فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد یک (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى، عنوان جلد یکم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی مجتهد، حقوق‌دان و پژوهش‌گر علوم سیاسی است. در این اثر، ابتدا مبانی حقوق اساسی را از منظر حقوقی و گاهی فقهی روشن می‌سازد و سپس همان مبانی را در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی و فقه سیاسی شیعه بسط و شرح می‌دهد. وی تشکیل حکومت و دولت بدون حضور معصوم را جایز دانسته و ولایت فقیه را اوج کاربرد فقه می‌داند. از نظر او در نظام جمهوری اسلامی، که مرکب از دو اصل جمهوریت و اسلامیت است، حاکمیت خدا و مردم به یکدیگر می‌رسند، و ولایت فقیه با دموکراسی و اتکاء به آرای عمومی قابل جمع است. به نظر وی، ولی فقیه علاوه بر ولایت فتوایی، قضایی و امور حسبیه و نیز نظارت بر امور مسلمین، اختیارات شرعی بیشتری چون اجرای حدود و تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) دارد. به گفته او علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی، میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء، علامه نائینی و امام خمینی، از فقهای متأخری هستند که همه شئون رسول الله را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می‌دانند.