عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه (کتاب)
چکیده
 تصویر روی جلد | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| نویسنده | محمد پزشگی |
| موضوع | فقه اجتماعی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۵۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۳ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۱۲۰۰ |
- چکیده
عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه کتابی در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی به قلم محمد پزشگی است که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین کرده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار می‌دهد. مولف در اثر حاضر کوشش نموده تا در یازده فصل، مفاهیم مذکور را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی مورد نظر است. این کتاب توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.
معرفی اجمالی
کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به قلم محمد پزشگی و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۳ش منتشر شده است. این اثر در یازده فصل کوشش نموده تا ضمن توضیح دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی، آنها را با مفاهیم و قواعد فقهی تطبیق داده و لزوم تفکیک این دو عرصه را از نگاه فقه سیاسی بررسی نماید. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر، امکان‌سنجی تدوین نظریه عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است.
از نگاه نویسنده قواعد فقه اجتماعی و اقتصادی می‌توانند مبنایی فقهی برای عرصه عمومی و خصوصی قلمداد شوند؛ در مقابل، امور ولایی یا امور حسبه، قواعد عام فقه سیاسی و ملاکات احکام نمی‌توانند به عنوان مبنای مذکور پذیرفته شوند. این کتاب اولین اثری است که تلاش کرده تا عرصه عمومی و خصوصی را از منظر فقهی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.
روش تحقیق در کتاب
روش کتاب مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان رایج در ادبیات فقیهان است. نویسنده به قرآن و حدیث مراجعه مستقیم نمی‌کند و تلاشی برای اجتهاد به‌معنای مرسوم ندارد. از این رو روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی نمود. همچنین مبنای پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.
ساختار کتاب
کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در یازده بخش و یک نتیجه‌گیری سامان یافته است. نویسنده ابتدا به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته است و پس از موضوع‌شناسی در بخش دوم، دو بخش را نیز صرف اصطلاح‌شناسی حکومت شرعی و امور حسبیه کرده است.
بخش‌های بعدی به ارتباط شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیمی مثل حکومت و امور حسبه، قواعد عام سیاسی، قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعد عام اقتصادی، قواعد عام روشی، ساختار عمومی قواعد فقه سیاسی، و ملاکات احکام تخصیص یافته است.
تبیین مفهومی عرصه عمومی و خصوصی
نویسنده برای امکان‌سنجی تطبیق دو مفهوم مورد بحث با مفاهیم و قواعد فقهی به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته و در نهایت بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه‌های مشابه را دارا باشد، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود.
مؤلف کتاب تعریف مشخصی از این دو مفهوم ارائه نداده و تنها به این نکته اکتفا کرده است که امر عمومی منحصر به فرد خاصی نیست و برای همگان در دسترس است در حالی‌که امر خصوصی مختص به افراد خاص است. به باور او جامعه مدنی به اعتبار آنکه در پی منافع گروهی عده‌ای است در عرصه خصوصی قرار می‌گیرد؛ ولی از این حیث که فضای بحث و گفتگوی همگانی است از جانب عموم به رسمیت شناخته شده است (ص۶۷).
بنابر توضیحاتی که نگارنده درباره عرصه عمومی و خصوصی داده است، شاخصه‌های مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را بیان کرده است که عبارتند از: امکان گفتگو درباره مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع، و امکان حراست از منافع خصوصی. نویسنده تلاش کرده است هر یک از این عناصر را در مباحثی فقهی مثل امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود ردیابی کند.
روش کتاب در حل مسئله
نویسنده کتاب برای یافتن جای‌پایی برای عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در پی پاسخ به این پرسش بر می‌آید که آیا می‌توان در ادبیات دینی مفهومی متناظر با این دو مفهوم پیدا کرد یا نه؟ معیار نویسنده وجود این دو واقعیت در دوران معصومان است. بر همین اساس از هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، نقل می‌کند که عرصه عمومی و خصوصی مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند (ص۵۴و ۶۶). بنابر این تا پایان غیبت صغری اثری از امر عمومی و خصوصی نیست پس این موضوع موضوعی است جدید و نباید در متن دین دنبال آن گشت. ولی سپس با تکیه بر گزارش دیگری احتمال می‌دهد که در اوایل قرون وسطی که همزمان با دوره معصومان است، و با توجه به همسایگی مسلمانان و رومیان بتوان رگه‌هایی از اشاره به عرصه خصوصی و عمومی را در متون دینی پیدا کرد (ص۶۵-۶۶).
