبی»، «تراشیدن دندان» در روایات، بنا به علت جامع بین آنها؛ یعنی «طلب زیبایی» و «تغییر در خلقت خداوند»، مشمول لعن واقع شده‌اند، پس جراحی زیبایی تحسینی نیز که برای طلب زیبایی است و تغییر در خلقت خداوند محسوب می‌شود، مشمول لعن بوده و جایز نیست. (المختار الشنقیطی، احکام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیها، ۱۴۱۵ق، ص۱۹۵؛ رشید عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۱۲)
۴-تشبه به کفار: در روایات بسیاری از تشبه به کفار و تبعیت از آنها نهی شده است و این نهی دلالت بر تحریم دارد. (برای نمونه نگاه کنید به بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۱۷۰؛ ابن تیمیة، اقتضاءالصراط المستقیم لمخالفة اصحاب الجحیم، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۷۰) جراحی زیبایی از مشهورترین مظاهر تشبه به کفار است، پس حرام است. (الفوزان، الجراحة التجمیلیة، ۱۴۲۹ق، ص۷۷)
دیدگاه دوم: قائلین به تفصیل هستند. این دیدگاه به بررسی همه انواع و موارد جراحی‌هایی که برای زیبایی انجام می‌گیرد، می‌پردازد و حکم هر کدام را جداگانه بیان می‌کند. بنابر این دیدگاه، برخی از اقسام جراحی زیبایی مشمول حکم حرمت و برخی نیز جایز است. (الفوزان، الجراحة التجمیلیة، ۱۴۲۹ق، ص۱۳۸)
==منابع مطالعاتی==
* کتاب «الجراحیة التجمیلیة: عرض طبی و دراسة فقهیة مفصلة» نوشته دکتر «صالح بن محمد بن صالح الفوزان» از مدرسین و اساتید دانشگاه «ملک سعود» عربستان است. نویسنده در این کتاب با تفکیک و بررسی جراح‌های مختلف که بر روی پوست، مو، استخوان، دندان و...برای زیبایی انجام می‌گیرد، حکم فقهی هر یک را به نحو مستقل بررسی کرده و بر این نظر است که نمی‌توان صرفاً به قواعد کلی و فتاوی موجود در مورد جراحی زیبایی، بسنده کرد. (الفوزان، الجراحة التجمیلیة، ۱۴۲۹ق، ص۶)
* کتاب «احکام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیها» تألیف «محمد بن محمد المختار الشنقیطی». این کتاب مشتمل بر احکام فقهی جراحی پزشکی با استناد به قرآن، سنت، اجماع، عقل و قیاس است. نویسنده در این کتاب بخشی را به بررسی حکم فقهی جراحی زیبایی اختصاص داده است. (برای نمونه نگاه کنید به المختار الشنقیطی، احکام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیها، ۱۴۱۵ق، ص۱۸۲-۱۹۳)
==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
==منابع==
==منابع==
* ابن تیمیة، احمد بن عبد الحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة اصحاب الجحیم، بیروت، دار عالم الکتب، ۱۴۱۹ق.
* ابن سعد، ابو عبدالله محمد بن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۰ق.
* الفوزان، صالح بن محمد، الجراحة التجمیلیة: عرض طبی و دراسة فقهیة مفصلة، ریاض، دار التدمریة، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
* النووی، محی الدین یحیی بن شرف، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۲ق.
* المحامید، شویش، «اذن الزوج فی العملیات التجمیلیة التحسینیة»، علوم الشریعة و القانون، شماره ۲، ۲۰۰۵ م.
* المختار الشنقیطی، محمد بن محمد، احکام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیها، جدة، مکتبة الصحابة، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق،
* «ایران بالاترین آمار برای جراحی پلاستیک و زیبایی را پس از ترکیه در منطقه دارد»، سایت خبرگذاری تسنیم.
* ایروانی، میرزا علی، حاشیة المکاسب، قم، کتبی نجفی، ۱۳۷۹ق.
* بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، دمشق، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
* تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة، قم، دار الصدیقة الشهیدة، ۱۴۳۳ق.
* تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، قم، انتشارات سرور، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة: تقریرات درس فقه آیت الله خویی، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۱۷ق.
* جلال ندیر، بارزان، عملیات التقویم و التجمیل و احکامها فی الفقه الاسلامی، ترکیه، دانشگاه کاربوک، ۲۰۲۱م.
* حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، ۱۴۱۲ق.
* «حکم جراحی زیبایی»، سایت دفتر اطلاع‌رسانی آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
* حلی، ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* خامنه‌ای، سیدعلی، اجوبة الاستفتائات، کویت، دار النبأ، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* خویی، ابوالقاسم و میرزا جواد تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، قم، دار الصدیقة الشهیدة، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.
* خمینی، سید روح الله، توضیح المسائل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ . ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲ش.
* خویی، سید ابوالقاسم و میرزا جواد تبریزی، احکام شرعی بانوان، قم، دار الصدیقة الشهیدة، ۱۳۹۱ش.
* رشید عودة، مراد رایق، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، جامعة الجوف، المملکة العربیة السعودیة.
* روحانی، محمدصادق، استفتائات (پرسش و پاسخ‌های مسائل شرعی)، قم، حدیث دل، ۱۳۸۳ش.
* رجایی الموسوی، سیدمحمد، منهاج الاصول، قم، انتشارات ستاره، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
* سبحانی، جعفر، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۴ق.
* سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، بی‌جا، بی‌نا، ۱۴۱۳ق.
* شیخ صدوق، محمد بن علی، معانی الاخبار، بیروت، دار المعرفة، بی‌تا.
* شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ۱۴۱۵ق.
* صافی گلپایگانی، لطف الله، استفتائات پزشکی، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، ۱۳۹۶ش.
* صانعی، یوسف، استفتائات پزشکی، قم، میثم تمار، ۱۳۸۰ش.
* صفاتی، زهره و مرجان کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، میراث طاها، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ش.
* علوی گرگانی، محمدعلی، استفتائات پزشکی، قم، فقیه اهل بیت (ع)، ۱۳۹۵ش.
* عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری شرح صحیح البخاری، بیروت، دار المعرفة، ۱۳۷۹ق.
* فاضل لنکرانی، محمد، احکام بیماران و پزشکان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
* فاضل لنکرانی، محمد، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، ۱۳۷۴ش.
* قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۹۵ش.
* قمی طباطبایی، سیدتقی، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، قم، محلاتی، ۱۴۱۳ق.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دار الحدیث، ۱۴۳۰ق.
* گلپایگانی، سید محمدرضا، ارشاد السائل، بیروت، دار الصفوة، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
* «مسائل متفرقه پزشکی: استفتائات جدید»، سایت دفتر نشر و حفظ آثار آیت الله العظمی خامنه‌ای.
* مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، مؤسسه علمی و فرهنگی دار الحدیث، ۱۴۳۴ق.
* مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم، نشر الهادی، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش.
* مظاهری، حسین، استفتائات، اصفهان، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء (س)، ۱۳۹۱ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ سوم، ۱۳۷۰ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
* منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، تهران، نشر تفکر، چاپ دوم، ۱۳۷۳ش.
* منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، تهران، نشر سایه، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیة، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق.
* مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
* میثم کلهرنیا گلکار و دیگران، «بررسی فقهی-حقوقی مبانی و محدوده تجویز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره ۲۱، تابستان ۱۳۹۱ش.
* نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء تراث العربی، ۱۴۳۰ق.
* نوری همدانی، حسین، هزار و یک مسئله فقهی، قم، مهدی موعود، بی‌تا.
* وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، قم، مدرسه باقر العلوم (ع)، ۱۴۲۱ق.
* ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۷

