|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''سلاحهای کشتارجمعی''' اعم از سلاحهای میکروبی، هسته‌ای یا شیمیایی از جمله ابزارهای نوین جنگی است که با پیدایش صنعت و پیشرفت علم پدید آمده و در پی آن موضوعات و احکام جدید نیز وارد مباحث علمی و فقهی شده است. این موضوع به طور مستقیم در متون دینی مطرح نشده است و فقیهان حکم آن را از عمومات و اطلاقات و قواعد کلی استخراج کرده‌اند. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتارجمعی محذور است، کشتار مردم بی دفاع و غیرنظامیان و تخریب اموال آنان است که به دور از صحنه منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چراکه اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلم جهادی در اسلام محسوب می شود. گروهی از فقیهان در بیان حکم اولیه به حرمت تولید و نگهداری و بسیاری از ایشان به حرمت استفاده از این نوع تسلیحات فتوا داده‌اند. همچنین در مقام مقابله به مثل نیز برخی فتوا به حرمت داده و برخی قائل به جواز شده‌اند. در فرض ضرورت یا اضطرار نیز بسیاری فقیهان استفاده از این سلاح‌ها را روا دانسته‌اند.
| |
| ==تبیین مساله و جایگاه آن==
| |
| موضوع کنترل تسلیحات کشتارجمعی به ویژه در گونه‌ی اتمی و هسته‌ای یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی و اجتماعی جهان معاصر تلقی می‌شود. استفاده از سلاحهای کشتارجمعی از زمان ساخت آن، به ویژه بعد از استفاده از آن در جنگ جهانی دوم، به عرصه‌ای برای گفتگوهای فقهی، حقوقی، اخلاقی و استراتژیکی تبدیل شده است.
| |
| ===مفهوم شناسی===
| |
| برای تسلیحات کشتارجمعی تعاریف گوناگونی شده است. به طور خلاصه تسلیحات کشتارجمعی، عبارتند از: تسلیحاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از راه تخریب محیط زیست یا سازه های ساخت بشر به گروههای انسانی آسیب می‌رسانند و این آسیب رساندن برگشت‌ناپذیر است و نمی‌توان در کاربرد این سلاح‌ها و آسیب‌رسانی آنها میان نظامیان و غیرنظامیان تفکیک کرد؛ به گونه‌ای که هرگاه از این سلاح‌ها استفاده می‌شود در کنار نظامیان، شمار بسیاری از غیر نظامیان هم دچار کشتار و یا آسیب می‌شوند. <ref>عبدی و دیگران، بررسی تحلیلی مفهوم سلاحهای كشتارجمعی، ص۷۳۰.</ref> بر این اساس سلاح کشتارجمعی چهار مولفه دارد؛ (۱) جمع میان نظامیان و غیر نظامیان (۲)تخریب محیط زیست (۳) ایجاد کشتار و تخریب گسترده (۴)جبران ناپذیر بودن آن.<ref>عبدی و دیگران، بررسی تحلیلی مفهوم سلاحهای كشتارجمعی، ص۷۳۰.</ref>
| |
|
| |
|
| ====انواع سلاحهای کشتارجمعی====
| |
| سلاح‌هایی که از جهت تخریب دارای آثار گسترده و مرگبار هستند، در دسته سلاحهای کشتارجمعی قرار می‌گیرند. این سلاح‌ها شامل سلاح اتمی، سلاح بیولوژیک و سلاح شیمیایی می‌باشند.<ref>ربانی و دیگران، بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاحهای کشتارجمعی، ص ۹۰.</ref>
| |
| * سلاح هسته‌ای سلاحی است که در ساخت آن از مواد منفجرۀ هسته‌ای و یا از ایزوتپ‌های رادیواکتیو استفاده شده و در اثر انفجار و یا دیگر تغییرات هسته‌ای، قادر به انهدام یا مسمومیت در سطح بسیار گسترده شود.
| |
| * سلاح بیولوژیک ماده بیولوژیکی است که تاثیر آن وابسته به تکثیر در داخل ارگانیزم هدف بوده و برای آنکه باعث بیماری یا مرگ در انسان، حیوان و گیاه شود، در جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
| |
| * سلاحهای شیمیایی نیز طبق کنوانسیون منع گسترش سلاحهای شیمیایی مصوب ۱۹۹۳م، شامل تمام مواد شیمیایی خواه به صورت گاز، مایع یا جامد است که به خاطر اثرات سمی مستقیم روی انسان، حیوان و گیاه به کار گرفته می‌شوند.<ref>ممتاز، حقوق بین الملل سلاحهای کشتارجمعی، ص۱۳- ۱۶.</ref>
| |
|
| |
| ===حکم تولید و استفاده از سلاحهای کشتارجمعی===
| |
| فقیهان مسلمان دو بحث «تولید و نگهداری» سلاحهای نامتعارف را از «به‌کار بستن» آنها تفکیک کرده و جدا بحث کرده‌اند. حکم تولید سلاحهای کشتارجمعی همانند به کار بستن آن مورد مناقشه و بحث اندیشمندان قرار گرفته است. برخی قائل به حرمت و برخی قائل به جواز مشروط شده‌اند.
| |
|
| |
| به کار بستن تسلیحات کشتارجمعی از سه منظر قابل تصور است. نخست: استفاده ابتدایی از تسلیحات کشتارجمعی علیه دشمن. دوم: کاربست تسلیحات کشتارجمعی در مقام مقابله به مثل. و سوم: کاربست تسلیحات کشتارجمعی در مقام اضطرار یا ضرورت.