محمد پزشگی نویسنده کتاب به منظور حل مسئله مؤلفه‌های عرصه خصوصی و عمومی را در چند بخش با قواعد فقهی مقایسه می‌کند و در یک بخش اختصاصی یعنی بخش دهم کتاب، این مؤلفه‌ها در ساختارهای فقه سیاسی، اجتماعی و روش‌های فقهی جستجو می‌کند. بنا بر نتیجه‌ای که نویسنده گرفته است بر اساس هیچ یک از ساختارهای قواعد فقه در نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و روش فقه سیاسی نمی‌توان لزومی برای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی یافت و بسیار از این ساختارها ارتباطی به این دو مفهوم ندارند (ص۱۹۵-۲۰۷).
دولت و مفاهیم مرتبط
دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که سه بخش از کتاب به آن اختصاص یافته است.. به عقیده وی، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. همچنین تفکیک عرصه عمومی و خصوصی در چهارچوب فقهی، مبتنی بر تعین ولایت فقیه در امور حسبه و اختصاص امور حسبه به امور عمومی غیردولتی است (ص۸۹).
حکومت شرعی
واژه دولت تنها به متون فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه و حسینعلی منتظری راه یافته و در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته است (ص۸۴). با این حال در متون فقهی می‌توان تصدی امر عمومی را ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود (ص۷۲). نویسنده هر یک از این هفت مفهوم را با امر عمومی و خصوصی نسبت‌سنجی کرده است (ص۷۳-۸۹) و نتیجه می‌گیرد مفهوم دولت جدید فقط با نظریاتی شکل می‌گیرد که ولایت فقیه را به صورت حداقلی پذیرفته باشند که در دو نظریه اذن تصرف فقیه در امور حسبیه و نظریه ولایت فقیه در امور حسبیه خود را نشان می‌دهد. و فقط در این دو فرضیه است که می‌توان دوساحتی بودن جامعه را در فقه شیعه امکان‌پذیر کرد (ص۸۹). او در انتهای این بخش از فقیهان نواندیش دینی انتقاد می‌کند که بدون تبیین کافی مبانی نظری تلاش‌کرده‌اند عناصر حکومت جدید را در دل حکومت شرعی و قدیمی تعریف کنند (ص۸۴-۸۹).
امور حسبه
نویسنده در نسبت‌سنجی جامعه مدنی با امور حسبیه نخست تلاش می‌کند مبانی فقهی و شاخص‌های امور حسبیه را توضیح دهد. به نظر مؤلف شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی امور حسبه سه شاخصه دارد: ۱.توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه ۲.تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین ۳.غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند (۱۳۰ص). مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است؛ اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است (ص۱۳۲).
قواعد عام سیاسی
مطالعه قواعد عام سیاسی موضوع بخش ششم کتاب عرصه عمومی و خصوصی است. نویسنده در این بخش ظرفیت قاعده نفی ولایت بر دیگران، قاعده برابری، قاعده شورا، قاعده مصلحت و قاعده نفی سبیل را برای استخراج جامعه دوساحتی سنجیده است.
قاعده نفی ولایت بر دیگران
قاعده نفی ولایت بر دیگران در کتاب در زمره قواعد سیاسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. به گفته نویسنده هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد، اما ز سوی دیگر با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی و بدون تفکیک میان این دو عرصه نیز سازگار است (۱۴۴ص).
