فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد یک (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده ==

حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى، عنوان جلد یکم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی مجتهد، حقوق‌دان و پژوهش‌گر علوم سیاسی است. در این اثر، ابتدا مبانی حقوق اساسی را از منظر حقوقی و گاهی فقهی روشن می‌سازد و سپس همان مبانی را در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی و فقه سیاسی شیعه بسط و شرح می‌دهد. وی تشکیل حکومت و دولت بدون حضور معصوم را جایز دانسته و ولایت فقیه را اوج کاربرد فقه می‌داند. از نظر او در نظام جمهوری اسلامی، که مرکب از دو اصل جمهوریت و اسلامیت است، حاکمیت خدا و مردم به یکدیگر می‌رسند، و ولایت فقیه با دموکراسی و اتکاء به آرای عمومی قابل جمع است. به نظر وی، ولی فقیه علاوه بر ولایت فتوایی، قضایی و امور حسبیه و نیز نظارت بر امور مسلمین، اختیارات شرعی بیشتری چون اجرای حدود و تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) دارد. به گفته او علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی، میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء، علامه نائینی و امام خمینی، از فقهای متأخری هستند که همه شئون رسول الله را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می‌دانند.

اهمیت موضوع این جلد از آنجاست که در صد و پنجاه سال اخیر با حضور فقها در سیاست ایران و سپس قدرت‌گرفتن آنها در جمهوری اسلامی ایران، موضوع فقه سیاسی در اندیشه شیعی و حاکمیت خدا و مردم (فقه و قانون)، به‌خصوص نظریه ولایت فقیه که به شکل جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن متجلی شده است همواره محل بحث و نقد بوده و هست و هنوز فقیهان موافق و علاقه‌مند به این حوزه سیاسی دست به قلم می‌شوند. مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» تاکنون بارها تجدید چاپ شده است. چاپ سوم جلد اول کتاب در سال ۱۳۷۱ش و پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۶۸ش) و با مقدمه و بازنگری جدید مؤلف منتشر شده است.

عمید زنجانی در جای جای جلد اول کتاب فقه سیاسی خود به بررسی جایگاه و نقش ولایت فقیه، چگونگی ارتباط مردم با نظام ولایی و وظایف ولی فقیه می‌پردازد. هدف او از طرح این مباحث را می‌توان دفاع از نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی دانست.

مؤلف در مقدمه چاپ سوم، به اجمال به چند نظریه و طرح مشخص از موافقان و مخالفان حکومت اسلامی در شیعه و اهل سنت می پردازد؛ از طرح علی عبدالرزاق مصری و کتاب «الاسلام و اصول الحکم» شروع می‌کند که به جدایی دین از سیاست معتقد بود و سپس افکار محمد بن عبدالوهاب را مطرح می‌کند که به دست آل سعود به نظریه سیاسی تبدیل شد و دست آخر سراغ نهضت مشروطه می‌رود و تلاش فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|آیت‌الله نائینی]] در [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه]] را یادآور می‌شود. در پایان، وی که دلباخته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و نظریه ولایت فقیه است به «رساله ولایت فقیه» ایشان و سپس عملیاتی‌شدن این نظریه در نظام جمهوری اسلامی اشاره و تصریح می‌کند «بی شک خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»(ص۲۳).  

عمید زنجانی در بحث اختیارات ولی فقیه مدعی است کمتر فقیهی از علمای اسلام در اثبات چهار منصب ولایت در فتوا، ولایت در قضا، نظارت بر امور مسلیمن و ولایت در امور حِسبیه برای فقیه عادل تردید کرده است(ص۲۵۹) ولی درباره اختیارات بیشتر و دیگری مانند اجرای حدود، تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) فقهای اسلامی وحدت نظر ندارند؛ اما از فقهای متأخر، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء و علامه نائینی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند و امام خمینی نیز به این پیشنیه اشاره داشته است(ص۲۶۲).