اعدام کودکان

درآمد و مسئله

نظر مشهور و غالب فقهی درباره مکلف شدن برای دختران ۹ و پسران ۱۵ سال است، و همین سن مبنای تعریف کودک و سن کیفر قرار گرفته است. اما هم‌چنان بین صاحب‌نظران نسبت به کودک شمردن افراد زیر ۱۸ سال تفاوت نظر وجود دارد. و پرسش اصلی آن است که کودک کیست؟ و فرد چه زمانی مسئولیت کیفری پیدا می‌کند؟ تعیین سن کیفری بالاتر از سن بلوغ در مباحث مختلفی از جمله صدور و اجرای مجازات سلب حیات برای مجرمان ۱۵تا ۱۸ سال تأثیر دارد.

نظریه مشهور: تطبیق سن کیفری بر سن بلوغ

طبق نظر مشهور فقهای شیعه، حکم قصاص، حکمی کلی و شامل همه مکلفین است لذا کودک و نوجوان نوبالغ را در بر می‌گیرد. اما مطابق آراء اجماعی فقهای فریقین، کودک نابالغ اعم از اینکه کودک یا بزرگسالی را کشته باشد، قصاص نمی‌شود. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است به‌ویژه تصریح مندرج در تبصره ۱ این ماده سن بلوغ را برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری دانسته است. و بر اساس نظریه تفسیری شورای عالی قضايی، سن بلوغ یاد شده شامل سن مسئولیت کیفری هم شده است. [۱]

بعدها دیدگاه‌های دیگری مطرح شد؛ از جمله دستور توقف صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال توسط آیت‌الله شاهرودی، و نیز لایحه تشکیل دادگاه‌های اطفال پیشنهادی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴ که مغایر با این نظریه تفسیری است. اما نظریه تفسیری شورای عالی قضایی تا سال‌ها جاری بوده و هنوز برخی به آن استناد می‌کنند.