| |
|
| |
| == حرمت تولید سلاحهای کشتارجمعی و دلایل آن==
| |
| گروهی از فقیهان شیعه تولید و نگهداری سلاح‌ها نامتعارف از جمله سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانند و دست‌کم سه دلیل حرمت از باب مقدمیت برای حرام، حرمت از باب اضرار به غیر و حرمت از باب لغویت و اسراف اقامه کرده‌اند.
| |
| === مقدمه حرام===
| |
| یکی از استدلال‌ها برای حرمت تولید و نگهداری سلاحهای کشتارجمعی استناد به حرمت مقدمه حرام است؛ اگر استفاده از این نوع سلاح‌ها حرام باشد چنان‌که فقیهان فراوانی گفته‌اند آن‌گاه تولید و نگهداری آنها مقدمه استفاده از آنهاست و مقدمه حرام، حرام است. در میان نظریات مطرح شده درباره مقدمه حرام، برخی همچون آخوند خراسانی، تنها مقدمه تولیدیه را حرام می‌دانند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۱۲۸.</ref> یعنی مقدمه‌ای که با وقوع آن، وقوع ذی‌المقدمه نیز قطعی خواهد بود. برخی دیگر نیز به طور کلی، مقدمه حرام را حرام نمی‌دانند.<ref>خمینی، مناهج الوصول، ج۱، ص۴۱۵.</ref> با این تفصیل، تولید تسلیحات کشتارجمعی از این جهت، بنابر هر دو قول، لزوما حرام نمی‌باشد.
| |
|
| |
| === حرمت اضرار به غیر===
| |
| استدلال دیگر برای حرمت ساخت و نگهداری اسلحه نامتعارف استناد به حرمت اضرار به دیگران است؛ این دلیل مبتنی بر این است که سعی و تلاش برای دستیابی و تولید سلاحهای کشتارجمعی، به محیط زیست و در نهایت به انسانها حتی به امنیت روانی آنها ضرر و آسیب جدی می‌زند. برای اثبات صغرای این دلیل باید به متخصصان این امر مراجعه کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که تشعشعات و خاکسترهای اتمی ناشی از آزمایش‌های اتمی که تا محدوده وسیعی منتشر می‌شوند موجب بیماری‌های گوناگون و آثار زیانبار میباشد.<ref>ربانی و دیگران، بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاحهای کشتارجمعی، ص۱۰۴</ref> در صورت اثبات این گزارش و نیز عدم تزاحم تولید این تسلیحات با اهمّ دیگری، تولید و نگهداری سلاحهای کشتارجمعی حرام خواهد بود.
| |
|
| |
| === لغو و اسراف===
| |
| دلیل سوم بر منع تولید تسلیحات کشتارجمعی، لغویت و اسراف در آن به دلیل هزینه‌های گزاف آن ذکر شده است. آیت الله خامنه‌ای تولید سلاحهای کشتارجمعی را کاری بیهوده، پرهزینه، پر دردسر و پرخطر می‌داند<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124 بیانات در دیدار دانشمندان هسته‌ای. مرور خبر ۷ مرداد ۱۴۰۱ش.]</ref> که جز هزینۀ ایجاد و نگهداری، هیچ فایده ای ندارد.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463 بیانات در نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی. مرور خبر ۷ مرداد ۱۴۰۱ش.]</ref>
| |
| با این بیان و در صورتی که ادله وجوب تولید و بهره‌برداری از این سلاح‌ها (مانند آیۀ ۶۰ انفال) قاصر از اثبات حکم وجوب باشند، حرمت تولید از باب اسراف قابل اثبات است.
| |
|
| |
| == جواز تولید و نگهداری سلاحهای کشتارجمعی و دلایل آن==
| |
| گروهی از فقیهان شیعه تولید و نگهداری سلاحهای کشتارجمعی را جایز دانسته‌اند. مهم‌ترین ادله‌ای که برای جواز تولید سلاحهای کشتارجمعی ممکن است مطرح شود، همان دلایل وجوب آمادگی برای دفاع و لزوم مجهزشدن به سلاح به منظور بازدارندگی دشمن است.