قاعده برابری
به نظر نویسنده قاعده برابری در خوانش لیبرالی ناظر به برابری همه شهروندان بدون هیچ تفاوت در نژاد و باور و مانند آن است و در این نگاه عرصه خصوصی هیچ‌گاه در تعارض با عرصه عمومی نیست ولی در خوانش فقهی شیعی برابری به این گستردگی وجود ندارد و منظور از برابری آن است که همه کسانی که مشمول یک قاعده هستند با هم برابرند نه همه شهروندان، غیر از این که در برخی امور هم سلسله مراتبی بین افراد تعریف شده است. این تفاوت‌ها باعث محدود شدن قاعده برابری است (ص۱۴۹).
قاعده شورا
نویسنده قاعده شورا را یکی از قواعد توصیه شده اسلام می‌داند که تنها در دو حوزه احکام واضح شریعت اسلامی و احکام صریح عقلی استثنا محدود شده است. بنابر این نتیجه می‌گیرد که با تکیه بر شورا و با سازکارهایی خاص می‌توان پاره‌ای از کارکردهای سیاسی عرصه عمومی خصوصی را تحصیل کرد. با این حال فقیهانی نیز هستند که بر اساس نظریه فقه حداکثری همه امور عمومی جامعه را در اختیار حاکم و فقیه می‌دانند و بر اساس باور ایشان استفاده از قاعده شورا بسیار محدودتر خواهد شد(ص۱۵۲).
قاعده مصلحت
در بخشی از قواعد عام سیاسی نویسنده قاعده مصلحت را توضیح می‌دهد و با تبیین موارد تکیه فقیهان شیعه بر قاعده مصلحت و اشاره به دلایل حجیت آن، گزارش می‌دهد که فقیهان شیعه مصالح عالی اسلام و مسلمین را بر احکام اولیه و ثانویه نیز ترجیح می‌دهند (ص۱۵۳-۱۵۴). در تطبیق دو نگاه حداکثری و حداقلی به فقه و عرصه عمومی نتیجه می‌گیرد در هر دو نگاه هم می‌توان محدودیت‌های فراوانی برای عرصه عمومی تصویر کرد هم راهی به جامعه دو ساحتی گشود زیرا برداشت حداقلی شریعت ملازمه‌ای با تفکیک این دو عرصه ندارد. و از سوی دیگر در برداشت حداکثری نیز می‌توان با تکیه بر اصولی مثل شورا اراده عمومی را تقویت کرد (ص۱۵۶).
قاعده نفی سبیل
قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد بررسی شده در کتاب است. مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیرمسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود را نفی کند (ص۱۶۰).
قواعد عام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
نویسنده در بخش هفتم کتاب با عنوان قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعدی را مطالعه می‌کند که در امور اجتماعی نسبت به قواعد سیاسی گسترده فراخ‌تری دارند. قواعدی مثل تعاون و همیاری، عدالت، حفظ نظام، تولا و تبرا، و وفای به عقود. هر چند تصریح می‌کندکه همه قواعد عام فقه می‌تواند در مباحث اجتماعی کاربرد داشته باشند ولی این قواعد ارتباط نزدیک‌تری با عرصه عمومی و خصوصی دارند.
به گفته نویسنده قاعده تعاون و همیاری به دلیل عمومی و همگانی بودن و شمول نسبت به همه عرصه‌های اجتماعی (ص۱۶۳-۱۶۴) و قاعده عدالت به دلیل حسن ذاتی عدل و همگانی بودن (ص۱۶۵-۱۶۶) به خوبی از عرصه عمومی و خصوصی حمایت می‌کنند. ولی قاعده تولا و تبرا هر چند درباره مسلمانان می‌تواند به تمایز بین عرصه عمومی و خصوصی یاری برساند ولی از آنجا که شامل غیرمسلمانان نیست و بلکه بر عدم رابطه با دشمنان تأکید دارد، با آموزه عرصه خصوصی و عمومی سازگار نیست (ص۱۷۴). قاعده وفای به عقود نیز از تنها وقتی معنا دارد که صحت قرارداد اجتماعی تضمین شده باشد و به همین جهت نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که التزام به هر قرارداد اجتماعی لازم است (ص۱۷۶).