تمسک به قاعده تخفیف جایز نیست

اغلب فقیهان شیعه تمسک به قاعده تخفیف و اینکه حاکم شرع بتواند در محاکم قضایی در احکام کیفری برای افراد بالغ زیر ۱۸ سال تخفیفاتی قائل شود را نپذیرفته‌اند. آیت‌الله بهجت، سیستانی و صافی گلپایگانی تصریح کرده‌اند که در صورت ثبوت جرم در مواردی که حدی در شرع برای آن مقرر شده، تخفیف و تعطیل حد نیست. و در حدود الهی و قصاص فرقی بین افراد بالغ نیست ولو به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد. آیت‌الله موسوی اردبیلی می‌گوید: «نمی‌تواند تخفیف قائل شود.». لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز به دلیل پیغام‌هایی از سوی فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این قانون با شرع در بخش عدم صدور حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال هم‌چنان به تصویب نرسیده است.

استثناء به خاطر عناوین ثانوی

در نقطه مقابل آیت‌الله مکارم با تکیه بر عناوین ثانویه گفته‌اند چنانچه واقعاً و به‌طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن ۱۸ سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آنها تخفیفاتی قائل شد. و آیت‌الله نوری همدانی نیز اعمال تخفیف را مشروط به رعایت دقت و مصلحت کرده‌ است.

دلیل فتوای مشهور فقیهان

در دیدگاه رایج فقها معیار رسیدن به سن تکلیف، بلوغ به معنای بلوغ جنسی است. و مشهور فقیهان پذیرفته‌اند که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می‌رسد. در قرآن ذکری از سن بلوغ به میان نیامده است و تعیین سن خاص برای بلوغ در فقه به استناد روایات صورت گرفته است. در این زمینه روایات نیز مختلف‌اند. «در ابواب گوناگون کتاب‌های روایی، روایاتی که درباره بلوغ ذکر شده بالغ بر دویست روایت است» [۲] برخی روایات ۹ سال، برخی ۱۰ سال و برخی ۱۳ سال را برای دختر و برای پسر ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ سال را ذکر کرده‌اند. [۳]

معیار تکلیف، بلوغ است نه سن خاص

به نظر می‌رسد در روایات نیز ملاک اصلی، بلوغ است نه رسیدن به سن خاص. چنان‌که فقها نیز نوعاً گفته‌اند که در این سنین، فرد بلوغ جنسی و جسمی می‌یابد. حتی برخی از روایاتی که سن ۹ یا ۱۰ سالگی را برای تکلیف معین کرده‌اند آن را همراه با آمادگی دختر برای ازدواج مطرح کرده‌اند. برخی فقها مانند شیخ طوسی نیز ملاک واحدی را برای بلوغ نگفته و بر اساس روایات در مورد نماز و روزه و جهاد سنین مختلفی را ذکر کرده‌اند. بنابر این اصل بر بلوغ طبیعی است و تعیین سن برای این است که اگر کسی در سن معین شده بالغ نشد نماز و روزه‌اش را بخواند و از فضیلت آن محروم نشود.

و گویا بر همین اساس است که آیت‌الله صانعی معتقد است ۹ سالگی به خودی خود ملاک جواز آمیزش و شوهرداری نیست و قیود دیگری هم مطرح است و انحصار سن موضوعیت ندارد[۴] آیت‌الله سیدجواد موسوی غروی نیز با ذکر اقوال فقها و روایات و استدلال فقهی و قرآنی، ملاک بلوغ شرعی را احتلام برای پسر و حیض برای دختر می‌داند و شرط و تعیین سن را در آن مردود می‌شمارد [۵]

در قرآن سنی برای بلوغ ذکر نشده است

در قرآن کریم تنها در آیه ۵۸ و ۵۹ سوره نور از تعبیر رسیدن به احتلام استفاده شده است؛ «و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم ...‏» (توبه / ۵۹) اگر کودکان به حد تکلیف رسیدند باید هر بار که می‌خواهند وارد اتاق بزرگ‌ترها شوند مثل سایرین اجازه بگیرند. یعنی هنگامی که کودکان شما به سن احتلام برسند از طفولیت خارج می‌شوند. شاید به این دلیل که بلوغ در موقعیت‌های جغرافیایی گوناگون، یکسان نیست و نوعاً افراد در مناطق گرمسیر زودتر و در مناطق سردسیر دیرتر به بلوغ می‌رسند. لذا نمی‌توان سن ثابتی را برای بلوغ معین کرد. بلوغ تابع شرایط اقلیمی و بهداشت و تغذیه افراد است. بنابراین بلوغ یک مسئله زیست‌شناختی و طبیعی است و نمی‌توان سال دقیقی برای آن مقرر کرد و به قانونی عام مبدل ساخت. در قرآن هم‌چنین برای فهم رشیدشدن کودکان نیز به‌جای تعیین سن، بر آزمودن کودکان تکیه شده است.