| |
| ===آیه ۶۰ سوره انفال===
| |
| با تکیه بر عمومیت آیه ۶۰ سوره انفال: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ». می‌توان نتیجه گرفت که هرنوع سلاح اعم از کشتارجمعی و غیر آن، مشمول حکم آیه است و به جهت آمادگی و قدرت بازدارنگی باید به سمت تولید آن رفت. چنان‌که [[محمد یزدی]] در فقه القرآن بر همین نکته تصریح می‌کند. <ref>یزدی، فقه القرآن، ج۲، ص۲۵۴.</ref> یا [[حیدر حب‌الله]] معتقد است کلمۀ «َأَعِدُّوا» ظهور در وجوب دارد و بنابراین، این آمادگی و تهیۀ امکانات دفاع و مقابله با دشمن واجب است و اگر به این نتیجه رسیدیم که این آیه شامل تهیه سلاحهای کشتارجمعی هم می‌شود، تولید و تهیۀ آنها نه تنها جایز بلکه واجب است.<ref>حب‌الله، دراسات فی الفقه الاسلامی المعاصر، ج۲، ص۳۱۷.</ref> همچنین آیه ظهور در آمادگی به منظور ایجاد ترس در دشمن دارد هرچند جنگی واقع نشده باشد و این، قابلیت انطباق بر تلاش برای دستیابی به سلاحهای کشتارجمعی یا حداقل بعضی از آنها را دارد.<ref>حب‌الله، دراسات فی الفقه الاسلامی المعاصر، ج۲، ص۳۱۷.</ref>
| |
|
| |
| برخی نیز معتقدند اگر داشتن نیروهای انسانی جنگجو، یا سلاحهای متعارف، خوف در دل دشمن ایجاد نمی‌کند، باید به سلاحهای غیرمتعارف روی آورد، چنان‌که قید استطاعت نیز شاهد بر این است که باید تمام توان را برای برآورده‌شدن آن هدف به کار گرفت.<ref>ربانی و دیگران، بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاحهای کشتارجمعی، ص۹۳.</ref> [[سيد عبد الكريم موسوی اردبیلی|موسوی اردبیلی]] ساخت تسلیحات کشتارجمعی را با اذن ولی فقیه و در راستای مصلحت نظام و دفاع از اسلام جائز می‌داند.<ref>ناصر، المنطلقات الفقهية لنظریة التفصیل فی إنتاج اسلحة الدمار الشامل، شماره ۴، ص۵۰.</ref>
| |
|
| |
| ====انصراف از سلاحهای غیر متعارف====
| |
| بر دلالت این آیه بر جواز اشکال شده است که امر به آمادگی و تهیۀ امکانات جنگی و دفاعی انصراف به سلاحهای متعارف دارد و شامل سلاحهای کشتارجمعی نمی‌شود و دلیل این انصراف، کثرت استعمال سلاحهای متعارف است.
| |
|
| |
| برخی نیز با توجه به معنای دو کلمه قوه و ترهبون، معتقدند مفاد آیه و منظور از قدرت در آن، قدرتی را توصیه می‌کند که رغبت دشمنان به تجاوز و ماجراجویی علیه مسلمانان را از میان ببرد. سلاح کشتارجمعی نه تنها امنیت‌زا نیست بلکه باعث ترس و عدم امنیت در دارندگان آن می‌شود. بنابراین اینگونه سلاح‌ها، تخصصاً و نه بر اساس تخصیص مصادیق، از دایره آیه خارج می‌شود و هرگونه استفاده از این آیه به عنوان یک عام قاعده‌ساز منتفی است. چنان‌که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[سید علی حسینی خامنه‌ای|آیت‌الله خامنه‌ای]] بر این باورند که سلاحهای کشتارجمعی نه تنها تأمین کنندۀ صلح و امنیت جامعۀ بشری نیستند، بلکه مصیبت و تهدیدی جدی علیه بشریت و امنیت می‌باشند. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۹۳؛ خامنه‌ای، [https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9171 پیام به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه]. مرور خبر ۷ مرداد ۱۴۰۱ش.</ref>
| |
| === آیه ۱۱ سوره نساء===
| |
| از آیه ۱۱ سورۀ نساء نیز به عنوان دلیل جواز ساخت و نگهداری سلاح نامتعارف مورد استناد قرار گرفته است؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا». در این آیه حذر به معنی بیداری و آماده‌باش و مراقبت در برابر خطر است. معنی حذر به قدری وسیع است که هر گونه وسیلۀ مادی و معنوی را در بر می‌گیرد. <ref>مكارم شيرازى تفسير نمونه، ج۴، ص۴.</ref> بنابراین یکی از مصادیق (حذر) آمادگی نظامی و مجهزشدن به مدرن‌ترین سلاحهای روز است که شامل سلاحهای پیشرفتۀ کشتارجمعی نیز می‌شود و امر در آیه نه تنها دلالت بر جواز، بلکه ظهور و دلالت بر وجوب لزوم آمادگی دارد.<ref>ربانی و دیگران، بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاحهای کشتارجمعی، ص۹۸.</ref>
| |
|
| |
| ==حرمت استفاده ابتدایی از تسلیحات کشتارجمعی==
| |
| در مورد کاربست ابتدایی تسلیحات کشتارجمعی، همه صاحبنظران شیعی قائل به حرمت هستند و دلیلی بر جواز آن وجود ندارد. ایشان برای این مدعا به چند آیه، روایت و قواعد فقهی استناد کرده‌اند.
| |
| === آیه قتل نفس===
| |
| از مهم‌ترین آیاتی که برای حرمت استفاده از سلاحهای کشتارجمعی مطرح گردیده است، آیه ۳۲ سوره مائده است: «مَن قَتَلَ نَفسَاً بغَیرِ نفسٍ اَو فِسادٍ فِی الَارضِ فکانَّما قَتَلَ الناسَ جَمیعَاً» بر اساس مفهوم اولویت در این روشن می‌شود که وقتی کشتن یک انسان محترم به‌منزله کشتن تمام انسانهاست، پس به طریق اولی کشتن اهالی یک شهر یا کشور که بالبداهه در آن انسان‌های بیگناه هم خواهد بود، از منظر خداوند بسیار قبیح خواهد بود و خدا به آن راضی نیست.
