کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴

منطقة الفَراغ نظریه سید محمدباقر صدر است که بر اساس آن، شارع بر عهده قانون گذار گذاشته است تا در محدوده خالی از حکم الزامی شرعی، قانون وضع کند تا نیازهای تقنینی جامعه در شرایط زمانی و مکانی مختلف تأمین شود. حاکم اسلامی با تکیه بر این نظریه می‌تواند با هماهنگ‌سازی بین تغییرات نوپدید و مصالح اسلام، احکام‌الزام‌آور وضع نماید. این نظریه حاصل نگاهی نظام‌وار و حکومتی به فقه است، مقاصد شریعت را دارای اهمیت می‌داند و بر روند فقه معاصر تأثیرگذار است.

مفهوم‌شناسی و تعریف

منطقة الفَراغ، نظریه سید محمدباقر صدر در فقه شیعه، متضمن این معنا است که حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند. این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی ارائه شده است. به باور سید محمدباقر صدر، مولویت ذاتی خداوند، شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» تکلیف را منتفی دانسته و به‌لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد؛ بنابراین، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقة الفراغ، اباحه است. صدر در این باره بر آن است که هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند، از آن منع یا به آن امر کند.

از دیدگاه سید محمدباقر صدر، پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام‌آوری و تبلیغ احکام خداوند و منصب ولایت و ریاست بر مردم. اوامر و نواهی پیامبر در اولی نص تشریعیِ غیرقابل تغییر و در دومی حکمِ قابل تغییرِ حاکم تلقی می‌شود. بر این اساس پیامبر اکرم از حیث منصب اول، یعنی پیام‌آوری، احکام ثابت الهی را تبیین و تبلیغ کرد و از آن حیث که حاکم جامعه اسلامی بود، با ملاحظه مصالح و منافع جامعه، احکامی در منطقة الفراغ صادر می‌کرد.

تفاوت با احکام ثانویه

تفاوت میان احکام صادر شده در منطقة الفراغ با احکام ثانویه در این است که احکام ثانویه مرجعی منصوص در شریعت دارد، مانند قاعده لاضرر، اضطرار و عسر و حرج، اما حکم حکومتی در منطقه الفراغ، به مورد منصوصی در شریعت بازنمی‌گردد و آنچه در تعیین آن نقش دارد مفهومی است که صدر آن را «سلطه تشریع اجتهادی» می‌خواند. سلطه تشریعی اجتهاد، همان اختیار حاکم برای وضع قوانین الزامی در دایره مباحات است. بر اساس نظریه منطقة الفراغ، قانونگذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه، قانون وضع می‌کند، نه اینکه قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.

نظریه‌پرداز

سید محمدباقر صدر، صاحب نظریه منطقه الفراغ، مجتهد، مفسّر و متفکر شیعه در سال ۱۳۵۳ هجری، در شهر کاظمین متولد شد. وی علوم دینی را نزد سید ابوالقاسم خویی از مراجع تقلید و برخی دیگر از علمای بزرگ آموخت. او در دانش‌هایی چون اصول، فقه، معرفت‌شناسی و علوم سیاسی - اجتماعی نظریه‌های نو ارائه داده است. علاوه بر نظریه منطقة الفراغ، نظریه‌های حق الطاعه و توالد ذاتی معرفت از نظریه‌های مشهور وی است.

کتاب‌های اقتصادنا، دروسٌ فی علم الاصول (حلقات)، الاُسُسُ المنطقیه للاستقراء، البنک اللاربوی فی الاسلام، الاسلام یقود الحیاة و فلسفتنا از مهم‌ترین آثار اوست. صدر، فلسفتنا را به پیشنهاد سیدمحسن حکیم از مراجع تقلید، به منظور رد مکتب فلسفی کمونیسم و طرح مکتب فلسفی اسلام، در ۱۳۷۹ ق تألیف کرد. صدر همچنین مؤسس حزب الدعوة الاسلامیة بود و در سال (۱۴۰۰ق/۱۳۵۹ش) توسط رژیم بعث به شهادت رسید.