تفاوت رشد و بلوغ در قرآن

قرآن نیز میان بلوغ و رشد تفاوت قائل شده و برای معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را هم شرط دانسته است (نساء، آیه ۶)آیت‌الله مطهری می‌گوید رشد یعنی لیاقت و شایستگی برای نگهداری و بهره‌برداری از امکانات و سرمایه‌هایی که در اختیار انسان قرار داده شده است[۶] با این حال برخی فقها مانند آیت‌الله فاضل، شرط رشد را مختص مسائل مالی دانسته‌اند که ارتباطی به مسائل کیفری ندارد.

بلوغ اشد در قرآن

در چند آیه نیز از مفهوم «بلوغ اشُدّ» استفاده شده است؛ مثل آیات ۵۳ سوره انعام، ۳۴ سوره اسرا، ۲۲ سوره یوسف، ۱۴ سوره قصص و ۱۵ سوره احقاف، که بر سنین مختلفی تطبیق شده است. چنان‌که در سوره احقاف بر ۴۰ سالگی تطبیق شده است.

در دو آیه تعبیر «و کذلک نجزی المحسنین» (یوسف/۲۲ و قصص/۱۴) به کار رفته است. منظور از کلمه جزا در این آیات به قرینه کلمه محسنین، پاداش است. ولی این کلمه در موارد زیادی در قرآن به معنای کیفر و مجازات نیز آمده است. این مطلب یکی از نکات کلیدی در بحث حقوق کودکان در قرآن و معیار بودن سن رشد (نه بلوغ) در کیفر دادن است که همواره مغفول مانده است. زیرا وقتی که «رشد» معیار واگذاری حکم و حکومت و پاداش به نیکوکاری است به‌طریق اولی معیار کیفر هم به شمار می‌آید.

تعیین سن بلوغ شأن فقیه نیست

از دیدگاه نسبت بحث با «حکم» و «موضوع» می‌توان گفت اساساً تعیین سن، جنبه موضوعی و عرفی دارد و شأن فقها و شأن شارع در اغلب مسائل، بیان حکم است نه بیان موضوع و تعیین مصداق!.

حکم کلی قرآن نیز تبعیت «تکلیف» از «بلوغ» است اما اینکه چه فردی در چه زمانی بالغ می‌شود امری موضوعی و تابع تشخیص خود فرد و یا تابع محیط جغرافیایی و عرف است و اگر ائمه(ع) سن مشخصی را مقرر کرده‌اند از باب ارشاد در موضوع و بر مبنای عرف و وضعیت منطقه بوده است. تفاوت سن بلوغ در روایات نیز به همین دلیل است و نوعاً وضعیت منطقه گرم مانند عراق ملاک بوده است.

تعیین سن بلوغ طریقیت دارد

از دیدگاه بحث «سببیت» و «طریقیت» نیز می‌توان گفت اساساً تعیین سن در روایات، در تشخیص بلوغ «سببیت و موضوعیت» ندارد بلکه «طریقیت» دارد و صرفاً نشان می‌دهد که یکی از راه‌های کشف بلوغ حقیقی، رسیدن به آن سنین بوده است.

این امر به معنی آن است که یکی از راه‌ها برای کشف بلوغ حقیقی در منطقه حجاز و اطراف آن (در زمان صدور روایات) رسیدن به سنین ۹ یا ۱۵ سال بوده است. این نکته به صراحت در برخی روایات معتبر آمده است (صحیحه‌ی عبدالله بن سنان از امام صادق:... و ذلک لأنها تحیض لتسع سنین [۷]. بنابراین، ملاک حقیقی حکم، بلوغ حقیقی و طبیعی است و رسیدن به سنّ خاص، هیچ‌گونه دخالتی در حکم ندارد.