قاعده حفظ نظام
قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است (ص۱۶۶). در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند (۱۶۹ص).
قواعد عام اقتصادی
نویسنده کتاب عرصه عمومی وخصوصی در فقه شیعه، در بخش هشتم کتاب سه قاعده سلطنت، احسان و حرمت مال و عمل مسلمانان را به عنوان قواعد عام اقتصادی که می‌توانند توجیه‌گر عرصه عمومی و خصوصی باشند مطرح کرده است.
به باور او قاعده سلطنت علاوه بر اموال شامل سلطه بر نفس نیز می‌شود (ص۱۷۹) و حفظ جان و حقوق فردی و مدنی انسان‌ها را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد (ص۱۸۱) و بر اساس نظر فقیهانی که ادله ولایت را عام نمی‌دانند می‌تواند حق انتخاب تابعیت، حق عبور از مرزها، برگزار تجمعات،تأسیس سازمان‌های اجتماعی، انتخاب کردن و انتخاب شدن را بر اساس این قاعده تثبیت کنند (ص۱۸۲).
به نظر نویسنده از آنجا که وضع قوانین برای حفاظت از فضای خصوصی افراد یک امر نیک محسوب می‌شود، بر اساس قاعده احسان می‌توان آن را توجیه کرد. (ص۱۸۴) چنان که قاعده حرمت مال و عمل مسلمانان نیز که شامل کارهای فردی و اجتماعی می‌شود، منافع خصوصی افراد اعم از منافع مالی و غیرمالی آنها را نیز در می‌گیرد. پس با تعمیم مفهوم «عمل مسلمان» به کنش‌های اجتماعی و فرهنگی می‌توان حمایت شریعت اسلامی از مؤلفه‌های عرصه خصوصی و عمومی را نشان داد (ص۱۸۵).
قواعد عام روشی
بخش نُهم کتاب با نام قواعد عام روشی، رابطه سه قاعده تقدیم اهم بر مهم، تلازم بین حکم عقل و شرع و قاعده لاضرر را با عرصه عمومی و خصوصی بررسی کرده است. منظور نویسنده از قواعد روشی، قواعدی است که در هنگام تزاحم بین قواعد عام فقهی به آنها تکیه می‌شود (ص۱۸۷).
محمد پزشگی پس از گزارشی از مفهوم و ادله قاعده تقدیم اهم بر مهم می‌گوید از آنجا که مشخص نیست که همیشه امر خصوصی بر امر عمومی مقدم باشد، نمی‌توان اصل لیبرالی جدایی عرصه خصوصی از عمومی را از این قاعده نتیجه گرفت (ص۱۸۹). از قاعده لاضرر نیز می‌توان برای بیان حدود و ثغور روابط میان حاکم اسلامی و مردم، پس از پذیرش حقوق اساسی شهروندان استفاده کرد و حدود آزادی‌های فردی، مدنی و سیاسی را تبیین کرد (ص۱۹۴).
قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع
مفاد قاعده تلازم را به عنوان یکی از قواعد عام روشی می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد. و از آنجا که عقلا وجود عرصه عمومی و خصوصی را نیکو می‌دانند با ضمیمه عدم ردع شارع و نیز از طریق برهان انّی رضایت شارع نسبت به آن قابل احراز است (ص۱۹۱).
اهداف عمومی شریعت
مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از اهداف عمومی شریعت همان مقاصد شارع از جعل احکام است. نویسنده این بخش به با این توجیه آورده است که کسانی هم چون عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری معتقدند مفاهیم جدیدی مثل حقوق بشر و عرصه عمومی و خصوصی را فقط می‌توان با تکیه بر مقاصد کلی شریعت از دین اصطیاد کرد (ص۲۰۹).
بنا به اعتقاد برخی فقیهان اهل سنت، مقاصد الشریعه یکی از منابع استنباط حکم فقهی است و می‌توان با استنباط هدف شارع از جعل حکم، آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد.
به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی نیست (ص۲۱۹).