جایگاه و اهمیت

جایگاه و اهمیت نظریه منطقه الفراغ از ابعاد مختلفی قابل تبیین است. این ابعاد عبارتند از:

گذر از فهم اجمالی از احکام

به گفته پژوهشگرانی چون سید سلام زین العابدین، تغییر ساختارها و سرعت تحولات در زندگی اجتماعی بشر، نیاز به نظریه‌پردازی در حوزه متغیرات فقهی را بیش از پیش ضروری کرده است؛ به همین دلیل شهید صدر نظریه منطقه الفراغ با این رویکرد مطرح کرد. به گفته او تأکید شهید صدر بر استخراج نظریه از نصوص و پر کردن مناطق خلأ، به حدی است که برخی نام فقه او را «فقه النظریه» نامیده‌اند. سید کاظم حائری از شاگردان شهید صدر، تحولات اقتصادی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و جهان‌شمول بودن احکام اسلام را دلیل صدر برای دفاع از این نظریه دانسته است. او نوشته است در گذر زمان، به‌علت پیشرفت تکنولوژی، رابطهٔ انسان با طبیعت تغییر می‌کند و اسلام باید راه‌حل‌های متناسب با آن‌ها را ارائه دهد.

نگاه حکومتی به فقه

نگاه حکومتی به فقه و خروج از فقه فردی، بُعد دیگر اهمیت نظریه منطقه الفراغ در فقه معاصر است. نظریه منطقه الفراغ با نگاهی حکومتی به فقه، درصدد تأمین مصالح کلی نظام است. فقه سنتی بیشتر موضوع فقه را فعلِ فرد مکلف قرار می‌دهد؛ اما فقه معاصر و نظریه «منطقه الفراغ»، از نوع نگاه فقه فردی و وظایف فردی به مکلفین فراتر رفته و وارد بحث فقه الاجتماع و مبانی اداره جامعه و سیاست جامعه می‌شود.

همسویی با نظام‌سازی

ارتباط نظریه منطقه الفراغ با قدرت نظام‌سازی فقه، وجه دیگر اهمیت این نظریه است. از منظر شهید صدر، مکتب اسلام دارای قدرت نظام‌سازی است و افزون بر این‌که مفردات را بیان می‌کند، ادعای ساختارسازی و نظام‌سازی در راستای اهداف کلی دینی را دارد. اهدافی که وضع تقنینی کشور را از مدل فردنگری محض خارج کرده و به سمت نظام‌مند شدن پیش می‌برد. ‏صدر در کتاب اقتصادنا می‌گوید، نگاه به اسلام باید نگاه منظومه‌ای باشد و از جزءنگری در بررسی احکام آن پرهیز شود. برای مثال برای فهم احکام اسلامی در حوزه اقتصاد در هر دوره‌ای، ابتدا باید کل نظام اقتصادی اسلام بررسی و اهداف اصلی حاکم بر این نظام استخراج شود؛ سپس با توجه به این اهداف، احکام جزئی با در نظر گرفتن اقتضائات هر دوره به اجرا در آید.

پایبندی به مقاصد شریعت

نظریه منطقه الفراغ، ضمن تحفظ بر نصوص شرعی، نظارتِ مقاصد و اهداف شریعت را بر این نصوص ضروری می‌داند. محمدمهدی شمس‌الدین عالم دینی و نظریه‌پرداز سیاسی، در بیان اهمیت نظریه منطقه الفراغ، ضمن برشمردن ادله‌ای با نام ادله علیای تشریع، مانند: آیات تسخیر، امر به عدل و احسان، نهی از فحشا و اسراف و نهی از علو و فساد، بر مبنا بودن این ادله در تقنین در مناطق فراغ تأکید می‌ورزد.

سید علی سیستانی از مراجع معاصر نیز از مفهوم اهداف علیا، هم در منطقه الفراغ و هم در نظریه توافق روحی سخن به میان آورده است و معتقد است: موافقت ادله با کتاب و سنت، به‌معنای موافقت با اطلاقات و عمومات نیست؛ بلکه موافقت، از حیث اهداف و روح شریعت است، یعنی اهداف عالی شریعت، مثل عدالت، مساوات، احسان، نفی عسر و حرج، که در قرآن آمده، به‌عنوان یک شاخص و برنامه‌ریز عمل می‌کند.