بلوغ برای تکلیف کافی نیست

به نظر برخی محققان ملازمه‌ای میان بلوغ (آمادگی غریزی و طبیعی برای ازدواج) با مسئولیت کیفری وجود ندارد زیرا کسی که بالغ شد ضرورتاً عاقل و رشید نخواهد بود و اساساً سن تکلیف صرفاً تابع بلوغ جنسی نیست و در احکام و مقررات شرعی بلوغ و عقل توأمان مطرح شده‌اند، زیرا مجنون به سن بلوغ می‌رسد اما مکلف نیست چون فاقد عقل و تشخیص است.[۸]

شرط مسئولیت مدنی بلوغ و رشد است

در امور عبادی، بلوغ شرط کافی است اما در امور مدنی شرط لازم است ولی کافی نیست، مگر اینکه بلوغ و رشد توأم شود چنانکه قول مشهور فقهاست. علامه حلی[۹] و محقق حلی [۱۰] از علمای سلف می‌گویند در تصرفات مالی و ازدواج، بلوغ و عقل کافی نیست و رشد هم شرط است. آیت‌الله مطهری از فقهای معاصر نیز مانند سایر فقها عقل را غیر از رشد می‌داند و می‌گوید: رشد در اصطلاح فقهی مربوط به اندام نیست یک نوع کمال روحی است مثلاً در مورد ازدواج باید معنی و هدف و ارزش و نتایج ازدواج را درک کند و قدرت تشخیص و انتخاب و اراده داشته باشد. شایستگی اداره، نگهداری و بهره‌برداری از آن را داشته باشد چنین شخصی در آن کار و در آن شأن رشید است.[۱۱]

آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ و بلوغ جنسی گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است، مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه برای فرد مسلمان و نمی‌توان آن را به حوزه امور کیفری هم تعمیم داد. اما در آرای مشهور فقهای شیعه سن بلوغ را، هم سن تکلیف و هم سن کیفر فرض کرده‌اند. در حالی که می‌توان گفت معیار کیفر نیز رشد است نه بلوغ.

تفاوت رشد و بلوغ در روایات

در روایاتی میان سن شرعی و سن جسمی و سن کیفری تفاوت قائل شده‌اند. برای مثال از قول امام على(ع) نقل شده است: یجب الصلوة على الصبى اذا عقل و الصوم اذا اطاق و الشهادة و الحدود اذا احتلم. [۱۲] از امام صادق(ع) نیز نقل شده است: پایان کودکى، زمان محتلم شدن است. اگر کودک محتلم شد، ولى در او رشد نیافتید و سفیه یا ضعیف بود، ولیّ او باید اموال او را نگاهدارى کند.[۱۳] این روایات صرف‌نظر از درستی و نادرستی‌ و یا تعارضشان با روایات دیگر نشان می‌دهند که در حقوق سنتی این تفاوت‌گذاری‌ها مطرح بوده‌اند.

قاعده شریعت سمحه

قاعده «إن الشریعة سمحه و سهله» که برگرفته از حدیث پیامبر است [۱۴] نیز ایجاب می‌کند که سن رشد، ملاک مسئولیت کیفری باشد. آیات ۱۸۵ بقره و ۷۸ حج و ۱۵۷ اعراف نیز مفهوم همین قاعده آسان‌گیری در شریعت را بیان می‌کنند. از این رو باید قوانین (و شریعت) را تفسیر موسع به نفع متهم کرد و اصل گرفتن اماره ۱۸ سال برای رشد و رهایی کودک و نوجوان از مجازات غیر قابل جبران با این منطق سازگار است.

«فقها در مسائل مالی رشد را مطرح کرده‌اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمی‌دانند، اما در مسائل کیفری رشد را ذکر نکرده‌اند. از قدمای اصحاب تنها کسی که رشد را ذکر کرده علامه حلی است که در کتاب تحریر در بحث قتل عمد می‌گوید: عاقله از طرف کودک مسئول پرداخت دیه است مادامی که کودک به حد بلوغ و رشد نرسیده باشد اما بعد از آنکه به حد رشد و بلوغ رسید دیگر عاقله مسئول نیست» [۱۵]

تفاوت بلوغ و رشد در قانون مدنی ایران

در قانون مدنی که به تصویب فقها رسیده است، میان رشد و بلوغ تمایز نهاده‌اند اما این تمایز را در کیفر دادن مورد توجه قرار نمی‌دهند. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اصلاحى سال ۱۳۶۱ آمده است: هیچ کس را نمى‌توان پس از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

  • تبصره ۱: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است.
  • تبصره ۲: اموال صغیرى را که بالغ شده است، در صورتى مى‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

در قوانین مدنی اغلب کشورها سن قانونی ازدواج را نیز سن رشد قرار داده‌اند نه سن بلوغ. نکته مهم دیگر این است که در قانون مدنی ایران سن ۱۸ سالگی را برای مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی مثل خدمت سربازی و گواهی‌نامه رانندگی رسماً پذیرفته‌اند. این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی، ماده ۱۲۰۹ مصوب سال ۱۳۱۴ را اصلاح و بلوغ را به جای سن ۱۸ سال معیار قرار دادند.