| |
| === آیه نهی از افساد فی الارض===
| |
| آیه ۲۰۵ سوره بقره نیز از دلایل حرمت ساخت سلاح نامتعارف دانسته شده است: «اذا تَوَلی سعَی فِی الاَرض لیُفسِد فیها ویَهلِکَ الحَرثَ والنَسلَ واللهُ لا یُحِبُّ الفَسادِ». این آیه از بین‌بردن کشتزارها و نسل‌کشی را فساد در زمین می‌داند. و روشن است که سلاحهای میکروبی، شیمیایی، نیتروژنی و هسته‌ای بارزترین عواملی هستند که در زمین موجب فساد و افساد می‌شوند و قدرت تخریبی و گستره کشتار آنها با هیچ سلاح متعارفی قابل مقایسه نیست.
| |
| === آیه تناسب در مجازات===
| |
| دلیل دیگر حرمت استفاده از سلاحهای کشتارجمعی، آیه ۱۹۴ سوره بقره است: «فَمَن إعتَدی علیکُم اعتَدوا علیه بمِثل ما اعتَدی علَیکُم واتَّقواللهَ واعلَموا إِن الله مَعَ المُتقین». از این آیه می‌توان دو اصل «تناسب در تسلیحات جنگی» و «[[اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان|تفکیک میان دشمن نظامی و غیر نظامی]]» را نتیجه گرفت.
| |
|
| |
| بنابر اصل تناسب در تسلیحات جنگی وقتی دشمن از سلاح ضعیف یا قوی استفاده کند، باید طرف مقابل نیز به تناسب آن سلاح، عکس‌العمل نشان دهد. درحالیکه در سلاحهای کشتارجمعی این تناسب وجود ندارد و این سلاح‌ها معمولا در برابر سلاحهای غیرهمسو و یا به صورت ابتدائی بکار برده می‌شود.
| |
|
| |
| بنابر اصل تفکیک نیز در جنگ باید میان نظامیان وغیرنظامیان تفکیک قائل شد. گروه‌هایی همانند کودکان، زنان، پیران، بیماران، مجروحان و نیز حیوانات و اشجار و مزارع و به طور کلی محیط زیست از اهداف نظامی جدا انگاشته می‌شوند و نباید مورد تعرض قرار گیرند. علامه طباطبایی معتقد است زنان، کودکان، پیران و همانند آنها، تخصصاً از آیه اعتداء خارج‌اند.<ref>طباطبايى، الميزان، ج۲، ص۶۱</ref>
| |
|
| |
| ===روایات===
| |
| #«عن أبی عبدالله (ع) قال: کان رسول الله (ص) ...یقول ... لا تغلُوا ولاتمثِلوا ولا تغدُروا ولا تقتُلوا شیخاً فانیاً ولا صَبیّاً ولا امرأة ولا تَقطَعوا شَجراً إلا أن تضطَروا إلیها...»،<ref>حر عاملى، وسائل الشيعة، ج۱۵، ص۵۸.</ref>
| |
| #«عن أبی عبدالله (ع) قال: إن النبی (ص) ... یَقول ... ولا تغدُروا ولا تغلُوا ولا تَمثلوا ولاتَقتلُوا ولیداً»<ref>حر عاملى، وسائل الشيعة، ج۱۵، ص۵۹.</ref>
| |
| # چند روایات که بر حرمت مسموم كردن محل سکونت دشمن دلالت می‌کند؛ مثل روایت سکونی؛ ان النبیّ (ص) نهی ان یلقی السّم فی بلاد المشرکین»<ref>حر عاملى، وسائل الشيعة، ج۱۵، ص۶۲.</ref> . [[سید محمد محمدصادق صدر|محمد صدر]] تصریح می‌کند: هرچند در روایت سکونی عنوان سم به کار رفته است، اما بی شک سم موضوعیت ندارد، بلکه از نظر ملاک هرگونه سلاح غیر متعارف را شامل است.<ref>صدر، ماوراء الفقه، ج۲، ص۳۸۴.</ref> زیرا اگر استفاده از سم که به منطقه محدودی آسیب می‌رساند حرام باشد، استفاده از بمب اتم و سلاح شیمیایی به طریق اولی حرام است.
| |
|
| |
| === قواعد فقهی===
| |
| علاوه بر نصوص روایی و قرآنی، برخی قواعد فقهی نیز به عنوان دال بر حرمت استفاده بدوی از تسلیحات کشتارجمعی ذکر شده است.
| |
|
| |
| * قاعده لاضرر؛ بر اساس قاعده «لاضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الِاسلامِ» <ref>كلينى، الكافي، ج۵، ص۲۹۴.</ref> که مفاد آن ممنوعیّت وارد کردن خسارت، بدون جهت یا با تعدی و تفریط بر دیگران است، کسی حق ندارد ضرر غیرقابل‌جبران و کنترل‌نشده‌ای را به بهانه دفاع، بر دیگران وارد کند. بدیهی است که به کارگیری سلاحهای کشتارجمعی ضررهای غیرقابل‌جبران بر انسانها و طبیعت وارد می‌کند.
| |
|
| |
| * قاعده‌ی إثم؛ مطابق این قاعده اگر گناه یک عمل از نفع و سود آن عمل بیشتر و بزرگتر باشد، باعث تحریم آن عمل می‌گردد.<ref>بروجردى، لمحات الأصول، ص۲۳۹.</ref> سلاحهای هسته‌ای مصداق إثم در این قاعده است. این سلاح‌ها به‌وضوح، إثمی بزرگتر از نفع دارند. آیه «إثمُهُما اَکْبَر ُمِن ْ نَفْعِهِما» (بقره،۲۱۹) اگرچه در ارتباط با «خمر و میسر» وارد شده، ولی درواقع یک قاعده است و قابل تطبیق بر هر موردی است که بزرگتر بودن إثم در آن احراز شود.
