فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد سه (کتاب)
چکیده
حقوق بین الملل اسلام، عنوان و موضوع جلد سوم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. نقد نظام حقوق بین المللی غربی و شرقی و ارائه نسخه اسلامی آن ساختار اصلی کتاب است که به مسائلی می پردازد که هنوز هم در فقه و حقوق، زنده و محل اختلاف است؛ مانند: جایگاه عقل و عرف در حقوق بین الملل، نظام امامت و جامعه واحد جهانی، تاریخ اسلام از منظر نظام و قواعد حقوق بین المللی، تعریف حقوقی و فقهی وطن، کشور، دولت، تقسیم بندی فقهی دولت ها و سرزمین های اسلامی، جایگاه و اعتبار نظرات حاکم مسلمین، استقلال و حاکمیت دولت مسلمان، رابطه جهان اسلام و دنیای کفر در پرتو صلح یا جنگ.
جایگاه کتاب
هر جلد از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» اثر فقیه معاصر، عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶ش زنجان - ۱۳۹۰ش تهران) موضوع کلانی را در بر می گیرد. جلد سوم آن درباره «حقوق بین الملل اسلام» است و از این جهت اهمیت دارد که با نگاه حقوقی و فقهی نظام حقوق بین المللی غرب و شرق نقد می شود و طرح و دیدگاه اسلام درباره حقوق بین الملل و ایجاد جامعه واحد جهانی ارائه می گردد. همچنین ضمن گزارش تاریخی حقوق بین المللی اسلام از عصر رسالت تا دوران حاضر، به شکل مفصل درباره مسائل حقوقی و فقهی وطن، کشور، دولت، تقسیم بندی فقهی ملت ها، تفکیک دار الاسلام و دار الکفر، استقلال در حکومت و حاکمیت اسلامی، رابطه جهان اسلام و دنیای کفر بر مبنای صلح و امنیت یا جهاد و جنگ صحبت شده است.
درباره نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی، با مبانی فقهی دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و عراق (از ۱۳۴۱ش) بویژه اساتید بزرگ این دو حوزه مانند سید حسین بروجردی، سید روح الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم آشنا می شود اما شاگردی و همراهی وی با امام خمینی در قبل از انقلاب اسلامی ایران و اعتقاد به نظریه ولایت فقیه، و سپس فعالیت های علمی و سیاسی اش بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی (مانند نمایندگی دوره سوم و چهارم مردم تهران در مجلس و تدریس فقه سیاسی در دانشگاه ها) نقطه مهم و روشن زندگی فقهی و سیاسی وی است. از این رو در شناخت مبانی نظریه ولایت فقیه و بانیان و مدافعان نسل اول آن، نباید دیدگاه های فقهی ـ سیاسی عمید زنجانی را نادیده گرفت. یکی از آثار وی برای مطالعه، مجموعه ده جلدی فقه سیاسی اوست که هنوز تجدید چاپ می گردد.
ساختار موضوعی کتاب
نسخه انتخابی کتاب برای معرفی، چاپ چهارم (به نقل از نرم افزار جامع فقه اهل بیت ۲) است که در سال ۱۳۷۷ش توسط انتشارات امیرکبیر در تهران منتشر شده است. این اثر چهار بخش دارد و در بخش نخست که به دیدگاه های حقوق بین الملل اختصاص دارد، فصل اولش درباره مباحث تمهیدی و فصل دومش درباره نقد نظام حقوق بین المللی است و در آخرین فصل، از طرح سه مرحله ای اسلام درباره حقوق بین الملل و ایجاد جامعه واحد جهانی سخن به میان آمده است. بخش دوم کتاب با عنوان «بنیاد حقوق بین الملل اسلام» در پنج فصل، تماماً به کلیات، تدوین، منابع، ضمانت اجرا و دیدگاه تاریخی اسلام در زمینه حقوق بین الملل می پردازد. بخش سوم و مفصل کتاب (بیش از ۲۰۰ ص) درباره مسائل حقوقی و فقهی تعریف و شناسایی وطن، کشور، دولت و سرزمین های اسلامی است و به نقش حکومت و حاکمیت مستقلانه تصریح می گردد. بخش پایانی و چهارم به صلح و جنگ و امنیت می پردازد و در نوع رابطه میان جهان اسلام و دنیای کفر، این نظریه هم مطرح می شود که صلح اصل است نه جهاد و جنگ.
