فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد دو (کتاب)
چکیده
نظام سیاسی و رهبری در اسلام، عنوان جلد دوم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. وی در کنار مباحث کلی مبانی و تعاریف فقه سیاسی، نظام سیاسی و شکل حکومت اسلامی، ابتدا ساختار فقهی و حقوقی نظام امامت و ولایت فقیه و سپس چگونگی اجرای آن را در ساختار جمهوری بررسی می کند. نویسنده کتاب نگاهی به مکتب فقهی اهل سنت دارد اما ولایت امر را بر اساس مکتب فقهی شیعی و چارچوب نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی پیش می برد و معتقد است: فقه سیاسی جزئی از ابواب فقهی معاصر است، ولایت فقیه از نگاه شیخ انصاری مطلوب ما نیست، نظریه آیت الله نائینی بر محور ولایت فقیه نیست، امام خمینی توانست نظریه ولایت فقیه را عملی کند، برابری اختیارات فقیه و امام معصوم در شئون حکومت‌داری، تشکیل حکومت اسلامی ضروری است، رأی مردم تشخیص فرد صلاحیت‌دار است نه اعطای صلاحیت، انتخابات عمومی نوعی بیعت و کسب قدرت مشروع است، احکام حکومتی تابع مصلحت و نظر ولی فقیه است، اطاعت از فرمان ولی امر در احکام حکومتی و متغیر اسلامی واجب است، شکل ولایت فقیه می‌تواند جمهوری باشد، ولایت همزمان فقها در سرزمین‌های متعدد ممکن است، ولی فقیه معصوم نیست ولی تحت حمایت خاص الهی است.
جایگاه کتاب
کتاب ده جلدی «فقه سیاسی» اثر فقیه معاصر، عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶ش زنجان - ۱۳۹۰ش تهران) است که هر جلدش موضوع کلانی را در بر می گیرد. جلد دو آن «نظام سیاسی و رهبری در اسلام» را در بر دارد که از یک قرن پیش مسئله حیاتی و راهبری فقه سیاسی شیعی شده است. مؤلف ابتدا از بنیاد فقه سیاسی آغاز می‌کند و پس از تعریف نظام سیاسی و دولت در اسلام، چگونگی رهبری را در ساختار امامت و سپس ولایت فقیه (ساختار جمهوری اسلامی ایران) بررسی می کند.
با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران به رهبری آیت الله خمینی و استقرار قانون اساسی و نظام جمهوری مبتنی بر ولایت فقیه، هنوز مبانی و دستاوردهای آن محل بحث و نقد است. از این رو شایسته است نگاه فقیهان همراه و همگام رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی را در نظر داشت.
درباره نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی، در دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و عراق (از ۱۳۴۱ش) از اساتید بزرگ این دو حوزه مانند سید حسین بروجردی، سید روح الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم بهره علمی برده است. او قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران و تا پایان عمر، همراه امام خمینی و معتقد به نظریه ولایت فقیه بود. فعالیت‌های علمی و سیاسی وی در جمهوری اسلامی (مانند نمایندگی دوره سوم و چهارم مردم تهران در مجلس و تدریس فقه سیاسی در دانشگاه‌ها) بر این ارادت و اعتقاد گواهی می‌دهد. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی، یکی از آثار مهم و ماندگار ایشان در فقه و سیاست است که هنوز تجدید چاپ می‌گردد.
ساختار موضوعی کتاب
نسخه انتخابی کتاب برای معرفی، چاپ چهارم (به نقل از نرم افزار جامع فقه اهل بیت ۲) است با این توضیح که چاپ اول کتاب در سال ۱۳۶۶ش بوده و نویسنده در مقدمه چاپ سوم (به تاریخ مهر ۱۳۷۱ش) که در چاپ چهارم هم منتشر شده ضمن اشاره به نیاز کتاب به تجدیدنظر کلی و اضافات تکمیلی، از اینکه نتوانسته به آن عمل کند اظهار تأسف کرده است. جلد دوم از مجموعه ده جلدی فقه سیاسی، اثر عمید زنجانی، با عنوان «نظام سیاسی و رهبری در اسلام» سه بخش اصلی دارد. در بخش نخست، تکوین و تدوین بنیاد فقه سیاسی، در بخش بعدی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، و در بخش پایانی، رهبری در ساختار امامت و ولایت فقیه بررسی شده است.