به نظر شهید صدر، اهداف دین، حاکم بر محدوده فراغ است و حکم صادره شده در این محدوده باید با مقاصد شریعت و اهداف حاکم بر همه تشریعیات که از آن به «مؤشّرات عامه» یاد می‌کند، سازگار باشد.

تاریخچه نظریه

ارائه نظریه منطقة الفراغ و دفاع از آن از ابتکار سید محمدباقر صدر محسوب شده؛ با وجود این، برخی معتقدند که زمینهٔ این نظریه در آرا و نظرات دانشمندان دیگر نیز وجود داشته است. سید علی‌اکبر حائری معتقد است هرچند این عنوان از ابتکارات شهید صدر است؛ اما به لحاظ محتوا هم در بین اهل سنت و هم بین شیعه از گذشته مطرح بوده است.

در آثار سید محمدباقر صدر

محمدباقر صدر در دو اثر خود به تبیین نظریه منطقة الفراغ پرداخته است:

1. رساله لحمة فقهیة تمهیدیة عن مشروع الدستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران: شهید صدر در ماده ۲ این رساله، به منطقه‌الفراغ و چگونگی قانون‌گذاری در آن اشاره می‌کند. به اعتقاد او، برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشند، قوّه مقننه به‌عنوان نماینده ملت، قانونی را که به مصلحت مردم می‌داند، به گونه‌ای که معارض اساس قوانین اسلام نباشد، تصویب می‌کند. قلمرو این قانون‌گذاری شامل مواردی است که شرع آنها را به صلاحدیدِ خود مردم گذاشته و به مکلّف، آزادی عمل در حدّ عدم معارضه با سایر احکام اسلامی داده است.
2. کتاب اقتصادنا: شهید صدر در این کتاب معتقد است نظام اقتصادی اسلام دو بخش اصلی دارد؛ یک بخش که تشکیل دهنده اهداف اسلام است، بخش ثابت و تغییرناپذیر آن است و بخش دیگر، بخش منعطف این نظام است که اسلام قانون‌گذاری در آن را به عهده ولی امر قرار داده است. شهید صدر، این منطقه را منطقةالفراغ نامیده است. صدر مدعی است که خداوند در کتاب، به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ» صلاحیت خاصی به ولی امر داده و فرمان‌های وی را لازم‌الاتباع دانسته است. به باور او منطقه‌ای که ولی امر می‌تواند اعمال صلاحیت کند، حوزه‌های گوناگونی دارد که یکی از آنها عرصهٔ قانون‌گذاری است.

در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله

میرزا محمدحسین نائینی در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله در بحث از شیوه قانون‌گذاری، به احکام منصوص و غیرمنصوص اشاره کرده است. به گفته او در حوزه امور منصوص وظیفه مکلفین در شریعت مشخص شده و باید متعبد به آن بود؛ ولی در حوزه امور غیرمنصوص به دلیل عدم اندارج تحت ضابط خاصی از شریعت، این حوزه به ولی نوعی واگذار شده و قوانین مربوط به این حوزه به اقتضای مصالح و مفاسد در معرض تغییر توسط نهاد قانون‌گذار است.

در آثار اهل‌سنت (منطقه العفو)

نظریه منطقةالعفو که گاهی علمای اهل سنت از آن به منطقة‌الفراغ هم تعبیر می‌کنند، اشاره به محدوده‌ای دارد که در آن هیچ نصی از سوی شارع صادر نشده است. این نظریه بسیار نزدیک به مباحثی است که نائینی و صدر در فقه معاصر شیعه، طرح کرده‌اند؛ به‌طور نمونه نورالدین بن مختار الخادمی (زاده ۱۹۶۳م) در کتاب «الاجتهاد المقاصدی»، می‌نویسد: «مراد از منطقة الفراغ یا منطقة العفو مسائلی است که در مورد احکام آنها هیچ نص و اجماعی وجود ندارد و در آن بر اساس مصلحت و مقاصد شریعت حکم می‌شود که از طریق قیاس و استحسان و عرف و نیازها به‌دست می‌آید». عبدالکریم حمداوی نیز به بحث منطقةالفراغ پرداخته و آن را محور بخش مهمی از کتاب خود قرار داده است.