اولویت نسبت به ازدواج

چگونه می‌توان کسی را که هنوز اهلیت و صلاحیت ازدواج، تشکیل خانواده و اداره یک زندگی را نیافته و رشد لازم برای پذیرش این مسئولیت را به دست نیاورده از نظر عقلی و اجتماعی و روانی در حدی دانست که اهلیت مسئولیت کیفری یافته و در جرائم و مجازات با او همان‌گونه رفتار کرد که با افراد بالغ و عاقل و رشید رفتار می‌شود؟ این در حالی است که برخی از علما و حقوقدانان اسلامی - مانند آیت‌الله مطهری[۱۶]- صرف بلوغ جنسی و یا رسیدن به سن ۱۳ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر را برای ازدواج و پذیرش مسئولیت خانوادگی کافی نمی‌دانند.

آیت‌الله مطهری در زمینه بلوغ و شروط تکلیف شرعی و مدنی، میان بلوغ طبیعی و قانونی تمایز می گذارد[۱۷] ومی‌گوید: «عقل»، «آگاهی از حکم»، «قدرت و توانایی انجام تکلیف»، «آزادی و اختیار» و «بلوغ» هم شرط تکلیف است و هم شرط صحت عمل است اما معتقد است «رشد» شرط صحت عمل هست اما شرط تکلیف نیست و در «قانون‌گذاری اسلام برای کسی که می‌خواهد یک کار اجتماعی را عهده‌دار شود مثلاً می‌خواهد ازدواج کند یا می‌خواهد مستقلاً معامله‌ای را انجام دهد یعنی می‌خواهد در مال و ثروت شخصی خود تصرف کند لازم است علاوه بر سایر شرایط عمومی یعنی بلوغ و عقل و قدرت و اختیار، «رشد» هم داشته باشد. رشد یعنی لیاقت و شایستگی اداره آن کاری که می‌خواهد به عهده بگیرد.» [۱۸]

به بیان دیگر می‌توان گفت آیت‌الله مطهری همه شرایط را برای مکلف شدن در عبادات لازم می‌داند اما برای عهده‌دار شدن مسئولیت‌های اجتماعی، رشد را هم شرط می‌داند. آیا می‌توان بلوغ طبیعی را برای اهلیت فرد در تحمل کیفر همانند افراد بالغ عاقل رشید کافی دانست، در حالی که چنین فردی هنوز اهلیت ازدواج و معامله و مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی را ندارد؟

تعیین سن رشد

سن رشد امری عرفی است. بنا بر تشخیص عالمان روانشناسی و زیست‌شناسی در قوانین اغلب کشورها اِماره سن رشد به عنوان سن کیفر، ۱۸ سال تمام است و در برخی از کشورها ۲۰ و ۲۲ سال. ممکن است افرادی در سنین کمتر یا بیشتر رشید شوند. اگرچه در احکام شخصی عبادی مانند نماز و روزه می‌توان بلوغ جسمی فرد را ملاک تکلیف قرار داد اما در احکام و قوانین عام و اجتماعی نمی‌توان برای هر شخص یک قانون وضع کرد و بر مبنای استثنائات ولو استثنای کثیر، قاعده بنا کرد. قاعده بر مبنای اغلب، بنا می‌شود. بنابراین روایاتی که می‌گوید اگر دختر به ۹ سالگی رسید می‌تواند در مال خود تصرف کند با این فرض است که دختر در ۹ سالگی که به بلوغ می‌رسد به رشد هم رسیده باشد.

طیف بلوغ و معدل سنی ۱۸ سال

غیر از بحث رشد و تفاوت آن با بلوغ که از قرآن قابل استنباط است، یکی دیگر از مفاهیمی که در قرآن مطرح شده و برای اجتهاد در مسئله می‌تواند گشاینده باشد واژه یا مفهوم بلوغ اشد است. منظور از بلوغ اشد چیست؟ گفته‌اند: «اشد به معنی استحکام و قوت جسمی و روحی است و بلوغ اشد به معنی رسیدن به این مرحله است»(مکارم. ص ۳۶۳) در قرآن گاهی این کلمه به معنای سن بلوغ آمده است مانند آنچه در آیه«ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن حتى یبلغ اشدّه. (انعام ۵۳-اسرا ۳۴) آمده است که می‌گوید نزدیک مال یتیم نشوید مگر به نحو احسن یعنی تا زمانی که به حد بلوغ برسد. گاهی نیز این کلمه به معنای چهل سالگی آمده است مانند آیه «حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه...» (احقاف: ۱۵) که می‌گوید تا زمانی که بلوغ اشد پیدا کند و به چهل سالگی برسد. گاهی به معنای میان‌سالی (قبل از پیری) آمده است که تقریباً همان چهل سالگی می‌شود مانند آیه «ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا» (غافر: ۶۷) که می‌گوید سپس خداوند شما را به صورت اطفالی از عالم جنین بیرون می‌فرستد سپس به مرحله بلوغ اشد می‌رسید سپس به مرحله پیری.