| |
|
| |
| * قاعده‌ی وِزر؛ مطابق «قاعده‌ی وزر» یا همان «اصل شخصی بودن مجازات»، -که برگرفته از آیه ۱۶۴ سوره انعام: «و لا تَزِرُ وازرةٌ وزرَ أُخری» است- دامنه‌ی مجازات نباید فراتر از محدوده کسانی رود که استحقاق آن را دارند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج۴، ص۱۵۸.</ref> و با تمسک به آن، استفاده از سلاحهای کشتارجمعی، از آنجا که به‌شیوه‌ای گسترده و فارغ از تمایزگذاری، انجام می‌شود و افراد بیگناه را نیز هدف قرار می‌دهد ممنوع میباشد.
| |
|
| |
| == کاربرد تسلیحات کشتارجمعی در مقام مقابله به مثل==
| |
| یکی از موارد قابل گفت‌وگو در استعمال تسلیحات کشتارجمعی، مقام مقابله به مثل است که یکی از مبانی [[دفاع مشروع]] است. امروزه یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق بین الملل تعیین حدود و ثغور استفاده از تسلیحات کشتارجمعی در پرتو قاعده مقابله به مثل است. این قاعده گرچه اصل حکم اولیه حرمت را می‌شکافد و بر آن حاکم می‌شود اما اجرای آن نباید باعث اضرار به شخص ثالث و طرف غیر درگیر جنگ باشد به طوری که مقابله را از مثلیت خارج نماید.<ref>حب‌الله، فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل، ص۳۰.</ref>
| |
| ===محدود کردن دایره مقابله به مثل===
| |
| برای جواز مقابله به مثل، به آیه اعتداء تکیه شده است. این آیه هرچند به جواز مقابله به مثل اشاره دارد، لکن نمی تواند لزوم مماثلت در جمیع اجزا را برساند. امام خمینی معتقد است این آیه دلالت بر مماثلت در مقدار اعتدا ندارد و فقط به اصل اعتدا دلالت دارد. چرا که پذیرش این مطلب مستلزم این است که آیه شریفه در جزییات جنگ هم قائل به مماثلت است و روشن است که چنین مماثلتی در جنگ امکان وقوعی ندارد. بنابراین آیه شریفه مماثلت در اصل اعتدا را بیان کرده است.<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۴۸۱.</ref>
| |
|
| |
| چنان که بر اساس آیه ۴۰ سوره شوری؛ «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» نیز گفته شده که به موجب این آیه مظلوم می تواند با ظالم مقابله به مثل کند و در قبال ظلمی که بر او شده همان میزان ظلم را به وی بازگرداند، اما باید میان تجاوز دشمن و اقدام مقابله‌ای تناسب وجود داشته باشد. در حالیکه در تسلیحات کشتارجمعی هیچ تناسبی میان تجاوز و مقابله برقرار نخواهد بود. تسلیحات کشتارجمعی باعث نابودی اموال و جانهای غیرنظامیان و محیط زیست می‌گردد و تناسب در جزییات این فاجعه‌ها میان دو گروه متجاوز و مقابله‌گر، امری غیرمعقول به نظر می‌رسد.<ref>رک: الهیان و دیگران، تسلیحات کشتارجمعی در مقام مقابله به مثل از نظر فقه.</ref> بنابراین دلیلی بر جواز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی صرفا در مقام مقابله به مثل و بدون حدوث ضرورت وجود ندارد.
| |
|
| |
| ==کاربست تسلیحات کشتارجمعی در مقام ضرورت ==
| |
| یکی از عناوین ثانویه که موجب تغییر حکم واقعی اولیه به واقعی ثانویه می‌شود، ضرورت و اضطرار است. بر اساس قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» با حدوث ضرورت، حکم اولیه مرتفع می‌شود. در کلمات فقیهان در جنگ مسلمانان با کفار این ضرورت زمانی پیش می‌آید که حفظ اصل اسلام یا جمعیت مسلمانان متوقف بر استفاده از هر ابزاری باشد. استفاده از سلاحهای نامتعارف در فرض استفاده دشمن از آن یا در فرضی که مسلمانان بدانند اگر از این نوع سلاح‌ها استفاده نکنند اصل دین و یا تمام جمعیت مسلمین از بین می‌رود، می‌تواند مصداق همین فرض باشد.