دلائل نظریه

سید محمدباقر صدر، در راستای اثبات نظریه خود به آیه ۵۹ سوره نساء دربارهٔ اطاعت از ولی امر و چند روایت دربارهٔ احکام حکومتی پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) استناد کرده است.

آیه ۵۹ سوره نساء

محمدباقر صدر برای اثبات صلاحیت ولی امر در وضع حکم الزامی در مناطق خالی از حکم شرعی، به آیه ۵۹ سوره نساء استناد کرده است. به باور او، این آیه به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد. شهید صدر معتقد است، مسلمانان دربارهٔ اینکه والیان امر در جامعه اسلامی دارای اقتدار و سلطه شرعی هستند، اختلافی ندارند و اختلاف فقط در شرایط و صفات آنها است. صدر دربارهٔ مصداق ولی امر در دوران غیبت نیز سخنی نمی‌گوید و تنها به‌صورت مبنایی معتقد است والی و حاکم جامعه چنین اختیاری را مطابق با شان حاکمیتی خود دارد. به باور صدر در تفسیر آیه مذکور، شریعت چنان حقی به ولی امر اعطا کرده که بر اساس آن در مواردی که الزامی از شرع وجود ندارد، می‌تواند بر حسب مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی شریعت اسلامی، به صدور حکم در منطقةالفراغ بپردازد.

روایات

صدر علاوه بر آیه ۵۹ سوره نساء، به چند روایت که موجب فهم بهتر منطقة الفراغ و تبیین اهمیت آن شود، استناد می‌کند. وی در این راستا به نهی پیامبر(ص) از خودداری از بخشیدن آب و گیاه اضافی، نهی از خرید میوهایی که هنوز نرسیده است، حرمت اجاره زمین در شرایط خاص و دستورات امام علی(ع) دربارهٔ تحدید قیمت‌ها و سفارش در مورد بازرگانان اشاره کرده و معتقد است، هیچ‌کدام از این دستورات از واجبات و محرمات اصیل در شریعت نبوده، بلکه ناشی از اختیارات حاکم اسلامی در این حوزه بوده است.

نقد نظریه

نظریه منطقه‌الفراغ توسط برخی از فقها مورد نقد قرار گرفته است. مغایرت با جامعیت شریعت، اختصاص تشریع حکم به شارع و عدم امکان جعل حکم از سوی غیرشارع از جمله نقدهای وارد به این نظریه است.

مغایرت با جامعیت شریعت

از جمله نقدهای مطرح شده نسبت به نظریه منطقه الفراغ، تضاد این نظریه با جامعیت دین اسلام است. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید معاصر، در کتاب بحوث فقهیة هامة می‌گوید: عالمان شیعه امامیه معتقدند هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و حکم الهی هر امری در شریعت بیان گردیده است. چه این به وسیله نص به دست ما رسیده باشد یا به وسیله قواعد و عمومات؛ بنابراین جایی برای تشریع فقیه یا غیرفقیه، باقی نمی‌ماند و هیچگونه فراغ و نقصی نیز در شریعت وجود ندارد. وی ضمن بحث از اختیارات قانون‌گذاری حاکم اسلامی معتقد است، ولی فقیه در موارد جزئی که از سنخ اجرائیات و از قبیل تطبیق کبریات بر مصادیق است، حق قانون‌گذاری دارد. به عنوان مثال حفظ نفوس مسلمانان که در شریعت مقرر شده یک قانون کلی است و قوانین راهنمایی و رانندگی چون در راستای این قانون کلی است، پذیرفته شده است. البته سید محمدباقر صدر، خود به این نقد توجه داشته و پاسخ داده است که وجود منطقهٔ فاقد حکم، نقص و اهمال در قانون‌گذاری به شمار نمی‌رود؛ چراکه شریعت، این منطقه را به حال خود رها نکرده است؛ بلکه به حاکم اسلامی اجازه داده است به فراخور اوضاع و احوال برای آن حکم وضع کند. از این جهت، نظریه منطقة الفراغ موجب پویایی اجتهاد و توانمند ساختن شریعت در پاسخگویی به نیازهای روز می‌گردد.