نکته جالب این است که این تلقی از بلوغ در جامعه عربستان بود که به دلیل گرمسیری آن افراد زودتر از سایر مناطق به بلوغ می‌رسیدند. در مورد ابراهیم(ع) نیز می‌گوید «و لما بلغ اشده و استوی آتیناه حکماً و علماً (قصص: ۱۴) و مشابه آن در آیه دیگری «و لما بلغ اشده آتیناه حکماً و علماً (یوسف: ۲۲) است که می‌گوید هنگامی که به مرحله بلوغ و قوت رسید (اشد بلوغ) حکمت و علم -حکومت و قدرت بر داوری و علم و دانایی- به او عطا کردیم.

بنابراین صرف‌نظر از مباحثی که درباره «رشد» و شرطیت آن مطرح گردید، خود اصطلاح بلوغ نیز یک مفهوم ایستا و منصرف به یک سن ثابت نیست. به عبارت دیگر مفهوم بلوغ در قرآن به صورت طیفی مطرح است که حداقل و حداکثری برای آن معین شده است. اگر ابتدای بلوغ را «بلوغ اَخَف» در مقابل «بلوغ اشُد» بدانیم قرآن برای بلوغ اخف یا آغاز بلوغ، سنی مقرر نکرده و این مرحله را می‌توان همان مرحله احتلام دانست که با تعبیر «حُلم» در قرآن مشخص گردیده است یعنی هنگامی که غریزه جنسی فرد در نوجوانی شکوفا می‌شود و موی زهار می‌روید ولی بالاترین مرحله را که بلوغ اشُد است قرآن تصریحاً سن چهل سالگی می‌داند، اما بلوغ اشُد حدوداً از سنین ۱۸ سالگی به بعد آغاز می‌شود و کمال آن چهل سالگی است.

بنابراین می‌توان تقسیم‌بندی دیگری تحت عنوان بلوغ جنسی و بلوغ جسمی داشت که منظور از بلوغ جسمی کمال عقل و قوت جسم است. بلوغ جسمی که قدرت بر تولید نسل و تربیت فرزند نیز به این مرحله متعلق است و به صرف بلوغ جنسی این قدرت و صلاحیت برای فرد به وجود نمی‌آید و آنچه مسلم است بلوغ جسمی پس از بلوغ جنسی است.

اگر نهایت بلوغ جسمی چهل سالگی باشد آغاز آن تابع عرف است زیرا بسته به اشخاص و محیط‌های جغرافیایی و حتی سطح رفاه اجتماعی و تغذیه یک جامعه متفاوت است و در یک جامعه آفریقایی و فقیر و یک جامعه اروپایی و ثروتمند یکسان نیست. به همین دلیل در کشورهای مختلف سن مسئولیت کیفری متفاوت است. در قانون مدنی مصر سن رشد را ۲۱ سال کامل میلادی، در سوئیس ۲۰ سال و در یوگسلاوی ۲۱سال می‌دانند و رشد با بلوغ جسمی نسبت مستقیم دارد. در تفاسیر و روایات نیز سنین مختلفی برای بلوغ گفته‌اند که برخی ناظر به بلوغ جنسی و برخی ناظر به بلوغ جسمی است ولو اینکه بدان تصریح نکرده باشند اما برخی از مفسران معدل این سن را ۱۸ سالگی دانسته‌اند.

تصریح برخی مفسران و فقیهان بر سن ۱۸ سالگی

علامه طباطبایی و مکارم شیرازی از جمله کسانی هستند که سن ۱۸ سال را سن رشد قلمداد کرده‌اند. از سخنان علامه طباطبایی هم می‌توان طیفی بودن بلوغ و اقل و اکثر داشتن آن در قرآن را برداشت کرد و هم تفاوت بلوغ جنسی و بلوغ جسمی و هم اینکه بلوغ جنسی برای مسئولیت کافی نیست و بلوغ جسمی لازمه مسئولیت و صلاحیت است و نیز سن هجده سالگی، سن بلوغ در دیدگاه علامه طباطبایی است. [۱۹]

تفسیر نمونه نیز ذیل آیه ۱۵ سوره احقاف که سن چهل سالگی را اوج بلوغ یا بلوغ اشد خوانده می‌نویسد: «بعضی از مفسران، بلوغ اشد (رسیدن به مرحله توانایی) را با رسیدن به چهل سالگی هماهنگ و برای تأکید می‌دانند.... بعضی همان سن معروف بلوغ را می‌دانند که در آیه ۳۴ اسراء در مورد یتیمان نیز به آن اشاره شده در حالی که در بعضی از روایات تصریح شده که سن هجده سالگی است» [۲۰]

این در حالی است که برخی از پیشوایان اسلام و فقیهان نیز سن هفده و هجده را سن بلوغ دانسته‌اند بدون اینکه تصریح کنند منظورشان بلوغ جنسی است یا جسمی گرچه چون در بحث مربوط به بلوغ جنسی متعرض آن شده‌اند می‌توان گفت منظورشان بلوغ جنسی بوده است که طبعاً بلوغ جسمی بعد از آن قرار می‌گیرد.