| |
|
| |
| ===موافقان استفاده از مطلق تجهیزات در فرض ضرورت===
| |
| فقیهان متعددی در باب کیفیت جهاد، ملاک در جنگ را حفظ اسلام و پیروزی مسلمانان دانسته‌اند و به استفاده از هر اقدامی برای پیروزی مسلمانان فتوا داده‌اند، محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام است که تصریح می‌کند اگر فتح از راهی به جز القاء سم و همانند آن امکان نداشته باشد جایز است و کشتن کودکان و زنان یاری‌کننده کفار هم در فرض اضطرار جایز است.<ref>محقق حلّى، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۲۸۳.</ref> شیخ طوسی نیز در المبسوط استفاده از هر آنچه که در کارزار، فتح مسلمین متوقف بر آن است را جایز بلکه واجب می‌داند. <ref>طوسى، المبسوط في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۱.</ref> فخر المحققین در ایضاح،<ref>حلّى، ایضاح الفواید، ج۱، ص۳۵۷.</ref> شمس الدين حلّى،<ref>حلّى، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج۱، ص۲۸۹.</ref> محقق کرکی که می‌نویسد: «يجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح».<ref>محقق ثانى، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۳، ص۳۸۴.</ref> ابن جنید<ref>حلّى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص۳۹۱.</ref> و علامه حلی<ref>حلّى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص۳۹۱.</ref> از دیگر فقیهانی هستند که قائل به استفاده از هرگونه ابزار جنگی در فرض توقف پیروزی بر آن هستند. شهید ثانی مستند حرمت استفاده از سم را حمل بر کراهت می‌کند و می‌گوید: لو توقّف الفتح عليه وجب.<ref>شهيد ثانى، مسالك الأفهام، ج۳، ص۲۵.</ref> صاحب ریاض نیز روایات منع را مردود دانسته است.<ref>طباطبايى، رياض المسائل، ج۸، ص۶۹.</ref> اما آغا ضیاء عراقی قائل به تفصیل شده و برای رسیدن به پیروزی فقط استفاده از تسلیحات جنگی را جایز دانسته ولی استفاده از سمومات را حتی در فرض توقف پیروزی بر آن ممنوع می‌داند.<ref>عراقى، شرح تبصرة المتعلمين، ج۴، ص۴۰۴.</ref>
| |
|
| |
| [[سید محمدحسین فضل‌الله]] نیز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی را به عنوان اولی حرام و به عنوان ثانوی جایز می‌داند. این عنوان همان، توقف پیروزی بر دشمن و دفع غلبه آنان است که با صلاح‌دید ولی امر و بعد از رجوع به اهل خبره تحقق می‌یابد.<ref>فضل الله، علي، الجهاد، ص۲۹۶. به نقل از: ناصر، «اسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامی».</ref> این ادبیات نشان می‌دهد، اصل حاکمیت و لزوم تسلط مسلمانان بر کافران با استفاده از روش‌های غیرمتعارف جهادی لااقل در فرض اضطرار در میان فقیهان مطرح بوده است.
| |
| ====دلیل روایی مواففان====
| |
| مهم‌ترین دلیل روایی این این قول روایت امام صادق(ع) است: «سألت أباعبداالله عن مديِنَةٍ من مدائنِ الحربِ هـل يجـوز أن يرسـلَ عليهـا المـاء أو تُحرَقُ بِالنّار او تُرمي بِالمنجنيِق حتّي يقتَلُوا و منهم النِّساء و الصبيان و الشيخُ الكَبيِر و الاُسراء منَ المسلمين و التجار؟ فقال: يفعلُ ذلك بِهِم»:<ref>حر عاملي، وسایل الشیعه، ج۱۵، ابواب جهاد العدو، باب ۱۶ ،ص۶۲ ،حديث ۲.</ref> منطوق این روایت دلالت بر جواز کشتار غیر نظامیان، و اطلاق آن دال بر جواز استفاده از سلاحهای غیرمتعارف میباشد. اما در این سند قاسم بن محمد، فردی ناشناخته و مجهول است. سلیمان بن داوود منقری و حفص بن غیاث نیز از سوی برخی رجالیون شیعه تضعیف شده‌اند.<ref>علیدوست، «فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه»، ص۷-۲۸.</ref>
| |
| ===مخالفان با استفاده از سلاح نامتعارف حتی در فرض ضرورت===
| |
| در این میان اما، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]] معتقد است که در میان ادله، قاعده‌ای وجود ندارد که دلالت كند هر عملی برای فتح و غلبه مسلمانان جایز باشد، هر چند در کلمات فقها تعابیری نظیر «ما یتوقف علیه الفتح»<ref>شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۲، ص۳۹۲.</ref> وجود دارد که دال بر استفاده از هر گونه ابزار جنگی است، اما با ملاحظه ادله به این نتیجه می‌رسیم که چنین قاعده‌ای در میان نیست. زیرا دلیلی نداریم که مسلمانان برای حفظ اسلام بتوانند و یا لازم باشد هر عملی انجام دهند. بلکه حفظ اسلام در دایره وسائل مشروع معنا دارد و اینطور نیست که حفظ اسلام در صورتی که به کشتن هزاران زن و بچه کافر متوقف باشد لازم باشد.<ref>فاضل لنکرانی، «تولید و استفاده از سلاحهای کشتارجمعی از دیدگاه فقه اسلامی»، ص۳۲.</ref>
| |
|
| |
| ==رویکردها و نظرات در فقه اهل سنت==
| |
| مسئله تولید تسلیحات کشتارجمعی و استفاده از آن در اندیشه اهل سنت، معطوف به این مسئله است که اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران جنگ است یا صلح. در این باره می‌توان آراء اهل سنت را در دو رویکرد اصالت صلح و اصالت جنگ دسته‌بندی کرد.