باز شدن باب اجتهاد در مکتب فقهی سنی
نویسنده در ابتدای بخش نخست (بنیاد فقه سیاسی)، به مناسبت موضوع بحث، از تعریف فقه، تفاوت فقه و حقوق و اقسام احکام شرعی شروع می کند تا به تاریخ تدوین فقه در دو مکتب فقهی سنی و شیعی برسد. وی در گزارش آخرین مرحله از تاریخ مکتب فقهی اهل سنت که در دوره معاصر (یک صد سال اخیر) شکل گرفته مدعی است که نهضت جدیدی در فقه اسلامی این مکتب رخ داده و آن باز شدن باب اجتهاد در این نحله فقهی است که دو عامل مهم داشته است.
عامل اول، بهره‌گیری از فقه برای قانون‌گذاری است؛ به‌ویژه پس از تجزیه امپراتوری عثمانی و استقلال کشورهای اسلامی و تفکر تشکیل حکومت اسلامی نزد برخی از فقیهان اهل تسنن. دومین عامل، اعلام فتاوای جدید و ناسازگار با آرای مذاهب چهارگانه اهل سنت بود که در نیمه دوم قرن اخیر و به دلایل سیاسی و از مصر و با آرای شیخ محمود شلتوت، مفتی و رئیس دانشگاه اَلاَزهر مصر شروع شد؛ مثل فتوای وی درباره آزادی در انتخاب مذهب فقهی و فراتر از مذاهب اربعه و نیز عدم اعتبار سه طلاق در یک مجلس (ص ۲۸ و ۲۹).
عصر تجدید و شکوفایی اجتهاد امامیه
عمید زنجانی در بیان تاریخ مکتب فقهی شیعه، وقتی به عصر غیبت (از ۳۲۹ق) می رسد به دو دوره فترت فقهی اشاره می کند؛ یکی از زمان شیخ طوسی (۴۶۰ق) تا ابن ادریس حلی (حدود ۵۹۸ق) و دومی از دوره علامه حلی (۷۲۶ق) تا علامه وحید بهبهانی (۱۲۰۸ق). سپس با مبارزه وحید بهبهانی علیه آثار منفی اخباری گری و احیای اجتهاد متکی بر اصول مکتب فقهی اهل بیت(ع)، و ادامه راه وی توسط شیخ محمدحسن نجفی (۱۲۶۶ق)، صاحب «جواهر الکلام»، و شیخ انصاری (۱۲۸۱ق) با کتاب «مکاسب»، و علامه آقا رضا همدانی (۱۲۲ق)، مؤلف «مصباح الفقیه»، عصر تجدید اجتهاد در شیعه و شکوفایی دوباره اجتهاد امامیه شروع می شود و رونق می‌گیرد (ص ۴۰ ـ ۴۲).
ورود فقه سیاسی به ابواب فقهی و مخالفت‌ها
مؤلف کتاب با گزارش کوتاه از دسته بندی ابواب فقه شیعه (ص ۴۳)، به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در ارائه دسته‌بندی‌های جدید از مباحث فقهی اشاره می‌کند که از یک سو ناشی از استقرار نظام جمهوری اسلامی و استخراج اصول قانون اساسی و مواد قانونی از فقه است و از سوی، انقلاب فرهنگی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها و ورود بیشتر فقه به مسائل حقوقی، به این موضوع شتاب داده است. وی درج فقه سیاسی ناظر به حکومت و سیاست و حقوق بین الملل در ابواب فقهی جدید را تلاشی در این حوزه معرفی می‌کند (ص ۴۷).
ایشان همچنین اشاره می‌کند با وجود قهری بودن تغییرات دسته‌بندی فقه به دلیل بروز تحولات و پدیده‌های جدید (مثل مسائل مستحدثه)، عده‌ای از درج «فقه سیاسی» در دسته‌بندی سنتی فقه به دلایل مختلف وحشت دارند؛ مانند خروج از چارچوب فقهی و شیوه فقاهتی، تشابه مباحث فقهی با مسائل حقوقی، خطر التقاط و انحراف در فقه، غرب‌زدگی و گرایش به فرهنگ غربی (ص ۴۸ و ۴۹).
ولایت فقیه از نگاه شیخ انصاری مطلوب ما نیست!