بر اساس مکتب فقهی ابوحنیفه حد بلوغ زن هفده سال است در همه حال و نسبت به مرد دو روایت از ابی‌حنیفه آمده است یکی هفده سال همانند زن و یکی هجده سال کامل. و مالکیه در پسر و دختر به ترتیب هفده سال و هجده سال را قائل شده‌اند.» [۲۱] ابن حزم پایان نوزده سالگی را سن بلوغ پسران و دختران می‌داند. [۲۲]

بنا بر این می‌توان گفت در قرآن و فقه دو نوع بلوغ مشخص شده که اولی ملاک تکلیف شرعی و دومی ملاک تکلیف مدنی و اجتماعی است و انسان اجتماعی را معرفی می‌کند.

تمایز بلوغ شرعی و بلوغ مدنی

در قانون مدنی افراد زیر ۱۸ سال را غیر رشید می‌دانند زیرا طبق ماده ۲۱۱ و ۱۲۱۴ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست و اعتبار معاملات‌شان به نماینده قانونی آن‌ها بستگی دارد. در ماده ۱۲۰۹ مصوب ۱۳۱۴ آمده بود هرکس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد غیر رشید است. گرچه این ماده در دوره جمهوری اسلامی حذف شد وبلوغ معیار قرار گرفت اما تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ بالغ را لزوماً رشید نمی‌داند و رویه قضایی و اداری نیز اثبات رشد را در افراد بالای ۱۸سال می‌داند و اصل بر صحت معاملات آن‌هاست مگر غیر رشید بودن‌شان ثابت شود. اجمالاً می‌توان گفت تفاوت حد بلوغ در مسائل عبادی و غیرعبادی و خصوصاً کیفر شدیدی چون «قصاص» که اقدامی جبران‌ناپذیر است از برخی روایات و نظریات فقهی استفاده می‌شود.

پانویس

  1. ↑ شورای عالی قضایی، ص۸، سؤال ۷.
  2. ↑ مهریزی. ص ۴۰۸.
  3. ↑ ن. ک. روایات گردآوری شده در ضمیمه مبانی حقوق در اسلام آیت‌الله موسوی غروی و نیز شخصیت و حقوق زن در اسلام. مهدی مهریزی ص ۴۰۸-۴۱۴.
  4. ↑ ن. ک: صانعی. ۱۳۸۵.
  5. ↑ موسوی غروی. ۵۶۷-۶۰۸.
  6. ↑ مطهری. ۱۳۷۷ ص ۱۳۳.
  7. ↑ کلینی. ج۷، ص۶۹.
  8. ↑ باقی، حق حیات۲: صص.
  9. ↑ علامه حلی، ۱۴۱۳: ۲/ ۲۰.
  10. ↑ محقق حلی، ۱۴۰۸: ۲/ ۲۹۰
  11. ↑ مطهری. ۱۳۷۵ ج ۳، ص ۳۱۳ و ۳۱۴.
  12. ↑ بروجردی، ج ۳۱۵/۱۰؛ مستدرک الوسائل ج ۸۵/۱.
  13. ↑ «انقطاع یتم الیتیم الاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله». حرعاملی، ۳۶۰/۱۷.
  14. ↑ حرعاملی، ج ۸، ص۱۱۶. روایت ۱۰۲۰۹
  15. ↑ مرعشی. ۱۳۸۲.
  16. ↑ مطهری، ۱۳۷۶. ص ۹۷ و ۹۸.
  17. ↑ مطهری. ۱۳۷۵. ص ۲۹۳.
  18. ↑ مطهری. ۱۳۷۵. ص ۳۰۱ و ۳۰۲.
  19. ↑ طباطبایی،ج۶: ۱۹ ۳۲۸.
  20. ↑ مکارم، ج ۲۱، ص ۳۲۸.
  21. ↑ موسوی غروی. ۵۷۷.
  22. ↑ مهریزی. ۳۹۳.

منابع

برگرفته از «https://feqhemoaser.com/index.php?title=کاربر:Mkhaghanif/صفحه_تمرین&oldid=20810»