گزارش فقهی از محتوا
طرح سه مرحله ای اسلام برای نظام جهانی امت واحد عمید زنجانی در بخش اول کتاب پس از بیان و نقد دیدگاه های حقوق بین الملل، از طرح سه مرحله ای اسلام برای ایجاد نظام واحد جهانی و آرمانی اسلامی سخن می گوید. به بیان وی، نظریه جامعه جهانی امت واحد در قالب نظام سیاسی امامت، به معنای نفی ملت ها و نابودی دولت ها نیست و راه رسیدن به این نظام آرمانی نیز فقط روش جهادی نیست؛ زیرا این مبنا و روش با روح اسلام، اصول سیاسی قرآن و سیره پیامبر و امامان قابل تطبیق نیست. بنابراین اسلام با نگاه واقع بینانه به مسائل جهانی، برای استقرار نظام جهانی اسلامی، سه مرحله را در نظر گرفته است:
- برقراری ارتباطات بین المللی و پیروی از نظام حقوقی عادلانه بین المللی.
- به کارگیری دو استراتژی دعوت و جهاد برای آگاه سازی و رهایی بخشی ملت ها و نابودی استعمار.
- حرکت به سمت همگونی در عقیده و آرمان و سپس عملی شدن طرح جامعه واحد جهانی در درازمدت به شکل امامت همگون با امت (ص ۷۱ تا ۷۳) .
تفاوت اسلام و مارکسیسم برای اقامه حکومت واجد جهانی مؤلف در بیان بنیاد حقوق بین الملل اسلام و در مقایسه اسلام و مارکسیسم، معتقد است که در این دو مکتب، جدایی ملت ها و دولت ها از میان رفته است اما طرحشان برای اقامه حکومت واحد جهانی متفاوت است. طرح اسلام بر اساس آزادی و احترام به کرامت و اختیار انسان است و مخاطب اسلام هم فرد و هم جامعه است؛ اما مخاطب مارکسیسم، جامعه است و استفاده از شیوه های قهرآمیز و دیکتاتوری. همچنین مفهوم تقوا در مقایسه با امتیازات نژادی، خانوادکی، طبقاتی، جغرافیایی و بقیه موارد، به مفهوم فردگرایی اسلام نیست؛ بلکه در تمام مقررات و قواعد حقوقی اسلام، اعم از فردی، اجتماعی و بین المللی، هدف اساسی ارتقای انسان است و از این رو تقوا در همه جا مبنایی اجتناب ناپذیر است (ص ۸۲ و ۸۳).
شیخ طوسی، آغازگر تدوین فقه تطبیقی بین المللی نویسنده کتاب وقتی به تدوین فقه سیاسی و روابط بین الملل می رسد سلمان فارسی را اولین مؤلف شیعی مسائل بین الملل اسلام معرفی می کند که با تألیف کتاب «حدیث الجاتلیق الرومی» رابطه فرهنگی ـ سیاسی پیامبر اسلام با امپراتور روم را نقل کرده است. در ادامه اضافه می کند که در دوران شیخ طوسی (۳۸۵ ـ ۴۶۰ق) و شکوفایی فقه شیعی، دو کتاب «الخلاف» و «المبسوط» وی باعث تحول و سرآغاز فقه سیاسی و فقه بین الملل اسلامی با روش تطبیقی آرای فقهی شده است؛ بویژه با فصل های «السیر» و «الجزیه» در کتاب «الخلاف» و فصل «الجهاد و سیرة الامام» در «المبسوط» (ص ۱۰۱ و ۱۰۲).
آشنایی غرب با فقه بین الملل از طریق شرق شناسی
شرق شناسی و اسلام شناسی از سوی مورخان، جامعه شناسان، حقوق دانان و فلاسفه غربی، باعث شناخت آنها از حقوق بین الملل اسلام شده است. عمید زنجانی با این ادعا، آغاز این شناخت را آشنایی آنها با کتاب «السیر الکبیر» محمد بن شیبانی (متولد ۱۳۲ق)، از فقهای اهل سنت و شاگرد ابوحنیفه، و سپس شرح چهار جلدی سرخسی (۴۸۳ق) بر این کتاب می داند که اولین ترجمه آن در ۱۸۲۵م رخ داده است (ص ۱۰۲و ۱۰۳).