عمید زنجانی در سه فصل پایانی بخش یک کتاب، به ابعاد مختلف فقه سیاسی می پردازد. گزارشی از کتاب‌های حوزه فقه سیاسی در فقه سنتی و جدید (متأخر) اهل سنت و شیعه، از بخش‌های جالب این قسمت است (ص ۵۰ تا ۵۴). در ادامه، نظریه ولایت فقیه را از نگاه احمد بن محمدمهدی نراقی (۱۲۴۵ق)، میر فتاح حسینی مراغی (۱۲۵۰ق)، محمدحسن نجفی جواهر الکلام (۱۲۶۶ق)، شیخ انصاری (۱۲۸۱ق) و سید محمد آل بحرالعلوم (۱۳۲۶ق) طرح و بحث می‌کند (ص ۵۶ تا ۷۱).
وی بعد از ذکر نظر نهایی شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» که تأکید دارد «در اموری که احتمال دخالت نظر معصوم می‌رود، ولایت فقیه را باید از ادله دیگری به جز ادله عامه ولایت استفاده کرد» نظرش را درباره نگاه شیخ انصاری چنین بیان می‌کند: «اين نتيجه گرچه نتيجۀ مطلوبى در بحث ولايت فقيه نيست، ولى بى‌شک راهگشاى نتيجه‌گيری‌هاى بهترى است كه با استفاده از رهنمودهاى اين فقيه بزرگ مى‌توان به آنها رسيد» (ص ۶۹).
در تنبیه الامه نائینی، ولایت فقیه محور نیست
طبق تحلیل نویسنده، آیت الله نائینی در تألیف کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» سعی نکرده نظام سیاسی اسلام را بر اصل ولایت فقیه قرار دهد و از این رو نوع بحث وی با کتاب های دیگر مبتنی بر ولایت فقیه متفاوت است (ص ۷۹). نائینی آزادی و مساوات را دو رکن اساسی قوام و مشروعیت حاکمیت می‌داند (ص ۷۶) و کتابش را در پاسخ به این اشکال نوشته است که علمای اسلام را متهم کرده‌اند که به دلیل اعتقاد به مشروعیت انحصاری حکومت ائمه، همواره با هر گونه مفهومی از دولت و نظام سیاسی مخالف هستند (ص ۷۸). مطالعه آرای نائینی از دریچه نگاه عمید زنجانی برای علاقه مندان فقه سیاسی مفید خواهد بود (ص ۷۳ تا ۸۰).
امام خمینی، فقیهی که نظریه‌اش را عملی کرد
عمید زنجانی می‌گوید نظام مشروطه بازتاب ناقص و کم‌فروغی از آرای فقهی داشت و با وجود تلاش علمی و عملی شخصیت‌های بزرگی چون آخوند خراسانی و نائینی، به دلیل ناهماهنگی بین نظر و واقعیت و نیز فقدان رهبری نظری، آنچه اتفاق افتاد با بحث‌های نظری منطبق نبود؛ اما در حرکت امام خمینی، نظام اسلامی بر همان مبانی اسلامی ترسیم شده توسط رهبری حرکت اسلامی، یعنی امام و نظریه‌پردازان انقلابی، شکل گرفت و تئوری ولایت فقیه به واقعیت پیوست و رابطه بین نظر و عمل برقرار شد (ص ۹۶). نویسنده کتاب، نظام سیاسی امام خمینی را در آثارش در چند محور تحلیل و تبیین می‌کند: حرمت همکاری با نظام ظلم و استبداد، مشارکت در نظام جور، قبول هدایای حاکمان جور، اموال خراج و مقاسمه (ص ۸۰ تا ۸۷).
برابری اختیارات حکومتی امام معصوم و فقهای عادل
مؤلف در تبیین حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی بیان می‌کند فقیه عادل در حکومت اسلامی، جانشین پیامبر(ص) و امام(ع) است و به مقتضای اطلاق ادله، مفاد روایات اختیارات امام، در زمان غیبت برای فقهای عادل صادق است؛ مگر خصوصیتی که ثابت شود به امام اختصاص داشته است. عمید زنجانی همین اصل را به صورت قاعده کلی دیگری مطرح می‌کند با این هدف که در بحث ولایت فقیه و همه اختیاراتش (مثل تصرف در خمس)، دیگر به هیچ دلیل خاصی نیاز نباشد! و آن قاعده کلیه عبارت است از: کلیه اختیارات حکومتی امام معصوم در زمینه شئون حکومت و ولایت ظاهری، شامل فقهای عادل نیز می‌گردد (ص ۹۱ و ۹۲).
دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اشکالات مطرح
عمید زنجانی در آغاز بخش دوم کتاب، ابتدا سی مفهوم بنیادی تفکر و نظام سیاسی اسلام را توضیح می‌دهد (ص ۱۲۵ تا ۱۴۵) و بعد سراغ شرح کوتاه هشت اصطلاح سیاسی اسلامی می‌رود (ص ۱۴۸ تا ۱۵۴). سپس وارد ضرورت تشکیل حکومت و دولت در اسلام می‌رود و دلایل مهم آن را ذکر می‌کند و شرح می‌دهد: ضرورت فطری دولت، اهداف عالیه اسلام، عدم کفایت قانون به‌تنهایی، ماهیت قوانین اسلامی، وحدت اسلامی، لزوم نظم در جامعه اسلامی، ضرورت نفی ستم و ستم‌کشی، سیادت و برتری اسلام و اعلای کلمه حق، سیره عملی اسلام (ص ۱۵۶ تا ۱۶۳).
آن‌گاه سراغ لزوم حکومت از نظر روایات و مسئله حکومت از دیدگاه قرآن می‌رود و روایات نمونه و آیات برگزیده‌ای را یادآور می‌شود (ص ۱۶۳ تا ۱۷۲). در نهایت نیز به صورت اجمالی به یازده ایراد در زمینه ضرورت حکومت اسلامی و پاسخ آنها می‌پردازد (ص ۱۷۳ تا ۱۷۵) و وعده می‌دهد در ادامه به بعضی موارد، بیشتر بپردازد؛ مانند دولت اسلامی و فساد قدرت سیاسی، دولت اسلامی و اصول عقلیه، دولت اسلامی و اقتصاد آزاد، قیام های ممنوع و ناموفق در روایات (ص ۱۷۶ تا ۱۹۵). علاقه‌مندان خوب است خودشان این صفحات را مطالعه کنند.
رأی مردم، تشخیص صلاحیت است نه اعطای آن
منبع قدرت و ملاک مشروعیت دولت اسلامی به دو موضوع گره می‌خورد؛ یکی شرایط و صفات حاکم اسلامی و دیگری رأی و انتخاب توده مردم. در نگاه برخی از علمای شیعه، عصمت از شرایط تصدی دولت اسلامی است و شخص معصوم نیز فقط جز از جانب خدای متعال قابل تشخیص نیست و وظیفه مردم اطاعت از معصوم است. بنابراین رأی و انتخاب مردم هیچ دخلی در امامت و دولت اسلامی ندارد. عمید زنجانی این نظر را این گونه رد می‌کند که انتخاب مردم و امت، به معنای تشخیص افراد واجد شرایط معین شده در اسلام است، نه اعطای صلاحیت به کسی که این شرایط را ندارد (ص ۱۹۷ و ۱۹۸).
کسب قدرت با بیعت به شکل انتخابات عمومی
عمید زنجانی در فصل چهارم بخش دوم کتاب وقتی از راه کسب قدرت در دولت اسلامی سخن می‌گوید، به شش مورد می‌پردازد: بیعت، انتخاب اهل حل و عقد، انتخاب صاحبان اصلی قدرت، تسلیم و قبول واقعیت، اکثریت و اقلیت، شیوه قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران. وی در آخرین مورد، مدعی است در قانون اساسی دو شیوه برای «تشخیص مشروعیت» کارگزاران دولت اسلامی استفاده شده است: ۱. بیعت عمومی به صورت انتخابات آزاد؛ ۲. نظر اهل حل و عقد و خبرگان (ص ۲۰۴ تا ۲۱۰).
تقدم عرف ریشه‌دار بر نص ضعیف
طبق بیان نویسنده، عرف قطعاً منبع حقوقی در فقه اسلام است، چه حقوق داخلی و چه حقوق بین الملل. فقها حتی در استناد به عرف تا آنجا پیش می روند که عرف ریشه دار را مقدم بر بیان ظاهری، ساده و ضعیف شرع می‌دانند؛ زیرا لازم است شرع با بیانی رسا و با تأکید نفی اعتبار عرف را تفهیم کند؛ مثل نفی ربا، نکاح شغار و تسری قوانین فرزند بر فرزندخوانده. رسوم بین المللی هم تا جایی که در شریعت منع و ردّی درباره آنها نیست اعتبار دارند. مؤلف، اعتبار عرف در جایگاه منبع حقوقی را به دو عنصر مشروط می کند: تکرار مستمر و الزامی بودن از طرف همه یا اکثریت مردم (ص ۲۱۸ و ۲۱۹).