| |
| === اصل ارتباطی با کفار جنگ است===
| |
| * قدماء از فقیهان حنبلی، شافعی، حنفی و مالکی بر این باورند که اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران جنگ است. بنابر این تا وقتی که چیزی که موجب مسالمت باشد یعنی «ایمان» و «امان»، وجود نداشته باشد، وظیفه مسلمانان جنگ است. در نتیجه آمادگی مسلمانان برای غلبه بر کفر حتی قبل از وقوع جنگ، در بالاترین درجه ممکن لازم است. طبق این نظریه، دستیابی و بکار بستن هر نوع تسلیحاتی جهت غلبه باید مشروع باشد.<ref>عبدالرحمن شهاب، الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، ص۱۱.</ref>
| |
|
| |
| برخی عدم تجهیز مسلمانان به تسلیحات جدید در صورت دستیابی دشمن به آن را موجب ضعف و وهن اسلام دانسته و با تمسک به آیه «اعتداء» و «تهلکه» و «إعداد قوة» بر لزوم استفاده از آن تاکید دارد. این نظر، حکم حرمت را منحصر به استعمال ابتدایی دانسته و جواز استعمال را لزوما متوقف بر حدوث اضطرار و توقف پیروزی بر کفار نمی‌داند. <ref>یسن، السلاح النووی، ص۲۰۶.</ref>
| |
| ===اصل ارتباطی با کفار صلح است===
| |
| * بیشتر متاخرین از فقیهان اهل سنت و بعضی از متقدمین معتقدند اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران صلح است. این گروه مجوز جنگ با کافر را «حرب» می‌داند نه «کفر»، بنابر این دستیابی به هر تسلیحاتی را منوط به وقوع جنگ و با هدف دفاع می‌داند. لذا استفاده از تسلیحات کشتارجمعی در غیر جهت مقابله به مثل طبق این نظریه مشروع نخواهد بود. <ref>عبدالرحمن شهاب، الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، ص۱۱.</ref>
| |
|
| |
| برخی از مفسران اهل‌سنّت نیز همچون رشید رضا، از عنوان اعتدا در آیه ۱۹۴ سوره بقره، حرمت استفاده بدوی از ابزار کشتار دسته جمعی را استفاده کرده‌اند. این اندیشمند در مقام بیان مصادیق اعتدای حرام می‌نویسد: «آغاز به جنگ، کشتن افراد مسلم، جنگ با غیرنظامیان، مانند کودکان و زنان مورد کراهت و غصب خداوند است.» <ref>رشيدرضا، تفسير المنار، ج۲، ص۱۶۸.</ref>
| |
|
| |
| دکتر [[وهبه الزحیلی]] می‌نویسد: استفاده از سلاح کشتارجمعی خلاف مبادی رحمت در دین اسلام است، اما اگر این رخداد از سوی دشمن آغاز شود، مسلمانان مجازند از باب مقابله و ضرورت و دفع اعتداء از این ابزار استفاده نمایند. <ref>الزحیلی، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب : أسلحة الدمار الشامل.</ref>
| |
|
| |
| برخی نیز به تقسیم‌بندی تسلیحات کشتارجمعی به دو نوع استراتژیکی و تاکتیکی اشاره کرده‌اند و تسلیحات دارای بُردِ زیاد که می‌تواند منطقه یا کشوری را نابود کند را سلاح استراتژیک، و تسلیحات دارای بُرد کمتر را سلاح تاکتیکی نامگذاری کرده‌اند. تولید تسلیحات نوع اول با هدف بازدارندگی مجاز و به کار بستن آن تنها از باب مقابله به مثل مشروع است، ولی تولید و به کار بستن نوع دوم به طور مطلق مجاز است.<ref>الصلاحین، «أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي»، ص ۱۴۱.</ref> نکته مغفول‌مانده در این تقسیم‌بندی این است که چه بسا تسلیحات کشتارجمعی دارای بُردِ کم باشند و مشمول تعریف نوع دوم نباشند.
| |
|
| |
| ==منابع مطالعاتی==
| |
| برخی از منابع مطالعاتی این موضوع در فقه شیعی عبارتند از:
| |
| # أسلحة الدمار الشامل و موضع الفقه الأسلامی منها: دراسة مقارنة، عادل موسی عوض.
| |
| # واکاوی فقهی حقوقی حرمت استفاده از سلاح کشتارجمعی، غلامرضا عارفیان و محمدرضا علیائی.
| |
| # فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهیة اولیة، حیدر حب‌الله.
| |
| # فقه هسته‌ای، به کوشش ابوالقاسم علیدوست.
| |
| منابع مطالعاتی این موضوع در فقه اهل سنت عبارتند از:
| |
| # الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب : أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحیلی.
| |
| # الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، محمود ابراهیم عبدالرحمن شهاب.
| |
| # أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبدالمجید محمود الصلاحین.
| |
| # السلاح النووی: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون الدولی، یسن عبداللطیف عبدالحلیم محمد.
| |
|
| |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |
|
| |
| ==منابع==
| |
| * ابن قدامه الجماعیلی المقدسی، عبدالله بن احمد بن محمد (بیتا)، الکافی فی فقه الامام احمد بن حنبل، علی اصغر مروارید، دارالتراب،
| |
| * ابن منظور، محمدبن مکرم (بیتا)، لسان العرب، بیروت دار صادر.
| |
| * آبی الأزهری، صالح بن عبدالسمیع (بیتا)، الثمر الدانی، بیروت: المکتبۀ التقافیه
| |
| * الزحیلی، وهبة بن محمد، الأسلحة والأسالیب المستخدمة والوسائل المحرمة فی الحروب: أسلحة الدمار الشامل، مجلة نهج الإسلام، مجلد ۲۴، شماره ۹۲، ۲۰۰۳م
| |
| * الهیان، مجتبی و دیگران، تسلیحات کشتارجمعی در مقام مقابله به مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۴، شماره ۴، ۱۳۹۷ش.