گستره وسیع عقل در کشف قواعد حقوقی
مؤلف کتاب پس از شرح منابع اصلی حقوق بین الملل اسلام، یعنی قرآن و سنت (از ص ۱۰۵)، سراغ منابع دیگر آن می رود؛ یعنی اجماع، عقل، عرف، قرارداد و احکام حکومتی. در توضیح عقل، این پرسش و پاسخ هایش را مطرح می کند که چرا پاره ای از امور در شرع و وحی مسکوت مانده است (از ص ۱۱۰). وی در آخر نتیجه می گیرد که «در نظام حقوقی اسلام، میدان کاربرد عقل بسیار وسیع است و در تمامی عرصه های حقوقی می تواند برای کشف قواعد حقوقی تلاش کند» و در این مسیر چهار حالت متصور است (ص ۱۱۲ و ۱۱۳).
عقل و عرف مستقل و بدون تداخل اند عرف به دلیل کمبود قواعد قراردادی و موضوعه در حقوق بین الملل جایگاه مهمی دارد. مؤلف پس از این نظر سراغ مستند عرف می رود که در بین فقها اختلاف است و گروهی بنای عقلا و گروهی سنت (حدیث نبوی) را دلیل حجیت عرف می دانند. همچنین عرف در فقه اسلامی کاربرد مستقلی دارد و گاه مستقلاً قاعده حقوقی می سازد و گاه غیر مستقیماً باعث کشف و استنباط قاعده حقوقی می شود. ایشان سپس رابطه عقل و عرف و تداخل این دو را مطرح می کند و معتقد است قلمرو این دو از هم جداست؛ میدان عمل عرف، بخشی از عقل عملی است که در آن مستند عقل نظری وجود ندارد (ص ۱۱۴ تا ۱۱۷).
قراردادهای بین المللی مقدمه جامعه واحد جهانی اسلامی
قرارداد اصلی ترین منبع قانون ساز در حقوق بین الملل و عمومی معاصر است. از نگاه نویسنده کتاب، همه قراردادها مشروط به عدم مخالفت با موازین اسلام منشأ الزامات حقوقی هستند. وی اضافه می کند استراتژی جهانی اسلام بر پایه گسترش قدر مشترک ملت ها و رسیدن به جامعه جهانی و توافق بر ایدئولوژی و نظام ارزشی واحد است و از این رو احترام و وفاداری به قراردادهای چند جانبه و بین المللی، زمینه ساز رسیدن به این هدف است (ص ۱۱۷ و ۱۱۸).
اعتبار احکام حکومتی و نظرات امام مسلمین
به غیر از وحی، عقل، عرف و قرارداد، بقیه منابع را عمید زنجانی تحت عنوان احکام حکومتی می آورد و تذکر می دهد که میزان قلمرو آن مورد توافق همه فقها نیست. همچنین مقام امامت و رهبری سیاسی امت از نوعی قانون گذاری موقت و مصلحتی در حوزه مسئولیت رهبری برخوردار است و آیه ۵۹ سوره نساء (اطاعت از اولی الامر) نیز مؤید آن است. وی سپس به سوء استفاده از احکام حکومتی توسط حکّام و خلفاء هم اشاره می کند که نشان دهنده سختی و حساسیت اجرای ان است. احکام حکومتی و نقطه نظرهای امام مسلمین نه به عنوان رئیس کشور بلکه چون رهبر مسلمانان جهان است اعتبار دارد؛ مانند اعتبار موافقت نامه های بین کشورها و پاپ در جایگاه رهبر مذهبی کاتولیک های جهان (ص ۱۱۸ تا ۱۲۰).
عمید زنجانی در ادامه (پایان بخش دوم کتاب)، نگاهی تاریخی به روابط بین الملل اسلام از عصر پیامبر اسلام (مانند روابط پیامبر با قبایل عرب، دولت های مجاور و دو قدرت ایران و روم)، خلفا، امپراتوری عثمانی تا عصر حاضر (پس از جنگ جهانی اول و انحلال امپراتوری عثمانی) دارد و در آخر با اشاره به بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی، آن را بارقه امیدی برای احیای قواعی حقوق بین المللی اسلام بر می شمرد و می گوید این رؤیا نیست و واقعیتی است که آثار و دلایل آن مشهود است (ص ۱۲۱ تا ۱۴۴).