احکام حکومتی و سوء استفاده از آن
مقام حکومتی و سیاسی جایگاهی است که از پیامبر به امام و فقیه می‌رسد. همچنین فرامین رهبر جامعه اسلامی یکی از منابع مقررات سیاسی نظام اسلامی است. بنابراین فرمانبرداری از دستورات ولیّ امر، بحث مستقل و متفاوتی با اطاعت از وی در اوامر الهی است. عمید زنجانی پس از این بیان، اشاره می‌کند که در تاریخ اسلام نمونه‌های زیادی از تحریف‌ها و بدعت‌ها توسط خلفا و سلاطین و سوء استفاده از این «قانون مترقّی» دیده می‌شود (ص ۲۲۵ و ۲۲۶)!
شکل ولایت فقیه می‌تواند جمهوری باشد
نویسنده کتاب بعد از گزارش و تحلیل کوتاه تاریخی از نظر فقهای شیعه و سنی، در پایان بحث نتیجه می‌گیرد که نظام امامت فقهای جامع الشرایط می‌تواند در شکل نظام جمهوری اسلامی تحقق پیدا کند و در این ساختار، ولی فقیه با آرای عمومی انتخاب می‌گردد. به نظر وی، اینک تحقق امامت از طریق نظام جمهوری اسلامی، دوران آزمایش خود را در ایران می‌‌گذراند (ص ۲۳۳).
ولایت همزمان فقهای متعدد وقتی تعدادی از فقها خواستار دخالت در مسائل حکومتی و ولایت امر باشند، مسئله «مزاحمة فقیهٍ لفقیهٍ آخَر» پیش می‌آید. نویسنده پس از بیان صورت‌های مختلف آن، این مشکل را از طریق امامت انتخابی و وحدت سرزمین حل می‌کند: «بنا بر نظریه انتخاب، وقتی اهالی هر سرزمین برای خود امام و ولی امری انتخاب کردند خواه ناخواه والی، متعدد خواهد بود» (ص ۲۴۴ تا ۲۴۶).
ولی فقیه، معصوم نیست ولی تحت حمایت خاص الهی است!
مؤلف کتاب در مبحث «رهبری چیست؟» (از ص ۲۵۳) پس از بیان کلیات مثل شیوه‌های رهبری (از ص ۲۶۴) و تعریف چهار نوع رهبری مکتبی (نژادی، دولتی، الحادی، توحیدی)، ولایت فقیه را در «رهبری مکتبی جهانی بر اساس جهان بینی توحیدی» جا می‌دهد و در پایان به دو نکته مهم تصریح می‌کند:
۱. رابطه خدا با امام و ولی فقیه، بر پایه امدادهای غیبی و صیانت از لغزش‌ها و خطاهاست؛ با این تفاوت که امام، معصوم است اما ولی فقیه، معصوم نیست ولی تحت حمایت خاص الهی است.
۲. رابطه مردم با امام و ولی فقیه، بر تمایلات قابل تغییر و زودگذر نیست، بلکه رابطه ثابت اعتقادی و معنوی است که عشق عمیق و دیرپای متقابل را ایجاد می کند (ص ۲۷۶).
البته نویسنده پس از بیان این نظر سنگین، در ادامه و در مبحث خصائص و صفات رهبری، ۵۲ صفت برای رهبری اسلامی (ولی فقیه) ذکر می‌کند (ص ۲۷۷ تا ۲۷۹).
احکام متغیر اسلام؛ مقتضیات زمانه و نظر ملوکانه
به نظر نویسنده کتاب، بخشی از احکام اسلام ثابت نیستند و متغیرند و برای آنها باید در چارچوب احکام ثابت شریعت و بنا بر مصلحت اسلام و امت، تصمیم‌گیری شود. نکته مهم در اینجا این است که تصمیم و تعیین احکام متغیر، تابع نظر ولیّ امر است که نوع حکم و مدت آن نیز بر اساس نوع مصلحت و مدت زمان آن خواهد بود. البته قانون‌گذاری حکومتی در احکام متغیر، ولایتی در کنار دو ولایت دیگر است: ولایت تفویض (تشریع) و ولایت احکام و عناوین ثانویه (ص ۳۲۰ و۳۲۱). عمید زنجانی در این کتاب تعریفی از احکام متغیر می‌دهد (ص ۲۵) اما به نظر می‌رسد راه تشخیص و تفکیک احکام ثابت و متغیر را بیان نکرده است. وی در بخش پایانی کتاب (از ص ۲۵۲) بر پایه مبانی فقهی‌اش که بخشی از آن در این یادداشت آمده است «حدود اختیارات ولی فقیه» را تشریح می‌کند.