| |
| * بروجردی، حسینلمحات الأصول، تقریرات امام خمینی؛ روح الله، ، چاپ: اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( ره)، قم. (۱۴۲۱ ق)،
| |
| * پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای khamenei.ir
| |
| * حب‌الله، حیدر، دراسات فی الفقه الاسلامی المعاصر، چاپ اول، قم، دارالفقه الاسلامی المعاصر. (۱۴۳۲ ق)
| |
| * حب‌الله، حیدر، فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهیة اولیة، مجلة الفقاهة عدد ۱۸. (۲۰۱۰م)
| |
| * حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم.۱۴۰۹ق.
| |
| * حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع القطّان (، معالم الدین فی فقه آل یاسین ، بهادری، ابراهیم، مؤسسه امام صادق علیه السلام ، قم، ۱۴۲۴ق.
| |
| * حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۳ ه ق.
| |
| * حلّی، فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، سید حسین موسوی کرمانی و دیگران، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۸۷ق.
| |
| * حلّی، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۸ق.
| |
| * خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)، جلد ۱۷.
| |
| * خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، تهران. ۱۴۲۱ق.
| |
| * دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۷ ش)، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران.
| |
| * ربانی، مهدی؛ روحانی، عباسعلی، بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاحهای کشتارجمعی، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۱۲۳، ۱۳۹۹ش.
| |
| * رشیدرضا، سید محمد، تفسیر المنار، الهیئة المصریة العامة للکتاب، قاهره، ۱۹۹۰م.
| |
| * زبیدی، مرتضی، (۱۴۱۴ ق) تاج العروس، بیروت، دار الفکر
| |
| * شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر). کتابفروشی داوری قم، ۱۴۱۰ ه ق
| |
| * شهید ثانی، زین الدین بن علی،مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة ، چاپ: اول قم. ۱۴۱۳ق.
| |
| * صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، جعفر هادی الدجیلی، بیروت، دار الاضواء للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰ق.
| |
| * طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۷ق.
| |
| * طباطبائی، سید علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل( ط- الحدیثة)، محمد بهره‌مند و دیگران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ: اول، قم. (۱۴۱۸ ه ق)،
| |
| * طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، سید محمدتقی کشفی، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، ۱۳۸۷.
| |
| * عبدالرحمن شهاب، محمود ابراهیم، الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، کلیة الشریعة و القانون، الجامعة الإسلامیة - غزه، ۲۰۰۷م.
| |
| * عبدالمجید محمود الصلاحین، أسلحة الدمار الشامل وأحکامها فی الفقه الإسلامی، مجلة الشریعة و القانون، العدد ۲۳، اردن، ربیع الاول ۱۴۲۶ق.
| |
| * عبدی، حسن، حسن و محمّدجواد، «بررسی تحلیلی مفهوم سلاحهای کشتارجمعی...»، فصلنامه سیاست، شماره ۳، ۱۳۹۷ش.
| |
| * عراقی، آقا ضیاء الدین، شرح تبصرة المتعلمین، محمد حسون، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۴ق.
| |
| * علیدوست، ابوالقاسم، فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاحهای غیرمتعارف با محوریت فقه امامیه، حقوق اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۳۸، پاییز ۱۳۹۲.
| |
| * فاضل لنکرانی محمدجواد، «تولید و استفاده از سلاحهای کشتارجمعی از دیدگاه فقه اسلامی»، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۹، سال۱۰، ۱۳۹۲ش.
| |
| * فضل الله، علی، الجهاد- تقریراً لبحث آیة الله العظمی السید محمد حسین فضل الله، ط۲، بیروت-لبنان، دار الملاک، ۱۴۱۸هـ - ۱۹۹۸م.
| |
| * کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، علی اکبر غفاری، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۴۰۷ق.
| |
| * محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۱۴ق.
| |
| * محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۴۰۶ق.
| |
| * مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ش.
| |
| * ممتاز، جمشید، حقوق بین الملل سلاحهای کشتارجمعی، ترجمه و تحقیق: امیر حسین رنجبریان، نشر دادگستر، تهران، زمستان ۱۳۷۷.
| |
| * موسویان، سیدحسین و دیگران، «خاورمیانه به عنوان منطقه ای عاری از سلاحهای کشتارجمعی: چشم انداز جدید»، فصلنامه راهبرد، شماره ۴۸، ۱۳۸۷ش.
| |
| * موصلی الحنفی، الامام عبدالله بن محمود بن مودود، الاختیار لتعلیل المختار، تعلیق و تخریج: عبدالطیف محمدعبدالرحمن، دارالکتب العلمی‍ة، بیروت، ۱۴۱۹ق.
| |
| * نووی، محیی الدین، الاذکار النوویۀ، دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، بیروت، ۱۴۱۴ق.
| |
| * یزدی، محمد، فقه القرآن، مؤسسۀ اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۵ق.
| |
| * یسن عبداللطیف، عبدالحلیم محمد، السلاح النووی: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون الدولی، مجله الدرایة، دوره ۱۵، شماره ۵، ۲۰۱۵م.
| |