رابطه ایمان و وطن، عقیدتی است نه سکونتی
عمید زنجانی در آغاز بخش سوم کتاب، مسائلی چون کشور، دولت، ملت، شناسایی کشورها و قلمروی ارضی دولت ها، سیاست خارجی و دیپلماسی را جزو حقوق اسلامی بر می شمرد و مدعی است برای هر کدام، پاسخ و تبیین مشروحی در فقه اسلامی می توان یافت. وی سپس با بحث «زمین برای زندگی» و بعد «آزادی مسکن یا وطن آزاد» شروع می کند و نتیجه می گیرد که اصل اولی، آزادی مسکن و وطن است و موارد استثنا طبق آیه ۹۸ سوره نساء و لزوم مهاجرت و اتخاذ وطنِ بهتر، جایی است که فاقد هرگونه امکان و نیرو و وسیله برای تغییر شرایط زندگی در شهر یا کشوری وجود ندارد.
وی وقتی سراغ روایت مرسل و مشهور «حب الون من الایمان» می رود آن را بیانگر رابطه ایمان و محل سکونت دائمی انسان می داند؛ به این معنا که رابطه عقیدتی با وطن، علاقه و محبت به آن را ایجاب می کند و هرگاه چنین رابطه ای نباشد خواه ناخواه محبت و علاقه ای هم نخواهد بود. وی متذکر می شود که این مفهوم برخلاف برداشت مشهور است که صرف علاقه به وطن (شهر یا کشور) به دلیل سکونت، جزئی از ایمان است. (ص ۱۵۵).
تقسیم بندی فقهی ملت ها
عمید زنجانی در بحث عناصر تشکیل دهنده کشور، در عنصر ملیت، امت را شکل تکامل یافته ملت می داند (ص ۱۹۹) و پس از بررسی عناصری چون اندیشه، ایمان، وحدت ملی و ملیت بر اساس ناسیونالیسم، در تقسیم بندی ملت ها، پانزده تقسیم بندی فقهی را مطرح می سازد:
- ملت کاملاً مسلمان: امت اسلامی.
- مهاجرین به سرزمین های اسلامی.
- مسلمانان مستضعف: ساکن بلاد کفر.
- اهل کتابی که با مسلمین قرارداد دارند: اهل ذمه یا جزیه.
- کافران بدون قرارداد با مسلمین و غیر متخاصم: اهل حیاء.
- ملت هایی که با متارکه جنگ با مسلمین، به رفتار خصمانه پایان می دهند: اهل اعتزال.
- ملت هایی که با مسلمین قرارداد صلح دارند: اهل صلح.
- کسانی که در عقد امان با مسلمین هستند: اهل امان.
- ملت هایی که با دولت اسلامی در حال آتش بس و ترک موقت جنگ هستند: اهل هدنه.
- ملت هایی که مسلمانانن توان کافی برای جهاد و حمایت از آنها را ندارند: اهل موادعه.
- ملت هایی که با مسلمین نوعی قرارداد دارند: اهل عهد.
- ملت هایی که در حال جنگ با مسلمین هستند: اهل حرب.
- گروهی که مخل نظم و امنیت مسلمین و موجب فساد هستند: اهل فساد.
- شورشیان عیله حکومت با هدف براندازی نظام اسلامی: یاغی.
- گروهی که از اجرای احکام اسلام تمرد می کنند و از دین بر می گردند: اهل رده (ص ۲۱۸ تا ۲۲۱).
نویسنده کتاب در مبحث جغرافیای سیاسی جهان اسلام دوباره سراغ احکام فقهی سیزده سرزمین غیر اسلامی می رود: دار الحرب، دار الذمّه، دار العهد، دار الامان، دار الهدنه، دار الحیاد (اعتزال)، دار الموادعه، دار الصلح، دار الهجره، دار الاستضعاف، دار البغی و دار الرده (ص ۲۵۷ تا ۳۴۰).
پانصد آیه درباره زمین اما دریغ از یک استناد فقهی!