عدم امکان تشریع حکم از جانب غیرشارع

اختصاص اختیار تشریع به خدا و اعتقاد به عدم امکان قانون‌گذاری از سوی غیرشارع، نقد دیگری است که به نظریهٔ منطقةالفراغ وارد شده است. حسینعلی منتظری از مراجع تقلید معاصر، در بیان این اختصاص گفته‌ است: قانون‌گذاری فقط از آن خدا است و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد؛ بنابراین هیچ فردی، به جز پیامبران و امامان، حق قانون‌گذاری ندارد؛ به عبارت دیگر، یک حکم دارای سه مرحله است: اول: تشریع از سوی خداوند، دوم: استنباط و استخراج از سوی فقیهان، سوم: برنامه‌ریزی و اجرا؛ بنابراین دیگر محملی برای توجیه تقنین توسط غیر خدا وجود ندارد.

سیدعلی‌اکبر حائری در پاسخ به این نقد معتقد است، امر به اطاعت از ولی امر در حوزه منطقه‌الفراغ، مادامی است که او در چارچوب تعیین‌شده در شرع، به تشریع بپردازد. وی سه‌گونه ضوابط برای پرکردن منطقه‌الفراغ، ارائه می‌دهد: ۱. ضوابط تعیین ولی امر، ۲. ضوابط مرزبندی دایره منطقه‌الفراغ، ۳. ضوابط قانون‌گذاری و تشریع. با این سه ضابطه، تشریع فقیه در طول تشریع خدا قرار می‌گیرد و تقابلی وجود نخواهد داشت.

منافات با ادله اباحه تشریعی

حیطة اختیارات ولی‌امر در منطقةالفراغ، الزام به اموری است که نص تشریعی دال بر الزام در آن‌ها وجود ندارد. اکنون ممکن است ادعا شود که این برداشت، با پاره‌ای آیات و روایات هماهنگی لازم را ندارد؛ زیرا در پاره‌ای آیات و روایات بر مباحات تأکید شده است؛ برای مثال، ‏خداوند در آیة ۸۷ مائده می‌فرماید:‏ یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرٍّمُوا طَیٍّبَاتِ مَا أَحَلَّ اُ‌لله لَکُم. ‏ «ای کسانی که ایمان آوردید! طیباتی را که خداوند بر شما حلال کرده است، بر خود حرام نکنید. ‏» در آیة دیگر (یونس، ۵۹) آمده است:‏ قُل أَرَ‌أَیتُم مَا أَنزَلَ اُ لَکُم مِن رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَ‌اماً وَحَ‌لاَ‌لاً قُل آُ أَذِنَ لَکُم أَم عَلَی اِ تَفتَرُونَ. ‏ «بگو آیا روزی‌هایی را که خداوند بر شما نازل کرده، مشاهده کردید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام کرده‌اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می‌بندید [و پیش خود تحریم و تحلیل می‌کنید؟]‏» به این سخن صدر هم که منطقةالفراغ به احکام غیرالزامی دین اختصاص دارد نیز اشکال شده است. گفته شده اگر وجود منطقةالفراغ در دین اثبات شود، دلیلی برای محدود بودن آن در حوزه احکام غیرالزامی وجود ندارد. وقتی خداوند، حکمی را مکروه، مستحب یا مباح دانسته است مخالفت با آن، مصداق مخالفت با حکم الهی است، به عبارت دیگر ما باید همه احکام الهی را ارج نهیم و حرمت آنها را پاس داریم و هرگاه شارع، بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشته و در وجوب یا حرمت آن مصلحت ندیده یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانسته، به چه دلیل حاکم یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب اعلام کند.