نویسنده کتاب اظهار تعجب می کند از اینکه در قرآن کلمه «ارض» بیش از پانصد بار کار رفته است اما هیچ یک از فقها برای اثبات حق اختصاص و ملکیت به آیه ای استناد نکرده اند (ص ۲۲۱ و ۲۲۲). سپس وی اختصاص زمین به انسان به صورت اعتباری و قانونی را سه گونه می داند: اراضی شخصی، اراضی عمومی (مثل اراضی تحت تصرف مسلمین با جنگ یا صلح)، اراضی دولتی (مثل انفال و موات) و سرزمین یا قلمرو حکومت. ایشان درباره سرزمین به آیاتی استناد می کند که زمین به ملت ها نسبت داده شده اند که البته اختصاص مالکانه نیست بلکه نوعی اختصاص و آثار حقوقی را نشان می دهد. همچنین به بخشی از آیات حاوی کلمات «دار» یا «دیار» اشاره و آنها را تبیین می کند (ص ۲۲۴). فقها همچنین وطن را به سه نوع اصلی (محل تولد)، عرفی (محل سکونت) و شرعی (استیطان) تقسیم کرده اند که البته برخی از فقها به وطن شرعی قائل نیستند (ص ۲۲۶ و ۲۲۷).
حکومت مستقل، معیار تعریف سیاسی کشور اسلامی
به نظر نویسنده، تقسیم بندی زمین به حکومت اسلام و کفر (دار الاسلام و دار الکفر) در قرآن تصریح نشده اما فقها به استناد روایات معتبر این تقسیم بندی را مطرح کرده اند (ص ۲۲۳ تا ۲۲۵). بر این اساس، جهان اسلام (دار الاسلام) همه انسان هایی را در بر می گیرد که فارغ از خاک، رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها به مبانی اسلام معتقدند و در قطب و جبهه مخالف، کلیه ملل غیر مسلمان اعم از اهل کتاب، بت پرست، ماتریالیست، کمونیست و... قرار می گیرند؛ همان طور که علامه طباطبایی در «المیزان فی تفسیر القرآن» بیان می کند «مرز کشور اسلامی عقیده است نه حدود جغرافیایی» (ص ۲۲۸ و ۲۲۹). مؤلف سپس به آثار حقوقی وطن اسلامی (دار الاسلام) می پردازد (از ص ۲۳۰) و به اصطلاح فقهی بلاد اسلامی (کثرت سکنه مسلمانان) و بلاد کفر هم اشاره می کند که ناظر به حقوق داخلی است (ص ۲۳۲).
مؤلف در ادامه وقتی می خواهد جغرافیای سیاسی جهان از دیدگاه اسلام و نیز خود دار الاسلام را تبیین کند به شش نظریه می رسد و آنها را نقد و بررسی می کند و در نهایت نقش حکومت را در مفهوم وطن اسلامی مطرح می کند (ص ۲۳۲ تا ۲۴۵). وی قلمرو وطن اسلامی را از نظر سیاسی شامل سرزمین هایی می داند که مسلمین در تملک آنها استقلال دارند و حدود این سرزمین ها ناگزیر با وسایل طبیعی یا مصنوعی مشخص می شود (ص ۲۴۷). همچنین در ادامه به دلیل اهمیت نقش حاکمیت و حکومت در جغرافیای سیاسی، به به این دو موضوع و نیز مبانی حقوقی و فقهی شناسایی دولت و کشور می پردازد (ص ۳۴۱ تا ۳۶۴).
صلح با دار الکفر اصل است یا جنگ و جهاد؟
بخش چهارم و پایانی کتاب را نویسنده به مبانی و اصول صلح و امنیت اختصاص داده است و به صورت مفصل (حدود ۱۰۰ ص) مباحث حقوقی و اسلامی را مطرح می کند. به نظر وی، صلح و جنگ، همان طور که در حقوق بین الملل موضوعه، اولین و مهم ترین مسئله است، در اسلام نیز زیر بنای فقه سیاسی و خارجی است و به باور برخی از فقها، صلح، اصل است نه جنگ. بنابراین در موارد مشکوک، اصلِ صلح حاکم است. ایشان در ادامه این بحث، چند نظریه را بررسی می کند:
- نگاه مستشرقان که جهاد، رابطه اصلی دار الاسلام با جهان خارج است.
- جهاد، امری اختیاری و استحبابی است.
- جنگ و جهاد، وسیله هدایت است نه هدف؛ بنابراین وقتی هدایت، بدون جنگ ممکن باشد آن روش بر جنگ مقدم است.
- جهاد، منسوخ شده است.
- جهاد، پس از اسلام آوردن یا پیمان بستن، و در مرحله سوم قرار دارد (ص ۳۷۸ تا ۳۸۲).